60 عاماً من المجازر والانتهاكات لمسلمي أراكان في بورما ومجلس الأمن يهـب سريعـا لنجدة

[ابوالوليد المسلم]

رئيس مجلس الإدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان د. يوسف الصقر لـ«الفرقان»:60 عاماً من المجازر والانتهاكات لمسلمي أراكان في بورما ومجلس الأمن يهـب سريعـا لنجدة غير المسـلمين أمـا المسلمــون فلا بواكي لهم

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية الدكتور يوسف الصقر أن واقع حقوق الإنسان في العالم الإسلامي يندى له الجبين ويعكس ضعف المجتمع الدولي تجاه ما يحدث ويؤكد حقيقة مجلس الأمن الدولي في الكيل بمكيالين وتغليب المصالح والاعتبارات السياسية على أي شيء آخر.

وأشار الصقر إلى أن منظمات المجتمع المدني لا تملك النفوذ والإلزامية والسلطة التي تمكنها من إحداث تغيير سريع ومؤثر، ويرجع ذلك لخطأ في فهم آليات عمل هذه المنظمات وأهدافها التي تسعى لتحقيقها.

وأرجع الصقر ما يتعرض له المسلمون من انتهاكات إلى ضعف المنظومة العربية اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وتكنولجيا، فمن يملك هذه المقومات اليوم يحسب له الحساب وتكون له الهيبة والنفوذ في ميزان القوى، كما أن الاعلام العربي والإسلامي مقصر في التصدي لحملات التشويه الذي يمارسه الجناح اليميني المتطرف في الغرب ضد الإسلام والمسلمين والتي تصور الإسلام على أنه دين إرهاب وتكفير.

وقال: رسالتنا هي العناية بحقوق الإنسان من منظور شرعي، وفق رؤية تعتمد على السعي بكافة الوسائل المتاحة لحماية حقوق الإنسان الشرعية ضد أي انتهاكات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال التوعية والتواصل الإيجابي والأساليب الحكيمة بالتنسيق مع الجهات المعنية

وبين أن ملف البدون سيطوى عندما تترسخ القناعة عند أصحاب القرار في الدولة بأن هذه القضية هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى قبل أي شيء آخر وعدم حلها له عواقب وخيمة؛ فالظلم ظلمات يوم القيامة وقد آن الأوان لإيقاف معاناة البدون.

- كيف ترى واقع حقوق الإنسان في العالم الإسلامي في ظل الاعتداءات المتتالية عليه؟
-للأسف واقع يندى له الجبين ويعكس ضعف المجتمع الدولي تجاه ما يحدث ويؤكد حقيقة مجلس الأمن الدولي في الكيل بمكيالين وتغليب المصالح والاعتبارات السياسية على أي شيء آخر، وبالأخص فيما يتعلق بالأقليات المسلمة، وتجلى ذلك بوضوح في فشله الذريع في الثورة السورية وسكوته لأكثر من 60 عاما عن المجازر والانتهاكات لمسلمي أراكان في بورما، أما القضية الفلسطينية فحدث ولا حرج.
-في ظل الكوارث التي تحيط بأهالي سوريا وبورما وفلسطين ومحنتهم، ما دوركم تجاه ذلك؟
- في سوريا ومنذ الأيام الأولى للثورة كان لنا بادرة السبق في التحرك لإدانة النظام السوري الذي انتهك كل القوانين والأعراف الإنسانية، فقمنا خطوات وإجراءات عدة للمشاركة مع المنظمات الزميلة في الضغط على المجتمع الدولي للتحرك الفوري وكشف هذا النظام البعثي الذي لم يسلم منه لا إنسان ولا حيوان ولا جماد جامعا كل الموبقات والانتهاكات التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا، ومن أبرز هذه التحركات:
- نشر مجموعة من بيانات الإدانة والاستنكار للانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون السلميون.
- بادرنا بعمل زيارة ميدانية لمخيم اللاجئين السوريين على الحدود التركية ونشرنا تقريرا مفصلا بهذه الزيارة من خلال مؤتمر صحفي عقدناه بالكويت أعلنا فيه عن حجم الانتهاكات والمعاناة.
- ونظمت الجمعية ندوة حقوقية عن انتهاكات حقوق الشعب السوري بعنوان (الثورة السورية بين الضمير العالمي والمسؤولية الأخلاقية)، وخرجت بتوصيات طالبت من خلالها المجتمع الدولي والجامعة العربية ومجلس التعون الخليجي بالتحرك الفوري بهذا الشأن.
كما نظمت ندوة ثانية عن الثورة السورية بالتعاون مع النائب السابق محمد الكندري.
شاركت في مؤتمر الخليجيين لنصرة الشعب السوري وكذلك مهرجان الثورة السورية بالأمانة العامة للأوقاف.
- أصدرت الجمعية تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بمناسبة مرور عام على الثورة ترجم للغتين الإنجليزية والفرنسية وأرسل للسفارات الأجنبية دائمة العضوية في مجلس الأمن وكذلك مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
- أما بشأن ما يحدث في إقليم أراكان في بورما فقد أصدرت الجمعية بيانا مهماً بهذا الشأن وقامت بعقد ندوة حقوقية حضرها ثلة من الحقوقيين والسياسيين والقانونيين وشارك فيها المطلع الخبير في الشؤون الأراكانية الأستاذ عبدالله معروف الأراكاني، وخرجت بتوصيات للمجتمع الدولي لوقف هذه المجازر التي مورست وما زالت تمارس على المسلمين في هذا الإقليم منذ أكثر من 60 عاماً.
- لماذا لا نرى أثرا قويا لجمعيات حقوق الإنسان بالأحداث الأخيرة؟
- هذا السؤال معني به بالدرجة الأولى مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فهما اللذان يفترض أن يملكا الآليات المطلوبة لحماية المدنيين اضافة الى النفوذ المطلوب ليمارس على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان لإلزامها واجبارها على التقييد بالمعاهدات والالتزامات الدولية، ومع ذلك لم نر لهما الأثر المطلوب بالأحداث الأخيرة، أما منظمات المجتمع المدني فلا يخفى على أحد أنها منظمات لا تملك النفوذ والألزامية والسلطة التي تمكنها من إحداث تغيير سريع ومؤثر، ويستغرب الكثير عندما لا تستطيع هذه الجمعيات ممارسة هذا الدور، ويرجع ذلك لخطأ في فهم آليات عمل هذه المنظمات وأهدافها التي تسعى لتحقيقها، فعملها قائم على إصدار التقارير والبيانات الإعلامية وإقامة المشاريع والحملات التوعوية والتنموية والمجتمعية والإغاثية فضلا عن كشف الانتهاكات والحقائق والضغط على أصحاب القرار والسعي لحل المشكلات بالطرق الودية أو القانونية حسب المتاح، وهذا ما تقوم به أكبر منظمة حقوقية على مستوى العالم منذ أكثر من 60 عاما وهي منظمة الأمم المتحدة.
- وما سبب ما يتعرض له المسلمون اليوم في الغرب من انتهاكات؟
- نرجع ذلك لأسباب عدة، نذكر منها على سبيل المثال ضعف المنظومة العربية اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وتكنولجيا؛ فمن يملك هذه المقومات اليوم يحسب له الحساب وتكون له الهيبة والنفوذ في ميزان القوى، كما أن الإعلام العربي والإسلامي مقصر في التصدي لحملات التشويه الذي يمارسه الجناح اليميني المتطرف في الغرب ضد الإسلام والمسلمين والتي تصور الإسلام على أنه دين ارهاب وتكفير، وقد نجحت للأسف هذه الحملات وبالأخص بعد أحداث 11 سبتمبر في التأثير على ثقافة أفراد المجتمع الغربي، فكان من عواقبها السلبية إظهار العداء للأقليات الإسلامية وتعرضهم للمضايقات والانتهاكات وممارسة التمييز الديني ضدهم، وقد ساهم في تشويه صورة الإسلام لدى هذه الدول الغربية تلك الجماعات الإسلامية المتطرفة من خلال ما تفعله من تفجيرات وقتل للمدنيين، ولا يمكننا أن ننكر في خضم هذا تقصير الحكومات العربية والإسلامية في توفير الحماية والدعم لأقلياتها التي تعيش في الدول الغربية؛ مما سسب زيادة الجرأة على التعدي عليهم فمن أمن العقوبة أساء الأدب، كما يجب أن نعترف من باب النقد البناء والشفافية أن ما تعانيه الشعوب العربية في بلدانها من انتهاكات وظلم على أيدي بعض الحكومات ينعكس سلبا على حال تلك الأقليات، فما زال الاعتقال دون محاكمة والتعسف في استخدام السلطات موجودا وحرية الرأي والتعبير ليست مكفولة بالقدر الذي نادت به الشرائع والمواثيق الدولية؛ لذلك علينا أن نبدأ الإصلاح من الداخل قبل نقد الخارج.
- هناك تقارير دولية رصدتها منظمة حقوق الإنسان ضد التجارة بالبشر فكيف تتعاملون أنتم معها في الكويت؟
- نعم هناك تقارير غربية وأمريكية تتهم الكويت بالاتجار بالبشر، وهذا الملف على رأس أولوياتنا، وحقيقة الأمر أن ما تتعرض له العمالة في الكويت يعد من أوجه الاتجار بالبشر ولكن ليس بمفهومه الحرفي الذي تتعاطى معه تلك التقارير بمفهوم الاستعباد والعبودية التي كانت موجودة في العصور الوسطى، فهناك اتجار بالاقامات والفيز وحجز جوازات السفر والتعسف مع العمال واستغلالهم وتأخير رواتبهم، وقد أصدرنا تقارير حقوقية عدة ورفعناها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أفردنا فيها قسما خاصا لهذه المشكلة ووضعنا لها التوصيات التي كان من أهمها ضرورة انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، حيث إن انشاء هذه الهيئة كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة، كما طالبنا وأوصينا بتشريع قانون يمنع الاتجار بالبشر وكم طالبنا عبر عشرات البيانات بمواجهة تجار الإقامات وإنزال أقسى العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم، وعقدنا ندوة خاصة عن الاتجار بالبشر حضرها مسؤولون حكوميون وناشطون وسفراء أصدرنا من خلالها توصيات مهمة، ولإيماننا العميق بالدور التوعوي في القضاء على هذه الظاهرة ولم نكتف بذلك بل أطلقنا حملة توعوية كبرى على مستوى الكويت بعنوان (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه).
أما ما يثار حول الاتجار أو استعباد خدم المنازل في الكويت ففي ذلك نوع من المبالغة في التقارير؛ حيث لم تستطع تلك المنظمات الغربية فهم طبيعة العلاقة بين الخادم والمخدوم بالكويت، فالمخدوم لا يمتلك الخادم وإنما هو يعمل لديه لفترة معينة ثم يعود إلى وطنه وطبيعة عمله في بيت المخدوم يحكمها التراضي بين الطرفين، أما انتهاكات الخدم فهي انتهاكات العمالة نفسها من تأخير للرواتب واستغلال عوزهم وحجز جوازات سفرهم وقد تصل للإيذاء الجسدي والنفسي أي سوء التعامل معهم؛ لذلك حرصنا في حملتنا التي أطلقناها أن نصدر إصدارات بكيفية التعامل الإنساني مع العامل والخادم.
- ما زالت قضية البدون تتصاعد من وقت لآخر، ألا ترى أن عدم منح البدون حقوقهم الإنسانية يفتح باب التدخل الدولي؟
- نحن نأمل أن تحل هذه القضية داخليا في الكويت بإذن الله تعالى دون تدخل دولي، ولكن للأمانة فقد تم تدويلها منذ 3 سنوات بمجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت، وقد صدرت توصيات غير ملزمة للكويت بحل هذه القضية ما قد يشكل ورقة ضغط أخلاقي نحو الحل فلا يعقل أن تستمر معاناة أكثر من 100 ألف من البدون دون حل جذري لقضيتهم.
- وما دور الجمعية تجاه حل مشكلات البدون؟
- كانت الجمعية قد أعدت تصوراً كاملاً وشاملاً في شكل مشروع قانون، ضمنته حلولاً جذرية للإشكالية وقدمته إلى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة، وقد ترافق ذلك مع عشرات المناشدات والبيانات واللقاءات مع المسؤولين الحكوميين ومنظمات حقوق الإنسان والناشطين، فضلا عن أن الجمعية كانت أول جمعية حقوقية بالكويت تطرح هذه القضية دوليا بمجلس حقوق الإنسان في استعراض تقرير دولة الكويت الشامل منذ 3 سنوات لحث الحكومة على حلها.
- ومتى يطوى ملف البدون؟
- سيطوى عندما تترسخ القناعة عند أصحاب القرار في الدولة بأن هذه القضية هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى قبل أي شيء آخر وعدم حلها له عواقب وخيمة؛ فالظلم ظلمات يوم القيامة، وقد آن الأوان لإيقاف معاناة البدون الذين اغلقت في وجوههم كل الأبواب والسبل، وفي هذا السياق فإننا نتقدم بالشكر للجمعيات الخيرية ولجان الزكاة التي تقدم لهم يد المعونة والمساعدة ونخص بالذكر جمعية إحياء التراث الإسلامي التي أسهمت إسهاماً كبيراً في التخفيف من معاناتهم.
- ما رسالة جمعية مقومات حقوق الإنسان؟ وما أهدافها وما وسائلها لتحقيق ذلك؟
- رسالتنا هي العناية بحقوق الإنسان من منظور شرعي، وفق رؤية تعتمد على السعي بكافة الوسائل المتاحة لحماية حقوق الإنسان الشرعية ضد أي انتهاكات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال التوعية والتواصل الإيجابي والأساليب الحكيمة بالتنسيق مع الجهات المعنية عبر تحقيق الأهداف التالية:
- نشر الوعي بحقوق الإنسان الشرعية.
- حماية هذه الحقوق والمحافظة عليها والدفاع عنها ضد أي انتقاص أو انتهاك أو شبهة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- بيان أن الدين الإسلامي هو دين التسامح والعدل والإنصاف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بأسلوب يعتمد على الحكمة.
- تنقية الثوب الكويتي من أي شائبة لانتهاكات حقوق الإنسان.
- كثر في الآونة الأخيرة تعدد مظاهر سب الصحابة التي نهى عنها الشرع، كيف يمكن لنا أن نفسر ذلك وما الأسباب التي أدت إليه؟
- نحن نرى أن التعرض للصحابة هو اعتداء على كرامة وحقوق مليار ونصف مليار مسلم، فاحترام الثوابت والرموز الدينية لدى الشعب الكويتي هو الركيزة الأساسية للحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب والدولة في إطار الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي؛ لذلك نطالب كافة شرائح وأطياف المجتمع الكويتي بالتمسك بالوحدة الوطنية وفق الثوابت الدينية للدولة والتصدي لمثيري الفتنة الذين يطعنون في الإسلام ورموزه وثوابته حفاظا على وحدة الوطن والمواطنين.
ونحن لا نستبعد فرضية قيام أطراف مغرضة بالوقوف خلف هذه النعرات التي تؤجج وتعمق مشاعر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد لحساب تلك الأطراف، كما على وسائل الإعلام التحلي بالمسؤولية الأخلاقية تجاه كيان الدولة من خلال الموازنة بين حرية التعبير المكفولة بالدستور وحق الأفراد في الحصول على المعلومات من جانب وعدم نشر المواد الإعلامية في توقيتات حساسة ما من شأنه إثارة القلاقل والفتنة في المجتمع.
- الوحدة الوطنية هي الملاذ الآمن للكويت... ما رأيك فيمن يضرب مكونات المجتمع بعضها ببعض؟ وما الإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل الوحدة الوطنية؟
- للأسف ما تم رصده في الآونة الأخيرة من أطروحات خاوية المعاني والمضمون قد أساء للوحدة الوطنية وللثوابت الشرعية على حد سواء، وما رأى النور من هذه الأطروحات الفاسدة هو جبل الجليد وما هو إلا جزء بسيط جدا مما يثار في الدواوين هنا وهناك، وما لم يخرج للإعلام أخطر بكثير؛ لذلك نحن طالبنا وما زلنا نطالب كل الجهات والناشطين المعنيين بحقوق الإنسان في الكويت بعقد مؤتمر وطني عاجل للتأكيد على الوحدة الوطنية لجميع الشرائح والأطياف السياسية الكويتية لنضع أيدينا على مكامن الخطر والخلل ونضع التوصيات العملية الواقعية لحل المشاكل والأزمات والفتن التي ظهرت في الآونة الأخيرة وباتت تؤرق كل غيور على هذا البلد؛ لأن المحافظة على كرامة الإنسان وعدم الطعن في ثوابته ومكتسباته من أهم الركائز الأساسية التي تحقق الوحدة الوطنية للشعوب متباينة الاتجاهات والأفكار، فإذا كان احترام الآخر أمرا مهما وضروريا فإن احترام كرامات أهل البلد الواحد أهم كونه ركنا أساسيا للحفاظ على السلم الاجتماعي، كما أن حرية التعبير حق أصيل من حقوق الإنسان شريطة الحرص على المسؤولية المجتمعية، ونحن بوصفنا حقوقيين مع حرية التعبير المنضبطة بالضوابط الشرعية ثم الدستورية، ونؤكد هنا على ضرورة التمسك بشريعتنا السمحة ثم بمبادئ الدستور خاصة في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها الكويت، وتفويت الفرصة على من يريدون العبث بأمن الكويت ووحدة أبنائها سعيا للتكسبات السياسية الرخيصة تارة وتنفيذا لأجندات خارجية تارة أخرى.


اعداد: سامح أبوالحسن