مصادرة الأرضي الفلسطينية.. نهج قائم وردة فعل قاتمة!!

[ابوالوليد المسلم]

مصادرة الأرضي الفلسطينية.. نهج قائم وردة فعل قاتمة!!

دأبت دولة الاحتلال الصهيوني منذ احتلالها لفلسطين على مصادرة أراضيها فأنشأت بدايةً «صندوق أراضي إسرائيل» ليقوم بشراء الأراضي العربية من سكانها الفلسطينيين الأصليين من أجل إقامة كيان قومي لليهود على الأرض الفلسطينية.

وفي خطوة أكثر خطورة بعد إقامة الدولة الصهيونية في الخامس عشر من مايو/أيار 1948 عمدت إلى سن القوانين التي تمكنها من الاستيلاء على الأراضي العربية ونقل ملكيتها إلى اليهود، وأبقت بعض القوانين الانتدابية المتعلقة بالأرض التي تخدم أهدافها كقانون الأراضي «الاستملاك للمنفعة العامة لسنة 1943» وقانون أنظمة الطوارئ لسنة 1945، وقانون الغابات لسنة 1926، وقانون أراضي الموات لسنة 1921، وقانون تسوية الحقوق في الأراضي لسنة 1928، وفي وقت لاحق قامت بتعديلها أو إلغائها بما يحقق مخططاتها في الاستيلاء على الأرض.

واليوم لا تزال دولة الاحتلال تعمل على استخدام القوانين من أجل سلب المزيد من الأراضي الفلسطينية بالضم غير الشرعي الذي لا يحتاج لمسوغات قانونية فقط لإجراءات فعلية وفرضها على الواقع، فتارةً بالجدار الذي قطع أوصال المدن وتارةً بالتوسع في بناء المستوطنات بما يحقق الاستيلاء على منابع المياه والأراضي الزراعية الخصبة والأماكن التاريخية والأثرية، وأحياناً أخرى تلجأ إلى المصادرة عبر الاستناد لأمر عسكري يمكن فرضه بطرائق فعلية يتم خلالها تضمين قرار المصادرة للمنفعة العامة أو لحماية أمن الدولة أو لأنها كانت بالأصل أراضي مملوكة للدولة الصهيونية من وجهة نظرهم.
التحقيق التالي يعرض آخر المستجدات في عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وغزة، ويتطرق إلى الجهد الحكومي المبذول من أجل مواجهة مخططات الاحتلال ويقيم الحالة الدولية في التعامل مع السياسات الصهيونية في المصادرة والضم غير الشرعي.
«إن اقتلعت شجرة فسنزرع ألفاً وإن هُدم منزل فسنبقى في الخيام» هذا لسان حال المواطنين في قرية عقربا شرق نابلس التي واجهت في الآونة الأخيرة هجمة شرسة من الاحتلال لمصادرة أراضيها وهدم منازل سكانها بغية تشريدهم وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستيلاء على الأراضي مقابل أقل عدد ممكن من السكان.
حكاية القرية مع المصادرة يرويها « يوسف ديرية » منسق اللجنة الزراعية في اتحاد العمل الزراعي بالبلدة فيقول إن قوات الاحتلال استزادت من ممارساتها باستهداف أراضي البلدة بالمصادرة فحوالي 80% من أراض البلدة البالغة 140 ألف دونم صودرت لأغراض عسكرية ولصالح توسيع ثماني مستوطنات تحاصر البلدة هي «مسواه، وايتمار، ومعاليه أفرايم ويافت، وشلوم متصيون، وجلجال، وجيتيت وبيتسهئيل» السيد ديرية قال: إن قوت الاحتلال أخطرت بعض الأهالي وأصحاب الأراضي في منطقة «ب» بضرورة ترك منازلهم متذرعة لذلك بالبناء غير المرخص، مؤكداً أن السكان في البلدة يرفضون الخروج من أراضيهم ومنازلهم ويتصدون بكل ما لديهم من قوة لمخططات الاحتلال التي تهدف إلى انتزاعهم من أرض آبائهم وأجدادهم، لافتاً إلى أن إحدى مبادرات أهالي البلدة لحماية أراضيهم تمثلت بتعاونهم مع اتحاد العمل الزراعي باستصلاح أراض زراعية قدرت بـ 193 دونماً، وشق طرق زراعية بطول 4.5 كم، إضافةً إلى تأهيل 70 دونماً من أجل حمايتها من المصادرة لصالح المستوطنات السابق ذكرها والتي تحيط بالبلدة من كل جانب.
فرض سياسة الأمر الواقع
منسق وحدة المصادر والمعلومات في مركز بديل نضال العزة يفرق لنا بين مصادرة الأراضي والضم غير الشرعي من قبل الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية فيقول: إن الأولى تحتاج لمسوغ قانوني ويمكن تضمينها أمرا عسكريا سواء للمنفعة العامة أو للحفاظ على أمن الدولة أو لاعتقادهم بأن تلك الأراضي مملوكة أصلاً «لإسرائيل» فيبدو أمر مصادرتها طبيعياً ومن ثمَّ تسعى دولة الاحتلال لفرض أمر المصادرة بطرق فعلية، بينما الاستيطان والضم غير الشرعي ليس بحاجة لمبرر قانوني، فقط بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وفرضها على الواقع ومن ثمَّ يمكن اللجوء لأمر عسكري غير مستند لأي قانون.
ويؤكد العزة أن الحكومة الصهيونية وفي إطار مخططاتها للمشروع الصهيوني لا تزال تسابق الزمن من أجل السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من السكان، لافتاً إلى أن تلك السياسات بدأت مع بداية الاحتلال للأرض واستمرت من خلال خلق سياسات وسن قوانين لفرض أمر واقع على الأرض يُحقق هدفها تغيير ملكية الأرض والاحتفاظ بها ونفي الحقوق عن الشعب الفلسطيني والتضييق عليهم بما يدفعهم للنزوح خارج البلاد، بحسب قوله.
وبيَّن العزة أن دولة الاحتلال تسعى لفرض أمر واقع من خلال المصادرة المباشرة سواء بالأوامر العسكرية أو بالقوانين الإسرائيلية التي تُحول الأملاك الفلسطينية إلى أملاك تحت السيطرة «الإسرائيلية» الفعلية أو عبر بعض المنظمات التابعة للدولة كالصندوق القومي اليهودي وغيره من المنظمات الدولية التابعة للحكومة أو التي تعمل معها بشكل مباشر، ناهيك عن الضم غير الشرعي والمستند إلى الأوامر العسكرية، مؤكداً أنه يتحقق ضمن سياسة فرض الأمر الواقع بمسوغات متعددة إما منطقة عسكرية مغلقة أو لحاجة أمنية أو لمنفعة عامة.
دور محدود للمؤسسات الحقوقية
وفيما يتعلق بتعامل المؤسسات الحقوقية مع من وقع على أراضيهم الاختيار بالضم غير الشرعي أو المصادرة أكد العزة أن دور المؤسسات الحقوقية جميعها محدود جداً بالنسبة لمواجهة عمليات المصادرة والضم التي تقوم بها الحكومة الصهيونية، قائلاً:»يكفي أن نتخيل أن الفلسطينيون في عام 48 كانوا يمتلكون أكثر من 90% من الأراضي بينما اليوم لا يملك الفلسطينيون أكثر من 20% سواء داخل الخط الأخضر أو الفلسطينيون الموجودون في الضفة الغربية وقطاع غزة» في إشارة منه إلى أن 80% من فلسطين أضحت ملكية يهودية أو تحت السيطرة الفعلية للاحتلال الصهيوني، وأضاف أن مسؤولية المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية الضغط من أجل إيجاد الالتزام بالقانون الدولي ووقف السياسات والقوانين التي تُشرع مصادرة الأراضي والأملاك الخاصة لمصلحة الاحتلال والمشروع الصهيوني، وبيَّن أن مؤسسة «بديل» تعكف على إعداد دراسة حتى الآن نتائجها تؤكد على أن كل المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية مازالت ردودها ومواجهتها لعمليات مصادرة الأراضي قاصرة جداً ولا ترقى إلى المعايير الدولية المطبقة في حالات أخرى.
الدور الحكومي ضعيف
كما تطرق العزة إلى الجهد الحكومي المبذول لوقف سياسات الاحتلال بمصادرة الأراضي مؤكداً أنه لا يوجد إستراتيجية لمواجهة المشروع الصهيوني بشكل عام والسياسات الصهيونية في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو حتى في الداخل المحتل، وشدد العزة على أن غياب الاستراتيجية يشمل أيضاً عدم وجود أي برنامج فلسطيني لمواجهة هذا المشروع، واستطرد قائلاً: «يكفي العلم بما يجري في غور الأردن مثلاً وكثير من المدن والقرى التي يتم تهجير سكانها على مرأى ومسمع السلطة الفلسطينية» لافتاً إلى الاعتماد الكلي على المتضامنين الأجانب لمناصرة حقوق تلك الفئة المغلوبة على أمرها سواء في الضفة الغربية أم في القدس، وشدد على أن الباحث في الملفات الفلسطينية يتأكد من عدم اعتماد السلطة على إستراتيجية واضحة للدعم المادي للمواطنين التي تواجه أراضيهم المصادرة أو خطراً محدقاً بالتهجير، ولم ينفِ العزة وجود عوائق قد تمنع وصول الدعم المادي لأصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة كالقدرات المادية للسلطة أو عدم جدوى اللجوء إلى المحاكم الصهيونية فضلاً عن غياب الاستراتيجية الفلسطينية على المستوى الدبلوماسي لمواجهة موضوع مصادرة الأراضي.
المطلوب
ورأى العزة لمواجهة سياسة الاحتلال في مصادرة الأراضي ضرورة تفعيل الحراك الشعبي والقوى الشعبية للوقوف في وجه المشروع الصهيوني، مؤكداً أن ذلك يتطلب التعاون مع الجهات الرسمية والدولية التي تتبنى استراتيجية واضحة لدعم صمود الفلسطينيين المهددين بمصادرة أراضيهم، وأضاف أن على القوى السياسية التحرك بمنهجية واضحة على المستوى الدولي ولاسيما أن هناك الآلاف من التقارير الدولية التي تؤكد أن مشروع المصادرة ركن أساسي في المشروع الصهيوني المتواصل بما يعزز مواجهته على المستوى الدولي، داعياً إلى إثارة سياسة الأمر الواقع التي تتعامل بها دولة الاحتلال في المحافل الدولية من أجل وقفها خاصة أن المحكمة الدولية أشارت إلى أن مصادرة الأراضي والضم غير الشرعي ضد القانون كما وألزمت الدول أيضاً بعدم الاعتراف بالجدار العنصري أو الآثار القانونية له وطالبت الدول بعدم التعاون مع دولة الاحتلال، وشدد على أنه بالرغم من ذلك فإن القرار لم يطور ولم يبذل جهد دبلوماسي وسياسي كاف مع الدول التي تتعامل مع إسرائيل في إنشاء الجدار أو استثمار الأراضي المصادرة، لافتاً إلى أن المصادرة والضم غير الشرعي وهدم البيوت باتت كلمات عابرة لدى الأمم المتحدة مما يدلل على غياب الإستراتيجية الفلسطينية لمقاومة المشروع الصهيوني.
ارتفاع الاعتداءات بالمصادرة
وبحسب د. جاد إسحق مدير معهد الأبحاث بالقدس«أريج» فإن اعتداءات دولة الاحتلال بمصادرة الأراضي والضم غير الشرعي تصاعدت في الآونة الأخيرة بارتفاع 60%، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد أن من يحكم الضفة هم المستوطنون ومؤيدوهم، وأضاف أن الخطر الأكبر الذي يواجه الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس أن دولة الاحتلال تعتبر الأراضي التي تقوم بمصادرتها هي جزء من أراضي «إسرائيل» فتعمد إلى شرعنتها وتحكيم المستوطنين في الحركة الاستيطانية، مؤكداً أن دولة الاحتلال بتكثيفها عمليات الاستيطان خاصة بالقدس تسعى إلى زيادة أعداد السكان إلى 650 ألف مواطن، لكن دون أن تتعدى نسبة العرب فيهم 25%، وذلك في إطار مخطط لأسرلة القدس وإنهاء مصيرها عبر مخططات استيطانية جديدة تلتهم الأراضي وتبقي المناطق العربية في شبه معازل «على حد تعبيره» .
حيل مختلفة لمصادرة الأراضي
لا شك أن الحيل الصهيونية لمصادرة الأراضي الفلسطينية في تطور مستمر، فمن القوانين التي تشرع الضم غير الشرعي إلى فرض سياسة الأمر الواقع بالمصادرة عبر الأوامر العسكرية والإجراءات التطبيقية على الأرض، وأخيراً استغلال ورقة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لإنهاء العودة إلى حدود 67 التي تم ضمها إلى «إسرائيل».
ويؤكد د. إسحق أنه إذا استطاع الرئيس الأمريكي أن يقنع دولة الاحتلال بإقامة الدولة فإن العودة لأراضي الـ67 التي ضمتها الدولة لأراضي «إسرائيل» لن يكون هو الأساس وإنما سيتم استبدال تلك الأراضي بأخرى، لافتاً إلى أن ذلك سيصب في مصلحة دولة الاحتلال حيث سيثبت ذلك الوضع التجمعات الاستيطانية مع بعضها البعض وسيمكنها من استخدام القانون في التأكيد على أن تلك الأراضي جزء من الأراضي التي تم ضمها لإسرائيل، داعياً إلى ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار في حال التفاوض مع الاحتلال، وبيَّن أن التفاوض على تلك الحدود سيعني دولة هزيلة على حوالي 60% من الضفة الغربية محاطة من كل النواحي بـ«إسرائيل» التي تزعمها دولة الاحتلال.
حملة شعبية واسعة
ولمواجهة ذلك الخطر على الصعيد الرسمي والمؤسساتي رأى د. إسحاق ضرورة أن تقوم المؤسسات المعنية بمواجهة سياسية الاحتلال بمصادرة الأراضي والضم غير المشروع بتسجيل حالات المصادرة وتقديم الوثائق وتوضيح التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتوسع الاستيطاني فضلاً عن فضح ممارسات الاحتلال أمام العالم.
وأضاف قائلاً:«أما المواجهة على الصعيد الشعبي فتكون بإيجاد حملة شعبية واسعة النطاق لمواجهة الاستيطان في كافة المواقع»، داعياً إلى تكثيف وجود المتضامنين الأجانب وتعزيز العلاقات معهم وتوفير كافة المعلومات التي تمكنهم من مواجهة برلماناتهم وحكوماتهم وشدد أيضاً على ضرورة تكثيف العلاقات الشبابية بين الفلسطينيين وأمثالهم في كل أنحاء العالم ولا سيما في دولة الاحتلال من الذين يعارضون سياسة دولتهم وحكومتهم في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومصادرتها، مؤكداً أن الشباب هم صانعو المستقبل وبيدهم الحل.
خطة بعيدة المدى
ويرى شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق المعنية بمتابعة الأمور، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات متجددة في مصادرة الأراضي والضم غير المشروع ما هو إلا تنفيذ لخطة وسياسة بعيدة المدى وليست مرتبطة في جوهرها بأحداث محددة ، ويشير جبارين إلى أنها إذا ما تمت في مناسبات سياسية معينة تكون بمثابة محطات تكثيف لنيل شرعية وشعبية أكبر واسترضاء اليمين المتطرف والمجتمع اليهودي، وضرب جبارين مثالاً على ذلك بما حدث من حملة مصادرة واسعة قبيل توقيع اتفاقية واي ريفر، مؤكداً أن دولة الاحتلال أرادت في تلك الفترة استرضاء اليمين المتطرف والتأكيد على أن خط مصادرة الأراضي الفلسطينية والضم غير الشرعي خط ثابت في منهجها لا تحكمه الاتفاقيات ولا تؤثر عليه.
وأوضح جبارين أن أسباب التوسعات الأخيرة في مصادرة الأراضي والضم غير المشروع في الضفة الغربية والقدس لا تعدو الحراك السياسي على الساحة الفلسطينية ومشروع انضمام فلسطين للأمم المتحدة بالإضافة إلى حجم الاعترافات التي قدمتها الدول الأوروبية والعربية بالدولة قائلاً: «أرادت دولة الاحتلال الإسراع في عمليات المصادرة والتوسع والضم لفرض حقيقة إضافية من الأمر الواقع، واسترضاء اليمين المتطرف».
دور الحكومة والمؤسسات
وفيما يختص بالدور المنوط بالسلطة الفلسطينية لمواجهة مصادرة الأراضي، أكد جبارين أنه يتمثل في التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن وضع إستراتيجية وطنية تخدم الآليات السياسية المتاحة، وكذلك عدم القبول بما يحاول الاحتلال فرضه من حقائق على الأرض، مؤكداً أنها في ظل عدم امتلاكها لأساليب القتال والحرب يجب عليها التمسك بحالة الرفض وعدم القبول بأي حال من الأحوال بما تحاول دولة الاحتلال فرضه على الأرض من وقائع وحقائق، وأضاف قائلاً: «على السلطة أن تخوض معركة قانونية سياسية مع الاحتلال تكون مبنية على إستراتيجية واضحة لا تقبل بفرض حقائق الأمر الواقع على الأرض»، ودعمها التحركات الشعبية في مواجهة مصادرة الأراضي والنضال من أجل وقف الاستيطان والضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية.
وعلى صعيد المؤسسات الحقوقية شدد جبارين على أن المؤسسات الحقوقية والمهتمة بشأن مصادرة الأراضي والضم غير المشروع لعبت دوراً هاماً على مدار سنوات طوال في توضيح المخاطر المترتبة على المصادرة والضم غير الشرعي، وكشفت مخالفات الاحتلال بتلك السياسات لقواعد القانون الدولي وحاولت مع دول الأطراف الثلاثة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التأكيد على أن الاحتلال يخالف وينتهك ويرتكب جرائم يومية للاستيلاء على موارد الشعب الفلسطيني وتحديداً الأرض، لافتاً إلى أنهم في المركز حالياً يقومون على إعداد دراسات لإبراز السياسة والجريمة الصهيونية من الناحية القانونية.




اعداد: فلسطين: مرفت محمد