منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (191)
صـ 153 إلى صـ 160

وكذلك إذا أعطى غيره سيفا ليقاتل به الكفار، وهو يعلم أنه لا يقاتل به إلا الأنبياء والمؤمنين، لكان ذلك قبيحا منه. وإن قال: قصدت تعريض هذا للثواب، والله لا يقبح ذلك منه (1) ، وهذا (2) حال قدرة العبد عند القدرية، والقدرية مشبهة الأفعال: قاسوا أفعال الله على أفعال خلقه، وعدله على عدلهم، وهو من أفسد القياس.
[الوجه] (3) الخامس: أن يقال المعصية من العبد كما أن الطاعة من العبد، ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه بمعنى أنه فعلها بقدرته ومشيئته، لم يمتنع أن يكون الله هو الذي جعله فاعلا لها بقدرته ومشيئته، بل هذا هو الذي يدل عليه الشرع والعقل.
كما قال الخليل: {ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} [سورة البقرة: 128] ، وقال: {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي} [سورة إبراهيم: 40] ، وقال تعالى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا} [سورة السجدة: 24] .
ولأن كونه فاعلا بعد أن لم يكن أمر حادث فلا بد له من محدث، والعبد يمتنع أن يكون هو الفاعل لكونه فاعلا ; لأن كونه فاعلا (4) إن كان حدث بنفس كونه فاعلا، لزم أن يكون الشيء حدث (5) بنفسه من غير إحداث، وهو ممتنع.
‌‌_________
(1) أ، ب، م: والله لا يقبح منه ذلك.
(2) ع، ن، م: وهذه.
(3) الوجه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ع: لأن يكونه فاعلا.
(5) ع: يحدث
==============================
وإن كان بفاعلية أخرى، فإن كانت هذه حدثت بالأولى (1) لزم الدور القبلي، وإن كانت حدثت (2) بغيرها لزم التسلسل في الأمور المتناهية، وكلاهما باطل ; فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح والذم والثواب والعقاب، لا يمنع أن يكون العبد فقيرا إلى الله في كل شيء، لا يستغني عن الله في شيء قط (3) ، وأن يكون الله خالق جميع أموره، وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات المستندة إلى قدرة الله ومشيئته.
‌‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر أن الكافر يكون مطيعا بكفره لأنه فعل مراد الله تعالى]
(فصل)
قال [الرافضي] (4) : " ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره ; لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى لأنه أراد منه الكفر، وقد فعله ولم يفعل الإيمان الذي كرهه الله منه (5) فيكون قد أطاعه لأنه فعل مراده ولم يفعل ما كرهه (6) ، ويكون النبي عاصيا لأنه يأمره بالإيمان الذي يكرهه الله [منه] (7) وينهاه عن الكفر الذي يريده الله منه " (8) .
‌‌_________
(1) ن، م: حدثت بالأول.
(2) ع، ن، م: وإن حدثت.
(3) ع: لا يستغني عن شيء قط.
(4) الرافضي في (ع) فقط. والنص التالي في (ك) ص [0 - 9] 8 (م) 189 (م) .
(5) ساقط من (ع) .
(6) ن، م: ما يكرهه.
(7) منه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) م: يريده الله ; ك: يريده منه
=================================
الجواب [من وجوه: الأول] : أن هذا (1) مبني على أن الطاعة: هل هي موافقة الأمر؟ أو موافقة الإرادة؟ وهي مبنية على أن الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا؟ وأن نفس الطلب والاستدعاء هل هو الإرادة أو مستلزم للإرادة أو ليس واحدا منهما؟
ومن المعلوم (2) أن كثيرا من نظار أهل الإثبات (3) للقدر يطلقون القول بأن الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة، وأن الأمر لا يستلزم الإرادة، والكلام في ذلك مشهور. وإذا كان كذلك فهذا القدري لم يبين صحة قوله ولا فساد قول منازعيه، بل أخذ ذلك دعوى مجردة بناء على أن الطاعة موافقة الإرادة، فإذا قال له منازعوه: لا نسلم ذلك، كفى في هذا المقام لعدم الدليل.
الثاني: أنهم يستدلون على أن الأمر لا يستلزم الإرادة بما تقدم (4) من أن الله خالق أفعال العباد، وإنما يخلقها بإرادته، وهو لم يأمر بالكفر (5) والفسوق والعصيان، فعلم بأنه قد (6) يخلق بإرادته ما لم يأمر به.
وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة (7) وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه (8) حقه في غد (9) إن شاء الله تعالى، فخرج الغد ولم يقضه، مع
‌‌_________
(1) ن، م: الجواب أن هذا، ع: والجواب أن هذا.
(2) ع: ومعلوم.
(3) أ، ب: من نظار الإثبات ; ن، م: من النظار أهل الإثبات.
(4) أ، ب: بما قدم.
(5) م: لم يأمر بإرادة الكفر.
(6) قد ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7) ن، م: ثبت بالسنة.
(8) أ، ب: لو حلف أنه ليقضيه.
(9) ن، م: حقه غدا
=================================
قدرته على القضاء من غير عذر، وطالبه المستحق له (1) ، لم يحنث، ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث (2) لأنه مأمور بذلك، وكذلك سائر (3) الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة.
وأيضا فإنه قد قال تعالى: {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا} [سورة يونس: 99] مع أنه قد أمرهم بالإيمان، فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه، وكذلك قوله: {ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [سورة الأنعام: 125] دليل على أنه أراد ضلاله (4) وهو لم يأمره (5) بالضلال.

الوجه الثالث: طريقة أئمة الفقهاء (6) وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة (7) تتعلق بالأمر، وإرادة تتعلق بالخلق. فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره به (8) وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية. والثانية المتعلقة (9) بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية.
‌‌_________
(1) له: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: يحنث.
(3) سائر: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ن، م: إضلاله.
(5) أ، ب، ع: لم يأمر.
(6) أ، ب: الأئمة الفقهاء.
(7) ع، ن، م: نوعان أحدهما إرادة.
(8) ع: ما أمر به ; أ، ب: ما أمره.
(9) ب فقط: والإرادة المتعلقة
============================
فالأولى كقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [سورة البقرة: 185] وقوله تعالى: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم} [سورة النساء: 26] إلى قوله: {يريد الله أن يخفف عنكم} [سورة النساء: 28] ، وقوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم} [سورة المائدة: 6] وقوله {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [سورة الأحزاب: 33] .
والثانية كقوله تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [سورة الأنعام: 125] وقول نوح: {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم} [سورة هود: 34] .
ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن النوع الأول قولهم لمن يفعل القبائح (1) : هذا يفعل ما لا يريده الله. وإذا (2) كان كذلك فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب بالاعتبار الأول، والطاعة موافقة تلك الإرادة أو موافقة للأمر (3) المستلزم لتلك الإرادة، فأما موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعا، وحينئذ فالنبي يقول [له] (4) : بل الرب يبغض كفرك (5) ولا يحبه ولا يرضاه لك
‌‌_________
(1) ن: قولهم: لن يفعل الله القبائح، وهو تحريف.
(2) أ، ب: فإذا.
(3) ب: موافقة لتلك الإرادة أو موافقة للأمر، أ: موافقة لتلك الإرادة أو موافقة الأمر.
(4) له ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) أ، ب: إن الله يبغض الكفر
====================================
أن تفعله ولا يريده بهذا الاعتبار، والنبي يأمره بالإيمان الذي يحبه الله ويرضاه له (1) ويريده بهذا الاعتبار.
الوجه الرابع: أن يقال هذه المسألة (2) مبنية على أصل: وهو (3) أن الحب والرضا هل هو الإرادة أو هو صفة مغايرة للإرادة؟ فكثير من أهل النظر من المعتزلة والأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء من أصحاب [الإمام] (4) أحمد والشافعي وغيرهما يجعلونهما (5) جنسا واحدا. ثم القدرية يقولون: بل هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده (6) ، والمثبتة يقولون: بل هو يريد ذلك فيكون قد أحبه ورضيه.
وأولئك يتأولون الآيات المثبتة لإرادة هذه الحوادث، كقوله تعالى: {ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [سورة الأنعام: 125] ، و [قوله] (7) : {إن كان الله يريد أن يغويكم} [سورة هود: 34] .
وهؤلاء يتأولون الآيات النافية لمحبة الله ورضاه بها (8) ، كقوله تعالى: {والله لا يحب الفساد} [سورة البقرة: 205] ، {ولا يرضى لعباده الكفر} [سورة الزمر: 7] ، وقوله (9) : {إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} [سورة النساء: 108] .
‌‌_________
(1) له: ساقطة من (ع) ، (م) .
(2) المسألة: ساقطة من (ع) .
(3) أ، ب، م: هو.
(4) الإمام: زيادة (أ) ، (ب) .
(5) ن، أ، ب: يجعلونها.
(6) ن، م: ولا يريده.
(7) قوله: زيادة في (أ) ، (ب) .
(8) أ، ب: ورضاه لها.
(9) وقوله: ساقطة من (ن) ، (م)
============================
وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف فيفرقون بين النوعين، وهو قول أئمة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، [وهو قول المثبتين للقدر قبل الأشعري، مثل ابن كلاب كما ذكره (1) أبو المعالي الجويني] ما (2) ، فإن النصوص (3) قد صرحت بأن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا يحب ذلك، مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى. وتأويل ذلك بمعنى (4) لا يرضاها من المؤمنين (5) أو لا يرضاها ولا يحبها (6) دينا بمعنى: لا يريدها - يقتضي أن يقال: لا يرضى الإيمان أي من الكافر (7) أو لا يريده غير دين.
والله تعالى قد أخبر أنه يكره المعاصي بقوله: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} [سورة الإسراء: 38] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " «إن الله تعالى كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» " (8) .
‌‌_________
(1) أ، ب: المثبتين للقدر مثل الأشعري كما ذكره.
(2) بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(3) أ، ب: فالنصوص.
(4) بمعنى: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) ن، م: لا يرضاها للمؤمنين.
(6) ع: أو لا يحبها ولا يرضاها، ن: ولا يحبها ويرضاها، م: أو لا يحبها ويرضاها.
(7) ب: يقال يرضى الإيمان من الكافة، أ: يقال يرضى الإيمان أي من الكافر ; ع: يقال لا يرضى الإيمان من الكافر.
(8) الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في: البخاري 2 124 كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا 3 120 كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، مسلم 3 1341 كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل، المسند ط الحلبي 4 246، 249، 254، والحديث بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه في: المسند ط المعارف، 16 144، رقم 8316. 16 292 - 293 رقم 7803، الموطأ 2 990 كتاب الكلام، باب ما جاء في إضاعة المال. وأوله في الموطأ: إن الله يرضى لكم ثلاثا. . . الحديث
===============================
والأمة (1) متفقة على أن الله يكره المنهيات دون المأمورات، ويحب المأمورات، دون المنهيات، وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنه يمقت الكافرين ويغضب عليهم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " «ما أحد أحب إليه المدح من الله، وما أحد أحب إليه العذر من الله» ". (2) وقال: " «ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته» ". (3) ، وقال: " «إن الله وتر يحب الوتر» " (4) ،
‌‌_________
(1) م: فالأمة ; ن: فالآية، وهو تصحيف.
(2) الحديث مع اختلاف في الألفاظ واختلاف في أوله، فجاء أحيانا بلفظ: لا أحد أحب، وأحيانا " ليس أحد أحب ". عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسبق في هذا الجزء 60 - 61.
(3) أ، ب: أنه يرى عبده يزني بأمته، والحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في البخاري 7 35 كتاب النكاح باب الغيرة، ولفظه فيه: يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وجاء الحديث عنها مطولا وأوله: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله. الحديث وهو مع اختلاف يسير في البخاري 2 34 كتاب الكسوف باب الصدقة في الكسوف مسلم 2 618 كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف، سنن النسائي 3 108 كتاب الكسوف باب نوع آخر منه، المسند ط الحلبي 6 164.
(4) جاءت أحاديث عديدة بهذه الألفاظ عن عدد من الصحابة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تسعة وتسعون اسما، مائة إلا واحدا، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وهذا لفظ مسلم 4 2062 - 2063 كتاب الذكر والدعاء. باب في أسماء الله تعالى. وهو بألفاظ مقاربة في البخاري 8 87 كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد، المسند ط المعارف 13 244 رقم 7493 وتكرر في أرقام: 7612، 8131، 9509، 10486، 10539، 10696، والحديث أيضا في سنن ابن ماجه 2 1269 كتاب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل، وجاء حديث آخر عن علي رضي الله عنه في سنن أبي داود 2 83 كتاب الوتر باب استحباب الوتر، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وهو في سنن الترمذي 1 282 كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر ليس بحتم. سنن النسائي 3 187، كتاب قيام الليل باب الأمر بالوتر، سنن ابن ماجه 1 370 كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر. المسند ط المعارف 2 124، 164 وفي مواضع أخرى. وجاء حديث ثالث عن ابن عمر رضي الله عنه في المسند ط المعارف 8 177 بلفظ: وإن الله وتر يحب الوتر. وتكرر 9 216
===================================