تخريج حديث: ((‌لا ‌تزوج ‌المرأة ‌المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها)) وبيان أقوال أهل العل

[ابوالوليد المسلم]

تخريج حديث: ((‌لا ‌تزوج ‌المرأة ‌المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها)) وبيان أقوال أهل العلم فيه
رمزي صالح محمد

تخريج حديث: ((‌لا ‌تزوِّجُ ‌المرأةُ ‌المرأةَ، ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها))

وبيان أقوال أهل العلم فيه


عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‌: ((لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا)).

رواه ابن ماجه (1882)، والبزار (10058)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 513)، والدارقطني (3535) و(3537)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (13751) من طريق محمد بن مروان العقيلي، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه الدارقطني (3540)، والبيهقي (13749) من طريق مسلم بن أبي مسلم عبدالرحمن الجرمي، عن مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان به مرفوعًا أيضًا.

ورواه أبو بكر النيسابوري في «الزيادات على كتاب المزني» (437)، والدارقطني (3536) و(3541)، والبيهقي (13750) من طريق عبدالسلام بن حرب عن هشام بن حسان به مرفوعًا أيضًا، إلا الفقرة الأخيرة منه أوقفها، فقال: وقال أبو هريرة: كان يقال: ((الزَّانِيَة تُنْكِحُ نَفْسَهَا)).

قلتُ: فهذه ثلاث طرق مرفوعة لهذا الحديث.

ورواه عبد الرزاق (11340)، وابن أبي شيبة (16713) و(16719)، وأبو بكر النيسابوري (431) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والشافعي في «الأم» (5/ 20) عن سفيان بن عيينة، وأبو بكر النيسابوري (430) من طريق يزيد بن هارون، وأبو بكر النيسابوري (432) والدارقطني (3539) من طريق النضر بن شميل، والدارقطني (3538) من طريق حفص بن غياث، والبيهقي (13768) من طريق عباد بن العوام، وابن وهب في «الموطأ» (237) من طريق مسلمة بن علي، ثمانيتهم (عبد الرزاق، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، والنضر بن شميل، وحفص بن غياث، وعباد بن العوام، ومسلمة بن علي) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا عليه.

ورواه أبو بكر النيسابوري (436)، والبيهقي (13752) من طريق الأوزاعي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا عليه.

ورواه أبو بكر النيسابوري (438) من طريق الحسين بن واقد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا عليه.

ورواه أبو بكر النيسابوري (433) من طريق عبدالرزاق، عن معمر عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: أحسبه عن أبي هريرة.

ورواه ابن أبي شيبة (16714) و(16719) عن إسماعيل بن علية، وأبو بكر النيسابوري (434) و(435) من طريق حماد بن زيد، كلاهما (إسماعيل بن علية، وحماد بن زيد)، عن محمد بن سيرين، قوله هكذا مقطوعًا، بدون ذكر أبي هريرة، بلفظ: ((كانوا يقولون: لا تنكح المرأةُ المرأةَ، ولا تنكح المرأةُ نفسَها))، وكانوا يقولون: ((الزانية التي تزوِّج نفسَها))، هذا لفظ حماد بن زيد، ومثله لفظ ابن علية، إلا أنه لم يقل: ((كانوا يقولون)) في الموضع الأول.

ورواه أبو بكر النيسابوري (439) من طريق عبدالله بن عون، عن محمد بن سيرين، قوله أيضًا، بلفظ: قال محمد في المرأة تزوج نفسها: كانوا يكرهونه، يقولون فيه قولًا شديدًا، يقولون: الزانية التي تنكح نفسها.

قلتُ: بالنظر إلى طرق هذا الحديث نرى أن مداره على محمد بن سيرين، فمنهم من يرويه عنه من قوله مقطوعًا، ومنهم من يرويه عنه عن أبي هريرة قوله موقوفًا، ومنهم من يرويه عنه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا.

ونرى أن هناك أربعة رووا هذا الحديث عن ابن سيرين؛ وهم: عبدالله بن عون، وأيوب السختياني، وهشام بن حسان، والأوزاعي.

فأما عبدالله بن عون فرواه عن ابن سيرين قوله مقطوعًا، وأما الأوزاعي فرواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة قوله موقوفًا، وأما أيوب فاختلف عليه، فرواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عنه مثل رواية ابن عون، ورواه معمر والحسن بن واقد عنه مثل رواية الأوزاعي، والراجح عنه بلا شك رواية حماد وابن علية، فهما من الثقات الأثبات، لا سيما حماد بن زيد فله اختصاص بأيوب، ويؤكد هذا أن رواية معمر جاءت بالشك، "هكذا أحسبه عن أبي هريرة"، ورواية معمر عن البصريين -ومنهم أيوب- متكلم فيها، ولعل هذا الشك مما يدل على ذلك، وكذلك الحسين بن واقد قال الحافظ: ثقة له أوهام.

وأما هشام بن حسان فاختلف عليه؛ فرواه محمد بن مروان العقيلي، وهشام بن مخلد، وعبدالسلام بن حرب عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرفوعًا، إلا أن عبدالسلام بن حرب أوقف الفقرة الأخيرة من الحديث وهي: ((فإنَّ الزانيةَ هي التي تزوِّج نفسَها))، أو ((كان يقال: الزانية تنكح نفسها))، فجعلها من قول أبي هريرة.

قلتُ: وخالفهم ثمانية من أصحاب هشام، فرووه عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا عليه كله، وليس الفقرة الأخيرة فقط، وهم: عبدالرزاق، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، والنضر بن شميل، وحفص بن غياث، وعباد بن العوام، ومسلمة بن علي، فلا شك ولا ريب في تقديم رواية هؤلاء الثمانية عن هشام؛ حيث إن معظمهم أئمة ثقات أثبات، لا سيما وأن الثلاثة الذين خالفوهم مُتكلَّم فيهم، أو في الرواة عنهم.

فيتحصل لدينا من ذلك أن عبدالله بن عون وأيوب في الرواية الصحيحة عنه قد رويا هذا الحديث عن ابن سيرين قوله مقطوعًا، وأن هشام بن حسان في الرواية الصحيحة عنه والأوزاعي قد رويا هذا الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة قوله موقوفًا.

ولا شك أن الرواية المقطوعة هي أصحُّ الروايات، ثم تليها الموقوفة، وقد يقال: إن ابن سيرين كان يحدث به على الوجهين.

أما الروايات المرفوعة لهذا الحديث؛ كرواية ابن ماجه وغيره فلا شَكَّ في أنها معلولة لا تصح، وممن رجح وقف هذا الحديث على رفعه الحافظ ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (4/ 297)، والحافظ ابن كثير في «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (2/ 146)، وهو مقتضى صنيع الإمام أحمد بن حنبل؛ حيث نقل القاضي أبو يعلى في كتابه «الروايتين والوجهين» (2/ 97) عن أبي الحارث أن الإمام أحمد قال في امرأة زوَّجَتْ أمَتَها بنفسها: لم يجز، هذا النكاح باطلٌ، قال أبو ‌هريرة: ‌لا ‌تنكح ‌المرأةُ ‌نفسَها ولا تنكح مَنْ سواها.

وممن رجَّح الوقف من المعاصرين المشايخ الأجلَّاء عبدالله الفوزان في «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (7/ 239)، وماهر الفحل في تحقيقه «بلوغ المرام» (ص380)، وخالد بن ضيف الله الشلاحي في «التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام» (9/ 480).

قلتُ: وقد ذهب البيهقي إلى ترجيح رواية عبدالسلام بن حرب المرفوعة عن هشام، والتي رفع فيها أول الحديث وهي قوله: ((لا تُنكِحُ المَرأَةُ المَرأَةَ، ولا تُنكِحُ المَرأَةُ نَفسَها))، وأوقف آخره، فجعله من قول أبي هريرة، فقال: قال أبو هريرةَ: كُنَّا نَعُدُّ التي تُنكِحُ نَفسَها هِي الزّانيَةَ، وتبعه على هذا الترجيح الشيخ الألباني، والشيخ شعيب الأرنؤوط ومن معه في تحقيقهم لسنن ابن ماجه، بناءً على أن تمييز عبدالسلام بن حرب للمرفوع من الموقوف، يشبه أن يكون دليلًا على أنه قد حفظ الحديث، إلا أن هذا التمييز ليس دليلًا أكيدًا على ذلك، فقد قال الحافظ ابن حجر عن عبدالسلام بن حرب: ثقة حافظ له مناكير، مع مخالفته لثمانية من الرواة عن هشام؛ منهم: أئمة ثقات أثبات؛ كيزيد بن هارون، والنضر بن شميل، وأبي أسامة، وسفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، وعبدالرزاق وغيرهم، الذين رووا هذا الحديث عن هشام، فأوقفوه كله على أبي هريرة رضي الله عنه، فلا ريب في تقديم روايتهم على روايته.

قلتُ: وقد جاء هذا الحديث مرفوعًا بلفظ آخر، من طريقين آخرين عن هشام بن حسان: رواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (8/ 80)، وأبو بكر الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (4/ 270)، والبيهقي في الخلافيات (3988م) من طريق هدية بن عبدالوهاب، قال: حدثنا الفضل بن موسى عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهِدَي عَدْلٍ))، هذا لفظ ابن عدي، ولفظ الجصاص: ((لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ أو سُلطانٍ))، والبيهقي: ((لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ)).

والفضل بن موسى، قال عنه الحافظ: ثقة ثبت، وربما أغرب، وقال عن هَدِيَّة بن عبدالوهاب: صدوق ربما وهم.

ورواه ابن عدي (8/ 79) و(8/ 80)، والبيهقي في «السنن الكبرى (13838) و(13930) من طريق المغيرة بن موسى البصري، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا نِكاحَ ‌إلا ‌بوليٍّ وخاطبٍ وشاهِدَي عَدْلٍ))، وفي بعض الروايات اقتصر على قوله: ((لا نكاحَ ‌إلا ‌بوليٍّ))، ومغيرة بن موسى، قال عنه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث.

وقال الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي» (5/ 2700): هذا الحديث بعيد من الصحة، وقال في الموضع الآخر (5/ 2718): ضعيف.

وجاءت لهما متابعة، رواها ابن حبان في «صحيحه» (4076) من طريق أبي عامر الخزاز، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نِكاحَ ‌إلا ‌بوليٍّ)).

وأبو عامر الخزاز صالح بن رستم، قال عنه الحافظ: صدوق كثير الخطأ؛ ولذلك قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: إسناده ضعيف، أبو عامر الخزاز -واسمه صالح بن رستم- كثير الخطأ، وباقي رجاله ثقات.

قلتُ: فإما أن يكونا حديثين مختلفين عند هشام، أو يكونا حديثًا واحدًا، ولعل الأرجح أنه حديث واحد عند هشام، والرواية الصحيحة له هي التي رواها الجماعة عنه، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا باللفظ الأول، كما سبق بيانُه، وبعض الرواة أخطأ في رفعه عن هشام، وبعضهم أخطأ في رفعه وتغيير متنه، أو روايته بالمعنى، هذا والله أعلم.