حرف العطف: أو

[ابوالوليد المسلم]

حرف العطف: أو


أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن





من حروف العطف: (أو):
اعلم - رحمك الله - أنه لا يخلو الكلام الذي ترد فيه (أو) عاطفةً مِن أن يكون خبرًا أو طلبًا، وهو صيغة الأمر، فإذا كان الكلام السابق لـ(أو) خبرًا، فقد يكون معناها:
1 - الشك: أي: شك المتكلم في الحكم، فيخبر المتكلم عن أحد الشيئين، وهو لا يعرفه بعينه؛ كقولنا: قرأت أمس عشرين صفحةً من كتاب النحو، أو خمسةً وعشرين - ومكثت في المسجد ساعةً أو ساعةً وثلثَ الساعة، ومن ذلك قول الله تعالى حكاية عن أهل الكهف:﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾[الكهف: 19]، فـ(أو) هنا المراد بها الشك من المتكلمين؛ لعدم معرفتهم كمية الوقت الذي لبثوه في كهفِهم.

2 - أو التشكيك؛ أي: إيقاع السامع في الشك، ويعبر عنه بالإبهام، وهذه الحالة إنما تكون عندما يكون المتكلم عارفًا للحقيقة، مخفيًا لها على السامع أو المخاطب[1]؛ كقولك لمن تريد أن تخفي عنه الحقيقة: أسافر يوم الخميس أو يوم الجمعة - أذهب غدًا إلى منزل أختي أو منزل أخي، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [سبأ: 24]، فالمتكلم - وهو النبي صلى الله عليه وسلم - عالم أنه على الحق يقينًا، لكنه قصد بذلك الإبهام على المخاطب[2].

3 - التقسيم: فقد يُراد بـ(أو) أيضًا التقسيم، فيما إذا سبقتْ بكلام خبري، ومثال ذلك: الكلمة: اسم، أو فعل، أو حرف - والاسم نكرة أو معرفة - والفعل ماضٍ أو مضارع أو أمر، ففي هذا الأسلوب يُذكر شيء أولًا، ثم تُذكر تقسيماته مفصولًا بينها بـ(أو)[3].

4 - التفصيل بعد الإجمال؛ نحو: اختلف القوم فيمَن ذهب، فقالوا: ذهب سعيدٌ أو خالدٌ أو عليٌّ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ [البقرة: 135]، وقوله عز وجل: ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ [الذاريات: 39]؛ إذ المعنى: وقالت اليهود: كونوا هودًا، وقالت النصارى: كونوا نصارى، وقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: مجنون، فـ(أو) فيهما لتفصيل الإجمال في (قالوا).


5 - الإضراب[4]؛ أي: أن تكون بمعنى (بل)؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: 147]؛ أي: بل يزيدون، ونحو: ما جاء سعيد أو ما جاء خالد؛ أي: بل ما جاء خالد، فهو إضراب عن الأول، ومن ذلك أيضًا: قول جرير يخاطب هشام بن عبد الملك:

ماذا ترى في عيال قد بَرِمتُ بهم
لم أحص عِدَّتهم إلا بعدَّاد

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانيةً
لولا رجاؤك قد قتَّلت أولادي[5]

فائدة: بناء على ما تقدَّم مِن كون (أو) بعد الكلام الخبري قد يكون معناها الشك أو التشكيك، فإنك إذا قلت: حضر صالحٌ أو عليٌّ، فإن كنت لا تعلم مَن حضر منهما فـ(أو) هنا للشك، بخلاف ما إذا كنت تعلم الحاضر منهما، ولكنك أبهمت على المخاطب، فإن (أو) حينئذٍ تكون للتشكيك والإبهام[6].

وهذه المعاني الخمسة لـ(أو) تكون فيما إذا كان الكلام السابق لها خبرًا، أما إذا كان الكلام الذي وردت فيه (أو) طلبًا وهو صيغة الأمر، فإن لها معنًى من معنيين: إما التخيير وإما الإباحة، والفرق بين الإباحة والتخيير: أن التخيير لا يصح فيه للمخاطب الجمع بين المتعاطفين: (المعطوف والمعطوف عليه)، بل لا يجوز إلا أن يختار واحدًا منهما فقط، أما الإباحة فللمخاطب أن يختار واحدًا منهما، وله كذلك أن يجمع بينهما[7]، وذاكم أمثلة على وقوع (أو) بمعنى التخيير والإباحة بعد الطلب:


مثال وقوع (أو) بمعنى التخيير قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: 231]، فمن المعلوم أنه لا يمكن الجمع بين الإمساك والتسريح، فهو هنا مخير بين أحدهما[8]، ومثال وقوع (أو) للإباحة: جالِس الحسنَ أو ابنَ سيرين، فيجوز للمخاطب أن يجالس واحدًا منهما فقط، ويجوز له الجمع بينهما[9]، ومثال ذلك من كتاب الله عز وجل:﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ [النور: 61]، وذاكم هي بعض الفوائد التي تتعلَّق بحرف العطف (أو):
الفائدة الأولى: إذا دخل النهي على التخيير أو الإباحة امتنع فعل الجميع؛ إذ النهي عما كان مباحًا؛ قال سيبويه رحمه الله في (الكتاب) 1 /498: وإن نفيت هذا قلت: لا تأكل خبزًا، أو لحمًا، أو تمرًا، كأنه قال: لا تأكل شيئًا من هذه الأشياء، ونظير ذلك: قوله عز وجل: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: 24][10]؛ ا هـ.

الفائدة الثانية: قد تقع (أو) بمعنى الواو عند أمن اللبس؛ كقول حميد بن ثور الهلالي:
قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم *** ما بين مُلْجِمِ مُهرِه أو سافع

الصريخ: المستغيث، السافع: الآخذ بناصية فرسه، والشاهد في هذا البيت: قوله: ما بين ملجم مهره أو سافع، فإن (أو) هنا بمعنى الواو؛ لأن (بين) لا يعطف بها إلا بالواو[11].


[1] ولذلك فقد قال النحاة: إن الفرق بين الشك والتشكيك: أن الشك يكون من المتكلم، أما التشكيك فهو أن يريد المتكلم إيقاع المخاطب في الشك.

[2] وإنما شككهم صلى الله عليه وسلم تلطُّفًا بهم، لعلهم يتفكرون فيهتدون؛ ومن ثَم أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذه الآية مشروعية التلطُّف في الخطاب، والتنزُّل مع المخاطب؛ لإقامة الحجة عليه، وهذا النوع يُسمَّى في علم البيان: استدراج المخاطب، وذلك بأن يذكر له المتكلم أمرًا يسلمه، وإن كان بخلاف ما ذكر؛ حتى يُصغي إلى ما يلقيه إليه؛ إذ لو بدأ به بما يكره لم يُصغ، ولا يزال ينقله من حال إلى حال، حتى يتبين له الحق ويقبله. وهنا لما سمعوا الترداد بينه وبينهم ظهر لهم أنه غير جازم أن الحق معه، فقال لهم بطريق الاستدلال: إن آلهتكم لا تملك مثقال ذرة، ولا تنفع، ولا تضر؛ لأنها جماد، وهم يعلمون ذلك، فتحقَّق أن الرازق لهم والنافع والضارَّ هو الله سبحانه. وفي هذه الآية أيضًا مِن المعاني البلاغية الجميلة التي ينبغي الإشارة إليها: المخالفة الحاصلة فيها بين حرفي الجر (في، على)، فإنه إنما خولف بينهما في الدخول على الحق والباطل؛ لأن صاحب الحق كأنه مُستعلٍ على فرس جواد يركض به حيث شاء، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام مرتبك منخفض فيه، لا يدري أين يتوجَّه، وهذا معنى دقيق قلما يراعى مثله في الكلام، وكثيرًا ما سمعنا إذا كان الرجل يلوم أخاه، أو يعاتب صديقه على أمر من الأمور، فيقول له: أنت على ضلالك القديم كما أعهدك، فيأتي بـ(على) في موضع (في)، وإن كان هذا جائزًا إلا أن استعمال (في) هنا أولى؛ لما أشرنا إليه، ولذلك قال تعالى: {قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ} [يوسف: 95]، ومن أمثلة إتيان (أو) للإبهام أو التشكيك كذلك: قول الشاعر:
نحن أو أنتم الألى ألفوا الحقَّ *** فبعدًا للمبطلين وسحقًا

فـ (أو) هنا للإبهام؛ إذ إن قائل هذا البيت يعلم أن فريقه على الحق، وأن المخاطبين على الباطل، لكنه أبهم على السامع.

[3] وبِناءً على كون (أو) المسبوقة بكلام خبري تأتي للتقسيم، فقد قال الفقهاء: إذا قال قائل لامرأته: إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا فأنت طالق، أو قال: أنت طالق إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا، فإنها تُطلق بأيهما وجد، وتنحل اليمين، فلا يقع بالأخرى شيء.

[4] يُقصد بالإضراب: صرف النظر عما سبقها، والاتجاه لما يأتي بعدها؛ فتكون حرف ابتداء.

[5] يقول: إن لي أقاربَ وأولادًا أعولهم، هم كثيرون لا يُحصون إلا بالتَّعْداد، وقد أحصيتهم فوجدتهم ثمانين، بل ثمانيةً وثمانين، هؤلاء قد ضقتُ بهم وبنفقتهم، فهم يستحقُّون عطفك ومعونتك.
والشاهدُ في هذين البيتين: قوله: كانوا ثمانين أو زادوا ثمانيةً، فإن (أو) هنا تفيد الإضراب، فهي حرف ابتداء بمعنى (بل).

[6] انظر: شرح الكافية 2 /370.

[7] قال ابن هشام رحمه الله عن التخيير والإباحة: والفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبل (أو) وما بعدها، والإباحة لا تأباه؛ ا.هـ.

[8] ومثال ذلك أيضًا من كتاب الله عز وجل: آية الكفارة: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: 89]، وآية الفدية: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]، فـ(أو) في هاتين الآيتين للتخيير؛ ولذلك لا يجوز الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجمع هو الكفارة أو الفدية، ولكن لو أراد الإنسان أن يجمع بين الثلاثة - سواء في ذلك الكفارة أم الفدية - فستقع واحدة منهنَّ كفارةً أو فديةً، والباقي قُربة مستقلة خارجة عن ذلك، ومما مثَّل به النحاة على وقوع (أو) بعد الطلب للتخيير؛ تزوَّج هندًا أو أختَها، فهو هنا يُخيِّر المخاطب بين أن يتزوَّج هندًا أو أختها، ومعلوم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين.

[9] بخلاف ما إذا عبَّر المتكلم بالواو، فقال: جالس الحسن وابن سيرين، فإنه حينئذ لا يجوز له مجالسة أحدهما دون الآخر.

[10] ومثال النهي في هذا الحكم - أي: في إفادة العموم - النفيُ؛ ولذلك قال الفقهاء: لو قال قائل: والله لا أدخل هذه الدار أو هذه الدار، فأيتهما دخل حنث، بخلاف (أو) الداخلة بين إثباتين، فإنها تقتضي ثبوت أحدهما، حتى إذا حلف: لأدخلن هذه الدار أو هذه الدار، فإنه يبر بدخول أحدهما.

[11] ومن ذلك أيضًا: قول جرير: جاء الخلافةَ أو كانت له قدرًا.. أي: وكانت له قدرًا، ومنه أيضًا: قول توبة الحميري: لنفسي تقاها أو عليها فجورها. والشاهد في هذا البيت هو: أن (أو) للجمع المطلق كالواو؛ أي: لنفسي تقاها، وعليها فجورها.
وقد جمع ابن مالك رحمه الله في ألفيته معاني (أو) التي ذكرناها فيما مضى في قوله:

خَيِّر أبِحْ قسِّم ب(أو) وأبْهمِ
واشْكُكْ وإضْرابٌ بها أيضًا نُمي

وربما عاقبتِ الواوَ إذا
لم يُلفِ ذو النُّطْقِ لِلَبْسٍ منفذا