تحقيق المناط دراسة أصولية تطبيقية

[ابوالوليد المسلم]

تحقيق المناط دراسة أصولية تطبيقية
العربي الإدريسي

المقدمة :
نحمدك اللهم حمداً يوافي نعمك، ويكافئ مزيدك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك، وصفوة خلقك، نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهداة الراشدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد :
فإن الاجتهاد في إثبات العلة، وجعلها صالحة لتعدية الحكم يتوقف على دراسة ثلاث نقاط :
الأولى : معرفة علة حكم الأصل والوقوف عليها من بين الأوصاف التي تحيط بها، فالخمر لها أوصاف كثيرة؛ منها أنها مائع، ومنها أنها ملونة، ومنها أنها لاذعة الطعم، ومنها أنها مسكرة، فأي هذه الأوصاف هو علة التحريم؟
فالبحث عن العلة في حكم الأصل يسمى تنقيح المناط.
الثانية : معرفة العلة من النص الذي لم يتعرض لها بالعبارة أو الإشارة، كتحريم الخمر، فإنه جاء مجرداً من العلة الكامنة وراء التحريم، وإنما عرفت العلة هنا بطريق الاجتهاد، وهذا ما يسمى بتخريج المناط.
الثالثة : معرفة مدى توافر العلة الثابتة في الأصل في الفرع، وهل هي موجودة فيه أو لا، وهل هي مساوية لها في الأصل أو لا، وهذا ما اصطلح عليه : تحقيق المناط.
وإذا كان الاجتهاد ضرورياً في كل عصر لتنزيل الأحكام على أفعال المكلفين، فإن الحاجة إلى معرفة تحقيق المناط تزداد كلما تطورت حاجات الناس وتعقدت، فالاجتهاد في تحقيق المناط هو طوق النجاة الذي نتشبث به في مواجهة هذا السيل الجارف من الأسئلة التي تواجه المسلم في كل وقت وحين، ولا أدل على ذلك مما تموج به الحضارة المعاصرة من معاملات مالية معقدة، ووقائع شائكة، تفرض نفسها على المجتهد ليبين جهة انضوائها تحت حكم الله، ويعطيها حكمها بالنظر إلى الجملة الاجتهادية التي تحكم التشريع الإسلامي.
وهذه القضايا والمستجدات لا يمكن البت فيها إلا من خلال اجتهاد صحيح، ولا اجتهاد صحيحاً إلا بتحقيق مناط صحيح، وإن كان ذلك يتفاوت بتفاوت العقول والقرائح والملكات، علماً وصلاحاً ودربة وخبرة باختلاف الوقائع والظواهر، ومع أن تحقيق المناط مسلك منوط بأهل الاجتهاد والاستنباط أكثر من غيرهم، لكنه لا يستغني عنه المكلف الناظر فيما يتعلق به من أحكام ونوازل، فالمكلف ينظر في شرعية ما يقدم عليه من فعل، كفعل القصر في الصلاة لعذر السفر، فهل واقعة السفر قيد البحث هي نفسها التي جاءت الأدلة بوصفها موجبة للقصر أو لا؟
وبهذا يتضح أهمية تحقيق المناط وأنه ضرورة من ضرورات ديمومة الشريعة وصلاحيتها، إمداداً لها بالأحكام الفقهية لمستجدات الأمور والأحداث في كل عصر ومصر، قطعاً لدابر تلك الدعوات التي تنادي بحبس الدين في قارورة طقوس وعبادات شكلية وإقصائه عن حياة الناس.
التمهيد :
العلة، تعريفها، وأنواعها، ومسالكها.
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعريف العلة لغة واصطلاحاً
أولاً : معنى العلة لغة
تأتي بكسر العين وفتحها؛ أما بالكسر : فإنها تأتي بمعنى المرض، يقال : اعتل العليل علة صعبة، من عل يعل واعتل، أي : مرض فهو عليل.
وأما بالفتح : فإنها تأتي بمعنى الضرة، وبنو العلات : بنو رجل واحد، من أمهات شتى، وإنما سميت الزوجة الثانية علة؛ لأنها تعل بعد صاحبتها، من العلل الذي يعني بها الشربة الثانية عند سقي الإبل، والأولى منهما تسمى النهل، والنهل والعلل معاودة الشرب مرة بعد مرة، ولعله المعنى الأقرب إلى المراد؛ لأن المجتهد يعاود النظر في استخراج العلة مرة بعد أخرى(1).
ثانياً : العلة اصطلاحاً : عرفت بتعريفات كثيرة منها :
التعريف الأول : وهو للغزالي (1)، فيرى أن "العلة هي : الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع، لا لذاته" (2).
والمراد بجعل الشارع له مؤثراً : أي أن التأثير وهو الإيجاد إنما يكون من الله - تعالى -، فالوصف يكون بجعل الله له مؤثراً، أي أن الشارع قد ربط العلة والحكم ربطاً عادياً، فكلما وجدت العلة وجد معلولها، كما ربط بين الرقبة وإزهاق الروح، والنار والإحراق(3).
التعريف الثاني : وبه قال الرازي(4)، والبيضاوي(5)، فالعلة عندهما : أنها الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع(6).
فالوصف : جنس في التعريف يشمل كل وصف سواء كان مؤثراً أو معرفاً، والمعرف : معناه الذي جعل علامة للحكم، وهو فعل خرج به التأثير في الحكم والباعث عليه، كالإسكار، فإنه كان موجوداً في الخمر، ولم يدل وجوده على تحريمه حتى جعله الشارع علة في تحريمه، فالإسكار وصف معروف، أي علامة على الحكم، وهو التحريم الذي وصفه الشارع(1).
التعريف الثالث : وبه قال الآمدي(2)، وابن الحاجب(3)، والشوكاني(4). فعرفوا العلة بأنها : الباعث على الحكم، أي المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم(5).
وللعلة أسماء كثيرة فمنها : السبب، والأمارة، والباعث، والحامل، والمناط والموجب(6).
المطلب الثاني : أنواع العلة ومسالكها :
أولاً : أنواع العلة
للعلة تقسيمات باعتبارات كثيرة عند الأصوليين فمنها :
التقسيم الأول : من حيث طريقها : تنقسم العلة من حيث طريقها إلى قسمين :
الأول : العلة المنصوصة : وتعني ما جاء به النص صراحة أو ضمناً(1).
كما في قوله - تعالى -: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل(2).
الثاني : العلة المستنبطة : وتعني ما يستنبطه المجتهد ويستنتجه من النص وفقاً للقواعد المقررة، وقواعد اللغة والسياق، ومثاله : تعليل كون الربا موزوناً أو مكيلاً أو قوتاً(3).
التقسيم الثاني : من حيث التعدية وعدمها فتنقسم إلى قسمين(4) :
الأول : العلة القاصرة، ويراد بها : ما لا تتجاوز المحل المنصوص عليه، ويمثل لها بتعليل المالكية(5)، والشافعية(6)، والحنابلة(7)، لعلة الربا بجوهرية الثمن في النقدين، فهذا الوصف قاصر عليهما لا يتجاوزهما إلى غيرهما(1).
الثاني : العلة المتعدية، وهي التي يمكن أن تكون في غير المحل المنصوص عليه، كتعليل ربا البر بالطعم أو الكيل مثلاً، فهذان وصفان يمكن تعديتهما إلى الأرز مثلاً(2).
التقسيم الثالث : تقسم العلة من حيث هي علة إلى قسمين :
الأول : العلة الشرعية : وهي التي صارت علة بجعل جاعل، والجاعل هنا هو الشارع - جل وعلا - ويمثل لها بالإسكار في الخمر، فإنه موجود في الخمر قبل مجيء الشرع، لكن الشارع - جل وعلا - عده علة للتحريم(3).
الثاني : العلة العقلية : وهي التي لا تصير علة بجعل جاعل، بل بنفسها، ويمثل لها بحركة المتحرك، فإنها علة عقلاً على كون المتحرك متحركاً(4).
ثانياً : مسالك العلة
والمراد بالمسالك : الطرق التي تدل على كون الوصف علة(5)، وتبرز الحاجة إلى ذكر مسالك العلة؛ لأن من بينها مسلكين : تنقيح المناط وتخريج المناط، وهما قسيمان لتحقيق المناط، وهي نوعان :
النوع الأول : المسالك النقلية، وتتمثل في النص والإجماع.
النوع الثاني : المسالك العقلية، وتتمثل في الإيماء والتنبيه(1)، والمناسبة(2)، والدوران(3)، والسبر والتقسيم(4)، والطرد(5)، وتنقيح المناط(6).
الخاتمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد :
فقد تناول هذا البحث ما يتعلق بتحقيق المناط وتطبيقاته العملية ويتلخص في نهاية هذا البحث ما يلي :
1- أن الناظر في أصول التشريع الإسلامي يوقن حقاً بأنه منهج متكامل، فهو لم يدع جانباً من جوانب الحياة، ولا طوراً من أطوار الإنسان إلا ورسم فيه المنهج الأمثل.
2- تحقيق المناط نوع من أهم أنواع الاجتهاد، بل هو الاجتهاد الذي لابد منه لاستنباط الحكم الشرعي، ولا يمكن تصور اجتهاد صحيح دون تحقيق مناط صحيح.
3- أن تنقيح المناط وتخريج المناط لا يردان إلا على العلة، أما تحقيق المناط فيرد على العلة وعلى غيرها، فهو أعم منهما.
4- تحقيق المناط قد يكون منصوصاً عليه، وقد يكون مستنبطاً.
5- تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه هي جماع الاجتهاد، وبينها ارتباط وثيق، واختلاف.
6- تنقيح المناط حجة باتفاق العلماء وهو من ضروريات الشريعة.
7- لتحقيق المناط نوعان : عام وخاص، والأخير منهما هو الفقه الحقيقي في دين الله، ولا يحق للمفتي أن يفتي في مسألة ما إلا بعد إدراكه في الواقعة المسؤول عنها.
8 - تحقيق المناط لا يستغني عن الحاجة إليه المجتهد، ولا المقلد، بل يحتاجه العلماء والعامة.
9- تحقيق المناط يدخل في كثير من مسائل الفقه، وتختلف أنظار المجتهدين في المسألة الواحدة تبعاً لاختلافهم فيه، وقد تجلى هذا بوضوح في المسائل التطبيقية التي أوردتها.
تلك أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في هذا الموضوع، أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يحسن الخاتمة لي ولكل مسلم ومسلمة وأن يغفر لي زلتي ونجزي خيراً كل من سدد هفوتي. اللهم اجعل عملنا كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.