أنواع العوامل

[ابوالوليد المسلم]

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد

3- والثالث: "كأن" للتشبيه
أي: كأن لإنشاء التشبيه
وكأن: حرف برأسها على الصحيح حملا على أخواتها.
ومذهب الخليل أنها مركبة من كاف التشبيه، وإن المكسورة.
وأصل: كأن زيدا أسد: أن زيدا كالأسد.
فقدمت الكاف، فصار: كأن زيدا الأسد – ليعلم إنشاء التشبيه من أول الأمر.
- ألا ترى أنك إذا قلت:
"كأن زيدا الأسد" فقد بنيت كلامك على التشبيه بخلاف قولك: "إن زيدا كالأسد". إذ التشبيه إنما يكون بعد مضي صدره على الإثبات، فتحت الهمزة لأن الكاف في الأصل جارة – وأن خرجت من حكم الجارة:
والجارة إنما تدخل على المفرد – فراعوا الصورة وفتحوا الهمزة. وإن كان المعنى على الكسر بدليل جواز السكون عليه، ونظيره: قولهم: الضارب أباه زيد.
فالألف واللام بمعنى الذي – ولكنهما في صورة الألف واللام للتعريف في نحو الغلام فأخرجوا الفعل على صورة الاسم رعاية لصورة اللام. فكان معنى الفعل حقيقة حتى تمت الصلة به.
وقد تخفف كأن فتلغى عن العمل على الاستعمال الأفصح:
نحو: كأن ثدياه حقان.
فكأن: مخففة من المثقلة ألغي عملها.
وثدياه: مبتدأ مضاف – والهاء: مضاف إليه.
وحقان: خبره.
- وهنا احتمال ثان:
وهو: أن تقدر المعمول ضمير الشأن – وهو اسم كأن، وثدياه: مبتدأ – وحقان: خبر المبتدأ.
- والجملة الاسمية في محل رفع خبر كأن.
وأيضا: إن أعملتها قلت: "كأن ثدييه" لكن هذا على الاستعمال غير الفصيح.
كأن ظبيه تعطر إلى وارق السلم
يروى بنصب الظبية على أنها الاسم.
والجملة بعدها: صفة – والخبر: محذوف.
أي: كأن ظبية عاطبيه هذه المرأة.
ويكون من عكس التشبيه فيكون التقدير: كان هذه المرأة ظبية، أو: كأن مكانها ظبية على حقيقة التشبيه.
- ويروى رفع الظبية على حذف الاسم.
أي: كأنها ظبية.
- ويروى بجر الظبية على زيادة – أي: كظبية.
4 – والرابع: "لكن" للاستدراك
وهي مفردة عند البصريين – ومركبة عند الكوفيين من "لا" و"إن" المكسورة المصدرة بالكاف الزائدة.
وأصل لكن: لا كإن، فنقلت كسرة الهمزة إلى الكاف بعد سلب حركة الكاف فحذفت الهمزة فصار لكن.
فكلمة "لا" تفيد أن ما بعدها ليس كما قبلها، بل هو مخالف له نفيا وإثباتا.
وكلمة "إن" تخفف مضمون ما بعدها، والاستدراك: دفع توهم يتولد من الكلام السابق – فإذا قلت:
جاءني زيد فتوهم السامع أن عمرا أيضا جاءك لما بين زيد وعمرو من الملازمة في المجيء وعدمه.
فدفعت توهم السامع بقولك: لكن عمرا لم يجئ
"ولكن" يتوسط بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتا، فيستدرك النفي بالإثبات – والإثبات بالنفي.
نحو: ما جاءني زيد لكن عمرا جاء.
أو جاءني زيد لكن عمرا ما جاء.
"ولكن" وقع بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتا. وهما نحو: ما جاءني زيد وعمرو جاء.
فنحو: ما جاءني زيد منفي، وعمرو جاء مثبت – واستدرك المنفي بالمثبت.
ونحو: جاءني زيد لكن عمرا ما جاء.
فوقع لكن بين كلامين متغايرين إثباتا ونفيا لأن نحو: جاءني زيد مثبت وعمر ما جاء منفي – واستدرك المثبت بالمنفي
- وقد ينزل التغاير المعنوي منزلة التغاير اللفظي فيقال:
فارقني زيد "لكن" عمرا حاضر.
فوقع هنا "لكن" بين كلامين متغايرين تغايرا معنويا – لأن المفارقة تقتضي الغيب وهي ضد الحضور فاستدرك القائل بقوله: لكن عمرا حاضر.
- وقوله: جاءني زيد لكن عمرا غائب.
فوقع "لكن" بين كلامين متغايرين تغايرا معنويا لأن مجيء زيد عند التكلم يقتضي حضوره وهو ضد الغيبة فاستدرك القائل بقوله: لكن عمرا غائب.
ولا يدخل اللام في خبر لكن:
حيث لا يقال: لكن زيدا لقائم.
خلافا للكوفيين احتجوا بقوله:

"ولكنني من حبها لعميد"

فقوله: لعميد خبر لكن – ودخلت اللام عليه – وأجيب عنه: أنه محمول على زيادة اللام.
وإذا خففت لكن تلغى عن العمل:
خلافا للأخفش فإنه يجوز إعمالها قياسا على أخواتها المخففة – فيجوز عنده أن يقال:
ما جاء زيد لكن عمرا جاء – بنصب عمرا على أنه اسم لكن – وجاء: في محل الرفع خبره.
5 – والخامس: "ليت" للتمني
والخامس ليت للتمني: وهو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة، وتدخل ليت على الممكن: نحو: ليت زيدا قائم، وعلى المستحيل: نحو: "ليت الشباب يعود".
وأجاز الفراء: ليت زيدا قائما، بنصب المفعولين بالفعل المشتق من التمني.
وقال تقدير: أتمنى زيدا قائما.
وأجاز الكسائي: نصب الخبر الثاني بتقدير كان.
فيكون التقدير: ليت زيدا كان قائما.
فزيد: اسم ليت.
وقائما: منصوب بكان المقدر على أنه خبر لكان، وكان مع اسمه وخبره في محل رفع خبر ليت.
- ويستدل الفراء والكسائي بقول الشاعر:

يا ليت أيام الصبا رواجعا

فالفراء يقول: تقديره: يا قومي أتمنى أيام الصبا رواجعا.
ويقول الكسائي: تقديره: يا قومي ليت أيام الصبا كانت رواجعا.
فكل واحد من الاستدلالين غير شائع.
أما استدلال الفراء فيلزم منه إعمال معنى الحرف النصب في شيئين وهو غير شائع.
وأما استدلال الكسائي فيلزم منه إضمار "كان" لكن الغالب إضماره مع حرف الشرط، وهنا يلزم إضماره بدون حرف الشرط وهو غير شائع أيضا.
وإذا عرفت هذا فاعلم أن "رواجعا" منصوب على أنه حال من الضمير المستكن في خبر ليت المحذوف فتقديره:
ليت أيام الصبا كائنة حال كونها راجعة.
فإن قيل: كيف جاء في الفصيح "يا ليتني كنت معهم" مع أن الحرف لا يدخل على الحرف.
قيل: إن المنادى يكون في مثل هذا محذوفا تقديره: يا قومي، ويا حسرة، ليتني كنت معهم.
فإن قيل: قد تعضيت من الإشكال الأول بتقدير المنادى فما تقول في قولهم: "ليت إن زيدا قائم" – لأن ليت دخل على إن – وكل واحد منهما حرف.
قيل: في رفع هذا الإشكال جوابان:
جواب بطريق المنع.
وجواب بطريق التسليم.
1 – أما تقدير المنع: فبأن يقال: لا نسلم أن ليت داخل على الحرف لأن قولهم:
"ليت إن زيدا قائم" – محمول على حذف الخبر تقديره: "ليت قيام زيد حاصل".
فإن مدخول ليت: اسم لا حرف.
أما تقدير التسليم – فبأن يقال: سلمنا أن الحرف داخل على الحرف لكن لا نسلم ورود مثل هذا لأنه محمول على الشذوذ.
وإذا دخلت "ما" الكافة على هذه الحروف الستة فتمنعها عن العمل:
إلا اسم ليتما روي فيه النصب والرفع، كقول الشاعر:

ألا ليتما هذا الحمام لنا

فمن نصب الحمام وهو الأرجح عند النحويين في: نحو: ليتما زيدا قائم.
فما: زائدة غير كافة.
وهذا: اسم ليتما.
والحمام: صفة هذا.
ولنا: جار ومجرور خبر ليتما.
قال سيبويه وبعضهم: ينشده رفعا فعلى هذا يحتمل أن تكون "ما" كافة.
وهذا: مبتدأ.
ولنا: خبره.
ويحتمل أن تكون "ما" موصولة.
وهذا: خبر لمحذوف تقديره ليت الذي هو هذا الحمام لنا، وهذا ضعيف.
وأما قوله تعالى:
{إنما صنعوا كيد ساحر}.
فـ "ما": فيه اسم بمعنى الذي – وهو محل نصب بإن.
وصنعوا: صلة – والعائد: محذوف.
وكيد ساحر خبر.
والمعنى: إن الذي صنعوه كيد ساحر.
ومن نصب "كيد ساحر".
فـ "ما" كافة عنده.
- كيد ساحر: مفعول صنعوا.
6 – والسادس: "لعل": للترجي
وهو توقع أمر ممكن مرجو كقوله تعالى:
{لعلكم تفلحون}.
أو محذوف نحو: {لعل الساعة قريب}.
قال بعض أصحاب الفراء: وقد تنصب لعل الاسم والخبر وزعم يونس: أن ذلك لغة لبعض العرب. وحكى: "لعل أباك منطلقا".
فأباك: اسم لعل، ومنطلقا: خبر لعل.
وكلاهما منصوبان.
أما أباك: فعلامة النصب فيه الألف، لأنه من الأسماء الستة.
وأما منطلقا: فنصبه ظاهر.
وتأويله عندنا على إضمار "يوجد" – تقديره: لعل أباك يوجد منطلقا: منصوب على أنه مفعول ثان ليوجد.
ومفعول ما لم يسم فاعله: ضمير عائد إلى الأب.
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لعل.
وعند الكسائي: على إضمار "يكون".
فمنطلقا: منصوب على أنه خبر يكون.
والضمير المستكن في يكون: اسمه.
ويكون مع اسمه وخبره: في محل الرفع خبر لعل.
وقد يجر لعل في اللغة العقلية: نحو:

لعل أبي المغوار منك قريب

فأبي المغوار: اسم لعل – واسمه لا يكون إلا منصوبا – وعلامة النصب في الأسماء الستة الألف.
وحيث ما قال: لعل أبا المغوار – بل قال: لعل أبي المغوار بالياء؛ لأنها علامة الجر في الأسماء الستة.
فأبي المغوار: عند العقليين مجرور بلعل.
وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أن "أبي المغوار" مجرور بلعل – بل مجرور بـ "لام" الجارة المقدرة – تقديره:
لعل لأبي المغوار منك قريب.
لكن حذفت اللام الجارة لاجتماع اللامات.
فقريب: مبتدأ "لأبي المغوار" والجار والمجرور خبر مقدم عليه.
واسم لعل: ضمير الشأن المحذوف.
وموضع الجملة الاسمية رفع على أنها خبر عن لعل.
ومعناه: لعله الجواب لأبي المغوار منك قريب.
وإن سلم أن أبي المغوار مجرور – لكنه محمول على الشذوذ – ومحمول على الحكاية؛ لأنه وقع مجرورا في موضع آخر.
فالشاعر – حكاه على ما كان عليه.
واعلم أن مجرور لعل على أنها حرف جر في موضع رفع بالابتداء: بتنزيل لعل منزلة الجار الزائد فيها.
فيكون تقديره: أبو المغوار منك قريب – نظيره: بحسبك درهم لما بينهما من المناسبة – وهو عدم التعلق بعامل.
وقوله: قريب: خبر ذلك المبتدأ.
وقد يجيء لعل للتعليل:
كقوله تعالى: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} أي: لكي يتذكر، نص على ذلك الأخفش.
ومن لم يثبت ذلك يحمله على الرجاء ويصرف للمخاطبين – أي: اذهبا على رجاء لكما.
وأجاز الأخفش دخول لعل على أن قياسا على ليت:
فيقول: لعل أن زيدا قائم.
والجواب عنه: ما مر في ليت أن زيدا قائم، يكون تقدير: لعل أن زيدا قائم: لعل قيام زيد حاصل.
أو ورود مثل هذا محمول على الشذوذ.