منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (121)
صـ 285 إلى صـ 291

الطرق] (1) .، فهذه الطرق (2) . وغيرها مما يبين (3) . به حدوث كل (4) ما سوى الله [تعالى] (5) .، سواء قيل بأن كل حادث مسبوق بحادث أو لم يقل.
وأيضا (6) .، فما يقوله قدماء الشيعة والكرامية ونحوهم، لهؤلاء (7) . أن يقولوا: نحن علمنا أن العالم مخلوق بما فيه من آثار الحاجة، كما قد تبين (8) . قبل هذا أن كل جزء من العالم محتاج، فلا يكون (9 واجبا بنفسه، فيكون 9) (9) . مفتقرا إلى الصانع، فثبت (10) . الصانع بهذا الطريق.
ثم يقولوا (11) .: ويمتنع وجود حوادث لا أول لها، فثبت حدوثه بهذا الطريق.
ولهذا كان محمد بن الهيصم (12) . ومن وافقه كالقاضي أبي خازم بن
_________
(1) هنا ينتهي السقط الكبير في (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) وبدأ ص 276
(2) ن: بهذه الطريق ; م: فهذه الطريق
(3) ن: يتبين
(4) كل: ساقطة من (ب) فقط
(5) تعالى: ساقطة من (ن) ، (م)
(6) ب، أ: أيضا
(7) ن، م: لا يجوز لهؤلاء
(8) ب، أ: بين
(9) (9 - 9) ساقط من (م)
(10) ن، م: قلت، وهو تحريف
(11) ن، م، ع، أ: ثم يقول، ورجحت أن يكون الصواب ما جاء في (ب) ، ويكون الكلام هنا معطوفا على عبارة: لهؤلاء أن يقولوا. . إلخ
(12) محمد بن الهيصم من رءوس الكرامية إلا أنه، كما قال الشهرستاني (الملل والنحل 1/38) : " مقارب ". وقال عنه أيضا (1/102) : " وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله (ابن كرام) في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء ". ونفى عنه ابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة 3/229 - 230) ما ينسب إليه من تجسيم وفوقية. ولم أجد للرجل ترجمة في كتب الرجال التي بين أيدينا. وانظر عن مذهبه وآرائه ما ورد في: الملل والنحل 1/99، 101 - 103 ; نهاية الإقدام، ص [0 - 9] 05، 112، 114. وانظر: لسان الميزان 5/354 ; التجسيم عند المسلمين للدكتورة سهير محمد مختار، ص 87 - 93 ط. القاهرة، 1971

********************
القاضي أبي يعلى (1) . [في كتابه المسمى " بالتلخيص "] (2) . لا يسلكون في إثبات الصانع الطريق التي يسلكها [أولئك " المعتزلة (3) . ومن وافقهم [حيث يثبتون أولا حدوث العالم بحدوث الأجسام، ويجعلون ذلك هو الطريق إلى إثبات الصانع] (4) .، بل يبتدئون (5) . بإثبات الصانع ثم يثبتون حدوث العالم بتناهي الحوادث ولا يحتاجون أن يقولوا: كل جسم [محدث] (6) . .
وبالجملة فالتقديرات أربعة، فإن الحوادث: إما أن يجوز دوامها، [وإما أن يمتنع دوامها ويجب أن يكون لها ابتداء] (7) ، وعلى التقديرين:
_________
(1) ب، أ: كالقاضي أبي حازم والقاضي أبي يعلى ; ن، م: كالقاضي أبي يعلى ; ع: كالقاضي أبي حازم بن القاضي أبي يعلى. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته، وسبقت ترجمة أبي حازم 1/143 (ت [0 - 9] ) . وانظر في ترجمته أيضا: شذرات الذهب 4/82 ; الوافي بالوفيات 1/160 ; الأعلام للزركلي 7/249
(2) عبارة " في كتابه المسمى بالتلخيص " ساقطة من (ن) ، (م) : ولم يذكر هذا الكتاب في ترجمة أبي حازم في المراجع السابق ذكرها
(3) ن: يسلكها المعتزلة ; ب، أ، م: سلكها المعتزلة
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) وفي (ع) كتب في الهامش ما يلي: " قوله: حيث يثبتون أولا. . إلخ مرتبط بقوله: يسلكها أولئك المعتزلة "
(5) ب: يبدءون
(6) كلمة " محدث ": ساقطة من (ن) (م)
(7) ما بين المعقوفتين عن (ع) ، وبدلا منه في (ب) ، (أ) : وإما أن يجب ابتداؤها، وفي (ن) ، (م) : وإما أن يجب إبداؤها.

*************************
فإما أن يكون كل جسم محدثا (1) . وإما أن [لا] يكون، [وقد قال] بكل قول طائفة من أهل القبلة وغيرهم (2) . .
وكل هؤلاء يقولون بحدوث الأفلاك وأن الله أحدثها بعد عدمها، ليس فيهم من يقول بقدمها، فإن ذلك قول الدهرية، سواء قالوا: [مع ذلك بإثبات عالم معقول كالعلة الأولى، كما يقوله الإلهيون منهم، أو لم يقولوا بذلك، كما يقوله الطبيعيون منهم ; وسواء قالوا: إن تلك العلة الأولى هي علة غائية، بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه بها، كما هو قول أرسطو وأتباعه، أو قالوا: إنها علة مبدعة للعالم، كما يقوله ابن سينا وأمثاله ; أو قيل بالقدماء الخمسة كما يقوله الحرنانيون (3) . ونحوهم، أو قيل بعدم صانع لها] (4) .: سواء قيل بوجوب [ثبوت] وجودها (5) . أو حدوثها لا بنفسها، أو وجوب وجود المادة وحدوث الصورة بلا محدث، كما يذكر عن الدهرية المحضة منهم.
مع أن كثيرا من الناس يقولون (6) .: إن هذه الأقوال من جنس أقوال (7) السوفسطائية التي لا تعرف عن قوم معينين، وإنما هي شيء يخطر لبعض الناس في بعض الأحوال (8) .
_________
(1) ع: محدث، وهو خطأ
(2) ن، م: وإما أن يكون كل قوم طائفة من أهل القبلة وغيرهم، وهو تحريف
(3) في الأصل: الجزنانيون
(4) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) وتوجد بدلا منه في النسخ الأربع هذه العبارات. . . سواء (ن، م: وإذا) قالوا: " بوجوبها (م: بحدوثها) عن علة تامة كقول الإلهيين (ن: الإلهية منهم) أو قالوا بعدم (ن، م: بقدم) صانعها "
(5) ن، م: بوجوب وجودها، ع: بموجب وجودها
(6) ن، م: يقول
(7) م: قول.
(8) ب، أ: وإنما هو. . . بعض الأقوال ; ن، م: وإنما هو. . . الأحوال.

********************
وإذا كان كذلك، فقد تبين أنه ليس لهذا الإمامي، وأمثاله من متأخري الإمامية والمعتزلة وموافقيهم حجة (1) . عقلية على بطلان قول إخوانهم من متقدمي الإمامية وموافقيهم (2 الذين نازعوهم في مسائل الصفات والقرآن وما يتبع 2) (2) . ذلك فكيف يكون حالهم (3) مع أهل السنة الذين هم أصح عقلا ونقلا؟ ! (4) . .
[الرد على قوله عن الإمامية إنهم يقولون إن الله قادر على جميع المقدورات]
(فصل)
وأما قوله عن الإمامية: إنهم يقولون (5) .
فهذا ملبس (6) . لا فائدة فيه. (7) . [فإن قول القائل: إنه قادر على جميع المقدورات يراد به شيئان: أحدهما: أنه قادر على كل ممكن، فإن كل ممكن هو مقدور، بمعنى أنه يقدر القادر على فعله.
_________
(1) م: ومن وافقهم بحجة
(2) (2 - 2) : ساقط من (أ) ، (ب)
(3) ب، أ، ن، م: فكيف حاله.
(4) هنا ينتهي تعليق ابن تيمية على جزء من القسم الأول من كلام ابن لمطهر في الوجه الأول من الفصل الثاني في كتاب " منهاج الكرامة ". وقد ذكر ابن تيمية نص كلامه فيما سبق (ص [0 - 9] 7 - 99) ثم علق عليه قسما قسما في الصفحات (102 - 121، 121 - 132، 132 - 134، 134 - 144، 144 - 145، 145 - 288)
(5) وردت العبارة التالية في منهاج الكرامة 1/82 (م) ، وسبق ورودها في هذا الجزء، ونصها في هذين الموضعين: " وأنه تعالى قادر على جميع المقدورات ".: " إنه قادر على جميع المقدرات "
(6) م: مسلن (بدون نقط)
(7) الكلام بعد هذا القول ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) ويستمر حتى ص 292

*********************
والثاني: أن يراد به أنه قادر على كل ما هو مقدور له، لا يقدر على ما ليس بمقدور له.
والمعنى الأول هو مراد أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا: هو قادر على كل مقدور، فإنهم يقولون: إن الله قادر على كل ما يمكن أن يكون مقدورا لأي قادر كان، فما من أمر ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه، لا يتصور عندهم أن يقدر العباد على ما لم يقدر الله عليه، وهذا معنى قوله تعالى: {إنه على كل شيء قدير} [سورة فصلت: 39] .
فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشيء عند عامة العقلاء. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن: هل هو شيء أم لا؟
فأما الممتنع، فلم يقل أحد: إنه شيء ثابت في الخارج، فإن الممتنع هو ما لا يمكن وجوده في الخارج، مثل كون الشيء موجودا معدوما، فإن هذا ممتنع لذاته لا يعقل ثبوته في الخارج، وكذلك كون الشيء أسود كله أبيض كله، وكون الجسم الواحد بعينه في الوقت الواحد في مكانين.
والممتنع يقال على الممتنع لنفسه مثل هذه الأمور، وعلى الممتنع لغيره: مثل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه لا يكون، فهذا لا يكون.
وقد يقال: إنه يمتنع أن يكون ; لأنه لو كان للزم أن يكون علم الله بخلاف معلومه، وخبره بخلاف مخبره ; لكن هذا هو ممكن في نفسه والله قادر عليه، كما قال: {بلى قادرين على أن نسوي بنانه} [سورة القيامة: 4] ، وقال تعالى: {وإنا على ذهاب به لقادرون} [سورة
*************************
المؤمنون: 18] ، وقال تعالى: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض} [سورة الأنعام: 65] .
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لما نزل قوله تعالى: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم} ، قال: " أعوذ بوجهك "، {أو من تحت أرجلكم} ، قال: " أعوذ بوجهك "، {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض} ، قال: " هاتان أهون» (1) . .
ومن ذلك قوله تعالى: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها} [سورة السجدة: 13] ، {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة} [سورة هود: 118] ، {ولو شاء الله ما اقتتلوا} [سورة البقرة: 253] ، {إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء} [سورة سبأ: 9] (2) .، وأمثال ذلك مما أخبر الله تعالى أنه لو شاء لفعله، فإن هذه الأمور التي أخبر الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة مقدورة له.
وقد تنازع الناس في خلاف المعلوم: هل هو ممكن مقدور، كإيمان
_________
(1) الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مع اختلاف في اللفظ في: البخاري 6/56 (كتاب التفسير، سورة الأنعام، قوله تعالى: " قل هو القادر. . "، 9/101 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا) ; سنن الترمذي 4/327 (كتاب التفسير، باب ومن سورة الأنعام) ; المسند (ط. الحلبي) 3/309; تفسير الطبري (ط. المعارف) 11/422، 423، 425 (وانظر التعليقات) ، ولم أجد الحديث في صحيح مسلم
(2) ذكرت الآية في الأصل (ع) وقد سقطت بعض كلماتها

*********************
الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن؟ والذين زعموا أن الله يكلف العبد ما هو ممتنع، احتجوا بتكليفه وزعموا أن إيمانه ممتنع لاستلزامه انقلاب علم الله جهلا.
وجوابهم أن لفظ " الممتنع " مجمل، يراد به الممتنع لنفسه، ويراد به ما يمتنع لوجود غيره، فهذا الثاني يوصف بأنه ممكن مقدور بخلاف الأول. وإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مقدور له لكنه لا يقع، وقد علم الله أنه لا يؤمن مع كونه مستطيع الإيمان، كمن علم أنه لا يحج مع استطاعته الحج.
ومن الناس من يدعي أن الممتنع لذاته مقدور، ومنهم من يدعي إمكان أمور يعلم بالعقل امتناعها. وغالب هؤلاء لا يتصور ما يقوله حق التصور، أو لا يفهم ما يريده الناس بتلك العبارة، فيقع الاشتراك والاشتباه في اللفظ أو في المعنى.
وحقيقة الأمر ما أخبر الله به في غير موضع من كتابه: أنه على كل شيء قدير، كما تقدم بيانه، وهذا مذهب أهل السنة المثبتين للقدر.
وأما القدرية من الإمامية والمعتزلة وغيرهم، فإذا قالوا: إنه قادر على كل المقدورات لم يريدوا بذلك ما يريده أهل الإثبات، وإنما يريدون بذلك أنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد - من الملائكة والجن والإنس - فإن الله لا يقدر عليها عند القدرية، وإنما تنازعوا: هل يقدر على مثلها؟
وإذا كان كذلك كان قولهم: إنه قادر على كل مقدور، إنما (1) . يتضمن
_________
(1) في الأصل: وإنما

***********************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (122)
صـ 292 إلى صـ 298

أنه قادر على كل ما هو مقدور له، وغيره أيضا هو قادر على كل مقدور له. لكن غاية ما يقولون: إنه قادر على مثل مقدور العباد، والعبد لا يقدر على مثل مقدور قادر آخر.
وبكل حال، فإذا كان المراد أنه قادر على ما هو مقدور له، كان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها] (1) . مثل أن يقول القائل: إنه فاعل لجميع المفعولات، ومثل أن يقال: زيد عالم بكل (2) . ما يعلمه وقادر على كل ما يقدر (3) . وفاعل لكل ما يفعله (4) . .
فإن (5) . الشأن (6) . في بيان المقدورات: هل هو على كل شيء قدير؟ فمذهب (7) . هؤلاء الإمامية وشيوخهم القدرية أنه ليس على كل شيء قديرا (8) .، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، ولا يقدر أن يهدي ضالا، ولا يضل مهتديا، ولا يقيم قاعدا باختياره، ولا يقعد قائما باختياره، ولا يجعل أحدا [مسلما] (9) . مصليا ولا صائما ولا حاجا ولا معتمرا، ولا
_________
(1) هنا ينتهي الكلام الساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) وقد أشرنا إلى أوله ص [0 - 9] 88
(2) ب (فقط) : لكل، وهو تحريف
(3) عليه ن، م: عالم بكل ما فعله وقادر بكل ما يقدر عليه
(4) ب، ا، ن، م: فعله
(5) ب، أ: وإن
(6) ن: الثاني ; م: التنافي، وهو تحريف
(7) ن، م: فذهب، وهو تحريف
(8) في (ن) ، (م) ، (أ) (ع) : قدير، وهو خطأ
(9) مسلما: ساقطة من (ن) ، (م)
******************************
يجعل الإنسان لا مؤمنا ولا كافرا ولا برا ولا فاجرا، ولا يخلقه هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهذه الأمور كلها ممكنة ليس فيها ما هو ممتنع لذاته، وعندهم أن الله لا يقدر على شيء منها (1) .، فظهر تمويههم بقولهم [إن الله] قادر (2) . على جميع المقدورات.
وأما أهل السنة فعندهم أن الله [تعالى] (3) . على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا.
وأما المحال لذاته، مثل كون الشيء الواحد [موجودا] (4) . معدوما، فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده (5) .، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، ومن هذا الباب: خلق مثل نفسه، وأمثال ذلك.
_________
(1) ن، م: عندهم أن لا يقدر منها على شيء. وفي هامش نسخة (ع) كرر المعلق الكلام الذي يبدأ بعبارة: " فمذهب هؤلاء الإمامية وشيوخهم من القدرية. . إلى الموضع. ثم كتب ما يلي: " والعجب أن الماتريدية من الحنفية، مع أنهم يقولون: إنه تعالى على كل شيء قدير، قالوا: إنه يمتنع له تعالى تنعيم الفاسق وتعذيب المطيع وتخليد المؤمن المطيع في النار بمعنى أنه لا يقدر عليه وكذا يمتنع له تعالى السفه والكذب والظلم بمعنى أنه تعالى لا يقدر عليه - والحاصل أنهم يقولون بالحكمة، وأن كل ما هو موافق الحكمة فلا بد وأن يفعله، فيكون ضده سفها، فلا يقدر أن يفعله، حتى قالوا: إن إرسال الرسل لموافقته الحكمة واجب الوقوع، فعدم الإرسال ليس بمقدور له لكونه خلاف الحكمة فيكون سفها، والسفه ليس بمقدور. وقد بنوا على الأصل الفاسد أمورا فاسدة يأبى عنها الأصول الدينية، تجاوز الله عنا وعنهم "
(2) ب، أ: فظهر تمويههم بقوله قادر، ن: فظهر تمويههم قادر ; م: فظهر تمويههم بقولهم قادر
(3) تعالى: ساقطة من (ن) ، (م)
(4) موجودا: ساقطة من (ن)
(5) عبارة " ولا يتصور وجوده " ساقطة من (ع) فقط
***********************************
[التعليق على قوله إنه عدل حكيم لا يظلم أحدا ولا يفعل القبيح وإلا لزم الجهل أو الحاجة]
وأما قوله (1) .: إنه " عدل حكيم لا يظلم أحدا، ولا يفعل القبيح - وإلا لزم الجهل أو الحاجة (2) ، تعالى الله عنهما ".
فيقال له: هذا متفق عليه بين المسلمين من حيث الجملة: أن الله لا يفعل قبيحا ولا يظلم أحدا، ولكن النزاع في تفسير ذلك، فهو (3) . إذا كان خالقا لأفعال العباد هل (4) . يقال: إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟
فأهل السنة المثبتون للقدر (5) . يقولون: ليس هو بذلك ظالما ولا فاعلا قبيحا، والقدرية يقولون: لو كان خالقا لأفعال العباد كان ظالما فاعلا لما هو قبيح (6) . .
وأما كون الفعل قبيحا من فاعله فلا يقتضي أن يكون قبيحا من خالقه، كما أن كونه أكلا وشربا لفاعله لا (7) . يقتضي أن يكون كذلك (8) . لخالقه ; لأن الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته، فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره، كما أنه إذا خلق لغيره لونا وريحا وحركة وقدرة وعلما (9)
_________
(1) النص التالي من " منهاج الكرامة " ص 82 (م) ، وسبق وروده - كما قدمنا - في هذا الجزء (ص [0 - 9] 4)
(2) أ: وإلا للزم الجهل أو الحاجة ; ع، ن، م: وإلا يلزم الجهل والحاجة، والمثبت من (ب) ، (ك) = منهاج الكرامة.
(3) ب (فقط) : فهذا، وهو تحريف
(4) ب، أ: فهل
(5) ب، أ: للقدرة
(6) [منه] منه: ساقطة من (ن) ، (م)
(7) ن، م: فلا
(8) ع: ذلك
(9) وعلما: ساقطة من (ب) ، (أ) .
********************************
كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم، فهو المتحرك بتلك الحركة، والمتلون بذلك اللون، والعالم بذلك العلم، والقادر بتلك القدرة، فكذلك (1) . إذا خلق في غيره كلاما أو صلاة أو صياما (2) . أو طوافا كان (3) . ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام، وهو المصلي، وهو الصائم، وهو الطائف. (4) . [وكذلك إذا خلق في غيره رائحة خبيثة منتنة كان هو الخبيث المنتن، ولم يكن الرب تعالى موصوفا بما خلقه في غيره، وإذا خلق الإنسان هلوعا جزوعا - كما أخبر تعالى بقوله: {إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا} [سورة المعارج: 19 - 21]- لم يكن هو سبحانه لا هلوعا ولا جزوعا ولا منوعا، كما تزعم القدرية أنه إذا جعل الإنسان ظالما كاذبا كان هو ظالما كاذبا، تعالى عن ذلك!
وهذا يدل على قول جماهير المثبتين للقدر القائلين بأنه خالق أفعال العباد، فإنهم يقولون: إن الله تعالى خالق العبد وجميع ما يقوم به من إرادته وقدرته وحركاته وغير ذلك.
وذهبت طائفة منهم من الكرامية وغيرهم، كالقاضي أبي خازم (5) . بن القاضي أبي يعلى، إلى أن معنى كونه خالقا لأفعال العباد أنه خالق
_________
(1) ن، م: وكذلك
(2) في (ع) : صائما، وهو خطأ ظاهر. وفي (ن) : كلاما أو قدرة أو صلاة. . إلخ
(3) ب، أ: لأن، وهو تحريف
(4) الكلام التالي ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) ، وينتهي في الصفحة التالية
(5) في الأصل: أبي حازم
**********************************
للأسباب التي عندها يكون العبد فاعلا ويمتنع ألا يكون فاعلا، فما علم الله أن العبد يفعله خلق الأسباب التي يصير بها فاعلا، ويقولون: إن أفعال العباد وجدت من جهته لا من جهة الله، ويقولون: إن الله تعالى موجدها كما قالوا: إن الله خالقها، ويقولون: إنه لم يكونها ولم يجعلها، ويقولون: إن العبد تحدث له إرادة مكتسبة. لكن قد يقولون: إنها بإرادة ضرورية يخلقها الله، كما ذكر ذلك القاضي أبو خازم (1) . وغيره، وقد يقولون: بل العبد يحدث إرادته مطلقا، كما قالته القدرية. لكن هؤلاء يقولون إن الرب يسر خلق الأسباب التي تبعث داعية على إيقاع ما يعلم أنه يوقعه] (2) . .
ولكن [على قول الجمهور] (3) من قال: إن (4) . الفعل هو المفعول -[كما يقوله الجهم بن صفوان، ومن وافقه كالأشعري وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد] (5) - يقول: إن أفعال العباد هي فعل الله.
فإن قال أيضا: وهي فعل لهم (6) . لزمه أن يكون الفعل الواحد لفاعلين، كما يحكى عن أبي إسحاق الإسفراييني (7) وإن لم يقل: هي فعل لهم
_________
(1) في الأصل: أبو حازم
(2) هنا ينتهي السقط الموجود في (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) ، وبدأ في الصفحة السابقة
(3) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(4) إن: ساقطة من (ع)
(5) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(6) ب، أ، ن، م: فإن قال: وهو أيضا فعل لهم
(7) في هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالي: " إن أبا إسحاق (في الأصل: أبي إسحاق) الإسفراييني يقول بأن أفعال العباد تكون بفاعلين. قلت: وكذا عامة الحنفية يقولون: إن أفعال العباد ليست بفعل لله تعالى وحده، كما يقول به جهم والأشعري وغيرهما، ولا بفعل للعبد وحده، كما يقول به المعتزلة ومن يحذو حذوهم، بل هي فعل لله تعالى وللعبد معا، فكأنهم هربوا عن الجبر وعن كون العبد خالقا، إلا أنهم وقعوا في هجنة أخرى ". وأبو إسحاق الإسفراييني هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الفقيه الشافعي، المتكلم الأصولي، توفي سنة 418. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1/8 - 9 ; شذرات الذهب 3/210 - 209; طبقات الشافعية 3 \ - 111 114 ; العبر للذهبي 3/128 ; الأعلام للزركلي 1 \. 59
****************************************
لزمه أن تكون أفعال العباد فعلا لله لا لعباده، كما يقوله [جهم بن صفوان] والأشعري (1) ومن وافقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم (2) الذين يقولون: إن الخلق هو المخلوق، وإن أفعال العباد خلق لله [عز وجل] (3) .، فتكون (4) هي فعل الله وهي مفعول الله (5) .، كما أنها خلقه وهي مخلوقه.
(* وهؤلاء [لا] يقولون (6) .: إن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، ولكن هم مكتسبون لها، وإذا طولبوا (7) بالفرق بين الفعل والكسب لم يذكروا فرقا معقولا. ولهذا كان يقال: عجائب الكلام [ثلاثة] (8) .: أحوال أبي هاشم، وطفرة النظام، وكسب الأشعري *) (9) .
_________
(1) ب، أ، ن، م: كما يقوله الأشعري. . إلخ.
(2) ن، م: من أصحاب أحمد وغيرهم.
(3) عز وجل: زيادة في (ع)
(4) فتكون: ساقطة من (ع) .
(5) ب، أ: هي لله وهي مفعول لله
(6) ن، م: وهؤلاء يقولون، وهو خطأ
(7) ن، م: طلبوا، وهو خطأ.
(8) ثلاثة: ساقطة من (ن) ، (م)
(9) ما بين النجمتين ساقط من (ب) ، (أ) وانظر ما سبق 1/458 - 460، وانظر عن طفرة النظام: الملل والنحل 1/57 - 58; مقالات الإسلاميين 2 \. 18
**************************************
وهذا الذي ينكره [الأئمة] وجمهور العقلاء (1) .، ويقولون: إنه مكابرة للحس ومخالفة للشرع والعقل (2) .
[وأما جمهور] أهل السنة (3) [المتبعون للسلف والأئمة] (4) فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ; لا يقولون: هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق، والفعل والمفعول. (5) . [وهذا الفرق الذي حكاه البخاري في كتاب " خلق أفعال العباد " عن العلماء قاطبة (6) .، وهو الذي ذكره غير واحد من السلف والأئمة، وهو قول الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية، وحكاه البغوي (7) \ 284 عن أهل السنة قاطبة، وحكاه الكلاباذي صاحب " التعرف لمذهب التصوف " عن جميع الصوفية (8) .، وهو قول أكثر طوائف أهل الكلام من الهشامية
_________
(1) ن: تركوه جمهور العقلاء ; ب، أ: ينكره جمهور العقلاء ; م: يذكره جمهور العقلاء
(2) ن: فهو مخالف للعقل والشرع ; ع: ومخالف للشرع والعقل ; م: فهو مخالف للشرع.
(3) عبارة: " وأما جمهور " ساقطة من (ن) ومكانها بياض. وفي (م) : وأما أهل السنة.
(4) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.
(5) من هنا يبدأ سقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) ، وينتهي في الصفحة التالية
(6) يقول البخاري في " خلق أفعال العباد " ص [0 - 9] 12: " واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل. فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله. وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله. وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد، لذلك قالوا لكل مخلوق. وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفعالنا مخلوقة. . . ففعل الله صفة الله، والمفعول غيره من الخلق "
(7) هو الحسين بن مسعود المعروف بالفراء، وسبقت ترجمته 1/457، وانظر في ترجمته أيضا: تذكرة الحفاظ 4/1257 ; الأعلام للزركلي 2
(8) يقول الكلاباذي (المتوفى سنة 380) في كتابه " التعرف لمذهب أهل التصوف " ص [0 - 9] 4، ط. عيسى الحلبي 1380/1960: " أجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها، كما أنه خالق لأعيانهم، وأن كل ما يفعلون من خير وشر فبقضاء الله وقدره ". . ثم يقول (ص [0 - 9] 7) : " وأجمعوا أن لهم أفعالا واكتسابا على الحقيقة، هم بها مثابون وعليها معاقبون، ولذلك جاء الأمر والنهي، وورد الوعد والوعيد ". هذا وقد سبقت إشارة ابن تيمية إلى كلام الكلاباذي 1/458
*********************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (123)
صـ 299 إلى صـ 305

وكثير من المعتزلة والكرامية، وهو قول الكلابية أيضا أئمة الأشعرية فيما ذكره أبو علي الثقفي وغيره على قول الكرامية: " وأثبتوا لله فعلا قائما بذاته غير المفعول، كما أثبتوا له إرادة قديمة قائمة بذاته " (1) ، وذكر سائر الاعتقاد الذي صنفوه لما جرى بينهم وبين ابن خزيمة نزاع في مسألة القرآن، لكن ما أدري هل ذلك قول ابن كلاب نفسه أو قالوه هم بناء على هذا الأصل المستقر عندهم؟] (2) . .
[مقالات الرافضة في خلق أعمال العباد]
ثم القدر فيه نزاع بين الإمامية، كما بينهم النزاع في الصفات.
قال أبو الحسن الأشعري (3) \ 110.: " واختلفت الرافضة في أعمال العباد (4) . هل هي مخلوقة؟ ن: مخلوقة لله تعالى ; م: مخلوقة لله. وهي (5) . ثلاث فرق: فالفرقة الأولى [منهم] وهم هشام بن الحكم (6) :
_________
(1) انظر ما سلف 1/323 - 325 عن قول الكلابية والكرامية بالإرادة القديمة الأزلية لله تعالى.
(2) هنا ينتهي السقط المشار إلى أوله في أول الصفحة السابقة
(3) في " المقالات " النص التالي في مقالات الإسلاميين 1
(4) ب، أ: واختلفت الرافضة في أفعال العباد ; ع: اختلف الروافض في أعمال العباد ; م: واختلف الرافضة في أعمال العباد. والمثبت عن (ن) وهو الموجود في " المقالات "
(5) المقالات: وهم
(6) ن، م: فالفرقة الأولى وهم هشام بن الحكم ; ب، أ: فالفرقة الأولى منهم هشام بن الحكم ; " المقالات ": فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن الحكم، والمثبت عن (ع) .
*******************************
[يزعمون أن أعمال (1) . العباد مخلوقة لله ".
قال: " وحكى جعفر (2) 48. بن حرب عن هشام بن الحكم] (3) . أنه كان يقول: إن [أفعال] (4) الإنسان اختيار له من وجه، اضطرار له من وجه (5) .: اختيار (6) . من وجه أنه أرادها واكتسبها، واضطرار (7) . من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليه (8) ".
قال: " والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن لا جبر كما قال الجهمي، ولا تفويض كما قالت المعتزلة ; لأن الرواية عن الأئمة (9) - زعموا - جاءت بذلك، ولم يتكلفوا أن يقولوا في أفعال العباد هل هي مخلوقة أم لا شيئا (10) .
والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن أعمال (11) . العباد غير
_________
(1) ع: أفعال
(2) ع: وحكي عن جعفر، وهو جعفر بن حرب الهمداني، من كبار معتزلة بغداد، أخذ العلم عن أبي الهذيل العلاف، وتوفي سنة 236، وتنسب إليه وإلى أبي جعفر بن مبشر الثقفي (المتوفى سنة 234) فرقة الجعفرية. . وانظر عنه وعن الجعفرية: تاريخ بغداد 7/162، لسان الميزان 2/113 ; الأعلام للزركلي 2/116 - 117 ; الفرق بين الفرق 101 - 102 ; التبصير في الدين، ص 47 -
(3) ما بين المعقوفتين وهو: " يزعمون أن أعمال. . هشام بن الحكم ": ساقط من (ن) ، (م)
(4) أفعال: ساقطة من (ن) . وسقطت عبارة " إن أفعال " من (م) ، " إن " من (ع) .
(5) ع: اختيارية من وجه اضطرارية من وجه
(6) له له: ساقطة من " المقالات "، وفي (ع) : اختيارية
(7) ع: واضطرارية
(8) ع: حدوث الكسب المهيج عليه ; المقالات: حدوث السبب المهيج عليها.
(9) عن الأئمة: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(10) المقالات: في أعمال العباد. ن: لا شيء. وسياق الجملة: ولم يتكلفوا أن يقولوا شيئا في أفعال العباد: هل هي مخلوقة أم لا.
(11) ب، أ: أفعال
************************************
مخلوقة لله، وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة (1) . ".
فإذن، كانت الإمامية على ثلاثة أقوال: منهم من يوافق المثبتة، ومنهم من يوافق المعتزلة، ومنهم من يقف.
[والواقفة معنى قولهم هو معنى قول أهل السنة، ولكن توقفوا في إطلاق اللفظ، فإن أهل السنة لا يقولون بالتفويض - كما تقول القدرية -، ولا بالجبر - كما تقول الجهمية - بل أئمة السنة، كالأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، متفقون على إنكار قول الجبرية المأثور عن جهم بن صفوان وأتباعه، وإن كان الأشعري يقول بأكثره وينفي الأسباب والحكم، فالسلف مثبتون للأسباب والحكمة.
والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان] (2) . كانوا متنازعين في ذلك (3) . كتنازع سائر الناس، لكنهم [فرع على غيرهم في هذا وغيره] (4) .، فإن مثبتيهم (5) . تبع للمثبتة، ونفاتهم تبع للنفاة، [إلا ما اختصوا به من افتراء الرافضة، فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوا به لم يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة. وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل
_________
(1) ب، أ، ن، م: والإمامية
(2) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (ب) ، (أ) ، (م) . إلا العبارة الأخيرة " والمقصود. . . إلخ فهي في (ب) ، (أ)
(3) في ذلك: ساقطة من (ع)
(4) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط، وفي (ب) ، (أ) بدلا منه: لكنهم أضل، وفي (ن) ، (م) : لكنهم أجل
(5) ب: مثبتتهم ; أ، ع، م: مثبتهم
************************************
العلم: أصوله وفروعه، فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف، يستعيرون كلام الناس فيتكلمون به، وما فيه من حق فهو من أهل السنة، لا ينفردون عنهم بمسألة واحدة صحيحة، لا في الأصول ولا في الفروع، إذ كان مبدأ بدعة القوم من قوم منافقين لا مؤمنين] (1) .
وحينئذ فهذا النافي يناظر أصحابه في ذلك وهو لم يذكر حجة. وقد تقدم تفصيل (2) . مذاهب أهل السنة في ذلك، وقد ذكر أصحابه عن الأئمة [ما] (3) . يخالف قوله في (4) ذلك.
[التعليق على قوله يثيب المطيع ويعفو عن العاصي أو يعذبه]
وأما قوله: " إن الله (5) . يثيب المطيع ويعفو عن العاصي أو يعذبه " (6) . .
فهذا مذهب أهل السنة الخاصة، وسائر من انتسب إلى السنة والجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية، وسائر فرق الأمة من المرجئة وغيرهم، والخلاف في ذلك مع (7) . الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار.
وأما الشيعة فالزيدية منهم (8) تقول (9) . بقول المعتزلة في ذلك، والإمامية على قولين.
_________
(1) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) ، وبدأ في الصفحة السابقة.
(2) ن: تفضيل
(3) ما: ساقطة من (ن) فقط
(4) ب، أ: من.
(5) ب، أ: إنه
(6) هذه حكاية ابن تيمية لكلام ابن المطهر، وقد ورد بتمامه من قبل في هذا الجزء، ص 98. وهو في منهاج الكرامة، ص 82 (م) ونصه: " ويثيب المطيع لئلا يكون ظالما، ويعفو عن العاصي أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له "
(7) ب، أ، ن، م: إلا من خالف ذلك من
(8) [- أو أكثر الزيدية -] أو أكثر الزيدية: ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م)
(9) ع، ن: يقول
**************************************
قال الأشعري (1) \ 140.: " وأجمعت (2) . الزيدية أن أصحاب الكبائر كلهم معذبون في النار (3) . خالدون فيها مخلدون أبدا، لا يخرجون منها ولا يغيبون عنها " (4) .
[مقالات الروافض في الوعيد]
قال (5) : " واختلفت الروافض في الوعيد، وهم فرقتان: فالفرقة الأولى منهم يثبتون الوعيد على مخالفيهم، ويقولون إنهم يعذبون، (6) ولا (7) يقولون بإثبات الوعيد (8) فيمن قال بقولهم، ويزعمون أن الله (9) يدخلهم الجنة، وإن (10) أدخلهم النار أخرجهم منها ; ورووا (11) في ذلك عن أئمتهم أن ما كان بين الله وبين الشيعة [من المعاصي سألوا الله فيهم فصفح عنهم، وما كان بين الشيعة] (12) وبين الأئمة تجاوزوا عنه، وما كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شفعوا لهم أئمتهم حتى يصفحوا عنهم (13) ".
_________
(1) في " المقالات " 1
(2) ن، م: واجتمعت
(3) ب، أ: بالنار
(4) ع (فقط) : عنها بحال.
(5) في " المقالات " 1/120.
(6) ن: معذبون.
(7) لا: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(8) ب (فقط) : الوعد، وهو خطأ.
(9) المقالات: الله سبحانه.
(10) ب، أ: وإذا.
(11) ب، أ: وذكروا.
(12) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
(13) ب: شفع لهم. . إلخ ; ع: شفع لهم أئمتهم حتى يصفحوا عنه ; المقالات: شفعوا لهم إليهم حتى يصفحوا عنهم. والمثبت عن (أ) ، (ن) ، (م) .
********************************
قال: " والفرقة الثانية (1) منهم: يذهبون إلى إثبات الوعيد، وأن الله [عز وجل] (2) يعذب كل مرتكب للكبائر (3) من أهل مقالتهم كان أو من غير أهل مقالتهم، ويخلدهم في النار ".
وهذا قول أئمة هذا الإمامي من (4) المعتزلة ونحوهم.
[القول الأول في معنى الظلم عند مثبتة القدر]
وأما قوله: " ويثيب المطيع لئلا يكون ظالما " (5) فقد قدمنا [أن] للمثبتين (6) للقدر في تفسير الظلم الذي يجب تنزيه الله عنه قولين (7) أحدهما: أن الظلم [هو] الممتنع لذاته وهو المحال لذاته (8) .
[وإن كان ما يمكن أن يكون فالرب قادر عليه، وكل ما كان قادرا عليه لا يكون ظالما. وهذا قول الجهم والأشعري وموافقيهما، وقول كثير من السلف والخلف، أهل السنة والحديث.
ويروى عن إياس بن معاوية (9) قال: ما ناظرت بعقلي كله إلا القدرية،
_________
(1) ن: والثانية.
(2) عز وجل: ساقطة من (ن) .
(3) المقالات: الكبائر.
(4) ب، أ: عن.
(5) أعاد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر السابق بنصه. وفي (ن) ، (م) : لئلا يكون ذلك ظلما.
(6) أ: فقد قدمنا المثبتين ; ب: فقد قدمنا للمثبتين ; ن، م: فقد قدمنا أن المثبتين.
(7) سبق ذكر قولي أهل السنة في تفسير الظلم 1/134 - 135.
(8) ن، م: أن الظلم ممتنع بنفسه وهو محال لذاته.
(9) إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو واثلة. قال ابن سعد: " كان ثقة، وكان قاضيا على البصرة، وله أحاديث، وكان عاقلا من الرجال فطنا ". ويضرب بإياس المثل في الذكاء، وقد توفي سنة 122. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/234 - 235 ; وفيات الأعيان 1/223 - 226 ; تهذيب التهذيب 1/39 ; الأعلام للزركلي 1/376 - 377.
*************************************
قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما هو؟ قالوا: التصرف في ملك غيره. قلت: فلله كل شيء.
وهذا قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم] (1) .
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) . وأمام آخر هذا الكلام يوجد في هامش نسخة (ع) تعليق طويل هذا نصه: " ينبغي أن يعلم أن طائفة من الماتريدية يقولون: إن التصرف في ملكه إنما يحسن إذا كان على مقتضى الحكمة، وإذا كان خارجا عن مقتضى الحكمة يكون سفها يجب تنزيه الله تعالى عنه، وظني أن من يقول من أهل السنة بالعلل والأسباب والحكم والمصالح لا يقول: إن التصرف في ملكه يحسن على الإطلاق، فالقائل بأن التصرف في ملكه على أي وجه كان يحسن لا بد وأن لا يقول بالعلل والأسباب والحكم والمصالح، كالأشعري ومن تبعه من أهل السنة فهم قائلون بالمشيئة المحضة، حتى فسروا الحكمة بما يقع على قصد فاعله، والسفه بما لا يقع على قصده لعلة. وأما من يقول بالحكم والمصالح والعلل والأسباب مثل الحنفية والمعتزلة ومن يحذو حذوهم فليست الحكمة عندهم مفسرة كذلك، بل هي ما يترتب عليه عاقبة حميدة، أو ما له نفع للفاعل أو لغيره. وكذلك من يقول بالحسن والقبح العقليين مثل الماتريدية والمعتزلة يقولون بأن التصرف في ملكه إنما يكون حسنا إذا كان موافقا على قضية العقل، فهم لا يجوزون عقلا تعذيب المطيع وتنعيم العاصي، وكذا لا يجوزون العفو عن الشرك والكفر عقلا. وأما على قول من يقول بأن التحسين والتقبيح من الله، فلو حسن ما قبحه وقبح ما حسنه فله ذلك - مثل الأشعري وأضرابه من أهل السنة والجماعة - فكل ذلك في التجويز العقلي، ولقد كان شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي، مع أنهما من عظماء الحنفية، لم يقولا بما قاله الماتريدية من الحسن والقبح العقليين، بل قالا بما قال به الأشعري من الحسن والقبح العقليين. وقد قال صدر الشريعة: إن الأشعري يجوز المؤاخذة على ما ليس من فعل العبد وأثره ولا إيجاده، يريد أنهم لا يجوزون ذلك بل يقولون بامتناعه، ففعل العبد ليس من الله وحده عندهم، بل من الله ومن العبد معا، حتى يصح التنعيم والتعذيب. وقد قال إمام الحرمين - مع أنه شافعي - أطم من ذلك، فقال في " النظامية ": إن فعل العبد من العبد وحده، ثم ذكر في إثباته قواقع وقوادح على قول الأشعري وتهجينه، مع ذكره في " الإرشاد " مثل قول الأشعري، وادعى أنه مما يدين الله تعالى به، وهو عجيب من الإمام، ولقد أنكر صاحب " المقاصد " ذلك القول من الإمام لاغتراره بقوله في " الإرشاد " ولعدم رؤيته لرسالة الإمام الموسومة بالنظامية لعلة (؟) ولقد صرح تلميذه في شرحه للإرشاد بكون هذا القول قولا أخيرا لإمام الحرمين، وقصد تأييده وتهجين قوله في " الإرشاد "، والإمام الرازي أيضا نقل عن إمام الحرمين ذلك، وكذا الشهرستاني في " الملل ".

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (124)
صـ 306 إلى صـ 312




فعلى هذا القول لا يقال: يثيب الطائع لئلا يكون ظلما (1) .
[فإن الممتنع لذاته الذي لا يكون مقدورا لا يتصور وقوعه، فأي شيء كان مقدورا وفعل لم يكن ظلما عند هؤلاء، وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله العبد في الدنيا والآخرة بلا ذنب، كما يجوزون تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم بلا ذنب، ثم من هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النار، ومنهم من يجوزه ويتوقف فيه، وطائفة من أصحاب أحمد يقطعون بذلك وينقلونه عن أحمد، وهو خطاء على أحمد، بل نصوص أحمد المتواترة عنه وعن غيره من الأئمة مطابقة للأحاديث الصحيحة في ذلك.
وهؤلاء إنما اشتبه عليهم الأمر لأن أحمد سئل عنهم في بعض أجوبته فأجاب بالحديث الصحيح: " «الله أعلم بما كانوا عاملين» ". فظن هؤلاء أن أحمد أجاب بحديث «روي عن خديجة أنها سألت الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أطفال المشركين فقال: " إنهم في النار "، فقالت: بلا عمل؟ فقال: " الله أعلم بما كانوا عاملين» . وهذا الحديث كذب موضوع عند أهل الحديث (2) ، ومن هو دون أحمد من أئمة الحديث يعرف هذا فضلا عن مثل أحمد.
_________
(1) في (م) : يثيب المطيع. وفي (ب) (فقط) ظالما. وبعد هذه الكلمة يوجد كلام ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) وينتهي السقط في ص 309.
(2) لم أجد هذا الحديث مرويا عن خديجة رضي الله عنها ولكني وجدت حديثا قريبا منه ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/196 في شرحه لأحاديث باب " ما قيل في أولاد المشركين " فقال: " وروي عن عبد الرزاق من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت سألت خديجة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم، فسألته بعد ذلك، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزل (ولا تزر وازرة وزر أخرى) قال: هم على الفطرة، أو قال: في الجنة. وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف ". وقد تكلم ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل، ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 00 - 101) عن سليمان بن أرقم وأورد أقوال الأئمة فيه، وكلها على تضعيفه منها ما ذكره يحيى بن معين: سليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يسوى فلسا وليس بشيء، ومنها حديث عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول: سليمان بن أرقم: متروك الحديث. وذكر ابن حجر (فتح الباري 3/195) حديثا آخر عن عائشة بنفس المعنى: " وروى أحمد من حديث عائشة: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ولدان المسلمين، قال: في الجنة. وعن أولاد المشركين، قال: في النار. فقلت يا رسول الله لم يدركوا الأعمال؟ قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين، لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار ". وعلق ابن حجر على ذلك بقوله: " وهو حديث ضعيف جدا لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك ". وذكر الحديث بألفاظ مقاربة ابن عبد البر في تجريد التمهيد، ص 322، وعلق بقوله: وأبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتج بمثله عند أهل العلم بالنقل ". وانظر ترجمة أبي عقيل يحيى بن المتوكل في: الجرح والتعديل، ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 89 - 190 ; لسان الميزان 6/767. ووجدت في المسند (ط. الحلبي) 6/208 جزءا من هذا الحديث، وفي سنده: عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة.
******************************
وأحمد لم يجب بهذا، وإنما أجاب بالحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ". ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} [سورة الروم: 30] قالوا: يا رسول الله أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ فقال:
***********************************
" الله أعلم بما كانوا عاملين» (1) . وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أطفال المشركين فقال:
_________
(1) روي هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة وجاء مطولا في بعض الروايات ومختصرا في بعض آخر. انظر: البخاري 2/94 - 95 (كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي) ، 2/100 (كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين) ، 6/114 (كتاب التفسير، سورة الروم) ، 8/123 (كتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين) ; مسلما 4/2048 - 2047 (كتاب القدر، باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة) ; سنن أبي داود 4/318 - 316 (كتاب السنة، باب في ذراري المشركين) ; سنن الترمذي 3/303 (كتاب القدر، باب كل مولود. . إلخ) وانظر شرح ابن العربي على سنن الترمذي 8/303 - 306 ; المسند (ط. المعارف) 12/169 - 170 (رقم 7181) ، 13/181 - 182 (الأرقام 7436 - 7438) ، 14/129 - 130 (رقم 7698) ، 207 (رقم 7782) ; الموطأ (ط. فؤاد عبد الباقي) 1/241 ; صحيح ابن حبان 292 - 296 (الأرقام 128 - 130) ، 1/300 (رقم 133) - وانظر تعليقات المحقق ; ترتيب مسند الطيالسي 2/235 (وهو في مسند الطيالسي، رقم 2356 - 2433) . وروى أحمد الحديث عن جابر بن عبد الله في المسند (ط. الحلبي) 3/353. والحديث مروي مع اختلاف في اللفظ عن الأسود بن سريع في: المسند (ط. الحلبي) 3/435، 4/24 ; صحيح ابن حبان 1/297 - 298 (رقم 132) ; تفسير الطبري (ط. المعارف 13/231 - وانظر التعليق 231 - 232) ; الحاكم في مستدركه 3/123 ; البيهقي في السنن 9/77 ; الهيثمي في مجمع الزوائد 5/316 ; الاستيعاب لابن عبد البر (في ترجمة الأسود) . وانظر أيضا عن الحديث برواياته المتعددة: شرح مسلم للنووي 16/207 - 208 ; تفسير ابن كثير (تفسير آية 30 من سورة الروم) ; تجريد التمهيد لابن عبد البر (ط. القدسي، 1350) ص 290 - 332. أما قوله صلى الله عليه وسلم: " كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ": فأكثر أهل اللغة على أن هذا الفعل (نتج) لا يكون إلا مبنيا للمجهول، فيقال: نتجت الناقة تنتج، على ما لم يسم فاعله، بمعنى ولدت. . وقال يقال: نتج الرجل ناقته (بالبناء للمعلوم) إذا ولدها (بتضعيف اللام) . وقال النووي في شرح مسلم 16/209: " (جمعاء) بالمد، أي مجتمعة الأعضاء، سليمة من نقص، لا يوجد فيها (جدعاء) بالمد، وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء، لا نقص فيها، وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها ".
***********************************
" الله أعلم بما كانوا عاملين» (1) . وقد بسط الكلام على هذه الأحاديث وأقوال الناس في هذه المسألة ونحوها في غير هذا الموضع، مثل كتاب " رد تعارض العقل والنقل " (2) وغير ذلك] (3) .
[القول الثاني في معنى الظلم عند مثبتة القدر]
والقول الثاني (4) : أن الظلم ممكن مقدور، [وأنه] (5) منزه عنه لا يفعله لعلمه وعدله، فهو لا يحمل [على] (6) أحد ذنب غيره (7) . [قال تعالى] : (8) [ {ولا تزر وازرة وزر أخرى} ]
[سورة الإسراء: 15] ، [ {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما} ]
[سورة طه: 112] .
وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه (9) الله عنه (10) ، وأما
_________
(1) الحديث في: البخاري 2/100، 8/123 ; مسلم 4/2047 ; المسند (ط. المعارف) 13/45 (رقم 7321) ، 259 (رقم 7512) ; ترتيب مسند الطيالسي 2/235. والحديث مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه من وجوه عدة.
(2) تحدث ابن تيمية عن هذه الأحاديث بإسهاب في كتاب " درء تعارض العقل والنقل " فارجع إليه وخاصة في الجزء الثامن منه.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) . وبدأ السقط من ص 306.
(4) بدأ الكلام عن القول الأول في معنى الظلم الذي يجب تنزيه الله عنه ص 304.
(5) وأنه: ساقطة من (ن) فقط.
(6) على: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) ع: ذنب أحد.
(8) عبارة: " قال تعالى " ساقطة من (ب) ، (أ) .
(9) ب، ا، م: يتنزه ; ن: منزه.
(10) م (فقط) . . عنه لا يفعله.
**************************************
إثابة المطيع ففضل منه وإحسان، وإن كان حقا واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين، وبما كتبه (1) على نفسه من الحرمة، وبموجب أسمائه وصفاته.
فليس هو من جنس ظلم الأجير الذي استؤجر ولم يوف أجره، فإن هذا معاوضة (2) ، والمستأجر استوفى منفعته، فإن (3) لم يوفه أجره ظلمه.
والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره ونهيه، وبإقداره لهم على الطاعة، وبإعانتهم على طاعته. وهم (4) كما قال تعالى في الحديث الصحيح الإلهي: " «يا عبادي [إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي] (5) كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا (6) على أفجر قلب رجل [منكم] (7) ما نقص ذلك من ملكي شيئا، [يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص مما عندي إلا
_________
(1) ع، م: كتب.
(2) ن، م: معارضة، وهو خطأ.
(3) ب، ا،: وإن.
(4) ع: وهى.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) ،
(6) كانوا: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(7) منكم: ساقطة من (ن) .
*********************************
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر] (1) ، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (2) .
فبين (3) أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه لأنه المحسن به وبأسبابه، وأما العقوبة فإنه (4) عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه، كما قيل: كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل.
[وأصحاب هذا القول يقولون: الكتاب والسنة إنما تدل على هذا القول، والله قد نزه نفسه في غير موضع عن الظلم الممكن المقدور، مثل نقص الإنسان من حسناته، وحمل سيئات غيره عليه.
وأما خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإيمان بإعانتهم على الطاعة فليس هذا من الظلم في شيء باتفاق أهل السنة والجماعة وسائر المثبتين للقدر من جميع الطوائف، ولكن القدرية تزعم أن ذلك ظلم، وتتكلم في التعديل والتجوير (5) بكلام متناقض فاسد كما قد بين في موضعه] (6) .
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(2) ذكر ابن تيمية هذا الحديث من قبل 1/91، 93 فارجع إليه هناك. وقال النووي (شرح صحيح مسلم 16/133) : " المخيط - بكسر الميم وفتح الياء - هو الإبرة. قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا ".
(3) م: فتبين.
(4) ب، ا: فالله.
(5) في الأصل: التجويز، وهو خطأ.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) . وانظر: رسالة " شرح حديث أبي ذر " مجموعة الرسائل المنيرية 3/205 - 246، القاهرة، 1346. وهي في مجموع فتاوى الرياض 18/136 - 209.
**********************************
[التعليق على قوله أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له]
وأما قوله (1) : " أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له " فهذا متفق عليه بين المسلمين: [أن] الله [تعالى] ليس (2) ظالما بتعذيب العصاة.
وهم على ما تقدم من التنازع (3) في مسمى الظلم، هذا يقول: لأن الظلم منه ممتنع (4) ; وهذا يقول: إنه وضع العقوبة موضعها (5) ، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، كما تقول (6) العرب: من أشبه أباه فما ظلم. (7) [ومعلوم أن الواحد من العباد إذا عذب الظالم على ظلمه بالعدل لم يكن ظالما له، وإن اعتقد أن الله خلق فعله وأنه تحت القضاء والقدر، فإذا لم يكن المخلوق ظالما للمخلوق إذا عاقبه بظلمه، وإن كان يعلم أن ذلك مقدر عليه فالخالق أولى أن لا يكون ظالما له، وإن كان ما فعله مقدرا. هذا، مع ما أنه يحسن منه سبحانه بحكمته ما لا يحسن من الناس، فإن الواحد من الناس لو رأى مماليكه يزني بعضهم ببعض ويظلم بعضهم بعضا - وهو قادر على منعهم - ولم يمنعهم، لكان مذموما بذلك مستحقا للوم والعقاب. والبارئ تعالى يرى ما يفعله بعض مماليكه من ظلم وفاحشة، وهو قادر على منعهم فلا يمنعهم، وهو سبحانه حميد مجيد منزه عن استحقاق الذم فضلا عن عقاب (8) ، إما لما له في ذلك من
_________
(1) العبارة التالية جزء من العبارة التي سبق ورودها ص 302.
(2) ن، م: الله ليس. .
(3) ن: الشايع، وهو تحريف.
(4) ع: ممتنع منه.
(5) ع: في غير موضعها.
(6) ن، م: قالت.
(7) الكلام بعد القوس المعقوف في (ع) فقط وينتهي في الصفحة التالية.
(8) قوله: " فضلا عن عقاب " متصل بكلامه السابق قبل سطور قليلة عن الواحد من الناس حيث قال: " لكان مذموما بذلك مستحقا للوم والعقاب ".
*******************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (125)
صـ 313 إلى صـ 319




الحكمة على قول الأكثرين، وإما لمحض المشيئة والإرادة على قول نفاة التعليل والإرادة من المثبتين للقدر ; فإذا كان يحسن منه من الأفعال ما لا يحسن من البشر بطل قياسه على خلقه، وكان ما يحسن منا من عقوبة الظالم لا يقبح منه بطريق الأولى والأحرى، فإن ما ينزه عنه من النقائص فهو أولى بتنزيهه، وله من الحمد ما لا يستحقه غيره] (1) .
[التعليق على قوله وأن أفعاله محكمة واقعة لغرض ومصلحة]
وأما قوله (2) : " وأن (3) أفعاله محكمة واقعة (4) لغرض ومصلحة (5) وإلا لكان عابثا ".
فقد تقدم أن لأهل (6) السنة الذين ليسوا بإمامية قولين في تعليل أفعال الله [تعالى] (7) وأحكامه، وأن الأكثرين على التعليل (8) ، والحكمة هل هي منفصلة عن الرب [لا تقوم به] (9) ، أو قائمة به مع ثبوت الحكم المنفصلة أيضا؟ [فيه قولان لهم] (10) . وهل (11) تتسلسل الحكم أو لا تتسلسل؟ أو تتسلسل في المستقبل دون الماضي؟ هذا فيه أقوال [لهم] (12) .
_________
(1) هنا ينتهي السقط المشار إلى أوله في الصفحة السابقة.
(2) وردت هذه العبارة في " منهاج الكرامة " 1/82 (م) ، وسبق ورودها في هذا الجزء ص 98 وتمام العبارة هناك: " وإلا لكان عابثا، وقد قال الله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين) .
(3) ع: أن ; ن، م: فإن.
(4) منهاج الكرامة: محكمة متقنة واقعة، وكذا وردت من قبل في هذا الجزء ص 98.
(5) ع: لمصلحة وغرض ; ب: لغرض أو مصلحة.
(6) ن، م: أهل، وهو خطأ.
(7) تعالي: ساقطة من (ن) ، (أ) ، (ب) .
(8) انظر ما سبق 143 - 148.
(9) عبارة " لا تقوم به " ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) عبارة: " فيه قولان لهم " ساقطة من (ن) ، (م) ، (ب) ، (أ) .
(11) ن، م: وهي، وهو تحريف.
(12) لهم: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
*****************************
وأما لفظ " الغرض " فتطلقه طائفة من أهل الكلام [كالقدرية. وطائفة من المثبتين للقدر أيضا يقولون: إنه يفعل لغرض، كما ذكر ذلك من يذكره من مثبتة القدر: أهل التفسير والفقه وغيرهم. ولكن الغالب على الفقهاء وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا يطلقون لفظ " الغرض " وإن أطلقوا لفظ الحكمة لما فيه من إيهام الظلم والحاجة، فإن الناس إذا قالوا: فلان فعل هذا لغرض، وفلان له غرض مع فلان، كثيرا ما يعنون بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة أو غيرهما، والله تعالى منزه عن أن يريد ما يكون مذموما بإرادته] (1) .
[التعليق على قوله إنه أرسل الرسل لإرشاد العالم]
وأما قوله: " إنه (2) أرسل الرسل (3) لإرشاد العالم ".
فهكذا يقول جماهير أهل السنة أن الله [تعالى] (4) أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والذين يمتنعون من التعليل يقولون: أرسله وجعل إرساله رحمة في حق من آمن به، (6 أو في حقه وحق غيره 6) (5) .
(7 ويقولون: هذه الرحمة جعلت عند ذلك، كما يقولون 7) : (6) في سائر الأمور
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) . وتوجد بدلا من هذه العبارة في (ن) ، (م) : " وأما الفقهاء وغيرهم فيمتنعون عن إطلاقه لما فيه من إيهام الظلم والحاجة " وفي (ب) ; (أ) توجد نفس هذه العبارة دون لفظتي " عن إطلاقه ".
(2) العبارة التالية وردت في " منهاج الكرامة " 1/82 (م) ، وفي هذا الجزء ص 70.
(3) الرسل: ساقطة من (ب) ، ا) . وفي: منهاج السنة 2/70: الأنبياء.
(4) تعالى: زيادة في (ع) .
(5) (6 - 6) : ساقط من (ب) ، (أ) .
(6) (7 - 7) : ساقط من (ع) .
********************************
التي حصل عندها آثار. [فإن الجمهور المثبتين للحكمة يقولون: فعل كذا لأجل ذلك وفعل كذا بكذا. وأولئك يقولون: فعل عنده لا به ولا له] (1) .
[التعليق على قوله وأنه تعالى غير مرئي ولا مدرك بشيء من الحواس]
وأما قوله (2) : " وأنه تعالى غير مرئي ولا مدرك بشيء من الحواس (3) لقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار} (4) [سورة الأنعام: 103] ولأنه (5) ليس في جهة ".
فيقال: [له] (6) : أولا: النزاع في هذه المسألة بين [طوائف] (7) الإمامية كما النزاع فيها بين غيرهم (8) ، فالجهمية والمعتزلة والخوارج (9) وطائفة من غير (* الإمامية (10) تنكرها. والإمامية لهم فيها قولان: فجمهور قدمائهم يثبت (11) الرؤية، وجمهور *) (12) متأخريهم ينفونها. وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون بالتجسيم (13) .
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، والكلام في (ن) ، (م) ناقص ومضطرب.
(2) وردت العبارة التالية في (ك) 1/82 (م) وهذا الجزء ص 98.
(3) ن: الحولين ; م: الحق، وهو تحريف.
(4) في (ع) ، (ب) ، (أ) ، (م) : " لا تدركه الأبصار وفي (ن) ذكر باقي الآية، وكذا هي في الموضعين السابقين.
(5) ب، ا: لأنه.
(6) له: زيادة في (ع) .
(7) طوائف: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) ب، ا: كالنزاع فيها بين غير الإمامية.
(9) ع: ومن تبعهم من الخوارج.
(10) ع: وطائفة من الإمامية، ورجحت أن يكون المقصود الكلام على طائفة من الشيعة غير الإمامية، إذ إن ابن تيمية يتكلم بعد ذلك مباشرة على قولين للإمامية في هذه المسألة.
(11) ب (فقط) : يثبتون ; ن، ع، ا: تثبت.
(12) الكلام بين النجمتين ساقط من (م) .
(13) ب، ا، ن، م: بالجسم.
**********************************
قال الأشعري (1) : " وكل المجسمة (2) إلا نفرا قليلا (3) يقول (4) بإثبات الرؤية، وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم ".
قلت: وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف وأمثال هؤلاء، وسائر أهل السنة (5) والحديث والطوائف المنتسبين (6) إلى السنة والجماعة كالكلابية والأشعرية والسالمية وغيرهم، فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى، والأحاديث بها متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل العلم بحديثه.
[وكذلك الآثار بها متواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار، ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا - صلى الله عليه وسلم - خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتها. وقد بسطت هذه الأقوال والأدلة من الجانبين في غير هذا الموضع. والمقصود هنا نقل إجماع السلف على إثبات الرؤية
_________
(1) في المقالات 1/265.
(2) ن، م: الجهمية، وهو خطأ ظاهر.
(3) المقالات: يسيرا.
(4) ب، ا، ع، م: يقولون.
(5) ن، م: أهل البيت.
(6) ع، ن: المنتسبون.
*************************************
بالعين في الآخرة ونفيها في الدنيا، إلا الخلاف في النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة] (1) .
وأما احتجاجه [واحتجاج النفاة أيضا] بقوله [تعالى] (2) : {لا تدركه الأبصار} [سورة الأنعام: 103] فالآية حجة عليهم لا لهم، لأن الإدراك: إما أن يراد به مطلق الرؤية، أو الرؤية، أو الرؤية المقيدة بالإحاطة، والأول باطل، لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال: إنه [أدركه، كما لا يقال:] (3) أحاط به، كما سئل ابن عباس [رضي الله عنهما] (4) عن ذلك فقال (5) : ألست ترى السماء؟ قال: بلى، قال: أكلها ترى (6) ؟ قال: لا.
ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل (7) أو البستان أو المدينة لا يقال: إنه أدركها (8) ، وإنما يقال: أدركها إذا أحاط بها رؤية (9) ، ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك، وإنما ذكرنا هذا بيانا لسند (10) المنع، بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية، وأن كل من رأى شيئا يقال في لغتهم إنه أدركه، وهذا لا سبيل إليه، كيف وبين لفظ
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(2) ب، ا: وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى ; ن، م: وأما احتجاجه بقوله.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) رضي الله عنهما: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (ع) : رضي الله عنه.
(5) ن، م: قال.
(6) ع: أترى كلها؟
(7) ن، م: جوانب الخيل أو الجيش ; ': جوانب الجيش أو الجند.
(8) ع: أدركه.
(9) ن: ولا يقال إنه أدركها إلا إذا أحاط بها رؤية ; م: إلا إذا أحاط بها رؤية.
(10) ع: لنسند ; أ: لسد.
***********************************
الرؤية ولفظ الإدراك (1) عموم وخصوص [أو اشتراك لفظي] (2) ، فقد تقع رؤية بلا إدراك، [وقد يقع إدراك بلا رؤية] (3) ، فإن الإدراك (4) يستعمل في إدراك العلم وإدراك القدرة، فقد (5) يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهد، كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا منه (6) فأدركه ولم يره، وقد قال تعالى: {فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون - قال كلا إن معي ربي سيهدين} [سورة الشعراء: 61، 62] فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي (7) ، فعلم (8) أنه قد يكون رؤية بلا إدراك. والإدراك هنا هو إدراك القدرة، أي ملحوقون (9) محاط بنا وإذا انتفى (10) هذا الإدراك فقد تنتفي (11) إحاطة البصر [أيضا] (12) .
ومما يبين ذلك أن الله [تعالى] (13) ، ذكر هذه الآية يمدح بها (14) نفسه
_________
(1) ن، م: وبين الرؤية والإدراك.
(2) عبارة " أو اشتراك لفظي " ساقطة من (ن) ، (م) وموجودة في (ب) في غير موضعها بعد عبارة: وقد يقع إدراك بلا رؤية.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) ب: وإن الإدراك ; ن، م: والإدراك ; أ: وإن الاستدراك.
(5) ن، م: يقال.
(6) منه: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(7) ع: الرؤية.
(8) ن، م: أي يعلم.
(9) أ، ب، م: ملحقون.
(10) ن، م: نفى.
(11) ن، م: ينفي.
(12) أيضا: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(13) تعالى: ساقطة من (ن) .
(14) ن، م: فيها.
*********************************
سبحانه وتعالى، ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح، لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا، ولأن المعدوم (1) أيضا لا يرى، والمعدوم لا يمدح، فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه.
[وهذا أصل مستمر، وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتا لا مدح فيه ولا كمال، فلا يمدح الرب نفسه به، بل ولا يصف نفسه به، وإنما يصفها بالنفي المتضمن معنى ثبوت، كقوله: {لا تأخذه سنة ولا نوم} وقوله: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} ، وقوله: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} ، وقوله: {ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم} [سورة البقرة: 255] وقوله: {لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض} [سورة سبأ: 3] ، وقوله: {وما مسنا من لغوب} [سورة ق: 38] ، ونحو ذلك من القضايا السلبية التي يصف الرب تعالى بها نفسه، وأنها تتضمن اتصافه بصفات الكمال الثبوتية، مثل كمال حياته وقيوميته وملكه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو ذلك. وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدما محضا، ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه: إنه يرى، فعلم أن نفي الرؤية عدم محض، ولا يقال في العدم المحض: لا يدرك، وإنما يقال: هذا فيما لا يدرك لعظمته لا لعدمه] (2) .
[وإذا (3) كان المنفي هو الإدراك، فهو سبحانه وتعالى (4) لا يحاط به
_________
(1) ب، أ: لأن المعدوم ; ن، م: ولأن العدم.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) (م) .
(3) ب، أ: وإن.
(4) وتعالى: ساقطة من (أ) ، (ب) .
**********************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (126)
صـ 320 إلى صـ 326

رؤية، كما لا يحاط به علما، ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي العلم (1) والرؤية، بل يكون ذلك دليلا على أنه يرى ولا يحاط به (2 كما يعلم ولا يحاط به 2) (2) فإن تخصيص الإحاطة بالنفي (3) يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي، وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم، وقد روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما (4) وغيره] (5) . (6 وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 6) (6) . ولا (7) تحتاج
_________
(1) العلم: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) (2 - 2) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(3) بالنفي: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) رضي الله عنهما: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وجاء في (م) في غير موضعه.
(6) (6 - 6) ساقط من (أ) ، (ب) . وجاء في الدر المنثور للسيوطي 3/37 (ط. إيران، 1377) : " قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار) الآية. أخرج ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا تدركه الأبصار) قال: لو أن الإنس والجن والشياطين والملائكة - منذ خلقوا إلى أن فنوا - صفوا صفا واحد ما أحاطوا بالله أبدا. قال الذهبي: هذا حديث منكر. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم - وصححه - وابن مردويه واللالكائي في " السنة " عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه، قال عكرمة: فقلت له: أليس الله يقول: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) ؟ قال: لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي لفظ: إنما إذا تجلى بكيفيته لم يقم له بصر. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (لا تدركه الأبصار) قال: " لا يحيط بصر أحد بالله ". ثم أورد السيوطي الأثر الذي أورده ابن تيمية آنفا عن ابن عباس وجاء فيه: ألست ترى السماء. . إلخ. فلعل هذا الحديث المرفوع وتلك الآثار عن ابن عباس هي التي عنى ابن تيمية الإشارة إليها.
(7) ب، أ: فلا.
*********************************
الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية، فلا (1) نحتاج أن نقول: لا نراه في الدنيا، أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون، أو لا تدركه كلها بل بعضها، ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف.
[ثم نحن في هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك، فلا يكون فيها دلالة على نفي الرؤية، فبطل استدلال من استدل بها على الرؤية، وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذي هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك في اللغة ليس هو مرادفا للرؤية، بل هو أخص منها، وأثبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسرين من السلف وبأدلة أخرى سمعية وعقلية] (2) .
[التعليق على قوله ولأنه ليس في جهة]
وأما قوله (3) : " ولأنه (4) ليس في جهة ".
فيقال: للناس في إطلاق لفظ الجهة ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل (5) . وهذا النزاع موجود في المثبتة للصفات من أصحاب الأئمة الأربعة وأمثالهم، [ونزاع] أهل الحديث والسنة (6) الخاصة في نفي (7) ذلك وإثباته
_________
(1) ن، م: ولا.
(2) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.
(3) سبق ورود هذه العبارة من كلام ابن المطهر ضمن العبارة السابقة (ص [0 - 9] 15) ووردت في " منهاج الكرامة " 1/82 (م) ، وفي هذا الجزء ص [0 - 9] 8.
(4) ع: وأنه ; ب، أ: لأنه. والمثبت في (ن) ، (م) ومنهاج الكرامة.
(5) ع: وطائفة تفصل، وطائفة تثبتها.
(6) ونزاع: ساقطة من (ن) ، (م) ; الحديث: ساقطة من (ع) .
(7) نفي: ساقطة من (ع) .
***************************************
نزاع لفظي، ليس هو نزاعا معنويا. ولهذا كان طائفة من أصحاب [الإمام] (1) أحمد - كالتميميين والقاضي [أبي يعلى] (2) في أول قوليه تنفيها (3) ، وطائفة أخرى [أكثر منهم] (4) تثبتها، وهو آخر قولي (5) القاضي.
[والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صار لفظ الجهة في اصطلاحهم فيه إجمال وإبهام كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان] (6) .
_________
(1) الإمام: زيادة في (ع) .
(2) في (ن) ؛ (م) كتبت كلمة " كالتميميين " محرفة، و " أبي يعلى " ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) . وعرف بالتميمي أكثر من واحد من أصحاب أحمد منهم: عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي، المتوفى سنة 317 (ترجمته في: طبقات الحنابلة 2/139 ; المنتظم لابن الجوزي 7/110) ، وحفيده: أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي، المتوفى سنة 488، وهو أشهر التميميين (ترجمته في: طبقات الحنابلة 2/250 - 251 ; الذيل لابن رجب 1/77 - 85 ; المنتظم 9/88 - 89) ، وعبد الوهاب بن عبد العزيز، أبو الفرج التميمي (والد أبي محمد) المتوفى سنة 425 (ترجمته في: طبقات الحنابلة 2/182 ; المنتظم 8/81) ، وعبد الواحد بن عبد العزيز، أبو الفضل التميمي (أخو عبد الوهاب) المتوفى سنة 410 (ترجمته في طبقات الحنابلة 2/179 ; المنتظم 7/295) . قال ابن أبي يعلى في ترجمته: رزق الله بن عبد الوهاب: " أحد الحنابلة المشهورين في الحنبلية، هو وأبوه وعمه وجده " فلعل ابن تيمية قصد الإشارة إليهم.
(3) ب، أ، ن، م: ينفيها.
(4) عبارة " أكثر منهم ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ن، م: قول.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
**************************************
وذلك أن لفظ " الجهة " قد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه (1) لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات (2 فإنه بائن من المخلوقات 2) (2) .
وإن أريد بالجهة أمر عدمي، وهو ما فوق العالم (3) ، فليس هناك إلا الله وحده.
فإذا قيل: إنه في جهة ; [إن] (4) كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه. (5) [ونفاة لفظ " الجهة " يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهة، وأنه من قال: إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها.
وهذه الأقوال ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسم. وهذا حق ; فإنه سبحانه منزه عن أن تحيط به المخلوقات، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها: العرش أو غيره. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا - كما جاء الحديث (6) - يكون العرش فوقه، ويكون محصورا بين طبقتين من
_________
(1) ب، أ: أن.
(2) : (2 - 2) ساقط من (ب) ، (أ) .
(3) . ن، م: ما فوق الفلك.
(4) إن: في (ع) فقط.
(5) الكلام التالي بعد القوس في (ع) فقط، وينتهي في الصفحة التالية.
(6) الإشارة هنا إلى حديث النزول وهو مروي عن أبي هريرة وغيره من الصحابة من وجوه عدة ونص الحديث في إحدى رواياته (البخاري 2/52 - 53، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل) : " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ". وهو موجود أيضا في: البخاري 8/71 (كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف الليل) ، 9/143 (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله) ; مسلم 1/521 - 523 (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه) ; سنن أبي داود 2/47 (كتاب الصلاة، باب أي الليل أفضل) ، 4/314 (كتاب السنة، باب الرد على الجهمية) ; المسند (ط. المعارف) الأرقام 967، 968، 3673، 3821، 7500، 7582، 7611، 7779. وهو أيضا في مواضع أخرى كثيرة في المسند، وروي كذلك في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي ومسند الطيالسي (وانظر: مفتاح كنوز السنة، مادة: الدعاء) . وأفرد ابن خزيمة فصلا لأحاديث النزول في كتابه " التوحيد "، ص 83 - 90
*****************************
العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة، كما قد بسط في موضعه. وكذلك توقف من توقف في نفي ذلك من أهل الحديث فإنما ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف.
ومن نفى الجهة وأراد بالنفي كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقرا إليها فهذا حق، لكن عامتهم (1) لا يقتصرون على هذا، بل ينفون أن يكون فوق العرش رب العالمين، أو أن يكون محمد - صلى الله عليه وسلم - عرج به إلى الله، أو أن يصعد إليه شيء وينزل منه شيء، أو أن يكون مباينا للعالم، بل تارة يجعلونه لا مباينا ولا محايثا (2) ، فيصفونه بصفة المعدوم والممتنع، وتارة يجعلونه حالا في كل موجود، أو يجعلونه وجود كل موجود، ونحو ذلك مما يقوله أهل التعطيل وأهل الحلول] (3) .
_________
(1) في الأصل (ع) : غايتهم. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته.
(2) في الأصل (ع) : محايشا، والصواب ما أثبته.
(3) هنا ينتهي السقط المشار إلى أوله في الصفحة السابقة.
**********************************
[تنازع مثبتة الرؤية في العلو والاستواء]
وإذا كان كذلك، فهو قد استدل على عدم الرؤية بكونه (1) ليس في جهة. وهذا الموضع [مما] تنازع فيه (2) مثبتو الرؤية، فقال الجمهور (3) بما (4) دل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «إنكم ترون (5) ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته» ". وهذا الحديث متفق [عليه] (6) من طرق (7) كثيرة، [وهو] (8) مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث (9) ، اتفقوا على [صحته (10) ، مع] (11) أنه جاء من وجوه كثيرة قد
_________
(1) ن، م: لكونه.
(2) ن، م: وهذا الموضع ينازع فيه.
(3) ع: جمهورهم.
(4) بما: ساقطة من (ب) ، (أ) ، وكتبت في (ن) ، (م) : مما، وهو تحريف.
(5) ع: سترون.
(6) ب، أ، ن، م: منقول.
(7) م: جهات.
(8) وهو: ساقطة من (ن) ، (م) .
(9) ب، أ: والحديث منقول. وفي هامش نسخة (ع) كتب ما يلي: " حديث إنكم سترون ربكم. . . وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث. قلت: أشار بذلك إلى أن الحديث المتواتر ليس بعزيز الوجود ولا منحصرا بحديث من كذب علي متعمدا. . إلخ كما زعم بذلك أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في علوم الحديث، بل هو كثير الوجود بأن تعدد طريق الحديث وتكثر بحيث يستحيل العقل تواطؤ رواته على الكذب، وقد حقق خاتمة الحفاظ العسقلاني ذلك، وقال الجلال السيوطي في شرح التقريب: جعلت رسالة جمعت فيها مقدار عشرين حديثا من المتواترات، فذكرها فردا فردا ".
(10) هذا الحديث مروي من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأبو هريرة في: البخاري 6/44 - 45 (كتاب التفسير، باب قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة) ، 9/128 - 127 (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ; مسلم 1/164 (كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية) ; سنن أبي داود 4/322 - 323 (كتاب السنة، باب في الرؤية) ; سنن الترمذي 4/92 - 93 (كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى) ; سنن ابن ماجه 1/63 - 64 (المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية) ; المسند (ط. المعارف) الأرقام: 7703، 7914، (ط. الحلبي) 3/16 - 17، 4/11. والحديث في أكثر هذه الكتب في مواضع أخرى ويوجد في كتب أخرى، وانظر: مفتاح كنوز السنة (الله) . وانظر درء تعارض العقل والنقل 7/29 - 31.
(11) صحته مع: ساقط من (ن) .
**************************************
جمع طرقها أكثر (1) أهل العلم بالحديث، كأبي الحسن الدارقطني وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر الآجري وغيرهم (2) . (* وقد أخرج أصحاب الصحيح (3) ذلك من وجوه متعددة توجب لمن كان عارفا بها العلم القطعي (4) بأن لرسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] (5) قال ذلك *) (6) . وقالت طائفة: إنه يرى [لا] (7) في جهة، لا أمام الرائي ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا فوقه ولا تحته. وهذا هو المشهور عند متأخري (8) الأشعرية فإن هذا مبني على اختلافهم في كون البارئ [تعالى] (9) فوق العرش.
فالأشعري وقدماء أصحابه كانوا يقولون: إنه بذاته فوق العرش، وهو مع ذلك (10) ليس بجسم (11) .
_________
(1) أكثر: زيادة في (ن) فقط.
(2) ذكر بروكلمان (تاريخ الأدب العربي 3/211) أن للدارقطني كتابا جمع فيه ما ورد من النصوص الواردة في كتاب الله والأحاديث المتعلقة برؤية الباري، ومنه نسخة خطية في الإسكوريال، كما ذكر (3/209) أن للآجري كتاب التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة، ومنه نسخة خطية في الظاهرية، وفي كتاب " الشريعة " له باب بهذا العنوان، ص [0 - 9] 51 - 270، ط. حامد الفقي 1369/1950.
(3) ن: أصحاب البخاري ومسلم ; م: أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم.
(4) القطعي: زيادة في (ن) ، (م) .
(5) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من (ن) .
(6) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) .
(7) لا: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) متأخري: ساقطة من (ع) .
(9) تعالى: ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) ب، أ: ومع ذلك.
(11) كتب مقابلا لهذا الموضع في هامش (ع) : " قلت: وممن يقول بكونه تعالى فوق العرش بذاته أبو زيد في رسالته المشهورة عندهم. وقد ينيف من شرح هذه الرسالة من العلماء على ثلاثمائة، وهي في غاية الشهرة عند المغاربة وكانوا يقولون لمؤلفها مالك الصغير ".
******************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (127)
صـ 327 إلى صـ 333

وعبد الله [بن سعيد] (1) بن كلاب والحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي كانوا يقولون بذلك، بل كانوا أكمل إثباتا من الأشعري (2) ، [فالعلو عندهم من الصفات العقلية، وهو عند الأشعري من الصفات السمعية] (3) ، (3 ونقل ذلك الأشعري 3) (4) عن أهل السنة والحديث كما فهمه عنهم (5) . [وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذي اقتدى به الأشعري في طريقه هو وأئمة أصحابه (6) كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي سليمان الدمشقي وأبي حاتم البستي (7) . وخلق كثير يقولون: إن اتصافه بأنه مباين للعالم عال عليه هو من الصفات المعلومة بالعقل كالعلم والقدرة، وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات الخبرية، وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة (8) وأكثر أهل
_________
(1) ابن سعيد: زيادة في (ع) .
(2) ن، م: أكمل الناس إثباتا من الأشعري، وهو خطأ.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط جميعه من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(4) : (3 - 3) ساقط من (أ) ، (ب) .
(5) عبارة " كما فهمه عنهم ": زيادة في (ن) ، (م) .
(6) في هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالي: " وقد رأيت كلام الأشعري يصرح بذلك في الإبانة ".
(7) وأبي سليمان الدمشقي وأبي حاتم البستي: كذا جاء في (ع) ، وأبو حاتم البستي هو محمد بن حبان المحدث المتوفى سنة 354 ولم يذكر ضمن أصحاب الأشعري وكذلك لم يذكر أبو سليمان الدمشقي، وسبق أن ذكرنا الخلاف في أبي العباس القلانسي أهو متقدم عن الأشعري أم معاصر له، وكذا الأمر بخصوص المحاسبي فقد كان معاصرا لابن كلاب وهجرة أحمد بن حنبل بسبب صحبته له، فهؤلاء موصفون بأنهم أصحاب الأشعري. وقد يكون المقصود أنهم من أصحاب ابن كلاب ولكن يلاحظ أن ابن حبان ولد بعد وفاة ابن كلاب بحوالي ثلاثين عاما.
(8) في الهامش كتب التعليق التالي: " ورأيت صاحب " التبصرة " ينقل عن محمد بن حسن الشيباني أنه يمر أحاديث الصفات جميعا على ظواهرها ولا يئولها، وكذلك الإمام البغوي في " شرح السنة " يقول: جميع ما جاء من أحاديث الصفات لا نئولها بل نبقى على ظواهرها وبالغ فيه وقال إنه يجب ذلك ولا يجوز غيره حتى إن إنكارها تعطيل ومن أنكرها فهو من المعطلة وذلك مثل اليد والقدم والإصبع والوجه والعين والنزول والإتيان والتحول وغير ذلك. قال: وكل ذلك صفات له تعالى بلا كيف، وأما الحنابلة فسداهم ولحمتهم إثبات الصفات الخبرية. ورأيت في كتاب " الرسالة " لأبي زيد، وهو من قدماء أصحاب مالك وعظمائهم حتى يقال له: مالك الصغير، يقول في تلك الرسالة: إنه تعالى على العرش بذاته، وهذه الرسالة في غاية الشهرة عند المغاربة وفي مصر والشام والحجاز، ويقال إن لها شروحا تبلغ إلى مائتين أو أزيد وعندي شرح منها يقال له: ابن زروق "
***************************************
الحديث، وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى وقول أبي الحسن بن الزاغوني (1) ، وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم. وأما الأشعري فالمشهور عنه أن كليهما صفة خبرية، وهو قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وهو أول (2) قولي القاضي أبي يعلى وقول التميميين وغيرهم من أصحابه] (3) .
وكثير من متأخري [أصحاب الأشعري] (4) أنكروا أن يكون [الله] فوق العرش [أو في السماء] (5) . وهؤلاء [الذين ينفون الصفات الخبرية كأبي المعالي وأتباعه، فإن الأشعري وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية. (6)
_________
(1) وهو علي بن عبيد الله بن نصر السري، وسبقت ترجمته 1/142.
(2) بعد كلمة " وهو " توجد إشارة إلى الهامش ثم توجد في الأصل كلمة " قولي " ولكن كلمة " أول " ليست ظاهرة في الهامش إذ كتب المعلق فوقها كلاما آخر سبق أن أثبتناه. وقد أضفت كلمة " أول " لاتفاقها مع سياق الكلام
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) : وأوله في الصفحة السابقة.
(4) ب، أ، ن، م: متأخريهم.
(5) ن، م: أنكر أن يكون فوق العرش ; ب، أ: أنكروا أن يكون فوق العرش أو في السماء
(6) في هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالي بعد نقل عبارات ابن تيمية السابقة: " فإن الأشعري يثبت النزول والتحول والإتيان في ظلل من الغمام واليد والإصبع والعين والوجه والقدم والجنب وغيرها مما ثبت في الأحاديث، ورأيت كلامه في كتاب " الإبانة " يشعر بأنه من أتباع أحمد بن حنبل وأنه يعتقد كل ما يعتقد أحمد بن حنبل إلا أن المتأخرين غيروا مسلكه وخالفوه في كثير مما قال به فظن الناظرون في كلامهم أن كلام الأشعري كذلك ".
***********************************
وهؤلاء ينفونها، فنفوا هذه الصفة ; لأنها - على قول الأشعري - من الصفات الخبرية، ولما لم تكن هذه الصفة عند هؤلاء عقلية] (1) قالوا: إنه يرى لا في جهة (2) .
وجمهور الناس [من] (3) مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء معلوم الفساد بضرورة العقل، كقولهم في الكلام. ولهذا يذكر أبو عبد الله الرازي أنه لا يقول بقولهم في مسألة الكلام والرؤية (4) أحد من طوائف المسلمين.
[ابن تيمية يسلك طريقين من البيان في مسألة الرؤية]
[الطريق الأول]
ونحن [نسلك طريقين من البيان: أحدهما: نبين فيه أن هؤلاء الذين رد عليهم من مثبتي الرؤية كالأشعري وغيره أقرب إلى الصواب من قول النفاة. الثاني: نبين في الحق بيانا مطلقا لا نذب فيه عن أحد.
الطريق الأول: أن] (5) نبين أن هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المثبتة للرؤية (6) أقل خطأ وأكثر صوابا من نفاة الرؤية. ونقول لهؤلاء النفاة [للرؤية] (7) : أنتم أكثرتم التشنيع على الأشعرية [ومن وافقهم من أتباع الأئمة] (8) في مسألة الرؤية. ونحن نبين أنهم أقرب إلى الحق منكم [نقلا
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) ن: فقالوا إنه لا يرى في جهة ; م: فقالوا إنه يرى لا في جهة.
(3) من: ساقطة من (ن) فقط.
(4) ن: الرؤية والكلام.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) . والطريق الثاني يبدأ ص 348.
(6) للرؤية: ساقطة من (ع) .
(7) ع: ونقول لنفاة الرؤية ; ن، م: ونقول لهؤلاء النفاة.
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
***********************************
وعقلا] (1) ، وأن قولهم إذا كان فيه خطأ فالخطأ [الذي في] (2) قولكم أعظم وأفحش (3) [عقلا ونقلا] (4) .
فإذا قلتم: هؤلاء إذا أثبتوا مرئيا لا (5) في جهة كان هذا (6) مكابرة للعقل.
قيل لكم: لا يخلو (7) إما أن تحكموا في هذا الباب العقل، وإما أن لا تحكموه (8) ، فإن لم تحكموه بطل قولكم، وإن حكمتموه فقول من أثبت موجودا قائما بنفسه يرى أقرب إلى العقل (9) من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى. ولا يمكن أن يرى. و [ذلك] لأن (10) الرؤية لا يجوز أن يشترط في ثبوتها أمور عدمية بل لا يشترط في ثبوتها (11) إلا أمور وجودية.
ونحن لا ندعي هنا أن كل موجود يرى كما ادعى (12) ذلك من ادعاه فقامت عليه الشناعات، [فإن ابن كلاب ومن اتبعه من أتباع الأئمة
_________
(1) نقلا وعقلا: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) الذي في: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ن: وأنجس.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(5) لا: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(6) هذا: ساقطة من (ع) .
(7) لا يخلو: ساقطة من (ع) .
(8) ن، م: وإما أن لا تحكموا.
(9) ب، ا، ن، م: الحق.
(10) ن، م: ولأن.
(11) ب، ا: وجودها.
(12) ب، ا: قال.
**********************************
الأربعة وغيرهم قالوا: كل قائم بنفسه يرى، وهكذا قالت الكرامية وغيرهم فيما أظن، وهذه الطريقة التي سلكها ابن الزاغوني من أصحاب أحمد.
وأما الأشعري فادعى أن كل موجود يجوز أن يرى، ووافقه على ذلك طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضي أبي يعلى وغيره، ثم طرد قياسه فقال: كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ووافقه على ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي والرازي، وكذلك القاضي أبو يعلى وغيرهم، وخالفهم غيرهم فقالوا: لا نثبت في ذلك الشم والذوق واللمس، ونفوا جواز تعلق هذه بالبارئ، والأولون جوزوا تعلق الخمس بالبارئ، وآخرون من أهل الحديث وغيرهم أثبتوا ما جاء به السمع من اللمس دون الشم والذوق، وكذلك المعتزلة منهم من أثبت جنس الإدراك كالبصريين، ومنهم من نفاه كالبغداديين. والمقصود هنا بأن المثبتة، ولو أخطئوا في بعض كلامهم فهم أقرب إلى الحق نقلا وعقلا من نفاة الرؤية] (1) .
فنقول (2) : من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى، والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أمورا عدمية ; لأن الرؤية أمر وجودي [والمرئي لا يكون إلا موجودا، فليست عدمية] (3) لا تتعلق (4) بالمعدوم، ولا (5) يكون الشرط فيه
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(2) ن: بل يقولون ; (ب) ، (أ) ، (م) : بل نقول.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(4) ب، ا، م: لا يتعلق ; ن: يتعلق.
(5) ب، ا، ن، م: فلا.
****************************************
إلا أمرا وجوديا [لا يكون عدميا، وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص] (1) ، فكل ما كان (2) وجوده أكمل كان أحق بأن يرى، وكل ما لم يمكن أن يرى فهو أضعف وجودا [مما يمكن أن يرى] (3) ، فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية [من الهواء (4) ، والضياء أحق بالرؤية] من الظلام ; لأن النور أولى بالوجود، والظلمة أولى بالعدم، والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد (5) الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى، وإنما لم نره (6) لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته، كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من جميع الأشياء.
ولهذا مثل النبي - صلى الله عليه وسلم - رؤية الله به فقال: " «ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» " شبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مثل المرئي، ومع هذا فإذا حدق البصر في الشعاع (7) ضعف عن رؤيته، لا لامتناع في [ذات] (8) المرئي بل لعجز الرائي، فإذا كان في
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(2) ب، ا، ن، م: وكل ما كان.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) : وكانت العبارة في الأصل مما لا يمكن، وهو ضد المعنى.
(4) ب، ا: فالأجسام الجامدة أحق بالرؤية من الضياء ; ن، م: الجملة متداخلة مع الجملة التي تليها هكذا: والأجسام الصقيلة (كذا وفي (م) : الصقلية) أحق بالرؤية من الظلام، وهو تحريف ظاهر.
(5) ب: أبعد ; أ: بعد.
(6) ب: لم ير ; أ: لم نرى.
(7) ع: فإذا حذق البصر في الشعاع ; ن: فإذا حدق الشعاع بالبصر ; ب، ا، م: فإذا أحدق البصر في الشعاع.
(8) ذات: ساقطة من (ن) .
*********************************************
الدار الآخرة أكمل الله [تعالى] (1) الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله [عز وجل] (2) للجبل خر موسى صعقا {فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين} [سورة الأعراف: 143] . قيل: أول المؤمنين (3) بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده (4) ، فهذا للعجز (5) الموجود في المخلوق، لا لامتناع في ذات المرئي، بل كان المانع من ذاته، لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهي الأمر إلى المعدوم الذي لا يتصور أن يرى [خارج الرائي] (6) .
[ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون - ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون} [سورة الأنعام: 8، 9] قال غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر، فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم، فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته والتلقي عنه، وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة، ولهذا قال تعالى: {وما صاحبكم بمجنون} [سورة التكوير: 22] ،
_________
(1) تعالى: زيادة في (ع) .
(2) عز وجل: زيادة في (ع) .
(3) عبارة: " قيل أول المؤمنين " ساقطة من (ع) فقط.
(4) في (ن) ، (م) الكلام هنا ناقص ومضطرب.
(5) ع: (فقط) : العجز.
(6) ب (فقط) : الرأي، وهو خطأ وجملة " خارج الرائي " ساقطة من (ن) ، (م) .
*********************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (128)
صـ 334 إلى صـ 340

وقال: {ما ضل صاحبكم وما غوى} [سورة النجم: 2] وقال: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} [سورة التوبة: 128] وقال: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} [سورة إبراهيم: 4] ونحو ذلك من الآيات] (1) .
فإن قلتم: هؤلاء (2) يقولون: إنه يرى لا في جهة، وهذه مكابرة. فيقال: هذا قالوه بناء على الأصل الذي اتفقتم أنتم (3) وهم عليه، وهو أنه ليس في جهة. ثم إذا كان الكلام مع الأشعري وأئمة أصحابه ومن وافقهم من [أصحاب الحديث] (4) ، أصحاب أحمد وغيره كالتميميين وابن عقيل (5) وغيرهم: فيقال: هؤلاء يقولون: إنه فوق العالم بذاته، وإنه ليس بجسم ولا متحيز.
فإن قلتم: هذا القول مكابرة للعقل، لأنه إذا كان فوق العالم فلا بد أن يتميز (6) منه جانب عن جانب، [وإذا تميز منه جانب عن جانب] (7) كان جسما، فإذا أثبتوا موجودا قائما بنفسه فوق العرش (8) لا يوصف بمحاذاة
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (أ) ، (م) .
(2) ب، ا: إن هؤلاء.
(3) أنتم: ساقطة من (ع) .
(4) " جملة أصحاب الحديث ": ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) سبقت ترجمة ابن عقيل 1/143.
(6) ن: يميزه.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(8) عبارة " فوق العرش " ساقطة من (ع) .
************************************
ولا مماسة (1) ، ولا يتميز (2) منه جانب عن جانب كان هذا مكابرة.
فيقال: لكم: أنتم [يا نفاة الرؤية] (3) تقولون ومن وافقكم من المثبتين للرؤية: إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث له (4) .
فإذا قيل لكم: هذا خلاف المعلوم بضرورة العقل (5) ، فإن العقل لا يثبت شيئين موجودين إلا أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو داخلا فيه، كما يثبت (6) الأعيان المتباينة والأعراض القائمة. بها وأما إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون داخل العالم ولا خارجه، فهذا مما يعلم العقل (7) استحالته وبطلانه بالضرورة.
قلتم (8) : هذا النفي حكم الوهم لا حكم العقل، وجعلتم في الفطرة حاكمين (9) : أحدهما الوهم والآخر العقل، مع أن المعنى الذي سميتموه الوهم قلتم (10) هو القوة التي تدرك معاني جزئية غير محسوسة في الأعيان المحسوسة، كالعداوة والصداقة، كما تدرك الشاة معنى في الذئب ومعنى في الكبش، فتميل إلى هذا وتنفر عن هذا. وإذا كان الوهم إنما
_________
(1) ب، ا: بمماسة ; ن: ميامنة ; م: بمباينة، وهو تحريف.
(2) ن، م: ولا يميز.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(4) ن، م، ع، ا: ولا مجانب له.
(5) ب: بالضرورة ; أ: بضرورة ; ن، م: فضرورة العقل (وهو تحريف) .
(6) ن: ثبتت.
(7) ع: فهذا إنما يعلم بالعقل.
(8) ع: وقلتم.
(9) ن: حالين.
(10) قلتم: ساقطة من (ب) ، (أ) .
************************************
يدرك أمورا (1) معينة فهذه القضايا التي نتكلم فيها قضايا كلية عامة، والقضايا الكلية العامة هي للعقل لا للحس ولا للوهم الذي يتبع الحس، فإن الحس لا يدرك إلا أمورا معينة، وكذلك الوهم [عندكم] (2) . وقد بسط الرد على هؤلاء (3) في غير هذا الموضع، لكن المقصود هنا بيان أن قول أولئك أقرب من قولهم.
فيقال: إذا عرضنا على العقل وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث له (4) ، ووجود موجود مباين للعالم فوقه وهو ليس بجسم (5) ، كان تصديق العقل بالثاني أقوى من تصديقه بالأول، وهذا موجود في فطرة كل أحد، فقبول (6) الثاني أقرب إلى الفطرة ونفورها عن الأول أعظم فإن وجب تصديقكم في ذلك القول الذي هو عن الفطرة أبعد كان تصديق هؤلاء في قولهم أولى. وحينئذ فليس لكم أن تحتجوا على بطلان (7) (8 قولهم بحجة إلا وهي على بطلان قولكم أدل 8) (8) .
فإذا قلتم: [وجود موجود فوق العالم ليس بجسم لا يعقل.
قيل لكم: كما أن [ (9) ] وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه لا يعقل.
_________
(1) ب: ينكر أمورا ; أ: يذكرون أمورا ; ن، م: يدرك قوى.
(2) ع: عندهم، وهي ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ن، م: هذا.
(4) ن، م، ع، ا: ولا مجانب له.
(5) ع: وليس بجسم.
(6) ب، ا، م: فقول ; ن: فيقول (وهو تحريف) .
(7) ب، ا: إبطال.
(8) (8 - 8) : هذا الكلام في نسخة (ن) ناقص ومضطرب. وفي (م) : قولكم بحجة. . أولى.
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
************************************
فإذا قلتم: نفي هذا من حكم الوهم.
قيل لكم: إن كان هذا النفي من حكم الوهم وهو غير مقبول فذلك (1) النفي من حكم الوهم، وهو غير مقبول بطريق الأولى.
فإذا قلتم: حكم الوهم الباطل أن يحكم في أمور غير محسوسة حكمه في أمور محسوسة (2) .
قيل: لكم (3) (* أجوبة: أحدها (4) : أن هذا يبطل حجتكم على بطلان قول هؤلاء، لأن قولكم إنه يمتنع (5) وجود موجود فوق العالم ليس بجسم ليس (6) أقوى من قول القائل يمتنع (7) وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه، [ويمتنع وجود موجودين لا متباينين ولا متحايثين، ويمتنع وجود موجود ليس داخل العالم ولا خارجا عنه] (8) ، فإن كنتم لا تقبلون هذا الأقوى لزعمكم أنه من حكم الوهم (9) الباطل لزمكم أن لا تقبلوا ذلك الذي هو أضعف منه بطريق الأولى، فإن كليهما على قولكم من حكم الوهم الباطل، وفساد قولكم أبين في الفطرة من فساد (10) قول منازعيكم، فإن كان قولهم (11) مردودا
_________
(1) ن، م: فكذلك.
(2) ن، م: الأمور المحسوسة.
(3) الكلام بين النجمتين ساقط من (ن) ، (م) ، وينتهي في الصفحة التالية.
(4) ب، ا: جوابان أحدهما.
(5) ب: قولهم إنه لا يمتنع ; أ: قولهم إنه يمتنع.
(6) ليس: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(7) ب: من قول من يقول لا يمتنع ; أ: من قول من يقول يمتنع.
(8) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط، وفي الأصل: ولا خارج عنه.
(9) الوهم: ساقطة من (ع) .
(10) فساد: ساقطة من (ع) .
(11) ع: هذا القول.
*********************************
فقولكم أولى بالرد، وإن كان قولكم مقبولا فقولهم أولى بالقبول.
الجواب الثاني: أن يقال: *) : أنتم لم تثبتوا وجود أمور (1) لا يمكن الإحساس بها [ابتداء] (2) حتى يصح هذا الكلام، بل إنما أثبتم ما ادعيتم أنه لا يمكن الإحساس به [ابتداء] (3) بإبطال هذا الحكم الفطري (4) الذي يحيل وجود ما لا يمكن الإحساس به بحال (5) ، فإن كان (6) هذا الحكم لا يبطل حتى يثبت (7) الأمور التي ليست بمحسوسة (8) لزم (9) الدور فلا يبطل هذا الحكم حتى يثبت ما لا يمكن الإحساس به، ولا يثبت ذلك حتى يبطل هذا الحك، فلا يثبت ذلك.
[و] يقال: [لكم] : إن (10) جاز وجود أمور لا يمكن الإحساس بها (11) فوجود ما يمكن الإحساس به أولى (12) وإن لم يمكن بطل قولكم. فمن أثبت موجودا فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به، كان قوله
_________
(1) ع: أنتم أثبتم وجود أمور ; ن: أنتم لم تثبتوا وجودا ثم (وهو تحريف) .
(2) ابتداء: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ابتداء: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(4) ن، م: النظري.
(5) ب: الإحساس به وهو محال ; أ: الإحساس به محال.
(6) كان: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(7) ب، ا: تثبت.
(8) ع: ليست محسوسة ; ن، م: ليست غير محسوسة.
(9) ب (فقط) : فيلزم.
(10) ن، م: يقال إن. .
(11) ب: وجود أمر لا يمكن الإحساس به ; أ: وجود أمر يمكن الإحساس بها.
(12) ن، م: مع وجود ما لا يمكن الإحساس به ; ع: فوجود ما لا يمكن الإحساس به أولى، وهو تحريف.
******************************************
: أقرب إلى العقل ممن أثبت موجودا لا يمكن الإحساس به وليس بداخل العالم ولا خارجه.
ففي الجملة أنه (1) ما من حجة يحتجون بها على بطلان قول منازعيهم (2) إلا ودلالتها على بطلان قولهم أشد ولكنهم يتناقضون. والذين وافقوهم على بعض غلطهم صاروا (3) يسلمون (4) لهم تلك المقدمة الباطلة النافية [وهو إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون مباينا لغيره ولا محايثا له (5) ولا داخل العالم ولا خارجه] (6) ويطلبون (7) طردها، وطردها يستلزم الباطل المحض.
فوجه المناظرة أن تلك المقدمة لا تسلم (8) ، لكن يقال: إن كانت باطلة بطل أصل قول النفاة، [وإن كانت صحيحة فهي أدل على إمكان قول (9) أهل الإثبات، فإن كان إثبات موجود ليس بجسم ولا هو داخل العالم ولا خارجه ممكنا، فإثبات موجود فوق العالم وليس بجسم أولى بالإمكان، وإن لم يكن ذلك ممكنا بطل أصل قول النفاة] (10) ، وثبت أن الله [تعالى] (11) إما داخل العالم وإما خارجه فيكون قولهم بإثبات موجود
_________
(1) ب، ا: ففي الجملة أن ;، م: فحاصله أن.
(2) ع: تحتجون بها على قول منازعيكم.
(3) ب، ا: ما داوا، وهو تحريف ظاهر.
(4) ن، م: مسلمين.
(5) ب، ا: مماثلا له.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(7) م، ن: ويظنون.
(8) ع: أن تلك المقدمة لا تستلزم ; ن، م: أن تلك المناظرة لا تسلم.
(9) ب، ا: فهي أولى على قول.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(11) تعالى: زيادة في (ع) .
*************************************
ليس بداخل العالم ولا خارجه أبعد عن الحق على التقديرين، وهو المطلوب.
ثم يقال: رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إما أن يجوزه العقل وإما أن يمنعه، فإن جوزه فلا كلام، وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه، بل هو حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، أشد وأشد.
فإن (1) قلتم: هذا المنع من حكم الوهم.
قيل لكم: والمنع من رؤية مرئي ليس في جهة من حكم الوهم، وهذا هو الجواب الثالث.
وبيان ذلك أن [يقال:] (2) : حكم الوهم الباطل عندكم أن يحكم في أمور غير محسوسة (3) بما يحكم به في الأمور المحسوسة.
فيقال: (4) : الباري تعالى إما أن تكون رؤيته ممكنة، وإما أن لا تكون (5) . فإن كانت ممكنة بطل قولكم بإثبات موجود (6) غير محسوس، ولم يبق هنا (7) وهم باطل يحكم في غير المحسوس (8) بحكم باطل، فإنكم لرؤية الباري أشد منعا من رؤية الملائكة والجن وغير ذلك، فإذا
_________
(1) ن، م: وإن.
(2) يقال: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(3) ع (فقط) : أمور غير المحسوسة.
(4) ن، م: فقال، وهو تحريف.
(5) ب (فقط) : وإما أن لا تكون ممكنة.
(6) ن، م: وجوده.
(7) ب، ا: ولم يبق هناك ; ع: فلم يبق هنا.
(8) ب، ن، م: بحكم في غير محسوس ; أ: يحكم في غير محسوس.
**********************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (129)
صـ 341 إلى صـ 347

جوزتم رؤيته فرؤية الملائكة والجن أولى، وإن قلتم: بل رؤيته غير ممكنة. قيل: فهو حينئذ (1) غير محسوس فلا يقبل فيه (2) حكم الوهم، والحكم بأن كل مرئي لا بد أن يكون في جهة من حكم الوهم.
وأما إذا قدرنا (3) موجودا غير محسوس يرى لا في جهة [رؤية] (4) غير الرؤية المتعلقة بذوات الجهة (5) ، كان إبطال هذا مثل إبطال موجود لا داخل العالم ولا خارجه، [وإلا] فإذا (6) ثبت وجود هذا الموجود كانت الرؤية (7) المتعلقة به مناسبة له، ولم تكن كالرؤية المعهودة للأجسام.
فهذه الطريق ونحوها من المناظرة العقلية إذا سلك يتبين به أن كل من كان إلى السنة أقرب كان قوله إلى العقل أقرب، وهو يوجب نصر (8) الأقربين إلى السنة بالعقل لكن لما كان [بعض] الأقربين (9) إلى السنة سلموا للأبعدين (10) عنها مقدمات بينهم، وهي في نفس الأمر باطلة مخالفة للشرع والعقل، لم يمكن أن يكون قولهم مطابقا للأمر في نفسه، ولا يمكن نصره لا بشرع صحيح ولا بعقل صريح (11) ، لمن غرضه معرفة الحق في نفسه لا بيان رجحان بعض الأقوال على بعض.
_________
(1) ب، ا، ن، م: قيل لكم فحينئذ فهو.
(2) ن: ولا يقال فيه ; م: ولا فيه.
(3) ب، ا: وإذا قدرتم.
(4) رؤية: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ع: بذوات الجهات.
(6) ب، ن، م: وإذا ; أ: ولا إذا.
(7) ن: الوجود كانت الرواية، وهو تحريف ; م: الوجود كانت الرؤية.
(8) ن، م: نظر، وهو تحريف.
(9) ن، م، ب، ا: لما كان الأقربون.
(10) ع: سلموا للأبعد ; ن: يتلوا الأبعدين ; م: سلوا للأبعدين (وهو تحريف) .
(11) ن، م: لا بشرع صريح ولا بعقل صحيح ; ع: ولا عقل صريح.
**********************************
(1) [وأما إذا كان المقصود بيان رجحان بعض الأقوال فهذا ممكن في نفسه، وهذا هو الذي نسلكه في كثير مما عاب به الرافضة كثير من الطوائف المنتسبين إلى السنة في إثبات خلافة الخلفاء الثلاثة (2) ، فإنهم عابوا كثيرا منهم بأقوال هي معيبة مذمومة، والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني - فضلا عن الرافضي - قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق.
ولهذا جعل هذا الكتاب: " منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيع والقدرية " فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة ردوا ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل، وهذه طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام، ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد، لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذا، وهم يذمون أهل الكلام المبتدع الذين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، ويأمرون ألا يقول الإنسان إلا الحق، لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال. وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله، ولهذا لم نرد ما تقوله: المعتزلة والرافضة من حق بل قبلناه، لكن بينا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك.
_________
(1) الكلام بعد القوس في (ع) فقط وينتهي ص 343.
(2) في الأصل: وهذا هو الذي نسلكه في كثير ما عابت الرافضة كثير من الطوائف. . إلخ. وهو كلام مضطرب وأرجو أن يكون ما أثبته وافيا بالمقصود. والطوائف المنتسبون إلى السنة في إثبات خلافة " الخلفاء الثلاثة " هم المتفقون مع أهل السنة في القول بإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة، وانظر ما سبق، ص 221.
*******************************
فالمنتسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل الشيخين، وإن كان بعضهم يقول أقوالا فاسدة فأقوال الرافضة أفسد منها، وكذلك المناظر للفلاسفة والمعتزلة من المنتسبين إلى السنة كالأشعري وأمثاله وإن كانوا قد يقولون أقوالا باطلة، ففي أقوال المعتزلة والفلاسفة من الباطل ما هو أعظم منها، فالواجب إذا كان الكلام بين طائفتين من هذه الطوائف أن يبين رجحان قول الفريق الذي هو أقرب إلى السنة بالعقل والنقل، ولا ننصر القول الباطل المخالف للشرع والعقل أبدا، فإن هذا محرم ومذموم، يذم به صاحبه، ويتولد عنه من الشر ما لا يوصف، كما تولد من الأقوال المبتدعة مثل ذلك، ولبسط هذه الأمور مكان آخر، والله أعلم.
والمقصود هنا التنبيه على وجه المناظرة العادلة التي يتكلم فيها الإنسان بعلم وعدل، لا بجهل وظلم. وأما مناظرات الطوائف التي كل منها يخالف السنة ولو بقليل، فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم لمقالة بعض.
وأبو حامد الغزالي وغيره يعتقدون أن هذه الفائدة هي المقصودة بالكلام دون غيرها، لكن يعتقد مع ذلك أن ما ذكره هو العقيدة التي تعبد الشارع الناس باعتقادها، وأن لها باطنا يخالف ظاهرها في بعض الأمور، وما ذكره من الاعتقاد يوافق الشرع من وجه دون وجه، وما ثبت عن صاحب الشرع فلا يناقض باطنه ظاهره، والمقصود هنا أن يكون المقصود بالمناظرة بيان رجحان بعض الأقوال على بعض] (1)
_________
(1) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) : وبدأ في ص 342.
******************************
ولهذا كان كثير من مناظرة أهل الكلام إنما هي في بيان فساد (1) مذهب المخالفين وبيان تناقضهم، لأنه يكون كل من القولين باطلا، فما (2) يمكن أحدهم نصر قوله مطلقا فيبين فساد قول خصمه. وهذا يحتاج إليه إذا كان صاحب المذهب (3) حسن الظن بمذهبه، قد بناه على مقدمات يعتقدها صحيحة، فإذا أخذ الإنسان معه في تقرير نقيض تلك المقدمات لم يقبل ولا يبين الحق (4) ، ويطول الخصام كما طال بين أهل الكلام.
فالوجه في ذلك أن يبين لذلك (5) رجحان مذهب غيره عليه أو فساد (6) مذهبه بتلك المقدمات وغيرها، فإذا رأى تناقض قوله أو رجحان قول [غيره] على قوله (7) اشتاق حينئذ إلى معرفة الصواب وبيان جهة الخطأ، فيبين له (8) فساد تلك المقدمات التي بنى عليها وصحة نقيضها، ومن أي وجه وقع الغلط.
وهكذا في مناظرة الدهري (9) واليهودي والنصراني والرافضي
_________
(1) ن، ا، ع، إفساد.
(2) ب، ا: فلا.
(3) ن: إذا كان هذا المذهب ; م: إذا كان المذهب.
(4) ب، ا: في تقرير نقيض تلك المقدمات لا يتبين الحق.
(5) ب، ا: فالوجه لذلك أن يبين لذلك ; ن، م: فالوجه من ذلك أن يتبين لذلك.
(6) ع، م: وفساد.
(7) ع: تناقض أو رجحان قول غيره على قوله ; ن: تناقض قوله أو رجحان قوله على قوله ; م: تناقض قوله أو رجحان قوله على.
(8) ب، ا: فيتبين له ; ن، م: فتبين له.
(9) الدهري: ساقطة من (ع) .
*************************************
وغيرهم (1) ، إذا سلك معهم هذا الطريق نفع في موارد النزاع فتبين لهم (2) ، وما من طائفة إلا ومعها حق وباطل، فإذا خوطبت بين لها أن الحق الذي ندعوكم إليه (3) هو أولى بالقبول من الذي وافقناكم عليه، ونبوة (4) محمد - صلى الله عليه وسلم - أولى بالقبول من نبوة موسى وعيسى [عليهما السلام] (5) ، وخلافة أبي بكر وعمر أولى بالصحة (6) من خلافة علي، فما [ذكر] (7) من طريق صحيح يثبت بها نبوة هذا [وهذا] (8) إلا وهي تثبت [بها] (9) نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بطريق الأولى، (10 وما من طريق صحيح يثبت بها خلافة علي إلا وهي تثبت خلافة هذين بطريق الأولى 10) (10) ، ويبين (11) لهم أن ما يدفعون به هذا الحق يمكن أن يدفع به الحق (12) الذي معهم، فما يقدح شيء (13) في (* موارد النزاع إلا كان قدحا (14) في موارد الإجماع، وما من شيء يثبت به موارد الإجماع إلا وهو يثبت به (15) موارد النزاع *) (16) ، وما من سؤال يرد على نبوة محمد [صلى
_________
(1) ع: وغيرهما، وهو تحريف ظاهر.
(2) ب، ا: عبارة " فتبين لهم " ساقطة ; ع: كلمة " فتبين " ساقطة.
(3) ع: تبين لها أن الحق الذي تدعوهم إليه ; ن، م: بين لها أن الحق الذي يدعوكم إليه.
(4) ب، ا، ن، م: فنبوة.
(5) عليهما السلام: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) بالصحة: ساقطة من (م) .
(7) ذكر: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(8) ب: نبوة هذين.
(9) بها: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .
(10) : (10 - 10) ساقط من (أ) ، (ب) .
(11) ب، ا: ويتبين ; ن: وتبين.
(12) الحق: ساقطة من (ع) .
(13) ب، ا: بشيء ; ن: في شيء ; م: لشيء.
(14) ب، ا، ن، م: إلا كان قد جاء.
(15) به: ساقطة من (ع) .
(16) الكلام بين النجمتين في نسخة (ن) ناقص ومضطرب.
*******************************
الله عليه وسلم] (1) وخلافة الشيخين (2) إلا ويرد على نبوة غيره (3) وخلافة غيرهما ما هو مثله أو أعظم (4) منه، [وما من دليل يدل على نبوة غير محمد - صلى الله عليه وسلم - وخلافة غيرهما إلا والدليل على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وخلافتهما أقوى منه] (5) .
وأما الباطل الذي بأيدي المنازعين (6) فتبين (7) أنه يمكن معارضته بباطل مثله، وأن الطريق الذي يبطل به ذلك الباطل يبطل به باطلهم، فمن ادعى الإلهية في المسيح أو علي أو غيرهما عورض بدعوى الإلهية في موسى وآدم وعمر بن الخطاب، فلا يذكر شبهة يظن بها الإلهية إلا ويذكر في الآخر نظيرها وأعظم منها، فإذا تبين له فساد أحد المثلين (8) تبين له فساد الآخر، فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له، لأن الإنسان قد لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له، فإن حبك الشيء يعمي ويصم.
[والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان، والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة،
_________
(1) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: وخلافة المستحق ; ب، ا: وخلافة الشيخين رضي الله عنهما.
(3) ب، ا: غيره عليه السلام.
(4) ن، م: وأعظم.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(6) ن، م: الذي بأيديهم ; ع: الذي بأيدي المتنازعين.
(7) ب، ع: فيبين.
(8) ن، م: المسألتين.
**************************************
وتمثل له أعماله بأعمال غيره] (1) ، ولهذا ضرب الملكان المثل لداود [عليه السلام] (2) بقول أحدهما: {إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب - قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه} [سورة: ص: 23 - 24] الآية. وضرب الأمثال مما يظهر به الحال، وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده. قال (3) تعالى: {ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون} [سورة الروم: 27] ، وقال تعالى: {وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون} [سورة العنكبوت: 43] . (4) [وهذا من الميزان الذي أنزله (5) الله، كما قال تعالى: {الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان} [سورة الشورى: 17] ، وقال: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} [سورة الحديد: 25] .
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن كل قياس عقلي شمولي سواء كان على طريقة المنطق اليوناني أو غير طريقه فإنه من جنس القياس التمثيلي وأن مقصود القياسين واحد، وكلاهما داخل في معنى الميزان الذي أنزله الله تعالى، وأن ما يختص به أهل المنطق اليوناني بعضه باطل وبعضه تطويل لا يحتاج إليه، بل ضرره في الغالب أكثر من نفعه كما قد بسط الكلام على المنطق اليوناني
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) عليه السلام: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ع: فقال.
(4) الكلام بعد القوس في (ع) فقط وينتهي في الصفحة التالية.
(5) في الأصل: أنزلها. وجاء في " المصباح المنير " أن الميزان مذكر.
***********************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (130)
صـ 348 إلى صـ 354

وما يختص به أهل الفلسفة من الأقوال الباطلة في مجلد كبير.

[الطريق الثاني]
وأما الطريق الثاني (1) : فيقال: لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها بانتفاء لازمها وهو الجهة: قولك ليس في جهة، وكل ما ليس في جهة لا يرى، فهو لا يرى، وهكذا جميع نفاة الحق ينفونه لانتفاء لازمه في ظنهم، فيقولون لو رئي للزم كذا، واللازم منتف فينتفي الملزوم.
والجواب العام لمثل هذه الحجج الفاسدة بمنع إحدى المقدمتين إما معينة وإما غير معينة فإنه لا بد أن تكون إحداهما باطلة أو كلتاهما باطلة (2) ، وكثيرا ما يكون اللفظ فيهما مجملا يصح باعتبار ويفسد باعتبار، وقد جعلوا الدليل هو ذلك اللفظ المجمل، ويسميه المنطقيون الحد الأوسط، فيصح في مقدمة بمعنى، ويصح في الأخرى بمعنى آخر، ولكن اللفظ مجمل، فيظن الظان لما في اللفظ من الإجمال وفي المعنى من الاشتباه أن المعنى المذكور في هذه المقدمة هو المعنى المذكور في المقدمة الأخرى، ولا يكون الأمر كذلك.
مثال ذلك في مسألة الرؤية] (3) [أن يقال: له] (4) : أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟
_________
(1) الطريق الأول هو الذي يقوم على عدم جحود الحق في مذهب المخالفين، وعلى بيان أن الحق الذي ندعوهم إليه أولى بالاتباع، وانظر ما سبق ص 329.
(2) في الأصل: أو كلاهما باطلة.
(3) هنا ينتهي السقط المشار إلى أوله في الصفحة السابقة. ويوجد بدلا منه هذه العبارة: " ويقال لهذا المنكر: ما تعني بقولك: ولأنه ليس في جهة؟ فإن قال: معناه أن كل ما ليس بجهة فلا يرى وهو ليس بجهة فلا يرى ". وقد سقطت كلمتان من هذه العبارات في نسخة (ن) ، (م) .
(4) ع: أن يقال، وهي ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (ب) ، (أ) : فيقال له. والضمير عائد على الإمامي المنكر للرؤية.
******************************
فإذا أردت به أمرا وجوديا كان التقدير: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. وهذه المقدمة [ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي] (1) [باطلة] (2) فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر.
وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس بجهة بهذا التفسير.
وهذا مما خاطبت (3) به غير واحد من الشيعة والمعتزلة فنفعه (4) الله به، وانكشف بسبب هذا التفصيل (5) ما وقع في هذا المقام من الاشتباه والتعطيل (6) . وكانوا يعتقدون (7) أن ما (8) معهم من العقليات النافية للرؤية قطعية لا يقبل في نقيضها (9) نص الرسل، فلما تبين (10) لهم أنها (11) شبهات مبنية على ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة، تبين أن الذي ثبت عن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] (12) هو الحق المقبول، ولكن ليس هذا [المكان] (13) موضع بسط هذا، فإن هذا النافي إنما أشار إلى قولهم إشارة (14) . \ 0 5
_________
(1) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط. وفي (ن) ، (م) توجد كلمة واحدة بدلا منه هي " عليها ".
(2) باطلة: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ب، ن، م: ما خاطبت ; أ: ما خوطبت.
(4) ب، ا، ن، م: فنفع.
(5) ب، ا: بسبب هذا التفسير ; ن، م: بهذا التفصيل.
(6) ب، ا: والتضليل ; ن، م: والتعليل.
(7) ب، ا، ن، م: يقولون.
(8) ما: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(9) ن، م: بعضها.
(10) ب، ا: بين.
(11) أنها: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(12) ب، ا: الرسل ; ن، م: الرسول.
(13) ب، ا: ليس هنا ; ن، م: ليس هذا.
(14) إشارة: ساقطة من (ب) ، (أ) . وما يلي هذه الكلمة ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، وينتهي ص 358.
***********************************
[لفظ الحيز]
[وكذلك لفظ " الحيز " قد يراد به معنى موجود ومعنى معدوم. فإذا قالوا: كل جسم في حيز، فقد يكون المراد بالحيز أمرا عدميا، وقد يراد به أمر وجودي.
والحيز في اللغة هو أمر وجودي ينحاز إليه الشيء، كما قال تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة} [سورة الأنفال: 16] .
وعلى الأول فإنه يراد بالمتحيز ما يشار إليه ; ولهذا كان المتكلمون يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن المخلوق: إما متحيز وإما قائم بالمتحيز، فكثير منهم يقول: بل نعلم أن كل موجود إما متحيز وإما قائم بالمتحيز ويثبتون ما يذكره بعض الفلاسفة من إثبات المجردات المفارقات التي لا يشار إليها، بل هي معقولات مجردة، إنما تثبت في الأذهان لا في الأعيان.
وما يذكره الشهرستاني والرازي ونحوهما من أن متكلمي الإسلام لم يقيموا دليلا على نفي هذه المجردات ليس كما زعموا، بل كتبهم مشحونة بما يبين انتفاءها (1) كما ذكر في غير هذا الموضع.
والرازي أورد في " محصله " سؤالا على الحيز فقال (2) : " أما الأكوان
_________
(1) في هامش نسخة (ع) نقل مستجي زاده العبارة التي أولها: " وما يذكره الشهرستاني. . " إلى كلمة " انتفاءها " ثم كتب التعليق التالي: " قلت: والإمام الغزالي ممن يروج هذا القول ويقيم براهين على تحقق المجردات، حتى ادعى في بعض منها الضرورة والبداهة، وأنى له ذلك لأن المطلب نظري ومحل نزاع بين أهل الشرع والفلاسفة. والفلاسفة أيضا يعترفون بنظرية المطلب، وظواهر النصوص من الكتاب والسنة تدل على نفي المجردات ".
(2) النص التالي من كلام الرازي موجود في كتابه " محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين " ص [0 - 9] 5.
**********************************
فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر في حصول الحيز (1) أمر ثبوتي. فقيل: هذا الحيز إن كان معدوما فكيف يعقل حصول الجوهر في المعدوم؟ وإن كان موجودا فلا شك أنه أمر يشار (2) إليه. فهو إما جوهر وإما عرض، فإن كان جوهرا كان الجوهر حاصلا في الجوهر، وهو قول بالتداخل، وهو محال اللهم إلا أن يفسر ذلك بالمماسة، ولا نزاع فيها. وإن كان عرضا فهو حاصل في الجوهر فكيف يعقل حصول الجوهر فيه؟ ".
وقد رد الطوسي هذا فقال (3) : " هذا غلط من جهة اشتراك اللفظ، فإن لفظة (4) " في " يدل في قولنا: الجسم في الجسم - بمعنى التداخل - والجسم في المكان، والعرض في الجسم، على معان مختلفة ; فإن الأول يدل على كون الجسم مع جسم آخر في مكان واحد، والثاني يدل على كون الجسم في المكان، والثالث يدل على كون العرض حالا في الجسم.
والمكان هو القابل للأبعاد القائم بذاته الذي لا يمانع الأجسام عند قوم، وعرض هو سطح الجسم [الحاوي] (5) المحيط بالجسم ذي المكان عند قوم وهو بديهي الأينية (6) خفي الحقيقة.
_________
(1) في " المحصل ": في الحيز.
(2) في " المحصل ": مشار.
(3) ما يلي من كلام نصير الدين الطوسي هو من كتابه " تلخيص المحصل " وقد طبع بذيل كتاب " المحصل ". ويوجد هذا النص في ذيل صفحتي 65 - 66.
(4) في " تلخيص المحصل ": لفظ.
(5) كلمة " الحاوي " ساقطة من نسخة (ع) وهي في " تلخيص المحصل ".
(6) في (ع) : الأبنية، والتصويب من " تلخيص المحصل ".
**************************************
والمكان إن كان عدميا لم يكن حصول الجوهر في الأمر العدمي (1) حصوله في المعدوم، بمعنى أنه في العدم وإن كان جوهرا، فالجوهر عند القوم الأول ينقسم إلى مقاوم للداخل عليه ممانع إياه، وهو الذي لا يجوز عليه التداخل، وإلى (2) غير مقاوم يمتنع عليه الانتقال وهو المكان والجوهر الممانع (3) يمكن أن يداخل غير الممانع، وذلك هو كون الجوهر في المكان.
وأما عند القوم الثاني فحصول الجوهر في المكان الذي هو عرض بمعنى غير المعنى (4) الذي يراد به في قولهم حصول العرض في الجوهر، بمعنى الحلول فيه ".
قلت: قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن ما ذكره الرازي من قوله: " قد اتفقوا على أن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبوتي " ليس كما قاله ; بل يقال: إن أراد بقوله: إن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبوتي، أنه صفة ثبوتية تقوم بالمحيز، فلم يتفقوا على هذا، بل ولا هذا قول محققيهم، بل التحيز عندهم لا يزيد على ذات المتحيز. قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: " المتحيز هو الجرم، أو الذي له حظ من المساحة، والذي لا يوجد بحيث وجوده جوهر " (5) .
_________
(1) في (ع) : لم يكن حصول الجوهر إلا في الأمر العدمي، ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته، وهو الذي في " تلخيص المحصل ".
(2) ع: إلى، والصواب من " تلخيص المحصل ".
(3) ع: المانع، والصواب من " تلخيص المحصل ".
(4) في " تلخيص المحصل ": غير العين، والصواب ما أثبته وهو الذي في (ع) .
(5) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب الباقلاني، ولكن الجويني نقله عنه في كتاب " الشامل في أصول الدين " 1/59 - 60 (ط. هلموت كلويفر، القاهرة، 1959) فقال: " والأصح في ذلك عبارات ارتضاها القاضي رضي الله عنه منها أنه قال: المتحيز هو الجرم، ولا معنى سواه. وقال: إنما هو الذي له حظ من المساحة، وقال أيضا: هو الذي لا يوجد بحيث وجوده جوهر ". وانظر: الإنصاف للباقلاني، ص 15، ط. عزت العطار، القاهرة، 1369/1950.
***********************************
وقال أبو إسحاق الإسفراييني (1) : " ما هو في تقدير مكان ما وما يشغل الحيز، ومعنى شغل الحيز أنه إذا وجد في فراغ أخرجه عن أن يكون فراغا ".
وقال بعضهم: " الحيز تقدير مكان الجوهر ".
وقال أبو المعالي الجويني - الملقب بإمام الحرمين -: " الحيز هو المتحيز نفسه، ثم إضافة الحيز إلى الجوهر كإضافة الوجود إليه " (2) .
قال: " فإن قيل: فهلا قلتم: إن المتحيز متحيز بمعنى، كما أن الكائن كائن بمعنى. قلنا: تحيزه نفسه أو صفة نفسه - عند من يقول بالأحوال - وكونه متحيزا راجع إلى نفسه، وكذلك كونه جرما، وذلك لا يختلف وإن اختلفت أكوانه بأعراضه، ولو كان تحيزه حكما معللا لوجب أن يثبت له حكم الاختلاف عند اختلاف الأكوان، فلما لم يختلف كونه جرما دل على أنه ليس من موجبات الأكوان والاختصاص بالجهات، فما كان بمقتضى الأكوان كان في حكم الاختلاف ".
_________
(1) أبو إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، سبقت ترجمته 2/296 وانظر عنه أيضا: تبيين كذب المفتري، ص [0 - 9] 43 - 244.
(2) يقول الجويني (الشامل، ص [0 - 9] 56، تحقيق د. فيصل بدير عون، د. سهير محمد مختار، ط. المعارف، الإسكندرية، 1969) : " وأحسن ما يقال في الحيز أنه المتحيز بنفسه، وقد سبق معنى المتحيز، ثم لا تبعد إضافة الحيز إلى الجوهر، كما لا تبعد إضافة الوجود إليه ".
********************************
قال: " فإن قيل: الجوهر لا يخلو عن الأكوان كما لا يخلو عن وصف التحيز. قلنا: قد أوضحنا أن تحيزه صفة نفسه، فنقول: صفة النفس تلازم للنفس ولا تعقل النفس دونها، وكون الجوهر متحيزا بمثابة كونه ذاتا أو شيئا. والتحيز قضية واحدة يجب لزومها ما بقيت النفس، والكون اسم يقع على أجناس مختلفة " (1) . ثم بسط الكلام في ذلك.
وهذا يبين أن التحيز عندهم ليس قدرا زائدا على المتحيز، فضلا عن كونه وصفا ثبوتيا. وإن أراد بكونه ثبوتيا أنه أمر إضافي إلى الحيز فالأمور الإضافية عند أكثرهم عدمية إذا كانت بين موجودين، فكيف إذا كانت بين موجود ومعدوم! ؟ وقوله: " إن الحيز إذا كان معدوما، فكيف يعقل حصول الجوهر في المعدوم؟ ".
فيقال: له: إنهم لم يريدوا بكونه في المعدوم إلا وجوده وحده من غير وجود آخر يحيط به، لم يريدوا أنه يكون معدوما مع كونه موجودا.
وأيضا، فمن لم يعرف مرادهم: هل الحيز عندهم وجود أو عدم، كيف يحكى عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله متحيز أو قائم بالمتحيز، مع علمه وحكايته عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله محدث، فيمتنع مع هذا أن يكون ما سواه إما متحيزا أو حالا في المتحيز، مع أن المتحيز هذا في حيز وجودي سوى الله، وهو محدث، فإن هذا تناقض ظاهر لأنه يستلزم أن يكون هنا ثلاثة موجودة محدثة:
_________
(1) أكثر هذا الكلام موجود بمعناه وإن لم يكن بلفظه في " الشامل " ص [0 - 9] 57.
***********************************