"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(28)

"ما لا ينقض الوضوء"

أحببنا أن نشير إلى ما ظن، أنه ناقض للوضوء، وليس بناقض؛ لعدم ورود دليل صحيح، يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي:
- (1) لمـسُ المـرْأَةِ، بـدونِ حائـلٍ: فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ أن رسول اللّه قبّلها، وهو صائم، وقال: " إنّ القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم " (1). أخرجه إسحاق بن راهويه، وأخرجه أيضاً البزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها _ رضي اللّه عنها _ قالت: فقدت رسول اللّه ذات ليلة من الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك " (2). رواه مسلم، والترمذي وصححه، وعنها _ رضي اللّه عنها _ أن النبيَّ قبّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ (3). رواه أحمد، والأربعة، بسند رجاله ثقات، وعنها _ رضي اللّه عنها _ قالت: كنت أنام بين يدي النبيّ ، ورجلاي في قبْلتِه، فإذا سجد، غمزني، فقبضت رجْلَي (4). وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد، غمز رجلي. متفق عليه.

- (2) خُروجُ الدَّم من غَيْر المخرَج المعتَاد؛ سواء كان بجرْح، أو حجَامةٍ، أو رعافٍ، وسواء كان قليلاً، أو كثيراً: قال الحسن _ رضي اللّه عنه _: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. رواه البخاري، وقال: وعصر ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ بَثْرة، وخرج منها الدم، فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دماً، ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب _ رضي اللّه عنه _ وجرحه يثعبُ دماً (5). وقد أصيب عبّاد بن بشر بسهام، وهو يصلي، فاستمر في صلاته (6). رواه أبو داود، وابن خزيمة، والبخاري تعليقاً.

- (3) القَـيْءُ: سواء أكان ملء الفم، أو دونه، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به.

- (4) أَكْـلُ لحـمِ الإبـلِ: وهو رأي الخلفاء الأربعة؛ وكثير من الصحابة والتابعين، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه؛ فعن جابر بن سُمرة _ رضي اللّه عنه _ أن رجلاً سأل رسول اللّه : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: "إن شئتَ توضأ، وإن شئتَ فلا تتوضّأ " (7). قال: أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل ". قال: أصلي في مرابض الغنم ؟ قال: "نعم". قال: أصلي في مبارك الإبل ؟ قال: "لا". رواه أحمد، ومسلم، وعن البراء بن عازب _ رضي اللّه عنه _ قال: سئل رسول اللّه عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضئوا منها". وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال: "لا تتوضأوا منها". وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال: "لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين". وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال: "صلوا فيها؛ فإنها بركة"(8). رواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، وقال ابن خزيمة: لم أر خلافاً بين علماء الحديث، في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه. وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلاً، وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى.

- (5) شَـكُّ المتوضِـئ في الحَـدثِ: إذا شك المتطهر، هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشـك، ولا ينتقض وضوءه؛ سواء كان في الصلاة أو خارجها، حتى يتيقن، أنه أحدث؛ فعن عبّاد بن تميم، عن عمه _ رضي اللّه عنه _ قال: شكى إلى النبي الرجل يخيّل إليه، أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قـال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " (9). رواه الجماعة، إلا الترمذي، وعن أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ عن النبيِّ قـال: " إذا وجد أحدكم في نفسـه شيئاً، فأشكل عليـه، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً " (10). رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.
وليس المراد خصوص سماع الصوت، ووجدان الريح، بل العمدة اليقين، بأنه خرج منه شيء، قال ابنُ المبارك: إذا شك في الحدث، فإنه لا يجب عليه الوضوء، حتى يستيقن استيقاناً، يقدر أن يحلف عليه، أما إذا تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فإنه يلزمه الوضوء، بإجماع المسلمين.

- (6) القَهْقَهَةُ في الصَّلاةِ لا تنقُضُ الوضُوءَ؛ لعدم صحة ما ورد في ذلك.

- (7) تَغْسِيلُ الميِّتِ لا يَجِبُ منه الوضُوءُ؛ لضعْفِ دليل النَّقْض (11).

_______________________

- (1) الحديث بلفظ، أن النبي قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ. وهو عند أبي داود: كتاب الطهارة _ باب الوضوء من القبلة (1 / 45)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب ترك الوضوء من القبلة (1/ 104)، والترمذي: أبواب الطهارة _ باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (86)، وابن ماجه (502)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (164)، وصحيح ابن ماجه (502)، والمشكاة (323).
- (2) مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود (1 / 352)، رقم (222)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب في دعاء الوتر (5 / 556)، رقم (3566)، وفي كتاب الدعوات - باب رقم (76)، حديث (3493)، ومسند أحمد (1 / 96، 118، 150، 6 / 58).
- (3) تقدم تخريجه، في: الصفحة الماضية.
- (4) البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة على الفراش (1 / 107)، وباب هل يغمز الرجل زوجته عند السجود (1 / 138)، ومسلم:كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي (1 / 367)، الحديث رقم (272)..
- (5) يثعب، أي؛ يجري، وانظر البخاري مع الفتح: كتـاب الوضوء _ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (1 / 336)، وقد وصله ابن أبي شيبة، كما في الفتح. أما حديث عمر، فقد رواه مالك، وابن سعد، في "الطبقات"، وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1/225).
- (6) حديث عباد بن بشر، رواه أبو داود: كتاب الطهارة _ باب الوضوء من الدم (198)، وابن خريمة (36)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (193)..
- (7) مسلم: كتـاب الحيض - بـاب الوضـوء من لحـوم الإبـل (1 / 275)، الحديث رقم (97)، ومسند أحمد (5 / 86، 88، 108) مع اختلاف في الألفاظ.
-(8) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (184)، ومسند أحمد (4 / 288)، وفي "الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان" "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين" (3 / 103)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (494)، والترمذي: أبواب الطهارة _ باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (81)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 194)، وصحيح أبي داود (177)..
-(9) البخاري: كتاب الوضوء - باب لا يتوضأ من الشك، حتى يستيقن (1 / 46)، ومسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على، أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلي بطهارته تلك (1 / 276)، رقم (98)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب إذا شك فى الحدث (1 / 122)، رقم (176)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء من الريح (1 / 98)، رقم (160)، والترمذي (75)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الوضوء على الطهارة (1 / 171 )، رقم (513).
-(10) مسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على، أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلي بطهارته تلك (1 / 276)، رقم (99)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب إذا شك في الحدث (1 / 123)، رقم (177)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب في الوضوء من الريح (1 / 109)، رقم (74) وقال حديث حسن صحيح.
- (11) كلا، بل ورد الأثر بذلك، عند أبي داود: كتاب الجنائز _ باب في الغسل من غسل الميت (3161)، والترمذي (1 / 185)، وابن ماجه: كتاب الجنائز _ باب ما جاء في غسل الميت (1463)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 173)، وقال: فلا شك في صحة الحديث عندنا، ولكن الأمر فيه للاستحباب، لا للوجوب؛ لأنه قد صح عن الصحابة، أنهم كانوا إذا غسلوا الميت؛ فمنهم من يغتسل، ومنهم من لا يغتسل.

[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(29)

"مـا يَجِــبُ لـه الوضُــوءُ"


يجب الوضوء لأمور ثلاثة:
- الأول، الصلاة مطلقاً؛ فرضاً أو نفلاً، ولو صلاة جنازة؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [ المائدة: 6]. أي؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون، فاغسلوا، وقول الرسول : " لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول " (1). رواه الجماعة، إلا البخاري.

- الثاني، الطواف بالبيت؛ لما رواه ابنُ عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي قال: " الطواف صلاةٌ، إلا أن اللّه _ تعالى _ أحلَّ فيه الكلام، فمن تكلّم، فلا يتكلم إلا بخير " (2). رواه الترمذي، والدارقطنيُّ، وصححه الحاكم، وابن السكن، وابن خزيمة.

- الثالث، مسُّ المصحَفِ؛ لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _ أن النبي كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: " لا يمس القرآن، إلا طاهرٌ ". رواه النسائي، والدارقطني، والبيهقي، والأثرم، قال ابنُ عبد البر، في هذا الحديث: إنه أشبه بالتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. وعن عبد اللّه بن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: قال رسول اللّه : " لا يمس القرآن، إلا طاهرٌ ". ذكره الهيثمي في: " مجمع الزوائد " (3)، وقال: رجاله موثقون. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف، إلا لمن كان طاهراً، ولكن " الطاهر" لفظ مشترك، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولابد لحمله على معين من قرينة، فلا يكون الحديث نصّاً في منع المحدث حدثاً أصغر من مس المصحف، وأما قول اللّه سبحانه: " لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ " [الواقعة: 79]. فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون، وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، فهو كقوله تعالى: " فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ " [ عبس: 13 _ 16]. وذهب ابن عباس، والشعبي، والضحاك، وزيد بن علي، والمؤيد باللّه، وداود، وابن حزم، وحماد بن أبي سليمان، إلى أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف، وأما القراءة له بدون مس، فهي جائزة، اتفاقاً.

_________________

(1) الغلول؛ السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.
والحديث رواه مسلم: كتـاب الطهارة _ بـاب وجوب الطهـارة للصلاة (1 / 204)، رواه أبو داود (59)، والنسائي (1 / 87، 88)، والترمذي (1)، وابن ماجه (273) عن ابن عمر، ولكن بدل "بغير طهور"، "إلا بطهور". وأما الحديث الذي أورده المصنف، فهو من حديث أسامة بن عمير، وأحمد (2 / 39)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 145).

(2) النسائي: كتاب مناسك الحج _ باب إباحة الكلام في الطواف (5 / 222)، والترمذي: كتاب الحج _ باب ما جاء في الكلام في الطواف (1 / 180)، والدارمي: كتاب الحج _ باب الكلام في الطواف (2 / 44)، وابن خزيمة (2739)، وابن حبان (998)، والحاكم، في "المستدرك"، (1/459، 2 / 267)، والبيهقي (5 / 85)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (2/614)، وإرواء الغليل (1 / 154).

(3) مجمع الزوائد (1 / 276)، والحديث عند الدارقطني (ص 45)، والبيهقي (1 / 88)، وفي: مشكاة المصابيح (465)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 158)، وانظر التفصيل هناك.


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن:

"مستحبات الوضوء"

[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(30)

"مـا يُسْتَحَـبُّ لـه الوضوء"

يستحب الوضوء، ويندب في الأحوال الآتية:
- (1) عنْدَ ذِكْرِ اللّه، عزَّ وجلَّ: لحديث المهاجر بن قنفذ _ رضي اللّه عنه _ أنه سلم على النبي ، وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، حتى توضأ، فرد عليه، وقال: " إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك، إلا أني كرهتُ أن أذكر اللّه، إلا على الطهارة ". قال قتادة: فكان الحسن، من أجل هذا، يكره أن يقرأ، أو يذكر اللّه، عز وجلّ، حتى يطّهّر (1). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وعن أبي جهيم بن الحارث - رضي اللّه عنه - قال: أقبل النبيُّ من نحو بئر جمل (2)، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى أقبلَ على جدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (3).
وهذا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر اللّه، عز وجل، يجوز للمتطهر، والمحدث، والجنب، والقائم، والقاعد، والماشي، والمضطجع بدون كراهة؛ لحديث عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كان رسول اللّه يذكر اللّه على كل أحيانه (4). رواه الخمسة، إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد، وعن عليٍّ - كرم اللّه وجهه - قال: كان رسول اللّه يخرج من الخلاء، فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء، ليس الجنابة (5). رواه الخمسة، وصححه التّرمذي، وابنُ السّكن.

- (2) عنْدَ النَّومِ: لما رواه البـراء بن عـازب - رضي اللّه عنه - قال: قال النبيُّ : " إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجْهي إليك، وفوّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا مَنْجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلْت، ونبيّك الذي أرسلت. فإن متَّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلْهن آخر ما تتكلم به". قال: فردَّدتها على النبي ، فلما بلغـت: اللهم آمنت بكتابـك الذي أنزلت. قلت: ورسولك قال: " لا، ونبيِّك الذي أرسلت " (6). رواه أحمد، والبخاري، والترمذي، ويتأكّد ذلك في حق الجنُب؛ لما رواه ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: يا رسول اللّه، أينام أحدنا جنباً ؟ قال: " نعم، إذا توضأ " (7). وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كان رسول اللّه إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة (8). رواه الجماعة.

- (3) يستحَبُّ الوضُوءُ للجنُبِ: إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو يعاود الجماع؛ لحديث عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كان النبي إذا كان جُنباً، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ (9). وعن عمار بن ياسر، أن النبي رخص للجنب إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أن يتوضأ وضوءه للصلاة (10). رواه أحمد، والترمذي وصححه، وعن أبي سعيد، عن النبي قال: " إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ " (11). رواه الجماعة، إلا البخاري، ورواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وزادوا: "فإنه أنشط للعود".

_____________

- (1) أبو داود: كتاب الطهارة - باب أيرد السلام، وهو يبول (1 / 23)، برقم (17)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب رد السلام بعد الوضوء (1 / 37)، برقم (38)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الرجل يسلم عليه، وهو يبول، برقم (350)، والفتح الرباني (1 / 265)، برقم (109)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في: صحيح النسائي (1 / 10)، وابن ماجه (350)، والصحيحة (834).

- (2) بئر جمل: موضع يقرب من المدينة.

- (3) البخاري: كتاب التيمم - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء... (الفتح 1 / 525)، ومسلم: كتاب الحيض - بـاب التيمم (1 / 281)، برقم (114)، وأبو داود: كتـاب الطهـارة - بـاب التيمم في الحضر (1 / 232، 233)، برقم (329)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب التيمم في الحضر (1 / 165)، برقم (311)، والفتح الربانى (2 / 185، 186).

- (4) مسلم: كتـاب الحيض - بـاب ذكـر اللّه تعالى في حال الجنابة، وغيرها (1 / 282)، رقم (117)، والترمذي: كتـاب الدعـوات - بـاب ما جـاء أن دعـوة المسلم مستجابـة (5 / 463)، رقم (3384)، ومسند أحمد (6 / 70، 153، 278)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 90).

- (5) أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يقرأ القرآن (1 / 155) رقم (229)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب حجب الجنب عن قراءة القرآن (1 / 144)، رقم (266)، وذكره الترمذي مختصراً، رقم (146)، (1 / 214)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (1 / 195)، رقم (594)، والإمام أحمد، في "المسند" (1 / 84، 124)، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل (2 / 241).

- (6) البخاري: كتـاب الوضـوء - بـاب فضـل من بـات على الوضـوء (1 / 71)، والترمـذي: كتـاب الدعـوات - بـاب ما جـاء في الدعـاء إذا آوى إلى فراشـه (5 / 468)، رقـم (3394)، ومسند أحمد (4 / 285، 290، 300، 302).

- (7) البخاري: كتـاب الغسل - بـاب نوم الجنب (1 / 80)، ومسلم: كتـاب الحيض - باب جواز نوم الجنب (1 / 248)، رقم (23)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام (1 / 206)، رقم (120)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب من قال: لا ينام الجنب، حتى يتوضأ وضوءه للصلاة (1 / 193)، رقم (585).

- (8) البخاري: كتاب الغسل - باب الجنب يتوضأ، ثم ينام (1 / 80)، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب (1 / 248)، رقم (21)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الجنب يأكل رقم (222)، (1 / 150، 151)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام (1/139)، رقم (258)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب من قال: لا ينام الجنب، حتى يتوضأ (1 / 193)، رقم (584).

- (9) مسلم: كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يجامع (1 / 248)، رقم (22)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، رقم (255)، (1 / 138)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب في الجنب يأكل ويشرب (1 / 194)، رقم (591).

- (10) أبو داود: كتاب الطهارة _ باب من قال: يتوضأ الجنب (225)، انظر: صحيح أبي داود (218، 219)، والترمذي: أبـواب الطهـارة - بـاب مـا جـاء فـي الوضـوء للجنـب إذا أراد أن ينـام (1 / 206، 207)، برقم (120)، والفتح الرباني (2 / 140)، برقم (478) عن أبي سعيد الخدري، وصححه الألباني

- (11) مسلم: كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب... (1 / 49)، رقم (27)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب في الجنب إذا أراد أن يعود (1 / 142)، رقم (262)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود، توضأ (1 / 261)، رقم (141)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب في الجنب إذا أراد أن يعود، توضأ (1 / 193)، رقم (587).


ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى......

[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(31)

تابع "مـا يُسْتَحَـبُّ لـه الوضـوء"

- (4) يُنْدَبُ قبل الغُسْلِ، سواء كان واجباً، أو مستحباً: لحديث عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كان رسول اللّه إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة (1). الحديث رواه الجماعة.

- (5) يندُبُ من أَكْلِ ما مسَّتْه النَّارُ: لحديث إبراهيم بن عبد اللّه بن قارظ، قال: مررت بأبي هريرة، وهو يتوضأ، فقال: أتدري ممَّ أتوضأ ؟ من أثوار أقط (2) أكلتها؛ لأني سمعت رسول اللّه يقول: " توضئوا مما مست النار" (3). رواه أحمد، ومسلم، والأربعة، وعن عائشة - رضي اللّه عنها - عن النبيِّ قال: " توضئوا مما مست النار" (4). رواه أحمد، ومسلم، والنّسائيُّ، وابن ماجه.
والأمر بالوضوء محمول على الندب؛ لحديث عمرو بن أمية الضمري - رضي اللّه عنه- قال: رأيت النبي يحتزُّ من كتف شاة، فأكل منها، فدعي إلى الصلاة، فقام، وطرح السكين، وصلى، ولم يتوضأ (5). متفق عليه.
قال النوويُّ: فيه جواز قطع اللحم بالسكين.

- (6) تَجديدُ الوضُوءِ لكلِّ صَلاةٍ: لحديث بريدة - رضي اللّه عنه - قال: كان النبي يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح، توضأ، ومسح على خفّيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول اللّه، إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله ! فقال: "عمداً فعلته يا عمر" (6). رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما، وعن عمرو بن عامر الأنصاري - رضي اللّه عنه - قال: كان أنس بن مالك يقول: كان يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد، ما لم نحدث (7). رواه أحمد، والبخاري، وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه قال: " لولا أن أشقَّ على أمتي، لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك". رواه أحمد (8) بسند حسن، وروى عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: كان رسول اللّه يقول: "من توضأ على طُهرٍ، كتب له عشر حسناتٍ " (9). رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.


"فوائدُ يحتاجُ المتوضئُ إليها"
................

يحتاجُ المتوضئُ إلي:

1ـ الكلام المباح، أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه.

2ـ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له، والمطلوب الاقتصار على الأدعية، التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء.

3ـ لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين، وهو الأقل.

4ـ وجود الحائل، مثل الشمع، على أي عضو من أعضاء الوضوء، يبطله، أما اللون وحده، كالخضاب بالحناء مثلاً، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء؛ لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها.

5ـ المستحاضة، ومن به سلس بول، أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار، يتوضئون لكل صلاة، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاتهم صحيحة، مع قيام العذر.

6ـ يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء.

7ـ يباح للمتوضئ، أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه، صيفاً وشتاء.

____________

- (1) البخاري: كتـاب الغسل - باب الوضوء قبل الغسل (1 / 72)، ومسلم: كتاب الحيض - باب صفة غسل النبي (1 / 253)، رقم (35) واللفظ له، وأبو داود: كتـاب الطهـارة - باب في الغسل من الجنابـة (1 / 168)، رقم (242)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب وضوء الجنب قبل الغسل (1 / 134)، رقم (247)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في الغسل من الجنابة(1/ 174، 175)، رقم (104)

- (2) "من أثوار أقط": هي قطع من اللبن الجامد.

- (3) مسلم: كتاب الحيض - باب الوضوء مما مست النار (1 / 272 )، رقم (352)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب التشديد في ذلك (1 / 135)، رقم (195) من طريق آخر، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء مما غيرت النار (1 / 107)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الوضوء مما غيرت النار (1 / 163)، رقم (485)، ومسند أحمد (1 / 265، 427).

- (4) مسلم: كتاب الحيض - باب الوضوء مما مست النار رقم (353)، (1 / 273)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الوضوء مما غيرت النار (1 / 164)، رقم (486)، ومسند أحمد (6 / 89 ).

- (5) البخاري: كتاب الوضوء - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق... (1 / 63)، ومسلم: كتاب الحيض - باب نسخ الوضوء مما مست النار (1 / 273)، رقم (93).

- (6) مسلم: كتاب الطهارة - باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (1 / 232)، رقم (86)،وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد (172)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب الوضوء لكل صلاة (1 / 86)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد (1 / 89) رقم (61)، ومسند أحمد (5 / 350، 351، 358 ).

- (7) البخاري: كتاب الوضوء - باب الوضوء من غير حدث (1 / 64)، ومسند أحمد (3 / 133).

- (8) مسند أحمد (2 / 259)، وفي "الزوائد": ولأبي هريرة حديث في الصحيح غير هذا، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو ثقة، حسن الحديث. مجمع الزوائد (1 / 221)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (5318)، وصحيح الترغيب (200).

- (9) سنن أبي داود: كتاب الطهارة - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث (1 / 50)، الحديث رقم (62)، وسنن الترمذي: كتاب الطهارة - باب الوضوء لكل صلاة (1 / 87)، الحديث رقم (59)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب الوضوء على الطهارة (512)، وفي "الزوائد": مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف. وضعفه الألباني، في: ضعيف ابن ماجه (114)، والمشكاة (293).


وبإذن الله تعالى نتكلم بالمرة القادمة عن:

"المسح على الخفين" .......

[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(32)

"المسْــحَ علـى الخُفَّيــنِ"

ثبت المسح على الخفين بالسُّنة الصحيحة، الثابتة عن رسول اللّه ؛ قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح على الخفين، في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى للمرأة الملازمة، والزَّمن الذي يمشي، وإنما أنكرته الشيعة (1) والخوارج، ولا يعتد بخلافهم، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وقد صرح جمع من الحفاظ، بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة. انتهى.
وأقوى الأحاديث حجة في المسح، ما رواه أحمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي، عن همام النخعي - رضي اللّه عنه - قال: بال جرير بن عبد اللّه، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا، وقد بلت ! قال: نعم، رأيت رسول اللّه بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه (2). قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أي؛ أن جريراً أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء، التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبيناً، أي؛ المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف، ففرضه المسح، فتكون السنة مخصصة للآية.


"مشروعيَّةُ المسْحِ على الجورَبَيْن"

يجوز المسح على الجوربين، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة؛ قال أبو داود: ومسح على الجوربين؛ علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي أيضاً عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، انتهى. وروي أيضاً عن عمار، وبلال، وعبد اللّه بن أبي أوفى، وابن عمر، وفي "تهذيب السنن" لابن القيم عن ابن المنذر، أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة - رضي اللّه عنهم - وصريح القياس؛ فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم، انتهى. وممن أجاز المسح عليهما؛ سفيان الثوري، وابن المبارك، وعطاء، والحسن، وسعيد بن المسيب. وقال أبو يوسف، ومحمد: يجوز المسح عليهما، إذا كانا ثخينين لا يشفيان عما تحتهما. وكان أبو حنيفة لا يجوِّز المسح على الجورب الثخين، ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه، وقال لِعُوَّاده: فعلت ما كنت أنهي عنه. وعن المغيرة بن شعبة، أن رسول اللّه توضأ، ومسـح على الجوربين والنعلين (3). رواه أحمد، والطحاوي، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وضعفه أبو داود. والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعاً.
وكما يجوز المسح على الجوربين، يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين، كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل؛ من البرد، أو خوف الحفاء، أو لجراح بهما، ونحو ذلك، قال ابنُ تيميةَ: والصواب، أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجوارب؛ فإنَّ اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر؛ إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فعلى اللفائف بطريق الأولى، ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعاً، فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين، فضلاً عن الإجماع. إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول ، وأعطى القياس حقه، علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها. انتهى. وإذا كان بالخف أو الجورب خروق، فلا بأس بالمسح عليه، ما دام يلبس في العادة؛ قال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر، لورد، ونقل عنهم.

___________

- (1) انظر "كشف الأسرار" لفضيلة الشيخ مصطفى بن سلامة، أتى الله به بالسلامة.

- (2) البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخفاف (1 / 108)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (1 / 228)، رقم (72)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (1 / 107)، رقم (154)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب في المسح على الخفين (1 / 155)، رقم (93) وقال: حديث حسن صحيح، والفتح الرباني (2 / 57)، رقم (319).

- (3) "النعل" ما وقيت به القدم من الأرض، وهو يغاير الخف، ولقد كان لنعل رسول اللّه سيران، يضع أحدهما بين أبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها، ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه، وهو المعروف بالشراك، "والجورب": لفافة الرجل، وهو المسمى بالشراب. والحديث رواه أبو داود: كتاب الطهارة _ باب المسح على الجوربين (1 / 112، 113)، رقم (159)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (1 / 167)، رقم (99)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (1 / 185)، رقم (559)، وشرح معاني الآثار (1 / 97)، والفتح الرباني (2 / 71)، رقم (346)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1/ 137).


ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله الكلام عن:

"محلُّ المسْح"

[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(33)

"محلُّ المسْح"

المحل المشروع في المسح ظهر الخف؛ لحديث المغيرة - رضي اللّه عنه - قال: رأيت رسول اللّه يمسح على ظاهر الخفين (1). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسّنه. وعن علي - رضي اللّه عنه - قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسـول اللّه يمسح على ظاهـر خفيه (2). رواه أبو داود، والدارقطني، وإسناده حسن، أو صحيح، والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة، من غير تحديد، ولم يصح فيه شيء.

"تَوقِيـتُ المسْـح"

مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، قال صفوان ابن عسّال _ رضي اللّه عنه _: أمرنا - يعني النبي - أن نمسح على الخفين، إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة (3). رواه الشافعي، وأحمد، وابن خُزيمة، والترمذيّ، والنسائي وصححاه، وعن شرَيح بن هانئ - رضي اللّه عنه - قال: سألتُ عائشة عن المسح على الخفين ؟ فقالت: سل عليَّا؛ فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول اللّه . فسألته، فقال: قال رسول اللّه : " للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة " (4). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيّ، النسائي، وابن ماجه،قال البيهقي هو أصح ما روي في هذا الباب.
والمختار، أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل: من وقت الحدث بعد اللبس.

"صِفَةُ المسْحِ"

والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه، ويلبس الخف أو الجوارب، يصح له المسح عليه، كلما أراد الوضوء، بدلاً من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوماً وليلة، إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام ولياليها، إن كان مسافراً، إلا إذا أجنب؛ فإنه يجب عليه نزعه؛ لحديث صفوان المتقدم.


"ما يُبْطلُ المسْح"

يبطل المسح على الخفين:
(1) انقضاء المدة
(2) الجنابة
(3) نزع الخف.
فإذا انقضت المدة، أو نزع الخف، وكان متوضئاً قبْلُ، غسل رجليه فقط.

( قال كاتب الموضوع - يحيى صالح -:
لم يثبت بأي حديث أنَّ نزع الخف يوجب غسل الرجلين وكذا انقضاء المدة، وإنما هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله تعالى وقد قالت به بعض المذاهب ولكن لا دليل عليه!
والواجب عند نزع الخف الوضوء بالكامل متى أحدث الإنسان؛ فإن لم يُحْدِثْ استمرت طهارته...
وكذا عند انقضاء المدة فإذا انقضت المدة والإنسان على طهارة - والخف أو الجورب بقدميه - فلا شيء عليه، وإن انقضت المدة وهو غير لابس الخف أو الجورب فعليه الوضوء )

____________________

- (1) أبو داود: كتاب الطهارة - باب كيف المسح (1 / 14)، رقم (161)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الخفين (1 / 165)، رقم (98)، والفتح الرباني (2 / 69)، رقم (342)، والحديث صحيح، انظر: المشكاة (1 / 162).

- (2) أبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (1 / 114، 115)، رقم (162)، والدارقطني (1 / 199) رقم (23)، قال الحافظ في "التلخيص": رواه أبو داود، وإسناده صحيح (1 / 160)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 140).

- (3) والنسائي: كتاب الطهارة - باب في التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (1 / 84)، رقم (127)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (1 / 159)، رقم (96)، والفتح الرباني (2 / 65)، رقم (337)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 97)، رقم (193)، ومسند الشافعى (ص 17، 18)، وحسنه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 29)، والإرواء (140).

- (4) مسلم: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين (1 / 232)، رقم (85)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (1 / 84)، رقم (128)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (1 / 183)، رقم (552) والفتح الرباني (2 / 64)، رقم (335)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 277).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نستكمل ابتداءً من:

"الغسل"

[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(34)

"الغسل"

معنى الغُسل:

الغُسل معناه: تعميم البدن بالماء، وهو مشروع؛ لقول اللّه تعالى: " وَإِن كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا" [ المائدة: 6]، وقوله تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِي نَ " [البقرة: 222].
وله مباحثُ، تنحصر فيما يأتي :

- مُوجِبَاتُـــــ ه:

يجب الغسل لأمور خمسة:
- الأول، خروج المني بشهوة، في النوم أو اليقظة؛ من ذكر أو أنثى، وهو قول عامة الفقهاء؛ لحديث أبي سعيد، قال: قال رسول اللّه : " الماء من الماء " (1). رواه مسلم، وعن أم سلمة - رضي اللّه عنها - أنّ أم سليَم، قالت: يا رسول اللّه، إن اللّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احْتَلمت ؟ قال: " نعم، إذا رأت الماء " (2). رواه الشيخان، وغيرهما.

وهنا صور كثيراً ما تقع، أحببنا أن ننبه عليها؛ للحاجة إليها:
أ _ إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض، أو برد، فلا يجب الغسل؛ ففي حديث عليّ - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه قال له: " فإذا فضخت الماء (3)، فاغْتَسلْ " (4). رواه أبو داود.
قال مجاهد: بينا نحن - أصحاب ابن عباس - حلَقٌ في المسجد؛ طاووس، وسعيد ابن جبير، وعكْرمة، وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل، فقال: هل من مفْت؟ فقلنا: سل. فقال: إني كلما بُلت، تبعه الماء الدافق ؟ قلنا: الذي يكون منه الولد ؟ قال نعم. قلنا: عليك الغسل. قال: فولَّى الرجل، وهو يرَجِّع، قال: وَعجَّل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة:عليَّ بالرجلِ. وأقبل علينا، فقال:أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب اللّه ؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول اللّه ؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول اللّه ؟ قلنا: لا. قال: فعمّه ؟ قلنا: عن رأينا. قال: فلذلك قال رسول اللّه : " فقيه واحد، أشد على الشيطان من ألف عابد " (5). قال: وجاء الرجلُ، فأقبل عليه ابن عباس، فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك، أتجد شهوة في قُبلك ؟ قال: لا. قال: فهل تجدُ خدَراً في جسدك ؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبردة، يجزيك منها الوضوء.

ب _ إذا احتلم، ولم يجد منيَّا، فلا غسل عليه؛ قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وفي حديث أم سليم المتقدم: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء". ما يدل على أنها إذا لم تره، فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ، وجب عليها الغسل.

ج _ إذا انتبه من النوم، فوجد بللاً، ولم يذكر احتلاماً، فإن تيقن أنه مني، فعليه الغسل؛ لأن الظاهر، أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك، ولم يعلم، هل هو مني أو غيره ؟ فعليه الغسل احتياطاً.
وقال مجاهد، وقتادة: لا غسل عليه، حتى يوقن بالماء الدافق؛ لأن اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول بالشك.

د _ أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره، فلم يخرج، فلا غسل عليه؛ لما تقدم، من أن النبي علق الاغتسال على رؤية الماء، فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن مشى، فخرج منه المني، فعليه الغسل.

هـ- رأى في ثوبه منيَّا، لا يعلم وقت حصوله، وكان قد صلى، يلزمه إعادة الصلاة، من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.

_______________

- (1) "الماء من الماء". أي؛ الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول الماء المطهر، والثاني المني. والحديث رواه مسلم: كتاب الحيض - باب إنما الماء من الماء (1 / 269)، برقم (80، 81).

- (2) البخاري: كتاب العلم - باب الحياء في العلم (1 / 44)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (32)، (1 / 250)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب في المرأة ترى ما يرى الرجل (1 / 61)، والنسائي: كتـاب الطهـارة _ باب غسل المرأة... (1 / 112)، والإمام أحمد، في "المسند" (6 / 306)، والدارمي: كتاب الطهارة _ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (1 / 195)، ومالك، في "الموطأ" (1 / 51، 52).

- (3) "الفضخ" خروج المني بشدة.

- (4) أبو داود: كتاب الطهارة - باب في المذي (1 / 47)، ومسند أحمد (1 / 109)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 162).

- (5) الترمذي: كتـاب العلم _ بـاب ما جاء في فضل الفقه على العبـادة (5 / 48)، الحديث رقم (2681)، وابن ماجه: المقدمة - باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم (1 / 81)، الحديث رقم (222)، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني، في: ضعيف ابن ماجه (14)، وضعيف الجامع (3991)، وقال: موضوع..

ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى.......

[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(35)

"الغسل"

تابع "موجبات الغسل"

- الثاني، التقَاءُ الختَانَيْن: أي؛ تغييب الحشفة في الفرج، وإن لم يحصل إنزال؛ لقول اللّه تعالى: " وَإِن كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا " [ المائدة: 6].
قال الشافعي: كلام العرب يقتضي، أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع، وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كل من خوطب، بأن فلاناً أجنب عن فلانة، عقل أنه أصابها، وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال، ولحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع(1)، ثم جهدها، فقد وجب الغُسل، أنزل، أم لم ينزل " (2). رواه أحمد، ومسلم، وعن سعيد بن المسيّب، أن أبا موسى الأشعري - رضي اللّه عنه - قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحي منك. فقالت: سل، ولا تستحي؛ فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى، ولا ينزل ؟ فقالت عن النبي : " إذا أصاب الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل " (3). رواه أحمد، ومالك، بألفاظ مختلفة.
ولابد من الإيلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج، فلا غسل على واحد منهما، إجماعاً.

- الثالث، انقطاع الحيض والنفاس؛ لقول اللّه تعالى: " وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ " [البقرة: 222]. ولقول رسول اللّه لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي اللّه عنها -: " دعي الصلاة قدر الأيام، التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلي "(4). متفق عليه. وهذا، وإن كان وارداً في الحيض، إلا أن النفاس كالحيض، بإجماع الصحابة، فإن ولدت، ولم ير الدم، فقيل: عليها الغسل. وقيل: لا غسل عليها. ولم يرد نص في ذلك.

- الرابع، الموْتُ: إذا مات المسلم، وجب تغسيله، إجماعاً، على تفصيل يأتي في موضعه.
الخامس، الكَافِرُ إذا أسْلَم: إذا أسلم الكافر، يجب عليه الغسل؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي يغدو إليه، فيقول: " ما عندك يا ثمامة ؟ " فيقول: إن تقتل، تقتل ذا دم، وإن تمنن، تمنن على شاكر، وإن ترد المال، نعطك منه ما شئت. وكان أصحاب الرسول يحبون الفداء، ويقولون: ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه رسول اللّه ، فأسلم، فحلّه، وبعث به إلى حائط أبي طلحة (5)، وأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين، فقال النبي : " لقد حسـن إسلام أخيكم " (6). رواه أحمد، وأصله عند الشيخين.

__________________

- (1) "الشعب الأربع": يداها ورجلاها. "والجهد" كناية عن معالجة الإيلاج.

- (2) بدون زيادة "أنزل، أو لم ينزل". البخاري: كتاب الغسل _ باب إذا التقى الختانان (291)، ومسلم، بزيادة "وإن لم ينزل" كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (1 / 271)، الحديث رقم (87) والنسائي: كتاب الطهارة _ باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان (1 / 110)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب ما جاء في وجوب الغسل.. (610)، ومسند أحمد (2/ 347) بلفظ: "وأجهد نفسه".

- (3) بلفظ قريب، مسلم: كتاب الحيض _ باب بيان أن الغسل يجب بالجماع (4 / 40)، وأحمد، في "المسند"، (6 / 265)، وانظر طرقه في: إرواء الغليل (1 / 121)..

- (4) البخاري: كتاب الحيض - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (1 / 89)، ومسلم: كتاب الحيض- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (1 / 262)، رقم (62)، وانظر الأحاديث (65، 66) من نفس الباب..

- (5) "الحائط" البستان.

- (6) البخاري: كتاب المغازي - باب وفد بني حنيفة (5 / 215 )، ومسلم: كتاب الجهاد - باب ربط الأسير في حبسه، وجواز المن عليه (3 / 1386، 1387)، برقم (59)، ومسند أحمد (2 / 246، 247، 452)، وقال الألباني: وقد أخرجا (البخاري ومسلم) القصة، دون الأمر بالغسل. الإرواء (1 / 164).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن:

"مـا يحــرُمُ علـى الجُنُــبِ"

[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(36)

"مـا يحــرُمُ علـى الجُنُــبِ"

يحرم على الجنب ما يأتي:
1ـ الصَّـلاةُ.

2ـ الطواف: وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث " ما يجب له الوضوء ".

3ـ مسُّ المصحفِ، وحملُه: وحرمتهما متفق عليها بين الأئمة، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، وجوّز داود، وابن حزم للجنب مَسَّ المصحف، وحمله، ولم يريا بهما بأساً؛ استدلالاً بما جاء في "الصحيحين"، أن رسول اللّه بعث إلى هرَقل كتاباً، فيه: " بسم اللّه الرَّحمنِ الرحيم..." إلى أن قال: " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * (1) [ آل عمران: 64]. قال ابنُ حزم: فهذا رسول الله بعث كتاباً، وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب. وأجاب الجمهور عن هذا، بأن هذه رسالة، ولا مانع من مسِّ ما اشتملت عليه من آيات من القرآن، كالرسائل، وكتب التفسير، والفقه، وغيرها؛ فإن هذه لا تسمى مصحفاً، ولا تثبت لها حرمته.

4ـ قراءةُ القرآنِ: يحرم على الجنب أن يقرأ شيئاً من القرآن، عند الجمهور؛ لحديث علي -رضي اللّه عنه- أن رسول الله كان لا يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة (2). رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي، وغيرُه. قال الحافظ في "الفتح": وضعّف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة وعنه - رضي اللّه عنه - قال: رأيت رسول اللّه توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: " هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية " (3). رواه أحمد، وأبو يعلى، وهذا لفظه، قال الهيثمي: رجاله موثقون. وقال الشوكاني: فإن صح هذا، صلح للاستدلال به على التحريم؛ أما الحديث الأولُ، فليس فيه ما يدل على التحريم؛ لأن غايته، أن النبيّ ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكاً للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم ؟ انتهى. وذهب البخاريُّ، والطبراني، وداودُ، وابنُ حزم إلى جواز القراءة للجنب.
قال البخاري: قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً، وكان النبي يذكر اللّه على كل أحيانه.
قال الحافظ تعليقاً على هذا: لم يصح عند المصنف " يعني، البخاري " شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، أي؛ في منع الجنب والحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل.

5ـ المكث في المسجد: يحرم على الجنب، أن يمكث في المسجد؛ لحديـث عائشة -رضي اللّه عنها - قالت: جاء رسول اللّه ، ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجّهوا هذه البيوت عن المسجد". ثم دخل رسول اللّه ، ولم يصنع القوم شيئاً؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم، فقال: " وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض، ولا لجنب " (4). رواه أبو داود. وعن أمّ سَلمة - رضي اللّه عنها - قالت: دخل رسول اللّه صرحة هذا المسجد (5)، فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحل لحائض، ولا لجنب ". رواه ابن ماجه، والطبراني.
والحديثان (6) يدلان على عدم حِل اللبث في المسجد والمكث فيه للحائض، والجنب، لكن يرخص لهما في اجتيازه؛ لقول اللّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا" [سورة النساء: 43]. وعن جابر - رضي اللّه عنه - قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً. رواه ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور في "سننه".
وعن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول اللّه يمشون في المسجد، وهم جنب. رواه ابن المنذر. وعن يزيد بن أبي حبيب أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد، فكانت تصيبهم جنابة، فلا يجدون الماء، ولا طريق إليه إلا من المسجد، فأنزل اللّه تعالى: " وَلاَ جُنُباً إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ " [ النساء: 43]. رواه ابن جرير (7).
قال الشوكاني، عقب هذا: وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل، لا يبقى بعده ريب. وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: قال لي رسول اللّه : " ناوليني الخمرة من المسجد ". فقلت: إني حائض. فقال: " إن حيضتك ليست في يدك " (8). رواه الجماعة، إلا البخاري، وعن ميمونة - رضي اللّه عنها - قالت: كان رسول اللّه يدخل على إحدانا، وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها، فيقرأ القرآن، وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته، فتضعها في المسجد، وهي حائض (9). رواه أحمد، والنسائي، وله شواهدُ.

_________________

- (1) البخاري: كتاب التفسير، سورة آل عمران - باب: " قل يَا أَهْـلَ الْكِتَـابِ تَعَالَـوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَـوَاءٍ* (6/45)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب كتب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (1/1396)، برقم (74)، وانظر: تمام المنة (116)..

- (2) الحديث تقدم تخريجه، في (ص 77)، وهو ضعيف، لا تقوم به حجة.

- (3) في الزوائد: ورجاله موثقون (1 / 281)، والفتح الرباني (2 / 121)، رقم (437)، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني، في: تمام المنة (117).

- (4) أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يدخل المسجد، رقم (232)، والحديث ضعيف، انظر: ضعيف أبي داود (32)، وتمام المنة (119).

- (5) الصرحة: صرحة الدار عرصتها، والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة، ليس فيها بناء. والحديث رواه ابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد (645)، وهذا الحديث هو نفس الحديث السابق، فهما حديث واحد، وليسا حديثين، وهو ضعيف، وفي "الزوائد": إسناده ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول.

- (6) سبق أن الحديثين ضعيفان.

- (7) تفسير الطبري (8 / 384)، برقم (9567)، وقال الألباني: فهذه الرواية مع بالإرسال، فلا يفرح بها. تمام المنة (119).

- (8) مسلم: كتـاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (1 / 244، 245)، رقم (11، 13)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الحائض تتناول من المسجد (1 / 179)، رقم (261)، النسائي: كتاب الطهارة - باب استخدام الحائض (1/146)،رقم (272)، والترمذي:أبواب الطهارة - باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد (1 / 241)، رقم (134)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الحائض تتناول الشيء من المسجد (1 / 207)، رقم (632).

- (9) والنسائي: كتاب الطهارة - باب بسط الحائض الخمرة في المسجد (1 / 147)، رقم (273)، ومسند أحمد (6/331)، والحديث حسن، حسنه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 57)، وإرواء الغليل (1 / 213).


ولقاؤنا بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى عن:

"الأَغْسَــــال المسْتَحَبَّــــة"

[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(37)


"الأَغْسَــــال المسْتَحَبَّــــة"

أي؛ التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب، وإذا تركها، لا لوم عليه ولا عقاب، وهي ستة، نذكرها فيما يلي:

- (1) غُسْلُ الجمُعَةِ: لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة، أمر الشارع بالغسل وأكده؛ ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال، من النظافة والتطهير؛ فعن أبي سعيد - رضي اللّه عنه - أن النبيّ قال: " غُسْلُ الجمعة واجب على كل مُحْتَلم والسواك، وأن يمسّ من الطيب ما يقدرُ عليه " (1). رواه البخاريُّ، ومسلم.
والمراد بالمحتلم، البالغ، والمراد بالوجوب، تأكيد استحبابه؛ بدليل ما رواه البخاري، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي ، فناداه عمر: أيّةُ سَاعةٍ هذه ؟ قال:إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي،حتى سمعت التأذين،فلم أزد أن توضأت. فال: والوضوء أيضاً ؟ وقد علمتَ أن رسول اللّه كان يأمر بالغسل (2).
قال الشافعي: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما، أن الأمر بالغسل للاختيار.
ويدل على استحباب الغسل أيضاً، ما رواه مسلم، عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي قال: " من توضّأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنْصَتَ، غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام " (3).
قال القرطبي، في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب: ذكرُ الوضوء، وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة، يدل على أن الوضوء كاف.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة، والقول بالاستحباب؛ بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر، فإن ترتب على تركه أذى الناس؛ بالعرق، والرائحة الكريهة، ونحو ذلك مما يسيء، كان الغسل واجباً، وتركه محرماً، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة، وإن لم يحصل أذى بتركه، مستدلين بقول أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي قال: " حَقٌّ على كل مسلم، أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه، وجسده " (4). رواه البخاري، ومسلم.
وحملوا الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها، وردّوا ما عارضها.
ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب، أن يتصل الغسل بالذهاب، وإذا أحدث بعد الغسل، يكفيه الوضوء.
قال الأثرم: سمعتُ أحمد، سئل عمن اغتسل، ثم أحدث، هل يكفيه الوضوء فقال: نعم، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى. انتهى. يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن بن أبْزى، عن أبيه، وله صحبة، أنه كان يغتسل يوم الجمعة، ثم يحدث، فيتوضأ، ولا يعيد الغسل.
ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة، فمن اغتسل بعد الصلاة، لا يكون غسلاً للجمعة، ولا يعتبر فاعله آتياً بما أمر به؛ لحديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أن النبي قال: " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، فليغتسل " (5). رواه الجماعةُ، ولمسلم: " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، فليغتسل " (6). وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك.

- (2) غُسْلُ العيدَيْنِ: استحب العلماء الغسل للعيدين، ولم يأت في ذلك حديث صحيح، قال في " البدر المنير ": أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة (7).

___________________

- (1) البخاري: كتاب الشهادات - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (3 / 232)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة (2 / 581).

- (2) البخاري: كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة (2 / 2، 3)، ومسلم: كتاب الجمعة - المقدمة، رقم (3)، (2 / 580).

- (3) مسلم: كتاب الجمعة - باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، رقم (27)، (2 / 588).

- (4) البخاري: كتاب الجمعة - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل (2 / 7)، ومسلم: كتاب الجمعة- باب الطيب والسواك يوم الجمعة (2 / 582)، رقم (9).

- (5) البخاري: كتاب الجمعة _ باب فضل الغسل يوم الجمعة (2 / 2)، ومسلم: كتاب الجمعة، المقدمة (2 / 580)، الحديث رقم (4)، والنسائي: كتاب الجمعة _ باب الأمر بالغسل يوم الجمعة (3 /93)، والترمذي: أبواب الجمعة _ باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة (1 / 2 تحفة)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة _ باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (1088)، ومسند أحمد (2 / 3)، والدارمي: كتاب الصلاة _ باب الغسل يوم الجمعة (1 / 361)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 293، 295)، وصحيح ابن خزيمة (3 / 125، 126) الحديث رقم (1748).

- (6) مسلم: كتاب الجمعة، المقدمة (2 / 579) الحديث رقم (1)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب الغسل على من أراد الجمعة دون من لم يردها (1 / 297)..

-(7) قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي، من طريق الشافعي، عن زاذن، قال: سأل رجل عليّاً _ رضي الله عنه _ عن الغسل ؟ قال: اغتسل كل يوم، إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر. وسنده صحيح. إرواء الغليل (1 / 176)..

ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى بقية الكلام عن نفس المسألة........