تعريف العمل الطبي

[ابوالوليد المسلم]

تعريف العمل الطبي
أ. د. محمد جبر الألفي




(1) التعريف اللغوي:
قال في المصباح: طبَّه طبًّا - من باب قتل - داواه، وفي المثل: (اعمل عمل من طبَّ لمن حبَّ)، والاسم: الطِّب - بالكسر - والنسبة: طبي - على لفظه - وهي نسبة لبعض أصحابنا؛ فالعامل طبيب، والجمع أطباء... ويقال للعالم بالشيء، وللفحل الماهر بالضرب: طب وطبيب[1].

وفي المختار: الطبيب: العالم بالطب... تقول منه: طبِبْت يا رجل - بالكسر - طبًّا؛ أي: صرت طبيبًا، والمتطبب: الذي يتعاطى علم الطب... وكل حاذق عند العرب طبيب[2].

ويطلق الطب ويراد به: السحر، فيقال: رجل مطبوب؛ أي: مسحور، والطبيب هو الساحر؛ لأن لفظ الطب من الأضداد[3].
نخلص من ذلك إلى أن للطب - في اللغة - عدةَ معانٍ، بعضها من باب الأضداد، والذي يناسب المقام هنا: أن الطبيب هو العالم بالطب، المشتغل بالمداواة والمعالجة، والعمل الطبي هو المداواة والمعالجة.

(2) التعريف الاصطلاحي:
نريد بالاصطلاح هنا: ما جرى على ألسنة أهل هذا الفن من الأطباء والفقهاء وغيرهم من الحكماء.
في القانون: الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح، ويزول عن الصحة، ليحفظ الصحة الحاصلة، ويستردها زائلة[4].

وعند ابن رشد[5]: الطب علمٌ يُعرَفُ منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة وفساد، ونسب إلى جالينوس أنه قال: الطب علم بأحوال بدن الإنسان، يحفظ به حاصل الصحة، ويسترد زائلها[6].

وجاء في قواعد الأحكام: والطب - كالشرع - وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام... وغاية الطب: حفظ الصحة موجودة، واستعادتها مفقودة، وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان[7].

وفي التذكرة: وحدُّه: علم بأحوال بدن الإنسان، يحفظ به حاصل الصحة، ويسترد زائلها[8]، وهو نفس التعريف الذي نسبه ابن رشد إلى جالينوس.

نخلص من ذلك إلى أن العمل الطبي - في الاصطلاح - هو: (العمل وفق العلم المختص بأحوال بدن الإنسان ونفسه، لحفظ حاصل الصحة، واسترداد زائلها)[9]، وهذا التعريف يشمل كلَّ فروع الطب التي عرفها الحكماء والفقهاء والمؤرخون، من مثل: الطبائعي (الطبيب العام)، والكحال (طبيب العيون)، والجرائحي (الجراح)، والخاتن (من يختن الذكور، ومن تخفض الإناث)، والفاصد (الذي يستخرج الدم من العروق)، والحجام (المختص بممارسة الحجامة)، والمجبر (طبيب العظام)، والكواء (الذي يعالج بالكي بالنار)، والحاقن (الذي يحقن المثانة بالماء)[10]، ونحوهم.

وقد لاحظ بعض الباحثين ما اشترطه جمهور الفقهاء من ضرورة الإذن (إذن الشرع أو إذن المريض) لممارسة العمل الطبي[11].
فوضع له التعريف الآتي: (العمل الطبي هو: كل نشاط يرد على جسم الإنسان أو نفسه، ويتفق في طبيعته وكيفيته مع الأصول العلمية والقواعد المتعارف عليها نظريًّا وعمليًّا في علم الطب، ويقوم به طبيب مصرح له قانونًا به، بقصد الكشف على المرض وتشخيصه وعلاجه، لتحقيق الشفاء، أو تخفيف آلام المرض، أو الحد منها، أو منع المرض، أو يهدف إلى المحافظة على صحة الأفراد، أو تحقيق مصلحة اجتماعية، شريطةَ توافر رضا من يجرى عليه هذا العمل)[12].

[1] الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، مكتبة لبنان 1987م، (الطاء والباء وما يثلثهما)، ص: 139.

[2] الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، دمشق: 1978م، (باب الطاء) ص: 387.

[4] ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر - بيروت: 1955، مادة (ط ب ب): 1/ 553.

[5] هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، الشهير بالحفيد، من أهل قرطبة، وقاضي الجماعة بها، فقيه أصولي متكلم طبيب فيلسوف، له: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، والكليات في الطب، وغيرها (الديباج المذهب: 2/ 257، شذرات الذهب: 4/ 320).

[6] المرجع السابق، الموضع نفسه.

[7] ابن عبدالسلام، عز الدين عبدالعزيز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الشرق للطباعة - مصر: 1388هـ، محمد علي البار، المرجع المتقدم.

[8] الأنطاكي، داود بن عمر، تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب، مصطفى البابي الحلبي - مصر: 1951، 1/ 9.

[9] قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، ط 1: 1412هـ - 1991، ص44.

[10] المناوي، محمد عبدالرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، عيسى البابي الحلبي، القاهرة: 1356هـ، جـ 6 ص: 106، وانظر: محمد علي البار، مرجع سابق، ص: 112 - 113.

[11] الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، الجمالية - مصر: 1910م: 7/ 305، ابن شاس، عبدالله بن محمد بن نجم، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق: محمد أبو الأجفان وعبدالحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي - بيروت: 1415هـ جـ3 ص: 351 وما بعدها، السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية - بيروت: 1403هـ، ص: 11، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الطب النبوي، تحقيق عبدالمعطي قلعة جي دار التراث - القاهرة: 1978، ص: 205.

[12] أسامة عبدالله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار النهضة العربية - القاهرة 1407هـ 1987م، ص: 55، وانظر تحليل هذا التعريف ونقده في: قيس بن محمد آل الشيخ عمر، المرجع السابق، ص: 45.