منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (111)
صـ 215 إلى صـ 221

فيقال له: تقدير العقل لهذه الأقسام لا يقتضي وجودها في الخارج ولا إمكان وجودها في الخارج، فإن هذا مثل أن يقال: الشيء إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون لا واجبا ولا ممكنا ; والشيء إما أن يكون قديما وإما أن يكون محدثا، وإما أن يكون لا قديما ولا محدثا ; والشيء إما أن يكون قائما بنفسه، وإما [أن يكون] قائما بغيره (1) ، وإما أن يكون لا قائما بنفسه ولا قائما بغيره، والشيء إما أن يكون موجودا، وإما أن يكون معدوما، وإما أن يكون لا موجودا ولا معدوما.
فإن أمثال هذه التقديرات والتقسيمات لا تثبت إمكان الشيء ووجوده في الخارج، بل إمكان الشيء يعلم بوجوده أو بوجود (2) نظيره أو وجود ما يكون الشيء أولى بالوجود من ذلك الذي علم وجوده، أو بنحو ذلك من الطرق.
والإمكان (3) الخارجي يثبت بمثل هذه الطرق، وأما الإمكان الذهني فهو أن لا يعلم امتناع الشيء، ولكن عدم العلم بالامتناع ليس علما بالإمكان.
فإن قال النافي: كل ما اتصف بأنه حي عليم قدير، أو ما كان له حياة وعلم وقدرة، أو ما يجوز أن يرى، أو ما يكون فوق العالم، أو نحو ذلك
_________
(1) ن، م: أو قائما بغيره.
(2) ن، م: أو وجود.
(3) ن، م: فالإمكان.
*********************************
من المعاني التي أثبتها الكتاب والسنة، لا يوصف بها إلا ما هو [جسم] (1) مركب من الجواهر المنفردة (2) أو من المادة والصورة، وذلك ممتنع.
قيل: جمهور العقلاء لا يقولون: إن هذه الأجسام المشهودة - كالسماء والكواكب - مركبة لا من الجواهر الفردة (3) ولا من المادة والصورة، فكيف يلزمهم أن يقولوا بلزوم هذا التركيب في رب العالمين؟ !
وقد بين في غير هذا الموضع فساد حجج الطائفتين وفساد (4) حجج نفيهم لهذين المعنيين، وأن (5) هؤلاء يبطلون حجة هؤلاء الموافقين لهم في الحكم، وهؤلاء يبطلون حجة هؤلاء، فلم يتفقوا على صحة حجة واحدة بنفي ما جعلوه مركبا، بل هؤلاء يحتجون بأن المركب مفتقر إلى أجزائه، فيبطل أولئك هذه الحجة، وهؤلاء يحتجون بأن ما كان كذلك لم يخل عن الأعراض الحادثة، وما لم يخل عن الحوادث فهو محدث، وأولئك يبطلون حجة هؤلاء، بل يمنعونهم المقدمتين، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذه الموضع، وإنما نبهنا [هنا] (6) على هذا الباب.
والأصل الذي [يجب] على المسلمين (7) أن ما ثبت عن الرسول وجب
_________
(1) جسم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) جسم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ن، م: المفردة.
(4) ن: بل فساد.
(5) م: فإن.
(6) هنا: زيادة في (أ) ، (ب) .
(7) ن، م: والأصل الذي عليه المسلمون.
*******************************
الإيمان به، فيصدق خبره ويطاع أمره، وما لم يثبت عن الرسول فلا يجب الحكم فيه بنفي ولا إثبات حتى يعلم مراد المتكلم ويعلم صحة نفيه أو إثباته.
وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال، والفتن والخبال، والقيل والقال، وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء.
وكل من الطائفتين نفاة الجسم ومثبتيه موجودون في الشيعة وفي أهل السنة المقابلين للشيعة، أعني الذين يقولون بإمامة الخلفاء الثلاثة.
وأول ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيعة كهشام بن الحكم، كذا نقل ابن حزم وغيره.

[مقالات الرافضة في التجسيم]
قال أبو الحسن الأشعري في كتاب: " مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين " (1) : " اختلف (2) الروافض أصحاب الإمامة في التجسيم، وهم ست فرق: فالفرقة (3) الأولى الهشامية، أصحاب هشام بن الحكم الرافضي: يزعمون أن معبودهم جسم، وله نهاية وحد، طويل عريض عميق، طوله
_________
(1) أشار ابن تيمية من قبل (هذا الكتاب 2/104) إلى كلام الأشعري عن مقالة الروافض في التجسيم وهو في مقالات الإسلاميين 1/102 - 105، وسنقابل نص " منهاج السنة " على نص: " مقالات الإسلاميين ". وفي هامش (م) أمام هذا الموضوع كتب: " قف على اختلاف الروافض في التجسيم وهم ست فرق ".
(2) مقالات. . (ص 102) : واختلفت.
(3) ن، م: الفرقة.
************************************
مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، لا يوفى بعضه على (1) بعض (2) ، وزعموا أنه نور ساطع، له قدر من الأقدار، في مكان دون مكان، كالسبيكة الصافية يتلألأ (3) كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها، ذو لون وطعم ورائحة ومجسة " وذكر كلاما طويلا (4) .
" والفرقة الثانية من الرافضة: يزعمون أن ربهم ليس بصورة ولا كالأجسام، وإنما يذهبون في قولهم: إنه جسم، إلى أنه موجود، ولا (5) يثبتون البارئ ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة (6) ، ويزعمون أن الله (7) على العرش مستو بلا مماسة ولا كيف.
والفرقة الثالثة من الرافضة (8) : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان، ويمنعون أن يكون جسما.
والفرقة الرابعة من الرافضة الهشامية - أصحاب هشام بن سالم الجواليقي -: يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان، وينكرون أن يكون لحما ودما، ويقولون: هو (9) نور ساطع يتلألأ بياضا (10) ، وأنه ذو حواس
_________
(1) أ، ب: عن.
(2) بعد كلمة " بعض " في مقالات. . ما يلي: " ولم يعينوا طولا غير الطويل، وإنما قالوا: طوله مثل عرضه، على المجاز دون التحقيق " وكله لم يرد في " منهاج السنة ".
(3) أ: تتلألأ ; وفي (ب) : تتلألؤ، وهو خطأ مطبعي.
(4) وهو الموجود في " مقالات الإسلاميين " ص 102 - 104.
(5) ن، م: لا.
(6) ن، م: ملاصقة.
(7) مقالات (ص 104) : الله عز وجل.
(8) أ، ب: الروافض.
(9) أ، ب: إنه.
(10) ن: ضياء ; م: ضياؤه.
*********************************
خمس كحواس الإنسان، له يد ورجل (1) ، وأنف وأذن، وفم وعين (2) ، وأنه يسمع بغير ما به يبصر (3) ، وكذلك سائر حواسه متغايرة عندهم ".
قال: " وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وفرة (4) سوداء (5) ، وأن ذلك نور أسود.
والفرقة الخامسة: يزعمون أن لرب العالمين (6) ضياء خالصا ونورا بحتا (7) ، وهو كالمصباح الذي من حيث جئته يلقاك بأمر واحد (8) ، وليس بذي صورة ولا أعضاء، ولا اختلاف في الأجزاء، وأنكروا أن يكون على صورة الإنسان، أو [على] (9) صورة شيء من الحيوان ".
قال (10) : " والفرقة السادسة من الرافضة (11) : يزعمون أن ربهم ليس بجسم (12) ولا بصورة (13) ، ولا يشبه الأشياء، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس.
_________
(1) ن، م: له رجل ويد.
(2) مقالات (ص 105) : وعين فم.
(3) مقالات. .: وأنه يسمع بغير ما يبصر به ; ن: وأنه سميع بصير ما به يبصر (وهو تحريف) .
(4) في القاموس المحيط: " والوفرة الشعر المجتمع على الرأس، أو ما سال على الأذنين، أو ما جاوز شحمة الأذن ".
(5) أ: وفرة سواد.
(6) مقالات. .: رب العالمين.
(7) ن: يحب ; م: محت، وهو تحريف. مقالات: ضياء خالص ونور بحت.
(8) ب: بنور، أ: بأمر (مع سقوط كلمة: واحد) .
(9) على: ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) بعد الكلام السابق مباشرة في " مقالات. . " 1/105.
(11) م: الروافض.
(12) أ، ب: لا بجسم.
(13) ن، م: ولا صورة.
**************************************
وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج ".
قال أبو الحسن الأشعري (1) : " وهؤلاء قوم من متأخريهم (2) ، فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون بما حكيناه (3) عنهم من التشبيه ".
قلت: وهذا الذي ذكره [أبو الحسن] (4) الأشعري عن قدماء الشيعة من القول بالتجسيم قد اتفق على نقله عنهم أرباب المقالات، حتى نفس الشيعة كابن النوبختي وغيره ذكر [ذلك عن] هؤلاء الشيعة (5) .
وقال أبو محمد بن حزم وغيره: أول من قال في الإسلام: إن الله جسم [هشام بن الحكم] (6) ، وكان الذين يناقضونه في ذلك المتكلمين (7) من المعتزل كأبي الهذيل العلاف.
فالجهمية والمعتزلة أول من قال: إن الله ليس بجسم.
فكل من القولين قاله قوم من الإمامية ومن أهل السنة الذين ليسوا بإمامية.
وإثبات الجسم قول محمد بن كرام وأمثاله ممن يقول بخلافة الخلفاء (8) الثلاثة، والنفي (9) قول أبي الحسن الأشعري وغيره ممن يقول
_________
(1) بعد الكلام السابق مباشرة.
(2) ن: متأخرهم، وهو خطأ.
(3) مقالات: ما حكينا.
(4) أبو الحسن: زيادة في أ، ب.
(5) ن: وذكر هؤلاء الشيعة.
(6) ابن الحكم: ساقط من (ن) فقط. ولم أستطع العثور على هذا النص في كلام ابن حزم.
(7) ن، م: وكان الذين يناقضونه في ذلك المتكلمون، وهو تحريف.
(8) الخلفاء: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(9) أ: ونفاه ; ب: ونفيه.
************************************
بخلافة الخلفاء الثلاثة، وقول كثير من أتباع الأئمة الأربعة: أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

[معنى لفظ أهل السنة وموقفهم من إطلاق لفظ الجسم]
فلفظ " أهل السنة " يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل (1) في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت (2) الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول (3) المعروفة عند أهل الحديث والسنة.
وهذا الرافضي -[يعني المصنف] (4) - جعل أهل السنة بالاصطلاح الأول، وهو اصطلاح العامة: كل من ليس برافضي، قالوا: هو من أهل السنة. ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقولها إلا بعضهم مع تحريفه لها، فكان في نقله من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على ذوي الألباب.
وإذا عرف [أن] مراده (5) بأهل السنة السنة العامة، فهؤلاء متنازعون في إثبات الجسم ونفيه كما تقدم، والإمامية أيضا متنازعون في ذلك.
وأئمة النفاة هم الجهمية من المعتزلة ونحوهم يجعلون من أثبت الصفات مجسما، بناء عندهم على أن الصفات (6) لا تقوم إلا بجسم
_________
(1) م: فدخل.
(2) ن: أثبت.
(3) أ، ب: الأمور.
(4) عبارة " يعني المصنف ": ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ن، م: فإذا عرف مراده.
(6) أ، ب: بناء عندهم على أن الصفات عندهم.
***************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (112)
صـ 222 إلى صـ 228

ويقولون: إن الجسم مركب من الجواهب المفردة (1) ، أو من المادة والصورة.
فقال لهم أهل الإثبات: قولكم منقوض بإثبات الأسماء الحسنى، فإن الله حي عليم قدير، فإن (2) أمكن إثبات حي عليم قدير وليس بجسم، أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وليس بجسم، وإن لم يمكن إثبات (3) ذلك، فما كان جوابكم عن إثبات الأسماء كان جوابنا عن إثبات الصفات.
ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع، كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل، وهذا قول أهل السنة الخاصة - أهل الحديث ومن وافقهم - وهو (4) قول أئمة الفقهاء وقول أئمة الكلام من أهل الإثبات، كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي (5) وأبي الحسن
_________
(1) أ، ب: المنفردة.
(2) أ، ب: وإن.
(3) إثبات: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ن، م: وهذا.
(5) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال، ولكن ذكره ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري " ص [0 - 9] 98 فقال: " أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي من معاصري أبي الحسن (الأشعري) رحمه الله لا من تلامذته كما قال الأهوازي، وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات، واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات (أي: لاعتقاد الأشعري) ". وعلق الشيخ محمد زاهد الكوثري على ذلك بقوله: إن القلانسي كان متقدما على الأشعري. انظر ما ورد عن القلانسي وآرائه في الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 0، 96، 213، 221 ; أصول الدين لابن طاهر، ص [0 - 9] 0، 45، 67، 254 ; الملل والنحل 1/85 ; طبقات الشافعية 2/300 ; الإرشاد للجويني، ص [0 - 9] 99 ; نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور علي سامي نشار، ص [0 - 9] 57 - 165، الطبعة الثانية، ط. المعارف، الإسكندرية، 1962 ; نشأة الأشعرية وتطورها: للدكتور جلال محمد عبد الحميد موسى، ص [0 - 9] 8 - 66، ط. دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1395/1975.
********************************
الأشعري وأبي عبد الله بن مجاهد (1) وأبي الحسن الطبري (2) والقاضي أبي بكر بن (3) الباقلاني، ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة أصحابه. لكن المتأخرون من أتباعه كأبي المعالي وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقلية، وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها [كالرازي والآمدي وغيرهما] (4) .
ونفاة الصفات الخبرية منهم [من يتأول نصوصها، ومنهم] (5) من يفوض معناها إلى الله.
_________
(1) قال السبكي (طبقات الشافعية 3/368) : إن أخص تلامذة الأشعري أربعة وذكر منهم ابن مجاهد وأبا الحسن الطبري. وابن مجاهد هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي. قال الذهبي (العبر في خبر من غبر 2/358) : " صاحب الأشعري وذو التصانيف الكثيرة في الأصول، قدم من البصرة فسكن بغداد وعنه أخذ القاضي أبو بكر الباقلاني، وكان دينا سنيا خيرا " وجعل الذهبي وفاته بعد الستين وثلاثمائة. وانظر ترجمته أيضا في تبيين كذب المفتري، ص [0 - 9] 77 ; نشأة الأشعرية وتطورها، ص [0 - 9] 17 - 318.
(2) أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري، قال ابن عساكر في ترجمته (تبيين كذب المفتري، ص [0 - 9] 95 - 196) : " صحب أبا الحسن - رحمه الله - بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به واقتبس منه وصنف تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع وهو الذي ألف الكتاب المشهور في تأويل الأحاديث والمشكلات الواردة في الصفات. انظر ترجمته ومؤلفاته في: طبقات الشافعية 3/466 - 468 ; سزكين م [0 - 9] ، ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 4 - 45 ; معجم المؤلفين 7/234.
(3) بن: ساقطة من (ب) ، (م) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) فقط.
*************************************
وأما من أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه. فهؤلاء يقولون: تأويلها بما يقتضي نفيها [تأويل] (1) باطل، فلا يكتفون بالتفويض، بل يبطلون تأويلات النفاة.
وقد ذكر الأشعري ذلك في عامة كتبه " كالموجز " و " المقالات الكبير " و " المقالات الصغير " و " الإبانة " (2) وغير ذلك، ولم يختلف في ذلك كلامه، لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه يحكون له قولا آخر، أو تقول (3) : أظهر غير ما أبطن ; وكتبه تدل على بطلان هذين الظنين.
وأما القول الثالث - وهو القول الثابت عن أئمة السنة المحضة، كالإمام أحمد وذويه (4) - فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا لوجهين:
_________
(1) تأويل: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) قال ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري " ص 129: " وذكر بعده الكتاب الذي سماه كتاب " الموجز " وذلك أنه يشتمل على اثني عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين عن الملة والداخلين فيها " وقال بعد ذلك (ص 130 - 131) : " وألفنا كتابا في مقالات المسلمين يستوعب جميع اختلافهم ومقالاتهم، وألفنا كتابا في جمل مقالات الملحدين وجمل أقاويل الموحدين سميناه كتاب " جمل المقالات ". وكتاب " الموجز " أو " الموجز الكبير " (وانظر تبيين كذب المفتري، ص 140) ليس بين أيدينا، وكذلك كتاب " جمل المقالات " أو " المقالات الكبير " وأما " المقالات الصغير " فهو: " مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ". وأما كتاب " الإبانة " فهو كتاب " الإبانة عن أصول الديانة " المطبوع بحيدر أباد ومصر عدة طبعات. وانظر عن هذه الكتب وغيرها للأشعري ما ورد في: وفيات الأعيان 2/447 ; طبقات الشافعية 3/359 - 361 ; الخطط للمقريزي 2/359 ; دائرة المعارف الإسلامية، مادة الأشعري ; الأعلام للزركلي 5/69 ; تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، 4/37 - 41 ; سزكين م [0 - 9] ، ح [0 - 9] ، ص 35 - 39.
(3) ن، م: ويقولون.
(4) أ، ب: ودونه.
**************************************
أحدهما: أنه ليس مأثورا لا في كتاب ولا سنة، ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين [لهم بإحسان، ولا غيرهم من أئمة المسلمين] (1) ، فصار من البدع المذمومة.
الثاني: أن معناه يدخل فيه حق وباطل، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل.
[موقف النفاة كالمعتزلة وموافقيهم]
وملخص (2) ذلك أن الذين نفوه أصل قولهم أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام، فقالوا: الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون، وما لا يخلو عنهما فإنه لا يخلو عن حادث ; لأن الحركة حادثة شيئا بعد شيء، والسكون إما عدم الحركة وإما ضد يقابل الحركة، وبكل حال فالجسم لا يخلوا عن الحركة والسكون، والسكون يمكن (3) تبديله بالحركة، فكل جسم يقبل الحركة فلا يخلو منها أو مما يقابلها (4) ، فإن كان لا يخلو منها - كما تقوله الفلاسفة في الفلك - فإنه حادث (5) ، وإن كان لا يخلو مما يقابلها (6) فإنه [يقبل] (7) الحركة، وما قبل الحركة أمكن
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: ومخلص.
(3) أ، ب: على، وهو تحريف.
(4) م: يقبلها، وهو تحريف.
(5) م (فقط) : فإنها حادثة، وهو خطأ.
(6) أ: يقبلها وهو تحريف.
(7) يقبل: ساقطة من (ن) فقط.
***********************************
أن لا يخلو منها، فأمكن أن يخلو من (1) الحوادث، وما أمكن لزوم [دليل] (2) الحدوث له كان حادثا، فإن الرب تعالى لا يجوز أن يلزمه دليل الحدوث.
ثم منهم من اكتفى بقوله: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فإن ما لا يخلو عنها لا يسبقها (3 فلا يكون قبلها 3) (3) ، وما لا يكون إلا مقارنا للحادث لا قبله ولا يكون إلا حادثا.
وكثير من الكتب المصنفة لا يوجد فيها إلا هذا. وأما حذاق هؤلاء فتفطنوا للفرق بين عين (4) الحادث ونوع الحادث، فإن المعلوم أن ما لا يسبق الحادث المعين فهو حادث، وأما ما لا يسبق نوع الحادث فهذا لا يعلم حدوثه، وإن (5) لم يعلم امتناع دوام الحوادث وأن لها (6) ابتداء، وأنه يمتنع تسلسل الحوادث ووجود حوادث لا أول لها، فصار الدليل موقوفا على امتناع (7) حوادث لا أول لها.
وهذا الموضع هو المهم الأعظم في هذا الدليل، وفيه كثر (8) الاضطراب، والتبس الخطأ بالصواب.
_________
(1) ن، م: عن.
(2) دليل: ساقطة من (ن) فقط.
(3) (3 - 3) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(4) عين: ساقطة من (ب) ، وهي في (أ) ، (ن) ، (م) .
(5) ن، م: إن:
(6) ن، م: له.
(7) امتناع: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) ن: كثير، وهو تحريف.
*********************************
وآخرون سلكوا أعم من هذا فقالوا: الجسم لا يخلو عن الأعراض، والأعراض حادثة لا تبقى زمانين.
ومنهم من يقول: الجسم لا يخلو عن نوع من أنواع (1) الأعراض لأنه قابل له، والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده.
ومنهم من قال: الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، وهذه الأنواع الأربعة هي الأكوان، فالجسم (2) لا يخلو عن الأكوان.
والكلام في هذه الطرق ولوازمها كثير قد بسط في غير هذا الموضع، والمقصود هنا التنبيه.
وهذا الكلام، وإن كان أصله من المعتزلة، فقد دخل في كلام [المثبتين للصفات، حتى في كلام] (3) المنتسبين إلى السنة الخاصة: المنتسبين (4) إلى الحديث والسنة، وهو موجود في كلام كثير من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد (5) وغيرهم.
[موقف الأشعري من إثبات الصفات]
وهذا من الكلام الذي بقي على الأشعري من بقايا كلام المعتزلة، فإنه خالف (6) المعتزلة لما رجع عن مذهبهم في أصولهم التي اشتهروا فيها بمخالفة (7) [أهل] (8) السنة كإثبات الصفات والرؤية، وأن القرآن غير
_________
(1) ن: نوع من نوع، وهو خطأ.
(2) ن (فقط) : والجسم.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
(4) ن، م: والمنتسبين.
(5) أ، ب: وأحمد وأبي حنيفة.
(6) م: يخالف.
(7) ن: أشهروها بخلاف.
(8) أهل: ساقطة من (ن) ، (م) .
***********************************
مخلوق، وإثبات القدر، وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث، وذكر في كتاب " المقالات " أنه يقول بما ذكره عن أهل السنة والحديث (1) .
وذكر في " الإبانة " أنه يأتم بقول الإمام أحمد. قال (2) : " فإنه (3) الإمام الكامل، والرئيس الفاضل (4) ، الذي أبان [الله] به الحق (5) ، وأوضح به المنهاج (6) ، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين ".
وقال (7) : " فإن قال قائل (8) : قد أنكرتم قول الجهمية والمعتزلة والقدرية [والمرجئة] (9) " واحتج في ضمن ذلك بمقدمات سلمها
_________
(1) قال الأشعري في كتابه " مقالات الإسلاميين " 1/325 بعد أن عقد فصلا عنوانه " هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة " (1/320 - 325) : " وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب ".
(2) وردت العبارة التالية في كتاب " الإبانة عن أصول الديانة " للأشعري، باب في إبانة قول أهل الحق والسنة، ص [0 - 9] ، ط. المنيرية، بدون تاريخ، وسنقابل نص " منهاج السنة " عليها وعلى الطبعة التي حققتها الدكتورة فوقية حسين محمود: ص 70 - 271 دار الأنصار: القاهرة 1397/1977.
(3) الإبانة: لأنه.
(4) الإبانة: الإمام الفاضل والرئيس الكامل.
(5) ن: الذي أبان به الحق (بسقوط لفظ الجلالة) .
(6) الإبانة: ورفع به الضلال، وأوضح به المنهاج (وفي نسخة الدكتورة فوقية: ودفع) .
(7) العبارة التالية في الإبانة في أصول الفصل السابق (ص [0 - 9] ) بعد العنوان مباشرة.
(8) الإبانة: فإن قال لنا قائل.
(9) الإبانة: " قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة " ; ب، أ: سقطت كلمة " القدرية " ; ن، م: سقطت كلمة " المرجئة ".
***********************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (113)
صـ 229 إلى صـ 235

للمعتزلة مثل هذا الكلام، فصارت المعتزلة [وغيرهم من أهل الكلام] (1) يقولون (2) : إنه متناقض في ذلك.
وكذلك سائر أهل السنة والحديث يقولون: إن هذا تناقض (3) ، وإن هذه بقية (4) بقيت عليه من كلام المعتزلة.
وأصل ذلك هو هذا الكلام، وهو موجود في كلام كثير من أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وكثير من هؤلاء يخالف الأشعري في مسائل، وقد [وافقه] (5) على الأصل الذي ترجع إليه تلك المسائل، فيقول الناس في تناقضه كما قالوه في تناقض الأشعري، وكما قالوه في تناقض المعتزلة وتناقض الفلاسفة، فما من طائفة فيها نوع يسير من مخالفة السنة المحضة والحديث إلا ويوجد في كلامها من التناقض بحسب ذلك، وأعظمهم تناقضا أبعدهم عن السنة، كالفلاسفة ثم المعتزلة والرافضة.
فلما اعتقد هؤلاء أنهم (6) أثبتوا بهذا الدليل حدوث الجسم، لزم انتفاء ذلك عن الله ; لأن الله قديم ليس بمحدث، فقالت المعتزلة: ما قامت به الصفات فهو جسم ; لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: تقول.
(3) ن، (فقط) : يقول إن هذا يتناقص.
(4) بقية: ساقطة من (ب) وهي في (ن) ن (أ) ، (م) .
(5) أ: أوقفه، وهو تحريف.
(6) ن (فقط) : فلما اعتقدوه لأنهم، وهو تحريف.
*************************************
إلا بجسم، فنفت الصفات، ونفت أيضا قيام الأفعال الاختيارية به ; لأنها أعراض ولأنها حوادث، فقالت: القرآن مخلوق ; لأن القرآن كلام وهو عرض ; ولأنه يفتقر إلى الحركة وهي حادثة، فلا يقوم إلا بجسم.
وقالت أيضا: إنه لا يرى في الآخرة ; لأن العين لا ترى إلا جسما أو قائما بجسم.
وقالت: ليس [هو] (1) فوق العالم ; لأن ذلك مقام (2) مكان، والمكان لا يكون [به] (3) إلا جسم (4) ، أو ما يقوم بجسم.
وهذا هو المذهب الذي ذكره هذا الإمامي، وهو لم يبسط الكلام فيه، فلذا (5) اقتصرنا (6) على هذا القدر؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في موضع آخر.
فقالت مثبتة الصفات للمعتزلة: أنتم تقولون: إن الله حي عليم قدير، وهذا لا يكون إلا جسما، فإن طردتم قولكم لزم أن يكون الله جسما، وإن قلتم: بل يسمى بهذه الأسماء من ليس بجسم (7) ، قيل لكم: وتثبت هذه الصفات لمن ليس بجسم.
وقالوا لهم أيضا: إثبات حي بلا حياة، وعالم بلا علم، وقادر
_________
(1) هو: ساقطة من (ن) فقط.
(2) مقام: زيادة في (ن) فقط.
(3) به: ساقطة من (ن) فقط.
(4) ن (فقط) : الجسم.
(5) ن، م: فلذلك.
(6) ن (فقط) : اقتصر.
(7) ن (فقط) : تسمى بهذه الأسماء وليس بجسم.
************************************
بلا قدرة، مثل إثبات أسود بلا سواد، وأبيض بلا بياض، وقائم بلا قيام، ومصل بلا صلاة، ومتكلم بلا كلام، وفاعل بلا فعل، وهذا (1) مما يعلم فساده لغة وعقلا.
وقالوا لهم أيضا: أنتم تعلمون أنه حي عالم قادر، وليس كونه حيا هو كونه عالما، ولا كونه عالما هو كونه قادرا.
فهذه المعاني التي تعقلونها وتثبتونها (2) هي الصفات، سواء سميتموها أحكاما أو أحوالا أو معاني أو غير ذلك، فليس الاعتبار بالألفاظ بل بالمعاني المعقولة.
ومن تدبر كلام أئمة المعتزلة والشيعة والفلاسفة نفاة الصفات وجدهم في غاية التناقض، كما تقول الفلاسفة: إنه عاقل (3) ومعقول وعقل، وعاشق ومعشوق وعشق.
ثم يقولون: هذا المعنى هو هذا المعنى، وإن العالم هو العلم، فيجعلون إحدى الصفتين هي الأخرى، ويجعلون الموصوف هو الصفة.
وأيضا، فما يشنع به هؤلاء على أهل السنة هم يقولون به بغير اختيارهم. ومن تدبر كلام أبي الحسين البصري (4) وأمثاله من أئمة المعتزلة، وجد المعاني التي يثبتها (5) هي قول الصفاتية، لكن ليس هذا موضع بسط ذلك؛ إذ الكلام هنا مختصر بحسب هذا المقام، وقد نبهنا
_________
(1) أ، ب: وهذه.
(2) ن، (أ) : يعقلونها ويثبتونها.
(3) ن (فقط) : فاعل، وهو خطأ.
(4) ن، م: أبي الحسن البصري، وهو خطأ.
(5) ن (فقط) : نثبتها، وهو خطأ.
********************************
على أن أهل السنة يقولون (1) بالحق مطلقا، وأنه ما من قول يثبت بشرع (2) وعقل إلا وقد قال به أئمة (3) أهل السنة، وهذا هو المقصود في هذا المقام.
[الوجه السادس وفيه أن أكثر متقدمي الإمامية كانوا مجسمة]
الوجه السادس (4) : أن يقال لهذا الإمامي: أنت قلت: مذهب الإمامية أحقها وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل ; لأنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم، وأن [كل] (5) ما سواه محدث ; لأنه واحد (6) وليس بجسم ولا في مكان وإلا لكان محدثا.
وقد تبين أن أكثر [متقدمي] (7) الإمامية كانوا بضد هذا: كهشام بن الحكم، وهشام بن سالم، ويونس (8) بن عبد الرحمن القمي مولى آل يقطين، وزراة بن أعين (9)
_________
(1) ن، م: تقول.
(2) ن (فقط) : ثبت بشرع.
(3) ن، م: جمهور.
(4) ن، م: الخامس، وهو خطأ. وبدأ الكلام عن الوجه الخامس في ص 102.
(5) كل: ساقطة من (ن) فقط.
(6) ن (فقط) : أحد.
(7) متقدمي: ساقطة من (ن) فقط.
(8) م (فقط) : ويوسف، وهو خطأ.
(9) ن، م: وزرارة بن أبي أعين، وهو خطأ. وزارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية من فوق الرافضة، كان أبوه عبدا روميا لرجل من بني شيبان وكان جده راهبا. قال ابن النديم (الفهرست، ص 220) : " زرارة لقب واسمه عبد ربه. . . أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع " وتوفي زرارة سنة 150. ويقال: إنه كان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر ثم صار إلى الائتمام بموسى بن جعفر (الكاظم) . وسيذكر ابن تيمية بعد قليل مقالة للزرارية في أصول الدين نقلا عن الأشعري في المقالات. وانظر عن زرارة الرجال للنجاشي، ص 132 - 133 ; رجال الطوسي، ص 123 - 124، 201، 350 ; الفهرست للطوسي، ص 100 ; الرجال للكشي، ص 88 - 107 ; اللباب لابن الأثير 1/498 ; لسان الميزان 2/473 - 474 ; الأعلام للزركلي 3/75 ; وانظر عن الزرارية مقالات الإسلاميين 1/100، 106 - 107 ; الفرق بين الفرق، ص 43 ; الخطط للمقريزي 2/353 ; الملل والنحل 1/150.
**********************************
وأبي مالك الحضرمي (1) ، وعلي بن ميثم (2) ، وطوائف كثيرين هم
_________
(1) لم أهتد إلى ترجمة مفصلة له ولكن ورد ذكره ضمن أصحاب جعفر الصادق (رجال الطوسي، ص 221) فقال: الضحاك أبو مالك الحضرمي، كوفي وكذا ورد اسمه في أعيان الشيعة 7/110، 111 بدون تفصيلات أخرى. وفي رجال الحلي، ص 90: " الضحاك أبو مالك الحضرمي، كوفي عربي أدراك أبا عبد الله (جعفرا الصادق) عليه السلام. وقال قوم من أصحابنا: روى عنه. وقال آخرون: لم يرو عنه، وروى عن أبي الحسن عليه السلام (موسى الكاظم) ، وكان متكلما ثقة في الحديث ". وسماه النجاشي (الرجال، ص 154) الضحاك بن أبي مالك (كذا وهو تحريف) الحضرمي. وذكر ما نقله عنه الحلي إلا أن فيه: " وله كتاب في التوحيد رواية علي بن الحسن الطاطري " ثم ذكر سند هذه الرواية. وانظر أيضا تنقيح المقال للمامقاني 2/104.
(2) في النسخ الأربع: علي بن متيم، والصواب ما أثبته. وهو علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، أبو الحسن، لم تذكر كتب التراجم التي بين أيدينا تاريخ مولده أو وفاته، ولكن جاء فيها أنه كان من أصحاب علي بن موسى الرضا (المتوفى سنة 203) ، وأنه أدرك موسى بن جعفر الكاظم (المتوفى سنة 183) قال ابن النديم في " الفهرست " (ص 175) : إنه أول من تكلم في مذهب الإمامة وإنه صنف كتابي " الإمامة " و " الاستحقاق " وانظر ترجمته ومذهبه في: أعيان الشيعة 41/73 ; الرجال للنجاشي، ص 189 - 190 ; رجال الطوسي، ص 383 ; لسان الميزان 4/265 - 966 (وسماه العوفي) ; الفصل لابن حزم 5/39 - 40 (وسماه الصابوني) ; الفرق بين الفرق، ص 43 (وفيه علي بن هيثم، وهو تحريف) ; فرق الشيعة للنوبختي، ص 103.
*************************************
أئمة الإمامية قبل (1) المفيد والطوسي (2) والموسوي والكراجكي (3) .
وقد تقدم أن هذا قول قدماء الإمامية فإن (4) قول المعتزلة إنما حدث فيهم متأخرا، وحينئذ فليست الإمامية كلها على ما ذكرته، ثم إن كان ما ذكرته هو الصواب فشيوخ الإمامية المتقدمون على غير الصواب، وإن كان خطأ فشيوخهم المتأخرون على هذا الخطأ، فقد لزم بالضرورة أن شيوخ الإمامية ضلوا في التوحيد: إما متقدموهم وإما متأخروهم.
[الوجه السابع وفيه عرض لمقالات الرافضة]
الوجه السابع (5) : أن يقال: أنت ذكرت اعتقادا ولم تذكر عليه دليلا (6) : لا شرعيا ولا عقليا. ولا ريب أن الرافضة أجهل وأضل [وأقل] (7) من أن يناظروا علماء السنة، لكن يناظر بعضهم بعضا، كما يتناظرون دائما في المعدوم: هل هو شيء أو ليس بشيء؟
فيقال لهذا الإمامي النافي: أنت لم تقم حجة على شيوخك [الإمامية] (8) القائلين بأن الله في مكان دون مكان، وأنه يتحرك، وأنه تقوم به الحوادث.
قال الأشعري (9) : " واختلفت الروافض (10) في حملة العرش [أيحملون
_________
(1) ن، م: مثل، وهو خطأ.
(2) ن (فقط) : المفيد الطوسي، وهو خطأ.
(3) ب: والحلي، أ: حلي، والصواب ما أثبته. وسبقت ترجمة الأربعة 1/60.
(4) ن، م: وأن.
(5) ن، م: السادس، وهو خطأ.
(6) ن، م: دليلا عليه.
(7) وأقل: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) الإمامية: ساقطة من (ن) فقط.
(9) في مقالات الإسلاميين 1/106، وسنقابل النصوص التالية عليه.
(10) مقالات. .: الرافضة.
*****************************
العرش] (1) أم يحملون البارئ عز وجل؟ وهم فرقتان: فرقة يقال لها: " اليونسية " أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي مولى آل يقطين (2) يزعمون أن الحملة يحملون الباري، واحتج يونس في (3) أن الحملة تطيق حمله وشبههم (4) بالكركي (5) وأن رجليه تحملانه وهما دقيقتان.
وقالت فرقة أخرى: إن الحملة تحمل العرش، والبارئ (6) يستحيل أن يكون محمولا ".

قال الأشعري (7) : " واختلف الروافض في القول بأن الله (8) عالم حي (9) قادر سميع بصير إله. وهم تسع (10) فرق: فالفرقة الأولى منهم: " الزرارية " أصحاب زرارة بن أعين الرافضي يزعمون أن الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير حتى خلق ذلك لنفسه، وهم يسمون التيمية (11) ، ورئيسهم زرارة بن أعين.
_________
(1) أيحملون العرش: ساقطة من (ن) فقط. وفي " مقالات. . ": هل يحملون العرش؟
(2) سبقت ترجمته والكلام عن فرقته 1/73. وانظر أيضا أعيان الشيعة 52/101 - 114 ; الرجال للنجاشي، ص 348 - 349 ; رجال الطوسي، 364، 394 ; الفهرست لابن النديم، ص 220. وفي هامش (أ) أمام هذا الموضوع كتب: " في اعتقاد فرق الشيعة ".
(3) أ، ب: إلى.
(4) أ، ب، م: وشبهتهم، وهو تحريف.
(5) الكركي (على وزن كرسي) نوع من الطير دقيق الرجلين طويلهما.
(6) ن، م: وإن الباري.
(7) المقالات 1/106 - 108. وفي هامش (م) كتب: " قف على اختلاف. الروافض في كون الله تعالى حيا قادرا سميعا بصيرا ".
(8) المقالات: إن الله سبحانه.
(9) عالم حي: ساقطة من (م) فقط.
(10) ن، م: ثمانية، وهو خطأ.
(11) م: الشيمه، وهو تحريف.
***************************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (114)
صـ 236 إلى صـ 242

والفرقة الثانية منهم: " السيابية " أصحاب عبد الرحمن بن سيابة (1) يقفون في هذه المعاني، ويزعمون أن القول فيها ما يقول جعفر كائنا قوله [ما كان] (2) ، ولا يعرفون (3) في هذه الأشياء (4) قولا.
والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن الله تعالى لا يوصف بأنه لم يزل (5) إلها قادرا ولا (6) سميعا بصيرا حتى يحدث الأشياء ; لأن (7) الأشياء التي كانت قبل أن تكون ليست بشيء، ولن (8) يجوز أن يوصف بالقدرة لا (9) على شيء وبالعلم [لا بشيء] (10) . وكل الروافض (11) - إلا شرذمة قليلة - يزعمون أن الله يريد الشيء (12) ثم يبدو له فيه ".
_________
(1) أ، ب: السبابية أصحاب عبد الرحمن بن سبابة ; ن، م: السابية أصحاب عبد الرحمن بن سابية، المقالات (ط. النهضة المصرية بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد) : السبابية أصحاب عبد الرحمن بن سبابة ; المقالات 1/136 (ط. استانبول بتحقيق هـ. ريتر) : السيابية أصحاب عبد الرحمن بن سيابة، وهو الصواب. وكذا ورد اسمه ضمن ترجمته في: الرجال للكشي، 247 ; تنقيح المقال للمامقاني 2/144 - 145. وذكر في رجال الطوسي ص 230 ضمن أصحاب جعفر الصادق وفيه: " عبد الرحمن بن سيابة الكوفي البجلي البزاز مولى أسند عنه ".
(2) ما كان: ساقطة من (ن) فقط.
(3) المقالات: يصوبون.
(4) م: الأسماء، وهو تحريف.
(5) المقالات: يزعمون أن الله عز وجل لا يوصف بأنه لم يزل ; ن، م: يزعمون أن الله لا يوصف أن الله لم يزل. والمثبت من (أ) ، (ب) .
(6) م، ب، ن، أ: ربا، ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته عن (م) .
(7) ن: لا أن، وهو خطأ.
(8) ن، م: ولا.
(9) لا: ساقطة من (م) .
(10) لا بشيء: ساقط من (ن) فقط.
(11) ن (فقط) : قال: وكل الروافض.
(12) ب: شيئا.
*******************************
قال (1) : " والفرقة الرابعة من الروافض (2) : يزعمون أن الله لم يزل لا حيا ثم صار حيا.
والفرقة الخامسة من الروافض: وهم أصحاب " شيطان الطاق " (3) يزعمون أن الله عالم في نفسه ليس بجاهل، ولكنه (4) إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادها، فأما قبل أن يقدرها ويريدها (5) فمحال أن يعلمها، لا لأنه ليس بعالم، ولكن الشيء لا يكون شيئا حتى يقدره ويشيئه (6) بالتقدير، والتقدير عندهم الإرادة ".
_________
(1) بعد الكلام السابق مباشرة في " المقالات " 1/107.
(2) أ، ب: من الرافضة.
(3) أبو جعفر بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي الأحول، ويعرف بشيطان الطاق، ويسميه الشيعة بمؤمن الطاق. قال النجاشي: " روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر (الباقر) وأبي عبد الله (جعفر الصادق) عليهم السلام. . وكان دكانه في طاق المحامل بالكوفة فيرجع إليه في النقد فيرد ردا يخرج كما يقول فيقال: شيطان الطاق ". ويعترف النجاشي وغيره بأنه كان يقول بالرجعة، وتوفي حوالي 160. انظر عنه وعن مذهبه الرجال للنجاشي، ص [0 - 9] 49 - 250 ; فرق الشيعة للنوبختي، ص 100 ; الخطط للمقريزي 2/348، 353 ; لسان الميزان 5/300 - 301 ; الملل والنحل 1/166 - 168 ; أعيان الشيعة 46/162 ; الفهرست للطوسي، ص [0 - 9] 57 - 158 ; رجال الطوسي، ص [0 - 9] 02 - 303، 359 - 360 ; معالم العلماء لابن شهراشوب (ط. النجف، 1380/1961) ص [0 - 9] 5 ; الفهرست لابن النديم ص [0 - 9] 76، الرجال للكشي، ص [0 - 9] 22 - 126 ; الأعلام للزركلي 7/154.
(4) ن، م: ولكن.
(5) ن، م: يريدها ويقدرها.
(6) ويشيئه: كذا في أ، ب.، وفي ن، م: ينشئه، المقالات: يثبته (وانظر ط. ريتر 10/37 ت [0 - 9] ) .
*********************************
قال (1) : " و [الفرقة] السادسة (2) من الرافضة (3) : أصحاب هشام بن الحكم يزعمون أنه محال أن يكون الله لم يزل عالما بالأشياء بنفسه، وأنه إنما يعلم الأشياء بعد أن لم يكن بها عالما، وأنه يعلمها [بعلم] (4) ، وأن العلم صفة له، ليست هي هو (5) ، ولا هي غيره (6) ولا بعضه فلا يجوز (7) أن يقال: العلم (8) محدث أو قديم لأن العلم صفة (9) ، والصفة لا توصف. قال: ولو كان لم يزل عالما لكانت المعلومات لم تزل ; لأنه لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود. قال: ولو كان عالما بما يفعله عباده لم تصح المحنة والاختبار (10) ".
قال (11) : " وقال هشام في سائر صفات الله (12) كقدرته وحياته وسمعه وبصره وإرادته، إنها صفات الله (13) ، لا هي الله، ولا غير الله. وقد
_________
(1) بعد الكلام السابق مباشرة في " المقالات " 1/107 - 108.
(2) ن (فقط) : والسادسة.
(3) أ، م، ب: من الروافض.
(4) يعلم: ساقطة من ن، م، أ، ب: وأثبتها من المقالات 1/108.
(5) ن: وأن العلم منه ليس ليست هي هو ; م: وأن العلم صفة له ليست هي هي.
(6) المقالات: ولا غيره.
(7) ب، أ، المقالات: فيجوز، والصواب من (ن) ، (م) ، وانظر المقالات (ط. ريتر 1/37 - ت 11) .
(8) ن: العالم، وهو خطأ.
(9) المقالات: لأنه صفة ; ن: لأن العلم محدث صفة، وهو خطأ.
(10) م: والإحسان، وهو تحريف.
(11) بعد الكلام السابق مباشرة.
(12) المقالات: الله عز وجل.
(13) المقالات: لله.
************************************
اختلف عنه في القدرة والحياة: فمنهم (1) من يحكي عنه أنه كان يقول (2) : إن البارئ لم يزل قادرا حيا، ومنهم من ينكر أن يكون قال ذلك ".
قال (3) : " والفرقة السابعة من الرافضة: لا يزعمون أن البارئ عالم في نفسه كما قال (4) شيطان الطاق، ولكنهم (5) يزعمون أن الله لا يعلم الشيء حتى يؤثر أثره، والتأثير عندهم الإرادة، فإذا أراد الشيء علمه، وإذا لم يرده لم يعلمه. ومعنى أراد عندهم أنه تحرك حركة (6) هي إرادة، فإذا تحرك علم الشيء، وإلا لم يجز الوصف له بأنه عالم به (7) ".
قال: " والفرقة الثامنة من الرافضة: يزعمون (8) أن معنى أن الله يعلم أنه يفعل، فإن قيل لهم: أتقولون (9) : [إن] (10) الله سبحانه لم يزل عالما
_________
(1) المقالات: فمن الناس.
(2) المقالات: يزعم.
(3) بعد الكلام السابق مباشرة.
(4) ب، أ: قاله.
(5) ن، م: ولكن.
(6) ب، أ، م: يحرك حركة ; ن: تحرك بحركة، والمثبت من " المقالات ".
(7) به: ساقطة من (ن) ، (م) ، وفي " المقالات " بعد هذه العبارة ما يلي: " وزعموا أنه لا يوصف بالعلم بما لا يكون ".
(8) " المقالات ": يقولون.
(9) أتقولون: ساقطة من (ب) ، وفي (أ) : يقول، (ن) ، (م) : يقولون. والمثبت من " المقالات ".
(10) إن: ساقطة من (ن) .
***************************************
بنفسه؟ اختلفوا. فمنهم من يقول: لم يزل لا يعلم بنفسه (1) حتى فعل العلم؛ لأنه قد كان ولما يفعل، ومنهم من يقول: لم يزل يعلم بنفسه (2) . فإن قيل لهم: [فلم] (3) يزل يفعل؟ قالوا: نعم، ولا نقول بقدم (4) الفعل ".
قال: " ومن الرافضة من يزعم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، إلا أعمال العباد فإنه لا يعلمها إلا في (5) حال كونها ".
قال: " والفرقة التاسعة من الرافضة: يزعمون أن الله تعالى [لم يزل] (6) عالما حيا (7) قادرا، ويميلون إلى نفي التشبيه، ولا يقرون (8) بحدوث العلم (9) ، ولا بما حكيناه من التجسيم وسائر ما أخبرنا به من التشبيه [عنهم] (10) ".
قال (11) : واختلفت (12) الروافض في إرادة الله سبحانه (13) ، وهم أربع فرق:
_________
(1) ب، أ، ن، م: نفسه، والمثبت من " المقالات ".
(2) ب، أ، ن، م: نفسه، والمثبت من " المقالات ".
(3) فلم: ساقطة من (ن) . وفي (م) : لم.
(4) ن: نقدم.
(5) في: ساقطة من (ب) فقط.
(6) لم يزل: ساقطة من (ن) .
(7) أ، ب: حيا عالما.
(8) المقالات: يقولون.
(9) ب، أ: العالم، وهو خطأ.
(10) عنهم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(11) في " مقالات الإسلاميين 1/110 - 111: ومن هذه الكلمة تبدأ نسخة ع عاشر أفندي.
(12) أ، ب: واختلف.
(13) في هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: " قف على اختلاف الروافض في إرادة الله سبحانه وتعالى "
************************************
فالفرقة الأولى منهم: أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقي: يزعمون أن إرادة الله حركة وهي معنى (1) ، لا هي الله (2) ولا هي (3) غيره، وأنها (4) صفة لله ليست غيره، وذلك (5) [أنهم] (6) يزعمون أن الله إذا أراد الشيء (7) تحرك، فكان ما أراد (8) .
والفرقة الثانية منهم: أبو مالك الحضرمي وعلي بن ميثم (9) ومن تابعهما: يزعمون أن إرادة الله غيره، وهي حركة الله، كما قال هشام، إلا أن هؤلاء خالفوه فزعموا أن الإرادة حركة، وأنها غير الله بها يتحرك.
والفرقة الثالثة منهم: القائلون (10) بالاعتزال والإمامة (11) : يزعمون أن إرادة الله ليست بحركة، فمنهم من أثبتها (12) غير المراد فيقول: إنها مخلوقة لله لا بإرادة (13) ، ومنهم من يقول: إرادة الله (14) لتكوين الشيء هو الشيء،
_________
(1) وهي معنى: ساقطة من (ب) ، وفي (أ) وهي معين، وهو تحريف.
(2) ب (فقط) : لا هي عينه، وهو تحريف.
(3) هي: ساقطة من (ب) فقط.
(4) ب، أ: وإنما هي.
(5) ب (فقط) : ولذلك.
(6) أنهم: ساقطة من (ن) ، (ب) ، (أ) ، وأثبتها من (ع) ، (م) ، " المقالات " 1/110.
(7) ع (فقط) : شيئا.
(8) م: مكان ما أراد. وفي المقالات بعد هذا الكلام عبارة: " تعالى عن ذلك ".
(9) ب، ع، ن، م: علي بن متيم ; أ: علي بن ميتم، والمثبت عن " المقالات " 1/111. وسبق الكلام عنه وعن أبي مالك الحضرمي، هذا الجزء (ص [0 - 9] 33) .
(10) " المقالات ": وهم القائلون.
(11) ب، ن، أ: والإمامية، م: وإلا ما، وهو خطأ، والمثبت عن " المقالات "، (ع) .
(12) ب، ن، م، أ: يثبتها.
(13) ن (فقط) : لا بإرادته.
(14) ن: إنها إرادة الله، وهو خطأ ; المقالات: إرادة الله سبحانه.
************************************
وإرادته لأفعال (1) العباد هي أمره إياهم بالفعل، وهي غير فعلهم، وهم يأبون أن يكون الله أراد المعاصي فكانت.
والفرقة الرابعة منهم يقولون: لا نقول قبل الفعل: إن الله أراد (2) ، فإذا فعلت (3) الطاعة قلنا: أرادها، وإذا فعلت المعصية (4) فهو كاره لها غير محب لها (5) ".
قلت: القول الثالث هو قول متأخري الشيعة، كالمفيد وأتباعه الذين اتبعوا المعتزلة، وهم طائفة صاحب هذا الكتاب، والقول الأول (6) قول البصريين من المعتزلة، والثاني قول البغداديين، فصار هؤلاء الشيعة على قول (7) المعتزلة. (8) (* فهذه المقالات التي نقلت في التشبيه والتجسيم لم نر (9) الناس نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة. ثم الرافضة حرموا الصواب في هذا الباب كما حرموه في غيره، فقدماؤهم
_________
(1) ن: لفعل.
(2) المقالات: أراده.
(3) ن، م: فعل.
(4) ن: وإذا أراد فعل المعصية ; م: وإذا فعل المعصية.
(5) لها: ساقطة من (ن) .
(6) ع: والأول.
(7) ب، أ: قولي.
(8) الكلام التالي بين النجمتين ساقط من (ب) ، (أ) ، وموجود في (ع) ، (ن) ، (م) . وينتهي السقط من 245.
(9) م: لم يزل.
*******************************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (115)
صـ 243 إلى صـ 249



يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة (1) المجسمة، ومتأخروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم، فأقوال أئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل (2) ، لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا.
وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم متفقون على القول الوسط (3) المغاير لقول أهل التمثيل [وقول أهل] التعطيل (4) ، وهذا مما يبين مخالفة الرافضة لأئمة أهل بيت رسول الله (5) - صلى الله عليه وسلم - في أصول دينهم، كما هم مخالفون لأصحابه، بل ولكتاب الله وسنة رسوله.
وهذا لأن مبنى مذهب القوم على الجهل والكذب والهوى، وهم وإن كانوا يدعون اتباع الأئمة الاثني عشر في الشرائع (6) ، فلو قدر من يجوز له التقليد إماما من أئمة أهل البيت (7) - كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم - لكان ذلك سائغا (8) جائزا عند أهل
_________
(1) ن، م: الغلاة.
(2) ع: وبين التمثيل.
(3) ن، م: الوسيط.
(4) ن: لقول أهل التمثيل والتعطيل.
(5) ن: لأهل البيت بيت رسول الله ; م: لأهل بيت رسول الله.
(6) استطرد ابن تيمية بعد العبارات السابقة فلم يذكر جوابا لشرط، ومعنى كلامه أن القوم مع دعواهم اتباع أئمة أهل البيت قد اختلفوا عليهم وافتروا ما لم يقولوا به.
(7) ن، م: إماما فأئمة أهل السنة، وهو تحريف.
(8) ن: شائعا ; م: ضائعا.
********************************
السنة، لم تقل أهل السنة: إنه لا يجوز لمن يجوز له التقليد تقليد هؤلاء وأمثالهم، بل أهل السنة متفقون على أن تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم كتقليد أمثالهم، يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك.
وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال ; هذا منصوص (1) الشافعي وأحمد، وعليه أصحابهما، وما حكي عن أحمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلط عليه، ولكن هذا القول حكي (2) عن محمد بن الحسن -[صاحب أبي حنيفة] (3) - قيل عنه: يجوز تقليد الأعلم، وقيل: العالم.
وهذا النزاع إذا لم يكن تبين له (4) القول الموافق للكتاب والسنة، فإن تبين له (5) ما جاء به الرسول لم يجز [له] (6) التقليد في خلافه باتفاق المسلمين، وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور، ومنع منه طائفة من أهل الظاهر.
وجمهور علماء المسلمين على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال مما ينقسم ويتبعض، فقد يكون الرجل قادرا على الاجتهاد والاستدلال في مسألة أو نوع من العلم دون الآخر، وهذا حال أكثر علماء
_________
(1) م: مقصود.
(2) ن، م: لكن هذا القول يحكى.
(3) صاحب أبي حنيفة: ساقط من (ن) ، (م) . وسبقت ترجمة محمد بن الحسن (هذا الجزء ص [0 - 9] 44) .
(4) ن، م: قد بين له.
(5) ن، م: بين.
(6) له: ساقطة من (ن) ، (م) .
***********************************************
المسلمين، لكن يتفاوتون في القوة والكثرة، فالأئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من غيرهم. وأما أن يدعى أن واحدا منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة من الدين بدليلها، فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به (1) ، بل ادعى ما يعرف (2) أنه باطل *) (3) .

[فصل موافقة جعفر الصادق لسائر السلف في مسألة القرآن]
(فصل) والمقصود هنا أن يقال لهذا الإمامي وأمثاله: ناظروا إخوانكم هؤلاء الرافضة في التوحيد، وأقيموا الحجة على صحة قولكم ثم ادعوا إلى ذلك، ودعوا أهل السنة والتعرض لهم (4) ، فإن هؤلاء يقولون: إن قولهم في التوحيد هو الحق، وهم (5) كانوا في عصر جعفر الصادق وأمثاله، فهم يدعون أنهم أعلم منكم بأقوال الأئمة، لا سيما وقد استفاض عن جعفر الصادق (6) أنه سئل عن القرآن: أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. (7 [وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد في المحنة، فإن جعفر 7) (7) بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة
_________
(1) م: ما لا علم لديه.
(2) ما يعرف: ساقطة من (ن) فقط.
(3) هنا ينتهي السقط في (أ) (ب - ص [0 - 9] 08 س [0 - 9] 4) ; وقد بدأ أوله ص 242.
(4) ن، م: والتعريض لهم.
(5) ب، أ: وإن.
(6) الصادق: ساقطة من (ب) ، (أ)
(7) (7 - 7) ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، وأثبته من (ع) ، (م) . ويستمر السقط في (ن) إلى الصفحة التالية.
***************************************
وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1) وسائر أئمة المسلمين: أن القرآن كلام الله] (2) ليس بمخلوق، ولكنهم لم يقولوا ما قاله ابن كلاب [ومن اتبعه من] أنه (3) قديم لازم لذات الله، وأن (4) الله لا يتكلم (5) بمشيئته وقدرته، بل هذا قول محدث أحدثه ابن كلاب (6) واتبعه عليه طوائف.
وأما السلف فقولهم (7) إنه لم يزل متكلما، وإنه (8) يتكلم بمشيئته وقدرته (9) .
(* وكذلك قالوا بلزوم الفاعلية، ونقلوا عن جعفر [الصادق] (10) بن محمد أنه قال بدوام الفاعلية المتعدية، وأنه لم يزل محسنا بما لم يزل
_________
(1) عبارة " لهم بإحسان ": زائدة في (ب) ، (أ) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(3) ن: ولكنهم يقولون: لم يقل ابن كلاب أنه ; م: ولكنهم لم يقولوا بقول ابن كلاب أنه.
(4) ب، أ: وبأن.
(5) ن، م: لم يتكلم.
(6) أ، ب: بل هذا القول محدث. . إلخ ; ن، م: بل هذا القول أخذ به ابن كلاب ; والمثبت عن (ع) .
(7) أ، ب: قولهم.
(8) أ، ب: أو إنه.
(9) في هامش نسخة (ع) أعاد المعلق كتابة العبارات التي تبدأ بجملة: وهذا قول السلف قاطبة، وتنتهي عند هذا الموضع، ويتكرر نقل المعلق لبعض عبارات الكتاب في هامش نسخة (ع) في بعض المواضع ولن نشير إليها إلا إذا زاد على المنقول بتعليقات من عنده.
(10) الصادق زيادة في (ع) .
***************************************
فيما (1) لم يزل إلى ما لم يزل، كما نقل ذلك الثعلبي عنه [بإسناده] (2) في تفسير قوله: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} [سورة المؤمنون: 115] ، مع قول (3) جعفر وسائر المسلمين وأهل الملل وجماهير العقلاء من غير أهل الملل أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن ما سواه محدث [كائن بعد أن لم يكن] (4) ، ليس [مع] (5) الله شيء من العالم قديم بقدم الله *) (6) .
وأما هشام بن الحكم وهشام بن سالم وغيرهما من شيوخ الإمامية فكانوا يقولون: [إن] (7) القرآن ليس بخالق ولا مخلوق (7 ولكنه كلام الله 7) (8) ، كما قاله (9) جعفر بن محمد و [سائر] أئمة السنة (10) (* ولكن لا أعرف هل يقولون بدوام كونه متكلما بمشيئته، كما يقوله أئمة أهل السنة، أم
_________
(1) ن: فيها.
(2) بإسناده: ساقطة من (ن) ، (م) . والثعلبي هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المقرئ المفسر الواعظ الأديب اللغوي صاحب كتاب " عرائس المجالس " في قصص الأنبياء وهو مطبوع، و " الكشف والبيان في تفسير القرآن " وهو مخطوط، وقد توفي الثعلبي سنة 427. انظر في ترجمته ابن خلكان 1/61 - 62 ; إنباه الرواة 1/119 - 120 ; بغية الوعاة، ص [0 - 9] 54 ; معجم الأدباء 5/36 - 39 ; اللباب لابن الأثير 1/194 ; روضات الجنات، ص [0 - 9] 8 (وفيه أنه توفي سنة 437) ; الأعلام للزركلي 1/205 - 206.
(3) قول: ساقطة من (ن) فقط.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) مع: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) .
(7) إن: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) .
(8) (7 - 7) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(9) أ، ب: يقوله.
(10) ن: وأئمة السنة ; م: وأئمة السلف.
**********************************
يقولون: تكلم بعد أن لم يكن متكلما، كما تقوله الكرامية وغيرهم *) (1) .
[مقالات الروافض في القرآن]
قال الأشعري (2) : " واختلفت الروافض في القرآن، وهم فرقتان: فالفرقة الأولى منهم هشام بن الحكم وأصحابه: يزعمون أن القرآن لا خالق ولا مخلوق، وزاد بعض من يخبر عن (3) المقالات في الحكاية عن هشام فزعم (4) أنه كان يقول: لا خالق ولا مخلوق، ولا يقال (5) أيضا: غير مخلوق ; لأنه صفة والصفة لا توصف ".
قال: " وحكى زرقان عن هشام بن الحكم (6) أنه قال: القرآن على ضربين: إن كنت تريد المسموع فقد خلق الله الصوت المقطع وهو (7) رسم القرآن، فأما القرآن (8) فهو فعل الله (9) مثل العلم والحركة، لا هو هو، ولا غيره (10) .
والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنه مخلوق محدث لم يكن ثم كان، كما تزعم المعتزلة والخوارج ".
قال: " وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم (11) ".
_________
(1) الكلام بين النجمتين يوجد بعضه في (ب) ، (أ) ولكن في غير موضعه الصحيح، ويوجد أكثره في (ن) ، (م) وجميعه في (ع) .
(2) في مقالات الإسلاميين 1/109 - 110.
(3) في النسخ الخمس: عن، وفي " المقالات ": على.
(4) فزعم: ساقطة من (ع) .
(5) أ، ب: ولا يقول.
(6) في (ن) ، (م) زبرقان عن هاشم بن الحكم، وهو خطأ بين.
(7) ب، أ: ثم.
(8) فأما القرآن: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(9) أ، ب: فهو فعل فعل الله تعالى.
(10) أ، ب: ولا هو غيره.
(11) منهم: ساقطة من (ع) فقط، وهي في " المقالات " 1/110.
**********************************
قلت (1) : ومعلوم أن قول جعفر [بن محمد] (2) الصادق، وهؤلاء (3 الذين قالوا من السلف 3) (3) : ليس بمخلوق، لم يريدوا أنه ليس بمكذوب، بل أرادوا أنه لم يخلقه (4) ، كما قالت المعتزلة، وهذا قول متأخري الرافضة. (5) (*) فإن [طائفة من متأخري الإمامية] كأبي القاسم الموسوي (6) المعروف بالمرتضى وغيره لما وافقوا المعتزلة على أنه محدث منفصل عن الله، وأنه لم يكن يمكنه أن يتكلم ثم صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، وليس له كلام يقوم به، بل كلامه من جملة مصنوعاته المنفصلة عنه، ثم سمعوا عن السلف من أهل البيت مثل جعفر بن محمد وغيره أنهم قالوا: إنه غير مخلوق (7) . قالوا: لا نقول إنه مخلوق متابعة لهؤلاء، بل نقول: إنه محدث مجعول (8) موافقة (9) لما ظنوه من لفظ القرآن في قوله: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} [سورة الزخرف: 3] ، وقوله: {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث} [سورة الأنبياء: 2] .
وكثير (10) من الناس - غير الشيعة (11) - يقولون: غير مخلوق،
_________
(1) قلت: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ابن محمد: زيادة في (ع) .
(3) (3 - 3) ساقط من (أ) ، (ب) .
(4) أ، ب: بل أرادوا به أنه لم يخلقه.
(5) يبدأ من هنا سقط كبير في (ب) ، (أ) ويستمر حتى ص [0 - 9] 57.
(6) ن، م: فإن أبا القاسم الموسوي. وسبقت ترجمة الموسوي 1/58، 2/101.
(7) ن، م: غير محدث.
(8) ن: إنه مجعول مخلوق ; م: أنه مخلوق مجعول.
(9) ن: موافقا.
(10) ن: في كثير، وهو تحريف.
(11) ن: في غير الشيعة.
***********************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (116)
صـ 250 إلى صـ 256

ويقصدون (1) في هذا المعنى أنه غير مكذوب مفترى، فإنه يقال: خلق (2) هذا الحديث واختلقه [إذا افتراه] (3) . قال تعالى عن إبراهيم: {إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا} [سورة العنكبوت: 17] ، وقال عن قوم هود: قالوا: {إن هذا إلا خلق الأولين - وما نحن بمعذبين} [سورة الشعراء: 137 - 138] .
فيقال لهؤلاء: كل من تدبر الآثار المنقولة عن السلف، وما وقع من النزاع بين الأمة في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، علم أنه لم يكن نزاعهم في أنه مفترى أو غير مفترى، فإن من يقر بأن محمدا رسول الله لا يقول: إن القرآن مفترى، بل إنما يقول: إنه مفترى من قال (4) : إن محمدا كاذب افترى القرآن، كما قال تعالى: {أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله} [سورة يونس: 38] ، وقال: {أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات} [سورة هود: 13] ، وقال تعالى: {وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا} [سورة الفرقان: 4] ، وقال: {أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون} [سورة هود: 35] .
والذين تنازعوا في القرآن: هل هو مخلوق أو غير مخلوق، كانوا مقرين بأن محمدا رسول الله وأنه مبلغ للقرآن عن الله [تعالى] (5) لم يفتره
_________
(1) ع: ويقصد.
(2) م: حكى.
(3) عبارة " إذا افتراه ": ساقطة من (ن) . وسقطت " إذا " من (م) .
(4) ع: إلا من قال، والصواب عن (ن) ، (م) .
(5) تعالى: زيادة في (ع) .
***************************************
هو، ولكن الجهمية والمعتزلة لما كان أصلهم أن الرب لا تقوم به الصفات والأفعال والكلام، لزمهم أن يقولوا: كلامه بائن عنه مخلوق [من مخلوقاته] (1) . وكان أول من ظهر عنه هذا (2) الجعد بن درهم (3) ثم الجهم [ابن صفوان] (4) ، ثم صار هذا في المعتزلة.

[أقوال أئمة الإسلام في القرآن]
ولما ظهر هذا سألوا أئمة الإسلام مثل جعفر الصادق (5) وأمثاله، فقالوا لجعفر [الصادق] (6) : القرآن خالق أم مخلوق؟ (7) فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. ومعلوم أن قوله: " ليس بخالق ولا مخلوق " لم يرد به [أنه] (8) ليس بكاذب ولا مكذوب، لكن أراد [أنه] (9) ليس هو الخالق للمخلوقات، ولا هو من المخلوقات ولكنه كلام الخالق.
وكذلك ما نقل عن علي بن أبي طالب -[رضي الله عنه] (10) - لما قيل
_________
(1) من مخلوقاته: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: ظهر هذا عنه.
(3) على هامش نسخة (ع) بعد نقل بعض العبارات السابقة ما يلي: " قلت: جعد بن درهم ذبحه خالد بن عبد الله القسري بيده بعد ما نزل عن الخطبة في عيد الأضحى، فقال في أثناء خطبته: أيها الناس إن جعدا هذا يزعم أن الله تعالى ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، قوموا وضحوا - تقبل الله منا ومنكم - فإني أريد أن أضحي جعد بن درهم. فنزل عن خطبته وذبحه بيده، والناس ينظرون ". وهذا الخبر في الكامل لابن الأثير 5/104.
(4) ابن صفوان: زيادة في (ع) .
(5) م: سألوا عين الأعلام جعفر بن محمد الصادق.
(6) الصادق: زيادة في (ع) .
(7) ع: القرآن مخلوق أم خالق.
(8) أنه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(9) أنه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) رضي الله عنه: ساقطة من (ن) وفي (م) : عليه السلام.
********************************************
له: حكمت مخلوقا! ؟ قال: لم أحكم مخلوقا وإنما حكمت القرآن.
وما رواه ابن أبي حاتم في " الرد على الجهمية " (1) . قال: " كتب إلي حرب الكرماني، ثنا محمد بن المصفى، (2) ثنا عبد الله بن محمد، عن عمرو بن جميع، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: لما حكم علي الحكمين، قالت الخوارج: حكمت رجلين؟ قال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن.
حدثنا الأشج، ثنا يحيى بن يمان، ثنا حسن بن صالح، عن عبد الله بن الحسن، قال: قال علي للحكمين: احكما بالقرآن كله، فإنه كله لي ".
وقال ابن أبي حاتم: " ثنا أبي (3) ، ثنا الصهيبي ابن عم علي بن عاصم وعلي بن صالح، عن عمران بن حدير (4) ، عن عكرمة قال: كان ابن
_________
(1) الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس المنذر التميمي الحنظلي، ولد سنة 240 وتوفي سنة 327. قال الذهبي: " وله مصنف كبير في " الرد على الجهمية " يدل على إمامته ". انظر ترجمته ومصنفاته: تذكرة الحفاظ للذهبي (الطبعة الثالثة بحيدرآباد، 1376/1957) 3/829 - 832، فوات الوفيات لابن شاكر 1/542 - 543 ; طبقات الحنابلة، 2 ; العبر للذهبي (ط. الكويت) 2/208 ; تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 3/223 ; الأعلام للزركلي 4/99 ; سزكين م [0 - 9] ، ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 52 - 355
(2) هو محمد بن المصفى بن بهلول الحمصي، توفي سنة 246. ترجمته في: الجرح والتعديل ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 04 ; الخلاصة للخزرجي، ص 307 ; اللباب لابن الأثير 1/319.
(3) عبارة " ثنا أبي " ساقطة من (ع) ، (م) وهي في (ن) .
(4) في الخلاصة للخزرجي، ص 250: " عمران بن حدير بمهملات مصغرا. . مات سنة 149 ".
***************************************
عباس في جنازة فسمع رجلا يقول: يا رب القرآن ارحمه. فقال ابن عباس: مه، القرآن منه، القرآن كلام الله وليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود.
حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، ثنا أبو مروان الطبري بمكة - يعني الحكم بن محمد - ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار: سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. وفي رواية: منه بدأ وإليه يعود ". وهذا رواه (1) غير واحد عن [سفيان] (2) بن عيينة عن عمرو، ورواه البخاري في كتاب " خلق أفعال العباد " (3) .
وقال ابن أبي حاتم: " ثنا أبي، ثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا رويم بن يزيد المقري، ثنا عبد الله بن عباس، عن يونس بن بكير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: سئل علي بن الحسين عن القرآن، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الخالق، ورواه أبو زرعة، عن يحيى بن منصور، عن رويم، فذكره.
وحدثنا (4) جعفر بن محمد بن هارون، ثنا عبد الرحمن بن مصعب، ثنا موسى بن داود الكوفي عن رجل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه سأله: إن قوما يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله.
_________
(1) ع: رواية.
(2) سفيان: زيادة في (ع) .
(3) هذا الأثر ذكره البخاري في أول كتاب " خلق أفعال العباد " ص [0 - 9] 17: ضمن مجموعة " عقائد السلف "، وفيه:. . وليس بمخلوق ولم يذكر الرواية الثانية.
(4) ن، م: وقال.
*************************************
حدثنا موسى بن سهل الرملي، ثنا موسى بن داود، ثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية (1) بن عمار الذهبي، قال: قلت لجعفر بن محمد: إنهم يسألوني عن القرآن: مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله.
وحدثنا أبو زرعة، ثنا سويد بن سعيد، عن معاوية، فذكره.
وحدثنا أبي (2) ، قال: حدثنا الحسن بن الصباح، ثنا معبد بمثله.
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي، قال: قال أبي (3) : وحدثت (4) عن موسى بن داود بهذا الحديث عن معبد، قال (5) : رأيت معبدا هذا ولم يكن به بأس، وأثنى عليه (6) ثم قال: كان يفتي برأي ابن أبي ليلى.
حدثنا عبد الله مولى المهلب بن أبي صفرة، ثنا علي بن أحمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سئل أبي [جعفر بن محمد] (7) عن القرآن: خالق أو مخلوق؟ قال: لو كان خالقا لعبد، ولو كان مخلوقا لنفد ".
ومثل هذه الآثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأئمة من أهل البيت (8)
_________
(1) ن، م: أبو عبد الرحمن معاوية. . إلخ.
(2) ن: وحدثنا أبي. وسقطت كلمة " وحدثنا " من (م) .
(3) م: قال لي أبي.
(4) ع: وجدت، وهو خطأ.
(5) ن، م: فقال.
(6) ع: عنه، وهو تحريف.
(7) بن محمد: زيادة في (ع) .
(8) ن، م: من أهل السنة.
**********************************
وغيرهم. فعلي -[رضي الله عنه] (1) - لم يرد بقوله: ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، أي: ما حكمت كلاما مفترى ; فإن الخوارج إنما قالوا له: حكمت مخلوقا من الناس! ؟ - وهما أبو موسى وعمرو بن العاص (2) - فقال: لم أحكم مخلوقا، وإنما حكمت القرآن، وهو كلام الله.
فالحكم لله، وهو سبحانه يصف كلامه بأنه يحكم ويقص (3) [ويفتي] (4) ، كقوله: {إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل} [سورة النمل: 76] وكقوله (5) : {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [سورة النساء: 127] أي: وما يتلى عليكم يفتيكم فيهن.
وقوله: {وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه} [سورة البقرة: 213) .
وإذا أضيف الحكم والقصص والإفتاء (6) إلى القرآن - الذي هو كلام الله - فالله هو الذي (7) حكم به وأفتى به وقص به، كما أضاف ذلك إلى نفسه في غير موضع.
_________
(1) رضي الله عنه: زيادة في (ع) .
(2) م: وهما الحكمان.
(3) ن، م: ويقضي.
(4) ويفتي: ساقطة من (ن) .
(5) ن: وقوله ; م: في قوله، وهو تحريف.
(6) ن: والإقبال، وهو خطأ.
(7) ن: الذي هو.
************************************
فهذا هو مراد علي [بن أبي طالب] وجعفر [بن محمد] وغيرهما (1) من أهل البيت -[رضوان الله عليهم] (2) - وسائر سلف الأمة بلا ريب. فتبين أن هؤلاء الرافضة مخالفون لأئمة أهل البيت وسائر السلف في مسألة القرآن كما خالفوهم في غيرها.
وأما قولهم: إنه مجعول، فالله لم يصفه بأنه مجعول معدى إلى مفعول واحد، بل قال: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} [سورة الزخرف: 3] ، فإذا قالوا: هو مجعول قرآنا عربيا، فهذا حق. وأما قوله تعالى: {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث} [سورة الأنبياء: 2] ، فهذه الآية تدل على أن " الذكر " نوعان: محدث وغير محدث، كما تقول: ما جاءني من رجل عدل إلا قبلت شهادته، وصفة النكرة للتخصيص، وعندهم كل ذلك محدث، والمحدث في القرآن ليس هو المحدث في كلامهم، فلم يوافقوا القرآن.
ثم إذا قيل: هو محدث (3) ، لم يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا بائنا (4) عن الله، بل إذا تكلم الله به (5) بمشيئته وقدرته وهو قائم به، جاز أن يقال: هو محدث، وهو مع ذلك كلامه القائم بذاته وليس بمخلوق.
وهذا قول كثير من أئمة السنة والحديث. وقد احتج البخاري وغيره على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «إن الله يحدث من أمره ما
_________
(1) ن، م: علي وجعفر وغيرهما.
(2) عبارة " رضوان الله عليهم ": زيادة في (ع) .
(3) ن: إنه محدث.
(4) ن، م: ثابتا، وهو خطأ.
(5) ع: بل إذا تكلم به.
**************************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (117)
صـ 257 إلى صـ 263

يشاء (1) ، وإن مما أحدث أن لا تكلموا (2) في الصلاة» " (3) . ومعلوم أن الذي أحدثه هو أمره أن لا يتكلموا في الصلاة، لا عدم تكلمهم في الصلاة، فإن ذلك يكون باختيارهم. ومنهم من تكلم بعد النهي، لكن نهوا عن ذلك، ولهذا قال: يحدث من أمره ما يشاء (4) .

[معارضة أدلة الإمامية بأدلة غيرهم من المبتدعة]
والمقصود هنا (5) أنه (*) (6) يقال لهذا الإمامي (7) : إخوانك هؤلاء يقولون: إن قولهم هو الحق دون قولك، وأنت لم تحتج لقولك إلا بمجرد قولك: إنه ليس بجسم، (7 وهؤلاء إخوانك يقولون: إنه جسم 7) (8) ، فناظرهم فإنهم إخوانك في الإمامة وخصومك في التوحيد.
وهكذا ينبغي لك أن تناظر الخوارج الذين هم خصومك، وأما (9) أهل السنة فهم وسط بينك وبين خصومك، وأنت لا تقدر على قطع [خصومك لا] هؤلاء ولا هؤلاء (10)
_________
(1) ن، م: ما شاء.
(2) ن: أن لا يكلموا.
(3) الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مع اختلاف في اللفظ في البخاري 9/152 (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن) ; سنن أبي داود 1/335 (كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة) ; سنن النسائي 3/16 - 17 (كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة) ; المسند (ط. المعارف) 5/200 (رقم: 3575) ، 5/339 - 340 (رقم: 3885) ، 6/21 (رقم: 3944) ، 6/91 (رقم: 4145) .
(4) ن، م: ما شاء.
(5) هنا: ساقطة من (ع) .
(6) هنا ينتهي السقط الكبير في (أ) ، (ب) ، وقد بدأ في ص 249.
(7) ب: فيقال لهذا الإمامي ; أ: فيقال لهذا الإمام ; ن: يقول لهذا الإمامي. والمثبت عن (ع) ، (م) .
(8) (7 - 7) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(9) ع: فأما.
(10) ب، أ: على قطع خصومك هؤلاء وهؤلاء ; ن، م: وأنت لا تقدر على قطع خصومك هؤلاء ولا هؤلاء، والمثبت عن (ع) .
************************************
فإن قلت: حجتي على هؤلاء أن كل جسم محدث قال لك إخوانك: بل الجسم عندنا ينقسم إلى (1) قسمين: قديم ومحدث، كما أن القائم بنفسه والموجود (2) والحي (3) والعالم والقادر ينقسم إلى قديم ومحدث.
فإن قال النافي: الجسم لا يخلو عن الحوادث، (* وما لم يخل عن الحوادث فهو حادث.
قال له إخوانه: لا نسلم أنه لا يخلو عن (4) الحوادث، وإن سلمنا ذلك فلا نسلم أن ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث.
فإن (5) قال: الدليل على أنه لا يخلو من الحوادث *) (6) أنه لا يخلو من الأعراض، والأعراض حادثة (7) [فإن العرض لا يبقى زمانين.
وعلى هذا اعتمد كثير من الكلابية في حدوث العالم، وعليه أيضا اعتمد الآمدي (8) وطعن في كل دليل غيره، وذكر أن هذه طريقة الأشعرية.
وضعف ذلك من تعقب كلامه، وقال: هذا يقتضي بناء هذا الأصل العظيم على هذه المقدمة الضعيفة،] وقد رأيت كلام الأشعري نفسه،
_________
(1) ب، أ: على.
(2) ن: القائم بنفسه وبالوجود.
(3) ب، أ: الحي.
(4) ب، أ: من.
(5) . فإن: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(6) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(7) بعد كلمة حادثة سقط من (ن) ، (م) ، (أ) ، (ب) .
(8) سبقت ترجمته 1/248. وانظر في ترجمته أيضا مرآة الجنان لليافعي 4/73.
******************************************
فرأيته اعتمد على أن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق بناء على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة، فاحتج باستلزامها لهذا النوع من الأعراض، وهذا النوع حادث؛ لأنه من الأكوان لكنه مبني على الجوهر الفرد، وجمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه.
والمقصود هنا ذكر ما يبين أصول الطوائف، وأن قول هؤلاء الرافضة المعتزلة من أفسد أقوال طوائف الأمة، فإنه ليس معهم حجة شرعية ولا عقلية يمكنهم الانتصاف بها من إخوانهم أهل البدع، وإن كان أولئك ضالين مبتدعين أيضا (1) ، وهم مناقضون لهم غاية المناقضة، فكيف تكون لهم حجة على أهل السنة الذين هم وسط في الإسلام كما أن الإسلام وسط في الملل؟ !
فإذا قال النافي: الدليل على حدوثها استلزامها للأعراض (2) ] (3) .
قالوا له (4) : ليس هذا قولك و [قول] أئمتك (5) المعتزلة وإنما هو قول
_________
(1) في الأصل (ع) : وإن كان ذلك أيضا ضالين مبتدعين أيضا. . وهو كلام لا يستقيم، والذي أثبته أقرب إلى المعنى المقصود.
(2) فإذا قال النافي. . إلخ إعادة للاعتراض الوارد في الصفحة السابقة (ص 258) : فإن قال: الدليل. . إلخ، وما بينهما استطراد.
(3) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) وكتب على هامش (ع) عبارات من هذا السقط تبدأ بجملة: " وقد رأيت كلام الأشعري " وتنتهي عند جملة: " وجمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه ". . ثم كتب هذا التعليق: " قلت: ليس الأمر كذلك، إذ ليس جمهور العقلاء من المسلمين على نفيه؛ لأن جمهور المتكلمين على إثباته. ثم إنه من قدماء الحكماء قبل أرسطو طائفة إلى إثباته، وليس هو مما اخترعه المتكلمون ".
(4) له: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(5) ن، م: قولك وأئمتك.
************************************
الأشعرية (1) ، وأما المعتزلة فعندهم أنه قد يخلو عن كثير من الأعراض، وإنما يقولون ذلك في الأكوان أو في الألوان (2) .
وقالوا: لا نسلم أن الأعراض حادثة وأنها لا تبقى زمانين، وهذا القول معلوم البطلان بالضرورة عند جمهور العقلاء، مع أنه ليس قولك وقول شيوخك المعتزلة والرافضة.
[فإن] (3) قال الإمامي النافي: الدليل على أن الجسم لا يخلو من (4) الحوادث أنه لا يخلو من الأكوان، والأكوان حادثة، (* إذ لا يخلو (5) عن الحركة والسكون، وهما حادثان.
قالوا له: لا نسلم أن الأكوان كلها (6) حادثة *) (7) ، ولا نسلم أن السكون حادث، بل يجوز أن يكون لنا جسم قديم أزلي ساكن، ثم تحرك بعد أن لم يكن متحركا (8) ; لأن السكون إن كان عدميا جاز أن يحدث أمر وجودي، وإن كان وجوديا جاز أن يزول بحادث (9) .
قال النافي: القديم لا يزول.
قال إخوانه: القديم إن كان معنى عدميا جاز زواله باتفاق (10) [العقلاء] (11) ، (11 فإنه ما من حادث إلا وعدمه قديم 11) (12) ، والسكون عند كثير
_________
(1) ب، أ: الأشعري.
(2) ب (فقط) : أو في الأكوان.
(3) فإن: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(4) ب، أ: عن.
(5) ب، أ: ولا يخلو ; ع: أو لا يخلو. والمثبت عن (ن) .
(6) كلها: زيادة في (ن) .
(7) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(8) ب، أ: ثم يتحرك بعد أن لم يكن يتحرك.
(9) ب، أ: جاز أن يحادث، ن: جاز أن يزول محادث، والصواب من (ع) ، (م) .
(10) أ، ن، م: بالاتفاق.
(11) العقلاء: زيادة في (ع) .
(12) (11 - 11) : ساقط من (أ) ، (ب) .
*************************************
من الناس عدمي، ونحن نختار أنه عدمي فيجوز زواله، وإن كان وجوديا فلا نسلم أنه لا يجوز زواله.
[فإن] قال النافي (1) : السكون [وجودي] ، وإذا كان (2) وجوديا قديما، فالمقتضي (3) لقدمه قديم من لوازم الواجب، فيكون واجبا بوجوب سببه (4) .
قال إخوانه المجسمة: هذا الموضع يرد على جميع الطوائف المنازعين (5) لنا من الشيعة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم، فإنهم وافقونا على أن البارئ فعل بعد أن لم يكن فاعلا، فعلم جواز حدوث الحوادث [كلها] (6) بلا (7) سبب حادث. [وهم يصرحون بأنه يجوز - بل يجب (8) - حدوث الحوادث كلها بغير (9) سبب حادث] (10) (11 لامتناع حوادث لا أول لها عندهم 11) (11) ، وإذا جاز ذلك اخترنا (12) أن يكون السكون عدميا، والحادث هو (13) الحركة التي هي وجودية، فإذا جاز إحداث جرم بلا سبب حادث فإحداث حركة بلا سبب حادث أولى.
ولو قيل: إن السكون وجودي، فإذا جاز وجود أعيان بعد أن لم تكن،
_________
(1) ع، ن، م: قال ; أ: فإن النافي.
(2) ن، م: السكون إذا كان. . إلخ.
(3) ن: والمقتضي.
(4) ن، م: نفسه.
(5) ن: المتنازعين ; م: النازعين.
(6) كلها: زيادة في (ع) .
(7) ن: بدون.
(8) م: بأنه يجب.
(9) م: بدون.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) .
(11) (11 - 11) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(12) ب: أجزنا، ن، أ: أخرنا (وهو تحريف) والمثبت عن (ع) ، (م) .
(13) ع، ن: هي.
*********************************************
وذلك تحول (1) من أن لا يفعل إلى أن يفعل ; سواء سمي مثل هذا تغيرا وانتقالا (2) أو لم يسم، جاز أن يتحرك الساكن وينتقل (3) من السكون إلى الحركة (4) [وإن كانا وجوديين (5) .
وقول القائل: المقتضي لقدمه من لوازم الوجوب.
جوابه أن يقال: قد يكون بقاؤه مشروطا بعدم تعلق الإرادة بزواله أو بغير ذلك، كما يقولونه في سبب الحوادث، فإن الواجب انتقل من أن لا يفعل إلى أن يفعل، فما كان جوابهم عن ذلك (6) كان جوابا عن هذا، وإن قالوا بدوام الفاعلية بطل قولهم وقولنا.
وبالجملة (7) هل يجوز (8) أن يحدث عن القديم أمر بلا سبب حادث، وترجيح أحد طرفي الممكن بمجرد القدرة؟ وحينئذ فيجوز أن يحدث القادر ما به يزيل السكون الماضي من الحركة، سواء كان ذلك السكون وجوديا أو عدميا] (9) .
قال النافي: هذا يلزم منه أن يكون البارئ محلا للحركة وللحوادث (10) أو للأعراض، وهذا باطل.
_________
(1) ب، أ: وذلك يجوز ; ن، م: وذلك تغير وانتقال، والمثبت من (ع) .
(2) ع: تغييرا وانتقالا ; ب، أ، م: تغيرا أو انتقالا، والمثبت من (ن) .
(3) ب، أ: وينقل، ع: وتنتقل.
(4) بعد عبارة إلى الحركة سقط من (ن) ، (م) .
(5) ع: وإن كان وجوديين، وهو تحريف.
(6) عن ذلك: ساقط من (ب) ، (أ) .
(7) ع: ففي الجملة.
(8) ع: هم يجوزون.
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(10) ن، م: والحوادث.
****************************************
قال إخوانه الإمامية: قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح قولنا، فإنا نقول (1) : إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض، فما الدليل على بطلان قولنا؟
قال النافي: لأن ما قامت به الحوادث لم يخل منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث.
قال إخوانه: قولك: ما قامت به الحوادث لم يخل منها، فهذا (2) ليس قول الإمامية ولا قول المعتزلة، وإنما هو قول الأشعرية. وقد اعترف الرازي والآمدي وغيرهما بضعفه وأنه لا دليل عليه، وهم وأنتم تسلمون لنا أنه أحدث الأشياء بعد أن لم يكن هناك حادث بلا سبب حادث، فإذا حدثت (3) الحوادث من غير أن يكون لها أسباب حادثة، جاز أن تقوم به بعد أن لم تكن قائمة به.
فهذا القول الذي يقوله هؤلاء الإمامية، ويقوله (4) من يقوله من الكرامية وغيرهم: من إثبات أنه جسم قديم، وأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، أو تحرك (5) بعد أن لم يكن متحركا، لا يمكن لهؤلاء الإمامية (6) وموافقيهم من المعتزلة [والكلابية] (7) إبطاله، فإن أصل قولهم بامتناع (* الحوادث به،
_________
(1) ن: فإنك تقول ; م: فإنك ستقول.
(2) أ، ب: فهو.
(3) ب، أ: أحدثت.
(4) ع: ويقول.
(5) ب، أ: متحرك.
(6) ب، أ: الأئمة، وهو خطأ.
(7) والكلابية: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
*****************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (118)
صـ 264 إلى صـ 270




وهؤلاء قد جوزوا ذلك *) (1) ، [ثم الكلابية (2) لا تنفي قيام الحوادث به لانتفاء (3) الصفات، فإنهم يقولون: بقيام أعيان الصفات القديمة به، وإنما ينفون قدم النوع لتجدد أعيانه فإنها حوادث.
وعمدتهم في نفي ذلك أن ما قبل الحوادث لم يخل منها، وهذه مقدمة باطلة عند العقلاء، وقد اعترف بذلك غير واحد من حذاقهم، كالرازي والآمدي وغيرهما، وأما أبو المعالي وأمثاله فلم يقيموا حجة عقلية على هذا المطلوب، وإنما اعتمدوا على تناقض (4) أقوال من نازعهم من الكرامية والفلاسفة وغيرهما.
وتناقض أقوال هذه الطوائف يدل على فساد قولها بمجموع الأمرين، لا يدل على صحة أحدهما بعينه، وحينئذ فإذا كان هناك قول ثالث يمكن القول به مع فساد أحدهما أو كليهما (5) لم يلزم صحة قول الكلابية وجميع الطوائف المختلفين المخالفين للكتاب والسنة، وإنما عندهم إفساد بعضهم قول الآخرين وبيان تناقضه، ليس عندهم قول صحيح يقال به.
ولهذا كانت الفائدة المستفادة من كلامهم نقض بعضهم كلام بعض فلا يعتقد شيء منها، ثم إن عرف الحق الذي جاء به الرسول فهو الصواب الموافق لصريح المعقول، وإلا استفيد من ذلك السلامة من
_________
(1) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) .
(2) من أول " عبارة " ثم الكلابية سقط طويل في (أ) ، (ب) ، (م) . وينتهي السقط ص 265.
(3) في الأصل (ع) : لانتفاع (بدون إعجام) ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته.
(4) في الأصل (ع) : يناقص.
(5) في الأصل (ع) : كلاهما، وهو خطأ.
******************************
تلك الاعتقادات الباطلة، وإن لم يعرف الحق فالجهل البسيط خير من الجهل المركب، وعدم اعتقاد الأقوال الباطلة خير من اعتقاد شيء منها] (1) .
(2 وأما المعتزلة فتنفي 2) (2) قيام الحوادث به؛ لأنها أعراض فلا تقوم به، وهؤلاء يقولون: بل تقوم به الأعراض.
وعمدة المعتزلة أنه لو قامت به لكان جسما ; وهؤلاء التزموا أنه جسم. وعمدة هؤلاء في نفي كونه جسما أن الجسم لا يخلو من الحوادث. وهؤلاء قد نازعوهم في هذا وقالوا: بل يخلو (3) عن الحوادث، وقالوا: إن البارئ جسم قديم ; كما تقولون أنتم: إنه (4) ذات قديمة، وإنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، [وتجعلون مفعوله هو فعله] (5) . لكن هؤلاء يقولون: له (6) فعل قائم به ومنفصل عنه ; وهؤلاء يقولون: [له] (7) مفعول منفصل عنه، ولا يقوم به فعل.
وعمدة هؤلاء أنه في الأزل: إن كان ساكنا لم تجز عليه الحركة (8) ; لأن السكون معنى وجودي أزلي فلا يزول، وإن كان متحركا لزم حوادث لا تتناهى، وهؤلاء يقولون: بل كان ساكنا في الأزل، ويقولون: إن (9)
_________
(1) هنا ينتهي السقط المشار إلى أوله في الصفحة السابقة.
(2) (2 - 2) : ساقط من (أ) ، (ب) . وفي (ن) ، (م) : والمعتزلة فتنفي.
(3) بل: ساقطة من ب، أ، وفي (ن) ، (م) : بل لا يخلو، وهو خطأ.
(4) إنه: ساقطة من (ع) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(6) ع، م: إنه.
(7) له: ساقطة من (ن) .
(8) ع: الحركة عليه.
(9) إن: ساقطة من (ع) ، (أ) ، (ب) .
**********************************
السكون عدم الحركة، (1 أو عدم الحركة عما يمكن تحريكه 1) (1) ، أو عدمها (2) عما من شأنه أن يتحرك، فلا يسلمون أن السكون أمر وجودي، كما يقولون مثل ذلك (3) في العمى والصمم والجهل البسيط.
(* والقول بأن هذه الأمور عدمية ليس هو قول من يقوله من الفلاسفة وحدهم، كما يظنه بعض المصنفين في الكلام، بل هو قول كثير من النظار المتكلمين أهل القبلة [والصلاة] (4) ، وتنازعهم في هذا كتنازعهم في نظائره، مثل بقاء الأعراض وتماثل الأجسام وغير ذلك *) (5) .
وإن قالوا: إنه وجودي، فلا يسلمون أن (6) كل أزلي يزول، بل يقولون في تبدل (7) السكون بالحركة ما يقوله مناظروهم في تبدل (8) الامتناع بالإمكان، فإن الطائفتين اتفقتا على أن الفعل كان ممتنعا في الأزل فصار ممكنا، فهكذا يقوله هؤلاء في السكون الوجودي إن (9) كان تبدله بالحركة في الأزل (10) ممتنعا وهو - فيما لا يزال - ممكن فتبدل (11) حيث أمكن التبدل (12) ، كما يقولون جميعا: إنه حدث (13) الفعل حيث كان الحدوث ممكنا.
_________
(1) (1 - 1) ساقط من (أ) ، (ب) .
(2) ع، ن، م: أو عدمه. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته وهو " أو عدمها " وهذه العبارة ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) ع: مثل هذا.
(4) والصلاة: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) .
(6) أن: ساقطة من (ع) ، (م) .
(7) ب، ا: تبديل.
(8) ب، ا: تبديل.
(9) ب، ا: أي، وهو خطأ.
(10) في الأزل: ساقط من ب، أ.
(11) ع: فتبديل، وهو خطأ.
(12) التبدل: ساقطة من ب، أ.
(13) إنه: ساقطة من ب، ا. وفى (ع) : إنه أحدث.
********************************
فهذا بحث هؤلاء الإمامية والكرامية مع هؤلاء الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة [والكلابية] (1) وأتباعهم (2) في هذه الأمور التي يعتمدون فيها على العقل (3) ، وقد أجابهم طائفة من المعتزلة والشيعة (4) ومن وافقهم بأن الدليل [الدال] (5) على حدوث العالم هو هذا الدليل الدال على حدوث الأجسام، فإن لم يكن هذا صحيحا انسد طريق معرفة (6) حدوث العالم وإثبات الصانع (7) .
فقال (8) المخالف لهؤلاء: لا نسلم أن هذا هو الطريق إلى معرفة (9) حدوث العالم ولا إلى إثبات الصانع، بل هذا طريق محدث في الإسلام، لم يكن أحد من الصحابة ولا القرابة (10) ولا التابعين يسلك هذه الطريق (11) ، وإنما سلكها الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف ومن وافقهما، ولو كان العلم بإثبات الصانع وحدوث العالم (12) لا يتم إلا بهذه الطريق لكان بيانها من الدين، ولم يحصل الإيمان إلا بها.
ونحن نعلم بالاضطرار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر هذه الطريق لأمته، ولا دعاهم بها ولا إليها (13) ولا أحد من الصحابة. فالقول بأن (14) الإيمان موقوف عليها مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام،
_________
(1) والكلابية: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) وأتباعهم: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(3) ب، ا: الفعل، وهو تحريف.
(4) ن: من المعتزلة وأتباعهم والشيعة. . إلخ.
(5) الدال: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ب، ا: أنسد معرفة طريق.
(7) ن: إلى إثبات الصانع.
(8) ب، ا: وقال ; ن، م: قال.
(9) معرفة: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(10) أ، م، ب: والقرابة.
(11) ب، أ: من الصحابة والقرابة ولا التابعين يسلك هذا الطريق.
(12) ب، ا: بحدوث العالم وإثبات الصانع.
(13) ع: ولا دعاهم إليها.
(14) ن، م: أن.
************************************
وكل أحد يعلم أنها طريق محدثة لم يسلكها السلف، والناس متنازعون في صحتها، فكيف يقولون: إن العلم بالصانع والعلم بحدوث العالم موقوف عليها؟
وقالوا: (1) [بل هذه الطريقة تنافي العلم بإثبات الصانع، وكونه خالقا للعالم آمرا بالشرائع، مرسلا للرسل، فالذين ابتدعوها من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إنها صحيحة في العقل، وإن العلم بالنبوة وصحة دين الإسلام لا يتم إلا بها.
وقولهم: إن العلم بذلك لا يتم إلا بها، مما أنكره عليهم جماهير الأمة من الأولين والآخرين، لا سيما السلف والأئمة، وكلامهم في تبديع أهل هذا الكلام وذمه وذم أهله ونسبتهم إلى الجهل وعدم العلم من الأمور المتواترة عن السلف.
وكذلك القول بصحتها من جهة العقل هو مما أنكره جمهور أئمة الأمة (2) ، لكن سلم ذلك طوائف من الكرامية والكلابية وغيرهم، ونازعوهم في موجب هذه الطريق، ونازعوهم أيضا في توقف صحة دين الإسلام عليها، كما ذكر ذلك غير واحد ; مثل ما ذكره أبو الحسن الأشعري في " رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب " (3) ، وذكره الخطابي
_________
(1) ب، ا: قالوا، وما بعدها من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) ويستمر الكلام حتى الصفحة التالية.
(2) في الأصل (ع) : أئمة الأئمة.
(3) ذكرها ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري " ص 136 فقال: " وجواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه من مذاهب أهل الحق ". ومن الرسالة نسخة خطية في مكتبة روان كشك ومنها صورة في الجامعة العربية، وانظر فهرس المخطوطات المصورة، 1/125. وسبقت الإشارة إليها.
******************************************
وأبو عمر الطلمنكي الأندلسي (1) والقاضي أبو يعلى (2) وغير واحد.
وأما أئمة السنة وطوائف من أهل الكلام فبينوا أن هذه طريقة باطلة في العقل أيضا، وأنها تنافي صحة دين الإسلام، فضلا عن أن تكون شرطا في العلم به، وأين اللازم لدين الإسلام من المنافي له؟ !
وبينوا أن تقدير ذات لم تزل غير فاعلة ولا متكلمة بمشيئتها وقدرتها، ثم حدوث ما يحدث من مفعولات - مثل كلام مؤلف منظوم وأعيان وغير ذلك - بدون سبب حادث، مما يعلم بطلانه بصريح المعقول، وهو مناقض لكونه سبحانه خلق السماوات والأرض، ولكون القرآن كلام الله، وغير ذلك مما أخبر به الرسل، بل حقيقته أن الرب لم يفعل شيئا ولم يتكلم بشيء لامتناع ما ذكروه من أن يكون فعالا أو مقالا له، كما قد بسط في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا التنبيه على مجامع الطرق والمقالات.
قالت النفاة: فإذا كانت طرقنا في إثبات العلم بالصانع وحدوث السماوات والأرض وإثبات العلم بالنبوة طرقا باطلة] (3) فما الطريق إلى ذلك؟ (4)
قالوا: [أولا] : لا يجب (5) علينا في هذا المقام بيان ذلك، بل المقصود [ههنا] (6) أن هذه طريق محدثة مبتدعة يعلم أنها ليست هي
_________
(1) سبقت ترجمتهما 1/303، 304.
(2) سبقت ترجمته 1/142.
(3) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(4) ن، م: بل هذه الطريق إلى ذلك.
(5) م: قالوا: ولا يجب.
(6) ع: إذ المقصود هنا ; ن، م: بل المقصود.
********************************************
الطريق (1) التي جاء بها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فيمتنع أن تكون واجبة أو يكون العلم الواجب أو الإيمان [بصدقه] (2) موقوفا عليها.
وقالوا: (3) كل من العلم بالصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة متعددة.

[طرق إثبات وجود الله عند أهل السنة]
أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى، بل الذي عليه جمهور العلماء (4) أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز (5) في الجبلة، (6) ، [ولهذا كانت دعوة عامة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان عامة الأمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه، والذين أظهروا إنكار الصانع كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه حق، كقول موسى لفرعون: {لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر} [سورة الإسراء: 102] ، ولما قال فرعون: {وما رب العالمين} [سورة الشعراء: 23] ، قال له موسى: {رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون} [سورة الشعراء: 24 - 28] .
_________
(1) ب: فعلم أنها ليست هي الطريقة ; أ: فعلم أنها ليست في الطريقة ; م: فعلم أنها ليست هي الطريق.
(2) بصدقه: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(3) ع: فقالوا.
(4) ن، م: العقلاء.
(5) ب، أ، م: معروف.
(6) بعد هذا القوس يرد كلام طويل ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) ونهايته بعد صفحتين.
***************************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (119)
صـ 271 إلى صـ 277

ولما قال فرعون: {فمن ربكما ياموسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} [سورة طه: 49 - 50] ، فكان جواب موسى له جوابا للمتجاهل الذي يظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عنده، فإن سؤال فرعون بقوله: {وما رب العالمين} استفهام إنكار لوجوده، ليس هو استفهام طلب لتعريف ماهيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين، وقالوا: إن فرعون طالبه ببيان الماهية، فعدل عن ذلك لامتناع الجواب بذكرها، فإن هذا غلط منهم، فإن فرعون لم يكن مقرا بالصانع ألبتة، بل كان جاحدا له، وكان استفهامه استفهام إنكار لوجوده، ولهذا قال: {ما علمت لكم من إله غيري} [سورة القصص: 38] ، وقال: {أنا ربكم الأعلى} [سورة النازعات: 24] ، ولو كان مقرا بوجوده طالبا لمعرفة ماهيته لم يقل هذا، ولكان موسى ما أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته (1) .
مع أن القول بأن الماهية هي ما يقوله المنطقيون من ذكر الذاتي المشترك والذاتي المميز، وهما الجنس والفصل، كلام باطل قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، وبين أن الماهية المغايرة للوجود الخارجي إنما هي ما يتصور في الذهن، فإن ما في الأذهان من الصور الذهنية ليس هو نفس الموجودات الخارجية.
وأما دعوى أهل المنطق اليوناني أن في الخارج ماهية ووجودا غير
_________
(1) في الأصل (ع) : لم يقل هذا و، وبعد حرف الواو إشارة إلى الهامش حيث كتب: لكان موسى، وبعد ذلك في الأصل: لما أجابه بما أجابه لم تذكر ماهيته، وتوجد في الهامش أمام هذه العبارة كلمة أخرى هي " لقال ". وأرجو أن يكون ما أثبته موفيا بالمعنى الذي قصده ابن تيمية.
***********************************
الماهية، وأن الصفات اللازمة تنقسم إلى لازمة مقومة داخلة في الماهية، ومفارقة عرضية لها غير مقومة، وإلى لازمة لوجودها الخارجي دون ماهيتها الخارجية، فكلام باطل من وجوه متعددة، كما قد بسط هذا في موضعه، وبين أن الصفات تنقسم إلى لازمة للموصوف وعارضة له فقط، كما عليه نظار المسلمين من جميع الطوائف، وبين كلام نظار المسلمين في الحد والبرهان، وأن كلامهم في صريح المعقول أصح من كلام المتفلسفة اليونان ومن اتبعهم من المنتسبين إلى الملل] (1) .
وأيضا فنفس حدوث الإنسان يعلم (2) به (3) صانعه، وكذلك حدوث كل ما يشاهد (4) حدوثه، وهذه الطريقة مذكورة في القرآن (5) .
وأيضا، فالوجود يستلزم إثبات موجد قديم واجب بنفسه (6) ، ونحن نعلم أن من الموجودات ما هو حادث، فقد علم بالضرورة انقسام الموجود (7) إلى قديم واجب بنفسه وإلى محدث.

[طرق إثبات حدوث العالم]
وأما حدوث العالم فيمكن علمه (8) بالسمع وبالعقل، فإنه يمكن العلم بالصانع إما بالضرورة والفطرة، وإما بمشاهدة حدوث المحدثات (9) ،
_________
(1) هنا ينتهي السقط الموجود في (ب) ، (ن) ، (أ) ، (م) وقد بدأ في ص 270.
(2) م: حكم.
(3) ع: أنه ; ن، م: فيه.
(4) ب، ا: شاهد.
(5) ب، ا: وهذه الطريقة المذكورة في القرآن ; ن، م: وهذه هي الطريقة مذكورة.
(6) ب، أ: موجود واجب قديم بنفسه ; ن، م: موجود قدم واجب بنفسه.
(7) ب، أ: الوجود.
(8) أ: فيمكن عليه بالسمع. . ; ب: فيمكن أن يستدل عليه.
(9) ن، م: الحوادث.
**************************************
وإما بغير ذلك، ثم يعلم صدق الرسول بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة، ودلالة المعجزات طريق من الطرق، وطريق التصديق لا تنحصر في المعجزات، ثم يعلم بخبر الرسول حدوث العالم.
وأما بالعقل فيعلم (1) أن العالم لو كان قديما لكان: إما واجبا بنفسه، وهذا باطل كما تقدم التنبيه عليه (2) من أن كل جزء من أجزاء العالم مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه ; وإما واجبا بغيره فيكون المقتضي له موجبا بذاته بمعنى (3) أنه مستلزم لمقتضاه، سواء كان شاعرا مريدا أم (4) لم يكن، فإن القديم الأزلي إذا قدر أنه معلول مفعول (5) ، فلا بد من أن تكون علة (6) تامة مقتضية له في الأزل، وهذا هو الموجب بذاته، ولو كان مبدعه موجبا بذاته (7) علة تامة لم يتأخر عنه شيء من معلوله (8) ومقتضاه، والحوادث مشهودة في العالم، فعلم أن فاعله ليس علة تامة، [وإذا لم يكن علة تامة] (9) لم يكن قديما.
وهذه (10) الحوادث التي في العالم إن قيل: إنها من لوازمه امتنع أن
_________
(1) ن: فيعلمون.
(2) ن: البينة عليه ; ع: تقدم التنبيه من أن. . . إلخ.
(3) ن، م: يعنى.
(4) ن، ع، م: أو.
(5) ب، أ: مفصول.
(6) ب، أ: فلا بد أن تكون علته ; ن، م: فلا بد أن يكون علة.
(7) ن: ولو كان مبدعه بذاته ; ع: ولو كان موجبه مبدعه موجبا بذاته علة. . إلخ.
(8) ن، م: معلومة.
(9) وإذا لم يكن علة تامة: ساقط من (ن) فقط.
(10) ع: وهي.
**********************************
تكون العلة الأزلية التامة علة للملزوم (1) دون لازمه، وامتنع أيضا أن يكون علة للازمه ; لأن العلة التامة الأزلية لا تقتضي حدوث شيء، وإن (2) لم تكن الحوادث من لوازمه كانت حادثة بعد أن لم تكن، فإن (3) لم يكن لها محدث لزم حدوث الحوادث (4) بلا محدث، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، وإن كان لها محدث غير الواجب بنفسه، كان القول في حدوث إحداثه إياها كالقول في ذلك المحدث، وإن (5) كان الواجب بنفسه هو المحدث فقد حدثت عنه الحوادث بعد أن لم تكن حادثة، وحينئذ فيكون قد تغير (6) وصار محلا للحوادث بعد أن لم يكن، والعلة التامة الأزلية لا يجوز عليها التغير والانتقال من حال إلى حال، وذلك لأن تغيرها لا بد أن يكون بسبب حادث، والعلة التامة [الأزلية] (7) لا يجوز أن يحدث فيها حادث، فإنه إن حدث (8) بها مع أنه لم يتجدد شيء لزم الحدوث بلا سبب (9) ، وإن لم يحدث بها لزم حدوث الحوادث بلا فاعل، فبطل أن تكون علة تامة أزلية، وإن جوز مجوز (10) عليها الانتقال من حال إلى حال، جاز أن يحدث العالم بعد أن لم يكن، فبطل (11) حجة من يقول بقدم العالم.
_________
(1) ن: العلة الأزلية علة تامة للملزوم ; م: العلة الأزلية تامة للملزوم.
(2) ن، م: فإن.
(3) ن، م: وإن.
(4) ب، أ، ن، م،: الحادث
(5) ن، م: فإن.
(6) ع: فقد يكون قد تغير.
(7) الأزلية: ساقطة من (ن) .
(8) ب، أ: أحدث.
(9) ن: مع أنه لم يتجدد شيء من الوجود بلا سبب ; م: مع العلم أنه لم يتجدد شيء من الحدوث بلا سبب.
(10) م: فيجوز، وهو تحريف.
(11) م: فتبطل.
**************************************
وأيضا، فإنه على هذا التقدير (1) لا يكون المنتقل (2) من حال إلى حال إلا فاعلا بالاختيار لا موجبا بالذات. وإيضاح هذا (3) أن الحوادث إما أن يجوز دوامها لا إلى أول، وإما أن يجب أن يكون لها أول، فإن وجب أن يكون لها أول بطل مذهب القائلين بقدم العالم القائلين بأن حركات (4) الأفلاك أزلية.
وأيضا، فإذا وجب أن يكون لها أول لزم حدوث العالم لأنه متضمن للحوادث (5) ، فإنه إما أن يكون مستلزما للحوادث أو (6) تكون عارضة له، فإن كان مستلزما لها ثبت أنه لا يخلو عنها، فإذا (7) كان لها ابتداء كان له (8) (* ابتداء لازما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها ولا يتقدم عليها، فإذا قدر (9) أن الحوادث كلها كائنة بعد أن لم يكن حادث أصلا، كان المقرون بها الذي لم يتقدمها كائنا (10) بعد أن لم يكن قطعا *) (11) ، وإن كانت الحوادث (12) عارضة للعالم (13) ثبت حدوث الحوادث بلا سبب، (* وإذا جاز حدوث الحوادث [كلها] (14) بلا سبب [حادث] (15) ، جاز حدوث العالم بلا سبب حادث *) (16) (17) ، (* فبطلت كل حجة توجب قدمه، وكان القائل بقدمه قائلا بلا حجة أصلا *) (18) .
_________
(1) ن، م: فإنه على هذا القول.
(2) ع: المتحول.
(3) ن، م: وإيضاح هذا القول.
(4) ب، أ: حركة.
(5) ن، م: يتضمن الحوادث.
(6) ع: وإما أن.
(7) ن: وإذا.
(8) ن: لها.
(9) ن، م: قلت.
(10) ع: كائن، وهو خطأ.
(11) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) .
(12) الحوادث: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(13) ب، أ: عارضة له.
(14) كلها: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) .
(15) حادث: ساقطة من (ن) ، (ع) .
(16) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(17) حادث: ساقطة من (ع) فقط.
(18) الكلام بين النجمتين ساقط من (ب) ، (أ) .
*******************************************
وإذا قيل: يجوز أن يكون العالم قديما عن علته (1) بلا حادث فيه، ثم حدثت فيه الحوادث كان هذا باطلا ; لأنه إذا جاز أن يحدثها (2) بعد أن لم يكن محدثا (3) لم يكن موجبا (4) بل فاعلا باختياره ومشيئته، (5 والفاعل باختياره ومشيئته 5) (5) لا يقارنه مفعوله، كما قد بسط في موضعه.
ولأنه على هذا يجب أن يقارنه القديم من مفعولاته، ويجب أن (6) يبقى معطلا عن الفعل إلى أن يحدث الحوادث، فإيجاب تعطيله (7) وإيجاب فعله جمع بين الضدين (8) ، وتخصيص (9) بلا مخصص (10) ، فإنه (11) بذاته إما أن يجب أن يكون فاعلا في الأزل. (12 وإما أن يمتنع كونه فاعلا في الأزل، وإما أن يجوز الأمران.
فإن وجب كونه فاعلا في الأزل، جاز حدوث الحوادث في الأزل، ووجب أن لا يكون لها ابتداء، والتقدير أن لها ابتداء 12) (12) ، وإن امتنع كونه [فاعلا] (13) في الأزل امتنع أن يكون شيء قديم (14) في الأزل غيره، فلا يجوز قدم العالم خاليا عن الحوادث ولا مع الحوادث.
_________
(1) ب، أ: علة.
(2) ب (فقط) : يحدث.
(3) عبارة: " لم يكن محدثا ": ساقطة من (ب) ، (أ) .
(4) ن: واجبا.
(5) (5 - 5) : ساقط من (ب) ، (أ) .
(6) ن، م: بأن.
(7) أ: فعطله، وهو تحريف ; ب: تعطله.
(8) ع: المتناقضين ; ن، م: المتنافين.
(9) ن: وتخصص.
(10) مخصص: ساقطة من (م) .
(11) ب، أ: لأنه.
(12) (12 - 12) : ساقط من (ب) فقط
(13) فاعلا: ساقطة من (ن) فقط.
(14) ب، أ: قديما، وهو بخلاف المعنى.
*******************************
وإن جاز أن يكون فاعلا في الأزل (1 وجاز أن لا يكون لم يمتنع أن يكون فاعلا في الأزل 1) (1) ، فجاز (2) حدوث الحوادث في الأزل. (3) [وإن قيل: بل يكون فاعلا لغير الحوادث ثم يحدث الحوادث فيما لا يزال ; كما يقوله من يقول (4) بقدم العقول والنفوس، وأن الأجسام حدثت عن بعض ما حدث للنفس من التصورات والإرادات (5) ، وكما يقوله من يقول بقدم القدماء الخمسة (6) ، كان هذا من أفسد الأقوال ; لأنه يستلزم حدوث الحوادث بلا سبب حادث أوجب حدوثها إذ لم يكن هناك ما يقتضي تجدد إحداث الحوادث، مع أن قول القائل بقدم النفس يقتضي دوام حدوث الحوادث، فإن ما يحدث من تصورات النفس وإراداتها حوادث دائمة عندهم، وإذا كان القول بحدوث الحوادث بلا سبب حادث (7) ، لم يكن هناك سبب يدل على قدم شيء من العالم، والذين قالوا بدوام معلول معين عنه التزموا دوام الفاعلية فرارا من هذا المحذور، فإذا كان هذا لازما لهم على التقديرين، لم يكن لهم حاجة إلى ذلك الممتنع عند جماهير العقلاء.
_________
(1) : (1 - 1) ساقط من (ب) ، (أ) .
(2) ب (فقط) : جاز.
(3) الكلام التالي بعد القوس المعقوف ساقط بأكمله من (ن) ، (م) . وساقط من (ب) ، (أ) ما عدا جملة واحدة منه هي: " ففي الجملة جواز كونه فاعلا يستلزم حدوث الحوادث في الأزل ".
(4) في الأصل (ع) : يقوله من يقوله.
(5) وهم الفلاسفة المشاءون مثل الفارابي وابن سينا. وانظر هذا الكتاب 1/224 - 235.
(6) وهم الصائبة الحرانيون وديموقريطس وأبو بكر الرازي. وانظر هذا الكتاب 1/209 - 211.
(7) في الأصل (ع) توجد فوق كلمة " سبب " إشارة إلى الهامش حيث يوجد حرف من كلمة لم تظهر في المصورة، وظاهر من سياق الكلام أن هذه هي الكلمة " حادث ".
***********************************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (120)
صـ 278 إلى صـ 284

ففي الجملة جواز كونه فاعلا في الأزل، يستلزم جواز حدوث الحوادث في الأزل، ولهذا لم يعرف من قال بكونه فاعلا في الأزل مع امتناع دوام الحوادث، فإن القائلين بحدوث الأجسام عن تصور من تصورات النفس يقولون بدوام الحوادث في النفس، والقائلين بالقدماء الخمسة لا يقولون: إنه فاعل لها في الأزل، بل يقولون: إنها واجبة بنفسها، هذا هو المحكي عنهم، وقد يقولون: إنها معلولة له لا مفعولة له] (1) .
فإذا قدر أنه فاعل للعالم في الأزل، وقدر امتناع الحدوث في الأزل، جمع بين [وجوب] (2) كونه فاعلا، وامتناع كونه فاعلا.
وإذا قيل (3) : يفعل ما هو قديم ولا يفعل ما هو حادث.
قيل: فعلى هذا التقدير يجوز تغيير القديم ; لأن التقدير أن المعلول القديم (4) حدثت فيه الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب [حادث] (5) ، والمعلول القديم (6) لا يجوز تغييره فإنه يقتضي (7 تغيير علته التامة الأزلية الموجبة له. ثم على هذا التقدير المتضمن إثبات قديم معلول لله أو 7) (7) إثبات قدماء معلولة (8) عن الله مع حدوث الحوادث (9 الدائمة في ذلك القديم، أو مع تجدد حدوث الحوادث 9) (9) فيها هو (10) قول بحدوث [هذا] (11)
_________
(1) هنا ينتهي السقط المشار إليه آنفا في ص 277.
(2) وجوب: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ع: ثم إذا قيل.
(4) ب، أ: أن يكون القديم.
(5) بلا سبب حادث: ساقط من (ب) ، (أ) . وفي (ن) ، (م) : بلا سبب.
(6) ب، أ: بالقديم.
(7) : (7 - 7) ساقط من (ب) ، (أ) .
(8) ن، م: معلومة.
(9) (9 - 9) : ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) .
(10) ب، أ: وهو ; ن، م: وهذا.
(11) هذا: ساقطة من (ن) ، (م) .
**************************************
العالم، كما يذكر ذلك عن ديمقراطيس (1) ومحمد بن زكريا الرازي وغيرهما - وهذا مبسوط في موضعه (2) -[وكما هو قول من يقول بحدوث الأجسام كلها، والرازي قد يجعل القولين قولا واحدا، كما أشار إلى ذلك في " محصله " (3) وغير محصله. وذلك أن المعروف عن الحرنانيين (4) هو القول بالقدماء الخمسة، ثم بنوا عليه تصور النفس و (قد حدث لها عشق) تعلقت بسببه بالهيولي ليكون للأجسام سبب اقتضى حدوثها (5) (6) ، لكنه (7) مع هذا باطل، فإن (8) حدوث الحوادث بلا سبب إن كان ممتنعا بطل هذا القول ; لأنه يتضمن حدوث الحوادث بلا سبب، (9 وإذا كانت أحوال الفاعل واحدة، وهو لا يقوم به شيء من الأمور الاختيارية امتنع أن يختص بعض الأحوال بسبب يقتضي حدوث الأجسام 9) (9) ، وإن
_________
(1) ب (فقط) : ذيمقراطيس.
(2) عبارة " وهذا مبسوط في موضعه ": ساقطة من (ع) فقط. . والكلام الذي يلي القوس المعقوف ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(3) وهو كتاب " محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين " لفخر الدين الرازي وسبقت ترجمته، والكلام على " محصله ".
(4) في الأصل (ع) : الجزنانين، وهو تحريف ; وانظر الملل والنحل 2/58 - 61.
(5) العبارة الأخيرة: " ثم بنوا عليه. . اقتضى حدوثها " فيها نقص رأيت أن تمامه جملة (وقد حدث لها عشق) المكتوبة بين القوسين. وسبق لابن تيمية التعرض لهذا الموضوع ومناقشته في الموضوع الذي أشرت إليه من قبل وهو في هذا الكتاب 1/210 - 211.
(6) هنا ينتهي الكلام الساقط من (ب) ، (أ) كما أشرت إلى ذلك من قبل ويستمر السقط في (ن) ، (م) سطورا أخر، وسنشير إلى نهايته فيما بعد.
(7) ب، أ: ولكنه
(8) ع: لأن.
(9) : (9 - 9) ساقط من (ب) ، (أ) .
*****************************************
كان ممكنا أمكن حدوث كل ما سوى الله بعد أن لم يكن، وكانت هذه القدماء مما يجوز حدوثه.
وأيضا، فعلى هذا القول يكون موجبا بذاته (1) لمعلولاته (2) ع: لم يصر، وهو خطأ. فاعلا بالاختيار لغيرها، والقول بأحد القولين يناقض الآخر] (3) . .
وإن قيل: إن الحوادث يجوز دوامها، امتنع أن تكون علة أزلية لشيء منها، والعالم لا يخلو منها على هذا التقدير ع (فقط) : والعالم على التقديرين، وفي العبارة نقص وتحريف. بل هو مستلزم لها، فيمتنع أن يكون علة [تامة] تامة: (4) . لها في الأزل، ويمتنع أن يكون علة للملزوم دون لازمه.
(7 وأيضا، فإن كل ما سوى الواجب يمكن وجوده وعدمه، وكل ما كان كذلك فإنه لا يكون إلا موجودا بعد عدمه 7) (5) . (6) (7) . [وأيضا، فإن القول بأن المفعول المعين يقارن فاعله أزلا وأبدا مما يعلم بطلانه بضرورة العقل، ولهذا كان هذا مما اتفق عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، حتى أرسطو وأصحابه القدماء ومن اتبعه من المتأخرين، فإنهم متفقون على أن كل ما أمكن وجوده وعدمه لا يكون
_________
(1) ب، ا: وأيضا فيكون موجبا بذاته على هذا القول.
(2) ب: لمعلولات ; أ: لمعلومات.، 8 ثم يصير
(3) هنا ينتهي سقط (ن) ، (م) وهو الذي بدأ بعد عبارة " وهذا مبسوط في موضعه
(4) ساقط من (ع) ، (ن) ، (م)
(5) (7 - 7) ساقط من (ن) ، (م)
(6) .
(7) الكلام بعد القوس المعقوف ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) ويوجد في (ع) ، وينتهي ص [0 - 9] 85
*************************************
إلا محدثا مسبوقا بالعدم. وإنما أثبت ممكنا قديما ابن سينا ومن وافقه، وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة وبينوا أنه خالف في ذلك قول سلفه، كما ذكر ذلك ابن رشد وغيره، وكذلك عامة العقلاء من جميع الطوائف متفقون على أن كل ما يقال: إنه مفعول أو مبدع أو مصنوع لا يكون إلا محدثا.
ولهذا كان جماهير العقلاء إذا تصوروا أنه خلق السماوات والأرض تصوروا أنه أحدثها، لا يتصور في عقولهم أن تكون مخلوقة قديمة، وإن عبر عن ذلك بعبارات أخر مثل أن يقال: هي مبدعة قديمة أو مفعولة قديمة ونحو ذلك، بل هذا وهذا جمع بين الضدين عند عامة العقلاء، وما يذكره من يثبت مقارنة المفعول لفاعله من قولهم: حركت يدي فتحرك الخاتم ونحوه، تمثيل غير مطابق ; لأنه ليس في شيء مما يذكرونه علة فاعلة تقدمت على المعلول المفعول، وإنما الذي تقدم في اللفظ شرط أو سبب كالشرط، ومثل ذلك يجوز أن يقارن المشروط، هذا إذا سلم مقارنة الثاني للأول، وإلا ففي كثير مما يذكرونه يكون متأخرا عنه مع اتصاله به، كأجزاء الزمان بعضها مع بعض، هو متصل بعضها ببعض مع التأخر.
وأما ما ذكره الرازي في " محصله " وغير محصله ; حيث قال (1) .: " اتفق المتكلمون على أن القديم يمتنع استناده (2) . إلى الفاعل، واتفقت
_________
(1) الكلام التالي يذكره الرازي في كتابه " محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين "، ص [0 - 9] 5، وسنقابل النصوص التالية عليه
(2) في " المحصل ": يستحيل إسناده
****************************************
الفلاسفة على أنه غير ممتنع زمانا، فإن العالم قديم عندهم زمانا مع أنه فعل الله تعالى ".
فيقال: أما نقله عن المتكلمين فصحيح، وهو قول جماهير العقلاء من جميع الطوائف، وأما نقله عن الفلاسفة، فهو قول طائفة منهم كابن سينا، وليس هو قول جمهورهم: لا القائلين بقدم العالم كأرسطو وأتباعه، ولا القائلين بحدوث صورته، وهم جمهور الفلاسفة، فإن القائلين بقدمه لم يكونوا يثبتون له فاعلا مبدعا كما يقوله ابن سينا، بل منهم من لا يثبت له علة فاعلة. وأرسطو يثبت له علة غائية يتشبه بها الفلك، لم يثبت علة فاعلة، كما يقوله ابن سينا وأمثاله، وأما من قبل أرسطو فكانوا يقولون بحدوث السماوات، كما يقوله أهل الملل.
ثم قال الرازي: " وعندي أن الخلاف في هذا المقام لفظي؛ لأن المتكلمين يمتنعون من إسناد القديم (1) . إلى المؤثر الموجب بالذات، وكذلك زعم مثبتو الحال (2) . بناء على أن عالمية الله وعلمه (3) . قديمان (4) .، مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة المحصل: مع أن العالمية معللة بالعلم. . وزعم أبو هاشم أن العالمية والقادرية والحيية والموجودية (5) معللة بحال (6) . خامسة مع أن الكل
_________
(1) المحصل (ص [0 - 9] 5) : لم يمنعوا إسناد القديم
(2) المحصل: ولذلك زعموا مثبتو الحال. والقائلون بالأحوال هم أبو هاشم الجبائي وأتباعه وسبقت ترجمته 1/270 - 271، والكلام على مذهبه في الأحوال 2/124 - 125
(3) المحصل: منا أن عالمية الله تعالى وعلمه
(4) في الأصل: قديما، وهو خطأ، وصوابه من " المحصل "
(5) في الأصل: الحسية والوجودية، والصواب من " المحصل "
(6) المحصل: بحالة
****************************************
قديم. وزعم أبو الحسين (1) . أن العالمية حال (2) . معللة بالذات، وهؤلاء وإن كانوا يمتنعون عن إطلاق لفظ القديم على هذه الأحوال، ولكنهم يغطون المعنى (3) . في الحقيقة ".
فيقال: ليس في المتكلمين من يقول بأن المفعول قد يكون قديما: سواء كان الفاعل يفعل بمشيئته، أو قدر أنه يفعل بذاته بلا مشيئة، والصفات اللازمة للموصوف: فإن قيل: إنها قديمة فليست مفعولة عند أحد من العقلاء، بل هي لازمة للذات بخلاف المفعولات الممكنة المباينة للفاعل، فإن هذا هو المفعول الذي أنكر جمهور العقلاء على من قال بقدمه، والمتكلمون وسائر جمهور العقلاء متفقون على أن المفعول لا يكون قديما، وإن قدر أنه فاعل بالطبع كما تفعل الأجسام الطبيعية، فما ذكره عن المتكلمين فليس بلازم لهم.
ثم قال (4) .: " وأما الفلاسفة فإنهم إنما جوزوا إسناد العالم القديم إلى البارئ لكونه عندهم (5) . موجبا بالذات، حتى لو اعتقدو فيه كونه فاعلا بالاختيار لما جوزوا كونه موجبا (6) . للعالم القديم ".
_________
(1) وهو أبو الحسين البصري، وسبقت ترجمته 1/395، 2/125 والإشارة إلى موقفه من الأحوال 2/125 (ت [0 - 9] ) . وفي نهاية الإقدام للشهرستاني (ص [0 - 9] 21) ما يلي: " وقد مال أبو الحسين البصري إلى مذهب هشام بعض الميل، حتى قضى بتجدد أحوال البارئ تعالى عند تجدد الكائنات مع أنه من نفاة الأحوال، غير أنه جعل وجوه التعليقات أحوالا إضافية للذات العالمية "
(2) المحصل: حالة
(3) المحصل: لكنهم يعطون المعنى
(4) في " المحصل " ص [0 - 9] 5 - 56
(5) المحصل: إسناد العالم إلى البارئ تعالى لكنه عندهم. . إلخ
(6) المحصل: موجدا
**************************************
قال (1) .: " فظهر من هذا اتفاق الكل على جواز إسناد القديم إلى الموجب القديم وامتناع إسناده إلى المختار ".
فيقال: بل الفلاسفة في كونه يفعل بمشيئته على قولين معروفين لهم. وأبو البركات وغيره يقولون بأنه فاعل بمشيئته مع قولهم بقدم العالم، فتبين أن ما ذكره عن المتكلمين باطل، وما ذكره عن الفلاسفة باطل.
أما الفلاسفة فعلى قولين، وأما المتكلمون فمتفقون على بطلان ما حكاه عنهم أو ألزمهم به، بل هم وجمهور العقلاء يقولون: يعلم بالضرورة أن كل مفعول فهو محدث، ثم كونه مفعولا بالمشيئة أو بالطبع مقام ثان (2) . .
وليس العلم بكون المفعول محدثا مبنيا على كون الفاعل مريدا، فإن الفعل عندهم لا يكون ابتداؤه إلا من قادر مريد، لكن هذه قضية قائمة بنفسها، وهذه قضية قائمة بنفسها، وكل منهما دليل على حدوث كل ما سوى الله، وهما أيضا قضيتان متلازمتان.
وهذه الأمور لبسطها موضع آخر، ولكن المقصود هنا أن المبطلين لأصول الجهمية والمعتزلة من أهل السنة والشيعة وغيرهم يقولون بهذه
_________
(1) في " المحصل " ص [0 - 9] 6
(2) في الأصل: بان، والصواب ما أثبته. ويوجد أمام الكلام السابق على هامش الصفحة التعليق التالي: " لقولنا فاعل مختار وفاعل بالمشيئة معنيان: أحدهما: ما يصح منه الفعل والترك، والثاني: ما لا يصح منه الترك. فجمهور المتكلمين تقول بالمعنى الأول وجمهور الحكماء تقول بالمعنى الثاني، وهو المعنى الذي لا ينافي كونه موجبا بالذات، فالفلاسفة عن آخرهم إنما يقولون بالمشيئة بالمعنى الثاني لا بالمشيئة بالمعنى الأول. وكذا صاحب " المعتبر " أبو البركات البغدادي إنما حكى عن الفلاسفة المشيئة بهذا المعنى "
***********************************