المصطلح والكلمة من المفهوم إلى المعنى

[ابوالوليد المسلم]

المصطلح والكلمة من المفهوم إلى المعنى


د. أحمد خلدي


إنَّ هذا المخلوق البشريَّ الذي يتمتَّع بملَكة اللِّسان يستطيع أن ينتج اللغةَ، ويفهم اللُّغةَ في مجالات نشاط الحياة كلها، وهذا النَّشاط الذهنيُّ اللغويُّ يسمح لنا بأن نستخلص أمرين في غاية الأهميَّة؛ أولهما يتعلَّق بإنتاج اللُّغة في حدِّ ذاتها، أي: بقدرة الإنسان على أن يتكلَّم، وأن يبلغ ما يريد بواسطة اللُّغة، دون الحاجة إلى التعلُّم في المعاهد، أو الكليات، أو ما شابهها من مؤسَّسات بفطرته التي فطره الله عليها، وثانيهما: أنَّ اللُّغة من الأنساق الثقافية التي تدلُّ على قيمة العقل البشريِّ، وتُميِّزه عن باقي المخلوقات الأخرى، وما لديها مِن ملَكات؛ ولذلك يستطيع كلُّ مخلوقٍ بشَري أن يتواصل بواسطة اللُّغة الأم التي يكتسبها أول ما يَكتسب دون تعلُّمٍ للقواعد النحويَّة، أو البلاغية، أو الصرفية، أو الأسلوبية، أو ما شابه ذلك فطرة لا تعلُّمًا، ولكن الذي لا ينتبه إليه كثيرون هو: أنَّ هذا الذي يستطيع أن يتكلَّم بالفطرة دون تعلُّمٍ، يستطيع أيضًا أن ينتج مصطلحاتٍ مِن مجالات مختلفة مِن مجالات حياته دون تعلُّم، اكتسابًا وفطرة؛ ولذلك نلاحظ أن علماءنا الأولين كانوا ينتجون المصطلحات، ويتداوَلونها في علومهم، ويستعملونها في مجالات حياتهم، دون أن ينخرطوا في برامج تعليمية تعلِّمهم كيف يبنون المصطلحَ؟ وكيف يستعمل؟ وكيف ينمط؟ وكيف يصنَّف؟ وما إلى ذلك من القواعد والمبادئ الخاصَّة بعلم المصطلح، وهكذا نلاحظ أيضًا أن كلَّ شَعب، وكل أمَّة لها مصطلحاتها التي تتداولها، الخاصة بها، والدالَّة على هُويَّتها وإنسيَّتها، وحضارتها وثقافتها، وأصولها وتاريخها؛ ولذلك فأمر المصطلح أمر مهمٌّ؛ لأنَّه يدلُّ على قوة العقل البشريِّ، وطريقة عمله، ويدلُّ كذلك على الأمة، وحضارتها، وثقافتها، وعلمها، وإنتاجاتها عامة، فإذا كان العلماء الأولون يقولون: إنَّ المصطلحات مفاتيح العلوم، فإنه يمكن القول: إن المصطلح من أهمِّ المفاتيح التي يمكن معها فهم العقل البشري كيف يعمل؟ وكيف يكتسب العلوم؟ وكيف يتصوَّرها؟ وكيف ينتج المعرفةَ؟ وكيف يبني المعرفة؟ وكيف يتواصل بالمعرفة؟
إذًا، ما هو المصطلح؟ وما الفرق بينه وبين الكلمة؟ وما هي حدودُ الالتقاء والاختلاف بينهما؟


1 - مصطلح أم اصطلاح:
أ - مفهوم المصطلح لغة:

المُصطلح: اسم مفعول، يَرجع في أصله إلى مادة (ص ل ح)، وهي تدلُّ على معانٍ من بينها الصُّلح[1]، والاتفاق، والسلم، وضد الفساد، يقول ابن فارس (ت: 395هـ): "الصاد، واللام، والحاء، أصل واحد، يدلُّ على خِلاف الفساد"[2]، ولم يرِد هذا اللَّفظ "المصطلح"، ولا "الاصطلاح" في المعاجم القديمة، وإنَّما ورَد منها الفعل "اصطلح"، بصيغة (افتَعَل)، التي تدلُّ على المشاركة؛ يقول الجوهري (ت: 393هـ) في الصحاح: "وقد اصطلحا، وتصالحا، واصَّالحا أيضًا مشدَّدة الصاد"[3]، ويقول الزمخشريُّ (ت: 538): "وتصالحا عليه، واصطلحا"[4]، وهكذا، نجد المعنى نفسه عند ابن منظور (ت: 711) في لسان العرب؛ إذ يقول: "والصُّلح: تصالح القوم بينهم، والصُّلح: السِّلم، وقد اصطَلحُوا، وصالحوا، وتصالحوا، واصَّالحوا، مشددة الصاد، قلبوا التاء صادًا، وأدغموها في الصاد بمعنى واحد"[5].
يبدو مِن خلال المعاني اللغوية للاصطلاح، أنَّ المعنى يدور بين معانٍ، هي:
• نقيض الفساد؛ وهو ما نجده عند ابن فارس.
• الصلح والسلم؛ وهذا ما نلمسه عند ابن منظور.
• الاتفاق؛ وهو ما يشير إليه الجوهري، والزمخشري، وابن منظور.
وتجتمع الثلاثة الأخيرة، حول معنى واحد؛ هو نقيض الفساد، وأقرب هذه المعاني إلى المعنى المراد هو الاتفاق.

وانطلاقًا مما تَقَدَّم، فإنه يمكننا أن نُعطي تعريفًا تقريبيًّا للاصطلاح مِن الجانب اللغوي؛ بأنه "اتِّفاق بين اثنين أو أكثر على أمرٍ ما"، وهو ما صرَّح به الزبيديُّ (ت: 1205هـ) - مع الميل إلى التعريف الاصطلاحي؛ حيث أضاف عبارة التخصص - في تعريفه حين قال: "والاصطلاح: اتِّفاقُ طائفةٍ مخصوصة على أمرٍ مخصوص"[6].

ب - مفهوم المصطلح اصطلاحًا:

تبدو المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي جليَّة عند القدماء؛ حيث نجدهم يقيمون التعريفَ على مبدأ "الاتفاق"، وهو ما يعني أنَّ الاصطلاح لا بدَّ فيه مِن وجود الاتفاق، يقول الجرجاني (ت: 816هـ): "هو عبارة عن اتِّفاق قوم على تسمية الشيء باسمٍ ما، ينقل عن موضعه الأول"[7]، وهذا التعريف يبرز لنا ملاحظتين أساسيتين لا بدَّ من وجودهما في اللفظ حتى يأخذ صبغة الاصطلاحيَّة، وهما:
• وجود الاتفاق؛ وهذا يفيد أنَّ ما لم يحصل عليه اتفاق لا يدخل في الاصطلاح.
• وجود تحوُّل في المعنى للَّفظ المصطلح عليه، أو بعبارة أخرى: نقل لفظٍ مِن معنى أول إلى معنى ثانٍ.

ويبدو أنَّ التركيز على هذين العنصرين قد ظلَّ الطابع الأساسي، الذي يطبع تعريفات القدماء للاصطلاح؛ وذلك ما نستشفه من التعريفات الأخرى، التي أورَدَها الجرجانيُّ؛ مثل تعريفه بأنه: "إخراج اللَّفظ من معنى لغويٍّ إلى آخر لمناسبة بينهما"[8]، الذي ركَّز فيه على جانب النقل، أو تعريفه بأنه: "اتِّفاق طائفة على وضع اللَّفظ بإزاء المعنى"[9]، أو: "لفظ معيَّن، بين قوم معينين"[10]، ويلمس فيهما جانب الاتفاق، أو تعريفه بأنه: "إخراج الشيء مِن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد"[11]، الذي أضاف الغرض من استعمال الاصطلاح.

وعمومًا؛ فإنَّه يمكن القول: إنَّ مَن جاء بعد الجرجاني قد سار في الاتجاه نفسه، يقول أبو البقاء الكفوي (ت: 1094هـ): "هو اتِّفاق القوم على وضع الشيء، وقيل: إخراجُ الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر، لبيان المراد (...)، واصطلاح التخاطب، هو عرف اللُّغة"[12]، وسلَك التهانوي (ت: 1175 هـ) هذا المنحى، غير أنه أضاف أوجُهَ المناسبة التي يعتمد عليها في نقل المصطلحات، فقال: "هو العرف الخاص؛ وهو عبارة عن اتِّفاق قوم على تسمية شيء باسمٍ بعد نقله عن موضوعه الأول لمناسبة بينهما؛ كالعموم والخصوص، أو لمشاركتهما في أمرٍ، أو مشابهتهما في وصف أو غيرها"[13].

يتبيَّن ممَّا تقدَّم: أنَّ تعريفات القدماء للاصطلاح قد ظلَّت محافظة على المعنيين اللذين رسمهما الجرجانيُّ، وأن قصارى ما أضافه مَن تأخَّروا عنه يكمُن في الشَّرح والتفسير، لكن هل الاصطلاح هو المصطلح؟ أم أنَّ هناك فروقًا جوهرية بينهما؟
تبدو للمتمعِّن في تلك التعريفات المتقدمة ملاحظات عدَّة نوجز أهمها فيما يلي:
• إنَّ القدماء كانوا يَذهبون إلى التسوية بين المصطلح والاصطلاح؛ فرغم أنه لم يؤثَر عنهم ذكر لهذا اللفظ "المصطلح"، إلَّا أن المتمعِّن في السياقات التي ورَدتْ بها كلمة الاصطلاح، يدرك بوضوحٍ أنَّ الاصطلاح عندهم كان مرادفًا للمصطلح[14].

• عدم خلوِّ هذه التعريفات مِن كلمة "الوضع"، التي تُشير إلى أن موضوع هذا اللَّفظ قديم، وهو: هل اللُّغة توقيف أم تواضع؟ وكيفية التواضع هي التي شرحها ابن جني (ت: 392 هـ) بقوله: "وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدًا، فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة، فيضعوا لكلِّ واحد منها سِمةً ولفظًا، إذا ذكر عُرِفَ به ما مسمَّاه؛ ليمتاز من غيره"[15].

• اختلاف وجهات النَّظَر بين التعريفات التي عرَّفتْ هذا المصطلح؛ ففي حين ركَّز التعريف الأول على الجانبين الأساسيين اللذين قدَّمنا، حاول بعضها الآخر أن يتوسَّع في المفهوم فيشرح النَّقلَ وكيفيته وأسبابه؛ وهو ما يدلُّ على التطوُّر الفكري لدى المعرِّفين.

أمَّا في المعاجم العربية المعاصرة، فنجد بعضها اقتصَر على ذكر الاصطلاح، فعرَّفه بقوله: "اصطلح القوم: زال ما بينهم مِن خِلاف، وعلى الأمر: تعارفوا عليه واتَّفقوا"[16]، و"الاصطلاح: مصدر اصطلح، واتِّفاق طائفة على شيء مخصوص، ولكلِّ علم اصطلاحاته"[17].

وإذا كان إغفال تَعريف كلمة "مصطلح" ظَلَّ متواصلًا حتى عصرنا الحاضر؛ فإنَّ هناك بعض الإشارات التي يمكن أن تكونَ نواةً لتتبُّع تاريخ استعمال هذه الكلمة، وهو ما يُمَكِّن مِن كشف الملابسات التي يُعترض بها على استعمال هذه الكلمة، وقد أثبت تتبُّع تاريخ هذه الكلمة أنها استُعملت منذ القرن الثامن الهجري، وكان معناها معروفًا متداولًا بين القدامى[18].

بينما نجد بعضها الآخر وقف على كِلا اللفظين؛ فعرَّف الاصطلاح بقوله: "الاصطلاح مصدر اصطلح، واتِّفاق طائفة على شيء مخصوص"[19]، أو "اتِّفاق في العلوم والفنون على لفظ أو رمزٍ معيَّن، لأداء مدلول خاص"[20]، أمَّا المصطلح فعرَّفه بقوله: "مجموع لفظ، أو رمز معيَّن يتَّفق عليه في العلوم والفنون على أداء معنى معيَّن"[21]، ويتَّضح مِن هذا التعريف أيضًا التسوية بين المصطلح والاصطلاح، غير أنَّ هناك مِن المعاصرين مَن يذهب إلى التفريق بينهما، فيعرِّف الاصطلاح بقوله: "مجموع مفردات خاصَّة تستعمل في ميدان من ميادين المعرفة، أو في ميدان مهني"، أمَّا المصطلح فهو: "مفرد الاصطلاح، أي: كلمة مِن مجموع مفردات خاصة، لا تُستعمل في الكلام العادي الجاري على ألسنة الناس"[22]، إلَّا أن هذا الفصل بين المصطلحين يبدو غير واضح؛ إذ لا يَظهر بين الكلمتين كبيرُ فرق، سواء مِن جهة الدلالة؛ إذ إنَّ كلًّا منهما يدلُّ على الوَحْدة، أو مِن جهة الاستعمال كما قدَّمنا، رغم أنَّ صاحب هذا التفريق قد اعتمد على ما اعتبره التفريق بين ترجمة الكلمتين (المصطلح/ الاصطلاح).

وهناك تعريفات أخرى للمصطلح من قِبَل المُحدَثين، مثل تعريفه بأنه: "اللَّفظ، أو الرمز اللغوي الذي يُستخدم للدلالة على مفهوم علمي، أو عملي، أو فنِّيٍّ، أو أي مَوضوع ذي طبيعة خاصَّة"[23]، أو أنَّه: "لفظٌ يؤدِّي معنى دقيقًا يكتسب دلالته من المنطق الداخلي للعلم الذي ينتمي إليه"[24]، ولعلَّ السِّمة الأساسية لهذين التعريفين هي: التركيز على الوصف؛ وذلك باعتبار المصطلح وحدةً إجرائيَّة داخل نسق ما.

2 - المصطلح والكلمة:
إنَّ الغرض الأساسي مِن المقابلة بين الكلمة والمصطلح هو معرفة طبيعة المصطلح، وطريقة اشتغاله، وللوصول إلى هذه الغاية لا بدَّ مِن الوقوف عند الكلمة، وتعريفها تعريفًا وافيًا من أجل التعرُّف على خصائصها ومميِّزاتها؛ فالكلمة عند الفيروزَابادي: اللفظة[25]، وعند ابن فارس: اللفظة المفهمة، يقول: "فالأول الكلام، تقول: كلَّمته، أكلِّمه، تكليمًا، وهو كليمي: إذا كلمك أو كلمته، ثم يتَّسعون فيسمُّون اللفظةَ الواحدة المفهمة: كلمة"[26]، أمَّا ابن الخشاب فقد اعتبر الكلمةَ اللفظة المفردة[27]، في حين عدَّها ابن الحاجب: اللفظ الذي وُضع لمعنى مفرد[28]، ومِن الذين اعتبروا الكلمة قولًا مفردًا ابن هشام[29]، واعتبرها الجُرجانيُّ: "اللَّفظ الموضوع لمعنى مفرد"[30]، في حين قال الكفوي معرِّفًا الكلمة: "تقع على واحد من الأنواع الثلاثة، أعني: الاسم، والفعل، والحرف، وتقَع على الألفاظ المنظومة، والمعاني المجموعة؛ ولهذا استُعملت في القضيَّة، والحكم، والحجَّة، وبجميعها ورد التنزيل: ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ [التوبة: 40]، أي: كلامه"[31]، ويقول أيضًا: "كلُّ لفظة دلَّت على معنى مفرَد بالوضع فهي كلمة، وبعبارة أخرى كل منطوق أفاد شيئًا بالوضع فهو كلمة، وجمعها كلمات، وكلم"[32].

من كلِّ ما سبق: إنَّ الكلمة عبارة عن لَفظ موضوع لمعنى معيَّن، وهي مركَّبة مِن لفظ ومعنى، وبذلك تأخذ الشكل التالي:

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ مصطلح الكلمة قد يُطلَق فيُراد به الكلام الطويل، وأنَّ الكلمة لا يُمكن أن يتحدَّد معناها إلا في السياق، فهي مرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، وتدوَّن في المعاجم العامة، ومن ثَمَّ فهي وحدة اللُّغة العامة، على عكس المصطلح الذي يشكِّل وحدة اللُّغة الخاصَّة، ومِن هنا يَظْهَر الفرق بينه وبين الكلمة؛ لأنَّ المصطلح يسمَّى مفهومًا في مجال علميٍّ محدَّد، وهو يتشكَّل من المفهوم والتسمية، ويأخذ الشكلَ التالي:

ومما يميِّز المصطلح عن الكلمة: أنَّه يَتحدَّد مِن خلال العلاقات التي يُقيمها مع مجموع المصطلحات التي تنتمي إلى المجال الذي ينتمي إليه، على عكس الكلمة التي لا يُمكن أن يتحدَّد معناها إلَّا في سياق محددٍ؛ وهذا يعني أنَّ معناها يتغيَّر بتغير السياق المستعملة فيه، وكل واحد منهما مختصٌّ بمجال محدَّد، فغالبًا "ما يتم اعتبار الكلمة بمثابة الوحدة الأساس في علم الألفاظ (اللسانيات)[33]، والمصطلح بمثابة الوحدة الأساس في علم المصطلحات، وبالنِّسبة إلى علماء المصطلحات التقليديين ثمَّة اختلافات كافية بين المصطلح والكلمة، تخولنا تقديمهما كوحدتين مستقلَّتين"[34].

هذا؛ ويمكن رصد أهم أوجُه الاتفاق والاختلاف بين المصطلح والكلمة فيما يلي:
• أنَّ المصطلح مُكوَّن مِن تسمية ومفهوم؛ وهو بذلك يتطابق مع الكلمة ظاهريًّا.
• أنَّ مدلول المصطلح يوجد فيه المفهوم قبل التسمية؛ وبذلك فالمصطلحيَّة علم يبحث عن التسميات غير الموجودة بالفعل.
• المصطلح يَخضع للمراقبة قبل دخوله إلى المعجم القطاعي، على عكس الكلمة التي تدخُل المعجمَ العامَّ دون حصول مبدأ المراقبة.
• قواعد تشكيل المصطلحات تختلف عن القواعد المُستَخْدَمة في بناء الكلمات؛ ولهذا اعتمد التقييس باعتباره ضابطًا في تأليف التسمية الموحَّدة[35].

3 - المصطلح والمفهوم:
تعتبر مرحلة وَضْع المصطلح تالية لتشكل المفهوم؛ فالمصطلحُ يقوم بتسمية مفهومٍ في قطاع محدَّد، من أجل تداوله بين أطراف المجتمع، والمفاهيم تبعًا لذلك تشكِّل الفكرَ، ولا يمكن الوصولُ إليها إلا عن طريق تسميتها والتوافق عليها مِن طرف المتكلمين، ويمكن تعريف المفهوم بـ: "الوحدة الفكرية التي تمثِّل الفردَ، أو العين (الجوهر)، أو الموضوع أو المحسوس"[36]، واعتبره ساكير في مؤلَّفه: "بناءات لسيرورات معرفيَّة إنسانية تساعد على تنظيم الأشياء بواسطة تجريد نسقي أو اعتباطي"[37].

أما أهمُّ الوسائل التي يلجأ إليها الباحثُ لوصف المفاهيم فهي:
• تحديد المفهوم في جوهره.
• تحديد المفهوم من خلال علاقاته بباقي مفاهيم المجال المعرفي.
• وصف المفهوم انطلاقًا من بنائه اللِّساني، (هل هو مفرد، أو مركب، أو جملة؟).

ومن شأن هذه الوسائل أن تعود بالإيجاب على تسمية المفهوم، إلَّا أن هذه التسمية قد تكون واحدة مع تعدُّد المفاهيم، ولعلَّ هذا ما عرف عند القدماء بالمصطلحات المشتركة الدائرة بين أهل النَّظر، وهذا راجع بالأساس إلى الموسوعيَّة التي كانت الطابع المميز لعلمائنا، وقد كان هذا الأمرُ سببًا في انتقال العديد من المصطلحات مِن مجال علميٍّ إلى آخر، والمفاهيم تبعًا لذلك اختلفتْ باختلاف المجالات على الرغم من توحُّد التسمية، ويُمكن أن نمثِّل لذلك بمصطلح الإسناد الذي انتقل مِن علم الحديث إلى علم النَّحو؛ فهو عند النحاة يدلُّ على العلاقة الرابطة بين عناصر الجملة، أمَّا عند علماء الحديث فهو الرواية أو التثبُّت من الرواية، ويظهر مِن هذا النموذج أن التسمية واحدة، لكن المفهوم متعدِّد.
ومِن أبرز النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الأمر:
• انتقال المصطلح الواحد عبر حقول معرفيَّة مختلفة.
• تعالق العلوم فيما بينها.
• اشتراك عدد من المصطلحات في صورة لفظية واحدة.

من هنا يمكن القول: إنَّ المصطلح هو حصيلة اقتران تسمية بمفهوم، وإنَّ هذه التسمية لا يُمكن أن تُوضع إلَّا مِن قِبل جهة متخصِّصة في مجال محدَّد، وهذه الجهة يُمكن أن تكون فردًا أو جماعة أو مؤسَّسة.

4 - المصطلح والدليل اللساني:
ارتباطًا بما سبق الحديث عنه حول الكلمة والمصطلح، ونظرًا لِما يلفهما مِن الغموض، سمَّى اللِّسانيُّون الكلمةَ بأسامٍ أخرى، مثل: الدليل اللساني، مثلما هو الحال عند فرديناند دوسوسير، والأمر هنا يحوجنا إلى تعريف الدليل اللُّغوي الذي له علاقة بالمصطلح؛ إذ يعرِّفه محمد الحناش بقوله: "وهو عبارة عن اتِّحاد ليس بين شيء وكلمة، وإنَّما اتِّحاد تصور مع صورة (سمعية/ ذهنية/ نفسية)"[38]، ويضيف الرجل قائلًا: "فهو إذًا جمع سيكولوجي، والذي يجب التمييز فيه بين الكلمة والشيء"[39].

في حين حدَّه يوسف مقران بـ: "وحدة لغويَّة وكيان نفسي ذهني مزدوج الوجه؛ أي: هو مكوَّن مِن عنصرين أساسيين بإمكان القول: إنهما يشكِّلان أمرًا واحدًا (الدليل)"[40]، من هنا نستشفُّ أنَّ الدليل اللغوي اللساني ذو وجهين، وهما الانطباع النفسي الناتج عن الصورة السمعيَّة والمتصور، وهذا ما أكَّدتْه خولة طالب الإبراهيمي في حديثها عن الدليل اللساني؛ إذ تقول: هو "كيان ذِهنيٌّ مكوَّن من الدالِّ وهو الصورة الصوتيَّة والمدلول، أي: المفهوم الذي يبنيه الإنسان مِن تصوُّر للشيء (مشخصًا كان أو مجردًا)"[41]، ويمكن تصور الدليل اللغوي على الشكل التالي:




يتبع

[ابوالوليد المسلم]

المصطلح والكلمة من المفهوم إلى المعنى


د. أحمد خلدي






صورة سمعية
ــــــــــــــــــــــــــ
صورة ذهنية
ولذا تعوض الصورة السمعيَّة بالدالِّ ثمَّ تأخذ الصورة الذهنية المدلول؛ لكلِّ هذا اعتُبر الدليل اللساني كيانًا نفسيًّا؛ لأنَّ وجوده يقع داخل ذات الإنسان، فهو ذو طبيعة نفسيَّة إذًا، وإذا كان الدليل يتكوَّن مِن مكوِّنين متكاملين مترابطين هما الدالُّ والمدلول، فإنَّ الصورة السمعية (الدال) هي ذلك الأثر الذي يقع في أُذُن المتلقي، حينها تصبح مثيرًا أو منبهًا تثير في نفسه صورة ذهنية (المدلول):
الدال
الدليل اللساني = ـــــــــــــــ
المدلول

أمَّا العلاقة بينهما فهي علاقة تلازم؛ لأنَّ كلًّا من الدال والمدلول وجهان لعملة واحدة، والمصطلح تبعًا لذلك يشبه الدليلَ في كونه مشكَّل من التسمية والمفهوم، ووظيفة التسمية في المصطلح الإعلام والتوسيم، أي: إعطاء اسمٍ للمفهوم، فكلًّا من التسمية والمفهوم مرتبطان ارتباطًا وثيقًا لا يمكن معه تصوُّر واحد منهما منعزلًا عن الآخر، وإذا ما أردنا المقابلة بين المصطلح والدليل اللساني، فإنَّ الدالَّ يقابل التسمية أو العلامة أو اللفظ في المصطلح، والمفهوم في المصطلح يقابل المدلول، لكن مجال اشتغال الدليل اللساني هو اللُّغة العامة، في حين أنَّ المصطلح مختص باللُّغة الخاصة.

5 - حدود الالتقاء والاختلاف بين المصطلح والكلمة:
في مفهوم المصطلح قال علماؤنا الأولون: إن اللُّغة أساسًا تقوم على المواضعة؛ حيث قال ابن جني: "أكثر أهل النَّظر على أنَّ أصل اللُّغة إنَّما هو تواضع واصطلاح"[42]؛ وذلك أنَّهم ذهبوا إلى أنَّ أصل اللُّغة لا بدَّ فيه من المواضعة، والمواضعة هي: الاتفاق، والاصطلاح هو: الاتفاق، وعلى هذا الأساس تكون اللُّغة عامَّة قائمة على الاصطلاح، وتكون المصطلحات قائمة على الاصطلاح، أي: على المواضعة والاتفاق، إلا أنَّ الفرق بين اللُّغة والمصطلح: أن اللُّغة بصفة عامَّة هي اصطلاح عام بين عموم المتكلمين، أمَّا المصطلح فهو اصطلاح خاص عند فئة مخصوصة.

فالمصطلحاتُ عمَل ذِهنيٌّ يقوم به المتكلِّم جملة، والفرق هو أنَّه في الكلمات التي تنتمي إلى اللُّغة هناك اصطلاح عام، لكن في المصطلحات التي ينتجها الناسُ أو فئة مِن الناس في نشاط معيَّن هناك اصطلاح خاصٌّ، والمواضعة شرط في اللُّغة، كما هي شرط في الاصطلاح.

وفيما يتعلَّق بالكلمة حينما نسمِّي هذا النشاط الذي وهبنا الله عز وجل، وهو أن نوقع الأسماءَ على المسميات، حينما نسمِّي في اللُّغة العامة نسمي بالمواضعة، ويتقبَّل الناس هذه التسمية؛ فالذي سمَّى الإنسان إنسانًا تلقف الباقي هذه الكلمة للدلالة على هذا المخلوق، فسارت في الناس فقالوا: هذا الإنسان، ولو سمَّوه شيئًا آخر لسار هذا الاسم فيهم أيضًا؛ فالتسمية هي وضع يتقبَّله الناس ويتواضعون عليه، كما أنَّ الأب يسمِّي ابنه باسم ما، فيتقبَّله الناس ويظلُّ هذا الاسم لصيقًا بهذا المولود طيلة حياته.

لكن العلاقة بين الاسم والمسمَّى لا يمكن تفسيرها؛ إذ لا يوجد تَفسير نستطيع أن نفسِّر به لِماذا هذا المخلوق سمِّي إنسانًا، ولماذا الذبابة سمِّيتْ ذبابة، ولماذا الباب سمِّي بابًا، ولماذا محمد سمِّي محمدًا، وهذا لا نستطيع تفسيره، وهذا ما يُطلق عليه بالاعتباطية في العلاقة بين الاسم والمسمى.

لكن في المصطلح شأن آخر، المصطلح تَنبني العلاقة فيه بين التَّسمية وبين المفهوم على معرفة سابقة؛ فالذي أطلق (الحاسوب) سمَّاه هكذا باعتبار خاصِّية من خاصيات هذا الجهاز؛ وهي القدرة الفائقة على إجراء العمليَّات الحسابية، كما كان الشأن في هذا الجهاز أول ما ظهر؛ ولذلك لا نستطيع أن نسمِّي هذا الجهاز بأيِّ اسم وأن نطلق عليه أيَّ مصطلح؛ لأنه مشروط بأن تكون العلاقة بين التسمية وبين المفهوم علاقة مفسرة.

وهذا فرقٌ مهمٌّ جدًّا بين الكلمة وبين المصطلح؛ فالكلمة علاقة بين دالٍّ ومدلول، بين دال هو اللفظ/ الأصوات، ومدلول هو المعنى، لكن المصطلح هو علاقةٌ بين مفهوم وتسمية، وليس بين معنى ولفظ؛ لذلك لا يصحُّ أن تقول: معنى المصطلح، لكن تقول: مفهوم المصطلح؛ مثلما لا يصحُّ أن تقول: مفهوم الكلمة، ولكن تقول: معنى الكلمة؛ لأنَّ للمصطلح مفهومًا وللكلمة معنى، وسيترتَّب على ذلك أشياء، منها: أنَّ الكلمة لها معنى داخل سياق؛ ولذلك نجد للكلمة الواحدة عدَّة معان باختلاف سياقات استعمالها، ونأخذ على ذلك المثال المعروف "عين"؛ فالعين قد تكون هي الحاسَّة (حاسَّة البصر)، وقد تكون هي الجاسوس، وعين القوم: أشرفهم، وعين الماء: هي منبع الماء، وهكذا؛ فكلمة واحدة لها معانٍ متعدِّدة باختلاف السياق الذي ترِدُ فيه، وعلاوة على السياق اللغوي هناك سياق ثقافي واجتماعي، وهو ما يشير إلى استعمال الكلمة في الأمثال والحِكَم، فنقول مثلًا: فَقَأَ عينَه: إذا غلبه وقهره في الكلام والمجادلة.

فالعين هنا لا تدلُّ على حاسَّة البصر، ولكن السياق الثقافي والاجتماعي ملأ هذه اللَّفظةَ بهذا المعنى الاجتماعي والثقافي، إلى جانب المعنى المأخوذ من السياق اللغوي، ومن السياق الاجتماعي والثقافي.

وهناك أيضًا الاستعمال المجازي والاستعمالُ الحقيقي؛ فكلُّ كلمة لها استعمالٌ حقيقي وآخر مجازي، وهذه المعاني المتقلِّبة بالسياق اللغوي والسياق الاجتماعي والثقافي، أو السياق الحقيقي أو المجازي، لا نجدها في المصطلح؛ إذ لا يَجوز ذلك؛ فالمصطلح له مفهوم ثابت، لا يتأثَّر بالسِّياق اللغوي، ولا يتأثَّر بالسياق الاجتماعي والثقافي، أو الحقيقي أو المجازي، والذي يؤثِّر فيه هو المجالُ المعرفي الذي يَنتمي إليه، من ثَمَّ فكلُّ مصطلح له مفهوم ثابت في مجاله، وتتعدَّد مفاهيمه بتعدُّد مجالات استعماله.

ولذلك قد نجد المصطلحَ الواحد له مفاهيم متعدِّدة، وهذا لا يدلُّ على أنَّ تعدُّد مفاهيمه كتعدد معاني الكلمة الواحدة؛ لأنَّ تعدُّد مفاهيم المصطلح يكون بتعدُّد المجالات المعرفية التي ينتمي إليها.

فالمصطلح واحدٌ ومفاهيمه متعدِّدة؛ فمفهومه في الفيزياء ليس هو المفهوم نفسه في الرياضيات، وهذه مصطلحات مزحلقة، أي: تنتقل من علمٍ إلى علم، وفي تراثنا العربي نجد مصطلحات كثيرة استُعملتْ في علمٍ معيَّن وانتقلت إلى علمٍ آخر.

إن تعدُّد المفاهيم للمصطلح الواحد راجعٌ بالأساس إلى تعدُّد مجالات استعماله، وفي الغالب يكون له مفهوم واحد في مجال واحد؛ أي: لا نستطيع أن نجِد للمصطلح مفهومين اثنين داخل المجال الواحد؛ لأنَّ هذا يضرُّ بطبيعته، بخلاف الكلمة.

وهكذا نستطيع أن نقول: إنَّ الكلمة في مستوى آخر إذا تعدَّدتْ معانيها، فهذا التعدُّد راجع إلى الحقل الدلالي، أي: إنَّ كلَّ كلمة من كلمات اللُّغة التي نستعملها تقع في حقل دلالي معيَّن، ويعني هذا الكلام أنَّه لا يُتصوَّر أنَّ الكلمة معزولة عن الكلمات الأخرى الموجودة معها، أو غير الموجودة معها، وبعبارة أخرى: لا توجد كلمة معزولة؛ لأنَّ كلَّ كلمة توجد في ترابط وتعالق مع مجموعة مِن الكلمات التي تُشكِّل معها حقلًا دلاليًّا، وأي كلمة تتضمَّن في بنيتها الداخلية ما يتآلَف معها بالضرورة إجباريًّا.

فكل مفردةٍ تفرض قيودًا دلاليَّة على ما يكون قبلها، وما يكون بعدها؛ ولذلك لا نستطيع أن نقول: أكل زيد الكتاب، قرأ الحصان الكتاب؛ لأنَّ الكتاب يفرض أن يكون قارئه إنسانًا، وأن يكون الفعل الذي يقوم به هذا الإنسان له علاقة بهذا الكتاب؛ إمَّا قراءة، وإما كتابة.

وهذا هو الذي سمح لنا بالقول: إنَّ الكلمة تندرج ضمن حقل دلاليٍّ، أمَّا المصطلح فيندرج في حقلٍ مفهومي، ومن ثمَّ يدخل في شبكة مِن المصطلحات التي تشكِّل ما يسمَّى بالحقل المفهومي، وهذا الانتماء لا بدَّ مِن مراعاته أثناء ترجمة المصطلحات وتوحيدها؛ إذ لا يمكن أن نتعامل مع المصطلح باعتباره وحدة معزولة.


لائحة المصادر والمراجع
1 – الكتب:
• ابن الحاجب، أبو عثمان، ابن عمر، 1982م: الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق: موسى بناي العليلي، الطبعة الأولى، مطبعة المعاني، بغداد.
• ابن الخشاب، أبو محمد، عبدالله، 1978م: المرتجل في شرح الجمل، تحقيق: علي حيدر، الطبعة الثانية.
• ابن القطاع، علي، بن جعفر، بن علي، السعدي، أبو القاسم، 1983م: الأفعال، الطبعة الأولى، عالم الكتب.
• ابن جني، أبو الفتح، عثمان، دون تاريخ: الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دون ذكر للطبعة، المكتبة العلمية.
• ابن دريد، أبو بكر، محمد، بن الحسن، 1987م: جمهرة اللُّغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، الطبعة الأولى، دار الملايين، بيروت، لبنان.
• ابن سيده، أبو الحسن، علي، بن إسماعيل، 1996م: المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
• ابن فارس، أحمد بن فارس، بن زكريا، القزويني، الرازي، أبو الحسين، 1979م: مقاييس اللُّغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دون ذكر للطبعة، دار الفكر.
• ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين، 1414 هـ: لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت، لبنان.
• ابن هشام: أبو محمد، عبدالله، 1990م: شرح شذور الذهب، تحقيق: محمد ياسر شرف، الطبعة الأولى، بيروت، مكتبة لبنان.
• أبو بكر، محمد، بن عمر، بن عبدالعزيز، بن القوطية، 1993م: الأفعال، تحقيق: علي فودة، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي.
• الإبراهيمي، خولة، طالب، 2000م: مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر.
• الأزهري، محمد، بن أحمد، بن الأزهري، الهروي، أبو منصور، دون تاريخ: تهذيب اللُّغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
• الأشهب، خالد، 2011م: المصطلح العربي البنية والتمثيل، الطبعة الأولى، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن.
• التهانوي، محمد، علي، 1996م: كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق: د. علي دحروج، تقديم وإشراف: د. رفيق العجم، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان.
• الجاحظ، أبو عثمان، عمرو، بن بحر، بن محبوب، 1998م: البيان والتبين، تحقيق: وشرح: عبدالسلام محمد هارون، الطبعة السادسة، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
• الجرجاني، علي، بن محمد، بن علي، الزين، 1983م: التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
• الجوهري، أبو نصر، إسماعيل، بن حماد، 1987م: الصحاح تاج اللُّغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، الطبعة الأولى، دار الملايين، بيروت، لبنان.
• الحناش، محمد، 1980م: البنيوية في اللسانيات، الطبعة الأولى، دار الرشاد الحديثة.
• الرازي، محمد، بن أبي بكر، بن عبدالقادر، 1995م: مختار الصحاح، تحقيق: محمد خاطر، دون ذكر للطبعة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان.
• الزمخشري، جار الله، أبو القاسم: محمود، بن عمرو، بن أحمد، 1998م: أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
• العلمي، إدريس، بن حسن، 2002م: في الاصطلاح، جمعه وقدم له: د. أمل العلمي، الطبعة الأولى، مطبعة النجار الجديدة، الدار البيضاء.
• الفارابي، أبو إبراهيم، إسحاق، بن إبراهيم، بن الحسين، 2003م: ديوان الأدب، تحقيق: أحمد مختار عمر، مراجعة: د. إبراهيم أنيس، دون ذكر للطبعة، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، مصر.
• الفراهيدي، أبو عبدالرحمن، الخليل، بن أحمد بن عمرو، بن تميم، دون تاريخ: العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، دون ذكر للطبعة، دار ومكتبة الهلال.
• الفيروزابادي، مجد الدين، محمد، 2008م: القاموس المحيط، تحقيق: محمد الشامي، وزكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة.
• الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، دون تاريخ: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ت: 770 هـ)، دون ذكر للطبعة، المكتبة العلمية.
• الكفوي، أيوب بن موسى، الحسيني، 1998م: الكلِّيات، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، دون ذكر للطبعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
• اليعبودي، خالد، 2006م: آليات توليد المصطلح وبناء المعاجم اللسانية الثنائية والمتعددة اللغات، الطبعة الأولى، دار ما بعد الحداثة.
• شاهين، عبدالصبور، دون تاريخ: العربية لغة العلوم والتقنية، دون ذكر للطبعة، دار الاعتصام.
• ماريا، تيريزا، كابريه، 2009م: حول تمثيل التصورات تمثيلًا ذهنيًّا: أسس المسعى إلى النمذجة، المعنى في علم المصطلحات، إشراف هنري بيجوان وفيليب توران، ترجمة ريتا خاطر، الطبعة الأولى المنظمة العربية للترجمة.
• مجمع اللُّغة العربية، دون تاريخ: المعجم الوسيط، دون ذكر للطبعة، دار الدعوة.
• مجمع اللُّغة العربية، 1994م: المعجم الوجيز، دون ذكر للطبعة، وزارة التربية والتعليم: مصر.
• مرتضى، الزبيدي، محمَّد، بن محمَّد، بن عبدالرزَّاق، الحسيني، أبو الفيض، 1969م: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: د. حسن نصار، مراجعة: د. جميل سعيد عبدالستار، دون ذكر للطبعة، مطبعة حكومة الكويت.

2 - المقالات:
• الصابوني، عماد، 2000م: منهج مقترح لوضع المصطلحات، ضمن ندوة "إقرار منهجية موحدة لوضع المصطلحات"، المنعقدة بدمشق أيام 25 و26 و27 أكتوبر 1999م: مجلة مجمع اللُّغة العربية، الجزء: 3، العدد: 57، دمشق.
•الودغيري، عبدالعلي، 1999م: كلمة مصطلح بين الخطأ والصواب، مجلة اللسان العربي، العدد: 38.
• يوسف، مقران: 2010م: الدرس المصطلحي واللسانيات، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 4.


[1] انظر: كتاب العين (صلح)، جمهرة اللغة (صلح)، وينظر: ديوان الأدب (اصطلح)، الأفعال (ابن القوطية): ص (105)، المخصص (4/ 412)، كتاب الأفعال (ابن القطاع الصقلي): (2/ 237)، تهذيب اللغة: (4/ 142)، المصباح المنير ص (207)، المعجم الوسيط: (صلح).

[2] مقاييس اللغة: (صلح).

[3] الصحاح، (صلح).

[4] أساس البلاغة، (صلح).

[5] لسان العرب، (صلح).

[6] تاج العروس من جواهر القاموس، (صلح).

[7] التعريفات، (الاصطلاح).

[8] التعريفات، (الاصطلاح).

[9] نفسه، (الاصطلاح).

[10] نفسه، (الاصطلاح).

[11] نفسه.

[12] الكلِّيات، (الاصطلاح).

[13] موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون: (1/ 212).

[14] مثل ما جاء من قول الجاحظ (ت: 255 ه): "وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم"؛ البيان والتبيين: (1/ 139).

[15] الخصائص (1/ 33).

[16] المعجم الوسيط، (صلح).

[17] نفسه.

[18] كلمة مصطلح بين الخطأ والصواب، ص (13).

[19] المعجم الوجيز، ص (13).

[20] نفسه.

[21] نفسه.

[22] في الاصطلاح، ص (13 - 15).

[23] العربية لغة العلوم والتقنية، ص (117).

[24] منهج مقترح لوضع المصطلحات، ص (593).

[25] انظر: القاموس المحيط، حرف الكاف، ص (1431).

[26] معجم مقاييس اللغة، (5/ 131).

[27] انظر: المرتجل في شرح الجمل، ص (4 و5).

[28] انظر: الإيضاح في شرح المفصل، (1/ 18).

[29] انظر: شرح شذور الذهب، ص (20).

[30] التعريفات، ص (192).

[31] الكليات، ص (755).

[32] نفسه، ص (742).

[33] علم الألفاظ من الترجمات التي قدمت للمقابل الفرنسي linguistique.

[34] ماريا تيريزا كابريه: حول تمثيل التصورات تمثيلًا ذهنيًّا: أسس المسعى إلى النمذجة، المعنى في علم المصطلحات، إشراف هنري بيجوان وفيليب توران، ترجمة ريتا خاطر، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى: 2009، ص (47).

[35] ينظر المرجع نفسه، ص (47 و48).

[36] آليات توليد المصطلح وبناء المعاجم اللسانية الثنائية والمتعددة اللغات، ص (‌29).

[37] Sager, J ، C. : 1990, A pratical course in terminology processing, john bonjamins campany, Amsterdam,Philadelphia.

نقلًا عن د. خالد، الأشهب: المصطلح العربي البنية والتمثيل، عالم الكتب الحديثة، إربد، الأردن، الطبعة الأولى: 2011، ص (68).

[38] البنيوية في اللسانيات، ص (202).

[39] المرجع نفسه، ص (202).

[40] الدرس المصطلحي واللسانيات، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ص (21).

[41] مبادئ في اللسانيات، ص (20).

[42] الخصائص، (1/ 40).