طلاق العصر .. أرضى العلمانية الغربية

[ابوالوليد المسلم]

طلاق العصر .. أرضى العلمانية الغربية


حاتم محمد عبد القادر






الطلاق الذي يقع كل يوم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية مشرداً آلاف الأسر والأبناء ليس بموضوع جديد، ولكنه أصبح ظاهرة مخيفة توحشت في انتشارها، خلافاً لما تربينا عليه ولما حث عليه ديننا وتشريعه.




وفي ظل القوانين الوضعية التي توطنت في دساتيرنا إرضاء للمنظمات الأممية وللأفكار الوافدة من العلمانية الغربية وثقافتها، وفي ظل مشوار طويل بدأ لتمكين المرأة للحصول على حقوقها – على حد تعبيرهم – وما زال مستمراً.. كل هذه الأوضاع وغيرها استقوت بها المرأة وأصبحت في موضع أكثر قوة؛ لأن القرار أصبح بيدها لا بأيدي صاحب القوامة الذي كلفه الشرع بالمسؤولية، لغلظ الميثاق، وليحاسب على ما يجنيه هو، وليس كما ادعت الأفكار الغربية من أنه تحكم واستحكام وإذلال للمرأة والعودة بها إلى زمان العبودية، إنهم لم يفهموا أن الإسلام أراد أن يكون الرجل مسؤولاً عن كل ما يقع منه، تخفيفاً عن المرأة، وهو ما يوضح أن الإسلام وضع المرأة على طول الخط على ما يتناسب مع طبيعتها وفطرتها من كونها أنثى تتمتع بأن تكون فى كفالة الرجل ورعايته لها حق التدلل عليه وأن يكون مسؤولاً عنها لا مسؤولة، وكثير من المميزات التي لم تحققها أي شريعة أو أي قانون.












ومع كل ذلك تتخلى المرأة عن دورها وتجري وراء الأهواء، لتقع في مستنقع الشقاء والعناء بعد أن يتمكن العناء منها لتختار بأيديها خراب بيتها وهدمه بدلاً من تعميره وبنائه.



الطلاق أصبح موضة وشيمة كثير من نساء هذا العصر، بعد أن أضيفت لأسبابه التقليدية أسباب جديدة ساعد فيها تقدم تكنولوجيا الاتصالات والإعلام، علاوة على الأفكارة الغربية والقوانين الوضعية التي اخترقت دولنا بالضغط والإكراه.

وفي هذا التحقيق نذكّر مجدداً بالأسباب، ذاكرين بعض نقاط الحل التي طرحها متخصصون نوعيون .

بداية يقول الأستاذ الدكتور عبد الغفار هلال، والأستاذ بجامعة الأزهر: لقد وضع الإسلام وشريعته أساساً لاختيار الزوجين لكل منهما لتكوين أسرة صالحة، ويتضح هذا في قوله[: "تنكح المرأة لأربع.." وفي آخر الحديث: "فاظفر بذات الدين تربت يداك"، وقوله[: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"، إلا أننا اليوم نرى جانباً كبيراً من تفسخ الأسر وانتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق يرجع إلى عدم الاختيار الصحيح، ولا يحدث ذلك إلا بعد الدخول؛ فقد لا تؤدي الزوجة حق زوجها أو العكس ويقع الشجار والنزاع بينهما، وأيضاً لعدم تطبيق قواعد الإسلام، فمعظم الآيات القرآنية التي نزلت بشأن الزواج واستقامة العلاقة بين الزوجين لا يطبقها المسلمون تطبيقاً سليماً؛ لأن الزوج لا يعظ زوجته، لكنه ينفعل وتكثر انفعالاته وينسى دينه وينغمس في أيمان الطلاق، وفي المقابل نجد أن الزوجة تبادل زوجها الانفعال ولا تصبر عليه، فلو أخذنا بند الوعظ الذى اتخذه الشرع أساساً ما كان هذا السبيل، كما أن الهجر في المضاجع فهم في هذا العصر خطأ من أنه ترك الزوجة بيتها وأنْ تذهب لبيت أهلها، ولكن يكون الهجر في منزل الزوجية ذاته أو في الفراش دليلاً على الغضب، وهذا في حد ذاته نوع من التأديب الراقي الذى حث عليه الإسلام، وأما عن الضرب فليس كما هي الصورة التي يفهمها أهل هذا الزمان.

ويضيف الدكتور هلال: وللأسف فإن الدعاة – الآن – ابتعدوا عن هذه الأمور، ولم يوضحوا حقائق القرآن وكيف كانت معاملة الرسول[ لزوجاته، ولماذا لم يكن الطلاق بهذه الصورة في عهده[ وعهد صحابته والتابعين.







جهــــل بــالـديــــن



كثرة الحلف من الجهل بالدين، لأن أهلنا السابقين لم يحلفوا بالطلاق، وأنا أتعجب من الأزواج الذين يحشرون الطلاق في كل شيء، الأكل والشراب، العمل، الذهاب إلى الأقارب.. إلخ.

وعن سبب مهم فى حدوث الطلاق يقول الدكتور هلال: إن الخيانة الزوجية شيء حديث في المجتمع الإسلامي؛ لأنه لم يكن موجوداً أيام التمسك بالدين، ولكن العادات الغربية تسربت إلينا، ومعها يتصور الزوج خيانة زوجته، وتتصور الزوجة خيانة زوجها ولا يكون الأمر كذلك؛ فالخيانة لا تثبت إلا إذا رأى رأي العين، فمجرد شائعة ربما انساق وراءها الزوج أو الزوجة فيقع الطلاق.







القـوانيــــن أضــــرت بـالمــــرأة



أيضاً القوانين الوضعية في عدد من دول العالم الإسلامي أضرت بالمرأة؛ لأنها تشجع جانب التأثر بالأفكار الوافدة ؛ لأنهم اعتقدوا أن الإسلام ظلم المرأة وأجهز على حقوقها، والعكس هو الصحيح تماماً.

وهنا لابد أن نوضح أن الخلع قد ساعد وسهل عمليات الطلاق وهدم أسرا وشرد أبناءها؛ لأنه يطبق خطأ في ظل القوانين الوضعية لأن الشريعة تشترط رضا الزوج في الخلع، وهذا لا يحدث غالباً، فأرضت هذه القوانين العلمانيين، فأي زوجة تريد أن تخلع زوجها ترمي له قليلا من المال؛ ولذلك لابد أن تعود هذه القوانين إلى الإسلام.







قبـــول الطــــلاق



اجتماعياً تقول الأستاذة الدكتورة عزة كريم، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر: أصبح الطلاق ظاهرة متفشية فى كثير من البلدان العربية ولاسيما فى الزواج الحديث الذى لم يمر عليه أكثر من سنة، وقد رصدت أجهزة حكومية إحصاءات بعدد حالات الطلاق، ومنها رئاسة الوزراء فى مصر التي أوضحت أن هناك حالة طلاق تقع كل 6 دقائق، ونجد أن أسباب الطلاق لم تعد تقليدية نظراً للمتغيرات الاقتصادية والسياسية في المجتمع، وتعدد الدكتورة عزة بعضاً من أسباب الطلاق فتقول: منها:

سوء الاختيار؛ ففي مصر بالذات يعتمد على الاختيار المادي وهو ما أدى أداءً قوياً إلى وقوع الطلاق فيما بعد الزواج.

- التنشئة الاجتماعية: فاليوم أصبحت الفتاة تتعلم وتعمل مثلها مثل الشباب، مما خلق نوعاً من الندية لدى الفتاة، فولد ذلك شيئاً من الصراع بينهما.

- عدم التربية على المسؤولية لدى الشاب والفتاة: فالشاب لم يتحمل الأعباء المادية، والفتاة لم تتعلم مهام المنزل فأصبحت الحياة عبئاً عليهما.

- الندية في الحوار: حيث نجد إساءة كل طرف للآخر وعدم الاحترام، وهذا يؤدي بدوره إلى العنف والشجار بين الزوجين.

- الجانب الاقتصادي: فنرى أن التطلعات زادت ولاسيما عند المرأة .

- الضعف الجنسي لدى الرجل: وهو يمثل نسبة كبيرة هذه الأيام نظراً للتلوث البيئى والغذائي، والتوتر، والملابس الضيقة، ومشاهدة الصور والأفلام الإباحية، وممارسات ما قبل الزواج وتأخر سن الزواج.. إلخ .

كل ذلك أدى إلى المتعة الذاتية لدى الرجل وأفقده إحساسه بالمرأة، وكثير من النساء يشتكين من هذه الأمور وهى من الأسباب الرئيسة للطلاق.

وتوضح الدكتورة عزة: أن من العوامل الداعمة لانتشار الطلاق، تغير ثقافة المجتمع وقبوله للمرأة المطلقة والتي أصبح لها حرية أكثر من وضعها بوصفها زوجة، ولم يعد هناك حرج لدى المرأة أو أهلها من وضعها بوصفها مطلقةً.

وتشير الدكتورة عزة إلى قضية مهمة وهي ارتفاع نسبة تعليم المرأة عن الرجل في عدد من الدول العربية، ومعه لم يقبل الرجل بأن تكون زوجته في مرتبة أعلى منه مهنياً واجتماعياً؛ فيحدث الطلاق.

ومن ناحية أخرى اضطرب كيان المجتمع بسبب قوانين الأسرة وقوانين الإسكان والعمل، وكلها قوانين عطلت الزواج وساعدت في وقوع وانتشار حالات الطلاق، وهنا يتضح أنها مشكلة نظام مجتمع، ومسؤولية تقع على عاتق الدولة.







دور الــدولـــــة



وعن العلاج ترى الدكتورة عزة، أن هناك أكثر من جهة يمكنها الحل ، ومن ذلك:

- التنشئة الاجتماعية : تعليم الفتاة والشاب وتفعيل ذلك في الإعلام .

- لابد أن تراعي الدولة الشباب وتعينه على الزواج في السن المناسبة.

- الجانب الديني: وهنا لابد من الاستعانة بالدين وأهله، للحديث بثقة وصراحة عن العلاقة بين الزوجية وحقوق كل منهما، وكيفية الحفاظ على استمرارية الأسرة.

- إنتاج برامج متخصصة في الأسرة والعلاقات الأسرية في ظل المتغيرات الحديثة .







صفقــــة رابحـــــة



إعلامياً يتحدث الأستاذ الدكتور محيي الدين عبد الحليم، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر قائلاً: أدّت الدراما التليفزيونية دوراً رئيساً في انتشار الطلاق، وأكدت دراسات إعلامية أن هذه النوعية من الدراما ومشاهدها، سلبياتها أكثر من إيجابياتها، وعندي كتاب اسمه "أبناء التليفزيون" نعم!! فأصبح التلفاز هو الذي يربى، بعد أن تركت الأم أولادها له.

ومعه أصبح الطلاق ظاهرة تفشت وتوحشت في المجتمع لأسباب كثيرة منها: التربية الأسرية للبنات والأولاد التي لم تعد تزرع فيهم احترام الأسرة واحترام الزوج واحترام الزوجة؛ فهي منظومة عميقة تربينا عليها جميعاً، علاوة على المتغيرات الموجودة على الساحة مما جعل صبرهم ينفد.

وهناك دراسات كثيرة أكدت أن الطلاق يقع من مستصغر الشرر، وأنه أكثر انتشاراً بين الفئات الغنية، إضافة إلى القوانين التي تعطي للمرأة أكثر مما يجب؛ فالمطلقة تحصل بصورة القانون على المسكن والنفقة بأنواعها والأولاد، وبالتالي «تحسبها» المرأة مادياً فترى نفسها رابحة، فأصبح الطلاق صفقة، فما الذي يجعلها تصبر على الزواج؟!

ويضيف الدكتور عبدالحليم: آخر الإحصائيات تشير إلى وجود ما يزيد على 7 ملايين مطلقة في مصر وحدها، وفي ظل الأوضاع الموجودة حالياً فإن الزواج أصبح صفقة خاسرة والطلاق صفقة رابحة.

وهنا أتساءل أين الجماعات الأولية التي تربى مثل الأسرة والمدرسة؟! وأين الإعلام وأجهزته؟! نحن نرى أن التلفاز دوره سلبى جداً ولاسيما الأعمال الدرامية التى تشجع على الانفعال ولا تشجع على البناء.







حصــــار إعــلامــــي



وحتى نحاصر هذه الظاهرة إعلامياً، لابد من وضع إستراتيجية للعمل الإعلامي الذي يعالج هذه القضايا بأن يبرز احترام الزوج لزوجته واحترام الزوجة لزوجها، وهنا يبرز دور الإعلام الهادف الذي يتحمل المسؤولية، أيضاً صفحات الحوادث التي تتحدث عن الزوجة التي انفردت بعشيقها والزوجة التي قتلت زوجها.. إلخ. نعم من حق القارئ أن يعلم، ولكن نقدم ذلك تقديماً لا يجعل القارئ يتعلم ذلك، ونقدمه بشكل كريه ونعلق عليه سلباً وليس تعليقاً محبباً، ويكون النشر بصورة بناءة.

أيضاً الحذر من التلفاز الذي يجمع بين الصوت والصورة والحركة واللون وكلها عوامل مؤثرة.

ويختتم الدكتور عبدالحليم كلامه بواقعة يحذر من تفشيها لخطورتها وتبين مدى الانحياز الأعمى؛ حيث ذهب رجل لأحد فروع المجلس القومي للمرأة يشتكى سوء معاملة زوجته له ولأبنائه؛ فأجابته المديرة أن مهمتها الدفاع عن المرأة وليس مهاجمتها، وتصورت المديرة هنا أن إرشادها لهذه الزوجة ونصحها يعد مهاجمة لها .







الخلع الخاطئ



ومن خلال ما أوضحه الدكتور عبد الغفار هلال منذ قليل من أن الخلع دخل خطأ في تطبيقه فى في دول عربية وإسلامية عدة، فقد أصبح من أقوى العوامل المساعدة في عناد المرأة واستغلاله في إنهاء الحياة الزوجية، مما جعل القرار والأمر بيدها، وأنه ليس من الأمور التى ترفع إلى القاضي، وللأسف لا يفهم أهل الزمان هذا ولا يقدر الحالة الأولى التى شهدها الإسلام وحكمته في حالة زوجة ثابت بن قيس.

وفي هذا الإطار يبين الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الخلع لا يحتاج إلى القاضي؛ حيث يرى جمهور العلماء أن الخلع لا يحتاج إلى حكم الحاكم؛ فإذا اتفق الزوجان على الخلع ورضيا به وتم، صح الخلع، وروى البخارى هذا الرأي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وهذا هو الرأي الراجح لعدة أمور:

أولها : أنه مروي عن اثنين من كبار الصحابة «عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» وإذا لم يكن فى المسألة نص من الكتاب أو السنة الشريفة، ونقل فيها رأي لبعض الصحابة، فإنه يستأنس بهذا الرأى لمعايشة الصحابة لرسول الله[.

ثانيها: القياس على عقد البيع وعقد الزواج؛ فإننا وجدنا عقد البيع وعقد الزواج لا يحتاجان إلى الحاكم حتى يقع كل منهما صحيحاً، ومن المعلوم أن الخلع عقد؛ فيجوز فيه ما جاز فى عقد البيع وعقد الزواج وهو عدم الاحتياج إلى الحاكم لكي يكون صحيحاً.

ثالثها : القياس على عقد الإقالة ، وهي قطع عقد البيع بالتراضى بين البائع والمشتري حتى يعود الوضع إلى ما كان عليه الطرفان قبل عقد البيع، فيسترد البائع المبيع، ويسترد المشترى الثمن، وإذا كانت الإقالة تصح دون الرجوع إلى الحاكم، فكذلك عقد الخلع يصح دون الرجوع إلى الحاكم.








أسباب عصرية



بعد هذا التفصيل والتوضيح لأسباب وقوع الطلاق وما استجد من أسباب عصرية، وأهمها الخلع الذى تشبثت به المرأة، في حالات لا تستحق على الإطلاق، لم يبقَ سوى أن ننصح ونذكر بالاطلاع والرجوع بعمق إلى كتاب الله وشريعته وسنة نبيه، لا لنقرأ ونطلع فقط، بل لنفهم ويملأ الفهم صدورنا فنتذوق عظمة التشريع وحكمة مشروعيته، فتهدأ قلوبنا وتخمد ثورتنا وتعمر بيوتنا.

فاهدئى يا أم المستقبل، وتحلي بأخلاق دينك، لا بأخلاق الغرب وثقافتهم الهدامة، وارجعي لتراث دينك وانظري لأفعال أمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات.