الاستهلاك من منظور إسلامي - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         3 أنواع شوربة مثالية تمنح الدفء وتساعد على التغلب على البرد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          5 أخطاء يومية تجعل شفتيك جافة ومتشققة.. منها استخدام مرطب معطر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          طريقة عمل لحمة اللسان بخطوات سهلة لعمل وجبة سريعة ومغذية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          إزاى تختارى الزيت الأنسب لاحتياجات شعرك؟ جوز الهند للترطيب والأرجان للفرد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          4 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء وتعزيز نضارة البشرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          طريقة عمل كيك الموز بالكاكاو.. هشة ومغذية وطعمها حكاية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          وصفات طبيعية من زيت الزيتون للعناية بالشعر.. ترطيب وتغذية وعلاج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          طريقة عمل صينية البطاطس بالسمك البلطى.. لو مش عارفة تطبخى إيه النهارده (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          طريقة عمل اللحمة بالدمعة بخطوات بسيطة.. سريعة التحضير ولذيذة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-12-2024, 08:31 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 147,112
الدولة : Egypt
افتراضي الاستهلاك من منظور إسلامي

الاستهلاك من منظور إسلامي (1)
د. عبد الله معصر


اهتمت الشريعة الإسلامية بموضوع الاستهلاك اهتماما شموليا وأحاطت بأسسه العقدية والأخلاقية والتشريعية.
والاستهلاك يعتبر جزءا من النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجمع بين المقومات المادية والمعنوية ويقيم التوازن بين المصالح الفردية والجماعية.
وقد صاغ الفقهاء نظرية للاستهلاك واضحة المعالم، تنظم مكوناته الثلاث:
1- المكونات العقدية؛
2- المكونات الأخلاقية؛
3- المكونات التشريعية.
كما ربطوا موضوع الاستهلاك بباقي مقومات النظرية الاقتصادية الإسلامية، وتناولوه كجزء من منهج النظام الاقتصادي الإسلامي، فوضعوا له الضوابط التي تحكمه والمعايير التي تنظمه والقواعد التي تجمع بين ثوابت الشرع ومتغيرات الاجتهاد.
إن استقراء التراث الفقهي، يكشف لنا ما تختزنه أمهات كتب الفقه الإسلامي من اجتهادات وآراء حول موضوع الاستهلاك، انطلاقا من فهم النصوص وتنزيل الفقه على الواقع ليواكب مسيرة الحياة.
علاقة الاستهلاك بالإنتاج
يعتبر الاقتصاديون أن الاستهلاك يشكل الحلقة الأخيرة في سلسلة النشاط الاقتصادي إلا أن هذه الحقيقة ليست كذلك، فإذا كانت الغاية من الإنتاج هي الاستهلاك؛ فإن هذا يعني أن المنتج يرسم تصورا أوليا حول نوعية المستهلك الذي يريد إشباع حاجاته، وبذلك تتحدد علاقة الإنتاج بالاستهلاك.
والإنتاج في الفقه الإسلامي لا يعني مجرد خلق المنفعة أو إنتاج السلع والخدمات وجعلها صالحة للاستهلاك، وقادرة على إشباع حاجات الناس المختلفة، وتحقيق أرباح واسعة لأرباب الإنتاج، ولكن مفهوم الإنتاج في الإسلام يتجاوز هذا البعد المادي، فهو محكوم بالمقاصد الشرعية، وهو بذلك يهتم بكل ما هو نافع شرعا في الدنيا والآخرة، سواء كانت له قيمة تبادلية أم لا.
فالإنتاج أمانة ومسؤولية يتحملها المنتج من أجل استخدام الموارد الاقتصادية بطريقة تنسجم والمقاصد الشرعية[1]؛لأن المسلم يسأل عن ماله فيما أنفقه، والإنفاق قد يكون استثماريا، وقد يكون استهلاكيا؛ ولأنه تكليف اجتماعي باعتبار النيابة فيه من باب فرض الكفاية فإذا لم يقم به أفراد المجتمع أثموا.
إن الإنتاج في الفقه الإسلامي يسعى إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، وتحقيق الربح في ضوء القيم الإسلامية والارتفاع بمستوى الأخلاق وإشباع الحاجات السوية للإنسان.
حقوق المستهلك في الإسلام
اهتم الفقه الإسلامي بتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنتج في مجال التداول السلعي على أسس عادلة. ويمكن رصد أهم حقوق المستهلك فيما يلي:
أ*- حريته في اختيار السلعة: وتعتمد هذه القاعدة على وجوب التراضي واحترام إرادته في اختيار نوعية السلعة وكميتها وأسعارها، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"[2] ويترتب عن التراضي بين المستهلك والبائع حق المستهلك في حيازة السلعة، فلا يجوز التدخل بينهما للحيلولة دون حصول المستهلك على السلعة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سوم المرء على سوم أخيه "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه"[3]؛
ب*- حقه في التأكيد من سلامة مواصفات السلعة التي يرغب في الحصول عليها حتى لا يخدع أو يغبن أو يغرر به؛ لأن ذلك يعتبر غشا والغش منهي عنه في الشرع وصاحبه آثم[4]. وقد اتخذ الإسلام لتحقيق هذا الهدف وسيلتين:
الأولى: اعتماد القاعدة الدينية والأخلاقية في مجال التعامل "البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما"[5]. ولذلك فالبائع ملزم ببيان العيوب الموجودة في السلعة احتراما لحقوق المستهلك "فلا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له"[6].
والثانية: اعتماد القاعدة القضائية الزجرية وهو ما تقوم به مؤسسة الحسبة، فالمحتسب له الحق في التدخل لمراقبة هياكل السوق. ومن هذا المنطلق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش التجاري، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يديك فيه فإذا هو مبلول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من غش"[7]؛
ج- منع الضرر عنه، وذلك بإبطال كل معاملة تلحق به ضررا وقد اتخذ هذا المنع ثلاث مستويات:
المستوى الأول: الحد من كثرة الوسطاء بين المنتج والمستهلك حتى لا تتحمل السلعة زيادة النفقات بزيادة الأيدي التي تتداولها مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والإضرار بالمستهلكين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد، وفسر ابن عباس بيع حاضر لباد[8] بقوله: "لا يكون له سمسارا"[9].
والحكمة من هذا المنع هو منع الضرر عن المستهلكين؛ لأن الوسيط قد يفرض السعر الذي يريد، وقد يحتكر السلعة ويحجبها عن الناس؛ ولأن ذلك يزيد من تكاليف النفقة على السلعة. فمصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الوسيط، ولذلك قال أبو عبد الله المازري: "إن النهي في الحديثين مداراه مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد، ولما كان في التلقي انتفاع المتلقي خاصة على حساب منفعة الجالب لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لاسيما وأنها تقترن بأفراد المتلقي بالرخص وقطع المواد عنهم، وإلحاق الضرر بهم فنظر الشارع لهم عليه"[10].
فالإسلام لا يقر الوساطة المتكلفة التي لا تعتبر سوى عن تدخل غير مشروع بين المنتج والمستهلك الذي يقع عليه عبأ هذا التدخل؛
المستوى الثاني: منع التواطؤ بين البائعين، وذلك بتحديد السعر العادل ومعاقبة المحتكرين[11]. فقد يتفق البائعون على فرض سعر معين على المستهلكين إضرارا بهم وإجحافا بحقوقهم، وهنا يحق لولي الأمر التدخل لفرض السعر العادل، وتحقيق المقاصد الشرعية، وتدعيم المبادئ الأخلاقية، ورفع الضرر عن المستهلكين[12].
ومما يندرج تحت هذه الصورة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش[13]، فالنجش تواطؤ بين البائع وطرف آخر من أجل رفع السعر لينتفع به البائع ويضر المشتري[14]؛
المستوي الثالث: ضبط تداول السلع بالقواعد الأخلاقية كتحريم الأيمان الكاذبة، والنهي عن الثناء على السلعة بما ليس فيها، والترويج لها بشتى الوسائل والطرق التي تنافي المبادئ الأخلاقية، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم ترويج السلعة بالإيمان الكاذبة "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"[15] فتقديم السلعة والإعلان عنها ينبغي أن يقتصر على الإخبار بصدق، ولا ينبغي أن يكون وراءه التضليل والإضرار بالمستهلك.
ـــــــ
1. نموذج سلوكي لمنشأة إسلامية: مختار محمد متولي، ص: 420، قراءات في الاقتصاد الإسلامي إعداد مركز أبحاث الاقتصاد، جامعة الملك عبد العزيز كلية الاقتصاد والإدارة، جدة، الطبعة الأولى، 1407 هــ/ 1987.
2. رواه البخاري في كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، انظر البخاري بحاشية السندي، ج: 2 ص: 12.
3. رواه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 16.
4. إحياء علوم الدين للغزالي، ج: 2، ص: 142، دار الجيل، الطبعة الأولى، 1402 هــ / 1992.
5. رواه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع، البخاري بحاشية، السندي، ج: 2، ص: 13.
6. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه، انظر المستدرك على الصحيحين للحكم النيساريوري، ج: 2، ص: 8 مكتب المطبوعات الإسلامية بدون تاريخ.
7. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه ، انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ج: 2، ص: 8، مكتب المطبوعات الإسلامية، بدون تاريخ.
8. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، انظر البخاري، بحاشية السندي، ج: 2، ص: 16.
9. البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 19.
10. المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي عبد الله المازري، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، ج: 2، ص: 162، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1992.
11. الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية، تعليق زكريا عمران، ص: 197 وما بعدها دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415 هــ/ 1995م.
- فتاوي ابن تيمية، ج: 28 ، ص: 77.
12. الإسلام والمسؤوليات الاقتصادية في الدولة المعاصرة لأستاذنا الدكتور محمد فاروق النبهان، ص: 176، مجلة الحقوق والشريعة تصدرها جامعة الكويت، كلية الحقوق والشريعة السنة الأولى، العدد الأول، 1397 هــ / 1977 م.
13. رواه البخاري في كتاب البيوع، باب النجش، انظر البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 17.
14. بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، ج: 2، ص: 125، دار الفكر، بدون تاريخ.
15. رواه البخاري في كتاب البيوع، باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم: انظر البخاري بحاشية السندي، ج: 2 ص: 9.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29-12-2024, 10:56 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 147,112
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الاستهلاك من منظور إسلامي

الاستهلاك من منظور إسلامي (2)
د. عبد الله معصر

علاقة الاستهلاك بالمقاصد الشرعية

جاءت الأحكام التكليفية بمقاصد شرعية غايتها مصالح العباد في الآجل والعاجل. وقد تنوعت مراتب المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. فالمقاصد الضرورية هي المقاصد التي تتوقف عليها حياة الناس، بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياة، وذلك كالمآكل والمشارب والملابس والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضروريات[1]. فهذه الضروريات إذا لم تشبع أصاب المكلفين فساد في دينهم ودنياهم.
وقد ثبت بالاستقراء أن المقاصد الضرورية خمسة؛ وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل[2]. والمقاصد الحاجية تحتل المرتبة الثانية في سلم المقاصد الشرعية وفيها يتم التوسعة على المكلف ورفع الضيق والحرج عنه، ولا يترتب عن فقدانها أي خلل في حياة الإنسان. فالمقاصد الحاجية تسهل الحياة للمكلف وترفع عنه مشقتها وعنتها، وذلك كالمسكن المريح واللباس الوثير والمركب الهنيء، فهي تتضمن التمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وما أشبه ذلك[3]. وللمقاصد الحاجية مرتبة وسطى بين الضروريات والتحسينيات، والمقاصد التحسينية أو التكليمية تتعلق بمكارم الأخلاق. ومحاسن العادات مما هو في أعلى المراتب كالمآكل الطيبات المستلذات، والملابس الناعمات اللينات، والغرف العاليات والقصور الواسعات والمراكب النفيسات الفارهات[4]. فاقتناء الكماليات يزيد الحياة بهجة وجمالا، ولا يترتب عن فقدانها تعطيل مصالح الدين والدنيا أو وقوع المكلف في الحرج. فهذه المصالح "يحتاج إليها الإنسان لتحقيق إنسانيته وللتعبير عن سمو نظرته الاجتماعية في مجال السلوك كالآداب العامة"[5]. فالمقاصد من هذا المنظور تعتبر الإطار المذهبي الذي يوجه سلوك المسلم، استثمارا كان أو استهلاكا، ويربطه بالمنظومة الدينية، فتكتسي أفعاله وتصرفاته دلالتها الشرعية. فالمقاصد هي المحدد لقيمة أي نشاط اقتصادي، والسلوك إذا عري عن مقصده الشرعي فهو حظ "واستهلاك في هوى النفس"[6].
والنسق الشرعي يلتحم فيه البعد الديني والدنيوي، وبذلك يؤسس المعاش على المعاد، وتتحرك الدوافع الاقتصادية في إطار شرعي وأخلاقي، ويقع النظر في التصرفات الاقتصادية من جهة العائد الديني الأخروي والدنيوي المادي[7] "فلا تنازع أبدا بين المقاصد الشرعية والمقاصد الاقتصادية، فلكل رتبته وبين الرتب انسجام وتآلف"[8]. إن إدخال البعد الأخروي "الأجر والثواب"[9] في النشاط الاقتصادي يجعل الهدف بالنسبة للمكلف مزدوجا، فالإشباع لا يعني الاهتمام بتحصيل ما تقتضيه الأوصاف الشهوانية، والهياكل الإنسانية، أي حصر مصلحة المكلف في البعد النفسي، ولكن بتقدير الضرر والنفع الشرعيين المترتبين عن هذا السلوك، والنظر إلى منفعته القبلية والبعدية فينظر إلى مصلحته من "حيث مواقع الوجود ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها"[10].
وانطلاقا من هذه المنظومة المرجعية الدينية تصبح المنفعة الحقيقية هي "ما جلب منفعة ودفع ضررا شرعيا". وليس ما جلب لذة أو دفع ألما نفسيا، ويصبح الإنتاج هو الربح + الأجر"[11]. ولذلك قد تتحد صورة الاستهلاك بالنسبة للمكلفين ويختلف معامله "ثوابه" في ميزان الشرع. فالسلوك الاستهلاكي في المنهج الإسلامي محكوم بأبعاده ومقاصده ويترتب عن ربط الاستهلاك بالمقاصد.
1. أن الاستهلاك تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا لإقامة أود الحياة، وهذه مرتبة الضروريات[12]. ويكون مندوبا وهذه مرتبة الحاجيات، ويكون مباحا، وهذه مرتبة التحسينات. أما الحرام فهو يشمل منطقة الإسراف والترف والتنعم، في حين يكون مكروها إذا اقترب من منطقة الإسراف ولم يبلغها؛
2. أن سلم درجات الاستهلاك يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة الأحوال والنوازل[13]. وهذا الاختلاف راجع إلى المستوى الحضاري الذي تصل إليه الأمم وإلى الاختلاف في العوائد والأعراف؛
3. أن هذه المقاصد تخضع لأولويات، فلا يجوز للمسلم أن يستهلك السلع الكمالية، وهو لم يشبع ضرورياته أو حاجياته[14]؛
4. إن الاستهلاك مرتبط بالوظيفة الاجتماعية، فلا يجوز للمسلم أن ينفق على كمالياته وفي المجتمع من يفتقد الضروريات؛
5. إن القاعدة الدينية -مبدأ الحلال والحرام- والأخلاقية ينبغي أن تراعى في جميع هذه المستويات الثلاث -الضروريات والحاجيات، والتحسينات- إذا "الشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق"[15]؛
6. إن ترتيب المقاصد الضرورية يمتاز بالتجانس، فهي تشكل نسقا منسجما يحتل فيه الدين أعلى الهرم، وهذا يدل على أن الضروريات الأخرى -وإن بدت مستقلة- لا يمكن أن تخرج عن القاعدة الدينية، ثم تأتي النفس في الدرجة الثانية، وهذا يعكس أهمية الاستهلاك باعتبار أن الإنسان مأمور "بحفظ نفسه قياما بضرورة حياته"[16]. ويأتي المال في مؤخرة الهرم باعتباره ممولا للاستهلاك، وهذه الحقيقة تدل على أن المال وسيلة لخدمة هذه الضروريات الأربعة التي يشكل منها الإنسان في كل أبعاده[17]، إذ "كل مكلف في نفسه فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا، وبحفظ نفسه قياما بضرورة حياته، وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار وراعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائة، وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة"[18].
فالإنفاق الاستهلاكي في الإسلام خادم لهذه الضروريات الشرعية ولذاك فترتيبها يشكل نسقا داخل المنظومة الشرعية، ويحقق توازنا وانسجاما في المنهج الاقتصادي الإسلامي، وإن إبعاد أي عنصر من هذه العناصر يحدث خللا داخل هذا النسق.
ولعل هذا ما جعل بعض الأنساق الفكرية الاقتصادية الوضعية مبتورة ومشوهة، فالفكر الماركسي اهتم بحفظ المال وحفظ النفس، والفكر الليبرالي اهتم بحفظ المال مما جعل الإنسان" متغيرا تابعا أداة إنتاج أو عضو استهلاك"[19].
والنتيجة أنه تم استبعاد المتغيرات الدينية والأخلاقية من التحليل الاقتصادي؛ لأنها لا تخضع للقياس الكمي وللصياغة الرياضية[20].
إن الضرورات الشرعية تعكس اهتمام الإسلام بوحدة الإنسان في كافة أبعاده، وإن هذه الأبعاد ينبغي أن يسود بينها التوازن وليس الاختزال، وهو ما وقع في التنظيمات الاقتصادية الغربية التي اختزلت الإنسان في بعد اقتصادي[21].
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
-----------
1. الموافقات للشاطبي، تعليق محمد الخضر حسين، ج: 2، ص: 4 دار الفكر بدون طبعة -قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، ج: 2 ص: 60 دار المعرفة بيروت، بدون تاريخ- محاضرات في الفكر السياسي والاقتصادي في الإسلام لأستاذنا الدكتور محمد فاروق النبهان، ص: 114، منشورات عكاط، 1987.
2. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 4.
3. قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام، ج: 2، ص: 60. -مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشور، ص: 82، الشركة التونسية للتوزيع، بدون تاريخ.
4. الموافقات، للشاطبي، ج: 2، ص: 127.
5. الخصائص الحضارية للفكر الاقتصادي الإسلامي للدكتور محمد فاروق النبهان، دراسة منشورة بمجلة الاقتصاد الإسلامي التي يصدرها بنك دبي الإسلامي بالإمارات العربية المتحدة، ص: 67، العدد: 179، السنة الخامسة عشر شوال/ 1416 هــ، فبراير–مارس 1996.
6. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 137. - الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 21.
7. قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ج: 1، ص: 36.
8. أصول الاقتصاد الإسلامي، رفيق يونس المصري، ص: 12، دار القلم بيروت الطبعة الأولى، 1409 هــ / 1989.
9. صيانة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية ونظرية سلوك المستهلك، محمد أنس الزرقاء، دراسة منشورة في قراءات في الاقتصاد الإسلامي، ص: 166، إعداد مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز كلية الاقتصاد والإدارة، جدة، الطبعة الأولى، 1407 هــ / 1987.
10. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 15.
11. التوجيه الإسلامي لعلم الاقتصاد، محمد صحري، دراسة منشورة بمجلة الاقتصاد الإسلامي التي يصدرها بنك دبي الإسلامي بالإمارات العربية الإسلامية، ص: 19، العدد: 171، السنة الخامسة عشر، صفر/ 1416 هــ / يونيو 1995.
12. ولذلك جاز للإمام استسلاف الصدقة قبل حولها وتوظيف ضريبة في أموال الأغنياء حتى يمول استهلاك الفقراء للضروريات فقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عمه العباس سنتين، راجع السنن الكبرى للبيهقي، ج: 4، ص: 11، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج: 3، ص: 159، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، 1414 هــ / 1995.
13. يقول الشاطبي: "إن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية (نسبية) لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت... الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 16.
14. الخصائص الحضارية للفكر الاقتصادي الإسلامي، محمد فاروق النبهان، ص: 67.
15. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 51 -انظر أيضا تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان، ص: 113، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994.
16. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 121.
17. التوجيه الإسلامي لعلم الاقتصاد، محمد صحري، ص: 20.
18. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 121.
19. التوجيه الإسلامي لعلم الاقتصاد، محمد صحري ، ص: 20.
20. المسلم في علم الاقتصاد، مالك ابن نبي، ص: 107 دار الشروق، 1972م - الاقتصاد في القرآن والسنة، عيسى عبده، ص: 38، دار المعارف، 1396 هــ / 1976 م، التوجيه الإسلامي لعلم الاقتصاد، محمد صحري، ص: 20.
21. ولعل هذا ما تؤكده نظرية سيادة المستهلك التي تقوم على أساس أن كل إنسان هو خير حكم على ما هو مفيد له من السلع والخدمات مما ولد زيادة مستمرة في منحى الاستهلاك. وهذه الحالة المرضية تعكس اختزال الإنسان في بعد اقتصادي- انظر المبادئ الاقتصادية في الإسلام: علي عبد الرسول، ص: 184، دار الفكر العربي، لبنان، الطبعة الثانية، 1980

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-01-2025, 10:17 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 147,112
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الاستهلاك من منظور إسلامي

الاستهلاك من منظور إسلامي (3)
د. عبد الله معصر



الأبعاد التربوية للاستهلاك
اهتمت الشريعة الإسلامية بالاستهلاك في أبعاده التربوية، وجعلت من أهداف هذه التربية إعادة صياغة وتشكيل العقلية الاستهلاكية للمسلم، حتى يصير ذلك سلوكا له. وتتأسس جوانب هذا النسق التربوي على أساس: الدعوة إلى الاعتدال في الاستهلاك، فلا إقتار ولا بخل، ولا تضييق ولا إسراف ولا تبذير "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" [الفرقان، 67].
وهو ثناء من الله على الملتزمين بالاعتدال في حياتهم الاقتصادية، بل إنه جعل الاعتدال من صفات عباد الرحمان الذين يجزون الجنة، وهذا الثناء الجميل يجعل المسلم يرغب في هذا التكريم الإلهي.
فالسلوك الاستهلاكي للمسلم لا يقترن بإسراف أو تبذير "ولا تبذر تبذيرا، اِن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا" [الاِسراء، 26-27]. وهو نهي يقرن المبذر بأخوة الشياطين، فهو ترهيب من التشبه بهم في هذا الفعل، وقد جعلت الشريعة الإسلامية للإنفاق الاستهلاكي حدودا عليا لا ينبغي أن يتجاوزها، ووردت عدة آثار ترغب الناس في الاعتدال منها:
أ- قوله صلى الله عليه وسلم: "السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة"[1].
ب- قوله صلى الله عليه وسلم: "ما عال من اقتصد"[2].
فهذه التوجيهات النبوية ترشد الأمة إلى آثار الاعتدال في الاقتصاد، واعتبرت ذلك جزءا من أربعة وعشرين جزءا من النبوة، فهو ترغيب في التخلق بأخلاق الأنبياء. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بإرشاد الأمة إلى وجوب الاعتدال، بل كان يتعاهد الصحابة بالتربية والتوجيه حتى يصبح ذلك سلوكا لهم في حياتهم الدينية والدنيوية، فعن عبد الله ابن عمر قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا الســرف يا سعد؟ فقال: أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار"[3].
فهذا التوجيه النبوي الشريف يشير إلى وجوب محاربة الإسراف ولو في المباح، حتى لا تبدد الموارد في غير منفعة، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين السلوك الاستهلاكي وبين الرغبات النفسية، واعتبر الاستجابة لكل رغبة تتحرك داخل النفس الإنسانية من السرف "إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت"[4]. ورسم السلوك الذي ينبغي أن ينهجه المسلم "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة"[5].
فهذه التوجيهات النبوية الشريفة تتغيا تربية الفرد والمجتمع المسلم تربية متوازنة معتدلة حتى تترسخ هذه القيم فيه، ويطبع على هذا السلوك، فيصير الاعتدال له عادة، ولذلك حارب النبي صلى الله عليه وسلم بعض المظاهر الترفية، وحذر من التعود عليها والركون إليها، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن: "إياك والتنعم؛ فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين"[6].
فالتنعم -وهو قمة الإغراق في الترف- ينافي العبودية لله، ولذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم المتنعمين من زمرة عباد الله، فهي تربية نفسية وخلقية ترشد الفرد المسلم إلى عدم التوسع في المآكل والمشارب والملابس... ومراعاة القصد والاعتدال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم آفة التعود على الحياة في ظل التنعم والترف "شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به، يأكلون من الطعام ألوانا، ويلبسون من الثياب ألوانا، ويركبون من الدواب ألوانا..."[7].
وإنما اعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم شرار الأمة؛ لأن سلوك التنعم تمكن منهم، فلا يمكنهم الصبر عنه؛ لأن من عود نفسه الانهماك في الطيبات المباحة مالت إلى ملاذ الدنيا[8]. "فلم يؤمن أن يرتبك في الشهوات والملاذ، كلما أجاب نفسه إلى واحدة منها دعته إلى غيرها، فيصير إلى أن لا يمكنه عصيان هوى نفسه"[9].
وقد حرم الإسلام الكثير من مظاهر الترف تربية للأمة أن تجنح بنفسها نحو هذا السلوك ومن ذلك:
تحريم الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة، فقد روى الشيخان عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنـــه نار جهنـم"[10].
وعن علي بن أبي طالب قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي"[11].
وهذه النواهي تحارب هذه العوائد الفاسدة، فهي تربي المسلم على ترسيخ مبادئ الدين في نفسيته ووجدانه، فهي تربط بين اختياراته الدنيوية والأخروية، ولا شك أن المسلم الملتزم سيختار ترجيح المصالح الأخروية على المصالح الدنيوية، حتى لا يعود على مبادئه واختياراته والتزاماته الأخلاقية بالإبطال.
ويترتب عن التربية على هذا المنهج المعتدل أن المسلم يستهلك الطيبات ويتمتع بها مأكلا ومشربا وزينة دون الاقتراب من المحرمات أو تحريم الطيبات: "يا أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله" [البقرة، 172]، "يا بني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" [الاَعراف، 30-31].
وللموضوع بقية في العدد المقبل بحول الله تعالى
--------------------------------------------------
1. أخرجه الترمذي في سننه: كتاب البر والصلة، وقال هذا حديث حسن غريب، ج: 4، ص: 366.
2. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج: 1، ص: 447.
3. رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة، ج: 1، ص: 425.
4. رواه ابن ماجة، في باب الأطعمة، ج: 2، ص: 135.
5. رواه الحاكم، ج: 4، ص: 135.
6. رواه أحمد في كتاب الزهد، ص: 11.
7. أخرجه الحاكم في المستدرك، ج: 3، ص: 568.
8. تعرض ابن خلدون في مقدمته لتحليل الانعكاسات الأخلاقية والاجتماعية لسلوك الترف وأثر ذلك على الحضارة، واعتبر التعود على ذلك مفسدة تصيب الأمة ومؤشرا على انهيار القيم الأخلاقية، يقول ابن خلدون: "وإذا اتخذوا الدعة والراحة مألفا وخلقا صار لهم ذلك طبيعة وجبلة شأن العوائد كلها وإيلافها فتربى أجيالهم الحادثة في غضارة العيش ومهاد الترف والدعة... مقدمة ابن خلدون، ص: 133، دار القلم، بدون تاريخ.
9. الترغيب والترهيب، للمنذري، ج: 2، ص: 103.
10. رواه مالك في الموطأ، تنوير الحوالك، ج: 3 ص: 110.
11. رواه أبو داود في كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، ج: 4 ص: 50.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-01-2025, 10:18 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 147,112
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الاستهلاك من منظور إسلامي

الاستهلاك من منظور إسلامي (4)
د. عبد الله معصر


إن التوجيهات القرآنية التي ذكرناها في العدد السابق (67) من جريدة ميثاق الرابطة ترشد المسلم إلى النيل من الطيبات في مستوياتها، بل إن هذا التمتع هو نوع من الشكر لله على نعمه، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي جاء إليه وعليه ثوب دون، قال: "ألك مال؟ قال: نعم، قال: من أي المال؟ قال قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، من كل المال أعطاني الله، قال: فإذا أتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته"[1].
والإسلام حين دعا إلى التمتع بالطيبات ربط ذلك بتحقيق التعبد لله، فالتألق في الملبس ليس مذموما ما لم يصاحبه استعلاء وتكبر واحتقار للناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله: إني ليعجبني أن يكون ثوبي جديدا، ورأسي دهينا، وشراك نعلي جديدا، حتى ذكر علاقة سوطه فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك جمال، والله يحب الجمال، ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس"[2].
وإذا كان الإسلام قد رغب في التمتع بطيبات الحياة دون إسراف؛ فإنه ذم التقتير والتضييق في المعيشة على النفس والأهل والعيال، والتقتير هو الامتناع من الإنفاق في ما يجب، وفيه نوع من التضييق فيما لا بد منه ولا مدفع له من أقوات الأهل ومصالح العيال[3]، وسببه الشح والبخل.
وقد اعتبر الإسلام الشح إحدى المهلكات التي تقطع وشائج القربى بين الناس "إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا"[4].
فآثار البخل وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية لا تقتصر على صاحبها، بل تمتد هذه الآثار إلى المجتمع الذي يعيش فيه، فهو يساهم في الامتناع عن تمويل استهلاك مجموعة من أفراد المجتمع سواء كانوا ذوي قربى أو يتامى أو مساكين، وهذا يؤدي إلى نقص الميل إلى الاستهلاك، وبذلك يحرم المجتمع من التنمية الاقتصادية ومن التكافل الاجتماعي، ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التقتير على الأهل في معيشتهم إثما "كفى بالرجل إثما أن يضيع من يقوت"[5].
فالمنهج المعتدل في الإسلام يقوم على أساس التمتع اعتبارا بحال المنفق ومستواه الاقتصادي "لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها" [الطلاق، 7]. ولذلك أباح الإسلام للمرأة أن تأخذ بغير إذن زوجها إذا ضيق في النفقة عليها وعلى عياله، على أن لا تتجاوز في ذلك حدود المعروف، ففي صحيح البخاري أن هندا بنت عتبة -أم معاوية- قالت: "يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خـــذي ما يكفيك وولــدك بالمعروف"[6].
فهذه الإباحة تدل على تدخل الإسلام لإقرار منهج الاعتدال إذا وقع خلل في ميزان الإنفاق، بل إن الإسلام رغب في هذا الإنفاق واعتبره عبادة إذا حسنت النية، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك"[7].
إن الاعتدال في الاستهلاك من القيم الإسلامية التي تحكم سلوك المسلم، فلا تفريط ولا إفراط، ولا تقتير ولا تبذير. وقد عالج الإسلام ظاهرة الإسراف والتبذير على مستويين:
المستوى الأول: ويتعلق بالكيفية التي يتم بها الإنفاق، فالإنفاق على المحرمات من الملاهي والشهوات المحرمة، يعتبر تبذيرا "ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا" [الاِسراء، 26].
قال ابن مسعود: "التبذير الإنفاق في غير حق، وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى، وفي غير الحق، وفي الفساد"[8].
فهذا البعد التربوي في الإنفاق يجعل المسلم يربأ بنفسه عن استهلاك المحرمات.
المستوى الثاني: ويتعلق بالكم، وهو أن ينفق الفرد على حاجته أكثر من دخلـــه "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، فتقعد ملوما محسورا" [الاِسراء، 29].
فمن أنفق فوق طاقته وحاجته اعتبر ذلك من سوء تدبيره، يقول الدمشقي: "وأما سوء التدبير، فأن لا يوزع نفقته في جميع حوائجه على التقسيط والإسراف، حتى يصرف إلى كل باب منها قدر استحقاقه؛ فإنه متى لم يفعل ذلك، وأسرف في واحد، وقصر في آخر، لم تتشاكل أموره، ولم تنتظم أحواله ولم يشبه بعضها بعضا"[9].
فالاعتدال في الاستهلاك هو حسن التقدير في النفقات احترازا من طرفي التقتير والإسراف، ولذلك قيل حسن التدبير مفتاح الرشد وباب السلامة الاقتصاد[10]. فخروج الإنسان على منهج الاعتدال، وإسرافه في الاستهلاك حتى ولو أتى ذلك على دخله، مؤشر على وجود خلل في سلوكه الاستهلاكي، واهتزاز القيم الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة، فسلوكه بعيد عن الالتزام بها، بل إنه يسعى وراء شهواته وملذاته "فكلما تجدد للإنسان دخل جدد له صرفا، إما للمباهاة والترفع على أمثاله، أو إفراطا في الشهوات وانهماكا في اللذات، أو خوفا من سوء القالة والأحدوثة بتنقيص ما يقتضيه حاله، أو بإكراه مبغض لتلك النعمة عليه، أو لأن الحالات المتجددة في دخله يلزمها تجدد أمور في صرفه، فلا يزال الشخص مفلوكا غير قادر على المكارم"[11].
---------------------------------------------
1. رواه أبو داود في كتاب اللباس، ج: 4، ص:51، حديث رقم:4063 ، رواه أحمد عن مالك بن نخلة، ج: 3 ص: 473.
2. رواه الحاكم في المستدرك، ج: 1 ص: 26.
3. ميزان العمل للغزالي، ص: 278.
• الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي، ص: 69.
4. رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الشح، سنن أبي داود، ج: 2 ص: 133، وأحمد في المسند، ج: 2 ص: 161.
5. رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب صلة الرحم، سنن أبي داود، ج: 2، ص: 132.
6. رواه البخاري في كتاب النفقات، ج: 3، ص: 286.
7. رواه البخاري في كتاب النفقات، ج : 3 ص : 286 . ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية.
8. تفسير ابن كثير، ج: 3، ص: 37.
9. الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي، ص: 59. وانظر أيضا الذريعة إلى مكارم الشريعة للأصفهاني، ص: 289.
10. ميزان العمل للغزالي، ص: 282. وإصلاح المال لأبي بكر بن الدنيا، ص: 306.
11. الفلاكة والمفلوكون: للإمام أحمد بن علي الدلجي، ص: 59، الطبعة الأولى 1413 هـ - 1993، دار الكتب العلمية، لبنان


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 23-01-2025, 11:25 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 147,112
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الاستهلاك من منظور إسلامي

الاستهلاك من منظور إسلامي (5)
د. عبد الله معصر


مقاصد التربية الاستهلاكية في الإسلام وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية
إن ربط الاستهلاك بقيمه الأخلاقية، وأبعاده التربوية تترتب عليه آثار ونتائج تتجسد في قيم وأخلاق المجتمع المسلم، وهذه الأبعاد تتعدد وتتنوع، منها ما له بعد تربوي، ومنها ما له بعد اقتصادي، ومنها ما له بعد اجتماعي.
• البعـد التربـوي للاعتـدال فـي الاستهـلاك
يشكل الاعتدال القاعدة الأخلاقية التي تحكم سلوك المسلم فتجعله يقتصد في مطعمه ومشربه... ولا يلهث وراء شهواته، فهو يستهلك في إطار الحلال، ويسلك في ذلك منهج الوسط، فلا تقتير ولا حرمان، ولا إسراف ولا تبذير، وفي ذلك تربية لنفس المؤمن أن يتعود القناعة، وأن يحقق التوازن بين دخله ونفقاته.
فالتربية الاستهلاكية في الإسلام تستعلي بنفس المومن أن تستخذي وراء الرغبات النفسية، أو تتعود عليها، فلا تستطيع الصبر عليها لأنها خالطتها، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: "اتقوا هذه المجازر فإن لها ضراوة كضراوة الخمر"[1].
وفي رواية: "لا تأكلوا اللحم – فإن عادة اللحم كعادة الخمر"[2].

وإنما نهاهم عنها رضي الله عنه لأنه كره إدمان أكل اللحوم، فجعل لها ضراوة كضراوة الخمر، أي عادة كعادتها؛ لأن من اعتاد على أكل اللحوم أسرف في النفقة، فجعل العادة في أكل اللحوم كالعادة في شرب الخمر، لما في الدوام عليها من سرف النفقة والفساد[3].
فسيدنا عمر رضي الله عنه انتبه إلى أن الناس أصبحوا يتعودون في سلوكهم الاستهلاكي على استهلاك اللحم، وخشي أن تتمكن منهم هذه العادة فلا يستطيعون مفارقتها، وهذا البعد التربوي يرشد إلى ضرورة ترويض النفس ومنعها من الجري وراء شهوتها، فعن الحسن قال: "دخل عمر على ابنه وعنده لحم غريض فقال له ما هذا؟ قال قرمنا (القرم شدة شهوة اللحم) إلى اللحم فاشترينا منه بدرهم، قال: وكلما اشتهيت اللحم اشتريته، كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى"[4].
وهذا الربط بين الإسراف والاشتهاء، ذو بعد تربوي، فالاستهلاك إشباع لحاجات حقيقية، وهذه الحاجات ينبغي أن تخضع لقاعدة الاعتدال، فلا يستلذ الإنسان حياة الترف والإسراف؛ لأن هذه العوائد تدمر كيان الأمة الأخلاقي.
• البعـد الاجتمـاعي للاعتـدال
يتجلى البعد الاجتماعي للتربية الاستهلاكية في الإسلام في شعور أفراد المجتمع بالأخوة والتضامن، ذلك أن معادلة الاعتدال تقوم على أساس إقامة التوازن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي؛ لأن الفائض الاقتصادي لن ينفق على السلع الترفية بل يوظف في مشاريع اقتصادية يستفيد منها أفراد المجتمع، أو يتم تحويله إلى مساعدات اجتماعية تحقيقا للتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا، فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى"[5] "ليس بالمومن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع"[6].
فالتربية الاستهلاكية في الإسلام تتوخى المحافظة على المصالح الجماعية للمجتمع، ولذلك حجر الشرع على السفيه، "ولا توتوا السفهاء اَموالهم التي جعل الله لكم قيما" [النساء، 5].
كما أن الإسراف في الاستهلاك سبب في توسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء؛ لأن إسراف طبقة لا يكون إلا على حساب حرمان طبقة أخرى، ويؤكد هذه الحقيقة الإمام علي كــرم الله وجهــه "ما جاع فقير إلا بما متع به غنـــي"[7].
فالرشد الاقتصادي له أبعاد اجتماعية، كما أن الإسراف له آثار مدمرة لوحدة المجتمع ولتضامن أفراده، فقد لقي عمر بن الخطاب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومعه لحم اشتراه[8]، فقال: "ما هذا يا جابر؟ قال: لحم اشتهاه أهلي فاشتريته فقال: أكلما اشتهيتم اشتريتم! أكلما اشتهيتم اشتريتم! أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه؟ وأين تذهب عنكم هذه الآية؟ "أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها" [ الاَحقاف، 19].
وهذا الفقه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم على قاعدة تنظيم الاستهلاك على نمط معتدل، وهو تربية للأفق النفسي حتى يتهذب من شوائب الشهوات، فهو تحرير للقدرة الشرائية من هيمنة الأهواء والرغبات، حتى لا يتبدد كيان الأمة الاقتصادي والاجتماعي في غير ضرورة أو مصلحة عامة، وهو ما يعكسه قوله: "أكلما اشتهيتم اشتريتم".
فالسلوك الاستهلاكي ينبغي أن يربط النفقات بالحاجات الحقيقة، وأما قوله: "أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه" فهو توجيه إلى أن يراعى المرء في تصرفه صلته الإنسانية بالمجتمع، فالمجتمع ليس إلا جارا وابن عم قريب أو بعيد ولهؤلاء احتياجاتهم في السوق وأكثرهم لا يستطيع مجاراته، فعليه أن يذكر للقريب قرابته، وأن يجعل للجوار آصرة نبيلة تدعوه أن يكف رغباته الاستهلاكية رفقا بهم، فيخلي لهم السوق ليجدوا الأسعار في المستوى الذي يناسبهم، أما أن يكون نهمة جامحة لا يبالي أن ينفذ السلع من السوق، أو أن يغلي أسعارها على الضعفاء، فليس ذلك من شأن الإنسان، ولا بد من تدخل الدولة لتنظيم استهلاكه، ولتقيمه على النهج المعتدل: قانون المواطنة المتعاطفة[9].
وهكذا يتجلى البعد الاجتماعي للتربية الاستهلاكية في الإسلام، ودور قاعدة الاعتدال في حفظ التوازن الاجتماعي، وإشاعة قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، وهذا ما تجسده قصة عمر مع أحد أبناءه، فعن ميمون بن مهرا قال: أتى عمر رضي الله عنه ابــن له، فقال له: "اكسيني إزارا -وكان إزاره قد ولى-، فقال: اذهب فاقطعه، ثم صله؛ فإنه سيكفيك، أما والله إني أرى ستجعلون ما رزقكم الله عز وجل في بطونكم، وعلى جلودكم، وتتركون أراملكم ويتاماكم ومساكنكم"[10].
البعـد الاقتصـادي للاعتـدال فـي الاستهـلاك
إن ترشيد الاستهلاك يستهدف المحافظة على الموارد، وعدم تبديدها وإهدارها، ففي الحديث "من اقتصد أغناه الله عز وجل، ومن بذر أفقره الله عز وجل"[11].
فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن التبذير بالفقر؛ لأن المبذر يأكل رأس ماله، في حين جعل الاعتدال في الإنفاق سببا في الغنى؛ لأن المقتصد يدخر بعض إنفاقه، ثم يوظفه في استثمار أو إنتاج، أما المسرف فيستهلك ماله على حساب الادخار والإنتاج، وهذه المعادلة يؤكدها قوله صلى الله عليه وسلم "ما عال من اقتصد"[12].
وكان عمر رضي الله عنه يقول: "يا أيها الناس أصلحوا أموالكم التي رزقكم الله -عز وجل- فإن إقلالا في رفق خير من إكثار في خرق"[13].

فحسن التدبير والتصرف والاعتدال في الإنفاق يحفظ الثروة، كما أن سوء التدبير يبددها، وإذا كان التقتير يعطل وظيفة المال في استخدامه، وإنفاقه في إشباع الحاجات، وتحقيق النماء، وذلك لعدم تحقق الرصيد الكافي من الأموال أو رؤوس الأموال للإنفاق والتوظيف والتثمير؛ فإن الإسراف إهدار لثروة الأمة في غير منفعة، ذلك أن الإسراف في الموارد الاستهلاكية يحول دون توظيف هذا الجزء الذي أنفق في الإسراف في أمور إنتاجية وزيادة الإنتاج، ومن فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: "لا تأكلوا البيض، يأكل أحدكم البيضة أكلة واحدة؛ فإن حضنها خرجت منها دجاجة"[14].

فهذا التوجيه العمري يحمل أبعادا اقتصادية، ويبين علاقة الاستهلاك بالإنتاج، فهو لا يقصد النهي عن أكل البيض مطلقا، ولكنه يوجه الأمة إلى وجوب المحافظة على الموارد الإنتاجية، والموازنة بين الاستهلاك والإنتاج، وفي ذلك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "إني لأكره الرجل يأكل رزق أيام في يوم واحد"[15].

وقد نهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه سياسة المحافظة على الموارد، ومحاربة الإسراف، فمنع أيام خلافته من أكل اللحم يومين متتالين في الأسبوع -وكان اللحم قليلا لا يكفي جميع الناس بالمدينة- ورأى بثاقب بصره أن يمنع الذبح[16]، وفي هذا المنع محافظة على الأصول الإنتاجية، وحماية الأمة أن تصاب بأزمات اقتصادية خانقة تتسبب في نقص السلع الاستهلاكية بشكل خطير.
ومن آثار الاعتدال في الاستهلاك المحافظة على استقرار مستوى الأسعار بشكل يتناسب ودخل الفئات الضعيفة، ذلك أن الإسراف في الاستهلاك معناه الإقبال على السلع بشكل كبير حتى تنفذ من السوق أو يغلى سعرها، وفي ذلك ضرر بالفقراء؛ لأن كثرة الطلب وقوة الحاجة يؤديان إلى رفع الثمن، يقول ابن تيمية: "عند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها"[17].

وهكذا يتبين أن الاعتدال في الاستهلاك له آثار اقتصادية تتمثل في تحويل الفائض في الدخل إلى ادخار يستثمر في زيادة المقدرة الإنتاجية للأمة، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فتصبح الأمة قادرة على تمويل احتياجاتها دون اللجوء إلى الدين الخارجي.
------------------------
1. لسان العرب لابن منظور، ج: 4 ص: 135.
2. إصلاح المال لأبي بكر بن أبي دنيا، ص: 312.
3. لسان العرب مادة جزر، ص: 136-135.
4. إصلاح المال، ص: 306.
5. رواه أحمد في مسنده، الحديث رقم: 4880.
6. الحاكم في المستدرك، ج: 2 ص: 12.
7. نهج البلاغة، ج: 4 ص: 78.
8. رواه مالك في الموطأ، باب ما جاء في أكل اللحم، تنوير الحوالك، ج: 3 ص: 117.
9. الثروة في ظل الإسلام: البهي الخولي، ص: 160-159. عدالة الثروة في الإسلام: عبد السميع المصري، ص: 60-59.
10. إصلاح المال لأبي بكر بن أبي الدنيا، ص: 334.
11. أخرجه بن أبي الدنيا في إصلاح المال، ص: 304.
12. رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود، ج: 1 ص: 447.
13. إصلاح المال لأبي بكر بن أبي الدنيا، ص: 203.
14. المرجع نفسه، ص: 320 .
15. نقلا عن دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ليوسف القرضاوي، ص: 260.
16. الملكية في الشريعة الإسلامية: علي الخفيف، ص: 110 دار النهضة العربية، بيروت، 1990.
17. فتاوي ابن تيمية، ج: 29، ص: 524

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23-01-2025, 05:11 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 147,112
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الاستهلاك من منظور إسلامي

الاستهلاك من منظور إسلامي (6)
د. عبد الله معصر

نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي
إن نمط الاستهلاك في أي مجتمع من المجتمعات يعكس تصور وقيم ومعتقدات هذا المجتمع. وانطلاقا من هذا التصور؛ فإن الإطار المرجعي لنظرية سلوك المستهلك في الإسلام يتأسس على ثوابت عقدية ومذهبية وأخلاقية تكشف عن النموذج المرجعي الذي يحدد السلوك الاستهلاكي المتوازن، ويضبط تعامله الأفقي والعمودي مع ذاته ومجتمعه وبيئته.
إن نظرية سلوك المستهلك من المنظور الإسلامي جزء من النظرية الاقتصادية العامة التي تحكم سلوك المسلم وتصرفاته، وهي نظرية تكاملية تجمع بين مطالب الروح والجسد، وبين مطالب الفرد والجماعة، ومطالب الدين والدنيا.
وإذا كانت النظريات الاقتصادية الوضعية تتأسس على نموذج البعد الواحد، حيث تعتبر الإنسان مجرد نسق بيولوجي أو سيكولوجي فقط؛ فإن النموذج الإسلامي متعدد الأبعاد يراعي كافة الجوانب البيولوجية والسيكولوجية والإدراكية والروحية والاجتماعية والبيئية[1].
ويترتب عن هذا الاختلاف بين المنظور الإسلامي والمنظور الوضعي اختلاف نمط السلوك الاقتصادي في المجتمعات، فالمفاهيم الاقتصادية في ظل الاقتصاديات الوضعية تحمل ظلالا مادية، والمفاهيم الاقتصادية في الإسلام تحمل ظلال الكمالات الروحية، ومن ثم فأي سلوك اقتصادي أو نمط إنتاجي أو استهلاكي يتأثر بالمنطلق والرؤية والنموذج المرجعي الذي يتأسس عليه.
فالمنظومة الاقتصادية الغربية تتأثر بالإطار الفكري والصياغة الإيديولوجية والمذهبية، وهي صياغة نابعة من تصورات متأثرة بالنظرة المادية للإنسان، فهي مؤسسة على الهوى، ومفتقدة للمعيار الموضوعي الذي يوزن به السلوك الاقتصادي، وبالتالي فهي تتغير بتطور المجتمعات الإنسانية، إذ كل ما حاولت الإمساك بخيوط الأنماط الاقتصادية انفلتت منها. بل إنها كثيرا ما ساهمت في تدمير السلوك الإنساني، وذلك بتأكيدها على حيوانية الإنسان. مما ترتب عنه نشوء مؤسسات وأجهزة تحرص على إشباع الجانب المادي للإنسان، حتى أصبح المستهلك عبارة عن قطعة شطرنج تتحرك على رقعة يمكن تحريكها بواسطة العلوم السلوكية والنفسية للتأثير عليه، والسيطرة على تقويمه للأشياء وقراراتــه، وفي هذا يقــول جــورج شيهــان: "المستهلك يتحول إلى شيء بلا إرادة منه"[2].
وإذا كان هذا حال المستهلك في المنظومة الاقتصادية الغربية؛ فإنه لا ينبغي أن ننخدع بتلك النظريات التي تنادي بمبدأ سيادة المستهلك بل تعده ملكا، فهو الذي يحدد نجاح المنتج أو فشله، وفي ذلك يقول جون كينث غالبريث: "المستهلك إذا جاز التعبير هو الملك... وإن كان كل مستهلك هو الناخب الذي يقرر بصوته أن هذا ما يجب عمله؛ لأنه يريد أن يعمل"[3].
إن نظريات سلوك المستهلك الوضعية نجحت في وضع الآليات والقوالب النظرية والفنية، والأدوات التحليلية والصياغة الرياضية، ولكنها فشلت في تفسير السلوك الاستهلاكي تفسيرا موضوعيا محايدا، وذلك لأنها انطلقت من نماذج مرضية -السلوك الاستهلاكي كما يجسده الإنسان الغربي- وحاولت تعميم نتائجه على باقي المجتمعات الإنسانية، وهنا مكمن الخطأ، إذ كيف نقبل نتائج نظريات تأسست على حيوانية الإنسان، واستبعدت القيم الأخلاقية والدينية من التحليل الاقتصادي باعتبارها غير عقلانية...
إن نظرية سلوك المستهلك في الإسلام لا تنفصل فيها الجوانب الأخلاقية والعقدية والتشريعية بل كل جانب يتكامل مع الآخر، ولذلك لم يقص الباحثون المسلمون الجوانب الأخلاقية والعقدية عند تفسيرهم لسلوك المستهلك، رغم لجوئهم إلى الأدوات التحليلية التي استعملها علماء الاقتصاد الوضعي.
فالإسلام لا يرفض الأدوات التحليلية التي جاءت بها نظرية سلوك المستهلك ما دامت مجردة عن أي بعد عقدي أو مذهبي، ولكن الذي يرفضه الإسلام الإطار المذهبي والمفاهيم التي تلحق بهذه الأدوات التحليلية. وهذه المفاهيم تجافي في مضمونها الإطار المذهبي الذي يتأسس عليه الجانب الاقتصادي في الإسلام، ولعل أبرز الأسس المذهبية التي تختفي وراءها هي مفهوم الحاجة وعلاقته بالإشباع، ومفهوم المنفعة وعلاقته باللذة والألم، ومفهوم العقلانية وعلاقته بالرشد. يُتبع
--------------------------------------
1. الاقتصاد الإسلامي؛ حسين غانم، ص: 67-66 .
2. المفاهيم الاقتصادية في ضوء القرآن والسنة النبوية؛ زيد بن محمد الرماني، ص: 52.
3. نفس المرجع، ص: 51



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 115.75 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 111.82 كيلو بايت... تم توفير 3.93 كيلو بايت...بمعدل (3.40%)]