النظام السوري يرتكـــــب جرائم ضد الإنسانية تحت شعار مكافحة المتآمرين

[ابوالوليد المسلم]

النظام السوري يرتكـــــب جرائم ضد الإنسانية تحت شعار مكافحة المتآمرين

تحدد المادة السابعة من قانون المحكمة الجنائية في روما مفهوم «جرائم ضد الإنسانية» بأنها جرائم الاغتيال وأعمال العنف غير الإنسانية التي ترتكب على نطاق واسع بحق المدنيين، ومن الصعب أن نضرب مثلاً أكثر وضوحاً من أعمال القمع والعدوان المنظمة التي يقوم بها النظام السوري في مواجهة المظاهرات السلمية التي استمرت لأكثر من ستة أسابيع وتستخدم فيها الذخيرة الحية ضد المواطنين في مختلف أنحاء البلاد بعشوائية، وراح ضحية تلك المذابح ما لا يقل عن 120 من أبناء الشعب السوري الأعزل في مختلف المناطق في عطلة نهاية الأسبوع، وارتفع بذلك عدد القتلى منذ بداية الانتفاضة في منتصف مارس الماضي حتى الآن إلى ما يزيد على ألف شهيد على الأقل.

وباستثناء القتال الدائر في ليبيا تعد الخسائر في الأرواح في سورية من أعلى المعدلات في الانتفاضات العربية الحالية ضد النظم الأوتوقراطية «الاستبدادية» وكانت أولاها في تونس في ديسمبر 2010، ومن الواضح أيضاً أن عمليات القتل والإبادة في سورية مستمرة في التصعيد، ويبدو أن بشار الأسد ومعاونيه من القادة العسكريين يتابعون ردود الفعل من مختلف أنحاء العالم ولم يروا شيئاً لافتا للنظر, واتضح أن المجتمع الدولي الذي طالب بمثول العقيد معمر القذافي أمام العدالة الدولية «لارتكابه جرائم قتل بحق المدنيين في ليبيا تشبه تلك التي ترتكب بحق المدنيين في سورية» قد صمت إزاء بشار الأسد ولم تلجأ وسائل الإعلام الغربية إلى عرض صور بشعة كصورة الطفل في الثانية عشرة من عمره الذي فقد نصف رأسه في مذبحة أودت بحياة 14 رجلاً في بلدة «إزرع» جنوب سورية بالقرب من درعا، ولو كانت وسائل الإعلام الغربية قد أبرزت هذا الحادث المأساوي لكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تعرض لضغوط شديدة جعلته يتصرف بأسلوب أشد وأقسى من مجرد الإعراب عن الغضب والاستياء، ومما يلفت النظر ويثير الإعجاب أيضاً أن تظل الانتفاضة السورية سلمية وبعيدة عن الطائفية في مواجهة أكثر الدكتاتوريات عنفاً واستفزازاً في العالم العربي، وهذا ما لاحظه المراقبون, ويذكر الكثيرين بالفاشية في ثلاثينيات القرن الماضي، ورداً على محاولات النظام السوري الرامية إلى تصوير الانتفاضة على أنها من أعمال الإسلاميين المتشددين لجأ المحتجون في تظاهراتهم بمدينة بانياس إلى ترديد عبارات لها مغزاها تقول: «لا إخوان مسلمون ولا سلفيون - نحن طلبة ننشد الحرية والديمقراطية»، ولوحظ أن المحتجين يتجمعون في المساجد لأنه لا توجد أماكن أخرى للتجمع والاحتشاد غير أماكن العبادة الجماعية.
إن الدافع الرئيسي نحو التطرف الإسلامي والطائفية في سورية هذه الأيام يأتي من جانب النظام السوري ذاته, فالأسد جهز السنيين المتشددين والطائفيين لاستغلالهم في لبنان والعراق في الوقت الذي زود فيه أيضاً حزب الله بالسلاح في لبنان، بل إن النظام السوري في الأسابيع الأخيرة لجأ إلى استفزاز السنيين وتأليبهم ضد العلويين الموجودين في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط للتشكيك في المعارضة وتشويه سمعتها, ومن المخجل أن تصدق الإدارة الأميركية - وعلى رأسها باراك أوباما - القصص المثيرة للرعب والفزع التي تدعي أن سورية يمكن أن تتجه نحو الطائفية والعنصرية أو التطرف الإسلامي إذا غاب النظام الحالي، وبهذه الطريقة يصبح من الأفضل تحمل هذا النظام على علاته إلى ما لا نهاية، ومن غير المقبول أن يميل الرئيس الأميركي إلى التغاضي عن ديكتاتورية النظام القائم في سورية كوسيلة لمنع وصول نظام آخر يتسم بالتطرف الديني أو التشدد الإسلامي.
إن الأخلاقيات والسياسات الرشيدة والعقلانية تدعو إلى وضع حد للهراء القائل بأنه بالإمكان إصلاح ما لا يمكن إصلاحه، والمنطق يقول: إن النظام القائم في سورية حالياً إذا استمر وظل على قيد الحياة سيستمر في الالتزام بخططه الدموية بصورة لا يمكن تحملها, ومن ناحية أخرى إذا تم تغيير القيادة فإن سورية الجديدة ستعني شرق أوسط جديد.
والسؤال المطروح هو: ما الذي ينبغي فعله الآن? لقد اتضح أن الشعب السوري ليست لديه رغبة في أي تدخل خارجي في شؤونه, إلا أنه - على أية حال - في حاجة إلى دعم قوي من المجتمع الدولي في مواجهة النظام البربري القائم, والولايات المتحدة التي لم توقع على القانون الجنائي الدولي الصادر في روما والمتعلق بأعمال العنف غير الإنسانية 122 من حقها الأدبي - برغم ذلك - أن تؤيد علنا وفوراً مطلب تغيير النظام في سورية والمطالب العادلة للمحتجين السوريين المطالبين بالديمقراطية, وفيما يتعلق ببريطانيا وفرنسا - وهما دولتان وقعتا على قانون المحكمة الجنائية الدولية 122, فإن الواجب الأدبي والمعنوي يتطلب العمل على استصدار وتأييد قرار من مجلس الأمن الدولي - على غرار القرار رقم 1593 عام 2005 المتعلق بالوضع في دارفور وإحالة المشكلة إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.
ومثل هذا القرار سيستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤيد إجراء التحقيق اللازم مع الرئيس السوري بشار الأسد وحاشيته من المتعاونين معه وتوجيه التهمة إليه - طبقاً للقانون الدولي - بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.


اعداد: ويليام هاريس