الاستبـداد وأسبـابـه

[ابوالوليد المسلم]

الاستبـداد وأسبـابـه

عرّف المختصون الاستبداد بأنه انفراد بالسلطة وإدارتها وولايتها؛ مما يتسبب في القهر، وقد يفتح ذلك أبواب الظلم والفساد وضروب العدوان والطغيان وإكراه الأفراد على فعل أو قول أو اعتقاد بأمور مخالفة للدين.

وأسباب الاستبداد كثيرة، منها:
- المغالاة في مفهوم الطاعة فوق القدر الشرعي المأمور به، وتنفير بعض العلماء من الاحتساب على الولاة، وجمع النصوص الشرعية ومواقف من السيرة ولتسويغ أوامر المستبد، ووصل الحد إلى تسويغ مفاهيم الثقافة الغربية والدخيلة تحت مفاهيم العولمة المجبرة والمسار الطبيعي المتحرر.
- التضييق على شريعة إنكار المنكر؛ فكلما انتقد عالم مخالفة واضحة وصريحة من قبل وزير أو مسؤول، أصبحت هناك أزمة في الجماعة، وكان هناك خلط متعمد في الطرح بين إنكار المنكر وبين طاعة ولي الأمر ومحبة الوطن ودرء الفتن وعدم التأجيج، وهذه مخالفة للسلف حتى أصبح الحديث عن خطر القرامطة وبيان ضلالهم وتفنيد شبهاتهم، طائفية مذمومة وخرقا للوحدة الوطنية وعلى الجميع الصبر حتى ينكشف أمرهم!!
وإذا تم نقد الليبرالية والعلمانية قالوا: هذه إثارة وإقصاء للآخر، وأنت لست عليهم بوصي ونحن في زمن التعددية وقبول الآخر، فأين الحرية المشروعة ومساحتها في القانون والدستور؟! ومنع الحديث عن عقوبة المرتد وأحكام أهل الذمة وجهاد الطلب حتى أصبحنا ضحايا الاستبداد الداخلي، واستدلوا بأدلة ليس محلها هذه الحوادث مثل أن الإسلام يدعو إلى الرفق والهدوء.
- إسقاط المعايير الصريحة لصفات الولاية مثل الأمانة والصدق وخطورة الغش واستباحة الأموال العامة، وإسقاط المناهج الدينية والتضييق على نشر العقيدة الإسلامية الصافية والجهر بالمعاصي والإباحية عبر الفضائيات والمواقع، وفي الحديث: «من ولي من أمر المسلمين شيئا، فغشهم فهو في النار»، صححه الألباني وقد رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وحديث: «ما من إمام ولا وال، بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» رواه الطبراني وحسنه الألباني.
والمحاباة في تنصيب الناس في المراكز ليس على أسس الكفاءة؛ ففي الحديث: «من ولي من أمر المسلمين شيئا، فأمّر عليهم أحدا محاباة، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا، ولا عدلا، حتى يدخله جهنم».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما، أو ولاء عتاقة، أو صداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية، أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}» السياسة الشرعية: (17-18).
- التعمد في إضعاف نفوس أهل الشورى وأهل الحل والعقد بالرشوة والمصالح المعنوية والمادية وتقديم الخدمات؛ مما يدفعهم للدفاع عن الاستبداد وتسويغه ومساندته؛ فعندها تنتفي الغاية الشرعية من الشورى لتصبح إرضاء للضغوط الخارجية ومسرحا للتلميع الإعلامي وتسليم السلطة التشريعية والرقابية إلى غير أهلها ويتم بعدها تسليم البلاد إلى جهات ودول ومنظمات من أجل من يدفع أكثر!!
فأين الوكالة عن الأمة في تطبيق أحكام الإسلام؟ وأين عقوبة الإخلال بالعقود في الشورى والمسؤولية؟!
- من الأسباب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق؛ ففي الحديث: «إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودّع منها»، وفي الحديث الآخر: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، عمهم الله بعقابه»، وأخطر الأحاديث عقوبة في الركون إلى الظلم وأهله: «لتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم».. فتجب المحاسبة بما هو مباح ومتاح، وردهم إلى الحق وعدم مجاملتهم على حساب الحق والسكوت عن ارتكاب نواقض الإيمان.
- انتشار عقيدة الإرجاء والجبر من خلال الصوفية والأشاعرة والباطنية وتسويغ الطغيان، وأن كل هذه كماليات ودنيا فانية فاذكروا النعم، ويكفي الوالي أن يصلي وينطق الشهادتين وكل الفساد والظاهر إنما أمره إلى الله يوم القيامة، وهذا هو الوهن الذي أصاب الأمة. ولا يفهم من هذا الكلام الدعوة إلى المواجهة واستباحة الدم والفوضى، ولكن لا يترك إنكار المنكر.
وعقيدة الجبر أن هذا قضاء الله وقدره ويجب الرضا بالقضاء والقدر في الاستبداد.
- دعوى ترك ما يحدث من أجل الواقع الفوضوي الذي تعيشه الدول المجاورة وأطماع دول كثيرة، ووصل الحد إلى تنحية الشريعة الإسلامية، وتحقيق مكاسب شخصية، وسرقة المال العام وسوء تصريفه ومنع المصلحين من ممارسة الإصلاح والتدخل في القضاء والتعذيب والظلم على المخالفين وتشويه صورتهم بالإعلام ونشر الفساد بكل صوره.
- تقريب المستشارين الباحثين بالباطل، واقصاء الناصحين بالحق وإبعادهم وتغييب الولاة عن حقيقة ما يجري للشعوب على أيدي بعض أفراد السلطة التنفيذية، ووصل الحد إلى تشويه المصلحين في السلطة التنفيذية حتى تكرههم القلوب وتدعو عليهم الألسنة والشعوب تترقب يوم الخلاص منهم لتجعله عيدا أكبر.
- وكل مشروع ناجح لمحاسبة المتجاوزين الحد مثل الهيئات الرقابية ونظام الشفافية ومراقبة تضخم الحسابات، قابلوه بردود لإجهاضه ووضعوا العقبات للحيلولة دون تحقيقه، وهمهم هو التغاضي عن المجرم والمنحرف والتستر عليه وعلى أنصاره حتى يمارسوا دورهم من مواقع مختلفة في حكومة الظل، وفي الحديث الذي حذر منهم: «إن شر الرعاء الحطمة» أخرجه مسلم، وهو الذي يضرب الناس ولا يرحمهم ويسوقهم سوقا عنيفا لا رفق فيه مستغلا منصبه؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به» أخرجه مسلم.
- الاستبداد يولد الظالم وحوله رجال من الظلمة، وهذا رأس أسباب الانهيار للمجتمعات، فانظر في مصر وتونس وليبيا والعراق، ولما سئل مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية: ما الذي أضعف ملكك بعد قوة السلطان وثبات الأركان؟ فقال: الاستبداد برأيي والمحيطين بي.
وقال الفاروق عمر بن الخطاب ] للولاة: «ألا وإني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين، ولكن بعثتكم أئمة الهدى، يهتدى بكم، أدرّوا على المسلمين حقوقهم، ولا تضربوهم فتذلوهم، ولا تجمّروهم (أي تحبسوهم بغير حق) فتفتنوهم، ولا تغلقوا الأبواب دونهم، فيأكل قويهم ضعيفهم، ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم، ولا تجهلوا عليهم».
وفي الأثر عن ابن عباس: «إذا أراد الله بقوم خيرا استعمل عليهم الحلماء، وجعل أموالهم في أيدي السمحاء، وإذا أراد بقوم بلاء استعمل عليهم السفهاء، وجعل أموالهم في أيدي البخلاء».
- تمزيق النسيج الاجتماعي بضرب قيم المجتمع وتقسيمه إلى موالين ومعادين، وأغنياء وفقراء، ومتعلمين وجهلاء، وأصيل وغير أصيل، داخل وخارج السور، والتحريش بينهم حتى يصبحوا قوى متناحرة وتحويل مطالباتهم إلى أفكار غثائية..
والله المستعان!


اعداد: د.بسام خضر الشطي