شبهات حــول الحجاب

[ابوالوليد المسلم]

شبهات حــول الحجاب





لا يكف بعض الناس عن التلاعب بالثوابت تحت ذرائع شَتَّى، ومن إنكار فرضية الحجاب على المرأة المسلمة متذرعين بعددٍ مِن الشبهات الواهية، ولنا مع هذه الشبهات وقفات في محاور عدة، المحور الأول: وجوب اتباع الشريعة ومنهج تفسير نصوصها، والمحور الثاني: بيان معنى (الحجاب والجلباب والخمار وستر العورة)، والمحور الثالث: حديث أسماء إذا حُكِم بضعفه، يكون الواجب هو ستر الوجه والكفين، وليس سقوط فرضية الحجاب، والمحور الرابع: الأجوبة عن شبهات متفرقة.
المحور الأول: وجوب اتباع الشريعة ومنهج تفسير نصوصها وفيه نقاط عِدَّة

أولاً: وجوب اتباع الشريعة


أنزل الله -عز وجل- تشريعًا على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وجعله واجب الاتباع، فقال -تعالى-: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}.


ثانيًا: نصوص الشريعة جاءت مفهمة معلمة


نصوص الشريعة جاءت مفهمة معلمة، تُفهَم بقواعد خاصة بينتها الشريعة ذاتها، وبقواعد عامة مستفادة من العقل، ومن قواعد اللغة العربية في زمن نزول الوحي، ومن ثم: فالواجب اتباع نصوص الشرع وتفسيرها بالمنهج الذي أرشد إليه الشرع، ولا يرد على العقل: أن افتراض أن ثمة مخاطِب يريد من المخاطَب أن يفهم كلامه برأيه وهواه هو نوع مِن العبث يَتَنزَّه عنه عقلاء البشر؛ فكيف بخطاب الله عز وجل؟!


ثالثًا: وسيلة مَن يجهل سؤال أهل الذكر


من أجل هذا جعل الله وسيلة مَن يجهل الخطاب ومنهج تفسيره هو: سؤال أهل الذكر، فقال -تعالى- {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وقال -تعالى-: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}، ومِن أجل ذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حقِّ مَن أفتى صاحب الجرح أن يغتسل رغم جرحه فمات-: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال».


رابعًا: الحذر من زلات العلماء


على الرغم مِن أن السؤال هو وسيلة العامي لمعرفة الحكم الشرعي، إلا أنه يجب عليه الحذر من زلات العلماء كما حذَّر منها ملهم هذه الأمة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: «ثلاث يهدمن الدِّين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والأئمة المضلون»، ويعرف العامي زلةَ العَالِم بمخالفته لمَن سبقه، وإنكار مَن أتى بعده، وبيان أن كلامه مصادم للنصوص.


خامسًا: نقل الفهم جيلا بعد جيل


ومن هنا يعلم: أن النصوص كما رُوِيت بالتواتر: كالقرآن والسنة المتواترة، أو بالأسانيد كباقي السنة، فإن منهج فهمها نُقِل جيلًا بعد جيلٍ؛ قال الله -تعالى مخاطبًا جيل الصحابة رضي الله عنهم-: {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا}، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «يحمل هذا العِلْم من كلِّ خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».


سادسًا: اتصال العلم منذ زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عِلْمًا وعملًا


ومِن ثَمَّ فقد اتصل هذا العلم منذ زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عِلْمًا وعملًا، وقامت الأمة برفض انتحال المبطلين (وإن حمل بعضُهم شهادات علمية في زماننا)، وما قبلت الأمة فيه الخلاف مما قَدَّر الله ألا يجعل عليه بينات، وإنما جعل عليه أدلة محتملة لكي تبذل الأمة جهدها في فهمها، وهذه عبودية خاصة يتميَّز بها مَن يريد الامتثال لشرع الله عمَّن يريد الفتنة، قال -تعالى-: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}.

سابعًا: إجماع الأمة حجة كاشفة


جعل اللهُ إجماعَ الأمة حجة كاشفة يعلم بها الحق في أمورٍ لم يكن دليلها في الأصل مما يعرفه القاصي والداني، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ».

ثامنًا: المسائل الإجماعية


والمسائل الإجماعية لا يلزم أن تكون مُجْمَعًا على كلِّ تفاصيلها، بل قد يكون الأصل مجمعًا عليه، وبعض التفاصيل فيها اختلاف، وهذه التفاصيل المختلف فيها لا تقدح في الأصل المجمع عليه.


تاسعًا: الأمور المجمع عليها ينتشر علمها


هذه الأمور المجمع عليها ينتشر علمها؛ حتى يعلمها العالم والجاهل، والصغير والكبير، وحينئذٍ تُوصَف بأنها معلومة من الدِّين بالضرورة، ويرتِّب العلماء على وصف مسألة ما بأنها معلومة من الدين بالضرورة تكفير منكرها عند جمهور أهل العلم؛ مما يستوجب الحذر الشديد مِن الخوض في هذه المسائل.

عاشرًا: العرف لا يقدم على نصِّ القانون


لا يوجد نظام قانوني يمكن أن يجعل العرف مقدَّمًا على نصِّ القانون، وإلا فَقَد القانون معناه، وغاية ما هنالك: أن يعترف القانون بالعرف فيما لا يعارض القانون، أو في تفسير ما أجمله القانون: كالتعبير عن الرضا في العقود، وشريعة الله -عز وجل- أولى بهذا، وهي مقدَّمة على كلِّ عرف يخالفها، وكل عرف يخالفها فهو عرف فاسد، بل وحتى الشروط التعاقدية المنصوص عليها تبطل إذا خالفت الشريعة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتابِ اللهِ؟! مَن اشترطَ َشرطًا ليس في كتابِ اللهِ، فهو باطلٌ، وإن كانَ مائةَ شرطٍ، كتابُ اللهِ أحقُ، وشرطُ اللهِ أوثقُ».

عبد المنعم الشحات

[ابوالوليد المسلم]

شبهات حــول الحجاب

ما زال الحديث مستمرا في الرد على الشبهات المثارة حول فرضية الحجاب؛ حيث بينا في المقال السابق أن بعض المغرضين لا يكف عن التلاعب بالثوابت تحت ذرائع شَتَّى، ومن ذلك إنكار فرضية الحجاب على المرأة المسلمة؛ متذرعين بعددٍ مِن الشبهات الواهية، وذكرنا في المقال السابق المحور الأول وهو: وجوب اتباع الشريعة ومنهج تفسير نصوصها، واليوم نتكلم عن المحور الثاني: بيان معنى (الحجاب والجلباب والخمار وستر العورة).

قال الله -تعالى-: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ *لِقُلُوبِكُمْ *وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}، وشاع في الأمة منذ ذلك الحين أن يسموا تلك الآية: (آية الحجاب)، وأن يقولوا فُرِض علينا الحجاب أو ضرب علينا الحجاب، كما قالت عائشة -رضي الله عنها- وهي تحكي واقعة الإفك: «فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَكُنْتُ أُحْمَلُ في هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فِيهِ»، وهذه الآية وإن كان الخطاب فيها لأمهات المؤمنين، إلا أن التعليل فيها: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ *لِقُلُوبِكُمْ *وَقُلُوبِهِنَّ}، يجعل دخول عموم المؤمنات فيها دخولًا أولويًّا.

وجود حاجز بين الرجل والمرأة للحاجة

وهذه الدرجة مِن وجود حاجز بين الرجل والمرأة إذا كانت ثمة حاجة مباحة تستلزم الكلام بينهما هي أعلى الدرجات، وقد بيَّنت الآيات بعدها، وجاء في السنة صفات يجب أن توجد في ثياب المرأة المسلمة متى احتاجت إلى الخروج من بيتها.

استعمال الحجاب بصيغة الأمر

وقد جاء استعمال الحجاب بصيغة الأمر: كما أخرج أبو داود والترمذي في «السنن» عن نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَيْمُونَةَ، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟! أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟!»، قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

كلمة الحجاب كلمة قرآنية

ومن هنا يعلم: أن كلمة الحجاب كلمة قرآنية، وأنها كانت مستعملة للدلالة على هذه الفريضة، وإن كانوا لم يسموا بها ملابس معينة؛ فسواء لبست المرأة جلبابًا أو درعًا، أو غير ذلك؛ فيراعى أن يكون حجابًا.

وصف الثياب عند المتأخرين

ثم غلب على المتأخرين وصف الثياب التي تحقق شروط الحجاب بأنها: «حجاب»، وهاهنا كان على «الهلالي» أن يراعي العرف؛ لكونه مجرد عرف لفظي يوافق الشرع ولا يخالفه، بدلًا من محاولة خداعه للمشاهِد أن الحجاب كاسم أو مسمَّى هو من اختراع التيارات الإسلامية!

الجلباب

والجلباب: هو الثوب الذي تلبسه النساء، وقد أمر الله المؤمنات بصفةٍ معينةٍ في جلباب المرأة المسلمة، فقال {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}، إذًا فالجلباب اسم عربي لنوعٍ مِن الثياب الذي يرتدينه النساء، وأمر به الشرع المؤمنات أن يدنين الجلباب من فوق الرؤوس؛ فيستر الرأس والشعر، وسائر البدن، ومِن ثَمَّ يكون هذا الجلباب حجابًا أو قائمًا مقام الحجاب، أي: يكون قائمًا مقام حاجز بين الرجل والمرأة، المذكور أولًا.

الخمار

والخمار: هو غطاء الرأس؛ وحيث إن الشرعَ لم يشترط نوعًا معينًا من الثياب على المرأة، وإنما اشترط أن تكون الثياب محققة لشرط ستر العورة، وحيث إن النساء في الجاهلية كن يبرزن القلادة وما حولها، فقد أمر الشرع النساء إذا لبسن درعًا وخمارًا (الدرع ثوب أشبه بما نسميه اليوم بالعباءة) فأمر في هذه الحال بضرب الخمار على الصدر، فقال -تعالى-: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}.

ستر العورة

وستر العورة: مِن الأمور المجمع على وجوبها على الرجال والنساء، في الصلاة وخارجها، وأن حدَّ هذه العورة ثابت بالشرع، والالتزام بهذا الواجب في حق المرأة يعني التزامها بالحجاب، وهو المصطلح الذي شاع أكثر في العصر الحديث دون أن يكون في شيوعه أي إضافة لما سبق أن أجمعت الأمة عليه؛ ولذلك كان مِن مخادعات «الهلالي» أن يأتي بنقلٍ عن (ابن رشد في بداية المجتهد)، ثم يكمله مِن عند نفسه! قال ابن رشد -رحمه الله-: «اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ بِإِطْلَاقٍ، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ هُوَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا؟ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْعَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ. وَظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ: أَنَّهَا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ». وهنا تجدر الإشارة إلى أن ستر العورة واجب إذا كان الإنسان بحضرة مَن يجب أن يستر عورته منهم، ويشرع أيضًا في الصلاة، وبالتالي فأي خلاف يُروَى في شأن ستر العورة في الصلاة لا يؤثِّر على الإجماع الذي عَبَّر عنه ابن رشد بقوله: «اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ بِإِطْلَاقٍ».

هذا ليس هو موطن الإجماع

وقد خدع بعض المشهورين مستمعيه ومشاهديه: حينما زَعَم أن هذا هو موطن الإجماع، وهو ستر العورة، وأنه متروك لكي نحدِّد العورة عُرْفًا، مع أن ابن رشد الذي اختار أن ينقل كلامه بيَّن القَدْر المجمع عليه في بيان حدِّ العورة، فقال: «أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ حَدُّ الْعَوْرَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ؛ فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ بَدَنَهَا كُلَّهُ عَوْرَةٌ مَا خَلَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ قَدَمَهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، وَذَهَبَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ، وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ». إذًا هناك قدر متفق عليه أنه داخل في العورة، وانحصر النزاع في الوجه والكفين، وهو الخلاف المشهور، وخلاف ضعيف بشأن ظاهر القَدَم. ويُلَاحَظ: أن ابن رشد لم يعرِ القول الذي دندن حوله «هؤلاء» كثيرًا مِن أن الذراع داخل ضمن ما يمكن كشفه، وهو القول المنسوب لأبي يوسف؛ وهذا إما لضعفه الشديد، وإما لكونه ليس متعلقًا ببيان حدِّ العورة، وإنما يتعلق برخصة انفرد بها أبو يوسف، ولم تُعتمَد في المذهب، ورغم ذلك هي في شأن امرأة تلي عمل يلزم منها كشف ذراعها، فقال حينئذٍ تكشفه، ويلزم مَن حضر مِن الرجال غض البصر.

مما ينبغي التنبيه عليه

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن عامة العلماء على أن عورة المرأة في الصلاة أخف من عورة النظر؛ بمعنى أن القائلين بوجوب ستر الوجه والكفين يقولون بجواز كشفهما في الصلاة إن أمنت المرأة في الصلاة أن ينظر الأجانب إليها، وهذا الخلاف الفقهي لا ينبغي أن يستثمر في توهين الإجماع على وجوب ستر العورة، والإجماع على أن بدن المرأة كله عورة إلا ما استثني، وهو: عينها عند فريق، ووجهها وكفيها عند فريق، وتجدر الإشارة أيضًا الى أن القول بدخول القَدَم فيما يمكن كشفه، قول ضعيف أهمله ابن عبدالبر في حكاية مذاهب العلماء.

ستر العورة فرض واجب

قال الحافظ ابن عبدالبر في (الاستذكار): «أجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين»، ثم قال: «الذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق: أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ، وتخمِّر رأسها؛ فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها»، وكذلك ابن حزم في «مراتب الإجماع»، ولم يتعقبه ابن تيمية؛ وذلك لاحتمال أن الإمام أبا حنيفة أراد بذلك الرخصة عند وجود الحاجة إليها، ولمخالفة ذلك للأحاديث الصحيحة، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إليه يَوْمَ القِيَامَةِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا»، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِف أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ»، قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-: أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. عبد المنعم الشحات