مذهب زيني زاده النحوي ومواقفه النحوية

[ابوالوليد المسلم]

مذهب زيني زاده النحوي ومواقفه النحوية
أ. رضا جمال






مذهبه النحوي:
لم يلتزم زيني زاده مذهبًا نحويًّا معينًا، وإن كان في الغالب يميل إلى البصريِّين، ويظهر أنَّه حاول أن يترسَّم خُطا المتقدِّمين من النحاة مِن قبل ابن الحاجب صاحب الكافية، وبعض النُّحاة المتأخرين، كابن الحاجب نفسه، ومَن بعده خصوصًا الرَّضي وابن هشام؛ لأنَّه كثيرًا ما يعتمد على ترجيحاتهم وتقريراتهم، وللرضي من ذلك النصيب الأكبر، كما يظهر من كثرة نقولاته عنه، واعتماده على شرح الرضي على الكافية كمصدر أوَّل له، وإحالته عليه في غالب المسائل والترجيحات.

مواقفه النحويَّة:
تعامَل زيني زاده بشخصية مستقلَّة مع النُّحاة المتقدِّمين والمتأخِّرين على السواء، ولم يتعصَّب لأحد على أحد، وفيما يلي توضيحُ مواقفه من نُحاة المدرستين (البصرة والكوفة)، ومن ابن الحاجب - مصنِّف الكافية (المتن الذي أعربه) - ومن شُرَّاح متن الكافية، ومن النُّحاة الذين نقل عنهم، واعتمد عليهم في إعرابه:
أولًا: موقفه من البصريِّين والكوفيِّين:
سبَق أنَّ زيني زاده لم يتعصب لمدرسة بعينها - وإن كان يَميل في الغالب إلى البصريِّين؛ إذ أكثر ترجيحاته هي ترجيحات البصريِّين - ولكنَّه يقف كأنه حَكَم بين الفريقين، فيحكي الآراء، ويبيِّن وجه الخلاف، وقد يرجِّح بعضها على الآخَر، وقد يأتي بتحقيق آخَر:
فمن ترجيحه لآراء البصريِّين قوله: "وجه الاختلاف بين الفريقين أنَّ الألف عند البصريَّة ليس مِن نفْس الكلمة، وإنَّما هو زائدة جِيءَ به لبَيان الفَتحةِ؛ لأنَّه لولا الألفُ لسقَط الفتحُ للوقفِ، فيلتبس بأن الحرفيَّة المصدريَّة، وعند الكوفيَّة: الألف مِن نفس الكلمة، والأوَّل هو الراجحُ على ما في الرضي"[1].

وقوله: "؛ هذا عندَ البصريِّين، وعند الكوفيِّين انتصاب المضارع بحتى لا بأن مُقدَّرة، ومذهب البصريين أرجح؛ لأنه يلزم عندهم الإضمار، وهو مجاز، ويلزم على مذهب الكوفيين الاشتراك، والمجاز أولى - كما في الأشباه والنظائر للسيوطي في النحو"[2].

وقوله: "واعلمْ أنَّ مبنى الخلاف بين البصريِّين والكوفيِّين في بناء (هو) على الفتْح، أو على الضمِّ: أنَّ الواو عندَ البصريِّين مِن نفْس الكلمة، وعند الكوفيِّين أنَّه ليس منها، بل هو للإشباع كالألف في قوله فكيف إنَّنا، والصوابُ القولُ الأوَّل؛ لأنَّ حرفَ الإشباع لا يتحرَّك، وأيضًا لا يثبُت إلا لضرورةٍ كما في الرضي[*]"[3].

ومن ترجيحه لآراء الكوفيِّين: قوله: "فإنَّ تعلق الجار به وإنْ منَعَه الجمهورُ من البصريِّين إلَّا أنَّ المختار عند المتأخِّرين قول الفارسي والرّماني وابن السراج منهم، وقولُ الكوفيِّين، مِن جواز التعلُّقِ؛ ألا يُرى تجويز المحقِّقين ذلك في شُروح المفتاح، عليهم رحمة الله الفتَّاح؟!"[4].

ومن تحقيقه للخلاف بينهما، وتحقيقه للمسألة:
قوله: "... وهو معه جملة فعليَّة كما هو مُختار البصريِّين، أو مركَّب كما هو مُختار الكوفيِّين،... وجه الاختِلاف بين الفريقين أنَّ المتعلِّق المحذوف في الظرفِ المستقَرِّ الواقع خبرًا للمبتدأ المحذوف، أو صفة، أو حالًا للفعل على اختيار البَصريَّة؛ لكون الفِعل أصلًا في العمل، والاسم على اختيارِ الكوفيَّة؛ لكون الإفراد أصلًا في هذه المذكورات، لكنَّ ابنَ هشام قال في مغني اللبيب: كِلا القولين على إطلاقه ليس بصحيح، بل يُقدَّر المتعلِّق في هذه المذكورات على ما اقتضاه المقام مِن الفعل - ماضيًا أو مُضارعًا - أو مِن الاسم، ثم إنَّ اعتبارَ الضَّمير في الظرف المستقرِّ الواقع خبرًا، أو حالًا، أو صفة، قولُ طائفةٍ من النُّحاة، واختاره الرَّضي ومَن تبعه، وذهَب السِّيرافي إلى أنَّ الخبَر نفس الظَّرف؛ لأنَّ الضمير حُذف مع المتعلِّق المحذوف، وقيل: الخبر في الحقيقة المتعلِّق المحذوف، وصحَّحه ابن هشام في التوضيح، وفي شرْحه لخالد الأزهريِّ: المصحِّح لذلك تَضمُّنه معنَى (صادِقًا) على المبتدأ. فظهَر ممَّا ذكرنا أنَّ جملةَ بسم الله تحتمل الفِعليَّة والاسميَّة، والأُولى قولُ الكوفيَّة، والثاني قولُ البصريَّة، والمشهور في التفاسير والأعاريب القول الأوَّل كما في مغني اللبيب..." [5].

وأحيانًا يذكُر الردَّ على البصريِّين والردَّ على الكوفيِّين، ويجيب عن الردود دون ترجيح:
يقول: "...بدل البعض من الكلِّ عند البصريِّين، ومعطوف على الواو عند الكوفيِّين؛ لأنَّ إلَّا عندهم في هذه الصورة بمنزلة لا العاطفة في أنَّ ما بعدها مخالفٌ لما قبلها، لكن ذاك منفيٌّ بعدَ إيجاب، وهذا موجَب بعد منفي، ورُدَّ قول البصريِّين بأنَّه لا بدَّ في بدل البعض من ضمير يعود إلى المبدَل منه لفظًا أو تقديرًا، كما في ضربت زيدًا رأسَه، ولا ضمير ها هنا، وبأنه مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب كما في مغنى اللبيب. وأُجيب عنه بأنَّ شرط الضمير للربط إلى المبدل منه، فإذا وُجِد الربط بدون الضمير، حصل الغرض كما هنا؛ لأنَّ إلَّا وما بعدها من تمام الكلام الأول، وإلا لإخراج الثاني مِن الأول، فعُلِم أنَّه بعضه فحصَل الربطُ بذلك، ولم يحتجْ إلى الضمير، وبأنَّه لا مانعَ مِن التخالف مع الحرفِ المقتضي لذلك، كما جاز في الصِّفة، نحو: مررت برجل لا ظريف ولا كريم كما في الرضي والدماميني. ورُدَّ أيضًا قول الكوفيِّين بقولهم: ما قام إلَّا زيد، وليس شيء مِن أحرف العطف يلي العوامل، وأُجيب بأنَّه ليس تاليَها في التقدير؛ إذ الأصلُ: ما قام أحد إلا زيد كما في مغني اللبيب"[6].

وأحيانًا يكتفي زيني زاده بحِكاية الخِلاف دون ترجيح أو تفصيل، محيلًا على ما مرّ:
يقول: "وليس قوله: (يُبنى على ما يُرفع) به جزاءَ هذا الشرط؛ لعدم جواز تقدُّم الجزاء على الشَّرط عند البصريِّين، خلافًا للكوفيِّين في جواز تقديم الجزاء على الشَّرط، كما مرَّ"[7].

ويقول: "ولا يجوز كون خمسة فاعلَ الظرف المستقر عند البصريِّين؛ لعدم وجود شرْط عملِه في الفاعل الظَّاهر، خلافًا للكوفيِّين والأخفش؛ فإنَّهم جوَّزوا إعماله في الفاعل الظاهر بلا وجودِ الشَّرط، كما مرَّ مرارًا"[8].

ثانيًا: موقف زيني زاده من مصنِّف الكافية (ابن الحاجب):
يمكن توضيح موقف زيني زاده من ابن الحاجب مصنِّف الكافية، في الآتي:
1- الموافقة والمتابعة: وهو الموقف السَّائد له؛ إذ يُكثِر من الثناء عليه، ويعدُّه من المحقِّقين من النُّحاة، ويعتني بآرائه، ويقدم اختياراته، كما يعدُّ متْنَ الكافية الحاجبيَّة "مِن أحْسنِ ما صُنِّف في علم الإعراب"، ويذكُر عن نفْسه أنه كان "مشتغلًا في عُنفوان شبابه بحِفظِ هذا المتن، ثم بعد الشباب وإلى شيخوخته كان مشتغلًا بتعليمِه"[9].

ومن المواطن التي تُظهر إعجاب زيني زاده بالمصنِّف: قوله:
"ولله درُّ المصنِّف حيث أشار إلى الحدود في ضِمن الدليل، ثم نبَّه بقوله: وقدْ عُلِم، ثمَّ صرَّح فيما بعد بناءً على اختلاف مراتب الطَّبائع"[10].

وغالب الأوجه الإعرابية التي يختارها زيني زاده، إنما يختارها بناءً على أنها الموافقة لكلام المصنِّف واختياره، وعلى هذا مشى في معظم كتابه، مع نصه على أن هذا مذهب المصنِّف، أو اختياره، أو نحو ذلك؛ من ذلك قوله: "(ليدلَّ) اللام متعلِّق باختلف، ويدلُّ مضارِع منصوب بأنْ مُقدَّرة، فاعله فيه راجع إلى ما، وهو الموافِق لكلامِ المصنِّف..." [11].

ومن مواضع اعتنائه بآراء ابن الحاجب، وتقديمه لاختياراته:
قوله: "اللام حرف تعريف، مبنيٌّ على السُّكون لا محلَّ له، وإنَّما زِيدَتْ عليه همزةُ الوصل لتعذُّر الابتداء بالساكِن؛ هذا عند سيبويه، واختاره المصنِّف حيث قال: ومن خَواصِّه دُخولُ اللام..." [12].

ثم ذكر زيني زاده بقية الأقوال بعد ذلك ناسبًا كل قول إلى قائله. وظاهر من صنيعه تقديمُه واختياره لرأي سيبويه وابن الحاجب؛ إذ ذكره أول الآراء، وهذه عادته في حكاية الآراء.

بل يقدِّم زيني زاده قولَ ابن الحاجب، ويختاره في الإعراب، حتى وإن كان خلاف رأي سيبويه؛ يقول:
"(نَصبًا) منصوب، عطف على رفعًا، مِن قَبيل عطف الشَّيئينِ على معمولَي عاملين مختلفين بتقدُّم المجرور كما: زيد في الدارِ والحجرةِ عمرٌو، فإنَّه يجوز عندَ المصنِّف كما يجيءُ، وإنْ لم يجوزه سيبويه..." [13]. ومواضع ذلك كثيرة في إعرابه للكافية.

ويقول: "والجملة مرفوعةُ المحلِّ، أو لا محلَّ لها عطفٌ على جملة أُسند، أو منصوبة المحلِّ، حال من أحد الأمرين بتقدير قد عند البصريِّين، وإليه ذهب المصنِّف، كما سيجيءُ، خِلافًا لسيبويه؛ فإنَّ قد عنده لازمٌ فيه لفظًا، وخِلافًا للكوفيِّين؛ فإنَّ قد عندهم غير لازم لفظًا ولا تقديرًا؛ قال أبو حيَّان: وهو الصَّحيح، ورجَّحه السيد السند في شرح المفتاح*"[14].

وحتى في المواقف التي يختار فيها خلاف رأي المصنف يوضح ذلك، معلِّلًا سبب ذلك، وكأنه يعتذر عن مخالفته لمذهب المصنف؛ يقول: "وعبَّر عنه [أي: مفعول ما لم يُسم فاعلُه] القاضي البيضاوي في اللب، وصاحِب الامتحان في الإظهار بـ"نائب الفاعل"، وهذا أقصرُ منهما وأشهرُ فيما بين المحصِّلين؛ ولهذا عُبِّر[15] به كثيرًا في هذا المعرَب، وإنْ كان خِلافَ مذهب المصنف"[16].

2- الدفاع عنه: يدافع زيني زادهْ عن ابن الحاجب، ويجيب عن بعضِ اعتراضات شرَّاح الكافية على ابن الحاجب، وأكثر ما يَصنع ذلك مع المولى العصام؛ من ذلك قوله:
"ثم أورَد [أي: العصام] على المصنِّف بأنَّ في كلامِه حذفَ المعطوف، مع إبقاء حرْف العطف، وهو غير جائزٍ كما في مغني اللبيب. وأُجيب عنه بأنَّ عدمَ الجواز مقيَّد بحذف المعطوف بلا إبقاء المتعلق له، وهنا أبقَى المتعلق، وهو لا"[17].

وأحيانًا يَدفَع عن كلام المصنف ما يتوهم أنه خطأ؛ حيث يقول: "وفي عبارة المصنِّف وإن كان تتابع الإضافة إلَّا أنَّه غيرُ مخلٍّ بالفَصاحَة؛ لورودِه في القُرآن كقولِه تعالى: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾[18]" [19].

وأحيانًا ينقُل زيني زاده جوابَ بعض النحاة على الاعتراض على ابن الحاجب، مستحسنًا إيَّاه، من ذلك قوله: "... خِلافًا لابن الحاجب، ذكره في شرْح المُفصَّل كما في مغني اللبيب، وأجاب عن هذا الردِّ الدمامينيُّ في شرحه: بأنَّه لم يَستند في ردِّ كلام ابن الحاجب شيخ المحقِّقين إلى نقلٍ يُعتمد عليه". ثم علق زيني زاده في الحاشية على هذا النقل بقوله: "فلا يُصغَى إلى هذا الرد"[20].

ويقول: "ورُدَّ قول المصنِّف بأنَّ الموصوف لا بدَّ من أن يكون ملفوظًا في عمل اسم الفاعل، ولا يجوز كونه مُقدرًا، لنفْي اشتراط الاعتماد؛ إذ ما مِن اسمِ فاعلٍ إلَّا له موصوف لفظًا أو تقديرًا، كما في الامتحان وغيره، وأجاب عنه شهاب الدين في حاشية أنوار التنزيل، حيث قال: هذا ليس بشيءٍ، وقد صرَّح النُّحاةُ بالموصوفِ المقدَّر كما قال في الألفيَّة...." [21].

وأحيانًا ينفي ما يُتوهَّم خطأً من قول المصنِّف، من ذلك قوله: "ويجوز كونه ظرفًا لمعنى المفاجأة المفهوم من إذا، وهو عامل لا يظهر قد استُغني عن إظهاره؛ لقوَّة ما فيه مِن الدَّلالة عليه، أي: خرجتُ ففاجأت زمانَ وقوف السَّبُع، كما ذهب إليه المصنِّف في الشَّرح، ففاجأت منزَّل منزلةَ اللازم؛ فلا يلزم كون "إذا" مفعولًا به لفاجأتُ كما تُوهِّم مِن قول المصنِّف في الشرح: إنَّ التقدير فاجأت وقتَ وقوف السَّبُع، فاعترض عليه بأنَّ إذا لازم الظرفيَّة..." [22].

وقوله: "والجملة الفعليَّة لا محل لها استئناف؛ لبيان الحُكم بعد تمام الحدِّ، كذا في الرضي وارتضاه الشارحون بعدُ؛ فلا وجهَ لقول مَن قال: إنَّ هذه الجملة صفة لتابع، أو حال من المستكنِّ في مقصود، أو تابع؛ لأنَّه يلزم حينئذٍ كون قوله: يتوسَّط... إلى آخره، داخلًا في التعريف، وليس كذلك، وما هذا إلَّا حمل كلام المصنف على ما هو بريء منه؛ كيف وقد قال المصنِّف في شرْح هذا: شرط بعدَ تمام الحد؟![*]"[23].

2- المعارضة أو الاستدراك عليه: عارض زيني زاده ابن الحاجب في بعض المواضِع النادرة، ومعظمها تكون مجرد اعتراضات من باب اختيار الأولى أو الأشهر، من ذلك قوله: "مفعول ما لم يسم فاعله لوضع، هذا عبارة المتقدِّمين، وعليه المصنِّف، كما سيجيء، وعبارة ابن مالك في الألفيةِ، والشَّذورِ[24]: نائبٌ عن الفاعل، وهو أَوْلى من عِبارتهم؛ لوجهين: أحدهما: أنَّ النائب عن الفاعل قد يكون مفعولًا وغير مفعول. والثاني: أنَّ المنصوب في نحو أُعطي زيد درهمًا يصدُق عليه أنَّه مفعول ما لم يُسمَّ فاعله، وليس مُرادًا كما ذكره ابن هشام في شرح الشذور، وعبارة القاضي في اللُّب: "نائب الفاعل"، وهو أخصر منهما، وعليه صاحب الإظهار...". فهو يذكر رأي ابن الحاجب وينصُّ على أن الأولى غيره، وإن كان نص بعدَ ذلك على "أنَّ هذه التعبيراتِ اصطلاحاتٌ منهم، ولا مشاحَّة فيه"[25].

وقوله - عن تسمية مرفوع الفِعل الناقص بأنه فاعل وليس اسمًا له -: "... فاعلُه - كما هو عِبارةُ سيبويه، وإليه ذهب المصنِّف، ومِن ثَمَّةَ لم يَذكرِ المصنِّف مرفوعَ كان من المرفوعات على حِدَةٍ؛ لدخولِه في الفاعِل - أو اسمُه - كما هو المشهور. وفي شرح التسهيل لمصنِّفه: الشائِع في عُرف النحويِّين التعبيرُ عن مرفوع الفِعل الناقص بالاسمِ، وعن منصوبه بالخبَر، وعبَّر سيبويه عنهما بالفاعِل والمفعول، فأيَّ التعبيرين استَعمل النحويُّ أصابَ، لكن الاستعمال الأشهر أوْلى. انتهى"[26].

وسبَق قريبًا كلام زيني زاده في سبب تعبيره عنه بنائب الفاعل؛ لكونه الأقصر والأشهر وإن كان خلاف رأي المصنِّف.

• وفي موطنٍ اعترض زيني زاده على المصنف، بأنه لا وجه له فيما اعترض به على المتقدمين؛ حيث يقول: "ثم إنَّ قول المتقدِّمين في هذين المثالين الأخيرين: إنَّهما مبنيَّان على الضمِّ، من إطلاق الحركة البنائيَّة على الحرْف البِنائي مجازٌ؛ فلا وجه لردِّ المصنِّف إطلاقَهم، كما في الرَّضي"[27].

ثالثًا: موقف زيني زاده من شُرَّاح الكافية:
تعامل زيني زاده مع النُّحاة بشخصية مستقلَّة، ووقف موقفًا وسطًا، فإنَّه وإنْ كان ينقُل عن كثير من النحاة إلا أنه لم يقتصر على النَّقل فقط، بل ينتقي من هذه الآراء ما يراه أصوب ويؤيِّده، ويعترض على ما يراه خطأً؛ ويبرهن على ذلك، فلم يقِف من النحاة الذين نقل عنهم موقفًا واحدًا، فبينما يصف طائفة منهم بالمحقِّقين، يصِف آخرين بالغفلة والجهل، وحتى الذين يصفهم بالمحقِّقين، يعترض على بعض آرائهم أحيانًا إذا رآه غير موافق للصواب؛ فلم يتعصب لأحد، ولم يهضم أحدًا حقه. كما سبق ذلك في تفصيل موقفه من البصريين والكوفيِّين. وفيما يلي بيان موقفه من شراح الكاية وبعض النحاة الذين ينقل عنهم.

اعتمد زيني زاده على عِدَّة شروح للكافية، كشرح المصنِّف نفسه وسبَق بيان موقفه منه، وشرح الرضي، وشرح الجامي المسمى بالفوائد الضيائية، وشرح العصام، وشرح الهندي، وتفصيل مواقفه منهم كما يلي:
1- موقفه من الرضي:
اعتَمَد زيني زاده على شرح الرضي، بل كان اعتمادُه الأكبر عليه؛ إذ نقَل عنه حوالي (215) مرة، محيلًا على تفصيلاتِه، ومعتمدًا على تقريراتِه، ومستدلًّا بردوده وتعقُّباتِه.

ومن ذلك قوله: "ودليل الطرفين مذكورٌ في شرح الرضي على التفصيل، فراجع إليه إن كنت من أصحاب التحصيل"[28].

وقوله: "... مَن وقع في الاشتباه فيما ذكرنا في هذه المسألة، فليراجع إلى شرح الرضي على الكافية"[29].

وقوله: "والأوَّل هو الرَّاجحُ على ما في الرضي"[30].

وقوله: "ورُدَّ بأنَّه خلاف الأصلِ أيضًا؛ فلا يُصار إلى الأمرِ الخفي، إذا أمكن العملُ بالأمرِ الجليّ، كما في الرضيّ"[31]. وهكذا...

• ولم يكَد يَخرُج زيني زاده عن تقريرات الرَّضي، ولم يتعقَّبه إلَّا نادرًا جدًّا، ومِن ذلك ردُّه على الرضي في إعراب قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾[32]، حيث قال: "وقال الرَّضي من المعتزلة في هذا المقام: لا فرق مِن حيث المعنى بيْن النَّصب والرفع، ولا بين كون خَلَقْنا خبَرًا، أو صفة، بناءً على مذهبِه الباطل، وليس بشيءٍ؛ لأنَّ الفرق مِثل الصُّبح ظاهر"[33].



يتبع

[ابوالوليد المسلم]

مذهب زيني زاده النحوي ومواقفه النحوية
أ. رضا جمال



2- موقفه من المولى الجامي:
من شروح الكافية التي اعتمَد عليها زيني زاده اعتمادًا كبيرًا: شرح المولى الجامي المسمَّى بـ"الفوائد الضيائية"؛ حيث ذكره حوالي (51) مرة، ولعلَّ اعتماد زيني زاده عليه؛ لأنه أخف الشروح على نفوس المتعلِّمين، مع غزارة معلوماته التي يسوقها سوقًا ميسرًا[34]. ولا غرو فقد حكى زيني زاده عن نفسه أنَّه قرأه على أستاذه، حيث قال في الحاشية: "ولقد سألتُ الأستاذَ عن الرابطة حين قِراءة شَرْح الكافية للجامي في هذا الموضِع، فتحيَّر ولم يقدِرْ على الجواب"[35].

وأمَّا موقف زيني زاده من المولى الجامي، فقد غلب عليه مجرد النَّقْل والثناء عليه، من ذلك قوله:
"... فإنَّه يحتمل الوجهين كما صرَّح به المولى الجامي قُدِّس سرُّه السامي"[36].

كما يعتمد أيضًا على ردوده، حيث يقول زيني زاده في الحاشية: "وقيل: إنَّ اللام متعلق بالمحذوف، مفهوم من فحوى الكلام، أي: وضع الإعراب لبدل... إلى آخره، وردَّ بأنه بعيد كلَّ البعد كما في الجامي"[37].

بل يدافع زيني زاده عن الجامي حيث يقول: "وما ذكَره الفاضل العصام في بحثِ جواز (أنَّ) بالفتح والكسر في مِثل قولهم: مَن يكرمني فإنِّي أُكرمه؛ ردًّا للفاضل الجامي، مِن أنَّ لفظ الجزاء لا يرِدُ بعدَ فاء الجزاء، مردودٌ بقولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾[38]..." [39].

إلَّا أنَّه في موضِعٍ واحد تعجَّب من الجامي؛ لإغفاله بعض ما ذكره ابن الحاجب في الشرح، حيث يقول: "وفي شرْح المصنف: قولُه: (لفظًا أو تقديرًا) تفصيلٌ للحرْف. والعجب مِن الفاضل الجامي أنَّه لم يتعرَّض لِمَا ذَكَر المصنِّف في الشَّرْح، وقال: هذا تفصيلٌ للطَّلب، أي: طلبًا لفظيًّا..." [40].

وفي موطن آخر يشير إلى مَن ردَّ عليه محيلًا إلى المصدر فقط، يقول: "وفي شرح الجامي: أنَّه مفعول مطلق ليدل، أي: دلالة مطلقة بتقدير الموصوفِ، وردَّه في الامتحان؛ فليراجع إليه مَن كان مِن أهل العرفان"[41].

3- موقفه من المولى العصام الإسفرايني:
من شروح الكافية التي اعتمد عليها زيني زاده اعتمادًا كبيرًا: شرح العصام للكافية، كما اعتنى بغيره من مصنفات المولى العصام كحاشيته على الفوائد الضيائيَّة، وشرح التلخيص له، فقد نقل عن المولى العصام حوالي (220) مرة. ويأتي المولى العصام في المرتبة الثانية بعد الرضي ممن اعتمد عليهم زيني زاده في إعرابه.

وزيني زاده وإن كان يُثني على المولى العصام ويدعو له في مواضع كثيرة، ويعتمد على تحقيقاته وتقريراته، إلَّا أنه ردَّ عليه وانتقده في مواطنَ عديدة أيضًا:
فمن الأمثلة على ثنائه عليه واعتماده ما يحققه ويقرره:
قوله: "ثمَّ إنَّ (كِلا) هنا بلا تَنوينٍ، ولو بلا إضافةٍ؛ إبقاءً على أكثرِ استعمالِه، كما قاله المولى العصام - عليه رحمة ربِّ الأنام"[42].

وقوله: "المُعرب قسم الاسم، والصفة مع فاعلها ليستْ باسم، فلا يكون له إعراب؛ لأنَّا نقول: المُعرَب هو الاسم أو ما نزل منزلةَ الاسم، نحو: قائمة وبصرى، كما في شرْح التلخيص للفاضل العصام، وفيه زيادة تحقيق وتدقيق، فارجع إليه إنْ كنت من أهل التدقيق"[43].

ويحيل أيضًا على بعض أبحاثه مادحًا إياه، حيث يقول: "لأنَّ البينيَّة أمرٌ يَقتضي الطرفين كما في الرَّضي في بحْث العطف، وبحَث فيه الفاضل العصام؛ من أراد الاطلاع، فليراجع إلى شرْحه في ذلك المبحث؛ حتى ينال بالمرام"[44].

ومن أمثلة ردِّه عليه وانتقاده له:
قوله: "وما قاله الفاضل العصام من أنَّ تقدير أعني خاصٌّ بمقام المدح أو الذم غيرُ مُسلَّم، على أنَّه قد راعني في غيرِ ما ذُكر!" [45].

وأحيانًا يُشير إلى توهُّمه، وخطئه في تخطئة المصنِّف بناءً على هذا التوهم؛ حيث يقول: "والجملة الفعليَّة لا محلَّ لها، استئناف...، لا عطف على ما قبلها كما تَوهَّمه الفاضل العصام، حتَّى اعترض على المصنف بأنَّ المناسب أن يقول: قاعدة غلمانه"[46].

وأحيانًا يذكُر خفاء بعض الأوجه عليه، كما في قوله: "...لم يَبقَ وجهٌ لدفع الالتباس؛ فلا مانعَ من تقدير الخبر مؤخرًا كما لا يَخفَى على أُولي الأفهام، وإن خفِي على الفاضل العصام، على أنَّ هذا الموضع موضع الالتباس"[47].

بل يَنسُبه في عِدَّة مواطن إلى التناقُض، ومخالفته لكلام نفسه:
من ذلك قوله: "وما في شرح العصام: من أنَّ المؤنث حرف الهجاء لا لفظ الحرْف، ليس كما يَنبغي، على أنَّه مخالِفٌ لما قاله في الحاشية، فلا تغفل"[48].

وقوله: "... فلا يَرِد ما أورده عصام الدِّين في الحاشية من أنَّ مطلقًا ظرف بتقدير زمانًا مطلقًا لا حالًا من الصِّفة، وإلَّا لوجب أن يقول: مطلقة، بالتأنيث، على أنَّه قال[*] في شرح الكافية ما يُخالف ما ذكَره هنا، حيث قال في بحث التنازع عند قول المصنِّف: (وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين): إنَّ مختلفين حالٌ من الفاعلية أو المفعولية، وتذكيره لعدم الاعتداد بتأنيث لفظ المصدر، أو بتأنيث ما لا معنى لها بدون التاء، كالرسالة والكتابة؛ فإنَّه يجوز تذكير ما يتعلق بهما، ولا يخفي ما بين كلاميه من المخالفة الظاهرة، والمناقضة الباهرة"[49].

ويقول: "وما ذكَره الفاضل العصام في بحثِ جواز (أنَّ) بالفتح والكسر في مِثل قولهم: مَن يكرمني فإنِّي أُكرمه؛ ردًّا للفاضل الجامي مِن أنَّ لفظ الجزاء لا يرِدُ بعدَ فاء الجزاء، مردودٌ بقولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾[50]، والعجب منه أنَّه ارتضى هاهنا ما أنكره هناك! نعمْ إنَّ الجواد قد يكبو، والصَّارم قدْ ينبو"[51].

ويَظهر من هذا النَّقل سَعةُ اطلاع زيني زاده، وعدْلُه وإنصافه، واتزانُ موقفِه؛ فإنَّه اعترض على الفاضل العصام، ومع ذلك اعتذر عنه، وحفظ له فضله.

4- موقفه من الهِندي، أحمد بن عمر الدولت آبادي (849هـ):
من شروح الكافية التي اعتمد عليها زيني زاده: شرح الهندي على الكافية، كما نقل عن غيره من مصنفات الهندي ككتاب الإرشاد في النحو.

ويتلخَّص موقف زيني زاده من الهندي في النَّقل عنه، والثناء عليه، والإحالة على تقريراته وتفصيلاته واعتمادها، وغالب تعبيره عن ذلك بقوله: "كما في الهندي"، وأحيانًا يعبر بقوله:"كذا في الهندي"، أو بقوله: "وقال الفاضل الهندي". والموقِف الآخَر هو بعض التوجيهات لكلامه، والاستدراكات أو الردود النادرة عليه.

ومن الأمثلة على ثَناءِ زيني زاده على الهندي قوله: "ونِعْمَ ما قاله الفاضل الهندي، حيث قال: ظاهرًا مفعول تنازع، من باب تجاذبنا الثوب"[52].

بل يفتخر زيني زاده بتوارد أوجه الإعراب بينه وبين الهندي، ويحمد الله تعالى على ذلك، من ذلك:
قوله: "...كذا قررتُه في معربي على الإظهار، مِن غير اطِّلاع على كلام أحد من الأخيار، ثم هو رأيته عند تسويد هذا المُعرب في شرْح الهندي، والحمد لله الملك المعين الناصِر الهادي"[53].

وقوله في الحاشية - تعقيبًا على قوله في الإعراب: "ولفظة الجلالة مبنيَّة على الضمِّ، منصوبة محلًّا مفعول به لأَدْعو المقدَّر وُجوبًا" -: "وفي الهندي: قالوا: يا ألله، جواب لسؤال مقدَّر، وهذا من حيث المعنى استثناء. انتهى. فوقَع التوارد بيننا، فلله الحمد"[54].

ومن أمثلة توجيهه لعبارته قوله:" وفي الهندي: أنه تمييز، ولعلَّ مراده أنَّه تمييز بحسبِ اللُّغة، لا بحسب الاصطلاح؛ فتدبَّر"[55].

وأما استدراكاته عليه؛ فلم أقِف على موطنٍ انتقد فيه زيني زاده الفاضلَ الهنديَّ، أو اعترض عليه، إلَّا هذه الإشارة التي في قوله: "الظرف يكفيه رائحة الفعل؛ ولذا يتعلق بالألفاظ المعقولة عن المعنى الذي يتعلق به الظرف باعتبار معناه الأصلي، كما حقَّقه المحقِّقون، وإن صرَّح الهندي في هذا المقام بأنَّه لا يجوز: مروري بزيد حسن، وهو بعمرو قبيح "[56].

وهذا الموطن أيضًا الذي نقَلَ فيه رد العصام على الهندي، حيث يقول: "وفي الهندي: الضمير راجعٌ إلى المائة المضافة إليها ثلاث إلى تسع، وردَّه في شرح العصام بأنَّه خلاف السَّوق، ومردود الذوق"[57].

رابعًا: موقف زيني زاده من بعض النُّحاة الذين نقل عنهم:
اعتمد زيني زاده على بعض النحاة الآخرين، إضافة إلى نقله لآراء المتقدمين من نحاة البصرة والكوفة، وشراح الكافية الذين سبق الكلام عن مواقفه منهم، ومن أبرز هؤلاء النحاة الذين أكثر زيني زاده من النقل عنهم: جمال الدين ابن هشام، والدمامينيُّ، والشُّمُنيُّ، وجلال الدين السيوطي.
1- موقفه من ابن هشام المصري:
نقَل عنه زيني زاده حوالي 40 مرة، ويتلخص موقفه معه في الموافقة، والاعتماد على اختياراته، ونقل ردوده وتعقباته على النحاة، وأحيانًا قليلة يتعقب ابن هشام بنقلِ تعقُّبات الدَّماميني عليه، معتمدًا إيَّاها.

من ذلك قوله: "... هكذا ينبغي للمعرب أن يقول حين الإعراب، كما نصَّ عليه ابن هشام في قواعد الإعراب، فلا عِبرة لمنع بعضِ أبناء الزَّمان؛ فإنَّه غافل عن هذا البيان"[58].

وقوله: "ولا يجوزُ رَفعُه ونصبُه على الوصفِ المقطوعِ بتقدير المبتدأ، أو أعني - كما هو الشائعُ بين المُعلِّمين والمتعلِّمين؛ لِمَا في الرضي مِن أنَّه لا يجوزُ قطعُ وصفِ اسمِ الإشارةِ بالرَّفعِ والنَّصب؛ لأنَّه محتاجٌ إلى الوصف لتبيُّن ذاته، ذكَره ابن هشام في حواشي التسهيل، كما نقَلَه الدمامينيُّ والشُّمُنيُّ في شرحيهما على مغني اللبيب، فاحفظْه إن كنتَ العاقلَ اللبيب"[59].

ويعبر عن اختيارات ابن هشام وترجيحاته بعبارات مختلفة، مثل قوله: "واختاره ابن هشام"[60]، وقوله: "وارتضاه ابن هشام "[61]، و"وصوَّبه ابن هشام"[62]. ونحو ذلك.

ومن المواطن: ما يذكر فيها زيني زاده تعقُّبات الدماميني على ابن هشام، نحو قوله: "قال الدَّماميني في شرح المغني نقلًا عن الارتشاف لأبي حيان: ليس حق الضمير المرفوع المتَّصل المؤكَّد بالنفس أو العين أن يؤكَّد أولًا بمنفصل على التَّعيين، بل حقُّه أحد الأمرين: إمَّا التوكيد بالمنفصل كما في المثال المذكور، وإمَّا الفصل كما في: زيد جاءني يومَ الجُمُعة نفسه، ثم قال: يكفي في الفصل الحروف الزائدة، نحو زيد ضربت بنفسه، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾[63]، على رأي، فلا يرد اعتراض ابن هشام على من جعل أنفسهن تأكيدًا للنون الضمير. انتهى ملخصًا"[64].

ثم عقَّب زيني زاده على كلام الدماميني قائلًا: "يقول جامع هذه السطور، أوصله إلى دار السلام الملكُ الصَّبور: قد وقعنا في الإشكال حين التَّحصيل حيث يقع العبارة في أمثال زيد ضرب هو نفسه بنفسه تارة بترك التأكيد بالمنفصل، وسئل الأستاذ عنه ولا يحصل لنا جواب شافٍ، ثم رأيت الجواب في الشرح المذكور للدماميني عليه رحمة الغني الباري، فحمدت الله حمدًا كثيرًا على هذه النعمة الجليلة، وعلى هذه الفوائد الجميلة الجزيلة"[65].

وكرر هذا الاعتراض في موطِن آخر وأحال على هذا الموضع، حيث قال: "كما مر في المتن؛ ولذا ردَّ ابن هشام في مغني اللبيب مَن جعَل بأنفسهن... وجوابه أنَّه قال أبو حيان في الارتشاف..." [66].

2- موقفه من الدَّماميني:
أكثر زيني زاده من النقل عنه والاعتماد على تقريراته وتحقيقاته في شرح مغني ابن هشام، وفي شرح التسهيل، وبلغت تلك المواطن حوالي (76) موطنًا، وله في ذلك عبارات عديدة، كقوله:
"وذكره الدماميني في شرح التسهيل"[67]. وقوله: "كما زعَمَه الدمامينيُّ"[68]. وقوله: "كما في شرح المغني للدماميني". وقوله: "كما صرَّح في أمثاله الدماميني في شرح مغني اللبيب"[69]. ونحو ذلك.

ومن مواطن اعتماد زيني زاده على حكاية الدماميني قوله: "وهو قول المحقِّقين كما في تحفة الغريب على مغني اللبيب للدماميني"[70].

ومن اعتماده على ردوده: قوله: "وقيل: نحو منصوب على إسقاطِ الجارِّ، أي: في مِثل، وردَّه الدمامينيُّ في تحفة الغريب، بأنَّ إسقاط الجارِّ ليس بمَقيسٍ في مِثلِ هذا الموضع"[71].

وقوله: "اعلم أنَّه قال في القاموس ومغني اللبيب: إنَّ "لا غير" لحنٌ، وإنما الصواب ليس غير، وردَّه الدماميني في شرح مغني اللبيب بأنَّه لا نسلم ذلك؛ فقدْ حكى ابن الحاجب لا غير، وتابعه على ذلك شارِحو كلامه، ومنهم المحقِّقون"[72].

كما ينقل زيني زاده تعقبات الدماميني على ابن هشام، معتمدًا عليه في الردِّ على ابن هشام، كما سبق، ومن ذلك أيضًا قوله: "إلا أنَّ ابن هشام ردَّ قول الكوفيِّين في مغني اللبيب بأنَّه حينئذ يكون بدلًا لازمًا يتوقَّف عليه فائدة الكلام، وليس هذا شأنَ البدل، وأجاب عن ردِّه الدمامينيُّ في شرحه حيث قال: لهم أن يقولوا: أيُّ مانع يمنع مِن وقوع البدل لازمًا في بعضِ الصُّور مع مجيء مِثل ذلك في بعض التوابع كوصف مجرور إذا كان ظاهرًا والبدل أَوْلى بذلك؛ لأنَّه المقصود بالحكم انتهى"[73].

وقوله: "وأمَّا ما قاله ابن هِشام في مغني اللبيب مِن أنَّ ما يحتمل كونه حالًا من الفاعل والمفعول، نحو ضربت زيدًا ضاحِكًا؛ فقد رَدَّه في شرْح الدَّماميني حيث قال: نصَّ العلماء على أنَّ الحال إذا تعدَّدت وتعدَّد صاحبها لا يجعل لغير الأقرب إلَّا بدليل؛ تقليلًا للفصل، فينبغي أنْ يكون هنا كذلك؛ لأنَّ كونها للأقرب سالمٌ مِن الفصل، وكونها للأبعد مستلزم له، وقد يفرق بأن الفصل هنا يسيرٌ فجاز، وفيه نظر. انتهى"[74].

وأحيانًا ما يجمع بين رأي الدماميني والشمني، أو ينقل كلام الدَّماميني، وينصُّ على قَبول الشُّمني له.

ومن ذلك قوله: "وأجاب عن هذا الاعتراض الدَّماميني في شرح المغني، وقبِله الشُّمُني"[75].

وأحيانًا يذكر تعقُّب الشُّمنِّي على الدماميني، كما في قوله: "وارتفع أيضًا استصعابُ الدماميني هذا الإشكالَ، وقوله: إنه لا جوابَ له كما في شرح مغني اللبيب للشُّمني"[76].

3- موقفه من السُّيوطي:
اشتهر الإمام السيوطي بكثرة جمعه، ونقله عن العلماء؛ فهو جماعة للمعلومات، ولم يشتهر بتحقيق المسائل النحويَّة، وعلى هذا بنى زيني زاده موقفه من السيوطي؛ حيث يتلخص موقفه منه في النقل عنه، أو عن النحاة الذين ينقل عنهم السيوطي، فينقل زيني زاده آراء النحاة بواسطة السيوطي، ويثني عليه بجمعه للمسائل، وأكثر نقولات زيني زاده عن السيوطي من كتابَي "النكت"، و"الأشباه والنظائر النحويَّة" للسيوطي، وأحيانًا قليلة ينقل من "همع الهوامع".

ومن ذلك قوله: "وبِه جزَم ابنُ هشام في الجامع كما في النُّكت للسُّيوطي"[77].

وقوله: "ولا يخفى أنَّ هذه التعبيراتِ اصطلاحاتٌ منهم، ولا مشاحَّة فيه كما في شرح التسهيل لأبي حيان، على ما نقَلَه السيوطي في النكت"[78]. وقوله: "وعليه ابنُ مالك في الألفيَّة والتسهيل، كما في النُّكت للسيوطي، نقلًا عن أبي حيَّان"[79]. وقوله: "كما في الأشباه والنظائر النحويَّة للسيوطي"[80].

ومن إحالتِه على تفصيلاته: قوله: "مَن أراد التفصيل فليرجع إلى رسالة التضمين للسيد الشريف الجُرجاني، وإلى الأشباه والنظائر للإمام السيوطي"[81]، وأمثال ذلك.

ومن ثنائِه على بعض ما في كتبه من فوائد: قوله: "ونِعْمَ ما قيل في النكت للسيوطي مِن أنَّه لا شُبهةَ في أنَّ الذي يتصدَّى لتأليف كتابٍ يحتاجُ قطعًا إلى سَعة النَّظر، وكَثرة الاطِّلاع، وإدامة الكَشف والمُطالعة، ولا يُغنيه فيما هو بصدَدِه العددُ القليلُ مِن الكتُب! انتهى"[82].

ومن وصاياه ببعض مؤلفاته؛ لما فيه من جمع: قوله: "وقد ألَّف السيوطي في حقِّ هذا التركيب رسالةً مستقلة جامعة لجميع الأقوال، ذكرها في الأشباه والنظائر، فعليك بها"[83].

وقوله: "كما في الأشباه والنظائر للسيوطي، وفيه رسالة مستقلَّة متعلقة بمسألة الكُحل مُسمَّاة بكتاب "الوضع الباهر في رفع أفعل الظاهر"[*]، وفي شرح المغني للدماميني: والكلام في مسألة الكحل طويل، وقد أُفردت بالتصنيف، فعليك بها؛ من طلَب وجدَّ وجَد"[84]. ولا تكاد يخرج موقف زيني زاده من السيوطي عن هذا.


[1] ينظر: ص: 160 من قسم التحقيق.

[2] ينظر: ص: 864 من قسم التحقيق.

[*] في هامش ز: "أي الحرف الذي يعد في المعطوف عليها في مررت وبابه".

[3] ينظر: ص: 165 من قسم التحقيق.

[4] ينظر: ص: 516 من قسم التحقيق.

[5] ينظر: ص: 171 من قسم التحقيق.

[6] ينظر: ص: 540 من قسم التحقيق.

[7] ينظر: ص: 398 من قسم التحقيق.

[8] ينظر: ص: 574 من قسم التحقيق.

[9] ينظر: ص: 154 من قسم التحقيق.

[10] ينظر: ص: 196 من قسم التحقيق.

[11] ينظر: ص: 207 من قسم التحقيق.

[12] ينظر: ص: 176 من قسم التحقيق.

[13] ينظر: ص: 214 من قسم التحقيق.

[*] في هامش ز: "فيه رد للفاضل الرضي".

[14] ينظر: ص: 279 من قسم التحقيق.

[15] في ب: أعبِّر.

[16] ينظر: ص: 311 من قسم التحقيق.

[17] ينظر: ص: 194 من قسم التحقيق.

[18] سورة غافر: 31.

[19] ينظر: ص: 237 من قسم التحقيق.

[20] ينظر: ص: 301 من قسم التحقيق.

[21] ينظر: ص: 407 من قسم التحقيق.

[22] ينظر: ص: 353 من قسم التحقيق.

[*] في هامش ز: "فيه رد لبعض المعربين".

[23] ينظر: ص: 639 من قسم التحقيق.

[24] في ك وز: اللغة والشذوذ. وقوله: "الشذور" يعني شذور الذَّهب لابن هشام، ولو قال: وعبارة ابن مالك في الألفية، وابن هشام في الشذور، لكان أفضل؛ حتى لا يوهم أن الشذور كتاب آخر لابن مالك، ولكن لعلَّه لم يفعل لشهرته.

[25] ينظر: ص: 182 من قسم التحقيق.

[26] ينظر: ص: 232 من قسم التحقيق.

[27] ينظر: ص: 400 من قسم التحقيق.

[28] ينظر: ص: 203 من قسم التحقيق.

[29] ينظر: ص: 604 من قسم التحقيق.

[30] ينظر: ص: 160 من قسم التحقيق.

[31] ينظر: ص: 162 من قسم التحقيق.

[32] سورة القمر: 49.

[33] ينظر: ص: 465 من قسم التحقيق.

[34] ينظر مقدمة تحقيق الفوائد الضيائية 1/ 93 - 94.

[35] ينظر: ص: 136 من قسم التحقيق.

[36] ينظر: ص: 183 من قسم التحقيق.

[37] ينظر: ص: 207 من قسم التحقيق.

[38] سورة النساء: 93.

[39] ينظر: ص: 564 من قسم التحقيق.

[40] ينظر: ص: 397 من قسم التحقيق.

[41] ينظر: ص: 626 من قسم التحقيق.

[42] ينظر: ص: 217 من قسم التحقيق.

[43] ينظر: ص: 185 من قسم التحقيق.

[44] ينظر: ص: 571 من قسم التحقيق.

[45] ينظر: ص: 199 من قسم التحقيق.

[46] ينظر: ص: 635 من قسم التحقيق.

[47] ينظر: ص: 969 من قسم التحقيق.

[48] ينظر: ص: 706 من قسم التحقيق.

[*] في هامش ز: "قوله: على أنه قال، أي: بل إنَّه قال، ويقال لبل هذه استدراكيَّة وإضرابيَّة كما في مغني اللبيب".

[49] ينظر: ص: 680 من قسم التحقيق.

[50] سورة النساء: 93.

[51] ينظر: ص: 564 من قسم التحقيق.

[52] ينظر: ص: 295 من قسم التحقيق.

[53] ينظر: ص: 903 من قسم التحقيق.

[54] ينظر: ص: 424 من قسم التحقيق.

[55] ينظر: ص: 810 من قسم التحقيق.

[56] ينظر: ص: 718 من قسم التحقيق.

[57] ينظر: ص: 759 من قسم التحقيق.

[58] ينظر: ص: 190 من قسم التحقيق.

[59] ينظر: ص: 225 من قسم التحقيق.

[60] ينظر: ص: 459 من قسم التحقيق.

[61] ينظر: ص: 630 من قسم التحقيق.

[62] ينظر: ص: 968 من قسم التحقيق.

[63] سورة البقرة: 228.

[64] ينظر: ص: 657 من قسم التحقيق.

[65] ينظر: ص: 658 من قسم التحقيق.

[66] ينظر: ص: 673 من قسم التحقيق.

[67] ينظر: ص: 204 من قسم التحقيق.

[68] ينظر: ص: 243 من قسم التحقيق.

[69] ينظر: ص: 255 من قسم التحقيق.

[70] ينظر: ص: 630 من قسم التحقيق.

[71] ينظر: ص: 226 من قسم التحقيق.

[72] ينظر: ص: 765 من قسم التحقيق.

[73] ينظر: ص: 920 من قسم التحقيق.

[74] ينظر: ص: 501 من قسم التحقيق.

[75] ينظر: ص: 178 من قسم التحقيق.

[76] ينظر: ص: 420 من قسم التحقيق.

[77] ينظر: ص: 158 من قسم التحقيق.

[78] ينظر: ص: 182 من قسم التحقيق.

[79] ينظر: ص: 161 من قسم التحقيق.

[80] ينظر: ص: 159 من قسم التحقيق.

[81] ينظر: ص: 209 من قسم التحقيق.

[82] ينظر: ص: 249 من قسم التحقيق.

[83] ينظر: ص: 357 من قسم التحقيق.

[*] في هامش ز: "في الأشباه والنظائر للسيوطي، وتصنيف للدماميني".

[84] ينظر: ص: 837 من قسم التحقيق.