لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

[ابوالوليد المسلم]

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب


الشيخ عبد القادر شيبة الحمد

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب »؛ رواه مسلم.

المفردات:
لا ينكح: أي لا يتزوج.
ولا ينكح: بفتح الكاف أي لا يزوجه غيره وبكسرها أي لا يزوج غيره والمشهور أنها بفتح الكاف مع ضم الياء.
ولا يخطب: أي خطبة نكاح.


البحث:

أورد مسلم في صحيحه حديث عثمان هذا من طريق أبان بن عثمان بألفاظ منها هذا اللفظ الذي أورده المصنف ومنها: أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. ومنها: المحرم لا ينكح ولا يخطب. ومنها لا ينكح المحرم. ثم أخرج مسلم من طريق ابن نمير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. اهـ. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية فأمه برزة بنت الحارث الهلالية كما أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ابن أختها رضي الله عنها. ثم ساق مسلم حديث يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنهم وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة كان في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة، ولا شك أن حديث ابن عباس متفق عليه وحديث أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه انفرد به مسلم، والأصل أنه إذا تعارض حديث متفق عليه مع حديث انفرد بإخراجه أحد الشيخين فإنه يقدم المتفق عليه ما انفرد به أحدهما قال الحافظ في الفتح: وقد اختلف في تزويج ميمونة فالمشهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالًا، وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها. اهـ، والمفروض أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قدم العمل بالحاظر، والأصل في المحرم أنه قد حظر عليه الجماع ودواعيه، ومقدماته، فالأحوط العمل بحديث عثمان رضي الله عنه والطعن على حديث عثمان بأنه من طريق أبان بن عثمان وأن أمه كانت حمقاء هو طعن لا يليق بمن ينتمي للعلم، وأبان بن عثمان من خيار التابعين رحمهم الله، وقد وثقه ابن سعد وعده في كبار التابعين المفتين بالمدينة مع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رحمهم الله تعالى. هذا وقد قال الحافظ في الفتح في كتاب النكاح: قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس – أي مع صحته – قال: فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول تزوجني وهو حلال. ثم قال الحافظ: وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد ولكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارض فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد. اهـ، ثم قال الحافظ في تأويل قول ابن عباس: تزوج ميمونة وهو محرم. أي داخل الحرام أو في الشهر الحرام قال الأعشى: قتلوا كسرى بليل محرمًا: أي في الشهر الحرام.

وقال الآخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا: أي في البلد الحرام.

وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه، وعارض حديث ابن عباس أيضًا حديث يزيد بن الأصم. اهـ، وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر من قوله: المشهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، فإن قوله: وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة فيه نظر فإن حديث عائشة معل بالإرسال وحديث أبي هريرة في إسناده كامل أبو العلاء وهو ضعيف وقد أشار الحافظ إلى ذلك في الفتح في باب عمرة القضاء فذكر أن حديث عائشة أخرجه النسائي وأعل الإرسال وأن حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف قال الحافظ: وأما أثر ابن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داود، وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال: وقال سعيد بن المسيب: ذهل ابن عباس وإن كانت خالته، ما تزوجها إلا بعد ما أحل قال الطبري: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان، وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال: أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه، فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بعدما أحرم، وقد ثبت أن عمر وعليًا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت. اهـ، والله أعلم، هذا وقد قال الصنعاني في سبل السلام: قال القاضي عياض: لم يرو أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده حتى قال سعيد بن المسيب: ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل. ذكره البخاري. اهـ من سبل السلام. وفي قوله ذكره البخاري نظر ظاهر فإن البخاري لم يذكر أثر ابن المسيب هذا قط وإنما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. وأخرجه البيهقي على الوجه الذي ذكرت، والله أعلم.