التعامل مع العلماء وسلف الأمة

[ابوالوليد المسلم]

التعامل مع العلماء وسلف الأمة

إن علماء الأمَّة رحمهم الله فإنَّهم بذلوا ما يستطيعون وهم دائرون بين الأجر والأجرين، وهذا هو الذي يجب أن يُعْتَقَدَ في حقهم، وهذا الاختلاف الذي حصل بينهم وكون منهم من يوَفِّقَ للدَّليل والأخذ بالدليل، ومنهم من لا يحصل له ذلك ولا يتأتى له ذلك، ذلك بسبب ما بلغه من العلم، ومعلوم أنَّ سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُقال إنَه استوعبها أحد من النَّاس، أو إنه يُمكن أن يستوعبها شخص من النَّاس بحيث لا يفوت عليه منها شيء فإنَّ هذا غير ممكن وغير حاصل، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُحَدّث في بعض المجالس أحاديث يغيب عنها من يغيب ويحضرها من يحضر ويتحملها من يحضر ثم تخفى على من لم يحضرها ولم تبلغه.

ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون تحدث القضية وتحدث المسألة فيما بينهم فلا يكون عند هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة علم بحكمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتوقف فيها ويسأل ثم يأتي بعض الصحابة فيخبر بأنه سمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم كذا فيعتمد ويذهب هذا الصحابي إلى ما بلغه من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلٌ منهم رضي الله عنهم وأرضاهم تحدث له المسألة ثم لا يكون عنده علم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فيسأل ويستشير ثم يبلغه الدليل عن الذي سمعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيرجع ويعتمد على هذا الدليل الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من أوعية السنَّة وأيضاً من فقهائها يرشد ابنه ومولاه لأن يذهب إلى أبي سعيد الخدري ويسمع من حديثه، كان يدل بعضهم إلى بعض ويرشد بعضهم إلى أن يذهب الناس إلى هذا الصحابي لأن يأخذوا من حديثه.
وذلك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستوعبه أحد من الناس ولم يكن حصل منه ذلك، ولا يدعي ذلك ولا يجوز أن يُدَّعى ذلك؛ لأن سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيط بها شخص من الناس بعينه بحيث لا يفوته شاردة ولا واردة منها إلا وقد كانت عنده فهذا لا يدعيه أحد ولا يجوز أن يُدَّعى في أحد من الناس، بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ما حصل هذا لأحد منهم وما ادُعي هذا في أحد منهم فمن باب أولى من يجيء بعدهم، ولكن كما عرفنا هذا من أسباب الاختلاف التي وقعت؛ ولهذا كان بعض من تبع سلف هذه الأمة يبلغه الحديث من طريق لا تثبت عنده، فيقول بخلاف هذا الدليل، ولكنه يعلق به صحته ويقول: إن صح قلت به وهو قولي، فإن صح فهو قولي، هكذا جاء عن سلف هذه الأمة كما جاء ذلك عن الشافعي وعن غيره، فإن الإمام الشافعي – رحمه الله – كثيراً ما كان يقول في عدد من الأحاديث: إن صح الحديث قلت به، وقد جاء بعض أتباعه، ممن بلغه الحديث، فقال: وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، أي المذهب الذي علق به القول على صحته فإنه قد صح وإذاً فهو مذهبه، وقد قال الإمام الشافعي -رحمه الله- إنه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لم يكن له أن يدعها لقول كائن من كان، هذه طريقتهم، يجتهدون في معرفة الحق فقد يصيبه هذا المجتهد وقد يخطئه ولكنه كما عرفنا لا يعدم الأجر أو الأجرين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأْ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدً»، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا أنه ليس كل مجتهد مصيبا، أي للحق، فمن الناس من يصيبه ومنهم من يخطئ، ولكن من أصابه ظفر بأجرين ومن أخطأه ظفر بأجر واحد.
نعم يمكن أن يقال إن كل مجتهد مصيب، أي مصيب للأجر، كل مجتهد مصيب للأجر مع التفاوت في الأجور، أما إصابة الحق فإن هذا الحديث واضح في أن هذا الاختلاف الذي يكون من قبل اختلاف التضاد فإن الحق يكون مع واحد وغيره يكون على خلاف ذلك ولكن من أصاب ظفر بالأجرين ومن أخطأ ظفر بالأجر الواحد، وهذه هي الطريقة المتبعة في القرن الأول وفي القرن الثاني وهكذا كل يجتهد فيما بلغه من العلم ويبذل وسعه ويحصل وينتهي إلى ما ينتهي إليه، ولكنه مأجور، وهذا ما يجب أن يُعتقد في حق السلف من هذه الأمة ممن بعدهم من الصحابة ومن سار على منوالهم وسار على منهاجهم، أنه لا يعدم الأجرين أو الأجر الواحد، ثم إن الواجب على طلاب العلم وعلى المنتمين إلى العلم أن يوقروا هؤلاء العلماء الذين ساروا على منوالهم، يوقرونهم بمحبتهم وامتلاء القلوب بمحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم، التعظيم والإجلال اللائق بهم، وذكرهم بالخير والثناء عليهم وحمل ما يأتي منهم على أحسن المحامل واعتقاد أنهم بشر يخطئون ويصيبون، وأن من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر واحد وخطؤه مغفور.
هذا هو الذي يجب في حقهم ولا يُتكلم فيهم إلا بالخير، لا يتكلم فيهم بغير ذلك؛ لأن من تكلم فيهم بغير ذلك إذا كان على سبيل الإضرار أو على سبيل الحط من شأنهم فإن هذا لا يضر المتكلم إلا نفسه، أما إذا كان الكلام فيما يتعلق ببيان أحول العلماء وأحوال الرواة من الثقة والعدالة ومن الصدق وغير ذلك من الصفات، فإن هذا أمر لابد منه، قد سلكه سلف هذه الأمة.
ومن أحسن ما جاء في هذا كلمة لأبي جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة عقيدة أهل السنَّة والجماعة، فإنه قال – رحمه الله – في هذه العقيدة: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يُذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل»، هذه كلمة عظيمة تبيَّن لنا المنهاج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم في حق سلف هذه الأمة الذين أفنوا أعمارهم وبذلوا قصارى جهدهم في جمع العلم وتحصيله وتدوينه حتى صار أمامنا ميسراً ومهيأً، ليس علينا إلا أن نقرأ هذا الذي دونوه، وأن نقتطف من هذه الثمار المهيأة الناضجة، التي هم أتعبوا أنفسهم في جمعها وفي سقايتها وفي رعايتها والمحافظة عليها حتى وصلت إلينا جاهزة، ووصلت إلينا على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة الكاملة التي ليس علينا إلا أن نقرأ وأن نستفيد منها فمن حقهم علينا أن نثني عليهم وأن نمدحهم وأن نحمدهم على ما حصل منهم وأن نذكرهم بالخير وأن تكون قلوبنا مليئة بحبهم وأن نستفيد من علمهم وأن نعترف بفضلهم وبسبقهم إلى هذا الخير وبكونهم خلفوا لنا هذا الميراث الذي علينا أن نحصره ونكون من ورَّاثهم وأن نكون في ضمن الحلقات المتصلة في هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة الذي تلقاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ومن جاء بعدهم على منوالهم.
إذاً هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم وهم الصحابة ومن بعدهم، هؤلاء هم العلماء الذين نعنيهم بأن يوقروا وأن يعظموا وأن يثنى عليهم وأن يستفاد من علمهم وأن يذكروا بالخير وألا يذكروا بسواه سواء أكانوا من أهل الحديث أو من أهل الفقه كما قال الإمام الطحاوي – رحمه الله – هذه الكلمة العظيمة: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخبر والأثر»، وهؤلاء هم أهل الحديث، «وأهل الفقه والنظر»، وهؤلاء هم الذين اشتغلوا بالفقه وفي تدوين مسائل الفقه، «لا يُذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل»، على غير السبيل الواضع وعلى غير السبيل المستقيم لأنه انحرف عن الجادة، هؤلاء الذين بذلوا جهودهم في جمع العلم وتحصيله وتدوينه ثم خلفوه لنا نتنكر لهم ونعيبهم ونتنقصهم، هذا لا يسوغ ولا يجوز، بل الواجب علينا أن نثني عليهم وأن نمدحهم وأن نستفيد من علمهم.


اعداد: عبد المحسن بن حمد العباد البدر