شرح حديث معاوية بن حيدة: "ما حق زوجة أحدنا عليه؟"

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث معاوية بن حيدة: "ما حق زوجة أحدنا عليه؟"












سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين




عن معاوية بن حَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتكسُوَها إذا اكتسَيتَ، ولا تَضرِبِ الوجهَ، ولا تُقبِّحْ، ولا تهجُرْ إلا في البيت))؛ حديث حسن رواه أبو داود.








وقال: معنى ((لا تقبِّح))؛ أي: لا تقل: قبَّحَك الله.







قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:



ذكر المؤلِّف رحمه الله تعالى فيما نقل عن معاوية بن حَيْدة رضي الله عنه: أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ما حقُّ امرأة أحدنا عليه؟ والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يَسألون ليَعمَلوا، لا ليعلَموا فقط؛ خلافًا لما عليه كثيرٌ من الناس اليوم، يسألون ليعلَموا، ثم لا يعمل إلا قليلٌ منهم؛ وذلك أن الإنسان إذا عَلِم من شريعة الله ما عَلِم، كان حجَّةً له أو عليه؛ إنْ عمل به فهو حجة له يوم القيامة، وإن لم يعمل به كان حجة عليه يؤاخَذ به.







وما أكثرَ ما كان الصحابة يَسألون النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم، ففي القرآن مسائلُ كثيرة: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 215]، ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ﴾ [البقرة: 220]، ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]، ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ﴾ [البقرة: 189]؛ كلُّها أسئلة يريد بها الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا فيها حُكمَ الله، ثم يُطبِّقوه في أنفسهم وفي أهليهم.







وهنا سأله معاوية: "ما حقُّ امرأةِ أحدِنا عليه؟"، قال: ((أن تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتكسُوَها إذا اكتسَيتَ))؛ يعني لا تخُصَّ نفسَك بالكسوة دونها، ولا بالطعام دونها؛ بل هي شريكة لك، يجب عليك أن تُنفِقَ عليها كما تُنفِقُ على نفسك، حتى إن كثيرًا من العلماء يقول: إذا لم يُنفِقِ الرجلُ على زوجته وطالبتْ بالفسخ عند القاضي، فللقاضي أن يفسخ النِّكاح؛ لأنه قصَّر بحقها الواجب لها.







قال: ((ولا تضرب الوجهَ ولا تُقبِّح))؛ فلا تضربها إلا لسبب، وإذا ضربتَها فاجتنِبِ الوجه، وليكن ضربًا غير مبرِّح.







وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشوزًا وترفُّعًا عليه، وأنها لا تقوم بحقه، وعَظَها أولًا، ثم هجَرَها في المضجع، ثم ضرَبَها ضربًا غير مبرِّح، فإذا حقَّ له أن يضربها لوجود السبب، فإنه لا يضرب الوجه.







وكذلك غير الزوجة لا يُضرَب على الوجه، فالابن إذا أخطَأَ لا يُضرب على الوجه؛ لأن الوجه أشرَفُ ما في الإنسان، وهو واجهة البدن كلِّه، فإذا ضُرِب كان أذلَّ للإنسان مما لو ضُرِب غيرُ وجهه، يعني يُضرَب الرجل على كتفه، على عضده، على ظهره؛ فلا يَرى بذلك أنه استذلَّ كما لو ضربتَه على وجهه؛ ولهذا نُهِيَ عن ضرب الوجه، وعن تقبيح الوجه.







قوله: ((لا تقبِّح))؛ يعني لا تقل: أنت قبيحة، أو قبَّح الله وجهك، ويشمل النهيُ عن التقبيح: النهيَ عن التقبيح الحسيِّ والمعنوي، فلا يقبِّحها مثل أن يقول: أنت من قبيلةٍ رديئة، أو من عائلة سيئة، أو ما أشبه ذلك؛ كلُّ هذا من التقبيح الذي نَهى الله عنه.







قال: ((ولا تهجُرْها إلا في البيت)) يعني إذا وُجِد سببُ الهجر، فلا تهجُرْها علنًا وتُظهِر للناس أنك هجرتها.







اهجُرها في البيت؛ لأنه ربما تهجُرُها اليومَ وتتصالح معها في الغد، فتكون حالُكما مستورة، لكن إذا ظهرتْ حالُكما للناس بأنْ قمتَ بنشر ذلك والتحدث به، كان هذا خطأً، اهجرها في البيت، ولا يطَّلِع على هجرك أحدٌ، حتى إذا اصطلحتَ معها رجَعَ كلُّ شيء على ما يرام، دون أن يطلع عليه أحد من الناس.








المصدر: «شرح رياض الصالحين» (3/ 130 - 132)