مدة الحمل (أكثر مدة الحمل من القرآن)

[ابوالوليد المسلم]

مدة الحمل (أكثر مدة الحمل من القرآن)
سيد السقا


تمهيد:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقد تعبدنا الله تعالى بتتبُّع الدليل والتمسك به في كل أمور الشرع الحنيف، ولا يختلف في هذا مسلم مع أخيه، وقد تكلَّم أهل العلم في مدة الحمل وعمَّ علاجهم هذه القضية مسألتين؛ الأولى: أقل مدة الحمل، والثانية: أكثر مدة الحمل، ونظرًا لاتفاق كلمتهم في المسألة الأولى وهي أقل مدة الحمل، فلن نطيل في الحديث فيها، ونظرًا لتباين كلماتهم في بيان أكثر مدة للحمل، وتباعد ما بين الآراء وصعوبة إمكانية الجمع بينها، ستزيد مساحة علاج هذه القضية عن سابقتها، ثم نختم صفحات البحث بالترجيح والخلاصة من هذا الخلاف.

وسيكون الحديث في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أقل مدة الحمل في الفقه والطب.
في بداية الحديث نؤكد أنه لا يثبت نسب الحمل بصفة عامة إلا إذا أتى في فترة واقعة بين أقل مدة الحمل وأكثرها[1]، وتتباين الآراء في مثل هذه المسائل خاصة إذا علمنا أنه ليس هناك نص في هذه المسألة، وإنما سبيله الاجتهاد وحسب، فأقل الحيض والنفاس وأكثره، وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثر الله به؛ فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره الله لنا، ووُجد ظاهرًا في النساء نادرًا أو معتادًا"[2]؛ لذا سيكون الترجيح على اعتبار ما رجحه العلماء من خلال النظر في أدلتهم على هذا التقدير والترجيح.

أولًا: أقل مدة الحمل في الفقه:
اتفقت كلمة الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، منذ الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم؛ قال الإمام ابن تيمية[3]: "واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، مع قوله:﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233]، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حَولَين، يكون الحمل ستة أشهر؛ فجمع في الآية أقل الحمل وتمام الرضاع"[4].

وقال الحافظ ابن كثير[5] عن استنباط علي رضي الله عنه لهذه المسألة: "وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم"[6].

وينقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، يقول الماوردي[7]: "فأما مدة أقل الحمل الذي يعيش بعد الولادة فستة أشهر، استنباطًا من نص، وانعقادًا من إجماع، واعتبارًا بوجود؛ أما استنباط النص فقول الله:﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، فجعلها مدةً للحمل ولفصال الرضاع، ولا تخلو هذه المدة من أربعة أحوال:
إما أن تكون جامعةً لأقلهما، أو لأكثرهما، أو لأكثر الحمل وأقل الرضاع، أو لأقل الحمل وأكثر الرضاع، فلم يجُز أن تكون جامعةً لأقلهما؛ لأن أقل الرضاع غير محدَّد، ولم يجز أن تكون جامعة لأكثرهما؛ لزيادتها على هذه المدة، ولم يجز أن تكون جامعة لأكثر الحمل وأقل الرضاع؛ لأن أقله غير محدَّد، فلم يبق إلا أن تكون جامعةً لأقل الحمل وأكثر الرضاع، ثم ثبت أن أكثر الرضاع حولين؛ لقول الله: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، علم أن الباقي - وهو ستة أشهر - مدة أقل الحمل"[8].

فلزم من ذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وذلك بطرح مدة الرضاع الكاملة (24 شهرًا) من مدة الحمل والرضاعة معًا (30 شهرًا) وفقًا للمعادلة البسيطة التالية: 30 - 24 = 6.

والأمر ذاته عند أهل الطب، فإن أقل مدة حمل يمكن أن يعيش الجنين إذا وُلد بعد تمامها هي ستة أشهر (180 يومًا)، ولا يكون قابلًا للحياة إذا وُلد قبلها؛ لأن الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي لم يكتملا بعد، ويقرر الأطباء أن الجنين الذي يبلغ عمره ستة أشهر يتميز بصفة مهمة؛ وهي قدرته علي التنفس من تلقاء نفسه إذا وُلد وهو في هذا العمر، بل وتكون لديه فرصة العيش دون حضَّانة، والستة أشهر هي أقل مدة للحمل يمكن أن يُولد فيها المولود تام الخِلقة[9].

ثانيًا: أقل مدة حمل في تاريخ الطبpremature pregnancy)


سُجلت أقل مدة حمل في التاريخ الطبي الحديث لحالتين: الأخيرة منهما لطفلة ألمانية تدعى "فريدة" بتاريخ: 7 نوفمبر 2010م، بعد حمل دام واحدًا وعشرين أسبوعًا وخمسة أيام، ويقول البروفسور "رينالد ريب" رئيس قسم الأطفال في المستشفى الذي وُلدت فيه فريدة: "أن يُكتب لهذه الطفلة الحياة، فهذه معجزة في حدِّ ذاتها؛ لأن الأجنَّة - بصورة عامة - قبل الأسبوع الثاني والعشرين لا فرصة لهم في الحياة، نسبة لعدم اكتمال نمو الرئتين والقلب والمخ"، وقد وُلدت "فريدة" بوزن (1) رطل وطولها (11) بوصة.

البروفسور يؤكد عدم وجود فرصة للعيش للأطفال الذين يُولدون قبل انقضاء الأسبوع (22)؛ أي: خمسة أشهر وأربعة أيام، حتى لو وضعوا في الحاضنات الصناعية؛ لأن الأعضاء من رئتين وقلب ومخ لم تكتمل أصلًا، والحالة التي سجلها البروفسور ويتحدث عنها كانت (21 أسبوعًا) وخمسة أيام؛ أي: نقصت يومين عن الأسبوع الثاني والعشرين؛ ولذلك وصف بقاء المولودة على قيد الحياة بالمعجزة.

أما الحالة الثانية التي تم تسجيلها - وتشترك مع الحالة الأولى في الرقم القياسي - فكانت لمولود كندي بتاريخ 20/ 5/ 1987م، ووُلد الطفل لحمل دام (21) أسبوعًا وخمسة أيام، كما في الحالة الأولى؛ أي: دام لخمسة أشهر ويومين بوزن رطل واحد و(624) جرامًا[10].

هذا الطفل وُلد حيًّا بعد مدة حمل مقدارها 152 يومًا، أي بفارق 28 يومًا عن الستة أشهر، فهل يعني ذلك أن الواقع يكذب الفهم الذي وصل إليه علي بن أبي طالب - ومِن بعده المسلمون - من القرآن الكريم؟!

الإجابة: في ظاهرها، نعم، ولكن الأمر ليس كما يبدو، فالقرآن الكريم تحدَّث وأشار إلى أقلِّ مدة حمل بولادة طبيعية في زمن لم يكن يعرف الحاضنات الصناعية، بمعنى أن يولد المولود ويعيش من تلقاء نفسه، فالطفل المولود لستة أشهر يستطيع أن يرضع من أمه ليعيش، أما من يولدوا لأقل من هذا العمر، فلا يستطيعون العيش من تلقاء أنفسهم، وهذا ما حدث مع الأطفال الذين وُلدوا بعد مدة حمل أقل من ستة أشهر، الذين ما كان لهم أن يعيشوا لولا تقدم الطب وابتكاره حاضنات تقوم مقام الرحم، فقد كانوا دومًا يوضعون في حاضنات صناعية، وكأنهم انتقلوا من رحم إلى رحم، فهذه الحاضنات الصناعية تكمل مهمة رحم الأم بالنسبة للجنين، وفيها يكمل الجنين مدة الحمل الطبيعية أو شبه الطبيعية.

والآن لنتخيل السيناريو التالي: دعونا نفترض أن العلم الحديث ابتكر أرحامًا صناعية، توضع فيها البويضة المخصَّبة، وتبدأ فيها مسيرة حياة هذه البويضة، وتستمر لتسعة أشهر مدة الحمل الطبيعية، ثم نفترض أن هذه الحاضنة تعطلت والجنين قد بلغ شهره السادس، فهل سيعيش هذا الجنين من تلقاء نفسه؟ الإجابة: نعم.

أما لو تعطلت الماكنة (الرحم الصناعي) والجنين لم يبلغ شهره الخامس، فهل سيعيش؟ فإنه - واستنادًا لما ذكره البروفسور آنفًا - يستحيل أن يبقى هذا الطفل على قيد الحياة، لما ثبت لديه من استحالة عيش الجنين المولود قبل الأسبوع 22؛ لأن أعضاءه لا تكون قد اكتملت بعد.

ولا يُقال إن المواليد لستة أشهر ولسبعة أشهر مثلهم مثل من يُولدون قبل ذلك يوضعون في هذه الحاضنات الصناعية أيضًا، لا يُقال ذلك؛ لأن هؤلاء يوضعون في الحاضنات عنايةً بهم وحرصًا على حياتهم، كونهم وُلدوا قبل اكتمال فترة الحمل المعتادة، مع وجود احتمال وإمكان العيش من تلقاء أنفسهم دون مساعدة الحاضنات الصناعية، أما المولود لأقل من ستة أشهر فمن المستحيل أن يعيش بدون مساعدة الحاضنات الصناعية.

فالفهم المستنبط من الآيتين صحيح ومطابق للواقع، إلا أن ما لم يبيِّنه الفقه، ولم ينتبه له أو ينبِّه إليه، هو وجود اختلاف ما بين المواليد الذين استكملوا التسعة أشهر وبين من ولدوا بعد مدة حمل استغرقت ستة أو سبعة أشهر، ففي الحالة الثانية يولد الطفل غير مكتمل النمو (Premature)، فإذا ولدت المرأة طفلًا مكتمل النمو بعد ستة أشهر من يوم الدخول بها لا يكون الولد ابنًا للزوج؛ لأن الستة أشهر غير كافية لاكتمال نمو الجنين.

وبذلك يرى الدارس أن الله تعالى أعطى الفقهاء الدليل الشرعي من القرآن في بيان مدة أقل الحمل، وهم بذلك قد سبقوا أهل الطب بزمن مديد، وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ عبد لله حسين باسلامة، أستاذ أمراض النساء والتوليد: "الجدير بالذكر أنه في الماضي، وأقصد منذ عشر سنوات أو أكثر كنَّا ندرِّس لطلاب الطب أن أقل مدة للحمل - والتي يمكن للجنين بعدها أن يواصل الحياة خارج رحم أمه - هي سبعة أشهر وأكثر (28 أسبوعًا)؛ حيث في تلك الآونة لم تكن لدينا الأجهزة، وأقصد أجهزة العناية المركزة والمعرفة التامة بالعناية بالأطفال الخدج... والرأي العلمي الآن أصبحت أقل مدة للحمل هي ستة أشهر بعد أن كانت سبعة، والواقع أنه إلى الآن لا يزال مذكورًا في دائرة المعارف البريطانية أن أقل الحمل الذي يمكن أن يعيش هو 28 أسبوعًا أو (169) يومًا، ولا أعتقد أنه سوف يجيء يوم من الأيام ويكون في مقدور جنين أن يعيش خارج الرحم ويواصل الحياة إن هو نزل قبل هذه المدة (ستة شهور)"[11].

إذًا نستطيع أن نقول: إن الرأي الشرعي والرأي الطبي قد اجتمعت كلمتهم على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، بلا أدنى اختلاف.


المبحث الثاني: أكثر مدة الحمل في الفقه والطب:
أولًا: أكثر مدة الحمل في الفقه:
تعددت آراء الفقهاء في بيان أكثر مدة للحمل، وقالوا: إن كل ما احتاج إلى حدٍّ وتقدير إذا لم يتقدَّر بشرع ولا لغة، كان مقداره بالعرف والوجود، وتفرقت إلى أربعة أقوال.


آراء الفقهاء في أقصى مدة الحمل:
الرأي الأول:
أكثر مدة الحمل سنتان، وذلك عند الحنفية[12]ورواية للحنابلة[13]، ودليله: قول عائشة رضي الله عنها: "ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل"[14]، ولا يخفى أن قول السيدة عائشة رضي الله عنها مما لا يُعرف إلا سماعًا[15].

ويرى البعض أنه ليس بالضرورة للسماع، بل إنه "رأي بناءً على ما شاهدته أو سمعته من أحوال النساء، ولم يكن بناءً على السماع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذه المدة - وهي السنتان - وإن كانت لا تُدرك بالعقل، ولكن يمكن معرفتها عن طريق المشاهدة أو الإخبار عنها، وأبعد ما تكون عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام"[16].


الرأي الثاني:
أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وذلك عند الشافعية[17]، وظاهر مذهب الحنابلة[18]، ورأي عند المالكية[19].

ومن أدلتهم: قول الإمام مالك بن أنس بعد أن ذُكر له قول عائشة رضي الله عنها: "ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحوَّل ظل عود المغزل"، فقال: "سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين"[20].

والسؤال أين مدة الرضاع عند هذه المرأة التي ولدت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل أربع سنوات ثم تلد، وهكذا؟

فقد تكون لم تَرَ الحيض خلال فترة الرضاع، أو انقطع عنها الدم لسبب آخر ثم حملت قبل أن تراه، فحكم على كامل المدة أنها مدة حمل، وقد تكون حالة نادرة وليست عامة، والله أعلم بالصواب[21].


الرأي الثالث:
أكثر الحمل خمس سنين، وهذا هو المشهور عند المالكية، ورُويَ عن مالك سبع سنين[22]، ولعل دليلهم هو الاستقراء.

الرأي الرابع:
أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، وذلك عند الظاهرية وبعض فقهاء المذاهب[23].

ومن أدلتهم: أنه غالب مدة الحمل تسعة أشهر، وندرت الزيادة عليها، ولأن المطلَّقة ذات الأقراء إذا ارتفع حيضها، ولم تَدْرِ ما سببه تعتدُّ سنة، تسعة أشهر منها لتعلن براءة رحمها من الحمل؛ لأن هذه غالب مدته، ثم تعتدُّ عدة الآيسات ثلاثة أشهر، هذا مذهب مالك وأحد قولي الشافعي ومذهب الحنابلة، وقد اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف له من المهاجرين والأنصار[24].

الرأي الراجح:
وبعد هذا الاستعراض لآراء الفقهاء وأدلتهم في تحديد أقصى مدة الحمل، وقد وجدنا كتبهم مشحونةً بحكايات المولودين لثلاث وأربع وخمس وسبع سنوات، وكلها حكايات لا سند لها من الصحة؛ إذ قد تكون المرأة راغبةً في الحمل فتنتفخ بطنها، وقد تغيب عادتها الشهرية لقوة الوهم وتأثيره النفسي عليها، فتقول إنها حامل ويصدِّقها مَن حولها[25].


لكن الإشكال أن القصص التي ذُكرت في التدليل على نظرية الحمل المستكين، مثل قصة حاملة الفيل تتحدث – خلافًا للنظرية نفسها - عن مواليد وضعتهم أمهاتهم غلمانًا، فالنساء في هذه القصص يلدن أطفالًا بأحجامٍ وأشكالٍ غير معهودة، وهي قصصٌ واضح فيها أن الجنين لم يكن مستكينًا، وإنما كان في حالة نموٍّ دائمٍ؛ أي: إن القصص التي أخذوا منها نظرية الحمل المستكين تناقض النظرية نفسها وتنقضها، وينقل الشنقيطي[26] بعضًا من هذه الروايات:
روي أنه بينما مالك بن دينار يومًا جالسٌ، إذ جاءه رجل فقال: يا أبا يحيى، ادع لامرأتي؛ حُبْلَى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد، فغضب مالك وأطبق المصحف، ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنَّا أنبياء! ثم قرأ، ثم دعا، ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها غلامًا، فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب، ورفع مالك يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك، فذهب الرجل، فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين، قد استوت أسنانه، ما قطعت سراره[27].


وقد جمع الإمام ابن حزم[28]هذه الأقوال السابقة، ثم شدَّد على كونها لا سند لها، وأنها أقوال فاسدة، قال: "وكل هذه أخبار مكذوبة، راجعة إلى من لا يُصدَّق ولا يُعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا"[29].

والراجح كما تبنَّاه السادة العلماء بعد تمحيص الأقوال، يقول الدكتور البار: "فأنتهي من حيث ابتدأت بأن المتفق عليه أن تحديد هذه المدة لا توقيف فيه ولا اتفاق، وما اعتمده الفقهاء من تحديد استند إلى وقائع جزئية لا تفيد تقديرًا صحيحًا وعامًّا لأقصى مدة الحمل، وكأن ما ارتكزت آراؤهم عليه هو انقطاع حيض المرأة، وهو في الغالب علامة حملها، وقد تطول فترة الانقطاع ثم يحصل بأمر الله الحمل دون أن ترى المرأة الدم، فتبني مدة الحمل على خطأ واشتباه؛ ظنًّا أن مدة الانقطاع مضافًا إليها مدة الحمل الحقيقية كلها مدة للحمل.


وتبقى غالب مدة الحمل تسعة أشهر، وإنما بنى فقهاؤنا الأجلَّاء أحكامهم على ما ثبت وجوده، وقد وُجد من تعدَّت بحملها التسعة أشهر، فوجب اعتباره؛ لما يترتب عليه من الأحكام الشرعية، وهذا لا يعني الوقوف عند ما توصلوا إليه وعدم الاستفادة من التسهيلات العلمية والطبية المتاحة، بل إن الرجوع والاستناد إلى أصحاب التخصص في تحديد مدة الحمل أصبح لزامًا، خصوصًا عند الاختلاف والتعارض"[30].

وتقول الدكتورة جميلة الرفاعي: "الرأي المختار: إن الواقع والذي يقبله العقل - كما أرى - هو قول ابن حزم، ويُرَدُّ قول غيره لضعف أدلتهم، وقد قمت باستشارة أهل الطب فأكدوا أن أقصى مدة للحمل هي عشرة أشهر؛ لأن المشيمة بعد الشهر التاسع تبدأ بالشيخوخة، وهي التي تغذي الجنين؛ لذا لا يبقى الجنين أكثر من هذه المدة، وقد أكد هذه المعلومة الأستاذ يحيى الخطيب في رسالة الماجستير التي قدَّمها للجامعة الأردنية، وقد أورد مقابلات مع مجموعة من الأطباء؛ كالدكتور أحمد ترعاني اختصاصي النسائية والتوليد، وكذلك الدكتور محيي الدين كحالة، وكذلك تخصصه في النسائية والتوليد، وقد أثبتا أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك، وغالبية النساء يصل الحمل عندهن إلى الشهر التاسع، كما أن ما استدل به من آثار عن سعيد بن المسيب وعائشة وعمر لم تثبت[31].


فتقرَّر من هذا أن الغالب فيه هو التسعة أشهر التي جرت بهن العادة والعرف، وإن زادت المدة إلى عشرة فذلك مقبول ووارد، وانتفى غير ذلك لعدم وروده في الشرع الحنيف.

ثانيًا: قول الطب في أكثر مدة الحمل: (overdue pregnancy)
أكثر مدة حمل لمولود استمرَّ حيًّا بعد ولادته سُجِّلت في التاريخ الطبي الحديث من بعد اكتشاف التحاليل المخبرية (الفحص الهرموني) كانت في العام 1945، لسيدة أمريكية اسمها (بولا هنتير) وكان عمرها 25 عامًا، بمستشفى (ميثوداست) بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وكانت مدة الحمل 375 يومًا؛ أي: سنة و10 أيام، وبعض الأطباء كان يرى أن فترة الحمل عند هذه السيدة قد تكون أقل قليلًا من 375 يومًا، بموجب حسابهم لوقت انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة آنذاك وإثبات الحمل بالفحص الهرموني، فقد قالت (بولا هنتير) أن دورتها توقفت في 10 فبراير 1944، وثبت الحمل لدى الأطباء في 24 مارس 1944م، وقد ولدت الطفل بوزن يزيد عن 6 أرطل قليلًا، وقبل هذه السيدة كانت تحمل الرقم القياسي سيدة أخرى بمدة بلغت 317 يومًا؛ أي: ما يُعادل عشرة أشهر و17 يومًا (انظر في الرابطين)[32].

هاتان الولادتان موثقتان، ومؤيدتان بالفحص الهرموني، وما عداهما من حوادث مروية لا يمكن اعتماده والأخذ به طبيًّا، لأنها ببساطة كانت قبل اكتشاف الفحص الهرموني الذي اكتُشف في العام 1930م تحديدًا، وبهذا الفحص الهرموني يمكن تحديد بداية الحمل بدقة عالية إلى جانب الموجات الصوتية، ومن يتصفح الموضوع على الإنترنت سيجد من النساء من تدعي استمرار حملها لمدة سنتين أو أكثر، وأمثال هؤلاء لا يُلتفت لادعائهن؛ لأن كلامهن غير مُثبت بالفحوصات.

أكثر مدة للحمل رُصدت من قِبَل الأطباء بلغت سنة واحدة، وهو رقم مطابق للاستنتاج الذي وصلنا إليه من تتبُّعنا لآيات القرآن الكريم، علمًا بأن الأطباء - ولأسباب عديدة - حاليًّا لا يسمحون باستمرار الحمل لأكثر من تسعة أشهر؛ لأن المشيمة (التي تغذي الجنين) تبدأ في الضعف تدريجيًّا، فإذا بلغ الحمل نهايته لم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإن لم تحصل الولادة عانى الجنين من نقص الغذاء، فإذا طالت المدة ولم تحصل الولادة يموت الجنين في الرحم؛ ولهذا السبب العلمي نعلم أن من المستحيل أن يدوم الحمل لسنوات كما في المدونات الفقهية والفتاوى التي تفتقر إلى تحقيق المناط كما هو مقرر عند الأطباء.

ولو ادَّعت امرأة أنها حملت لمدة (12) شهرًا (كحد أقصى للحمل)؛ فلا بد وأن تظهر على الجنين ملامح تدل على مكوثه هذه المدة، تمامًا كالطفل المولود لستة أشهر، فإن مستوى نموه يتناسب مع فترة مكوثه؛ ولذلك يكون الطفل المولود لستة أشهر أقل نموًّا من الطفل المولود لتسعة أشهر، وبنفس المنطق فإن الطفل المولود لسنة يكون نموُّه أكثر من نمو الطفل المولود لتسعة أشهر، لأن نموَّ الجنين لا يتوقف لحظةً واحدةً، هو إنسان، ومن خصائصه النموُّ في سنوات عمره الأولى، ومنها الفترة التي يمضيها جنينًا في بطن أمِّه؛ طالت هذه الفترة أو قصُرت.

وكلنا نعلم اليومَ أن الأطباء لا يسمحون باستمرار الحمل بعد المدة المعتادة، ويستخدمون وسائل صناعية لإخراج الجنين بعد انقضاء فترة الحمل الطبيعية، إلا أن يكون هذا الاستمرار الذي يدَّعون حصوله يحصل مع أناس يعيشون في الأدغال، ولو جاءت امرأة للقاضي، وقالت: إن الأطباء يقرُّون باستمرار حملها سنوات فيجب أن يُعرف أنها كاذبة؛ لأنهم لن يسمحوا باستمرار الحمل أكثر من المدة المعهودة، وسوف يستخدمون الوسائل الصناعية أو العملية القيصرية لإنهاء الحمل بسبب خطورته على الأم والجنين معًا.

يتبع

[ابوالوليد المسلم]

وقد اختلفت تقديرات الأطباء، والتي لم تكن في مجملها بعيدةً ذاك البعد الذي وجدناه بين الفقهاء، فكان كلامهم في أقصى مدة يمكثها الحمل ثم يولد حيًّا، على النحو الآتي:
1 - الرأي الأول: أنها عشرة أشهر.
وهو رأي الدكتور أحمد ترعاني، والدكتور محيي الدين كحالة اختصاصي النسائية والتوليد؛ لأن المشيمة التي تغذِّي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارَّين من المشيمة إلى الجنين، فيموت الجنين.

2 - الرأي الثاني: أنها (310) يومًا.
وهو رأي الدكتور محمد علي البار؛ حيث قال: "أما أكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده - وقد ذكر أنه (280) يومًا - وإلا لمات في بطن أمه".

3 - الرأي الثالث: أنها (330) يومًا.
وهذا رأي الدكتور أحمد محمد كنعان، وقد ورد هذا الرأي في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، حيث جاء في هذه التوصيات: "والاعتبار أن مدة الحمل - بوجه التقريب - مائتان وثمانون يومًا تبدأ من أول أيام الحيضة السوية السابقة للحمل، فإذا تأخر الميلاد عن ذلك، ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة لمدة أسبوعين آخرين، ثم يعاني الجنين المجاعة من بعد ذلك، لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين في الأسبوعين الثالث والأربعين والرابع والأربعين، ومن النادر أن ينجو من الموت جنينٌ بقيَ في الرحم خمسة وأربعين أسبوعًا.

ولاستيعاب النادر والشاذ تُمَدُّ هذه المدة اعتبارًا من أسبوعين آخرين... لتصبح ثلاثمائة وثلاثين يومًا"[33].

الترجيح:
يقول الدكتور أحمد كنعان: "والذي يظهر لي رجحانه: أن أكثر مدة الحمل: ثلاثمائة وثلاثون يومًا؛ إذ هي أقصى ما قيل عند الأطباء في أكثر مدة الحمل، والأحوط كما قال القائلون به للحالات الشاذة والنادرة"[34].

وامتدادًا لهذا الترجيح قالت القوانين كلمتها، فقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما: "وبعد استفتاء الأطباء الشرعيين جعلت المدة سنة شمسية في التشريعين القائمين في الإقليمين - مصر وسوريا إبان الوحدة بينهما - وهذا تقدير سليم يؤيده رأي محمد بن عبدالحكم، وفيه احتياط كافٍ للحالات النادرة"[35].

المبحث الثالث: الخلاصة والترجيح:
أما القول في حكم القرآن في بيان أكثر مدة للحمل، ليكون هو الحكم الفصل، على كل قول تكلم بلسان الشرع، ونصَّ على حكم الشريعة في هذه القضية، التي يترتب عليها كثير من الآثار في حياة الناس.

أكثر مدة الحمل من القرآن:
من الواضح للعيان أن الآيات التي جاءت في موضوع الحمل والرضاعة إنما جاءت من أجل بيان جملة أحكام؛ كأجرة الرضاعة، والتحريم بالرضاعة، ونسب المولود، ولم تكن في مجملها آيات مباشرة في النطق بأكثر مدة الحمل وأقله، أو أكثر مدة الرضاعة وأقلها، إلا أن الأحكام نفسها اقتضت معرفة هذه الحدود، واقتضت النظر في نفس الآيات من أجل الوصول لهذه المعرفة.

يقول الله تعالى في بيان أحكام الرضاعة في سورة الطلاق: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: 6]، فالآية موضوعها الأجرة على الرضاعة، وما دام هناك التزام مالي يترتب على الرضاعة في حالة الطلاق على الأقل، فلا بد وأن يبين الله مدة هذه الرضاعة التي يترتب عليها هذا الالتزام المالي، والحكم الآخر الذي يترتب على الرضاعة هو حكم الرضاعة المحرِّمة الجارية مجرى النسب.

ونجد عند مالك والشافعي وكثير ممن تابعوهم في الرأي القول بأن الرضاعة المحرِّمة هي ما كان في الحولين؛ استنادًا لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، وهذا التعيين أو التخصيص بحولين كاملين ينسحب على حكم الأجرة للمطلقة على الإرضاع؛ لأن القرآن يبين بعضه بعضًا، فالمطلقات يصِرْنَ بالوضع بائنات، وتنقطع أحكام الزوجية مثل لزوم إرضاع الأم لمولودها، ويُفهم من قوله: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴾ أن إرضاع الولد بعد الطلاق حقٌّ على الأب، فإن أرادت أمه أن ترضعه فهي أحق بذلك من غيرها، ولها - حسب الآية - أجر الإرضاع... فالحولان هما الأصل، وهما الحد الأعلى، وعند عدم الضرورة ليس على المرأة أن تُتم الحولين، ويجوز لها أن تفطمه قبل ذلك إذا لم يتضرَّر رضيعها بالفطام؛ استنادًا لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، لكن ليس هناك زيادة على الحولين، ولا أحكام تتصل بما زاد عن الحولين.

كما أن أحكام النسب استوجبت معرفة أقل مدة الحمل؛ لأننا بموجب هذا العلم والمعرفة صرنا نحكم بأن من جاءت بولد بعد ستة أشهر من زواجها فإن الولد للزوج.

إن آية الأحقاف: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] ظهر منها لعلي بن أبي طالب ومن تبعه دون عناء أقل مدة الحمل، وإذا لم يظهر من الآية أكثره، أو لم يكن بيانه مقصودًا منها؛ فلا غرابة؛ لأن الغالب في أكثره (تسعة شهور) ظاهرٌ للعيان، ولا يحتاج إلى مزيد بيان، لكن ولأن الفقه خاض في أكثر مدة الحمل وقال فيها شططًا، وصار هذا الشطط دينًا متَّبعًا، وترتبت على هذه الأقوال أحكامٌ كما ترتبت على معرفة أقل مدة الحمل - كان لا بد من الرجوع للآيات لنستنطقها بأكثر مدة الحمل.

قول الله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] وضع حدًّا للحمل والرِّضاع معًا، فلا يكون "حمل ورضاع" أكثر من الحد الذي حدَّه الله تعالى في الآية الكريمة محلًّا لاستنباط الأحكام أو لأي بحث شرعي، فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر، فهو مزيد في مدة الرضاع، وما زيد في مدة الحمل نقص من مدة الرضاع، فالحمل والرضاع لا يصح أن يتجاوزا معًا مدة ثلاثين شهرًا في أي بحثٍ شرعي، فهل يمكن لنا - من خلال الآية - معرفة مدة الحمل ومدة الرضاع كل على حدة؟

والآية الكريمة: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] صريحةٌ في أن مدة الحمل والرضاع معًا (30) شهرًا مهما كانت مدة الحمل، فالنص يعمُّ أقل الحمل وأكثره، ومن المسلَّمات التي يعرفها كل البشر أن الحمل الطبيعي (9) أشهر وليس (6) أشهر، وصار مسلَّمًا لدينا أيضًا - وبموجب النص من القرآن - أن أقل مدة للحمل هي (6) أشهر، والأشهر الستة مبينة في الآيات، وكأنها مذكورة لفظًا؛ ذلك أن الفرق بين العامين والثلاثين شهرًا هو ستة أشهر، وذكرنا أن النص يحتمل أقل الحمل وما يزيد عنه، وهذا القول ليس اعتباطًا، وبالضرورة ليس باطلًا لمجرد أنه غير ظاهر في الآيات حسابيًّا، ليس اعتباطًا؛ لأن الآية بمجرد ذكرها للحمل سيرد للذهن الحمل الاعتيادي الذي يزيد عن الحمل المستنبط حسابيًّا بثلاثة أشهر، فلا بدَّ وأن نسأل أين ذهبت الثلاثة أشهر التي تُتم الفترة المعتادة للحمل؟ وليس باطلًا؛ لأن الآية كما أن لها منطوق، لها مفهوم، فكون الآية نطقت بالرقم (30) للحمل والرضاع، كان لا بدَّ لمفهومها - بربطها مع غيرها - أن يبين لنا حد الرضاع والحمل كل على حدة بحدهما الأعلى والأدنى.

ولأن حد الحمل والرضاعة معًا ثلاثون شهرًا، فإن أي زيادة في الحمل عن ستة أشهر تعني النقصان في الرضاعة (وهو قول ابن عباس أيضًا) بمعنى:
(6) أشهر حمل = (24) شهرًا رِضاعة، وهذه رِضاعة مكتملة بنص القرآن.
(7) أشهر حمل = (23) شهرًا رِضاعة، هنا نقصت الرضاعة شهرًا واحدًا.
(8) أشهر حمل = (22) شهرًا رِضاعة، هنا نقصت الرضاعة شهران.
(9) أشهر حمل = (21) شهرًا رِضاعة، هنا نقصت الرضاعة 3 أشهر.

والسؤال المهم هُنا: إلى أي حد ستنقص الرضاعة؟ وما هي أكثر مدة ممكنة للحمل؟
والجواب أن الرضاعة ستنقص إلى المقدار الذي لا يختل به معنى الإتمام الوارد في قوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾، فصار مفهومًا لدينا من الآية الكريمة: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] أن كل طفل يُولَد يجب أن يساوي مجموع مدة حمله ومدة رضاعته ثلاثين شهرًا (حمل + رِضاعة = 30 شهرًا)، فإن طال أمد الحمل قصرت فترة الرضاعة، وإن نقص أمد الحمل زادت فترة الرضاعة، بحيث يبقى المجموع ثلاثين شهرًا، وأقصى مدة للرضاعة عند إتمامها (24) شهرًا؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، وهذه يقابلها طبعًا أقل فترة حمل وهي (6) أشهر حتى لا تختل المعادلة التي تقضي بأن مجموع الحمل والرضاعة (30) شهرًا، والمفهوم هنا أن أقصى مدة رضاعة يقابلها أقل فترة حمل، وأقصى مدة حمل يقابلها أقل فترة رضاعة.

وللتعرُّف على أقل فترة للرِضاعة، ومن ثَمَّ معرفة أقصى حد للحمل، لا بد لنا - كما أسلفنا - من فهم معنى الإتمام والوقوف عند كلمة (يُتِمَّ) في قوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾.

أما معنى (تَمَّ يَتِمُّ تَمًّا وتُمًّا وتَمامةً وتَمامًا) في اللغة، فإن تَمامَ الشيء: ما تمَّ به، وأَتمَّ الشيءَ وتَمَّ به يَتِمُّ: جعله تامًّا، وتَتِمَّة كل شيء: ما يكون تَمام غايته، كقولك (هذه الدراهم تمام هذه المائة وتَتِمَّة هذه المائة)، وليلُ التِّمامِ: أَطول ما يكون من ليَالي الشِّتاء، وما ليس تامًّا فإن فيه نقصًا، والإتمام هو: إزالة نقصان الأصل، والتمام: اسم للجزء الذي يتم به الموصوف؛ أي: اسم للجزء الذي يتم به إزالة النقصان[36].

ومن هذه المعاني نعلم أن تمامة الشيء تكون بإضافة القليل (الجزء الناقص عن حد التمام) إلى الكثير، وليس العكس؛ أي: لا نسمي إضافة الكثير إلى القليل إتمامًا، الكثير الغزير يسمى فيضًا وليس تمامةً، والماء حين يأتي بكثرة يسمى فيضانًا.

وقد جاءت آيات القرآن الكريم موافقةً لهذا المعنى؛ مثل قوله تعالى في سورة القصص: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾ [القصص: 27]، فالآية جعلت من زيادة الشيء القليل (الخمس) إتمامًا وتمامةً، والآية في سورة الأعراف جعلت من زيادة الربع إتمامًا؛ قال تعالى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف: 142]، ولو كانت الآية (وواعدنا موسى عشر ليال) وأردنا إضافة ثلاثين عليها، فلا يستقيم أن نقول: (وأتممناها بثلاثين)، فإضافة الثلاثين إلى العشرة ليست إتمامًا ألبتة، بل إضافة العشرة إلى الثلاثين هي الإتمام.

الإتمام جاء في الآية الأولى بزيادة اثنين من أصل عشرة (2/ 10)؛ أي: بزيادة الخُمُس (20%)، وفي الآية الثانية جاء الإتمام بزيادة عشرة من أصل أربعين (10/ 40)؛ أي: بزيادة الربع (25%).

فأقصى حد للإتمام كما ورد في القرآن الكريم هو الربع، وهو متفق مع معنى الإتمام في اللغة، فإنك لو أضفت نصفًا إلى نصف لا يكون إتمامًا؛ لأنهما تساويا، فلا ينطبق على نصف منهما أنه متمم للآخر بمعنى أنه إزالة للنقص الذي فيه، فتساوي النصفين ينفي معنى النقص في أحدهما بالنسبة للآخر، فيبطل إمكانية استخدام ألفاظ الإتمام عند إضافة النصف إلى النصف، فكان لا بد من جزء أقل من النصف لإعطائه وصف الإتمام والتمامة، وهو الربع كما ورد في سورة الأعراف.

فلو أخذنا الربع كحدٍّ أعلى للإتمام، فإن تمامة الرضاعة تقديرًا تساوي ربع فترة الرضاعة القصوى، وفترة الرضاعة القصوى أربعة وعشرون شهرًا، وبذلك يكون أعلى حد للإتمام ستة أشهر؛ أي: ربع الأربعة وعشرين شهرًا، وفقًا للمعادلة التالية: (24 * ¼ = 6).

فلو طرحنا أعلى حد الإتمام (التمامة) من الفترة القصوى للرضاعة التامة المعتبرة شرعًا وفقًا للمعادلة التالية: 24 – 6 = 18، نكون قد حصلنا على أقل فترة للرضاعة = 18 شهرًا، وما زاد عن 18 شهرًا، فهو إتمام.

ووفقًا للمعادلة المتفق عليها وهي: (أطول فترة للحمل + أقل فترة للرضاعة) = 30، فتكون بذلك الفترة القصوى لأكثر مدة الحمل 12 شهرًا وفقًا للمعادلة التالية:
أطول فترة للحمل والرضاعة معًا (30) – أقل فترة للرضاعة (18) = (12) الفترة القصوى لأكثر مدة الحمل.

والخلاصة أن أقل مدة الحمل من القرآن (6) أشهر، وأكثرها (12) شهرًا، وأن الحمل الطبيعي - المعلوم لدى كل الناس - هو (9) أشهر، ولم يحدث ولن يحدث أن تحمل امرأة لأكثر من 12 شهرًا؛ فبالدليل من القرآن الكريم نستنج أن أكثر مدة الحمل هي 12 شهرًا.

وكل هذا استنادًا لنفس المعادلة الأولى التي استخرج سيدنا عليٌّ منها أقل مدة الحمل، والتي لم يختلف معها أو يخالفها أحد.

ولا مناص من قبول هذه النتيجة لكل من يستدل من القرآن على أن أقل مدة الحمل ستة شهور؛ لأن أكثر الحمل - مثله مثل أقل الحمل - جاء في القرآن الكريم، وبنفس المعادلة التي استعملها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في استنباط أقل مدة الحمل.

وعلى كل الأحوال، فإني أجد من الواجب عليَّ أن أقول لمن تُعيي عقله المعادلات الرياضية، ولمن لا يريد أن يقبل أن معادلة أكثر مدة الحمل موجودة في القرآن، مع أنه قَبِل أن معادلة أقل الحمل موجودة فيه!! ويُقال لهؤلاء: إن آيات القرآن، وأحكام الإسلام، جاءت معالجة لمشاكل ووقائع ومسائل واقعية، ليست حلولًا لقضايا افتراضية خيالية مبنية على قصصٍ أقرب ما تكون إلى الخرافة.

[1] الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِي، دار الفكر - سوريَّة – دمشق، ط: 4، (10/ 7250).

[2] الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، تحقيق أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: 2، 1384هـ (9/ 288).

[3] شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم، ابن تيمية، الحراني، الفقيه المفسر الحافظ المحدث، ولد بحران ثم تحول به أبوه إلى دمشق، وتوفي سنة 728 هـ، من تصانيفه: السياسة الشرعية، والفتاوى، والجمع بين النقل والعقل، ومنهاج السنة، والفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، والواسطة بين الحق والخلق، والصارم المسلول على شاتم الرسول، وشهرته واسعة تغني عن تعريفه؛ [انظر: فوات الوفيات (1/ 74)، الوافي بالوفيات (7/ 11)].

[4] مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 1416هـ (34/ 10).

[5] هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه، من كتبه: البداية والنهاية، وطبقات الفقهاء الشافعيين، وتفسير القرآن الكريم، واختصار علوم الحديث رسالة في المصطلح شرحها أحمد محمد شاكر، بكتاب الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث، توفي سنة 774 هـ؛ انظر: [الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (1/ 445، 446)، الأعلام للزركلي (1/ 320)].

[6] تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1419هـ (7/ 258).

[7] علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة، من كتبه: أدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، والنكت، والعيون، توفي سنة 450 هـ؛ [انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 282)، الأعلام للزركلي (4/ 327)].

[8] ينظر في نقل الإجماع: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1419هـ / 1999م (11/ 204، 205)، تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع، وليد بن راشد السعيدان (61).

[9] أكثر مدة الحمل، د سعد الخثلان، أ. د. سعد بن تركي الخثلان (1/ 6).

[10]صحيفة ديلي تليغراف البريطانية، 23 أبريل 2011.

[11] مدة الحمل من الوجهة الشرعية (الفقهية) والطبية، مدة الحمل وأكثرها، (ورقة عمل)، أ. د. عبدالله حسين باسلامة، المجمع الفقهي، الدورة الحادية والعشرون للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة (6).

[12] فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر (4/ 352).

[13] المغني شرح مختصر الخرقي، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، دار إحياء التراث العربي، ط: 1 (8/ 98).

[14] الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، ط: 1، 1403هـ - 1982م، 2/ 94، حديث رقم (2077)، والدارقطني في السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1424هـ - 2004م، 4/ 499، حديث رقم (3874)، والبيهقي في السنن الكبرى، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط: 1، 1432هـ/ 2011م، 15/ 581، حديث رقم (15644).

[15] فتح القدير، ابن الهمام (4/ 362).

[16] الآثار المترتبة على الطلاق، مريم أحمد الداغستاني أستاذ الفقه جامعة الأزهر، الأمل للطباعة والنشر (277).

[17] بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، لأبي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، دار الكتب العلمية، بيروت (11/ 394).

[18] المطلع على دقائق زاد المستقنع (فقه الأسرة)، لعبدالكريم بن محمد اللاحم، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، ط: 1، 1431هـ - 2010م (5/ 46).

[19] الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، بيروت، ط: 1، 1422هـ (13/ 338).

[20] فتح القدير، ابن الهمام (4/ 362).

[21] العدة من الموانع المؤقتة للنكاح، دراسة فقهية، الدكتورة ليلى بنت سراج صدقة أبو العلا، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (84/ 234).

[22] جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي المنهاجي، تحقيق مسعد عبدالحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1417 هـ - 1996م(2/ 153).

[23] الفقه الإسلامي وأدلَّته (10/ 7252).

[24] العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (84/ 237).

[25] مدة الحمل أقله وأكثره في الطب والشرع والقانون، د. محمد علي البار، المجمع الفقهي الإسلامي (10).

[26] أضواء البيان، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، 1415هـ/ 1995م (2/ 227).

[27] الخبر رواه الدارقطني في السنن (4/ 501) برقم (3879)، واللالكائي في كرامات الأولياء، تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، السعودية، ط: 8، 1423هـ/ 2003م (9/ 247)، برقم (184)، والبيهقي في الكبرى 15/ 583 برقم (15649).

[28] علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد: عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، أشهر مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحل، وله: المحلى، وجمهرة الأنساب، وديوان شعر، وطوق الحمامة، توفي سنة 456 هـ، سير أعلام النبلاء، الذهبي (18/ 184)، الأعلام للزركلي (4/ 254).

[29] المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، دار الفكر – بيروت (10/ 133).

[30] السابق (84/ 239).

[31] أحكام الأحوال الشخصية للمرأة الحامل، د. جميلة الرفاعي (21).

[32] مجلة "التايم" الأمريكية، 5 مارس 1945.
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,797153,00.html

[33] مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة، د. محمد سليمان النور (30).

[34] الموسوعة الطبية الفقهية، الدكتور أحمد محمد كنعان (376).

[35] مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة، د. محمد سليمان النور (29).

[36] لسان العرب، محمد بن مكرم بن على ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط: 3، 1414هـ (12/ 67)، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الملقب بمرتضى الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، الكويت (31/ 332).