الدعاة السلفيون: المظاهرات والمسيرات محرمة لكثرة مفاسدها

[ابوالوليد المسلم]

اعداد:الفرقان

الدعاة السلفيون: المظاهرات والمسيرات محرمة لكثرة مفاسدها

أفتى عدد من الدعاة السلفيين بحرمة المسيرات والمظاهرات؛ وذلك لكثرة المفاسد التي تصاحبها ومنها أنها مقدمة للثورات كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه، وذريعة لتقطيع الأمة كما حدث في موقعة الجمل، كما أنها تلغي دور المتخصصين والعلماء والحكماء وأهل الحل والعقد، وتدرب الشباب على العصيان المدني، وتتيح الاختلاط بين الجنسين، وتنشر الفوضى في المجتمع، وتسقط هيبة الدولة.

وأضاف أعضاء التجمع وهم الشيخ د.ناظم المسباح، والشيخ محمد السنين، والشيخ د.محمد الحمود، والشيخ عدنان عبدالقادر، وناصر شمس الدين، أضافوا أن من أسباب حرمة المسيرات والمظاهرات أيضا أنها تسهل تخريب مرافق الدولة والممتلكات الخاصة، كما تسهل دخول المندسين، مع إمكانية الاحتكاك مع رجال الأمن، وصعوبة ضبط حماس المشاركين وانفعالاتهم، وعدم السيطرة على المشاركين، كما أن المسيرات والمظاهرات تلزم برأي الأقلية، وتلزم بمطالب غير عادلة، وتبدأ بمطالب وتنتهي بأخرى كما حصل في الثورة الفرنسية.
اما الإضرابات والاعتصامات ففصلت الفتوى حكمها مبينة أنه إن كان فيها إخلال بالعقد من قبل صاحب العمل مما لا لبس فيه فلا مانع من الإضراب والاعتصام في مكان العمل بعد استنفاد الوسائل الأخرى من حوار ولجوء إلى القضاء.. إلخ.
وإن كان الإضراب أو الاعتصام حول حقوق مختلف فيها أو رفاهية أو لطلب تميز عن الأقران فلا يجوز الإضراب والاعتصام وإنما يلجأ إلى الحوار والقضاء.
وإن كانت المطالبات سياسية فلا يجوز الإضراب والاعتصام؛ حيث المطالبات السياسية لها طرقها الخاصة.
وقد سجل الشيخ محمد السنين تحفظه على فتوى المهرجانات الخطابية.
وفيما يلي نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد:
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
فإن من أفضل العبادات وأجل القربات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد أمر الله به عباده المؤمنين: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} (آل عمران: 104)، وبه نالت الأمة السبق والخيرية: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله...} (آل عمران:110)، وهو صمام أمان المجتمع، به يدفع سخط الجبار ويستجلب رضا الرحمن، قال صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم». رواه الترمذي وحسنه الألباني. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالقيام بهذه الفريضة، وعدم التخلي عنها بحال، فبين مراتب إنكار المنكر التي لا يعذر المسلم بأدناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم.
فهذه هي مراتب تغيير المنكر، كل حسب استطاعته، فمن كان من أهل تغيير المنكر باليد وجب عليه التغيير باليد، ومن كان من أهل التغيير باللسان وجب عليه التغيير باللسان، ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء وجب عليه التغيير بالقلب وذلك أضعف الإيمان.
وسائل تغيير المنكر
الوسيلة: هي الطريقة المؤدية إلى تحقيق مصلحة شرعية، وهي على ثلاثة أقسام:
1- ما جاء الدليل الشرعي بإباحته ومشروعيته، فهذا مشروع بلا نزاع.
2- ما جاء الدليل الشرعي بحرمته وعدم مشروعيته، وهذا ممنوع بلا نزاع.
3- ما هو مسكوت عنه لم يرد الدليل بإباحته أو حرمته، وهي أكثر ما يستخدمه الدعاة اليوم، الذين هم أولى الناس بالانتفاع بها، قال الإمام ابن باز - رحمه الله -: «وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، عن طريق الإذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، ومن طرق شتى» (الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة) وهو قول العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - (فتاوى وتوجيهات في الإجازة والرحلات) وهو قول العلامة ابن جبرين - رحمه الله - (فتوى 891 من موقع الشيخ الرسمي).
والناظر إلى وسائل تغيير المنكر يجد أن الشريعة لم تحصر تغيير المنكر بوسائل محددة، وإنما حثت على السعي بالقيام بهذه الفريضة وفق ضوابط وشروط، متى ما تحققت في الوسيلة صارت الوسيلة مشروعة، فوسائل تغيير المنكر تتخذ تبعا للمصلحة والضوابط الشرعية وما تقتضيه الأحوال والظروف.
والوسائل قيد السؤال هي من الوسائل الحديثة التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي لذاتها، فهي من القسم الثالث؛ لذا يجري على هذه الوسائل ما يجري على سائر المباحات من القواعد، منها: «الوسائل لها أحكام المقاصد». فإذا كان القصد من وراء هذه الوسائل تحقيق واجب لا يتحقق إلا بها صار اتخاذها واجبا، وإذا كان القصد محرما صارت الوسيلة محرمة، وإذا كان القصد مكروها صارت الوسيلة مكروهة، وهكذا.
ومنها: «قواعد المصالح والمفاسد وتعارضها»؛ لذا عند الحكم على أي من هذه الوسائل، لابد من مراعاة كل بلد، وظروفه، وأحوال أهله، فما كان ممنوعا في بلد قد يكون جائزا في غيره، والعكس بالعكس، بل الوسيلة من هذه الوسائل في البلد الواحد قد تكون ممنوعة في وقت جائزة في آخر تبعا للأحوال والظروف.
فالخلاصة في هذه المسألة من حيث العموم، أن إنكار المنكرات العامة التي تقع من الناس صغيرهم وكبيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، يترك الأمر في تقدير الوسيلة في إنكارها وبيان الحكم الشرعي فيها لعلماء البلد ولأهل الحل والعقد فيه، مع ما يتوجب عليهم من الموازنة بين المصالح المتوقعة والمفاسد المتوقع حصولها عند استخدام أي من الوسائل، فإن غلبت المفسدة في نظرهم حرم فعل الوسيلة، وإن غلبت المصلحة جازت، وقد يجب فعلها في بعض الأحيان اذا كان المتحقق واجبا من الواجبات لا يتحقق إلا بهذه الوسيلة، وبهذا القيد يمكن - بإذن الله - إنكار المنكرات العمة مع تجنيب الناس الفتن والتفرق والتنازع والاختلاف.
أما بالنسبة للسؤال الوارد فإن هذه الوسائل تنقسم الى ثلاثة أقسام:
أولا: المهرجانات الخطابية:
المهرجان الخطابي: هو تجمع يحضره جمهور كبير من الناس تلقى فيه الخطب لدعم قضية أو قضايا محددة.
فالقول في هذه المهرجانات، التي يصاحبها مسيرات، ولا يعقبها مظاهرات ولا اعتصامات، ومرخصة قانونا، أنها تعد من جنس المحاضرات العامة، والندوات التي تعقد في المقرات الانتخابية، والمؤتمرات، والمخيمات الربيعية، فتأخذ حكمها، ولاسيما إذا كان لها هدف واضح، وتدار من قبل أشخاص معروفين يلتزمون بالقواعد والنظم، ولا يخالفون القانون، ويكون الحضور لها بأهداف محددة- خصوصا ممن عرف بسلامة المنهج واعتدال الفكر وعقلانية الطرح- لإيصال رسالة واضحة، فإن كان الاجتماع في هذه المهرجانات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إحياء لواجب النصرة، أو ذب عن السنة، أو انتصار لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فيستحب، إن لم يرق إلى الواجب الكفائي، وإن كان لدعوة إلى باطل، أو نصرة لمبتدع أو تأييد لمنحرف، أو تغلب فيه المفاسد، فيحرم وتجرى عليه القواعد المذكورة سابقا، أما إذا كانت المهرجانات لا تجيزها القوانين ولا تأذن بها الدولة فيمنع إقامتها.
ثانيا: المسيرات والمظاهرات
- المظاهرات: هي تجمهر عدد من الأشخاص، بطريقة سلمية، في مكان أو طريق عام، أو بالقرب منهما، بقصد التعبير عن رأي، أو الاحتجاج، أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينة مع ما يصاحبها من رفع الشعارات واللافتات، وترديد الكلمات والعبارات، وقد تكون بحركة أو ساكنة، فإن صاحبها حركة تسمى مسيرة وإن كانت صامتة.
فالمسيرات والمظاهرات بهذا التعريف، ومع الأخذ بعين الاعتبار المقدمة السابقة، فإن الناظر إلى المفاسد المترتبة عليها لا يسعه إلا أن يحكم بمنعها؛ وذلك للآتي:
1- كثير من المفاسد تصاحب هذه الوسائل بحكم طبيعتها.
- هي مقدمة للثورات كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه.
- ذريعة لتقطيع الأمة كما حصل في موقعة الجمل.
- تلغي دور المتخصصين والعلماء والحكماء وأهل الحل والعقد.
- سهولة دخول المندسين.
- تدرب الشباب على العصيان المدني.
- الاختلاط بين الجنسين.
- عدم السيطرة على المشاركين.
- سهولة تخريب مرافق الدولة والممتلكات الخاصة.
- تعطيل مصالح الناس وإغلاق طرقاتهم وعرقلة تحركاتهم.
- إمكانية الاحتكاك مع رجال الأمن.
- صعوبة ضبط حماس المشاركين وانفعالاتهم؛ مما يؤدي إلى جنوحهم إلى أفعال غير مسؤولة ضررها أكثر من نفعها.
- إلزام برأي الأقلية.
- تبدأ بمطالب وتنتهي بأخرى كما حصل في الثورة الفرنسية.
- الإلزام بمطالب غير عادلة.
- نشر الفوضى في المجتمع، فالكل يخرج للمظاهرة الموافق والمعارض في الصغيرة والكبيرة.
- إسقاط هيبة الدولة.
2- وسائل تغيير المنكر وتحصيل الحقوق بالطرق الأقل من هذه مفسدة، والأكثر منفعة ومصلحة، متوافرة ومتاحة للجميع بحمد الله: مجلس الأمة، القضاء، الندوات العامة.. إلخ.
3- بحمد الله يتمتع مجتمعنا بأسباب الاستقرار والرخاء مما يجعل المفاسد المتوقع حدوثها من هذه الوسائل أكبر بكثير من المصالح المرجو تحقيقها.
4- لا يصح الاحتجاج بجواز هذه الوسائل لمجرد إجازة قوانين البلد لها بعدما تبين كثرة مفاسدها، فكم من محرم شرعا سمحت به القوانين، كالربا والتأمين التجاري.. إلخ.
5- لا يصار إلى هاتين الوسيلتين لتغيير المنكر إلا عند الضرورة التي تبيح للإنسان فعل المحرم، كأكل لحم الميتة، قال الله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} (البقرة: 173)، ويحكم بضرورتها الراسخون في العلم وأهل الحل والعقد في البلد.
ثالثا: الإضرابات والاعتصامات
الإضراب: هو امتناع جماعي متفق عليه عن العمل من جانب عمال إحدى المؤسسات الخاصة أو العامة للحصول على مطالب محددة، مادية أو معنوية أو قانونية.
والاعتصام: هو إضراب يتضمن المرابطة في مكان العمل، فإذا انتقل إلى خارج العمل يعد مظاهرة أو مسيرة.
إن الناظر إلى الشأن العام يجد أن صور استخدام الإضرابات والاعتصامات لا تخرج عن الآتي:
- أولا: المطالبة بحقوق مادية وقانونية ومعنوية متفق عليها مسبقا بين الموظف وصاحب العمل لإخلال الجهة المسؤولة بأحد شروط العقد بما لا لبس فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم» رواه أبو داود وصححه الألباني، فهناك من أرباب العمل من يحرم الموظفين رواتبهم ولا يدفعها لهم الشهور المتتابعة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود وحسنه الألباني، أو يستخدمهم في غير مسمياتهم الوظيفية التي اتفقوا عليها، أو يلزمهم بأعمال لا تتوافق وطبيعة العمل المتفق عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «بينما رجل يسوق بقرة له، قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث..» الحديث رواه مسلم، أو يأمرهم بأداء ساعات عمل تزيد عن المقررة قانونا، أو يمنعهم راحاتهم المستحقة، فهؤلاء إن استنفدوا الوسائل المتاحة للمطالبة بحقوقهم كالمقابلة والندوات ورفع الأمر للقضاء.. إلخ ولم تتحقق بها مطالبهم، جاز لهم استخدام الإضراب والاعتصام بضوابطهما القانونية.
- ثانيا: المطالبة بحقوق مادية وقانونية ومعنوية غير متفق عليها مسبقا أو مما يلتبس فيه، كمن يطالب بزيادة للرواتب لم يتفق عليها أصلا، أو مسميات وظيفية غير مسلم بها، أو طبيعة عمل لم تكن من الحقوق الوظيفية عند قبولها، فإن حصل تنازع في إثبات الحق من عدمه بين الموظف وصاحب العمل فعليهما اللجوء الى القضاء، وعدم اللجوء إلى الإضراب والاعتصام لحين فصل القضاء.
أما إن كانت المطالبات من باب الترفه والتميز عن الأقران ففي هذه الحالة يمنع فيها الإضراب والاعتصام كذلك؛ لأن في هذا إخلالا بالعقد من قبل الموظف أو العامل، والله تعالى يقول: {يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (المائدة: 1) وكل مال قبضه يوم إضرابه وامتناعه عن العمل فهو مال سحت حرام.
- ثالثا: الإضراب والاعتصام للمطالبة بإصلاحات سياسية، والقول بمنع الإضرابات والاعتصامات في هذا النوع هو الأرجح؛ لأن العامل مطالب بالوفاء بالعقود، والإصلاحات السياسية لها طرقها ووسائلها التي - قطعا - ليس منها تعطيل مصالح الناس والاخلال بنظام العمل.
مما سبق يتبين أن هذه الوسائل من حيث الأخذ والترك يرجع فيها إلى العلماء وأهل الحل والعقد في كل بلد، فإذا حكم فيها من كان أهلا للاجتهاد من العلماء المعتبرين - بالجواز أو بالمنع - فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور، فلا يصح شرعا ولا عقلا أن يقال: إن هذه الوسائل ممنوعة محرمة في كل عصر ومصر، أو يقال: إن من قال بجوازها قد أتى باب فتنة وشر وخروج على ولي أمر المسلمين، كما أنه لا يجوز أن يرمى من قال بمنعها بالنفاق والمداهنة، فإن هذه دعاوى خطيرة وتهم كبيرة لا ينبغي أن تلقى جزافا دون بينة ولا برهان، وقد قال رسول الله[: «من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج» رواه أبو داود وصححه الألباني.
الخلاصة
خلاصة الفتوى أن حكم الوسائل موضع السؤال وفق الآتي:
- أولا: المهرجانات الخطابية جائزة ولها حكم الندوات والمحاضرات العامة والمؤتمرات والمخيمات الانتخابية.. إلخ بالضوابط الشرعية، وتمنع إن كانت لا تجيزها القوانين، ولا تأذن بها الدولة.
- ثانيا: المظاهرات والمسيرات محرمة لكثرة مفاسدها، بينما المصالح المرجوة منها يمكن تحقيقها بالوسائل الأخرى.
والمظاهرات والمسيرات لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى كأكل لحم الميتة، ويحكم بضرورتها علماء البلد الراسخون في العلم وأهل حلهم وعقدهم.
- ثالثا: الإضرابات والاعتصامات حكمها على التفصيل التالي:
1- إن كان فيها إخلال بالعقد من قبل صاحب العمل مما لا لبس فيه فلا مانع من الإضراب والاعتصام في مكان العمل بعد استنفاد الوسائل الأخرى من حوار ولجوء إلى القضاء.. إلخ.
2- إن كانت حول حقوق مختلف فيها أو رفاهية أو لطلب تميز عن الأقران فلا يجوز الإضراب والاعتصام وإنما يلجأ إلى الحوار والقضاء.
3- إن كانت المطالبات سياسية فلا يجوز الإضراب والاعتصام حيث المطالبات السياسية لها طرقها الخاصة.
- رابعا: لا يصح الاحتجاج بإجازة القوانين الوضعية لبعض الوسائل المذكورة بعدما تبين منعها لكثرة مفاسدها، فكم من محرم شرعا سمحت به القوانين الوضعية، كالربا والتأمين التجاري والغناء.. إلخ.

هذا والله أعلم، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.