همسة للذين يلمزون من يجيزون التصوير الفوتغرافي!

[ابوالوليد المسلم]

همسة للذين يلمزون من يجيزون التصوير الفوتغرافي!
محمد بن علي بن جميل المطري


اختلف العلماء المعاصرون في حكم التصوير الفوتغرافي والفيديو، فمنهم من رأى أنه لا يجوز، وأنه يدخل في أحاديث النهي عن التصوير، ومنهم من رأى أنه جائز، وأنه لا يدخل في أحاديث النهي؛ لأنه ليس تصويرا حقيقيا بنحتٍ أو برسمٍ، بل تلك الصورة هي نفس الصورة التي خلقها الله، فهي كالصورة التي تظهر في المرآة، وليس في ذلك مضاهاة لخلق الله حتى يكون صاحبها من أشد الناس عذابا يوم القيامة، كالذين ينحتون التماثيل أو يرسمون صورة عيسى بن مريم وأمه ويعبدون تلك الصور، بل هذه نفس خلق الله سبحانه.

ولا حرج على من يرى عدم جواز هذا التصوير الفوتغرافي، ولكن الحرج على من يريد أن يلزم الناس بما يراه من التحريم، وربما يلمز ويطعن في العلماء الذين لا يرون التحريم، ويتهمهم بمخالفة الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير، مع أن هذا التصوير الفوتغرافي الذي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (6/ 208): "وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية فهذه ليست من التصوير في شيء، ولا تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل مصور في النار)؛ لأنك لم تصور في الواقع، فأنت لم تخط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الفم، وإنما سلطت ضوء معينا إذا قابله جسم انطبع في الورق، دون أن ترسم العين والأنف والشفاه وما أشبه هذا، فليس هذا بتصوير".

وقال أيضا في شرح رياض الصالحين (6/ 422): "وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح، وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلا، ويجب علينا أن نتأمل أولا بدلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص، وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير، ولا يدخل في النهي ولا في اللعن، ولكن يبقى مباحا، ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور، إن كان غرضا مباحا فالتصوير مباح، وإن كان غرضا محرما فهو محرم". وينظر أيضا: شرح رياض الصالحين (6/ 178 - 180) و (6/ 419، 420).

فنرجو من الإخوة الأفاضل من طلاب العلم الذين لا يرون جواز هذا التصوير أن لا يُشنِّعوا على من يرى الجواز من العلماء وطلاب العلم أو من يأخذ بقولهم من العوام، فليس من منهج أهل العلم التشنيع على المخالفين في المسائل الاجتهادية، حتى لو تبين لك خطأ القول الآخر، فقد قال الله سبحانه: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، وقال عز وجل: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5].

روى الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد (9/ 229) عن أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله قال: (إذا رأيت الرجل يعمل بعملٍ قد اختُلِف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ليس للعالم والمفتي أن يُلزِم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل؛ ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك، وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا، كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يَحْمِل الناس على مذهبه. ولهذا قال العلماء: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تُنكر باليد، وليس لأحد أن يُلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يُتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلَّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه). ((مجموع الفتاوى)) (30/ 79، 80) باختصار.

اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واغفر لنا خطأنا وعمدنا، وارحمنا في الدنيا والآخرة.