منهج المقالة الأصولية المعاصرة: مقالان في مجلة الإحياء ومجلة الغنية أنموذجا

[ابوالوليد المسلم]

منهج المقالة الأصولية المعاصرة: مقالان في مجلة الإحياء ومجلة الغنية أنموذجا
عبدالرحمن بنويس


الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلِّي وأسلم على مَن بعثه الله رحمة للعالمين.
وبعد:
فإن المناهج لما كانت جوهرًا تنظيميًّا للمضمون، فإن الضرورة أصبحت ملحة لاعتمادها طريقًا وسبيلًا يوصل إلى تحقيق الأهداف العلمية، ولما كان علمُ الأصول هو الهاديَ إلى معرفة الفقه على وجهه الصحيح، فإن المنهج يرشد الأصوليَّ ويوجهه إلى بناء عمل علمي محض، والمقالة الأصولية في هذا الجانب تتَّخذ شكلًا محوريًّا، تعبِّر من خلاله عن جزئية من موضوع الأصول، فتدقق فيها النظرَ وتحقق المبانيَ؛ قصْدَ تيسير الفهم على القارئ، كما تسعى إلى توفير الوقت وتجاوز الاستطراد.

ونحن في هذا العمل سنتناول الموضوع من خلال الخطوات التالية:
• المحور الأول: تعريف المقالة وخصائصها العلمية.
• المحور الثاني: منهج المقالة الأصولية المعاصرة.
• المحور الثالث: خلاصات عامة عن منهج المقالة الأصولية المعاصرة.

وسنفصِّل القول في المسائل التالية:
• الضوابط المنهجية في مقدمة المقالة.
• الروابط الدلالية في التقسيم والتفريعات الأصولية.
• اللغة والأسلوب الموظف.
• طبيعة المظانِّ التي يَستند إليها صاحب المقالة.
• الاستنتاجات التي خرج بها صاحب المقال.

وقد اتخذتُ مقالين أقمتُ عليهما هذه الدراسة؛ هما:
• مقال في "مجلة الإحياء" وهي مجلة محكمة تُعنى بالشأن الشرعيِّ والفكري، تُصدِرها الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب في موضوع "المنهج الأصولي في إفهام الخطاب"؛ للدكتور عبدالعالي عباسي، أستاذ باحث[1].

• ومقال في "مجلة الغنية"؛ مجلة علمية تُعنى بقضايا المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والسلوك السُّني، تَصدُر عن مركز درَّاس بن إسماعيل؛ لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك، في موضوع: "تجليات التقريب في أصول الفقه - الإمام الغزالي نموذجًا"؛ للدكتورة أمينة مزيغة، باحثة بمركز درَّاس بن إسماعيل[2].

المحور الأول: تعريف المقالة، أنواعها، وخصائصها:
عرفها الدكتور محمد يوسف نجم في كتابه "فن المقالة" بقوله: قطعة نثرية محدودة في الطول والموضوع، تُكتب بطريقة عفوية سريعة، خالية من الكُلفة والرَّهق. وشرطها الأول أن تكون تعبيرًا صادقًا...[3].

ومما ينبغي معرفته أن المقالة الحديثة نشأَت أولَ ما نشأت بالغرب، على يد الفرنسيِّ مشيل دي مونتني (ت 1592م)، وكانت مقالاته تتَّسم بطابع الذاتية؛ لأنه كان يفيد من تجربته التي تتناول الموضوعات التربوية والخلقية التي انصرَف إلى معالجتها، فلقيَت مقالاتُه رَواجًا في أوساط القراء، فانتشرَت بذلك في الوسط الأوربِّي، ويتصل تاريخ المقالة العربية الحديثة اتصالاً وثيقًا بتاريخ الصحافة بالغرب؛ إذ يَرجع تاريخها إلى غزو نابليون للشرق ووجود المطابع الحديثة.

أ- أنواع المقالة:
المقالة متنوعة بتنوُّع التجارب الإنسانية، ومتعددة بتعدد الموضوعات المختلفة، ومتباينة بتباين شخصياتها؛ لذا فهي تنقسم على العموم إلى نوعين:
1- المقالة الذاتية: قطعة نثرية قصيرة أو متوسطة، موحَّدة الفكرة، تعالج بعض القضايا الخاصة أو العامة، معالجةً سريعة تستوفي انطباعًا ذاتيًّا أو رأيًا خاصًّا، وغالبًا ما نجدها في المجال الأدبي، وتعالج القضايا بحسٍّ شعوري ذاتي[4].
وليس هذا غرَضَنا، وإنما غرضُنا النوع الثاني.

2- المقالة العِلمية: قطعة نثرية يتحكم فيها منهجُ البحث العلمي وما يَقتضيه من ضوابطَ خاصةٍ جمعًا وترتيبًا وتنسيقًا، وعَرْضها بأسلوب واضح جليٍّ، لا يورِّط القارئ في اللَّبس، ولا يقوده إلى مجاهل التعمية والإبهام؛ ولذا يُعنى الكاتب بوضع تصميم دقيق وخطة محكمة لما يَكتب؛ حتى لا يَضل قارئُه السبيل[5].

ب- خصائص المقالة العلمية/ الموضوعية:
1- خضوعها للضوابط العلمية المحكمة.
2- التحرير الوجيز البعيد عن الاستطراد في معالجة الموضوع العلمي.
3- الاهتمام البالغ بالصياغة العلمية والأسلوب الأكاديمي العلمي.
4- المصداقيَّة في نقل الخبر، مع عزو العلم إلى مَظانِّه الأصلية أو الفرعية.
5- القصد في المقالة العلمية؛ لتيسير الموضوع على القارئ.
6- حسن الاستهلال، مع الدقة في المعنى، والبراعة في المقطع العلمي.
7- معالجة الموضوع من زاوية معينة مقصودةٍ بذاتها، والاستطراد فيها، مع إنماء الفكرة وتحديد الهدف.
8- أن تتبع المقالة العلمية في هيكلها الشكلي طابعَ البحث العلمي.
9- أن يكون عنوان المقالة حَسَن الصياغة وقليل اللفظ ودقيقَ العبارة.
10- تحرير إشكال المقالة تحريرًا علميًّا، ومن شرطه أن يكون إشكالًا حقيقيًّا ومثيرًا للجدل، وأن يعبر عن إضافةٍ نوعية في مجال البحث العلمي.
11- تذييل المقالة بالنتائج والتوصيات، وفتح آفاق جديدة للبحث في الموضوع.

المحور الثاني: منهج المقالة الأصولية:
لا شك أن المقالة الأصولية جاءَت لتُناقش موضوعَ الأصول من زاويةٍ معيَّنة؛ لذا فمضمونها لا يَخرج عما ورَد في كتب الأصول، غير أنَّ شكلها يختلف عمَّا سلكه علماء الأصول منهجًا وشكلًا؛ فمن حيث المنهجُ فالمقالة تعتمد ترتيبًا مغايِرًا لما عليه كتبُ التراث الأصولية، وتبنَّت منهج المعاصرين في تناول الأبواب الأصولية، أما من حيث الشكلُ فإن المقالة لا تتجاوز صفحاتٍ محدودة، كما أنها تعالج قضية عِلمية محددة من علم أصول الفقه؛ لذا فالإشكال الذي نطرحه هنا - بعد اطِّلاعنا على بعض خصائص المقالة العلمية - هو:
ما طبيعة المقالة الأصولية؟
هل يقوم منهج المقالة الأصولية المعاصرة على التجديد الأصولي، أم أنه مجرد اجترار لكلام السابقين؟
وإن كان الأمر كذلك فما هي معالم التجديد في المقالة الأصولية ومقتضياته؟
ما طبيعة اللغة الموظَّفة في المقالة الأصولية؟

إننا نفترض - إجابةً عن التساؤلات السابقة - الفرضياتِ التالية:
"إن المقالة الأصولية المعاصرة قد أبدعَت في منهجها وتباينَت في مضمونها؛ لأنها ترسم للباحث الدقةَ الموضوعية لأصول الفقه".

"إن كُتَّاب المقالة الأصولية المعاصرة لم يأتوا بطائل بقدرِ ما جعلوا القارئَ يلاحِظ عليهم اجترارًا للقضايا الأصولية القديمة دون تجديد وإبداع".

لعل المقالتين الأصوليتين بين أيدينا ستَكشف الغطاء عن صحة الفرضيات التي ادعيتُها، أو عدَمِها.

والبدء في الدراسة سيكون من خلال:
عنوان المقالة ودلالته الخارجية والداخلية:
1- مجلة الإحياء:
اختار الباحث عبدالعالي عباسي لمقالته بالإحياء عنوان: "المنهج الأصولي في إفهام الخطاب" في اثنتي عشرة صفحة، تضمنَت معالِمَ عن المنهج الأصولي في إفهام الخطاب، سواء كان آية أو سُنة، أو رأيًا من آراء العلماء الذين تحدَّثوا في الموضوع؛ للدلالة على أهمية الخطاب التكليفي، فيما خُصِّصت الصفحة الأخيرة لعرض الهوامش من المصادر والمراجع.

أما عن موضوع المقالة: فقد عالجَ الكاتبُ في مقالته قضيةَ فَهم الخطاب الأصولي، وهي تَدخُل في باب الأدلة، مع الغوص في دلالتها، وقد صرَّح بذلك في صدر مقدمتها: "قلتُ: لما كان الأمر كذلك فقد حاولتُ بيان مساهمات هذه الفروع الثلاثة في إفهام الخطاب وتبليغه: (القرآن والسُّنة والاجتهاد)"[6]، وهو بذلك قد صاغ العنوان صياغة دقيقةً مختصرة، تجيب عن إشكال المقال، فأين يتجلى الخطاب الأصولي في هذه الفروع الثلاثة؟

وقد حاول الباحث في المقالة إيضاح المعالم المنهجية في المقدمة، من خلال تحديد الموضوع بشكل دقيق، والهدف منه، مع الإحاطة الإجمالية به، ثم تفسير المصطلحات الأساسية.

أما الخطة التوجيهية فقد رسَمها من خلال التقسيم التالي:
أولًا - المنهج القرآني:
أ- إجراء الصيغة على عادة العرب في التعبير.
ب- التعريف بالمحسوس الظاهر.
جـ- الاعتناء بالمعنى قبل المبنى.
د- مراعاة التدرج.
هـ- ترتيب المدني في الفهم الكلي.
و- السؤال عما ينبني عليه العمل.

غير أن ما يُلاحظ على الكاتب أنه لم يلتزم تقسيمًا متوازنًا، يتماشى وموضوعَ المقالة؛ إذ تطرق إلى الموضوع من جانب واحد، وترَك المنهج النبوي في إفهام الخطاب، وكذا المنهج الاجتهادي للصحابة والتابعين وعلماء الأمة من الأصوليين والفقهاء، ولم يُفرِد ذلك بعنوان خاص، وإن أشار إليه ضمنيًّا في ثنايا المقالة.

بعد قراءتي للمقال تبين لي أيضًا تفاوتٌ في التقسيم بين الأبواب المكوِّنة للمقالة، من حيث الاختصارُ والإطناب، فالأول أطولُ بكثير مقارنةً بالتقسيمات الأخرى، فهو يعادل نصف المقالة تقريبًا، مع عدم ذكر التفصيل الثاني الذي ابتدَأه الكاتب بالمنهج القرآني، وهو مؤشر سلبي ينمُّ عن عدم احترام الكاتب للضوابط المنهجية للمقالة الأصولية[7].

ثانيًا - طريقة عرض الأدلة والحجج:
"لا شك أن الناظر بعمقٍ في مصادر الشريعة وأصول المعرفة الإسلامية يجدُها موحَّدة النظر والمعالجة لكل قضايا الفَهم والإفهام، متَّفقة في منهجها البيانيِّ القائم على الوضوح واليُسر والبساطة والوسطية.

وإذا كانت صبغتها كذلك فقد وجدنا القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد الأصوليَّ الفقهي تضافرت سهامُهم وتكاملَت في بيان وإفهام الخطاب التكليفي الذي نِيطَ بالإنسان المكلَّف".

فهذه الكلمات كانت دالة على أن تناوُلَ الكاتب للمقالة سيقوم على المنهج نفسه؛ فهو يَعرِض القضية المثارة، وهي "إجراء الصيغة الأصولية على عادة العرب في التعبير" مثلًا، ثم يستدل بالقرآن الكريم، ثم يستطرد في ذكر أقوال الأصوليين المحدَثين والقدامى، والإحالة عليهم، ثم يأتي بأشعار العرب، وفي الأخير يَخرج بخلاصات عامة يُفيد فيما الاشتراك، ويدعم طرحَه بهذه الأدلة، ثم يعلق عليها.

ومن ذلك ما أورده الكاتب في الصفحة الثانية من مقالته حول "أن إجراء صيغة العرب جاريةٌ في التعبير" يقول: اهتم الأصوليون بالمادة القرآنية أيما اهتمام، كما وُفِّقوا عند بيان قيمتها، ومَبلَغ أصالتها وفائدتها. وقد قال المتنزل به: ﴿ الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: 1 - 4]، وقال: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 138]؛ لأنَّ مدار الأمر على البيان والتبيين، وعلى الإفهام والتفهيم، وكلما كان اللسان أبينَ كان أحمَد.[8]، ثم على مَهْيعِ مَن أجرى أساليبَه وَفق معهودِ العرب في لغتهم العربية؛ حيث ذواتُ المفردات والجمل.

هذا عن منطق القرآن في البيان، وعن أصالة مادته، وعلى هذا المهيَع أيضًا جرى الشعر المحمود في أشعار العرب؛ قال الشاطبي: بهذه الوصفة تكون الألفاظُ والأساليب بريئة من اللوم، متنزِّهة عن النقص، عالية الوضوح والبيان.

ومِن تأمُّل هذه الشواهد والأمثلة تظهر العلاقة الوثيقة بين النص القرآني، والبيئة العربية من حيث إجراءُ صيغ وأساليبِ التواصل على عادتهم في التعبير، ومقصد الخطاب القرآني في ذلك أن يُعرِّفهم بما لهم وما عليهم.

وقد اتبع نفسَ المنهج في معالجة المنهج النبوي في إفهام الخطاب؛ "فالخطاب سواء في شقِّه النظري (القرآن)، أو في شقه التطبيقي (سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) كان ينزع من القواسم المشتركة بين مضمونه وبين من كان مُجتبًى ومختارًا لتمثيله وتطبيقه؛ ولذلك كان الرسول يأكل ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء..."[9].

فالكاتب يوضِّح أن الخطاب في المنهج القرآني كان بمَثابة تنظيرٍ للمنهج النبوي؛ لذلك فهو يتجاوب مع المؤمنين؛ لحيازته صورًا متنوعة وألوانًا متباينة، تلتقي عند غاية واحدة: هي رعاية حال المخاطَبين وتلبيةُ حاجاتهم في مجتمعهم الجديد الآخذِ في الازدهار، وعدم مفاجأتهم بتشريعاتٍ وعاداتٍ وأخلاق لا عهدَ لهم بمِثلها"[10]؛ كما أجاد الكاتبُ وأفاد بتدعيم ذلك بنصوصٍ لعلماءِ المقاصد؛ كالإمام العزِّ بن عبدالسلام في كتابه "قواعد الأحكام"، مبينًا أن الخطاب النبوي جاء مُراعيًا المكلَّفَ من حيث التوسعةُ والتضييق، كما أن تأخير وجوب الزكاة إلى ما بعد الهجرة؛ لأنها لو وجبَت في الابتداء لكان إيجابها أشدَّ تنفيرًا؛ لغلَبة الضِّنة بالأموال...[11] فإفهام الخطاب في الاجتهاد إنما مجاله في النص الشرعي من القرآن والسنة، وقد أتى الكاتب بمثال يوضح المنهج الأصوليَّ في إفهام الخطاب من جهة الاجتهاد، وهو فعل ابن عباس في تفسيره لقصة البقرة في شأن بني إسرائيل[12].

وهو بهذه الطريقة أبدع في أسلوبه اللُّغوي الدلالي؛ من حيث الاستدلالُ بالأدلة بوظيفيَّة ونَسقية؛ فأما الوظيفية فتظهر من توافق الأدلة القرآنية مع مَحاور المقالة، وقلنا بأنه قد سلَك الاعتماد على النص القرآني، ثم يعلق بعد عرض الدلالة اللغوية عند العرب المقتبَسة من أشعارهم ومصطلحاتهم، وأما النَّسقية فتجلت في الربط المنطقي بين السابق واللاحق، من خلال سلاسة الانتقال بين القضايا والأفكار من دون أن يشعر القارئُ بذلك.

وقد أنهى الكاتبُ مقالتَه الأصولية بتوصيةٍ ترجمَتُها: "لا بد من توجيه الاهتمام إلى ما تحقَّق نفعُه، وتأكدَت ضرورةُ تعلُّمه؛ مما تفرضه ضرورة الواقع وظروفه الزمنية"، مُبرِزًا بلفظ الإشارة إلى أنَّ هناك مَن يفهم الخطاب الشرعي على غير وجهه الصحيح؛ لذا فهو جعل هذا المقال مثيرًا فضولَ القارئ إلى أهمية فهم الخطاب الشرعي بعقلية متأمِّلة في كتاب الله وسنة رسوله؛ قصْدَ تدبرها.

وقد أخذ الكاتب مادته الدسمة من مجموعة من المصادر التراثية:
• الموافقات في أصول الشريعة؛ للإمام الشاطبي رحمه الله.
• البيان والتبيين؛ للجاحظ.
• الإتقان في علوم القرآن؛ للمفسر جلال الدين السيوطي.
• قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ للعز بن عبدالسلام.
• الموطَّأ؛ للإمام مالك.
• الجامع الصحيح؛ للإمام البخاري.

يتبع

[ابوالوليد المسلم]

ومن الكتب المعاصِرة نجد على رأسها:
• في ظلال القرآن؛ لسيد قطب.
• المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي؛ فريد الأنصاري.
• مناهل العرفان في علوم القرآن؛ لعبدالعظيم الزرقاني.
• الرسول المعلم ومنهجه في التعليم.
• أثر البيئة العربية في بيئة النص القرآني؛ الشيخ علي حب الله.
• إعراب القرآن وبيانه؛ لمحيي الدين الدرويش.
• البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي؛ لفريد الأنصاري.

يتبين أن الكاتب شكَّل مقاله الأصولي "المنهج الأصولي" من مَصادرَ متنوعة ومتعددة؛ منها ما هو تراثي يستنبِطُ منه إفهام الخطاب؛ ككتب التفاسير، وأخرى حديثة ألِّفَت في سياق الدعوة إلى تجديد الخطاب الأصولي.

أما الخاتمة فكانت محبوكة وجامعة لِما تحدَّث عنه في المقال، مستخلِصًا النتائج العامة المتمثلة في:
• رعاية القرآن الكريم للأساليب اللغوية للبيئة العربية، فكان بذلك منهجًا ييسِّر إفهام الخطاب إلى الناس عامة.
• أن القاموس المفاهيميَّ، والعرف الاستعمالي تضمَّن أذواق الناس النفسيةَ والاجتماعية، ومَقاصِدَها التعبيرية.
• أن السنة النبوية سلكَت مبدأ التدرج في إفهام الخطاب القرآني المتجلِّي في المكي والمدني.
• أن مستند الإنسان العربي في اجتهاده لا بد له من الرجوع إلى النص الشرعي.

2- مجلة الغنية:
قد كانت الأستاذة أمينة مزيغة دقيقة في اختيار العنوان: "تجلِّيات التقريب في أصول الفقه - الإمام الغزالي نموذجًا"، فأحاطت به في العرض إحاطة شاملة؛ قالت: "من تجلِّيات المنهج التقريبيِّ عند الإمام الغزالي أنْ جعَل تَعامُله مع النصوص الشرعية انطِلاقًا من مجموعة من المتقابلات؛ بدءًا بتحديد معاني المصطلحات، ثم تحديد المراد من اللفظ؛ اعتمادًا على مجموعة من القرائن المساعدة"[13].

بل أكثر من ذلك جعلت الكاتبة العنوانَ مدخلًا لمعرفة التقريب الأصولي، وقد بذل علماء الأصول جهودًا محمودة لتحقيق هذا التقريب، ولا شك أن مؤلفاتهم الكثيرة والقيمة اختلفت في المنهج؛ بين شارحةٍ ومختصرة وموجزة، والقصد متمثل في الإفهام والتفهم.

وأما عن أهمية الموضوع فقد قالت الكاتبة: "اتخذَتْ مسألةُ التقريب في العلوم الإسلامية عدة أشكال ومَناحٍ، ذاتَ غاية واحدة ووجهة وحيدة، ألا وهي الوصول إلى الحكم الشرعي في كل نازلة وحادثة؛ وذلك بتسهيل الفهم والتعريف بمختلف الطرق الموصلة إليه، يُعلم ذلك مِن كثرة التآليف والمصنفات، وتتعدد المناهج المساعدة على تقريبه للأفهام، حتى يكون نبراسًا ومَعونة لمن رام الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من مظانِّها"[14].

من خلال هذه المقدمة المختصرة يتبين أن الكاتبة ضمَّنَت العناصر المنهجية والمعرفية لمقالتها الأصولية.

ومما أطالت فيه هذه المقالةُ الأصولية النَّفَسَ ذِكرُها لمجموعةٍ من المناهج الأصولية لعددٍ من العلماء المؤسِّسين لهذا العلم، مع بيان المقصد من تأليفهم، ولنأخذ مثالًا على ذلك: "ذكَر صاحب روضة الناظر [ابن قدامة] (620هـ) أن تأليف كتابه كان يَقصد منه أن: يكشف ما يُشكِل من مَطالبه، وبذل ما يستعصي فَهمه على طالبه"[15]، ويضيف قائلًا: "وأخذتُ بكتابة تعليقات عليه تُقرِّب ما نأى من الطالب، وتفتح بابَ تلك الروضة لكل طالب، وتُهديه من ثَمراتها بلا ثمَن، وتحرير مسائله تحرير مُمارِس مؤتمَن، مع ترك الواضح منه وصرف الهمَّة إلى ما أشكل..."[16].

وقد عولجَت هذه المقالة في أربع وَحْدات أساسية؛ هي على الشكل التالي:
أولًا - منهج المتكلمين.
ثانيًا - منهج الأحناف.
ثالثًا - الطريقة الجامعة بين منهج المتكلمين ومنهج الأحناف.
رابعًا - طريقة الإمام الشاطبي.

تجلِّيات التقريب عند الإمام الغزالي:
1- مؤلفات الإمام الغزالي في علم أصول الفقه كانت في معظمها خادمة لمسألة التقريب.
2- تقريب منهج الإمام الغزالي في أصول الفقه.

أ- المنهج العام في ترتيب أقطاب علم أصول الفقه عند الإمام الغزالي:
القطب الأول: في الأحكام.
القطب الثاني: في الأدلة.
القطب الثالث: في طرق كيفية استثمار الأحكام.
القطب الرابع: في المستثمر.

ب- المنهج الخاص في استثمار الأحكام الشرعية عند الإمام الغزالي:
• استثمار الأحكام انطلاقًا من الصيغة والمنطوق.
• استثمار الأحكام انطلاقًا من الفحوى والمفهوم.
• استثمار الأحكام انطلاقًا من اللفظ بطريق القياس.
• استثمار الأحكام انطلاقًا من معقول اللفظ بطريق الاستصلاح.

والملاحَظ: أن كلام الباحثة كان اجترارًا لما تحدث عنه المعاصرون في تصنيفهم لمناهج التأليف الأصولي، أضِف إلى ذلك غيابَ السلاسة في الانتقال بين الموضوعات المتحدَّث عنها[17].

وقد ذهبَت الكاتبة مذهبَ من يقول باستقلالية طريقة الإمام الشاطبي المجدِّد الأول الذي ثار على الأصوليين في ترتيبِهم لأبواب أصول الفقه؛ لأن منهجه يقوم على "العناية بأسرار التشريع ومقاصده، وتأكيد مراعاته للمصالح، وذلك في أسلوب تحليلي استقرائي مغاير، ما عُرف من قبل في كتبِ ومُدارسات علماء الأصول.

ويُعد كتاب "الموافقات" بإجماع الدارسين لفكر الشاطبي متفردًا في سياق الكتابة عن أصول الشريعة وحِكَمها، فقد أضاف إلى علم أصول الفقه ومؤلفاته بيانًا إبداعيًّا في مقاصد الشريعة، وهو جانب كان له حظه من العناية في المؤلفات الأصولية قليلًا وضئيلًا، لا يتناسب مع عظيم أهميته في عملية استنباط الأحكام..."[18].

وباعتبار الإمام الغزالي مجدِّدَ المائة الخامسة لأصول الفقه؛ فكتابه المستصفى "يمثِّل نقطة الاستقرار لكلٍّ من المضمون والترتيب في مجال أصول الفقه"[19]، فرغم السبق الزمني فإن البُعد التقريبي عنده يأخذ عدة أوجُه؛ منها تآليفُه الأصولية التي شاعت وذاعت؛ خاصة المستصفى الذي يعتبر مرجعًا أساسيًّا في الأصول، ثم في منهجه المتفرد الذي أفاد من أتى بعده من العلماء، وهو ما يعتبر تقريبًا أصوليًّا لخَّص العقبات التي عَلِقَت بالأصول مع العلماء السابقين قبله.

أما من حيث طريقةُ العرض فقد كانت متسلسلة سهلةَ المنال بالنسبة للقارئ، لخصَت عليه خطوات معقدة في مقال غنيٍّ بمجموعة من الكنوز، يحمل الغرض المنشود في المقدمة؛ ألا وهو التقريب في أصول الفقه عند الإمام الغزالي، وقد بينت الكاتبة أن تقريبه في الأصول ظهَر في منهجه العام (الأقطاب الأربعة)، وأما الخاص في كيفية استثمار دلالة الأحكام، فقد قالت: "مِن تجليات المنهج التقريبي عند الإمام الغزالي رحمه الله في هذا المستوى أن جعَل تأمُّله مع النصوص الشرعية؛ انطلاقًا من مجموعة من المتقابلات، بدءًا بتحديد معاني المصطلحات، ثم تحديد المراد..."[20].

إن شخصية الكاتبة في المقالة الأصولية ظاهرةٌ في شرح قضية التقريب؛ إذ التقسيم والترتيب الذي اعتمدَته في الموضوع دليلٌ على تحقق النسقية الجامعة بين المنطق الداخلي والخارجي للمقالة الأصولية الذي استجمع منهج الغزالي في كتابه الأصولي "المستصفى": (إن الطريقة التي قدَّم بها الإمام الغزالي كتابه جعلَته يحتلُّ مكانة مرموقة بين الأصوليين؛ فلم يكن ناقلًا أو جامعًا، قانعًا بما قاله السابقون؛ بل كان ذا فكر ونظر، فحقَّق ودقق، وقدَّم ثمرةَ جهده واجتهاده ليظهر الطريق لمن يريد ممارسة عملية الاجتهاد في أي نص كيفما كان"[21]، فساهم ذلك في انكباب الكثيرين عليه بالشرح والاختصار والتعليق في محاولة تقريبية لفِكره ومنهجه في التأليف الأصولي).

أما بالنسبة للمصادر والمراجع التي اعتمدتها الكاتبة في هذه المقالة الأصولية فهي متنوعة، غير أن جلها يرجع إلى كتب التراث "كمقدمة ابن خلدون، وكتب الغزالي الأصولية، والموافقات، وروضة الناظر لابن قدامة"، كما اعتمدت كتبًا معاصرة؛ ككتاب "الخطاب الشرعي وطرق استثماره للدكتور إدريس حمادي، المدخل إلى علم أصول الفقه؛ لمحمد معروف الدواليبي"، إلى جانب ذلك توسمت من مجلة إسلامية المعرفة التي تصدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي واسطةً في موضوع التقريب في أصول الفقه عند الإمام الغزالي بمقال: قراءة في كتب الإمام الغزالي؛ لزينب طه العلواني.

ومن المميزات التي تتسم بها المقالة الأصولية عند المعاصرين أنَّ خاتمتها تكون مختصرة وجامعة، فلماذا ذلك؟ لأن غالب المجلات تركِّز على الخاتمة - وإن لم يكن دائمًا - باعتبارها آخِرَ ما يقرأ فوجب تضمينها تصورًا كليًّا، وخلاصةً مركَّزة يخرج بها القارئ مستخلِصًا جامعًا، ومن حيث التصميمُ والهندسة فإن النقط البارزة في المقال يتم اقتباسها لتُوضع في وسط الصفحة؛ قصد إثارة انتباه القارئ.

المحور الثالث: خلاصات عامة عن المقالة الأصولية المعاصرة:
وخلاصة القول فيما تم تداوله في الحديث عن المقالة الأصولية أنَّها تتفق في أمور وتختلف في أخرى؛ نُجمِل ذلك على الشكل التالي:
إن مما اتفقت عليه المقالات العلمية الأصولية دقةَ العنوان، بحيث إنها جاءت دقيقة ومجيبةً بشكل ضمني عن الإشكال المطروح في المقالة، وإن لم يكن سؤالًا بارزًا، ثم إن التقسيم الذي اعتمدَتْه المقالات يَسْبر عمق مضمون العنوان.

وهي بهذا العنوان اقتصرَت على جزئية خاصة في علم أصول الفقه، وتناولَته من زاوية أصولية مَقاصدية؛ أي: إنها انتسبَت إلى التجديد الذي جاء به الإمام الشاطبي رحمه الله في "الموافقات"، باعتبار أن كُتَّابَ المقالة يُحيلون عليه كثيرًا، ويَذهبون في اتجاهه ويُثمِّنونه.

فمثلًا: في مجلة الإحياء نجد العنوان محصورًا في "التجديد الأصولي في الخطاب الشرعي"، فدخلَت بذلك في باب الأدلة الأصولية (القرآن والسنة والإجماع)، وما يتعلق بفَهم المخاطب ومقاصده.

وأما المقال الثاني فقد عُني بدراسة تراث عالم أصولي وهو "الإمام الغزالي"؛ من خلال الكشف عن تجلِّيات التقريب في أصول الفقه في كتابه "المستصفى"، ولعل هذا التنوُّع ناتج عن أهداف كل باحث في معالجة موضوع معين.

في مقدمة المقالة الأصولية غالبًا ما تكون محيطة بالموضوع، مع ذِكرها لأهم المرتكزات المنهجية عن الموضوع، ثم تحديد الأهداف والخطوات المتبعة.

التقسيم نسبيًّا يكون واضح المعالم، بغضِّ النظر عن الأبواب التي تعرف تباينًا من حيث الطول، فالضرورة والسياق والمناسَبة وطبيعة الموضوع كلُّها عواملُ تتحكم في ميلاد المقال كمًّا وكيفًا.

المقالات الأصولية غالبُ مادتها وصفٌ وتحليل لما عند السابقِين، من دون تجديد أو إضافة، اللهم إلا التعليق في بعض الأحيان على منهج أصولي.

• ومنه نتوصل إلى تحقيق الفرضية القائلة بأن المقالة الأصولية لا جديد فيها سوى التعليقات الباهتة؛ لذا فهي اجترار لما سبق ذكرُه، تمَّت إعادتُه بصياغة مغايرة تلخِّص اهتمام كاتب المقالة في جزئيةٍ خاصة من الموضوع.

تنوع المصادر والمراجع التي تعتمد عليها المقالة الأصولية المعاصرة بين ما هو تراثيٌّ وما هو معاصر، ولعل هذا التنوع أفرز لنا مادة غنية تُفصِح عن التمفصلات الجديدة التي عرفها وسيعرفها درس الأصول.

لا تَخرج المقالات الأصولية عن المناهج التي اعتمدها الأصوليون في مؤلفاتهم؛ بحيث إن الترتيب ظل ثابتًا كما عند السلف، إنما يختلف باختلاف المناهج الأصولية بين المتكلمين والفقهاء.

بعض المقالات الأصولية تتخصَّص في دراسة عَلَمٍ أصولي تكشف عن منهجه في التأليف أو التدريس كما في حالة تجليات التقريب عند الغزالي في مجلة الغنية.

توصيات:
• ضرورة العناية بالمقالة الأصولية، وجعلها مدخلًا من مداخل التجديد الأصولي.
• تشجيع الطلبة الباحثين في مختلِف مسالك التكوينات الجامعية على الإقبال على مبادرة الكتابة المقالية.
• تخصيص تحفيزات للمشاركات المقالية المتميزة في علم الأصول دعمًا وتنويهًا وتشجيعًا.
• متابعة مقالات الطلبة الباحثين مِن طرف أساتذتهم المكونين، وجعل هذه المقالات ورشا مهمَّة، ووجهًا من أوجه التكوين الأكاديمي المستمر.
• نشر ثقافة الكتابة المقاليَّة في صفوف الأساتذة والطلبة الباحثين، وتعمُّد الإحالة على الموجود منها إن كان خادمًا للموضوع؛ لعله يكون سببًا للتنافس والمبادرة.
• استثمار هذه الجهود العِلمية في المقالة الأصولية المعاصرة؛ لوضع ضوابطَ تُعين على تطوير الدرس الأصولي.

والحمد لله أولًا وآخرًا.


[1] منشور في مجلة الإحياء تحت عدد 37 - 38 ربيع الثاني 1434هـ مارس 2013م المغرب، الصفحات 276 - 287.

[2] منشور في مجلة الغنية تحت عدد1 سنة 2011 ربيع الثاني 1432هـ ابريل 2011م المغرب، الصفحات 2016 - 225.

[3] فن المقالةلمحمد يوسف نجم (المتوفى: 1430هـ)، دار صادر بيروت - دار الشروق عمان الطبعة الأولى، 1996م، ص 76.

[4] نفس المصدر السابق بتصرف.

[5] انظر كتاب "فن المقالة" لمحمد يوسف نجم، ص 103 - 104.

[6] انظر الصفحة 276 من مجلة الإحياء.

[7] ولينظر القارئ بعين فاحصة إلى التقسيم السابق؛ فالكاتب حدد العنوان بمنهج الخطاب المقصود منه القرآن والسنة والاجتهاد، لكن في التقسيم جعل القرآن أولًا، ولم يُفرِد السُّنة بالتقسيم الثاني، ونفس الشيء مع الاجتهاد، وهذا خرق منهجي للمقال العلمي؛ إذ من المرونة أن يكون تقسيم الأبواب متوازنًا؛ انظر المقالة.

[8] قول الجاحظ.

[9] الإحياء 283.

[10] انظر نفس الصفحة من المصدر السابق.

[11] المصدر السابق، ص 283 وما بعدها.

[12] انظر المصدر السابق.

[13] الغنية، ص 219.

[14] مجلة الغنية، ص 216.

[15] الغنية نقلا عن روضة الناظر في أصول الفقه؛ لابن قدامة المقدسي، ص 10، نقلًا عن الغنية، ص 217.

[16] نفس المصدر نقلًا عن الغنية، ص 217.

[17] والتقسيم يوضح ذلك، وقد لاحظنا هذا في المقال الأول.

[18] إسلامية المعرفة.. نحو منهج جديد لدراسة علم الفقه؛ لمحمد دسوقي، ص 120، نقلًا عن المصدر السابق220 ص (بتصرف).

[19] التنظير الفقهي؛ لجمال الدين عطا، ص 45، نقلًا عن مجلة الغنية، ص 225.

[20] الغنية 223.

[21] الخطاب الشرعي وطرق استثماره؛ د. إدريس حمادي، ص 209، نقلًا عن الغنية 221.