الإنفــاق العــام

[ابوالوليد المسلم]

الإنفــاق العــام



المال عصب الحياة ويحتاجه كل البشر، ولعظم مسؤوليته يسأل المرء يوم القيامة عن المال سؤالين: من أين اكتسبته؟ وفيمَ أنفقته؟ فمنهم من ينفقه باعتدال وللمصلحة العامة وبالحلال، ومنهم من يسرف ويبذر ويبدده ويستخدمه استخدامات محرمة، ومنهم من يبخل ولا يؤدي حتى حق الله عز وجل فيه.
ولقد دقق الشارع في أوجه الحرام في المال، وأغلب مشكلات البشر من المال والظلم وبخس الحق أو الشكوك المثارة والفساد الإداري باستغلال المناصب وقبول الرشوة وسرقة المال العام وغيرها.
فمن ولّاه الله أمر المسلمين وكانت عنده فوائض مالية، يجب عليه أن يقوم بحقهم في المال في الأوجه المشروعة كرواتب وخدمات وبناء مساجد ومدارس ومراكز صحية وطرقات ومبان للدوائر والمؤسسات وأماكن الترفيه المباح، وتوفير الأراضي للسكن وتأجيرها للفائدة العامة على مصالح المسلمين الدينية والدنيوية مثل الجمعيات الخيرية ودور التحفيظ والمكتبات وغيرها.
والإنفاق للعيش الكريم والأمن والقوة العسكرية ،والإنفاق على الإنتاج، وصيانة المؤسسات والمنشآت بصورة معتدلة ومقبولة وللمصلحة العامة، وكذلك لفداء أسير مسلم، أو تعاون لكشف الكرب عن المسلمين العاجزين أو عن الكسب مثل المريض والكبير والمعوق والمقطوع، أو دفع دية لخطأ، أو خلل حدث تتحمله مؤسسات الدولة.
قال العز بن عبدالسلام: «يحرم إضاعة المال أو حرمان المستحقين من حقوقهم فيه أو إيثار شخص أو طائفة أو تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا».
فالصرف من المال العام ليس من كمال التصرف والهبات، بل وفق مصلحة معتبرة شرعية متحققة أو يغلب على الظن تحققها، لا مجرد الظن أو الهوى.
وليس للإمام أن يقتطع مال شخص من غير وجه حق ولا أخذ أرض دون عوض ورضا، وعندما تزيد خزينة الدولة يزيد عليهم العطاء في صرف مشروع؛ ففي الحديث: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة»، وهذا من تمام المسؤولية التي أولاه إياها الله عز وجل، ففي الحديث: «ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت -يوم يموت- وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»، ووجه الدلالة عدم فعل الأصلح مع القدرة عليه.
والواجب كذلك رعاية العاجز والضعيف والمريض واليتيم، قال تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}، وقال عمر الفاروق رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم»، وقال القرافي: «كل من ولي الخلافة فما دونها إلى الوصية، لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة، بل إن وجوب فعل الأصلح على ولي الأمر في المال العام آكد من وجوبه على ولي اليتيم في مال اليتيم؛ لأن اعتناء الشرع بمصالح العامة أوفر وأعظم من اعتنائه بمصالح الخاصة».
قال ابن تيمية -رحمه الله- بعدما تكلم عن الصرف العادل وتحقيقه على الرعية: «فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه..» وقال السرخسي: «فعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيرا إلا اعطاه حقه من الصدقات؛ حتى يغنيه وعياله».
وحاجات الناس تتفاوت وتقدر بالعدل والتسوية، قال الشافعي: «فإذا تساوت الحاجات حرم التفضيل؛ لزوال سببه الموجب له».
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يميز في العطايا بين المتزوج والعزب، قال الشوكاني: يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذين تلزمه نفقتهم من النساء وغيرهن.
ومن هنا يتبن أن التفضيل في العطاء لا يكون إلا لحاجة مثل المريض أو المدين أو لمصلحة مثل تأليف القلب، أو فضيلة مردها إلى تقديم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال ابن تيمية: «وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح.. فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه».
وأخيرا في حال عجز المال العام عن تحقيق الحد الأدنى في النفقة على مصارفه مجتمعة، تكون الأولوية للمصلحة العامة والضرورية بحسب الحاجة، وإن تطلب ذلك تقليل الرواتب بما يسد المصلحة العامة للمسلمين، وتعهد المسؤولية لمجموعة مختصة وتوقف العطايا والهبات وتستخدم سياسة التقشف وما يسمى بربط الأحزمة.
نسأل الله أن يصلح الأحوال، ويجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يحقن الدماء ويصون الأعراض, ويحرر ديار المسلمين التي استولى عليها الأعداء, وأن يولي عليهم خيارهم ،وأن يعز الإسلام وأهله, والحمدلله رب العالمين.


اعداد: د.بسام خضر الشطي