تخريج حديث: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر

[ابوالوليد المسلم]

تخريج حديث: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر
الشيخ محمد طه شعبان

رحمه الله

روى جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ». (1/ 128).
منكر.

أخرجه ابن أبي شيبة (23485) و(25632)، وعبد بن حميد في «المنتخب من مسنده» (1085)، وابن ماجه (3496)، والطبراني في «الأوسط» (6056)، والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 282)، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

• وإسماعيل بن مسلم؛ هو المكي.

جاء في «الجرح والتعديل» (2/ 198): عن علي بن المديني، قال: سمعت يحيى - يعني القطان - وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكي، قال: «لم يزل مختلطًا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب».

وعن أحمد بن حنبل، قال: «إسماعيل بن مسلم المكي، منكر الحديث».

وعن ابن المديني، قال: «إسماعيل بن مسلم المكي، لا أكتب حديثه».

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن إسماعيل بن مسلم العبدي، فقال: هو ضعيف الحديث مخلِّط.

قلت له: هو أحب إليك أو عمرو بن عبيد؟ قال جميعًا ضعيفين، وإسماعيل هو ضعيف الحديث، ليس بمتروك، يُكتب حديثه.

وسمعت أبا زرعة ذكر إسماعيل بن مسلم المكي، فقال: هو بصري سكن مكة يحدِّث عن الحسن، ضعيف الحديث».

وقال الدوري في «التاريخ» (3237): «سمعت يحيى يقول: إسماعيل بن مسلم المكي ليس بشيء».

وقال ابن المديني في «العلل» (85): «وإسماعيل بن مسلم المكي لا يُكتب حديثه».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (1/ 279): «حدثنا أحمد بن أصرم المزني، قال: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: حدثونا عن علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، فلما قلت له: إسماعيل بن مسلم، قال بيده هكذا، كأنه ضعفه».

وفيه أيضًا، «حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: إسماعيل بن مسلم المكي ما روى عن الحسن في القراءات، فأما إذا جاء إلى المسند يسند عن الحسن، عن سمرة أحاديث مناكير، وعن عمرو بن دينار يسند عنه مناكير، ليس أراه بشيء، وكأنه ضعفه».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 372): «تركه ابن المبارك، وربما روى عنه، وتركه يحيى، وابن مهدي».

وروى الترمذي في «العلل» (430) حديث «حد الساحر ضربة بالسيف»، ثم قال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء، وإنما رواه إسماعيل بن مسلم. وضَعَّف إسماعيل بن مسلم المكي جدًّا.

وقال الآجري في «سؤالات أبي داود» (1301): «سمعت أبا داود يقول: ترك يحيى بن سعيد أحاديث إسماعيل بن مسلم، الذي يقال له: المكي».

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (36): «متروك الحديث».

وروى له ابن خزيمة حديثًا في «صحيحه» (2429)، ثم عقبه بقوله: «هو إسماعيل بن مسلم المكي، وأنا أبرأ من عهدته».

وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (76).

وقال العقيلي في «الضعفاء» (1/ 281): «حدثني الخضر، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: قلت لأبي عبد الله: إسماعيل بن مسلم المكي، تُرِك حديثه للقدر، أو من أجل حديثه؟ قال: لا، حديثه كما رأيت، عن عمرو بن دينار، والزهري، قلت: وعن الحسن، ومحمد بن المنكدر؟ قال: نعم، عجائب» اهـ.

قلت: وحديثه هذا عن محمد بن المنكدر؛ وقد عَدَّ العقيلي هذا الحديث بالذات من عجائبه، وذكره من مناكيره.

وقد توبع إسماعيل بن مسلم المكي على هذا الحديث.

تابعه محمد بن إسحاق.

فقد أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (529)، وفي «الشمائل» (52)، وأبو يعلى في «مسنده» (2058)، والطبري في «تهذيب الآثار» (748)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (209)، والبغوي في «شرح السنة» (12/ 117)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به.

قلت: محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

قال الترمذي في «العلل»: «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه من حديث محمد بن إسحاق، وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر».
وتابعه أبو بكر الهذلي.

أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (831)، والطبراني في «الأوسط» (2495)، من طريق أبي بكر الهذلي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به.
وأبو بكر الهذلي.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 198): «ليس بالحافظ عندهم.

قال عمرو بن علي: سمعت يزيد بن زريع يقول: عدلت عن أبي بكر الهذلي عمدًا».

وروى العقيلي في «الضعفاء» (3/ 39)، عن أبي مسهر، قال: حدثنا مزاحم بن زفر، قال: قلت لشعبة بن الحجاج: ما تقول في أبي بكر الهذلي؟ قال: دعني لا أقيء.

وفيه أيضًا، عن عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، وذكر أبا بكر الهذلي، فقال: يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، ما رأيت بالكوفة أحدًا يحدِّث عن أبي عبد الرحمن السلمي، ولم يرضه.

وقال الدوري في «التاريخ» (4141): «سمعت يحيى يقول: أبو بكر الهذلي لم يكن بثقة. قال يحيى: قال غندر: كان أبو بكر الهذلي كذابًا».

وروى ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 313)، عن يحيى بن معين، قال: كان غندر يقول كان أبو بكر الهذلي إمامنا، وكان يكذب.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (233): «متروك الحديث».

وقال الدارقطني، كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (2/ 12): «منكر الحديث، متروك».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 456): «يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات».

وقال ابن حجر في «التقريب»: «متروك الحديث».
وتابعه سليمان بن خالد الواسطي.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6151)، عن محمد بن حنيفة الواسطي أبي حنيفة، قال: حدثنا عمي أحمد بن محمد بن ماهان بن أبي حنيفة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سليمان بن خالد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سليمان بن خالد الواسطي إلا محمد بن ماهان، تفرد به ولده عنه».

• وسليمان بن خالد الواسطي ضعفه الدارقطني.
• ومحمد بن حنيفة الواسطي شيخ الطبراني ضعفه الدارقطني أيضًا.
• وأحمد بن محمد بن ماهان، ووالده مجهولان.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 73): «أحمد بن محمد بن ماهان المعروف والده بأبي حنيفة صاحب القصب الواسطي؛ روى عن أبيه، كتب لنا أبو عون بن عمرو ابن عون شيئًا من فوائده، فلم يعرف أبي والده، وقال: هو مجهول، ولم يسمع منه».

وتابعه الفضل بن عيسى الرقاشي.

أخرجه أبو طاهر السِّلَفي في «الطيوريات» (406)، ولم يروه من هذا الطريق إلا أبو طاهر السلفي.

والفضل بن عيسى الرقاشي، منكر الحديث.

قال البخاري في «الضعفاء الصغير» (311): «الفضل بن عيسى أبو عيسى الرقاشي، قال ابن عيينة: وكان يرى القدر، وكان أهلًا أن لا يُروى عنه.

حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: سمعت سلام بن أبي مطيع، قال أيوب له: إن فضلًا الرقاشي لو وُلد أخرس كان خيرًا له» اهـ.

وقال الدوري في «التاريخ» (4/ 264): «قال يحيى: كان الفضل الرقاشي رجل سوء قدري».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 64، 65): «أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليَّ قال: سألت يحيى بن معين عن الفضل الرقاشي، فقال: روى عن ابن المنكدر، وكان قاصًّا، وكان رجل سوء، قال: قلت: فحديثه؟ قال لا تسل عن القدري الخبيث.

وسألت أبي عن الفضل بن عيسى الرقاشي، قال: في حديثه بعض الوهن، وهو منكر الحديث، ليس بقوي.

وسئل أبو زرعة عن الفضل الرقاشي، فقال: منكر الحديث» اهـ.

وقال الآجري في «سؤالاته لأبي داود» (386): «قلت لأبي داود: أكتب حديث فضل الرقاشي؟ قال: لا، ولا كرامة له».

وقال الآجري في «سؤالاته لأبي داود» (443): «سمعت أبا داود يقول: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن فضل الرقاشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينادي رجل في القيامة: واعطشاه»، القصة. فقال: حديث يشبه وجه فضل الرقاشي».

وقال الآجري في «سؤالاته لأبي داود» (498): «سئل أبو داود عن فضل الرقاشي، فقال: كان هالكًا».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 212): «ممن يروي المناكير عن المشاهير».

وقال الحافظ في «التقريب»: «منكر الحديث».
وتابعه هشام بن حسان.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 78)، والمُخَلِّص في «المخلِّصيات» (1449).
وهشام بن حسان ثقة، ولكن هذا الطريق قد أعلَّه الإمام أبو حاتم الرازي، والإمام البزار.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (6/ 17، 18): «وسألت أبي عن حديثٍ رواه زياد بن الربيع، عن هشام بن حسان، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم؛ فإنه يجلي البصر، وينبت الشعر.

قال أبي: هذا حديث منكر، لم يروه عن محمد إلا الضعفاء: إسماعيل بن مسلم، ونحوه، ولعلَّ هشام بن حسان أخذه من إسماعيل بن مسلم؛ فإنه كان يدلس» اهـ.

وقال البزار في «مسنده» (15/ 299): «هذا الحديث رواه زياد بن الربيع، عن هشام بن حسان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر وأحسب أنه أخطأ» اهـ.

قلت: ومع ذلك فقد قوَّى العلامة الألباني الحديث بهذا الطريق؛ فقال في «الصحيحة» (2/ 350، 351): «وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أُعِلَّ بما لا يقدح؛ فقد ذكره ابن أبي حاتم في «العلل»، من هذه الطريق، وأنه سأل عنه أباه، فأجابه بقوله: «حديث منكر، لم يروه عن محمد إلا الضعفاء...

قلت [الألباني]: لم أر مَن رماه بالتدليس مطلقًا؛ وإنما تكلموا في روايته عن الحسن وعطاء خاصة؛ لأنه كان يرسل عنهما؛ كما قال أبو داود؛ ولذلك قال الحافظ: «ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما».

وهذا الحديث من روايته عن محمد بن المنكدر؛ فلا مجال لإعلاله» اهـ كلام العلامة الألباني.

قلت: ولكن يؤيد كلام أبي حاتم؛ ما رواه الطبراني في «الأوسط» (6/ 151)، من طريق زياد بن الربيع اليحمدي، عن هشام بن حسان، عن إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به.

قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا زياد بن الربيع».

قلت: فتبيَّن بهذا الطريق أنَّ هشام بن حسان إنما أخذ الحديث عن إسماعيل بن مسلم، كما قال أبو حاتم رحمه الله.

وتابعه سلام بن أبي خبزة.
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 320).
وسلام ابن أبي خبزة.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 134): «ضعفه قتيبة جدًّا، ولم يحدث عنه».

وفي «ميزان الاعتدال» (2/ 164): «قال ابن المديني: يضع الحديث».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 260، 261): «روى عنه سعيد بن محمد الجرمي، وسمع منه قتيبة، وضعفه ولم يحدث عنه. سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه، فقال: ليس بقوي، ولا كذاب.

سئل أبو زرعة عن سلام بن أبي خبزة، فقال: بصري منكر الحديث» اهـ.
وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (238): «متروك الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 431): «كثير الخطأ، معضل الأخبار، يروي عن الثقات المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به».

فإن قيل: ألا يتقوَّى الحديث بمجموع هذه الطرق؟!

قلنا: إنَّ الحديث إذا جاء عن المتروكين والمغفَّلين، فإنه لا يتقوَّى، ولو كثرت طرقه، وكذلك الطريق الذي رواته ثقات لا يُتقوى به إذا تبيَّن شذوذه.

قال ابن الصلاح رحمه الله في «علوم الحديث» (ص33، 34): «لَعَلَّ الباحثَ الفَهْم يقول: إنا نجد أحاديث محكومًا بضعفها، مع كونها قد رُوِيَت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة؛ مثل حديث: «الأذنان من الرأس»، ونحوه، فهلَّا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ لأن بعض ذلك عَضَّدَ بعضًا؛ كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا؟!

وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه؛ بل ذلك يتفاوت:
فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصدق والديانة؛ فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يَخْتَلَّ فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك؛ كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ؛ إذ فيه ضعف قليل، يزول بروايته من وجه آخر.

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته؛ وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب، أو كون الحديث شاذًّا.

وهذه جملة تفاصيلها تُدْرَك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك، فإنه من النفائس العزيزة، والله أعلم». انتهى كلام ابن الصلاح.

قلت: وكلام أهل العلم في هذا المعنى كثير.

والحديث له شواهد:
الشاهد الأول: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

وفي لفظ آخر: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ؛ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (6200) و(6201)، والحميدي في «مسنده» (530)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (23486) و(25631)، وأحمد في «مسنده» (2047) و(2219) و(2479) و(3035) و(3426)، وأبو داود (3878) و(4061)، والبزار في «مسنده» (5093) و(5094)، والنسائي في «المجتبى» (5113)، وفي «الكبرى» (9344)، وأبو يعلى في «مسنده» (2410) و(2727)، والطبري في «تهذيب الآثار» (761) و(763) و(764) و(765)، والعقيلي في «الضعفاء» (2993)، وأبو بكر الدينوري في «المحاسبة وجواهر العلم» (1512)، وابن الأعرابي في «معجمه» (1634)، وابن حبان في «صحيحه» (6072) و(6073)، والطبراني في «الكبير» (12/ 66) (12491)، وفي «الأوسط» (3471)، وفي «الصغير» (388)، وابن عدي في «الكامل» (6/ 448)، وابن المقرئ في «معجمه» (822)، والحاكم في «المستدرك» (7378)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (259)، والشهاب في «مسنده» (1253)، والبيهقي في «الآداب» (500)، وفي «الشعب» (5905)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (1/ 560)، والبغوي في «شرح السنة» (1477)، وأبو طاهر السِّلَفي في «الطيوريات» (949)، والضياء في «المختارة» (199)، ومواضع أخرى.

قال البزار: «وهذا الحديث قد رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وهذا الإسناد من أحسن إسناد يُرْوَى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم».

قلت: ولا يلزم من كونه أحسن إسناد للحديث أن يكون حسنًا، ولا يُفهم هذا من كلام البزار.

وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
ووافقه الذهبي.

قلت: عبد الله بن عثمان بن خثيم، وإن كان من رجال مسلم، إلا أنه متكلم فيه.
قال يحيى بن معين كما في «الكامل» (6/ 447): «ثقة حجة».
وقال في «سؤالات ابن الجنيد» (832): «ليس به بأس».

وقال أبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (5/ 112): «ما به بأس، صالح الحديث».

وفي «الكامل» (6/ 447)، عن يحيى بن معين، قال: «عبد الله بن عثمان بن خثيم أحاديثه ليست بالقوية».

وفي «المغني في «الضعفاء» (1/ 347)، و«الميزان» (2/ 410)، عن أبي حاتم الرازي: «لا يحتج به».

وقال ابن البرقي في «تمييز ثقات المحدثين وضعفائهم» (20): «عبد الله بن عثمان بن خثيم، ليس بالقوي».

وقال النسائي في «المجتبى» (5/ 247): «ابن خثيم، ليس بالقوي في الحديث».

ونقل النسائي في نفس الموضع عن علي بن المديني قوله: «ابن خثيم منكر الحديث».

قال النسائي: «ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم، ولا عبد الرحمن، إلا أن علي بن المديني قال: «ابن خثيم منكر الحديث»، وكأن علي بن المديني خُلِق للحديث» اهـ.

وقال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع» (ص352): «ابن خثيم ضعيف».
وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 34)، وقال: «وكان يخطئ».
وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (2/ 132).
وقال ابن حجر في «هدي الساري» (ص457): «مختلف فيه».

وأورد الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 353)، حديثًا، ثم قال: «مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ وهو وإن كان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه؛ أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قال: أحاديثه غير قوية، وقال النسائي: لين الحديث، ليس بالقوي فيه، وقال الدارقطني: ضعيف ليَّنوه، وقال ابن المديني: منكر الحديث. وبالجملة فهو مختلف فيه، فلا يُقْبَل ما تَفَرَّد به» اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب في «الفتح» (6/ 402) بعد ذكره حديثًا له: «وقد تفرد بهذا الحديث عبد الله بن عثمان بن خثيم، وليس بالقوي؛ ترك حديثه يحيى القطان وابن مهدي» اهـ.

قلت: وهذا الحديث مما أُنْكِر على ابن خثيم.

فقد قال النسائي عقب روايته لهذا الحديث في «المجتبى»: «عبد الله بن عثمان بن خثيم ليِّن الحديث».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (3/ 284) في ترجمة ابن خثيم: «الرواية في هذا المعنى فيها لين».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (6/ 449)، قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد، عن ابن عباس، موقوفًا عليه.
• والفضل بن الحباب.

قال الخليلي في «الإرشاد» (2/ 526): «أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، احترقت كتبه، منهم مَن وثقه، ومنهم من تكلم فيه؛ وهو إلى التوثيق أقرب» اهـ.

وقال الذهبي في «الميزان» (5/ 425): «مسند عصره بالبصرة؛ يروي عن القعنبي، ومسلم بن إبراهيم، والكبار؛ وتأخر إلى سنة خمس وثلاث مئة، ورحل إليه من الاقطار؛ وكان ثقة عالمًا، ما علمت فيه لينًا إلا ما قال السليماني: إنه من الرافضة. فهذا لم يصح عن أبي خليفة» اهـ.

• ومحمد بن كثير، هو المِصِّيصي.

قال عبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (3/ 54): «ذكر أبي: محمد بن كثير المصِّيصي، فضَعَّفَه جدًّا، وقال: سمع من معمر، ثم بعث إلى اليمن، فأخذها، فرواها، وضعف حديثه عن معمر جدًّا، وقال: هو منكر الحديث، أو قال: يروي أشياء منكرة» اهـ.

وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 218)، وقال: «ضعَّفه أحمد، وقال: بُعِث إلى اليمن، فأتى بكتاب بعدُ، فأخذه فرواه».

وجاء في «تهذيب الكمال» (26/ 331): «وقال حاتم بن الليث الجوهري، عن أحمد بن حنبل: ليس بشيء، يحدِّث بأحاديث مناكير ليس لها أصل».

قلت: وقد توبع ابن خثيم على الرواية المرفوعة بمتابعات لا تفيد لشدة ضعفها.

تابعه حكيم بن جبير.

فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (12/ 45) (12427)، قال: حدثنا يعقوب بن غَيلان العُمَّاني، حدثنا أبو كريب، حدثنا أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن نصير بن أبي الأشعث، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قلت: يعقوب بن غيلان، لم يُذكر برجح ولا تعديل، فهو في عداد المجهولين.

• وحكيم بن جبير؛ هو الأسدي، الكوفي.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 201): «حدثنا أحمد بن سنان، قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: لِمَ تُرِكَ حديث حكيم بن جبير؟ فقال: حدثني يحيى القطان، قال: سألت شعبة عن حديث حكيم بن جبير، فقال: أخاف النار»اهـ.

وقال الدوري في «التاريخ» (3/ 286): «سمعت يحيى يقول: حكيم بن جبير ليس بشيء».

وقال عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» (1/ 396): «سألت أبي عن حكيم بن جبير، وزيد بن جبير؛ أخوان هما؟ فقال: لا؛ زيد بن جبير جشمي، ثم من بني تميم؛ وهو صالح الحديث؛ وحكيم ضعيف الحديث مضطرب؛ وهو مولى بني أمية»اهـ.

وقال المرُّوذي في «العلل ومعرفة الرجال» روايته عن أحمد (ص87): «سألته عن حكيم بن جبير، فقال: ليس بذاك».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 202): «قلت لأبي: حكيم بن جبير أحب إليك أو ثوير؟ قال ما فيهما إلا ضعيف غال في التشيع، وهما متقاربان»اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 202): «سألت أبي عن حكيم بن جبير، فقال: ما أقربه من يونس بن خباب في الرأي والضعف، وهو ضعيف الحديث، منكر الحديث، له رأي غير محمود، نسأل الله السلامة»اهـ.

وقال أبو حاتم في «العلل» (6/ 528): «حكيم ذاهب في الضعف».
وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص48): «حكيم بن جبير، كذاب».
وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (ص30): «حكيم بن جبير ضعيف».
وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (ص105).

وقال البرقاني في «سؤالاته للدارقطني» (ص66): «وسألته عن حكيم بن جبير؟ فقال: كوفي، يُتْرك؛ هو الذي روى: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا»اهـ.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 299): «حكيم بن جبير الأسدي من أهل الكوفة؛ كان غاليًا في التشيع، كثير الوَهَم فيما يروي».

وذكره ابن شاهين في «تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» (ص79)، وذكر قول ابن معين: «حكيم بن جبير ليس بشيء».

وأما ما جاء في «الجرح والتعديل» (3/ 202)، قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن حكيم بن جبير؛ فقال: في رأيه شيء، قلت: ما محله؟ قال محله الصدق إن شاء الله».

فالمقصود به: أنه لا يتعمد الكذب؛ وإلا فالأئمة قد أجمعوا على ضعفه وتركه.
وتابعه عثمان بن الأسود.

فقد أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» (1/ 105)، قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: أخبرنا محمد بن المظفر، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم، قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد بن عبيدة الخثعمي، قال: حدثني أبي، عن رواد بن الجراح، قال: حدثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ».

قلت: وعثمان بن الأسود ثقة ثبت، ولكن الإسناد إليه لا يثبت.
• محمد بن المظفر، ثقة.
• ومحمد بن أحمد بن الهيثم التميمي المصري.
قال الدارقطني، كما في «اللسان» (6/ 543): «لم يكن بقوي في الحديث».

• وعبد الجبار بن محمد بن عبيدة الخثعمي، وأبوه، مجهولان.
• ورواد بن الجراح الشامي أبو عاصم، متكلم فيه، لا سيما في أحاديثه عن سفيان.
قال ابن معين في رواية الدارمي (331): «ثقة».

وقال الدوري في روايته (4/ 425): «سمعت يحيى يقول: رواد أبو عصام ليس به بأس؛ إنما غلط في حديث سفيان الثوري».

وقال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (2/ 31): «سألت أبي عن رواد أبي عصام، فقال: لا بأس به، صاحب سنة؛ إلا أنه حدَّث عن سفيان أحاديث مناكير».

وقال أبو داود في «سؤالاته لأحمد» (ص250): «سمعت أحمد قال: أبو عصام - يعني: رواد بن الجراح - كان صاحب سنة، كان ها هنا - يعني: ببغداد - فانتقل إلى الشام أدرك بها الأوزاعي.

وسمعته ذكره مرة أخرى فقال: صدوق فيما أرى.
وسمعته ذكره مرة أخرى فقال: إنَّ في حديثه خطأ»اهـ.

وقال البخاري في «الكبير» (3/ 336): «كان قد اختلط، لا يكاد أن يقوم حديثه».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 524): «سمعت أبي يقول: هو مضطرب الحديث، تغير حفظه في آخر عمره، وكان محله الصدق.

أدخله البخاري في كتاب الضعفاء.
سمعت أبي يقول: يحوَّل من هناك»اهـ.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (194): «ليس بالقوي، روى غير حديث منكر، وكان قد اختلط».

وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (149): «متروك».
وقال العقيلي في «الضعفاء» (2/ 361): «وقد حدَّث رواد بمناكير».

وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ 45)، بعدما أورد له عدة أحاديث مما أنكرت عليه عن الثوري: «ولرواد بن الجراح أحاديث صالحة وإفرادات وغرائب ينفرد بها عن الثوري، وغير الثوري، وعامة ما يروي عنه عن مشايخه لا يتابعه الناس عليه، وكان شيخًا صالحًا، وفي حديث الصالحين بعض النكرة، إلا أنه ممن يكتب حديثه»اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «صدوق، اختلط بأخرة، فتُرك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد».
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

الشاهد الثاني: ما رُوي عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ»، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثًا في هذه وثلاثًا في هذه.

ورُوِيَ من نفس الطريق، ولكن بلفظ: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة، يكتحل منها ثلاثًا، في كل عين.

قلت: وهذا منكر.

فأما اللفظ الأول: فأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (2803)، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

وأخرجه من طريق الطيالسي: الترمذي في «الجامع» (1757)، وفي «العلل» (528)، والبيهقي في «الكبير» (8257)، وفي «الشعب» (6008)، وفي «الآداب» (613)، والبغوي في «شرح السنة» (3201).

وأخرجه من طريق عباد بن منصور: الترمذي في «جامعه» (2048)، والبغوي في «شرح السنة» (3203).

قال الترمذي في «العلل»: «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث محفوظ، وعباد بن منصور صدوق».

وقال في «الجامع» في الموضع الأول: «حديث حسن، لا نعرفه على هذا اللفظ، إلا من حديث عباد بن منصور».

وقال في الموضع الثاني: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور».

وقال البيهقي: «هذا أصح ما رُوِي في اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم».

وقال في «الشعب»: «من أفراد عباد بن منصور عن عكرمة».
قلت: إن كان الإمام البيهقي يعني بقوله: «أصح»؛ أي: صحيح؛ فلا.

ولذلك فقد تعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (4/ 262)، فقال: «قلت: ظاهر هذا الكلام يقتضي صحة هذا الحديث؛ وكيف يصح وعباد بن منصور ضعيف عندهم، وقال الترمذي: لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. انتهى كلامه. وللحديث علة أخرى وهي أن عبادًا لم يسمعه من عكرمة، بل بينهما رجلان»اهـ.

وأما اللفظ الثاني: فأخرجه ابن أبي شيبة (23490) و(25636)، وأحمد (3318) و(3320)، وعبد بن حميد في «المنتخب من مسنده» (573)، والترمذي في «الشمائل» (51)، وأبو يعلى في «مسنده» (2694)، وابن الأعرابي في «معجمه» (1580)، والطبري في «تهذيب الآثار» (1/ 472)، والطبراني في «الكبير» (11/ 325) (11888)، وابن حبان في «المجروحين» (2/ 156)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (523)، والحاكم في «المستدرك» (8249)، من نفس الطريق السابق: عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال الطبري: «وهذا خبر عندنا صحيح سنده».

وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه؛ وعباد لم يُتَكلم فيه بحجة».

وتعقبه الذهبي بقوله: «ولا هو بحجة».

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (3827)، من مناكير عباد بن منصور، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ»، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثًا في كل عين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مَرَرْتُ بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ».

قلت: عباد بن منصور الناجي.

روى ابن أبي حاتم بإسناده، عن علي بن المديني، قال: «قلت: ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور تغير؟ قال لا أدري؛ إلا أنَّا حين رأيناه نحن كان لا يحفظ، ولم أر يحيى يرضاه».

وقال ابن معين في «تاريخه» رواية الدوري (3278): «عباد بن منصور ليس بشيء».

وفي «سؤالات ابن أبي شيبة» (13): «وسألت عليًّا عن عباد بن منصور، فقال: ضعيف عندنا، وكان قدريًّا».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 86): «سألت أبي عن عباد بن منصور، قال: كان ضعيف الحديث، يُكتب حديثه.

وسئل أبو زرعة عن عباد بن منصور، فقال: بصري ليِّن»اهـ.

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 86): «في روايته عن عكرمة وأيوب ضعف».

قلت: ثم إنه قد ثبت أن عباد بن منصور لم يأخذ هذا الحديث عن عكرمة مباشرة.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 86): «سألت أبي عن عباد بن منصور، قال: كان ضعيف الحديث، يُكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس»اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (6/ 16، 17): «سألت أبي عن حديث رواه زياد ابن الربيع، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما مررت بملإ من الملائكة ليلة أسري بي إلا كلهم يقول لي: عليك بالحجامة يا محمد»؟

قال أبي: هذا حديث منكر.

قال أبي: يقال: إن عباد بن منصور أخذ جزءًا من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ فما كان من المناكير فهو من ذاك»اهـ.

وقال ابن ابي حاتم في «العلل» (6/ 215، 216): «سألت أبي عن حديث رواه عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكحل؟

قال أبي: عباد ليس بقوي الحديث، ويروي عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود ابن حصين، عن عكرمة، فأنا أخشى أن يكون ما لم يُسَمِّ: إبراهيم؛ فإنما هي عنه مُدَلَّسة»اهـ.

وروى العقيلي في «الضعفاء» (4/ 102)، بإسناده، عن علي بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت لعباد بن منصور الناجي: سمعت ما مررت بملإ من الملائكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثًا؟ فقال: «حدثني ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 156) في ترجمة عباد بن منصور: «وكل ما روى عن عكرمة، سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، فدلسها عن عكرمة؛ منها: عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل بها في كل ليلة ثلاثًا في هذه وثلاثًا في هذه»اهـ.

قلت: وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، كذاب.

روى العقيلي في «الضعفاء» (1/ 218)، بإسناده إلى يحيى بن سعيد، قال: «سألت مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي يحيى؛ أكان ثقة في الحديث؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه»اهـ.

قال الدوري في «تاريخه» (721): «سمعت يحيى يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كان كذابًا، وكان رافضيًّا».

وقال ابن أبي شيبة في «سؤالاته لابن المديني» (153): «سمعت عليًّا يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب، وكان يقول بالقدر».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (1/ 218): «حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، فقال: ثقة، ولكن ابنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ترك الناس حديثه»اهـ.

وفيه أيضًا، عن أحمد بن حنبل أنه ذَكَر إبراهيم بن أبي يحيى، فقال: يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه ويرويه عنهم يدلسه، فقيل له: مَن هذا؟ فقال: إبراهيم بن أبي يحيى.

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 323): «كان يرى القدر، وكلام جهم.
عن يحيى بن سعيد: تركه ابن المبارك، والناس.

حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: نهاني مالك، عن إبراهيم بن أبي يحيى، قلت: من أجل القدر تنهاني عنه؟ قال: ليس في دينه بذاك.

قال يحيى: كنا نتهمه بالكذب»اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 126): «سمعت أبي يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب متروك الحديث، ترك ابن المبارك حديثه.

وسئل أبو زرعة عن إبراهيم بن أبي يحيى، فقال: ليس بشيء»اهـ.

وفيه أيضًا، عن بشر بن المفضل، قال: «سألت فقهاء المدينة عن إبراهيم بن أبي يحيى فكلهم يقول: كذاب، أو نحو هذا».

وروى العقيلي في الضعفاء» (1/ 219)، عن أبي داود قال: «إبراهيم بن أبي يحيى، قدري، رافضي، كذاب».

وفيه أيضًا، كذبه يزيد بن هارون.

• وداود بن الحصين، قال علي بن المديني كما في «الجرح والتعديل» (3/ 409): ما روى عن عكرمة، فمنكر الحديث.

وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة.

فتبيَّن أنه حديث منكر، خلافًا لمن صححه.

وقد روي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أخرى بلفظ مقارب؛ وهو:
الشاهد الثالث: ما رواه أبو يعلى في «مسنده» (2611)، والطبراني في «الكبير» (10/ 314) (10766)، وفي «الدعاء» (402)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (524)، من طريق عمرو بن الحصين، عن يحيى بن العلاء، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل، جعل في كل عين اثنتين، وواحدة بينهما.

قلت: وهذا موضوع.
• عمرو بن الحصين؛ هو الكلابي البصري، متروك.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 229): «سمع منه أبي، وقال: تركت الرواية عنه، ولم يحدثنا بحديثه، وقال: هو ذاهب الحديث، ليس بشيء، أخرج أول شيء أحاديث مشبَّهة حسانًا، ثم أخرج بعد لابن علاثة أحاديث موضوعة، فأفسد علينا ما كتبنا عنه، فتركنا حديثه.

وسئل أبو زرعة عنه عند ما امتنع من التحديث عنه؛ فقال: ليس هو في موضع يُحدَّث عنه؛ هو واهي الحديث»اهـ.

وقال ابن عدي في «الكامل» (8/ 6): «حدَّث بغير حديث عن الثقات منكر، وهو مظلم الحديث».

وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (2/ 165): «متروك».
وقال ابن حجر في «التقريب»: «متروك».
• ويحيى بن العلاء.

روى العقيلي في «الضعفاء» (6/ 414)، عن عبد الرزاق، قال: سمعت وكيعًا، وذكر يحيى بن العلاء، فقال: كان يكذب، وحدَّث في خلع النعال نحو عشرين حديثًا.

قال أحمد كما في «الضعفاء» لابن الجوزي (3/ 200): «كذاب يضع الحديث».

وقال البخاري في «الأوسط» (2/ 141): «تكلم فيه وكيع وغيره».

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (627): «يحيى بن العلاء، متروك الحديث».

وروى العقيلي في «الضعفاء» (6/ 415)، عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: يحيى بن العلاء، شيخ واه.

وقال ابن عدي في «الكامل» (4/ 248): «أحاديثه موضوعات».

وروى له ابن عدي (10/ 531) أحاديث، ثم قال: وله غير ما ذكرت، والذي ذكرت مع ما لم أذكره كله لا يتابع عليه، وكلها غير محفوظة، والضعف على رواياته وحديثه بيِّن.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 180): «عن عبد الرزاق، قال: قلت لوكيع: ما تقول في يحيى بن العلاء الرازي؟ فقال: ما ترى ما كان أجمله ما كان أفصحه، فقلت ما تقول فيه؟ فقال: ما أقول في رجل حدَّث بعشرة أحاديث في خلع النعل إذا وُضِع الطعام.

سمعت أبي يقول: سألت يحيى بن معين عن يحيى بن العلاء، فقال: ليس بشيء.

وعن عمرو بن علي قال: يحيى بن العلاء الرازي، متروك الحديث جدًّا.

سمعت أبي يقول: رأيت أبا سلمة ضعف يحيى بن العلاء وكان قد سمع منه.

سألت أبي عنه، فقال: تكلم فيه وكيع.
وقال أبو زرعة: في حديثه ضعف.
سمعت أبي يقول: ليس بالقوى»اهـ.
وقال ابن حجر في «التقريب»: «رُمي بالوضع».
• وعطاء بن يسار، وصفوان بن سليم، ثقتان مشهوران.

الشاهد الرابع: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8340)، عن موسى ابن زكريا، عن النضر بن طاهر، عن سويد أبي حاتم، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائْتَدِمُوا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي: الزَّيْتَ، وَاكْتَحِلُوا بِهَذَا الْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلْيُصِبْ مِنْهُ».

قلت: وهذا موضوع أيضًا.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ليث عن مجاهد إلا سويد أبو حاتم».

قلت: وسويد أبو حاتم، صدوق سيئ الحفظ له أغلاط؛ كما قال ابن حجر في «التقريب».

• وشيخه، ليث بن أبي سُليم، ضعفه الأئمة؛ كما في «التهذيب»، وقال عنه ابن حجر في «التقريب»: «صدوق، اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه، فَتُرِك».

• والراوي عنه، النضر بن طاهر.

قال ابن عدي في الكامل (10/ 164): «ضعيف جدًّا، يسرق الحديث، ويُحدِّث عمن لم يرهم، ولا يحتمل سِنُّهُ أن يراهم»اهـ.

وذكر له ابن عدي عدة أحاديث وقال: إنه سرقها.

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (19/ 118) في ترجمة عبيد الله بن عكراش: «روى عنه أبو الحجاج النضر ابن طاهر البصري؛ أحد الضعفاء المتروكين».

• وشيخ الطبراني، موسى بن زكريا؛ ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» (6/ 117)، وقال: «تكلم فيه الدارقطني، وحكى الحاكم عن الدارقطني أنه متروك».

الشاهد الخامس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ كُحْلِكُمُ الْإِثْمِدُ، أَجْلَاهُ لِلْبَصَرِ وَأَنْبَتَهُ لْلَأَشْعَارِ، وَخَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبِيضُ، أَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا بِهَا مَوْتَاكُمْ».

قلت: وهذا ضعيف جدًّا.

أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (1042)، ومن طريقه الشهاب في «مسنده» (1254)، عن إبراهيم بن سليمان، عن عثمان بن سعيد البصري الطبيب، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، به.

• وفيه إبراهيم بن سليمان؛ وهو: النهمي الكوفي.
قال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» (40): «متروك».
واتهمه الذهبي في «الميزان» (1/ 75) بالوضع.
• وفيه أيضًا مبارك بن فضالة.

قال علي بن المديني: عن يحيى بن سعيد قال: «لم أقبل منه شيئًا إلا شيئًا يقول فيه: حدثنا».
وقال نعيم بن حماد، عن عبد الرحمن بن مهدي: لم نكتب للمبارك شيئًا إلا شيئًا يقول فيه: سمعت الحسن.

وقال أبو زرعة: يدلس كثيرًا، فإذا قال: حدثنا، فهو ثقة.
وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: كان شديد التدليس.
وقال فيه ابن حجر في «التقريب»: «صدوق، يدلس، ويسوي».

قلت: وقد عنعن هنا.
وفي الإسناد أيضًا عنعنة الحسن.

الشاهد السادس: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا».
قلت: وهذا موضوع.

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (3517)، وفي «فضائل الأوقات» (246)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/ 203)، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، به.

قال البيهقي: «وجويبر ضعيف، والضحاك لم يلق ابن عباس».
وأورده الصغاني في «الموضوعات» (140).
وقال الألباني في «الضعيفة» (2/ 89): «موضوع».

قلت: قد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (35013)، قال حدثنا أبو داود، عن شعبة، قال: أخبرني مُشَاشٌ، قال: سألت الضحاك: رأيت ابن عباس؟ فقال: لا.

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/ 204): «قال الحاكم: أنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر.

قال: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أثر؛ وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين عليه السلام.
وقال أحمد: لا يُشتغل بحديث جويبر.
وقال يحيى: ليس بشيء.
وقال النسائي، والدارقطني: متروك»اهـ.

الشاهد السابع: عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثًا، وفي اليسرى ثلاثًا بالإثمد.
قلت: وهذا معل.

أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» (526)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (3205)، من طريق محمد بن أحمد بن الوليد الثقفي، عن إبراهيم بن يونس الحَرْمي، عن عثمان بن عمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن أنس، به.

ولفظ البغوي: «وفي اليسرى اثنتين».
• محمد بن أحمد الثقفي.

قال أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (3/ 497): «كتبنا عنه غير حديث لم يُكْتَب إلا عنه؛ فمما كتبنا عنه من الغرائب - وكان أحد الثقات -...»، وذَكَرَ أحاديث.

وقال أبو نعيم: «ثقة أمين». انظر: «لسان الميزان» (6/ 525).

• وإبراهيم بن يونس الحرمي.
قال النسائي: «صدوق»، وكذا قال الحافظ في «التقريب».
وقال ابن حبان في «الثقات»: «يغرب».
• وعثمان بن عمر بن فارس العبدي.

قال أحمد: «رجل صالح ثقة»، وقال ابن معين: «ثقة»، وقال أبو حاتم: «صدوق، كان يحيى بن سعيد لا يرضاه». انظر: «ميزان الاعتدال» (3/ 49).

• وعبد الحميد بن جعفر، هو ابن عبد الله الأنصاري، ثقة، من رجال مسلم.
• وعمران بن أبي أنس، ثقة، من رجال مسلم.
قلت: وهذا سند معلول؛ قد خُولف فيه عثمان بن عمر.

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (23487) و(25635)، عن عيسى بن يونس، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، مرسلًا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد، ويكحل اليمنى ثلاثة مراود، واليسرى مرودين.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وعيسى بن يونس؛ هو ابن أبي إسحاق السبيعي، إمام ثقة، وقد خالف عثمان بن عمر، فرواه مرسلًا، وهذا يُعِلُّ السند المتصل.

وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطبقات» (1/ 484)، عن الفضل بن دكين، ومحمد بن ربيعة الكلابي، قالا: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، به، مرسلًا.

قلت: فهذان ثقتان آخران خالفا عثمان بن عمر، فروياه مرسلًا.
ويُعَلُّ السندُ المتصل أيضًا بأن فيه أكثر من راوٍ متصف بالإغراب.

وأما الشيخ الألباني رحمه الله، فقد صحَّحَ الطريق الموصولة؛ فقال في «الصحيحة» (2/ 214): «ثم أوقفني الأستاذ شعيب الأرناؤط على وصله في «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» لأبي الشيخ، من هذا الوجه عن عمران عن أنس مرفوعًا به، ورجاله ثقات، فثبت موصولًا، والحمد لله»اهـ.

قلت: ولكن هذه الطريق الموصولة لا يُفرح بها؛ حيث قد خالف عثمان بن عمر مَن هم أوثق منه، وأكثر منه عددًا.

ثم إن هذا الطريق فيه أكثر من راوٍ موصوف بالإغراب؛ كما تقدم؛ فقد يكون أحدهم قد أخطأ على عثمان بن عمر.

ثم رأيت الشيخ الحويني حفظه الله في «جُنَّة المرتاب» (1/ 354، 355) يصحح الطريق الموصولة أيضًا، فقال: «قلت: وإسناده صحيح، إن كان محمد بن أحمد بن الوليد الثقفي، ثقة.

وقد تعقبني الأخ الشيخ محمد بن عمرو، فقال: «ولكنه معلول[1]؛ فقد رواه وكيع[2]، وغيره، عند ابن سعد، عن عمران بن أبي أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا أرجح؛ لاتفاق ثقتين أحدهما وكيع، والآخر صدوق[3]، بمخالفة واحد صدوق أيضًا، ولكن المرسل له شاهد موصول عن ابن عمر بسند ضعيف».

قلت [الحويني]: ولا تُعِلُّ إحدى الروايتين الأخرى؛ لا سيما والذي وصل ثقة حافظ من رجال الشيخين؛ وقد وثَّقه أحمد، وابن معين، وابن سعد، وابن حبان، والعجلي، وزاد: «ثبت».

وترجيح الموصول على المرسل هو المذهب السائد عند جمهور أهل الحديث؛ لا سيما إن كان الواصل ثقة، كما هو الحال هنا.

ولعلَّ هذه الطريقة أولى من ترجيح المرسل، ثم نعضده بشاهد ضعيف. والله اعلم.

ثم رأيت شيخنا في «الصحيحة» اعتمد الطريق الموصولة، وقال: «رجاله ثقات»، فثبت موصولًا والحمد لله». انتهى كلام شيخنا الحويني حفظه الله.
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

قلت: وهذا الكلام عليه مؤاخذتان:
المؤاخذة الأولى: قول الشيخ حفظه الله: «ولا تُعِلُّ إحدى الروايتين الأخرى؛ لا سيما والذي وصل ثقة حافظ من رجال الشيخين».

قلت: بل تُعِلُّ إحداهما الأخرى؛ حيث قد خالف هذا الثقة من هم أوثق منه، وأكثر منه عددًا؛ ولا سيما والإسناد المُوصِلُ إليه فيه من هو متصف بالإغراب.

المؤاخذة الثانية: قول الشيخ حفظه الله: «وترجيح الموصول على المرسل هو المذهب السائد عند جمهور أهل الحديث».

قلت: بل الأمر عند المحدِّثين على خلاف ذلك.

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في «مقدمته» (ص71، 72): «الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلًا، وبعضهم متصلًا؛ اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل.

فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل.

وعن بعضهم: أن الحكم للأكثر.

وعن بعضهم: أن الحكم للأحفظ؛ فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلك في عدالة مَن وصله وأهليته.

ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده؛ إذا كان عدلًا ضابطًا، فيُقْبَل خبره؛ وإن خالفه غيره؛ سواء كان المخالف له واحدًا أو جماعة.

قال الخطيب: «هذا القول هو الصحيح».

قلت: وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله» انتهى كلام العلامة ابن الصلاح مختصرًا.

قلت: فتبيَّن من هذا الكلام أنَّ الجمهور إنما يرجحون المرسلة على الموصولة، لا الموصولة على المرسلة.

ثم إنَّ الناظر في صنيع أئمة الحديث يجدهم لا يعتمدون على قاعدة مضطردة في هذا الباب؛ بل لهم في كل حديث نقد خاص؛ بحسب المرجحات والقرائن؛ فتارة يُرَجِّحون الموصولة، وتارة يُرَجِّحون المرسلة.

فالقول بأنَّ المذهب عند جمهور المُحَدِّثين: ترجيح الموصول على المرسل؛ هكذا مطلقًا؛ غير صحيح؛ ومن نظر في كتب العلل يجد الأئمة كثيرًا ما يُرَجِّحون المرسل على الموصول.

بل قال الإمام الحاكم رحمه الله في «المدخل إلى الإكليل» (ص47): «القسم الثالث من الصحيح المختلف فيه: خبرٌ يرويه ثقة من الثقات، عن إمام من أئمة المسلمين، فيسنده، ثم يرويه عنه جماعة من الثقات، فيرسلونه.

وهذا القسم مما يكثر، فهذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء؛ فإنَّ القول عندهم فيها قول من زاد في الإسناد أو المتن؛ إذا كان ثقة.

فأما أئمة الحديث؛ فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذي أرسلوه؛ لما يُخْشى من الوهَم على هذا الواحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد» انتهى كلام الإمام الحاكم.

وقال العلامة ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص90، 91): «وكثيرًا ما يعللون الموصول بالمرسل؛ مثل: أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضًا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول؛ ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه.

قال الخطيب أبو بكر: «السبيل إلى معرفة علة الحديث: أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط». ورُوِي عن علي بن المديني، قال: «الباب إذا لم تُجْمَع طرقه لم يتبيَّن خطؤه». انتهى كلام العلامة ابن الصلاح.

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في «شرح علل الترمذي» (1/ 426- 429): «وقد تكرَّر في هذا الكتاب ذِكْرُ الاختلاف في الوصل والإرسال، والوقف والرفع؛ وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك، والأحفظ أيضًا.

وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله؟

وذكر في الكفاية، حكاية عن البخاري، أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي، قال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة.

وهذه الحكاية إن صحَّت؛ فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث؛ وإلا فمن تأمَّل كتاب تاريخ البخاري تبيَّن له قطعًا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة.

وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرُدُّ في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويُرَجِّح الإرسالَ على الإسناد؛ فدَلَّ على أن مرادهم: زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة؛ وهي إذا كان الثقة مُبَرَّزًا في الحفظ.

وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلًا، وخالفهما الثوري فَلَمْ يذكره؛ قال: «لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة»؛ وهذا تصريح بأنه إنما يَقْبَل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ عنه». انتهى كلام الحافظ ابن رجب.

قلت: وقد رُوِيَ الحديث متصلًا من طرق أخرى:
الطريق الأول: أخرجه أبو الشيخ (525)، عن محمد بن شعيب، عن يعقوب بن إسحاق الدشتكي، عن محمد بن القاسم الأسدي، عن محمد بن عبيد الله، عن صفوان بن سليم، عن أنس رضي الله عنه، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحل أسود، إذا أوى إلى فراشه، كحل في هذا العين ثلاثًا، وفي هذا العين ثلاثًا.

وهذا إسناد تالف.
• محمد بن شعيب، هو أبو عبد الله التاجر.

قال أبو الشيخ في «طبقاته» (4/ 43): «حدَّث عن الرازيين بما لم نجده في الري».
وقال أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (2/ 252): «يروي عن الرازيين بغرائب».

قلت: وهذا منه.
وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ 265): «لم أعرفه».
• ويعقوب بن إسحاق الدشتكي الرازي.

ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
• ومحمد بن القاسم الأسدي.

قال عباس الدوري في «التاريخ» (3082): «سمعت يحيى يقول، وذكر محمد بن القاسم الأسدي، فلم يرضه، قال: ومذهب يحيى عندي في محمد بن القاسم: أن محمد بن القاسم رجل لم يكن من أصحاب الحديث، ولم يكن له تيقظ أصحاب الحديث»اهـ.

وقال فيه النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (ص95): «متروك الحديث».
وفي «التهذيب» (26/ 303): «قال الترمذي: قد تكلم فيه أحمد بن حنبل، وضعفه.

وقال النسائي: ليس بثقة، كذَّبه أحمد بن حنبل.
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ثقة، وقد كتبت عنه.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ولا يعجبني حديثه.

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن محمد بن القاسم الأسدي، فقال: غير ثقة، ولا مأمون، أحاديثه موضوعة.

وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة حديثه لا يتابع عليه»اهـ.
• ومحمد بن عبيد الله، هو ابن أبي سليمان العرزمي، متروك[4].
• وصفوان بن سليم، ثقة مشهور.

الطريق الثاني: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 252)، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المسيب، عن عبد الله بن خُبَيق، عن يوسف بن أسباط، عن العرزمي، عن صفوان بن سليم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الكي والطعام الحار، ويقول: «عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ؛ فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ؛ أَلَا وَإِنَّ الْحَارَّ لَا بَرَكَةَ فِيهِ»، وكانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثًا ثلاثًا.

قال أبو نعيم: «غريب من حديث صفوان، لم نكتبه إلا من حديث يوسف».
قلت: وهذا إسناد لا يثبت، والعرزمي متروك، كما تقدم.

• وإبراهيم بن محمد، هو ابن يحيى أبو إسحاق النيسابوري المُزَكِّي.
قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ 105): «كان ثقة ثبتًا مكثرًا».

• وعبد الله بن خبيق.
ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 46)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
• ويوسف بن أسباط.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 218): «سمعت أبي يقول كان رجلًا عابدًا، دفن كتبه، وهو يغلط كثيرًا، وهو رجل صالح، لا يُحتج بحديثه.

قال يحيى بن معين: ثقة».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: «كان قد دفن كتبه، فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي».

وقد تابع العرزميَّ على هذا الحديث: سفيانُ الثوري؛ وهو:
الطريق الثالث: أخرجه أبو سعيد النقاش في «فوائد العراقيين» (7)، عن أبي الحسن سهل بن عبد الله بن حفص التستري، عن أبي يحيى زكريا بن يحيى بن درست، عن عبد الله بن خُبَيق، عن يوسف بن أسباط، عن محمد بن عبيد الله، وسفيان الثوري، عن صفوان بن سليم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، بنفس اللفظ السابق.

قلت: وهذه المتابعة لا تثبت.

• أبو يحيى زكريا بن يحيى بن دُرُستَ، مجهول، ذكره ابن عساكر في «تاريخه»، كما في «المختصر» لابن منظور، ولَمْ أجد له ترجمة في غيره من الكتب، ولَمْ يذكره أحد من الأئمة بجرح ولا تعديل.

• وعبد الله بن خبيق، مجهول الحال.
• ويوسف بن أسباط، ضعيف، لا يُحتج بحديثه؛ كما تقدم.

الشاهد الثامن: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نَعَمْ».

قلت: وهذا منكر.

أخرجه الترمذي (726)، عن عبد الأعلى بن واصل، عن الحسن بن عطية، عن أبي العاتكة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: «ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف».

وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (3/ 247): «وقد انفرد به الترمذي، وإسناده واهٍ جدًّا، وأبو عاتكة مجمع على ضعفه».

قلت: وأبو عاتكة، هو طريف بن سلمان.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 357): «منكر الحديث».

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 494): «ذاهب الحديث، ضعيف الحديث».

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (319): «ليس بثقة».

• والحسن بن عطية، هو القرشي، صدوق.
• وعبد الأعلى بن واصل، ثقة.

الشاهد التاسع: عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ مَنْبَتَةٌ لِلشَّعَرِ، مَذْهَبَةٌ لِلْقَذَى، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ».

قلت: وهذا ضعيف.

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 412)، والطبري في «تهذيب الآثار» (769)، والطبراني في «الكبير» (1/ 109) (183)، وفي «الأوسط» (1064) و(3334)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 178)، وفي «معرفة الصحابة» (4948)، وفي «الطب النبوي» (260)، والضياء في «المختارة» (726)، من طرق، عن أبي جعفر النفيلي، عن يونس بن راشد، عن عون بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، به.

قال الطبراني في «الأوسط»: «لا يروى هذا الحديث عن عليٍّ إلا بهذا الإسناد، تفرد به النفيلي».

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (3/ 89): «رواه الطبراني بإسناد حسن»، ووافقه الألباني في «الصحيحة» (2/ 270).

قلت: وليس كما قالا؛ لجهالة عون بن محمد بن الحنفية.

فقد ترجم له ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وسكت عنه البخاري في «التاريخ الكبير»، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وابن حبان يذكر في كتابه المجهولين.

• وأبوجعفر النفيلي، ثقة.
• ويونس بن راشد، صدوق.

الشاهد العاشر:عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعَرَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ».
قلت: وهذا ضعيف.

أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (530)، وفي «الشمائل» (54)، وابن ماجه (3495)، والطبري في «تهذيب الآثار» (768)، والحاكم في «المستدرك» (7462)، من طريق أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن عثمان بن عبد الملك، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

قال الترمذي في «العلل»: «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال:
«إنما روى هذا الحديث عن سالم: عثمان بن عبد الملك»؛ ولم يعرفه من حديث غيره».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
قلت: وليس كما قال.
• فعثمان بن عبد الملك.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 158): «عن أحمد بن حنبل: مستقيم بن عبد الملك، اسمه عثمان بن عبد الملك، مستقيم لقبه، حديثه ليس بذاك.

قرئ على العباس بن محمد الدوري، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مستقيم بن عبد الملك رجل من أهل مكة، وليس به بأس، ما رأينا أحدًا يحدِّث عنه إلا محمد بن ربيعة ورجل آخر.

سألت أبي عنه، فقال: منكر الحديث»اهـ.
وقال ابن حجر في «التقريب»: «ليِّن الحديث».

الشاهد الحادي عشر: ما أخرجه أبو طاهر ابن فِيل في «جزئه» (2)، وابن حبان في «المجروحين» (1/ 402)، من طريق سعيد بن زيد، قال: حدثني عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الكحل من الإثمد، وذلك في رمضان، كحلته أم سلمة، وكان ينهى عن كل كحل له طعم.

وعند ابن فيل، ذكر عمرو بن خالد إسنادًا آخر؛ فقال: عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده.

وعند ابن فيل: قال سعيد: «فلا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول محمد بن علي؟».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 569)، من طريق سعيد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن خالد القرشي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، وعن محمد بن علي، عن ابن عمر، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت حفصة وقد اكتحل بالإثمد في رمضان.
قلت: هذا موضوع.

قال الدارقطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (3/ 445): «غريب من حديث حبيب بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر، تفرد به عمرو بن خالد عنه، ولا نعلم حدَّث به غير سعيد بن زيد؛ وهو أخو حماد بن زيد»اهـ.

وأورده ابن عدي في ترجمة عمرو بن خالد، وعدَّه من مناكيره مع أحاديث أخر، وقال: «وهذه الأحاديث التي يرويها عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت ليست هي بمحفوظة، ولا يرويها غيره، وهو المتهم فيها»اهـ.

وقد أورده ابن حبان في ترجمة سعيد بن زيد، وقال: «كان صدوقًا حافظًا ممن كان يخطئ في الأخبار ويهم في الآثار، حتى لا يُحتج به إذا انفرد»اهـ.

قلت: سعيد بن زيد مختلف فيه، وقد قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق له أوهام».

• وعمرو بن خالد؛ هو أبو خالد الكوفي الواسطي.

قال ابن معين في رواية الدارمي (568): «عمرو بن خالد الذي يروي عنه أبو حفص الأبار، شيخ كوفي كذاب يروي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي».

وقال ابن معين في رواية ابن مرثد (21): «أبو خالد كذاب، ليس بشيء».

وفي «الضعفاء الكبير» (4/ 303): «قال أبو عوانة: كان عمرو بن خالد ليس بشيء، متروك الحديث».

وفيه أيضًا، «قال عبد الله بن أحمد، قال أبي: عمرو بن خالد ليس يسوى حديثه شيئًا، ليس بشيء».

وفيه أيضًا، «قال أبو عبد الله: عمرو بن خالد الواسطي، كذاب، قلت له: الذي يروي عنه إسرائيل؟ قال: نعم، الذي يروي حديث الزندين، ويروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب»اهـ.

وفي «الكامل» (7/ 561): قال وكيع: «كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن به تحول إلى واسط».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 230): «عن إسحاق بن راهويه، قال: كان عمرو بن خالد الواسطي يضع الحديث.

سألت أبي عن عمرو بن خالد، فقال: متروك الحديث، ذاهب الحديث، لا يشتغل به.

سألت أبا زرعة عن عمرو بن خالد الواسطي، فقال: كان واسطيًّا، وكان يضع الحديث، ولم يقرأ علينا حديثه، وقال: اضربوا عليه».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 328): «منكر الحديث».

وقال ابن عدي في «الكامل» (7/ 570)، بعدما أورد له عدة أحاديث: «ولعمرو بن خالد غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه موضوعات».

الشاهد الثاني عشر:عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المُرَوَّح عند النوم.

وفي لفظ: وقال: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ».
قلت: هذا منكر.

أخرجه أحمد (16072)، وأبو داود (2377)، والطبري في «تهذيب الآثار» (750) و(751)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (3/ 94) و(3/ 206)، والطبراني في «المعجم الكبير» (2/ 341) (802)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (206).

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 398)، والدارمي في «سننه» (1774)، والبيهقي في «الكبير» (8260)، من نفس الطريق: عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، عن أبيه، عن جده؛ وكان جده أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على رأسه، وقال: «لَا تَكْتَحِلْ وأَنتَ صائِمٌ، اكْتَحِلْ لَيلًا؛ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ، ويُنبِتُ الشَّعَرَ».

وأخرجه أحمد (15906)، بلفظ: «اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

والنعمان بن معبد بن هوذة، مجهول؛ كما في «التقريب».

قال أبو داود عقب روايته للحديث: «قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر؛ يعني: حديث الكحل».

وقال في مسائل أحمد (ص399): «قلت لأحمد: عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، فقال: «هذا حديث منكر»؛ يعني: هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن النعمان، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم».

وقال الألباني في «الإرواء» (4/ 85): «منكر».

الشاهد الثالث عشر:عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُثَبِّتُ الشَّعَرَ».
قلت: هذا منكر.

أخرجه البزار في «مسنده» (130)، عن أحمد بن منصور، عن الحسن بن عثمان، عن الوليد بن محمد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، به.

قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها؛ إلا الوليد بن محمد؛ وهو ليِّن الحديث، يُعْرَف بالمُوَقَّري».

قلت: الوليد بن محمد منكر الحديث.

قال عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» (2/ 72): «قلت له: المُوقَّري يجيء عن الزهري بالعجائب؟ قال: آه ليس ذاك بشيء».

وقال الدوري في «التاريخ» (18): «سمعت يحيى بن معين، وسئل عن الموقري الوليد بن محمد، فقال: ليس بشيء».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 15): «عن ابن معين: الموقري كذاب.

سألت أبي عن الوليد بن محمد الموقري، فقال: ضعيف الحديث، كان لا يقرأ من كتابه، فإذا دفع إليه كتاب قرأه.

سئل أبو زرعة عن الوليد بن محمد الموقري، فقال: لين الحديث»اهـ.

وقال ابن أبي شيبة في «سؤالاته لابن المديني» (151): «سمعت عليًّا يقول: الوليد بن محمد الموقري ضعيف ليس بشيء، وكان قد روى عن الزهري، ولا نروي عنه شيئًا».

وقال ابن المديني كما في «الكامل» (10/ 259): «الموقري ضعيف، لا يكتب حديثه».

وفيه أيضًا، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، قال: «الموقري ما أراه ثقة. ولم يحمده».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 155)، وفي «الضعفاء الصغير» (404): «في حديثه مناكير. قال علي بن حجر: وكان لا يقرأ من كتابه، وإذا دُفع إليه كتاب قرأه».

وفي «الكامل» (10/ 259) «قال النسائي: الوليد بن محمد، متروك الحديث».
وفي «التهذيب» (31/ 80): «قال النسائي: ليس بثقة، منكر الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 418): «كان ممن لا يبالي ما دُفع إليه قرأه، روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يحدِّث بها الزهري قط كما روى عنه، وكان يرفع المراسيل ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به بحال»اهـ.
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

قلت: وقد رُويَ عن عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى بمعناه؛ وهو:
الشاهد الرابع عشر:ما رواه الطبري في «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (752)، عن محمد بن عوف الطائي، عن أحمد بن يونس الحمصي، عن أبي بكر بن عاصم من ولد عبد الرحمن بن عوف، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل حتى يكثر، فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر من الكحل؟ قال: «إِنَّهُ يُجَلِّي وَيُنْبِتُ أَشْفَارَ الْعَيْنِ».
قلت: هذا ضعيف جدًّا.

• محمد بن عوف، ثقة حافظ، كما في «التقريب».

• وأحمد بن يونس الحمصي، ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 80)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

• وأبو بكر بن عاصم، مجهول العين، ليست له رواية، ولا ترجمة، ولا روى له الطبري إلا في هذا الموضع فقط.

ثم وجدت الشيخ الحويني قال في «جُنَّة المرتاب» (ص361): «أبو بكر بن عاصم، لا أعرفه عينًا ولا حالًا».

قلت: وقد توبع أبو بكر بن عاصم على هذا الحديث؛ وهو: ما رواه ابن مردويه في «أماليه»، عن عبد الله بن محمد بن شاذان المغازلي، عن أبي غسان عبد الله بن محمد بن يوسف القلزمي، عن سيف بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل كل ليلة، ويحتجم كل شهر، ويشرب الدواء في كل سمَّةٍ.

وهذا إسناد هالك لا يُتَقَوَّى به.
• عبد الله بن محمد بن شاذان.

ليست له ترجمة ولا رواية، فَلَمْ أجد من روى عنه غير ابن مردويه، ولم يروِ عنه ابن مردويه في غير هذا الموضع.

• وأبو غسان عبد الله بن محمد بن يوسف القلزمي.
أورده الحافظ في «اللسان» (4/ 590)، وقال: «قال ابن يونس: حدَّث، ولم يكن بذاك، تعرف وتنكر.

قلت: وهو مكي من شيوخ ابن عدي أورد عنه في ترجمة عبد الله بن أبان فقال: حدثنا عبد الله محمد بن يوسف، حَدَّثَنا عبد الله بن أبان بن عثمان بن حذيفة بن أوس الثقفي، يكنى أبا عبيد بالطائف، حَدَّثَنا سفيان الثوري، حدثني عمرو بن دينار، عن ابن عباس، رفعه: «من قاد مكفوفًا أربعين ذراعًا أدخله الله الجنة.

قال ابن عدي: هذا بهذا الإسناد باطل، وكان عند هذا الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف أحاديث مشاهير للثوري غير هذا، وهذا الحديث منكر، والشيخ مجهول»اهـ.

• وسيف بن محمد؛ هو ابن أخت سفيان الثوري؛ كذاب، كان يضع الحديث.

قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (1/ 245): «سمعت أبي يقول: لا يُكتب حديث سيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري، ليس سيف بشيء، وكان سيف يضع الحديث».

وفيه أيضًا (2/ 370) قال أحمد: «كان سيف كذابًا».

وقال الدارمي في «التاريخ» (367): «سمعت يحيى يقول: سيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري، كان شيخًا ها هنا كذابًا خبيثًا».

وقال في رواية الدوري (3/ 469): «ليس بشيء».
وقال البخاري، كما في «العلل الكبير» (ص281): «سيف بن محمد ذاهب الحديث».

وقال أبو داود في «سؤالات الآجري» (217): «كذاب».
وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (255): «ليس بثقة ولا مأمون، متروك».

وفي «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (2/ 35): «قال زكريا الساجي: يضع الحديث».
وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (202): «متروك».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 440): «كان شيخًا صالحًا متعبدًا، إلا أنه يأتي عن المشاهير بالمناكير، كان ممن يُدْخَل عليه، إذا سمع المرء حديثه شهد عليه بالوضع»اهـ.

الشاهد الخامس عشر: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد وهو صائم.
قلت: هذا ضعيف جدًّا.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6911)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7539)، من طريق محمد بن علي بن حبيب، عن أبي يوسف الصيدلاني، عن محمد بن مهران المصيصي، عن مغيرة ابن أبي مغيرة الرملي، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن ابن محيريز، عن بريرة، عن عائشة رضي الله عنها، به.

قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا مغيرة ابن أبي مغيرة، ولا عن مغيرة إلا محمد بن مهران، تفرد به: أبو يوسف الصيدلاني؛ ولا يروى عن بريرة إلا بهذا الإسناد».

وقال الهيثمي في «المجمع» (3/ 167): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم».

وكذا قال الألباني في «الضعيفة» (13/ 249).
• محمد بن علي بن حبيب، شيخ الطبراني، هو الرَّقِّي، مجهول.
• وأبو يوسف الصيدلاني، ثقة حافظ؛ كما في «التقريب».

• ومحمد بن مهران المصيصي، مجهول، لم أجد له ترجمة؛ وكذا قال الألباني في «الضعيفة» (13/ 249): «لم أجد له ترجمة، ولا في «تاريخ دمشق» لابن عساكر، وهو من شرطه».

• ومغيرة ابن أبي مغيرة، قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 230): «لا بأس به».

وقد رُوِيَ من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها، وهو:
الشاهد السادس عشر: أخرجه ابن ماجه (1678)، وأبو يعلى في «مسنده» (4792)، والطبراني في «الصغير» (401)، وفي «مسند الشاميين» (1830)، والبيهقي في «الكبير» (8259)، من طريق بقية بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد الزُّبيديِّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ربما اكتحل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
قلت: هذا منكر.

قال الطبراني في «الصغير»: «لم يروه عن هشام بن عروة إلا الزبيدي، تفرد به بقية».
وقال البيهقي: «سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه».

وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (3/ 249): «وقد ظن بعض العلماء أن الزُّبيدي في هذا الحديث هو: محمد بن الوليد، الثقة الثبت، وذلك وهَمٌ، وإنما هو سعيد بن أبي سعيد؛ كما صُرِّح به في رواية البيهقي وغيره، وليس هو بمجهول؛ كما قاله ابن عدي والبيهقي، بل هو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي، وهو مشهور؛ لكنه مجمع على ضعفه»اهـ.

قلت: ففيه علَّتان:
العلة الأولى: عنعنة بقية بن الوليد؛ وهو مدلِّس.
قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء».

قال النسائي: «إذا قال: حدَّثنا وأخبرنا، فهو ثقة، وإذا قال: عن فلان، فلا يُؤخذ عنه؛ لأنه لا يُدرى عمن أخذه».

العلة الثانية: جهالة سعيد الزبيدي.
ومما يزيد الحديث وهاءً: أنَّ بقية يرويه عن مجهول، ورواية بقية عن المجهولين متروكة.

ففي «التهذيب»: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عن بقية وإسماعيل ابن عياش، فقال: «بقية أحب إليَّ، وإذا حدَّث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه».

وفي «الميزان»: «قال ابن خزيمة: لا أحتج ببقية، حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدِّث المناكير عن المشاهير».

وفي «التهذيب» أيضًا: قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن بقية، فقال: «إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره، وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين، فلا، وإذا كنى الرجل، ولم يسم اسم الرجل، فليس يساوي شيئًا».

وروى ابن حبان في «المجروحين» (1/ 201)، عن مضر بن محمد الأسدي قال: سألت يحيى بن معين، عن بقية بن الوليد، «فقال ثقة إذا حدَّث عن المعروفين، ولكن له مشايخ لا يُدرى مَنْ هُم».

وقال أبو زرعة: بقية عجب إذا روى عن الثقات، فهو ثقة، هذا في الثقات، فأما في المجهولين فيحدِّث عن قوم لا يُعرفون ولا يضبطون».

وقال في موضع آخر: ما له عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين، فأما الصدق، فلا يؤتى من الصدق، إذا حدَّث عن الثقات فهو ثقة».

وقال ابن سعد في «الطبقات» (7/ 469): «كان ثقة في روايته عن الثقات، وكان ضعيف الرواية عن غير الثقات».

وقال ابن حبان في «الثقات» (1/ 250): «بقية بن الوليد الحمصي أبو يحمد، ثقة ما روى عن المعروفين، وما روى عن المجهولين فليس بشيء».

وقال النووي في «المجموع» (6/ 348)، بعدما ذكر هذا الحديث: «وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة، واختلفوا في روايته عن المعروفين؛ فلا يُحتج بحديثه هذا بلا خلاف».

الشاهد السابع عشر: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثمد يكتحل به عند منامه في كل عين ثلاثًا.
قلت: هذا منكر.

أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (521)، عن محمد بن عبد الرحيم بن شَبِيب، عن محمد بن أبان البَلْخي، عن أبي أسامة، عن محمد بن عبيد الله، عن أم كلثوم، عن عائشة رضي الله عنها، به.

• ومحمد بن عبد الرحيم بن شبيب، مجهول الحال، لَمْ أجد من ذكره بجرح ولا تعديل.

وقد ترجمه الذهبي في «السير» (14/ 80، 81)، وقال: «قرأ عليه: هبة الله بن جعفر، وعبد الله بن أحمد المطَرِّز، ومحمد بن يونس، وإبراهيم بن جعفر.

وحدث عنه: ابن مجاهد، وأبو أحمد العسال، وأبو الشيخ، ومحمد بن أحمد بن عبد الوهاب الأصبهاني، وآخرون.

وكان يقول: ارتحلت إلى مصر ومعي ثمانون ألف درهم، فأنفقتها على ثمانين ختمة.
ولقد بالغ في تعظيمه أبو عمرو الداني، وقال: هو إمام عصره في قراءة ورش»اهـ.

وقال ابن عِرَاقَ في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (1/ 269): «محمد بن عبد الرحيم بن أبي شبيب، لم أقف له على ترجمة»اهـ.

وقال الألباني بعدما أورد له حديثًا في «الضعيفة» (1/ 431، 432): «وأنا أتهم به ابن شبيب هذا، فإنَّ رجال إسناده كلهم ثقات غير ابن شبيب فهو المتهم به، ولم أجد له ترجمة إلا في «طبقات الأصبهانيين»... ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا؛ فهو مجهول، والحمل عليه عندي في هذا الحديث»اهـ.

• ومحمد بن أبان البلخي، المعروف بـ «حَمْدَوَيْه»، ثقة، روى عنه الجماعة، سوى مسلم.
• وأبو أسامة، هو حماد بن أسامة، ثقة، روى له الجماعة.

• ومحمد بن عبيد الله، هو ابن أبي سليمان العرزمي الفزاري[5]، متروك.
قال أحمد كما في «الجرح والتعديل» (8/ 2): «ترك الناس حديثه».
وقال ابن معين في «رواية الدوري» (1355): «ليس بشيء».
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 171): «تركه ابن المبارك، ويحيى».

وقال مسلم في «الكنى والأسماء» (1/ 523): «متروك الحديث»، وكذا قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (521)، والحافظ في «التقريب».

وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (49): «محمد بن عبيد الله العرزمي، ساقط».

الشاهد الثامن عشر:عن عبد الحميد بن صيفي، من ولد صهيب، عن أبيه، عن جده، عن صهيب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ مَضْجَعِكُمْ؛ فَإِنَّهُ مِمَّا يَزِيدُ فِي الْبَصَرِ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».
قلت: هذا موضوع.

أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (830)، عن أبي بدر عباد بن الوليد الغبري، عن عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، عن دفاع بن دغفل، عن عبد الحميد بن صيفي، به.

• وعباد الغبري، صدوق.
• وعبد الرحمن بن جبلة.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 267): «سألت أبي عنه، فقال: كتبت عنه بالبصرة، وكان يكذب، فضربت على حديثه».

وقال الدارقطني، كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (2/ 98): «ضعيف، متروك الحديث، يضع الحديث».

• ودفاع بن دغفل.
قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 445): «ضعيف الحديث».
• وعبد الحميد بن صيفي.

ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 52)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 14)، والمزي في «التهذيب» (16/ 442)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 121).

الشاهد التاسع عشر: عن أبي رافع رضي الله عنه، قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ونزلت معه، فدعاني بكحل إثمد، فاكتحل في رمضان، وهو صائم إثمد غير ممسك.

وَرُوِيَ بلفظ آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد وهو صائم.
قلت: وهذا منكر.

أخرج اللفظ الأول: ابن خزيمة في «صحيحه» (2008)، عن علي بن معبد، عن مُعَمَّر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، حدثني أبي، عن أبيه عبيد الله، عن أبي رافع، به.

قال ابن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد؛ لمُعَمَّر».

وأخرج اللفظ الثاني: ابن سعد في «الطبقات» (1/ 484)، والطبراني في «الكبير» (1/ 317) (939)، وابن حبان في «المجروحين» (2/ 258)، وابن عدي في «الكامل» (4/ 162) و (9/ 50)، والبيهقي في «الكبير» (8258)، من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، به.

• محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.

قال ابن معين في رواية الدوري (4/ 60): «ليس حديثه بشيء».

وقال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص395): «محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، ضعيف ذاهب الحديث».

وقال في «التاريخ الكبير» (1/ 171): «منكر الحديث».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 2): «سألت أبي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، ذاهب».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 330): «محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، حدثنا محمد، حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى، قال: ابن أبي رافع الذي يحدث عنه حبان، ليس حديثه بشيء.

حدثني آدم، قال: سمعت البخاري، قال: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع منكر الحديث، قال ابن معين: ليس بشيء هو وابنه معمر».

وفي «سؤالات البرقاني للدارقطني» (477): «وسألته عن حديث لحبان بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال لي: لا تخرجه، هذا محمد بن عبيد الله، متروك، له معضلات»اهـ.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 258): «منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبيه ما ليس يشبه حديث أبيه، فلما غلب المناكير على روايته استحق الترك، كان يحيى بن معين شديد الحمل عليه»اهـ.

وقد ذكر ابن عدي وابن حبان هذا الحديث من مناكيره.

الشاهد العشرون: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ»، وقال: «اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ».
قلت: وهذا منكر.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (6/ 381)، من طريق عبد الله بن مُحَرَّر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد عن الزهري غير ابن محرَّر».

قلت: وعبد الله بن محرر.

روى العجلي في «الثقات» (ص20)، بسنده: عن ابن المبارك، قال: «لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر، لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته، كانت بعره أحب إليَّ منه».

وروى العقيلي في «الضعفاء» (3/ 350)، بسنده عن أحمد ابن حنبل، قال: «ترك الناس حديثه».

وقال البخاري في «الأوسط» (3/ 589)، وفي «الكبير» (5/ 212)، وفي «الضعفاء الصغير» (ص80): «منكر الحديث».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 176): «سألت أبي عن عبد الله بن محرر؟ فقال: متروك الحديث، منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه عبد الله بن المبارك.

وسألت أبا زرعة عن عبد الله بن محرر؟ فقال: ضعيف الحديث، وامتنع من قراءة حديثه، وضربنا عليه»اهـ.

وقال يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (3/ 141): «متروك ضعيف».
وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (ص200): «متروك الحديث».
وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص180): «هالك».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 516): «كان من خيار عباد الله. إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، ويقلب الأخبار ولا يفهم».

وقال ابن حجر في «التقريب»: «متروك».

الشاهد الحادي والعشرون:أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (2/ 109)، قال: حدثنا عبد الله بن محمود بن محمد، قال: حدثنا أبو يعلى العباس بن محمد الرُّخَّجِيُّ، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا عبد القاهر بن شعيب، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

قلت: وهذا ضعيف.
• عبد الله بن محمود بن محمد، وأبو يعلى العباس بن محمد الرُّخَّجِيُّ، مجهولان.
• وزيد بن أخزم البصري أبو طالب الطائي، ثقة حافظ.
• وعبد القاهر بن شعيب.

ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 129)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 58)، والمزي في «تهذيب الكمال» (18/ 234)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكره ابن حبان في «الثقات» (8/ 392).

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (6/ 368): «قال صالح جزرة: لا بأس به. حكاه الحاكم في التاريخ».

• وعمر بن محمد بن المنكدر، ثقة.

الشاهد الثاني والعشرون:أخرجه البزار - كما أورده عنه ابن كثير في «جامع المسانيد» (8418)، والهيثمي في «كشف الأستار» (3287) - قال: حدثنا الحسن بن الصباح، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني، قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإثمد عند النوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ».

قلت: هذا منكر.
• الحسن بن الصباح البزار، صدوق يهم، كما في «التقريب».
• وإسحاق بن إبراهيم الحنيني.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 379): «في حديثه نظر».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 208): «سمعت أبي يقول: رأيت أحمد بن صالح لا يرضى الحنيني.

وسئل أبو زرعة عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني، فقال: صالح».
وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (44): «ليس بثقة».
وقال ابن عدي في «الكامل» (2/ 183): «والحنيني مع ضعفه يكتب حديثه».
وذكره ابن حبان في «الثقات» (8/ 115)، وقال: «كان ممن يخطئ».
• وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني.
قال ابن معين في رواية الدوري (713): «ليس بشيء».

وقال عبد الله بن أحمد كما في «الضعفاء» للعقيلي (5/ 156): «ضرب أبي على أحاديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، فلم يحدثنا بها».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 154): «عن أبي طالب، قال: سألت أحمد - يعني: ابن حنبل - عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، فقال: منكر الحديث ليس بشيء.

وعن يحيى بن معين، أنه قال: كثير بن عبد الله المزني ضعيف الحديث.

وسألت أبا زرعة عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، فقال: واهي الحديث، ليس بقوي»اهـ.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (504): «متروك الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 226): «كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبيه، عن جده بنسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب، وكان الشافعي رحمه الله يقول: كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب»اهـ.

• وعبد الله بن عمرو بن عوف.

قال البزار في «مسنده» (8/ 323): «عبد الله بن عمرو بن عوف هذا قد بيَّنَّا أنه لم يرو عنه إلا ابنه».

[1] قلت: وقد أعللتُ هذه الرواية الموصولة بالرواية المرسلة قبل أنْ أقف على إعلال الشيخ محمد عمرو $ لها؛ فلما وجدتُ قولَه موافقًا لِمَا ذهبت إليه؛ كان هذا مما أثلج صدري، وأسعدني؛ لا سيما وأنا أعارض - بمفردي - حُكْمًا حكم به هذان الجبلان: العلامة الألباني، والعلامة الحويني، فلما وجدت كلام العلامة محمد عمرو موافقًا لما ذهبت إليه، حمدت الله تعالى على ذلك.

[2] قلت: لم أجد رواية وكيع عند ابن سعد ولا عند غيره؛ وإنما هما الفضل بن دكين، ومحمد بن ربيعة الكلابي.

[3] قلت: وثالثهما عيسى بن يونس؛ كما ذكرتُ روايته عند ابن أبي شيبة، وقد فاتت الشيخ محمد عمرو، والشيخ الحويني.

[4] وقد وهِمَ محقق «أخلاق النبي»؛ فظنه محمد بن عبيد الله بن سعيد أبا عون الثقفي؛ وهو وهَمٌ؛ فالذي يروي عن صفوان بن سليم إنما هو العرزمي؛ وأما الثقفي فإنه أقدم من صفوان؛ فالثقفي مات سنة عشرة ومئة، وصفوان مات سنة أربع وعشرين ومئة، وقيل: اثنتين وثلاثين ومئة.
وقد جاء مبيَّنًا في الطريق الآخر الآتي عند أبي نعيم في «الحلية» أنه العرزمي.

[5] وقد وهِمَ محقق «أخلاق النبي» لأبي الشيخ؛ فظنه محمد بن عبيد الله بن سعيد أبا عون الثقفي؛ وهو وهَمٌ؛ فالذي يروي عن أم كلثوم إنما هو العرزمي.