تاريخ التقعيد المقاصدي

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ التقعيد المقاصدي
وفاء بلحاج



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
القاعدة المقاصدية كغيرها من القواعد الشرعية مرت بمراحل تاريخية عديدة قبل أن تصل إلى مرحلة التدوين والتبويب، رغم أن مصطلح (قواعد مقاصدية) ظهر متأخرًا، إلا أنه في الأصل يمتد إلى عصر الرسالة، فبما أن القواعد المقاصدية عبارة عن صياغة قاعدية للمادة المقاصدية، فالقرآن الكريم والسنة النبوية قد بيَّنا في عديد من آيات القرآنية، ولا سيما آيات الأحكام، وفي الأحاديث النبوية علل الأحكام ومقاصدها، في باب العبادات وباب المعاملات، وسائر أبواب التشريع؛ يقول ابن القيم: "والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح... ولو كان هذا في القرآن والسنة نحو مائة موضع أو مائتين، لسقناها، لكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة"[1].

إن الشريعة جاءت لمصالح العباد في دنياهم وآخرتهم، في هذا الباب يقول: "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل..."[2].

لقد كانت نصوص القرآن والأحاديث النبوية أساسًا لنشوء القواعد المقاصدية مبنية عليها عن طريق الاستقراء التام، فهي أولًا نوع من القواعد، وثانيًا جانب من جوانب المقاصد.

والناظر في كتاب الله وأحاديث رسوله، يجد أن هناك قواعد مقاصدية مقررة في الكتاب والسنة، كقواعد المشقة ورفع الحرج وقواعد مقاصد الشارع؛ كقوله عز من قائل: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6]، تشير هذه الآية إلى قاعدة "الحرج مرفوع غير مقصود"، لقد بيَّن الشيخ الطاهر ابن عاشور الحرج المقصود بقوله: "والحرج المنفي هنا الحرج الحسي، لو كلِّفوا بطهارة الماء مع المرض أو السفر، والحرج النفسي لو منعوا من أداء الصلاة في حال العجز عن استعمال الماء لضرر أو سفرٍ أو فِقدانه، فإنهم يرتاحون إلى الصلاة ويحبونها"، وللإشارة فإنها جاءت بعد ذكره للتيمم إذا تعذر وجود الماء (المائدة الآية6)، كما استنبط العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" قاعدة مقاصدية "الأمور بمقاصدها".

وبما أن الصحابة رضوان الله عليهم تربوا في المدرسة النبوية، ونهلوا من مَعينها، فقد فهموا مقاصد الشارع وحكمته، وعملوا بقواعدها في فتاواهم؛ يقول ابن القيم: "و قد كان الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيه وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده"[3].

وفي نفس السياق يقول الشاطبي: "عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها، وأسَّسوا قواعدها وأصَّلوها، وجلت أفكارهم في آياتها، وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغايتها".

فمثلا قول عمر رضي الله عنه: "نهينا عن التكلف"[4]، يندرج تحت قاعدة "لا تكليف بما لا يطاق".


♦ قولة عمر رضي الله عنه: "إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم"[5]، نستنبط منها قاعدة "سد الذرائع".

♦ قولة علي رضي الله عنه: "لا يصلح للناس إلا ذلك"[6]، فقد نظر باجتهاده رضي الله عنه إلى الحفاظ على مصالح الناس بعد أن قلت الأمانة في الصناع، فنستنبط منها قاعدة "حفظ المال مقصد شرعي كلي".

وامتدَّ عصر الصحابة إلى عصر التابعين، فقد عايشوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورثوا عنهم علمَهم وفقههم، وعملوا بمقاصد الشريعة وقواعدها، لقد كانت إحدى الأمور التي استندوا عليها في عملية الاجتهاد فيما جد عليهم من النوازل.

لقد سلكوا نفس منهج الصحابة في عدة نوازل؛ كتضمين الصناع وإمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وتحريم التحليل، كما أجازوا التسعير رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير، وذلك بعد أن تغيرت النفوس وقل إيمانها، وقد وردت عن التابعين آثار يمكن أن نستنبط منها صيغًا للقواعد المقاصدية؛ منها:
قولة إبراهيم النخعي: إن أحكام الله تعالى لها غايات، هي حكم ومصالح راجعة إلينا"[7]، وقولته كذلك: "العبرة للمعاني لا للألفاظ والمباني"[8].

ثم جاء عصر أئمة المذاهب الفقهية امتدادًا لعصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وبهم اكتملت حلقة التشريع الإسلامي، فقد كان عصرًا ذهبيًّا شهد بروز نوابغ الفقهاء والمجتهدين، فقد عملوا بمقاصد الشريعة وقواعدها من باب عملهم بمصلحة المرسلة وسد الذرائع الذي هو اعتبار للمآل في جلب المصالح ودرء المفاسد، والاستحسان الذي كان يراه الإمام مالك "تسعة أعشار العلم"؛ لأنه يقوم على التيسير ورفع الحرج عن الناس، ومن آثار العمل بقواعد المقاصدية، كراهة الإمام مالك صيام ستة أيام من شوال، والمقصد هو درء مفسدة اعتقادها جزءًا من رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغَّب فيه، فقد وازن الإمام مالك بين المصلحة من صيام ست من شوال والمفسدة من جعلها من رمضان، وذلك عملًا بقاعدة المقاصدية "درء المفسدة أولى من جلب المصلحة".

واستمرَّ الأمر إلى أن جاء الإمام الشاطبي الذي كان له الفضل الكبير على علم المقاصد الشريعة وقواعدها؛ يقول الأستاذ الكيلاني: "وإن من مظاهر الإبداع والتجديد التي أضافها الإمام الشاطبي إلى علم المقاصد: إيراده لكثير من القواعد العامة التي تعبِّر عن معان تشريعية مقصدية؛ أي: إنه صاغ المقاصد على شكل قواعد، بحيث تشكل المعالم الأساسية التي راعاها الشارع في تشريعه"[9].

وقد ذكر الشيخ محمد العزيز جعيط لكتاب الشاطبي بقوله: "قواعد موافقات الشاطبي"، فكأن الكتاب كله قواعد، وقبله الإمام الحرمين الذي كانت لديه قدرة عجيبة في التقعيد وصياغة النظريات، وله ولعٌ بوضع القواعد، وقد كان مدركًا لهذه الميزة؛ حيث يقول: "فنحن بعون الله نقدم أمرًا كليًّا في قواعد الشريعة... يجري مجرى الأس والقاعدة والملاذ المتبوع الذي عليه الرجوع"[10]، ومن أشهر قواعده قاعدة: "الحاجة العامة تنزل منزل الضرورة الخاصة"، كما درج مجموعة من قواعد المقاصدية في كتابه "نهاية المطلب في دراية المذهب"، دون أن ننسى سلطان العلماء العز بن عبدالسلام أحد أئمة التقعيد المقاصدي وكتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، من أبرز الكتب التي اهتمت بالقواعد المقاصدية، فهو كتاب في القواعد المتعلقة بالمصالح، وجاء من بعدهم الشيخ الطاهر بن عاشور الذي اتَّبع نهجهم في ذكر عدد من القواعد المقاصدية في كتابه "مقاصد الشريعة"، كان للشيخ الطاهر بن عاشور الفضل في بعث التفكير المقاصدي بعد خموده منذ وفاة الإمام الشاطبي؛ حيث وصف من طرف الباحثين المعاصرين في المقاصد بأنه يعتبر بحق المجدد الثاني لعلم المقاصد بعد الشاطبي"[11]، وقد كانت الحقبة التي عاش فيها دورًا كبيرًا في نضج فكره المقاصدي؛ إذ عاش في فترة تكالب الدول الاستعمارية على البلدان الإسلامية، واستعمارها ونهب خيراتها، بإلاضافة إلى اختلافات المذهبية، وما نتج عنه من التعصب المذهبي، وتأثير ذلك على الفكر الإسلامي وجموده، وإغلاق باب الاجتهاد في النوازل المستحدثة، فالشيخ الطاهر بن عاشور كان يحمل فكرًا مقاصديًّا إصلاحيًّا، يرى في مقاصد الشريعة وقواعدها الحل الوحيد لخروج الأمة من براثين التخلف والاستعمار، وتدبير الخلاف بين المذاهب، وفتح باب الاجتهاد الذي أغلق بابه بأقفال موصدة لقرون طويلة، وإيجاد حلول للقضايا الجديدة التي تطرأ للأمة الإسلامية؛ حيث يقول: "ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل، وبفصل من القول إذا شجرت حجج المذاهب وتبارت في مناظرتهم تلكم المقانب"[12].

لاشك في أن كتاب "مقاصد الشريعة" للشيخ الطاهر بن عاشور شكل إرهاصات الأولى لاهتمام المعاصرين بالمقاصد الشريعة، وكذا بقواعدها، فهو بمثابة نبراس للباحثين المعاصرين في مجال مقاصد الشريعة وقواعدها؛ إذ أحيا الاهتمام بهما وربط الماضي بالحاضر بعدما ظلت لقرون في طي الكتمان من أبواب الشريعة.

ومن مظاهر عناية المعاصرين بقواعد المقاصدية العمل على جرْدها واستخراجها من بطون الكتب، كما فعل الدكتور الريسوني في كتابه "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"؛ حيث جرد أربع وخمسين قاعدة مقاصدية من كتاب الموافقات والاعتصام للشاطبي، ثم جاء من بعده الأستاذ الكيلاني ولم يكتف بجرْدها بل درسها دراسة تحليلية؛ حيث أفرد لها مؤلف مستقل "قواعد المقاصد عند الشاطبي".


[1] إعلام الموقعين ج1/ من 169 إلى 200.

[2] المصدر نفسه3/3.

[3] نفس المصدر.

[4] عمدة القارئ، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 25/35.

[5] رواه المسلم وأحمد والحاكم.

[6] السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء، 6/122.

[7] الفكر السامي للحجوي، ج1/ ص 318.


[8] موسوعة النخعي ص 132.

[9] قواعد المقاصد عند الشاطبي دراسةً وتحليلًا الأستاذ عبدالرحمن الكيلاني ص 14.

[10] الغياثي ص 429-430.

[11] تأصيل فقه الأولويات محمد همام سعيد ص 64.

[12] مقاصد الشريعة الطاهر ابن عاشور، ص 165.