تبرئة أئمة الدين من مخالفة إجماع الصحابة السابقين في تكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً

[ابوالوليد المسلم]

تبرئة أئمة الدين من مخالفة إجماع الصحابة السابقين في تكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً

«وقفة مع الأسطورة الشهيرة القائلة: إن جمهور العلماء خالفوا إجماع الصحابة فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونًا» كثيرًا ما يقرأ طلبة العلم منذ المائة الخامسة وما بعدها أن جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاة تهاونًا، ومنهم أئمة الحديث الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ثم يقع هؤلاء الطلبة في حيرة والتباس إذا قرؤوا أن الصحابة قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة، ثم خالف هؤلاء الأئمة إجماع الصحابة، وهذه من المسائل المشكلة والمحيرة في الفقه.

ولكن بعد أن نثبت هنا إجماع الصحابة القاطع – وهو الإجماع الصحيح المنضبط وما سواه لا يمكن ضبطه ولا ادعاؤه – ثم نثبت الأقوال الثابتة لهؤلاء الأئمة؛ سيتبين أن تلك الدعوى ما هي إلا من الأساطير العارية عن الحجج والبينات والتي قد سارت بها الركبان لموافقتها لأهواء النفوس.
أولاً: إجماع الصحابة:
أول من حكى إجماع الصحابة هم الصحابة أنفسهم، فألفاظهم تدل على عدم اختلافهم في ذلك وتعجبهم ممن يسأل عن ترك الصلاة أو يقرنه بغيره من الذنوب. والآثار في ذلك كثيرة موجودة في أبواب الإيمان في كتب العقائد منها: لما سئل جابر رضي الله عنه: هل في المصلين مشرك؟ قال: لا، لم يكونوا يدعون في المصلين مشركاً. وقال له مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال مباشرة: الصلاة. ومثله عن ابن مسعود وحذيفة وأنس وغيرهم، وقد قال عمر على المنبر وهم متوافرون «لا إسلام لمن لم يصل» وأعادها لما أحاطوا به بعد طعنه ولم ينكره أحد. فإن لم يصح هذا الإجماع فلا إجماع في الدنيا.
ثم حكى إجماع الصحابة طوائف من العلماء، ومن أقوى ما ورد في حكاية إجماع الصحابة سنداً ومتناً لمكانة قائله ما رواه محمد بن نصر المروزي عن شيخه الإمام إسحق بن راهويه في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» ص(565) حيث قال: «سمعت إسحق يقول: قد صح عن رسول الله[ أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي[ إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر».
ثانياً- تحقيق مذاهب الأئمة في تكفير تارك الصلاة:
اشتهر عن الأئمة الثلاثة -مالك والشافعي وأحمد في رواية -أنهم لا يكفرون تارك الصلاة كسلاً. وهذا مخالف للحقيقة على النحو الآتي:
أولاً- مذهب الإمام مالك رحمه الله:
وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في آخر كتابه: «النوادر والزيادات» مسألة كفر تارك الصلاة (14/537) فقال: «قال ابن حبيب: وأما تارك الصلاة إذا أمره الإمام بها فقال: لا أصلي، فليقتل ولا يؤخر إلى ما بينه وبين آخر وقتها وهو بتركها كافر؛ تركها جاحدًا أو مفرطًا أو مضيعًا أو متهاونًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ... »... وقاله كله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ، ورواه ابن القاسم ومطرف عن مالك مجملاً بغير تلخيص.
ثانياً- مذهب الإمام الشافعي رحمه الله:
قال المزني في مختصره (ص53) يحكي قول شيخه وهو أعلم الناس به: «قال الشافعي: يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا يصليها غيرك، فإن صليت وإلا استتبناك، فإن تبت وإلا قتلناك، كما يكفر فنقول: إن آمنت وإلا قتلناك». قال المزني: «قد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان (التوحيد) فله حكمه في قياس قوله؛ لأنه عنده مثله».
ثالثًا- مذهب الإمام أحمد رحمه الله:
واستوعب الخلال كعادته كل ما نقل عن أحمد في المسألة بما لا يستطيع أحد الزيادة عليه فعقد بابًا بعنوان: «من ترك الصلاة فقد كفر»، ثم نقل عشر روايات عن أصحاب أحمد وهم:
عبدالله بن أحمد – واليمامي – والإسكافي – وأحمد بن حسان – وحنبل – وحرب الكرماني – والمرُّوذي – وأبو الحارث الصائغ – والميموني – وأبو داود السجستاني، وكلهم ينقل عن أحمد تكفيره تارك الصلاة مطلقا وفي رواية اليمامي قال: «لا يرث ولا يورث» وفي رواية ابنه عبدالله احتج بحديث جابر: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» وفي رواية الإسكافي قال: «لا أعرف الحديث إلا على ظاهره، وأما من فسره جحودًا فلا نعرفه وقد قال عمر: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»، وفهم أحمد من كلام عمر أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام مطلقًا فهو كافر.
وفي رواية ابن حسان قال: «ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة»، وفي رواية حنبل قال: «لم نسمع في شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»، وكذا في رواية حرب واحتج بالحديث.
وفي رواية أبي بكر المروذي وقد سأله عمن ترك الصلاة استخفافًا ومجونًا فقال: «سبحان الله! إذا تركها استخفافًا ومجونًا فأي شيء بقي؟!». حتى عاتب المروذي فقال: «هذا تريد تسأل عنه؟! وقد قال عليه الصلاة والسلام: «بين العبد والكفر ترك الصلاة»».
وفي رواية أبي الحارث أفتى أحمد بكفره بمجرد الترك واحتج بالحديث، فأعاد عليه السؤال وقال السائل: هو كان مواظبًا على الصلاة، ثم تركها وقال: لا أصلي، ولم يقل الصلاة غير فرض (أي لم يجحد)؟ فقال أحمد: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من ترك الصلاة فقد كفر».
وقال في رواية الميموني: «لم يجئ في شيء ما جاء في الصلاة». وكذا حكى عنه أبو داود تكفير تارك الصلاة.
ثم عقد بابًا بعنوان: «باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها»، وساق فيه تسع روايات، والعاشرة بسنده إلى عبدالله بن المبارك أنه قال: «إذا قال: أصلي الفريضة غدًا، فهو عندي أكفر من الحمار».
خاتمة:
هذا ما وجدته من كلام أهل العلم المقتدى بهم ولم أجد ما يعارضه إلا عند المتأخرين، وهؤلاء خالفوهم في العقائد غالباً وهم يعلمون كلامهم فلا يستغرب منهم أن يحرفوا هذه المسألة عن مواضعها؛ ولذلك فهذه المسألة إجماعية لا خلاف فيها معتبرا، وهي عمود الدين، وأدلة هذا الإجماع القطعية سأجمعها في مقال آخر بإذن الله، فمن وجد ما يخالف هذا الإجماع فليبصرنا وليرفع رأسه وعقيرته بذلك حتى يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، والله الموفق والمعين وعليه التكلان وبه الاستعانة، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله على نبيه محمد.


اعداد: الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي