خصائص النازلة

[ابوالوليد المسلم]

خصائص النازلة
محمد بن حسين الجيزاني


النازلة لا بُدَّ من اشتمالها على ثلاثة معانٍ:
الوقوع، والجدة، والشدة، فهذه قُيُود ثلاثة لا بد من وُجُودِها في النازلة.
القيد الأول: الوقوع:
معنى الوقوع: الحلول والحصول.
وقد خرج بهذا القيد: المسائل غير النازلة، وهي المسائل الافتراضية المقدَّرة، وهذه المسائل الافتراضية نوعان: إما مسائل يستحيل وقُوعُها، وإما مسائل يبعُد وُقُوعها.
ولما كانت المسائل الواقعة على قسمَيْن: قسم سبق وتكرر وقوعه من قبل، وقسم لم يتقدم له وقوع؛ كان لا بُدَّ مِن الإتيان بالقيْد الآتي، وهو:
القيد الثاني: الجدة:
معنى الجدة: عدم وُقُوع المسألة من قبلُ، والمراد بذلك عدم التَّكرار.
وقد خرَج بهذا القيد: نوازل العُصُور السالفة، وهي تلك المسائل التي سبَق وقوعها من قبلُ، فيما إذا تكرر وُقُوعها.
فالنوازل إذًا تختص بنوعٍ من الوقائع، وهي المسائل الحادثة التي لا عهد للفقهاء بها؛ حيث لَم يسبق أن وقعتْ مِن قبلُ.
القيد الثالث: الشدة:
ومعنى الشدة: أن تستدعي هذه المسألة حكمًا شرعيًّا؛ بحيث تكون ملحَّة من جهة النظر الشرعي.
وقد خرَج بهذا القيد: ما نزل من وقائع جديدة، إلا أنها غير مُلحَّة من الناحية الشرعية؛ إما لأن هذه الواقعة الجديدة لا تتطلب نظرًا شرعيًّا، وإنما تتطلب رأيًا طبيًّا، أو موقفًا عسكريًّا؛ كالأمراض غير المعهودة، والكوارث الطبيعية الحاصلة بأمر الله وتقديره، والتقلُّبات الاقتصادية والسياسية، فهذه الوقائع لا تُعَد من قبيل النوازل بهذا الاصطلاح.
اللهُمَّ إلا إذا تعلق بها حكم شرعي؛ مثل: مرض نقص المناعة (الإيدز) وما يترتب عليه من أحكام؛ كالحضانة، والرضاعة، والتفرقة بين الزوجين، ومثل تغيُّر أسعار العملات المالية وحكم ربطه بالالتزامات والديون.
وإما لأن هذه الواقعة الجديدة لم تنزل بالمسلمين، وإنما نزلت بالكفار وحدهم؛ كبنوك المني، فما كان مختصًّا بالكفار من وقائع، فإنه لا يستدعي حكمًا شرعيًّا إلا إذا خِيف على المسلمين الابتلاء بها.
وإما لأنها واقعة خاصَّة، وهي مِن قضايا الأعيان، أو لَم تكنْ خاصة، لكنها لم ترتقِ إلى درجة الشهرة والظهور والذيوع والانتشار؛ وذلك لكونها نادرة.
أو لأن الخطب فيها يسير؛ مثل: ركوب السيارة، واستخدام الكهرباء، فكُلُّ أحد يعرف أن هذا أمرٌ سائغ لا إشكال فيه، وكذا استخدام الحاسب الآلي في ذاتِه، فهذا كله لا يستشكله أحد، فكل هذه المسائل وقائع نزلتْ، وهي أيضًا جديدة لم تكن موجودة من قبل، ولكن القيد الثالث يخرجها عن مصطلح النوازل؛ لأن هذه المسائل كلها لا تفتقر ولا تحتاج إلى حكم شرْعي، لكن متى احتاجتْ إلى حكم شرعي باجتهادِ مجتهد، فإنها تكون مِن قبيل النوازل، وأما إذا لَم تحتجْ إلى بيان حكمها الشرعي، بل كانتْ جلية واضحة معلومة لدى الناس عامة، فهي لا تدخل في النوازل، وهي قضية اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح.
وقد جمع هذه القيود الثلاثة التعريف الآتي:
"ما استدعى حكمًا شرعيًّا من الوقائع المستجدّة"، أو يُقال: هي الوقائع الجديدة الملحَّة.
فهذه أربعة معانٍ اصطلاحية للنازلة، وهي بأسْرها مستمدَّة من المعنى اللغوي الأول وعائدة إليه، وذلك من وجهين:
إما لِملاحظة معنى الشدة: حيث إن الفقيه يعاني في استخراج حكم هذه النازلة، ولذا كان السلف - لشدة ورعهم - يتحرَّجون من الفتوى، ويسألون: هل نزلتْ؟
وإما لملاحظة معنى الحلول: إذ هي مسألة نازلة يجهل حكمها تحل بالفرْد أو الجماعة.