رعاية حقوق الأطفال

[ابوالوليد المسلم]

رعاية حقوق الأطفال
د. طه فارس







الأطفال هم زينة الحياة الدنيا وبهجتها: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف: 46]، وقُرَّة عيون عباد الله الصَّالحين، وكمال سعادتهم: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: 74]، ووصيَّة الله تعالى لعباده المؤمنين: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11]، وثمرة من ثمرات الزَّواج ومقصد من مقاصده، هم جيل المستقبل وصُنَّاعه، تَقْوَى الأُمَّةُ بقوَّتهم وصلاحهم، وتضعُف بضعفهم وفسادهم.

تبدأ حقوق الأطفال من اللحظة الأولى التي يفكِّر فيها الرَّجل في الزواج، فقد أوجب عليه الشرع أن يختار لأولاده أُمًّا صالحة أصيلة، تُحسِن رعاية أطفالها وتربيتهم، وترضعهم الفضائلَ والقيم، كما ترضعهم حليبَ ثديها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((تخيَّرُوا لنُطَفكم، وانكحوا الأكْفاء[1]، وأنكِحُوا إليهم))[2]؛ وحثَّ على تقديم ذات الخُلق والدِّين على مَن سواها، فقال صلى الله عليه وسلم: ((تُنكَح المرأةُ لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدِينها، فاظفر بذات الدِّين تربَت يداك))[3].

ثمَّ أوجب الإسلام على المرأة رعاية وليدها بعد وضعه، وجعل الرضاعة حقًّا من حقوقه؛ وذلك لِمَا يمتاز به لبن الأم من فوائد جسمية ونفسية للطفل، وكذلك للأمِّ، فقال تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233].

وأوجب الله تعالى على الأب النَّفقة والرِّعاية للولد وأمِّه، فقال: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، كما حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من التقصير بهذا الواجب، فقال صلى الله عليه وسلم: ((كَفى بالمرء إثمًا أن يُضيِّع مَن يقُوتُ))[4].

وقد شرع الإسلام للأب أن يعلِن فرحته وسعادته بمولوده الجديد؛ وذلك بأن يذبح شاةً في اليوم السابع من ولادته، ويدعو إليها أقرباءه وأصدقاءه ومَن أحبَّ من إخوانه، وأن يُسمِّي مولوده اسمًا حميدًا جميلًا، ويحلق شعرَ رأسه[5]، ثم يتصدَّق بوزن الشَّعر المحلوق فضَّة أو ذهبًا[6]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الغُلام مُرتهنٌ بعقيقته، يُذبحُ عنه يوم السَّابع، ويُسمَّى، ويُحلقُ رأسُه))[7]، وقد عقَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنه شاة وقال: ((يا فاطمةُ، احلقي رأسه، وتصدَّقي بزنة شعره فضَّةً))[8].

ومن حقِّ الطفل على أبويه أن يُحسِنَا تَربيته ولا يهملاه، من ذلك: تعليمه وتوجيهه إلى القيَم الدينيَّة والمبادئ الأخلاقيَّة، وتبيين الحلال والحرام، وتعويده على العِبادات وتأدية الأركان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مُروا أولادَكم بالصَّلاة وهم أبناءُ سَبع سنين، واضربُوهم[9] عليها وهم أبناءُ عشرٍ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع))[10]، مع وجوب صبر الأبوين على أولادهما وعدم استعجال ثِمار التوجيه والتربية فيهم، قال تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ [طه: 132].

فإذا ما أحسن الأبوان تربيةَ أبنائهم صغارًا، قَرَّت عيونهم بهم كبارًا، وكانوا لهم قرة عين وسعادة في الدنيا، وأجرًا ومثوبة بعد الموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات الإنسانُ انقطَع عنه عملُه إلَّا من ثلاثةٍ: إلَّا من صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له))[11].

ومن حقِّ الأطفال ثبوت نسَبهم لآبائهم وأمَّهاتهم، فهو من أهمِّ مقومات الحياة الشخصيَّة الكريمة، وقد أوجب الإسلام الحفاظ على النَّسَب ومراعاته، واعتبره ضرورة من الضروريات الخمس الواجب حِفظُها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الولدُ للفِراشِ، وللعَاهِر الحَجَر[12]))[13]؛ لذلك حرَّم الإسلام أن يدَّعي الرَّجل نَسَبًا إلى غير أبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن ادَّعى إلى غير أبيه وهو يَعلم، فالجنَّةُ عليه حرامٌ))[14]، وجاءت النُّصوص القاطعة بتحريم التَّبَنِّي، ووجوب نسبةِ كلِّ ولدٍ إلى أبيه، فقال الله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5].

وقد أوعد النَّبي صلى الله عليه وسلم أشدَّ الوعيد تلك المرأة التي ترتكِب الفاحشة، فتُدخل على عائلة زوجها مَن ليس منهم، كما أوعد ذلك الرَّجل الذي يُنكر نسبَ ولده وهو يعلم أنَّه منه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أيُّما امرأةٍ أدخلَت على قومٍ رجُلًا ليس منهم، فليست من الله في شيءٍ، ولا يُدخلها الله جنَّتَه، وأيُّما رجُلٍ جحد ولده وهو ينظُرُ إليه، احتجب الله عزَّ وجلَّ منه، وفضحه على رُؤوس الأوَّلين والآخرين يوم القيامة))[15].

ومن حقوق الطِّفل على أبويه: حقُّ الحضانة، وهي بأن تقوم الأمُّ برعاية طفلها، والاهتمام بشؤونه من طعامٍ وشراب ونظافة وغير ذلك، ويقوم الأب بالإشراف والنفقة عليهما، حتى وإن طُلِّقت الأمُّ، فهي الأحقُّ بحَضانة ولدها، فقد جاءت امرأة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنَّ ابني هذا كان بَطني له وعاءً، وثديي له سِقاءً، وحجري له حواءً، وإنَّ أباه طلَّقني وأراد أن ينتزعه منِّي، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكحي))[16].

ومن المناسب هنا أن نشير إلى رعاية الأيتام واللقطاء وكفالتهم؛ فهو أمر عظيم، وحقٌّ من حقوقهم على مجتمعهم وأمَّتهم، كما أنَّه عمل من أعمال البرِّ والخير التي يُؤْجَرُ عليها الإنسان، فقد رغَّب الشرع في كفالة الأيتام، ورتَّب على ذلك عظيم الأجر والمثوبة من الله، كما رغَّب في كفالة اللقطاء ورعايتهم.

ومن ذلك أنْ بشَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم كافِلَ اليتيم برفقته وقُرب مكانه منه صلى الله عليه وسلم في الجنَّة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أنا وكافِلُ اليتيم في الجنَّة هكذا))؛ وأشار بالسَّبَّابة والوُسطى، وفرَّج بينهما شيئًا[17].

ولا يجوز لمسلمٍ أن يُسيء لطفلٍ أخطأَت أمُّه فأنجبَته بطريق السِّفاح والزِّنا، فالله تعالى لا يحاسِب إنسانًا على خطأ غيره، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164؛ الإسراء: 15؛ فاطر: 18؛ الزمر: 7]، وقال: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38].

إنَّ رعاية حقوق الأطفال والعناية بهم تُنشئ جيلًا قويًّا صالحًا مستقيمًا، وتحمي المجتمع من آفاتٍ خطيرة قد تُحيط به نتيجة إهمال هذه الشريحة المهمة في المجتمع، فأطفال اليوم هم رجال الغدِّ، وبقدر ما يحصل هؤلاء الأطفال على حقوقهم التي شرعها الإسلام لهم، بقدر ما يكون مُستقبل هذه الأمَّة مستقبلًا زاهرًا، يحكمه الحقُّ، وتسود فيه المبادئ والعدل.

ولا يقتصر حقُّ الأطفال على الأفراد فحسب؛ بل يمتد ليشمل المجتمع بهيئاته ومؤسَّساته، لتقوم بما يجب عليها من العناية والرِّعاية والكفالة، وقد كانت دولة الإسلام في عصورها الذهبيَّة الرَّائدة سبَّاقةً إلى وضع أسسٍ لرعاية الأطفال والعناية بهم، فخصصت لهم تعويضًا شهريًّا يُدْفع من بيت مال المسلمين؛ كما حَدَث ذلك في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففرض لكلِّ مولود راتبًا خاصًّا، وحدث كذلك في عصور أخرى، وما تفعله بعض الدول في العالم الغربي اليوم ليس بدعًا من الفعل، فقد كانت أمَّتنا - يوم أن كانت معتصمةً بدينها وقيمها - تفعل أكثرَ من ذلك بكثير!


[1] أي: أن تكون الزَّوجة مكافئة للزوج في دينها وأخلاقها، ونسَبها وحرِّيتها، ومنزلتها الاجتماعية، ومستوى تعليمها، وشكلها وسلامتها من العيوب، وكذلك بالنسبة للزوج؛ لأنَّ وجود التكافؤ بين الزوجين أدعى لدوام الحياة الزوجية وسعادتها، (على أن هناك تفصيلًا وشرحًا في بيان خصال الكفاءة بين الزوجين).

[2] أخرجه ابن ماجه في النكاح، برقم (1968)، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 25)، برقم (17432)، والحاكم في المستدرك (2/ 176)، برقم (2687)، قال ابن حجر في الفتح (9/ 125): "في إسناده مقال ويقوى أحد الإسنادين بالآخر"، ورمز له الألباني بالحسن.

[3] أخرجه البخاري في النكاح، برقم (4802)، ومسلم في النكاح، برقم (1466).

[4] أخرجه أحمد في المسند (2/ 160)، برقم (6495)، وأبو داود في الزكاة، برقم (1692)، وابن حبان في صحيحه (10/ 51)، برقم (4240)، والحاكم في المستدرك (4/ 545)، برقم (8526)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

[5] لم يفرق المالكيَّة والشافعية والحنابلة - في قولٍ - بين الذَّكر والأنثى في استحباب الحَلق، وخص الحنابلة في رواية عندهم الحلق بالذَّكر وكراهته للأنثى، انظر: مواهب الجليل (3/ 256)، القوانين الفقهية (192)، المجموع (8/ 432)، الإنصاف (4/ 111)، وانظر: الموسوعة الفقهية - الكويت (18/ 97).

[6] إلى هذا ذهب المالكيَّة والشافعية، أما الحنابلة فخصوه بالفضَّة، انظر: جواهر الإكليل (1/ 224)، الثمر الداني (1/ 408)، مغني المحتاج (4/ 295)، قليوبي وعميرة (4/ 256)، إعانة الطالبين (2/ 384)، المغني (11/ 122)، الإنصاف (4/ 111)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 148): الروايات كلها متَّفقة على التصدُّق بالفضة، وليس في شيء منها ذِكر الذهب، بخلاف ما قال الرافعي: أنه يستحب أن يتصدَّق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضَّة، وفي معجم الطبراني في الأوسط (1/ 334) من حديث عطاء عن ابن عباس قال: "سبعة من السنَّة في الصَّبي يوم السابع: يسمَّى، ويُختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويُحلق رأسه، ويلطخ بدَم عقيقته، ويتصدَّق بوزن شعر رأسه ذهبًا أو فضة"، قال ابن حجر بعد إيراد الحديث: فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف، ينظر أيضًا: تحفة الأحوذي (5/ 93).

[7] أخرجه أحمد في المسند (5/ 17)، برقم (20201)، وأبو داود في الضحايا، برقم (2837)، والترمذي في الأضاحي، برقم (1522)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في العقيقة، برقم (4220)، وابن ماجه في الذبائح، برقم (3165)، والحاكم في المستدرك (4/ 264)، برقم (7587)، وقال الذهبي: صحيح.

[8] أخرجه الترمذي في الأضاحي، برقم (1519)، وقال: حديث حسن غريب، وابن أبي شيبة (5/ 113)، برقم (24234)، والحاكم في المستدرك (4/ 265)، برقم (7589) وسكت عنه الذهبي.

[9] وهذه العقوبة التأديبيَّة هي المرحلة الأخيرة في تنبيه الولد الذي لا يَستجيب بالنظرة أو الكلمة الطيبة أو التوجيه الحاني، أو العقوبة بالحرمان؛ وذلك بسبب عناد في الولد وتمرُّد في طباعه، ولا يقصد بالضرب هنا الضرب المؤذي الذي يخلف إيذاء جسديًّا أو نفسيًّا؛ إنما هو ضرب تأديبي تربوي موجِّه، له أسسٌ وقواعدُ لا ينبغي للوالدين والمربين تجاوزها، فمن ذلك: أنَّه لا يجوز قبل بلوغ العاشرة من العمر، ولا يجوز أن يكون انتقامًا وتفريغًا لشحنة الغضَب من الوالدين أو المربين، وينبغي ألَّا يتجاوز ثلاث ضربات، وألَّا يكون الضرب على الوجه أو في أماكن حساسة مؤذية، وأن يكون الضرب خفيفًا رفيقًا، فلا يرفع الضَّارب يدَه حتى يبين إبطه، وألَّا تكون هذه الضربات الثلاث في مكان واحدٍ ولا في زمان واحد، وألَّا يكون الضرب في حالة الغضب والانفعال.
فإذا ما راعى الوالدان والمربون هذه الشروط والضوابط، وعند الاضطرار إليه، فإنه سيؤتي ثمارًا جيِّدة في تربية الولد وتوجيهه، والذين ينكرون الضرب من علماء التربية إنما ينكرونه بسبب واقِع المربين الذين يمارسون الضربَ بدون مراعاة لهذه الضَّوابط والشروط، فيخلِّف الضرب عند ذلك آلامًا وعُقَدًا نفسيَّة، وأضرارًا بدنية، وأحقادًا متأصِّلة في نفوس الأولاد.

[10] أخرجه أحمد في المسند (2/ 187)، برقم (6756)، وأبو داود في الصلاة، برقم (495)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 304)، برقم (3482).

[11] أخرجه مسلم في الوصية، برقم (1631).

[12] العاهر: الزاني، وقد عهر يعهر عُهْرًا وعهورًا: إذا أتى المرأة ليلًا للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقًا، والمعنى: لا حظَّ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحِب الفراش؛ أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 450).


[13] أخرجه البخاري في الحدود، برقم (6431)، ومسلم في الرضاع، برقم (1457).

[14] أخرجه البخاري في الفرائض، برقم (6385)، ومسلم في الإيمان، برقم (63).

[15] أخرجه أبو داود في الطلاق، برقم (2263)، والنسائي في الطلاق، برقم (3481)، والدارمي في النكاح، برقم (2238)، وابن حبان في صحيحه (9/ 418)، برقم (4108)، والحاكم في المستدرك (2/ 220)، برقم (2814)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

[16] أخرجه أحمد في المسند (2/ 182)، برقم (6707)، وأبو داود في الطلاق، برقم (2276)، والحاكم في المستدرك (2/ 225)، برقم (2830)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

[17] أخرجه البخاري في الأدب، برقم (5659)، ومسلم في الزهد والرقائق، برقم (2983).