حضانة الأطفال

[ابوالوليد المسلم]

حضانة الأطفال
أ. د. علي بن إبراهيم النملة





الحديث عن الأطفال دائمًا يأخذ منحًى عاطفيًّا، ويسلم الكثيرون أن أطفال اليوم هم رجال الغد؛ولذلك يأتي هذا الاهتمام بهم على مختلف المستويات..وهاك ظاهرة اليوم بدأت تبرز أكثر مما كانت عليه من قبل تتمثل في مسألة رعاية حقول التعليم والتطبيب والتمريض، ولسنا هنا بصدد الحديث على أهمية هذه الحقول وأهمية وجود المرأة فيها، كما أننا لسنا بصدد الوقوف مع أو ضد عمل المرأة عمومًا في هذه الحقول ونحوها؛ إذ إن هذه النظرات تحكمها المصلحةُ العامة للبلاد، التي لا تتنافى مع ديننا الحنيف وعاداتنا الاجتماعية الراسخة.



ولكن النقاش هنا ربما انصب على الأم المشتغلة، خاصة الأم التي تحضن طفلًا يحتاج إلى عناية مكثفة تقوم على جرعات متواصلة من الحنان، بدلًا من أن يعتقد أن المقصود هو الخدمات المادية للطفل..فالحنان - والحديث على الحنان يطول - لا يمكن أن تقدمه أو يقدمه شخص آخر مهمًا كان قريبًا من الطفل غير أمه، وهذه سنة الله في أرضه، حتى يقال: إن قسوة الأم على وليدها لا تخلو من حنان، فجزى الله عنا والدينا كل خير.



الطفل بحاجة إلى رعاية، والأم بحاجة إلى أن ترعاه مهما حاولت التضحية في هذا الجانب أو تأجيله إلى فترة ما بعد ساعات العمل الرئيسية، وهذه من مسلمات الحديث التي يتم إيرادها هنا لمجرد التذكر من جهة، ولمجرد جعلها منطلقًا من جهة أخرى، والواقع أن الكثيرات بدأن ينتبهن لهذه المسلمة، فآثرن السكينة والاعتذار عن العمل ريثما تتم فترة محددة يمكن معها للأم أن تعود لعملها، ولكن الظروف الإدارية والنظامية ربما حالت دون تحقيق هذا الأسلوب للجميع، وهذه الظروف الإدارية والنظامية جاءت نتيجة للحاجة الملحة للمدرسات والطبيبات والممرضات - أي للعاملات - وجاءت كذلك نتيجة إلى أن رعاية الطفل ليست ظرفًا طارئًا تعطى الأم معه إجازة اضطرارية لمدة محددة، تعود بعدها لمزاولة عملها، ولعل هذه الظروف الإدارية والنظامية تبرز على المستوى التعليمي، حيث تختل العملية التعليمية عندما نعلم أن عدد المدرسات محدود، وأن الأم المدرسة قد حسبت على العملية التعليمية وأعطيت جدولًا وارتبطت بطالبات من حيث الامتحانات والتقويم العام.. وإن تبتر هذه العملية في وسطها أمر غير سهل، وهذا ما يجعل البعض يتمسك بالظروف الإدارية والنظامية التي تمليها المصلحة العامة.. ومع هذا يبقى الطفل بحاجة إلى عناية أمه ورعايتها وحنانها وعطفها دون مبالغة في هذه الألفاظ.



من الاقتراحات التي سرت مسرى التنفيذ إقامة دور للحضانة في مجتمعات المدارس للبنات، وفي بعض المستشفيات، بحيث يكون الطفل قريبًا من أمه، وتستطيع الوصول إليه في فترات متقاربة، وإن كانت متقطعة، فمن المتعارف عليه أن الطفل لن يكون في حضن أمه طوال الوقت، وعليه فلا بأس من الفترات المتقطعة ما دام هناك وصل بين الطفل وأمه..ولكن هذا الأسلوب الناجع والعملي سبب إحراجًا للرئاسة؛ حيث تركزت مراكز رعاية الطفل على المجمعات، حيث تكثر المعلمات ومن هن في حكم المعلمات من الموظفات في المجمع، وهذه الكثرة تخول وجود مركز لرعاية الطفل على مستوى المدارس المنفردة على اختلاف مراحلها..هذا الوضع أدى إلى التسابق على المجمعات والإعراض على المفردات، خاصة من قبل الأمهات، ونحن هنا نتحدث عن الأمهات..وظروف الرئاسة العامة لمدارس البنات المتمشية مع الواقع ربما لا تتيح لها فرصة فتح المراكز المتعددة؛ ولهذا خفت فعالية المراكز بهذا الأسلوب وأحدثت ذلكم الإحراج..



وتعمد بعض الأمهات الموظفات إلى أساليب فردية حول التغلب على هذه (المشكلة) بالمعنى العام لكلمة مشكلة..ويمكن أن تدور هذه الأساليب حول وسيلتين، الوسيلة الأولى تقوم على الاستعانة بالأهل في رعاية وحضانة الطفل، والوسيلة الثانية تقوم على الاستعانة بالخدم في أداء هذه المهمة، وكلا الوسيلتين تحتاج إلى توقف يقوم على محض الرأي ووجهة النظر التي ربما لا يوافقني عليها الكثيرون بل الكثيرات، بل ربما نظر إليها على أنها وجهات نظر إلى المثالية أقرب، كما جرت عادة الكثيرين ممن يطرقون مثل هذه الموضوعات ويحاولون معالجتها، ومع هذا فتبقى الفكرة مجرد رأي.



الوسيلة الأولى القائمة على الاستعانة بالأهل - أهل الزوجة وأهل الزوج - على حد سواء تعد أسهل الوسيلتين وأخفها خطرًا على الطفل، خاصة إذا لاحظنا أن عطف الأجداد على الأحفاد ربما تخطى عطف الأهل على أولادهم في كثير من الأحيان، وعليه فإنه من الناحية العاطفية تعتبر هذه الوسيلة قريبة من الوسيلة المباشرة القائمة على رعاية الأم لطفلها..لكن المآخذ على هذه الوسيلة أنها تكلف الأجداد مهما كانوا شبابًا جهدًا هم في غنى عنه؛ لأنهم بمجرد تزويج أولادهم يبدؤون فترة الحصاد بعد أن أمضوا سنين طويلة جدًّا في الحرث والزراعة، فليس أقل من أن يعفوا من الاستمرار في الحرث والزراعة، وتترك لهم الفرصة للحصاد والحصاد فقط، والمتمثل في محاولة الزوجين رد نسبة ضئيلة جدًّا جدًّا مما أنفق عليهما من قبل والديهما من عطف وحنان..هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اتباع هذه الوسيلة (ربما) ساعد في بعث بعض المشاكل، مما يمكن أن يستغنى عنها لو أهملت هذه الوسيلة، ولم يلجأ إليها الزوجان، وأذكر هنا أننا لا نتحدث على الماديات؛ ولذلك فالهدايا والمكافآت المادية ليست أسلوبًا فيه رد للجميل، فالأمر أعمق من هذا بكثير، وعليه فإن هذه الوسيلة ربما كانت سببًا في وجود مشاكل جانبية قد تتعدى المشاكل المعتادة التي تحصل بين الزوجين من جهة وبينهما وبين أهلهما من جهة أخرى مما هو في طبيعة البشر...



أما الوسيلة الثانية القائمة على استخدام أساليب الخدمة في المنزل، فهذه أمرها حساس جدًّا اليوم، بحيث أصبح الحديث عليها ممجوجًا من ناحية، وذاتيًّا من ناحية أخرى، ومثاليًّا من ناحية ثالثة، لكن الواقع يثبت أن هذا الأسلوب خطر جدًّا لا على الطفل فحسب، بل على المجتمع كله الذي يتوقع لهذا الطفل أن يكون أحد رجاله في الغد القريب..وليس بعيدًا عنا ما حدث لحالتين نشرتهما الصحف المحلية تقوم على استغلال الطفل في استدرار عطف الناس من قبل الخادمة، حيث قبضت الحالة الأولى من قبل الزوجة العاملة عندما عادت إلى المنزل في وقت غير معتاد فلم تجد الخادمة ولا طفلها، فانتظرت حتى رأت طفلها، وقد عادت به الخادمة ملطخًا بالسواد وملبسًا رث الثياب والدموع قد حفرت على خديه قناة من جراء ضرب الخادمة له، فأسقط في يد الوالدة واتخذت قرارًا لكم أن تتصوروه..والحالة الثانية قبض عليها الزوج عندما أوقف سيارته عند محطة الوقود ليلمح فتى صغيرًا يافعًا تسحبه الخادمة وهي تطوف على أصحاب السيارات مستدرة جيوبهم، فيسأل الأب عن هذه الظاهرة فيفيده عامل المحطة أنها تتكرر منذ زمن طويل..وهذان نموذجان ظهرا للناس، وهناك نماذج أخرى كثيرة مادية يرددها الناس والنماذج المعنوية شاملة مفروغ منها إذا عدنا إلى المسلَّمة الآنفة الذكر التي تنص على أنه لا يمكن لأي شخص في الدنيا أن يمنح الطفل الحنان مثلما تمنحه أمه إياه...



وناحية فيها حساسية تتعلق بهذا الموضوع تقوم على أن البعض - أقول البعض - من الموظفات يجعلن من فكرة رعاية الطفل من قبل الخادمة حجة يحصلن فيها على خدمات أخرى من الممكن أن تقوم بها الأم ربة البيت في بيتها بدلًا من الخادمة كالطبخ وغسيل الملابس...إلخ.



وعليه فإنه أقل ما يمكن أن يقال حول الوسيلتين الآنفتي الذكر أنهما ليستا في صالح الطفل من ناحية، وليستا في صالح الحياة الزوجية من ناحية أخرى، وليستا في صالح المجتمع عمومًا من ناحية ثالثة، على أن هناك أساليب أخرى بعضها يقوم على فكرة إرسال الطفل إلى بعض من يضطلع بأمور الحضانة في بيوتهم مقابل أجرة معينة للعناية به ريثما يعود الأهل، وهذه مع أنها ليست شائعة إلا أنها ربما كانت أسلم الوسائل كلها في رعاية الطفل ريثما تعود والدته من عملها، ومع هذا فمحظور الحنان فيها لا يزال قائمًا.



في سبيل المواجهة:

إذا كانت هذه الأساليب لم تثبت جدارتها في العناية بالطفل ورعايته، وإذا سلمنا بضرورة عمل المرأة الأم الحقول في الثلاثة المذكورة وما شابهها فإن الدعوة إلى الحل المثالي القائم على الاهتمام المباشر بالطفل من خلال الوجود في المنزل تثير حفيظة كثير من الناس، ولن تلقى القبول بأي حال من الأحوال رغم أنها أفضل وسيلة في بناء المجتمع والمساهمة في نموه وتنميته على المدى البعيد..ويخطئ كثير من الناس حينما يعتقدون أن وجود المرأة في منزلها ليس عملًا على كل حال..



وعليه فإن هناك أسلوبًا يقوم على إقامة غرف للحضانة في المدارس على اختلاف مراحلها، ودون النظر إلى حجمها، فيكفي أن يكون هناك مدرسة لتكون فيها (غرفة) حضانة، وكذا الأمر بالنسبة للمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة...وهذا الأسلوب يقوم كذلك على تنسيق من قبل الرئاسة العامة لتعليم البنات وإشراف من قبلها...فكرة هذا الأسلوب تقوم على إنشاء مؤسسة لحضانة الأطفال..وقد يكون في هذا الاسم جانب تجاري، ولكن الأمر لا يتعدى أن يكون مساهمة من قبل مجموعة من رجال الأعمال في هذه البلاد المباركة في إنشاء هذه المؤسسة واستقدام أو توظيف المتخصصات من المسلمات حسبما تقتضيه حاجة المدرسة مع تهيئة المكان وتزويده بالأجهزة والأثاث المطلوب لمثل هذه الحالة..



وبهذا الأسلوب سوف تتخلص كثير من البيوت من اتباع الوسائل المذكورة؛ حيث إن الطفل سيكون قريبًا من أمه في مدرستها أو جهة عملها.



ورعاية الرئاسة وإشرافها على مثل هذا المشروع قد يتعدى الإشراف على الأسلوب إلى المساهمة فيه، بحيث يطلب من المعلمة الأم - مثلًا - أن تدفع مبلغًا مرسومًا مسبقًا، وتعين الرئاسة في بقية المبلغ على شكل مساهمة مباشرة فيه على غرار الإعانات التي تدفعها الدولة لبعض القطاعات التي يعود مردودها مباشرة على المواطن، وهي كثيرة والحمد لله.



وطرح الفكرة بهذا الشكل إنما هو بداية فقط، ولا يتوقع منا أن نرسم لها اللوائح والأنظمة وغيرها من أساليب لا بد منها في مثل هذه الحالة، وهي كذلك فكرة مبدئية ربما تكون نواة لمشروع كبير فعال ينظر إليه من جميع الجوانب ويقوم لينظر ما إذا كان يحتوي على جوانب سلبية قد لا يتنبه لها من هم بعيدون عن الظروف والمحيط، ويكتفون بمجرد عرض الأفكار والآراء ووجهات النظر مثل مقدم هذا المشروع أو الاقتراح.



والباعث على طرح هذه الفكرة هو محاولة المساهمة في التغلب على مشكلة حضانة الطفل حضانة فعالة تجعل منه مواطنًا صالحًا من ناحية، ومن ناحية أخرى إنها نظريًّا ممكنة التطبيق في مناطق المملكة كلها، لكن الأمر لا يمنع أن تؤخذ منطقة أو مدينة وتنفذ فيها هذه الفكرة تنفيذًا مبدئيًّا، فإن أثبتت جدواها ولاقت القبول من قبل الأمهات المعلمات الموظفات سُعي إلى تعميمها، وإلا أجهضت ودُعي لمن فتح المجال بالخير؛ لأنه اجتهد ولكنه لم يصب..وليس هناك من يعتقد أن مثل هذا المشروع يمكن أن ينفذ بين يوم وليلة، كما أنه ليس هناك من يعتقد أن مثل هذا الأسلوب لا يخلو من جوانب غير مضيئة، مثل أن يستغل في النفع المادي مثلًا من خلال إحضار حاضنات قليلات الخبرة، أو لا يتمتعن بمؤهلات الحاضنة من سعة في الصدر وصبر على معاملة الأطفال والنظر في احتياجاتهم ورغباتهم ووسائل راحتهم، وهذا ربما أدى إلى نتائج غير متوقعة يكون تأثيرها عكسيًّا، وتؤكد بطريقة غير مباشرة الأسلوبين اللذين حاولنا عدم التأكيد عليهما لما عليهما من مآخذ، وتبقى أخيرًا فكرة قل أن يقبلها الكثيرون، وهي ثاني حل مثالي يمكن أن يكون بعد الحل الأول القائم على الاهتمام المباشر والمستمر من قبل المرأة، ويكمن هذا الحل الثاني في انتظار الأم فترة من الزمن حتى (يشب الطفل عن الطوق) بعدها تنخرط إذا أرادت في سلك التعليم والعمل الصحي..وفي هذا الانتظار تضحية مادية قريبة المدى..



ولحساسية الموضوع كله أعود فأؤكد أن الحالات الشاذة التي وردت فيه ليست - على أي حال - مقياسًا يمكن أن يعمم على الجميع، فليس كل الخادمات يعاملن أطفال مخدوميهن بهذا الأسلوب، وليس كل الأجداد يحسون بنفس الشعور المذكور، بل ربما يكونون في سعادة تامة عند رعايتهم لأحفادهم، وليس كل المعلمات والعاملات يواجهن ظروفًا تصل إلى الصورة التي عرضت فيها الفكرة، ومع هذا كله فكل حالة منفردة يمكن أن تتعرض لما تعرضت له هذه الحالة المفرطة في السلبية، وإن لم تتعرض لها شكلًا، فإن المضمون ربما كان بهذا المستوى وإن اختلفت الأساليب، والواقعية أمر لا بد أن نعيشه ونحاول المساهمة في القضاء على ما فيه من محاذير والتشبث بما فيه من منافع تعم الجميع بطريق مباشر وغير مباشر..وكان الله في عون الجميع! الجزيرة - العدد 4551. الجمعة 24 جمادى الآخرة 1405هـ - الموافق 15 مارس 1985م.