مفسدات المعاملة المصرفية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 357 - عددالزوار : 67138 )           »          فأين تذهبون | دورة الإستعداد لرمضان 1446هـ | الشيخ محمد حسين يعقوب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 5 - عددالزوار : 286 )           »          جامع الصدقات له مثل أجر المتصدقين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          حديث: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          أهمية التقنية في خدمة علوم السنة النبوية: مشروع الإسناد المتعدد لصحيح مسلم أنموذجا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3071 - عددالزوار : 297256 )           »          تفسير سورة الأعلى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          التسلسل الزمني لأسباب النزول وأثره في تفسير القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          تفسير سورة البينة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          أثر بث التسجيل الأول للمصحف المرتل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-01-2025, 12:48 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 146,531
الدولة : Egypt
افتراضي مفسدات المعاملة المصرفية

مفسدات المعاملة المصرفية

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

بحث العلماء السابقون في المعاني الأساسية التي دارت عليها أحكام المنع الشرعي في أبواب المعاملات المالية، وقد أطلقوا على هذه المعاني عددًا من المصطلحات، فبينما أطلق عليها الغزالي: اسم (مفسدات المعاملة)،[1] وفي موضعٍ آخر: (مثارات الفساد)،[2] نجد أن ابن رشد أطلق عليها مصطلح (أصول الفساد)، و(أسباب الفساد العامة)[3].

وكما اجتهدوا في تسميتها، اجتهدوا كذلك في حصرها، والنظر في المعاني المشتركة بينها، ومحاولة إرجاعها إلى معانٍ كلية تندرج تحتها كل المعاملات المحرمة نصًا، ومن تلك المحاولات محاولة ابن العربي، فقد حصرها في ستة وخمسين نهـيًّا، ثم جعلها في سبعة أقسام بحسب موضعها، ثم حصر هذه السبعة في ثلاثة أقسام بحسب عللها، فقال: "ولا تخرج عن ثلاثة أقسام؛ وهي: الربا، والباطل، والغرر، ويرجع الغرر بالتحقيق إلى الباطل، فيكون قسمين على الآيتين"[4].

وإذا كان ابن العربي قد جعل قاعدة الغرر ضمن قاعدة الباطل، فإنا نجد أن ابن تيمية جعل قاعدتي الربا والغرر - كلتيهما - ضمن قاعدة أكل المال بالباطل، فحصر الجميع في قاعدةٍ واحدةٍ، وفي هذا يقول: "فإن عامّة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل، والنهي عن الظلم؛ دقه وجله؛ مثل: أكل المال بالباطل، وجنسه من الربا والميسر"،[5] وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم،[6] ومن المعلوم أن الميسر صورة من صور الغرر.

وفي المقابل وجدنا ابن رشد قد وسّع هذه الدائرة، فقسّم المعاني التي يرجع إليها الفساد إلى قسمين: الأول: ما يعود لمعنى في ذات المبيع، وحصره في تحريم عين المبيع، والربا، والغرر، والشروط التي تؤول إلى أحد هذين الأمرين، أو لمجموعهما، والثاني: ما يعود لمعنى خارج عن ذات المبيع؛ كالغشّ، والضرر، وحرمة الزمان، وغيرها،[7] وهذه الأخيرة إنما رجعت للقواعد الشرعية العامّة، لا لخصوص قواعد المعاملات المالية.

ولما كانت المعاملات المالية المصرفية - وخصوصًا الإسلامية - لا تتعامل مع ما هو محرّم العين، رجع تحقيقه - رحمه الله - إلى تحقيقات من سبقه في خصوص فقه المصرفية الإسلامية، ودوران التحريم على معنيين؛ هما من أكل المال بالباطل: الربا والغرر.

وتبين مما سبق، أن القاعدة الأساسية التي خضعت لها المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية هي تحقيق أسس العدل، ودفع الباطل، ورفع الظلم عن العاقدين، وعن مجتمعهما في الحال وفي المآل، وقد دلّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ٌ ﴾،[8] وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾.[9]


ولما كانت قاعدة تحقيق العدل قاعدة عريضة، أصَّلت الشريعة أصل إباحة كل معاملة لم ينه عنها،[10] وجاءت الضوابط المحققة للعدل تنصب في جلّها[11] في منع الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل،[12] فكل معاملةٍ خلت من ذلك فهي مشروعة، دلّ عليه:
قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[13]، فنهى سبحانه وتعالى عن أكل المال بالباطل، وأباح ما عدا ذلك من كل معاملة مالية عن تراضٍ بين العاقدين.

وما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة،[14] فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟"، [15] فعلّل النبي صلى الله عليه وسلم المنع بأنه أخذٌ للمال ظلمًا؛ بغير حق.

وأكل المال بالباطل شمل أمرين؛ كما سبق: الربا، والغرر، ونتعرض لهما في هذين المطلبين:


المطلب الأول: المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الربا، والقواعد الحاكمة لها:
الربا هو الزيـادة التي لا يقابلها عوض،[16] وقد سمّاه الله تعالى في كتابـه ظلمًا، فقال سبحانه: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾،[17] وهذه الزيادة المنهي عنها على قسمين:
القسم الأول:زيادةٌ منهيٌّ عنها في القروض؛ سواء كانت زيادة مشترطة ابتداءً؛ كالقرض الذي يجرّ نفعاً،[18] أو اُشترطت عند العجز عن السداد؛ كربا الجاهلية، أمهلني وأزدك. [19]


ومن الحكمة في ذلك - والله أعلم - منع أيّ معاملة تؤدي لزيادة الفجوة بين الغني والفقير، دون أن تحقق أيّ قيمة مضافة للمجتمع، يتحقق منها تبادل المنافع، والتشجيع على العمل، بل هي - بعكس ذلك - تذكي معاني الشح والاستغلال بين الناس.

ولذا ضُبط هذا القسم بمنع كل زيادةٍ مشترطة، دون ما جاء دون شرطٍ أو تواطؤ؛ لقصد الإكرام، وحسن الوفاء. [20]


وقد عالجت الشريعة ربا القروض بالأمر بالزكاة؛ تطهيرًا للمسلم، وتعويدًا له على خلق السخاء،[21] قال الكاساني: "إذ الأنفس مجبولةٌ على الضن بالمال؛ فتتعود السماحة، وترتاض لأداء الأمانات، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها". [22]


وأما القسم الثاني:فهي الزيادة المنهيّ عنها في البيوع؛ سواء كانت زيادة في الكمية لأحد العاقدين في بيع متماثلين، أو زيادة انتفاع أحدهما بقبض حقه مع تأخير حق الآخر في بيع متقاربين (متفقي العلة).

وهذا القسم خاص بالأموال التي يجري فيها الربا،[23] وهي أموال مثلية، أو قريبة من المثلية، ضرورية أو في حكم الضرورية، ووجه إلحاقها بالقرض في جريان الربا - والله أعلم - أنه لما كان المقترض يُشترط عليه ردّ مثل ما اقترض، وكان لا يقترض - في العادة - إلا ما يحتاج إليه، كانت مبادلة هذه الأموال المثلية الضرورية مظنّة قصد القرض - لا البيع -، أو ذريعة إليه، فشُدد في شروط بيع بعضها ببعض، وكلما كانت المثلية بينها أوضح كانت شروط البيع فيها أشدّ. [24]


ومن الحكمة في ذلك - والله أعلم - منع التلاعب في أقوات الناس وأثمانهم؛ لئلا يضطرب معاشهم واقتصادهم.[25]


وقُيد المنع بكل بيعٍ يُقصد به مبادلة عوضين من الأقوات أو من الأثمان، دون ما جاء منها تبعاً غير مقصود. [26]


وقد عالجت الشريعة ربا البيوع بحثّ الغني على إقراض الفقير، فصورة القرض مبادلة مالٍ بمال مع تأخير أحدهما؛ كصورة ربا النسيئة، لكن مع قصد مصلحة الإرفاق بالمحتاج المقترِض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أقرض ورقًا[27] مرتين كان كعدل صدقة مرة". [28]


ويتبين هذا في جواب جعفر بن محمد - رحمه الله -[29] لما سئل: لمَ حرم الله الربا؟ فقال: لئلا يتمانع الناس المعروف. [30]


ومن أهم القواعد الموضحة والحاكمة لأحكام الربا:
أ‌- قواعد النظر في المعاملة من جهة بواعث عقدها، ومما يعتنى به في هذا:
1- متى كان الهدف والباعث على العقد تمويل طرفٍ بنقدٍ حاضر، مقابل أكثر منه في ذمّته، فهو قصد الربا، قال ابن تيمية: "إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم، بأكثر منها إلى أجل، والمعطي يقصد إعطاءه ذلك، فهذا ربا لا ريب في تحريمه، وإن تحيلا على ذلك، بأيّ طريق كان؛ فإنما الأعمال بالنيات"،[31] وقال في موضعٍ آخر: "متى قال له الطالب: أريد دراهم، فأيّ طريق سلكوه إلى أن تحصل له دراهم، ويبقى في ذمّته دراهم إلى أجل، فهي معاملة فاسدة، وذلك حقيقة الربا".[32]


2- كثرة قصد المتعاملين للمعاملة الربوية، وفي الشرح الكبير: "(ومنع) عند مالك ومن تبعه (للتّهمة)؛ أيّ لأجل ظن قصد ما مُنع شرعًا؛ سدًا للذريعة، (ما) أيّ بيع جائز في الظاهر، (كثر قصده)؛ أيّ قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع... (لا ما قلّ) قصده، فلا يمنع لضعف التّهمة".[33]


3- أن يُعرف العاقد بالتعامل بالربا والحيل، كمن يُسمّون عند المالكية بأهل العينة، قال في المدونة: "قلت: صِفْ لي أصحاب العينة في قول مالك؟ قال: أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم، يأتي الرجل إلى أحدهم، فيقول له: أسلفني مالاً، فيقول: لا أفعل، ولكن أشتري لك سلعة من السوق، فأبيعها منك بكذا وكذا، ثم أبتاعها منك بكذا وكذا، أو يشتري من الرجل سلعةً، ثم يبيعها إياه، بأكثر مما ابتاعها منه".[34]


وهؤلاء يتّهمون فيما لا يتّهم فيه أهل الصحة؛ لما عرف من فعلهم وبواعثهم،[35] قال ابن رشد الجد[36]: "لأن أهل العينة يتّهمون فيما لا يتّهم فيه أهل الصحة؛ لعملهم بالربا، واستجازتهم له".[37]


4- النظر في سبب أيّ منفعة قُدمت للمقرض، فإن لم يكن لها سبب إلا القرض كانت ربا، ومن ذلك الهدية للمقرض من غير سابق عادة،[38] "ويدخل في ذلك القرض يجرّ المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء، والدابة المرهونة يركبها، ويرتفق بها من غير عوض، وكل دخيل في العقود ينظر؛ هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران".[39]


ب‌- قواعد النظر في المعاملة من جهة شكل العقد وصورته، ومما يعتنى به في هذا:
1- التدقيق في أيّ محاباة تحصل من العقود المركبة مع القرض، ولذلك منعت الشريعة من سلف وبيع؛ لأنه يتذرع به إلى محاباة المقرض، فيفرد الناظر كل عقد منهما، وينظر هل قصد المتعاقدان عقده بحظّه من الثمن، أم لا؟. [40]


قال ابن تيمية: "ولأن الاحتيال في الربا - غالبًا - إنما يتمّ في المواطأة اللفظية، أو العرفية".[41]


2- النظر إلى فعل اللغو؛ بأن يعقد عقدًا؛ ليفسخه، أو يدخل سلعة؛ ثم يخرجها كما دخلت، أو يضمّ إلى العقد عقدًا ليس بمقصود؛ كالتحايل على ربا النسيئة في مسألة العينة،[42] أو يضمّ لأحد العوضين عوضًا غير مقصود؛ كالتحايل على ربا الفضل في مسألة مدّ عجوة، وسبق بيانه عند الكلام على الحيل. [43]


ج- قواعد النظر في المعاملة من جهة نتائجها وآثارها، ومن ذلك:
1- أنّ أيّ ربحٍ يحصل في جانب الأمان دون تحمل الضمان، فهو موضع الربا. [44]


2- وأيّ تمويل لا يتعدى النقد، ويحقق ربحية بعيدًا عن التبادل والنشاط الإيجابي، ويؤدي إلى التضخمات النقدية، ورفع سقف الفقر والمديونية، فهو موضع الربا كذلك. [45]

المطلب الثاني: المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الغرر، والقواعد الحاكمة لها:
وفي مقابل الزيادة الربوية، تأتي النقيصة التي تنشأ عن الغرر؛ سواء الواقع جهلاً أو عمدًا، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص البيوع؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة،[46] وعن بيع الغرر، [47] وأُلحق بالبيع سائر المعاوضات والمخاطرات.

وهذا التغرير على قسمين:
الأول: ما انطوى عنا أمره؛[48] من كل جهالةٍ مؤديةٍ للمنازعة؛[49] سواء كانت في السلعة، أو الثمن، أو الأجل، أو وسائل التوثيق؛ كالرهن.

والحكمة من النهي عن ذلك - والله أعلم - منع كل ما يؤدي إلى الخصومة والمنازعة بين المتعاقدين؛ لذا ضُبط الغرر المنهي عنه بالغرر الذي لم تجرِ العادة بالتسامح به، فخرج عن النهي الغرر اليسير، والتابع غير المقصود أصالة، وما لا يمكن التحرز منه؛[50] إذ لا يخلو بيعٌ منه. [51]


وقد عالجت الشريعة الغرر بالأمر بالبيان والصدق، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".[52]


وضابط ذلك: أن يبين البائع كل ما له أثر في الثمن، وفي قطع المنازعة، "وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم، والضابط الكلي فيه ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما لو عومل به شقّ عليه، وثقل على قلبه، فينبغي ألا يعامل غيره به".[53]
والثاني: ما خفيت علينا عاقبته؛[54] من كل مخاطرة تؤدي للمنـازعة، وهو الميسـر، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾. [55]


ومن الحكمة من ذلك - والله أعلم - منع أيِّ مبادلة صفرية،[56] يدور العاقد فيها بين أن يغنم مالاً وفيرًا، أو يغرم جميع ماله دون أيّ مقابل،[57] أو يقال: "الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنـزلة الشك"،[58] فلم تمنع الشريعة من كل مخاطرة؛ إذ لا تخلو تجارةٌ منها،[59] وإنما منعت من كل مخاطرة لم يغلب فيها جانب النفع والربح.

وقد عالجت الشريعة الميسر بأمر المقامر بالصدقة؛ فإذا هو يدفع بعض ماله دون أيّ مقابل دنيوي يعود عليه، لكن ابتغاءً للأجر من الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق".[60]


ومن أهم القواعد الحاكمة للغرر الممنوع:
‌أ- قواعد النظر في المعاملة من جهة بواعث عقدها:
أن يقصد العاقد المعاملةَ لأجل ما فيها من الغرر، ولولا الغرر لما دفع هذا العوض، يقول الدكتور سامي السويلم: "وتتضح ما إذا كانت المعاوضة صفرية أو لا، بتقدير انتفاء الجهالة من المعاملة، ثم النظر في مدى رضى الطرفين بإبرام العقد، كما أوضحه أشهب رحمه الله[61] ". [62]


ومما يغتفر ويتسامح فيه في باب الغرر - وكذلك الربا - وقوعه فيما هو تابع،[63] وضابط التابع: ما كان غير مقصودٍ أصالةً بالعقد،[64] ولم يغلب عليه. [65]


ودليل ذلك: ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع"،[66] ويدل هذا الحديث على:
أ‌- اغتفار جهالة المال الذي عند العبد؛ لكونه ليس هو المقصود أصالةً بالعقد. [67]


ب‌- اغتفار جريان ربا الفضل، ببيع عبد ومال بمال؛ لأن ماله جاء تبعًا. [68]


‌ب- قواعد النظر في المعاملة من جهة شكل العقد وصورته، ومن ذلك:
1- أن تظهر في شكل العقد صورة القمار، وصورته: "تعليق الملك، أو الاستحقاق بالخطر"،[69] والمقصود بالخطر أن يتردد العاقد بين الغنم والغرم،[70] وذلك بأن "يؤخذ مال الإنسان، وهو على مخاطرة؛ هل يحصل له عوضه، أو لا يحصل؟"،[71] ومن ذلك أيضًا أن يُعلق تمييز الغانم من الغارم في صورة العقد بأمرٍ تخفى عاقبته.[72]


قال أشهب في بيان معاملة الغرر: " ألا ترى أنها إن سلمت أخذ الضامن من مال المضمون مالاً باطلاً بغير شيء أخرجه، وإن عطبت غرم له قيمتها في غير مالٍ ملكه، ولا كان له أصله، ولا جرّته له فيه منفعة".[73]


2- أو أن تظهر فيه صورة الجهالة، قال الخطابي: "وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها: ما دخل في المقصود منه الجهل"،[74] فينظر الباحث إلى عوضي العقد؛ فإن وجد جهالةً فاحشةً في أحد عوضيه، أو مقصود منه غالبًا؛ فهو غررٌ مانعٌ من صحة العقد.[75]


ج‌- قواعد النظر في المعاملة من جهة نتائجها وآثارها:
1- فينظر هل ربح وانتفاع كلا الطرفين من العقد أرجح من احتمال ربح أحدهما وخسارة الآخر، فإن كان كذلك جاز؛ وهو من العقود الإيجابية النافعة، وإن كان الاحتمال الثاني أرجح من الأول، كان من الغرر، وكذلك إن استوى الاحتمالان، قال البُهوتي[76]: "وفسّره القاضي وجماعة: بما تردد بين أمرين، ليس أحدهما أظهر".[77]


2- أن ينظر في هذه الجهالة، فإن كانت جالبة للعداوة والبغضاء، وأكل المال بالباطل،[78] فهي من الغرر المنهي عنه، ويشمل ذلك النظر في ثلاث جهات قد تتسبب في ذلك: العلم بالعوض، والعلم بحصوله، والقدرة على تسليمه.[79]


وهل يستثنى من ذلك الغرر الواقع في عقود التبرعات؟.

مسألة: حكم الغرر في عقود التبرعات:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم جواز الغرر في عقود التبرعات.
وهو قول الجمهور، من الحنفية،[80] والشافعية،[81] والحنابلة،[82] واختاره ابن حزم.[83]


ففي تحفة الفقهاء: "ولو وهب رجل لرجل ما في بطن جاريته، أو غنمه، أو ما في ضروعها... فإنه لا يجوز لأن بعض هذه الأشياء معدوم عند العقد، أو معجوز التسليم لمعنى في المحل، أو مجهول؛ حتى لا يكون محلاً للبيع، وإذا كان هكذا، فيكون فاسدًا". [84]


وفي روضة الطالبين: "لا تصح هبة المجهول". [85]


وفي الإنصاف: "ولا تصح هبة المجهول". [86]


واستدلوا من السنة: بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.[87]


ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر في البيوع، وتلحق بالبيوع سائر المعاملات؛ من معاوضات وتبرعات؛ بجامع أن المعاملات جميعها شُرعت لحفظ المال.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النهي عن الغرر في الحديث جاء في خصوص البيع؛ فيلحق به ما يشبهه من عقود المعاوضات، والمماكسات التي يُرجى فيها طلب الحظ، وتنمية الأموال، بخلاف عقود التبرعات التي يقصد منها الإرفاق والإحسان، وتنتفي عنها الجهالة المؤدية إلى المنازعة. [88]


القول الثاني: جواز وقوع الغرر في عقود التبرعات.
وهو مذهب المالكية،[89] وقول للحنابلة،[90] اختاره ابن تيمية. [91]


ففي التاج والإكليل: "الغرر في الهبة لغير الثواب يجوز". [92]


وفي الإنصاف: " وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وتصح هبة المجهول". [93]


واستدلوا من الكتاب، والسنة، والمعقول:
(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. [94]


ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتدح الصدقة على ذي القربى، وأطلقها؛ فجازت مع الجهالة.[95]


(2) واستدلوا من السنة: بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبه كُبّة من شعر[96] أخذها من الغنائم، فقال صلى الله عليه وسلم: "أما ما كان لي، ولبني عبد المطلب فهو لك".[97]


ووجه الدلالة:أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب للرجل نصيبه ونصيب بني عبد المطلب، وهو مقدار مشاع مجهول؛ فدلّ ذلك على صحة هبة المجهول، وجواز الغرر في عقود التبرعات.[98]


ونوقش: أن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم خمس الخمـس، ونصـيب بني عبد المطلب كذلك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وهب للرجل خمسي خمس الكبة، وهو نصيب مشاع معلوم.
يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-01-2025, 12:48 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 146,531
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مفسدات المعاملة المصرفية



(3) واستدلوا من المعقول: بأن الأصل في العقود الحلّ والصحة،[99] ولا دليل على المنع.

ويناقش: بأن المانع هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق.

القول المختـار:
جواز الغرر في عقود التبرعات؛ إذ ليس ثمة ضرر على العاقدين, فالمتبرع قصد الأجر، والآخذ ما حصل له من هذا التبرع فمغنم، وما فاته لم يكن عليه بمغرم، وأصل العقود على الإباحة.

ويتلخص مما سبق، أن ما يستثنى من الغرر يتصف بإحدى أربع صفات:
1- أن لا يكون مقصودًا؛ أيّ ليس هو محل العقد الأساسي.[100]


2- أن لا يمكن التحرز منه؛ لكونه ملازمًا للعقد الأساسي.[101][102]


3- أن يكون يسيرًا؛ أيّ أن احتمال الضرر قليل، أو منخفض.[103]


4- أن تدعو إليه الحاجة المعتبرة شرعًا.[104]


5- أن يكون في عقودٍ قُصد بها التبرع، والإرفاق.

وأكثر ما يقع الخلاف - في كون الغرر مؤثرًا أو لا - في القيد الثالث، فيختلف أهل العلم هل الغرر في هذه المعاملة كثير فيمنع، أو قليل فيباح؟، قال القرافي: "ثم الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثيرٌ ممتنعٌ إجماعًا؛ كالطير في الهواء، وقليلٌ جائزٌ إجماعًا؛ كأساس الدار وقطن الجبة، ومتوسطٌ اختلف فيه؛ هل يلحق بالأول أو الثاني؟، فلارتفاعه عن القليل ألحق بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة".[105]


وقد اجتهد بعض أهل العلم المعاصرين في ضبط الغرر الكثير المؤثر، لكنهم اختلفوا في ذلك:
‌أ- فمنهم من ضبطه: بما كثر فيه الغرر، وغلب عليه؛ حتى صار البيع يوصف به، فيقال: بيع غرر،[106] فضبطه من جهة الكمية.

‌ب- ومنهم من ضبطه: بالغرر الذي يفضي إلى مفسدةٍ أعظم من المصلحة التي أبيح العقد لأجلها،[107] فضبطه بآثاره.

‌ج- ومنهم من ضبطه: بالغرر الذي يكون فيه احتمال النتيجة الصفرية (انتفاع أحد الطرفين على حساب تضرر الطرف الآخر) أرجح من احتمال النتيجة الإيجابية (انتفاع الطرفين معًا)؛[108] فضبطه من جهة حقيقة العقد، ومقصوده.

وكل زوايا النظر هذه صحيحة، لكن يبقى أن ضبط الغرر بما ذُكر يُبقي مساحة ضبابية، لا تقطع الخلاف في التقدير والتغليب، ومن أجمل ما يُحرر به الغرر المختلف فيه أن يقال: إن العقد المشتمل على الغرر المتردد بين الكثرة والقلة يبقى في دائرة الحلّ والإباحة؛ حتى تظهر الحكمة من منع الغرر؛ فإن ظهرت بوادر نشوء العداوة والبغضاء بين المتعاقدين، عُلم اشتمال العقد على الغرر الممنوع، فيُمنع عندها، وتدل على ذلك شواهدٌ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيقاته:[109]
أ‌- ما أخرجه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جدّ الناس، وحضر تقاضيهم،[110] قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمَان، أصابه مِرَاض، أصابه قُشَام؛[111] عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك، فإما لا، فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر؛ كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم.[112]


فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً في بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ فلما كثرت الخصومات؛ لأجل كثرة العاهات التي تصيب الثمار قبل الصلاح، منع صلى الله عليه وسلم بيعها؛ حتى يبدو صلاحها، فكان سبب المنع هو وجود الغرر المؤثر، وكان مظهِره ظهور العداوة والبغضاء بين الناس.

ب‌- وما أخرجه أحمد والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم، بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: "أكروا بالذهب والفضة".[113]


فتُركوا ابتداءً على تعاقداتهم، فلما ظهر بسببها النـزاع، منعوا منها، وأمروا بما يدفع الغرر والمنازعة.

وعليه، فمتى نتج عن البديل، أو الأداة المالية في صورتها الأصلية، أو المطوّرة ما يجلب التخاصم بين المسلمين تأكد على الناظر فيها منعها؛ دفعًا للغرر الممنوع.

وينتبه عند ذلك لحجم المصلحة المتحققة من هذا العقد الجالب للعداوة بين الناس، فقد تشتمل المعاملة على الغرر الجالب للعداوة والمنازعة، ومع ذلك تبيحها الشريعة؛ لأجل عظـم المصلحة التي تترتب عليها، والتي تفضل مفسـدة ذلك الغرر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء، وأكل الأموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدّمت عليها، كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض، وإن لم يجز غيره بعوض".[114]


وهذا ينبهنا على أن مفسدة الغرر أقل من مفسدة الربا؛ لذا رُخص في الغرر الذي تدعو إليه الحاجة، ما لم يرخص في الربا.[115]


وأكثر من توسع في منع المعاملات لأجل الغرر، هم الشافعية، وأكثر من توسع في منع المعاملات؛ خوفًا من الربا هم المالكية؛[116] حتى منعوها لمجرد خوف التّهمة، والحق بين هذين، فتعرض المعاملات المصرفية؛ في خصوص أبواب القروض والبيوع على القواعد الحاكمة للربا، وفي عموم أبواب المعاوضات، أو المخاطرات على القواعد الحاكمة للغرر، ويحكم عليها بحسب ذلك، مع استصحاب أصل الحلّ عند عدم المانع الراجح.

ثم ينبغي النظر بعين الاهتمام في الدفع بالأدوات والبدائل المبتكرة إلى ما حرصت الشريعة عليه، من استئصال أخلاق الجشع من المتعاقدين، وتربيتهم على سلوك ما فيه نفع لهم ولمجتمعاتهم، وعلى ما هو من أضداد وقوعهم في الربا والغرر، من خلال حثّهم على الزكاة، والصدقة، والقرض، ولزوم الصدق والبيان، وقيام معاملاتهم على قواعد العدل.

وما خلصنا إليه في هذا المبحث بمطلبيه لخّصه ابن القيم - رحمه الله - في كلمات، يقول فيها: "والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب، قال تعـالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾،[117] والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات... هي داخلة إما في الربا، وإما في الميسر". [118]

[1] ينظر: إحياء علوم الدين، (2/ 64).

[2] ينظر: المصدر السابق، (2/ 69).

[3] ينظر: بداية المجتهد، (2/ 94).

[4] أحكام القرآن، (1/ 324)، وانظر: (1/ 137).

[5] مجموع الفتاوى، (28/ 385).

[6] ينظر: إعلام الموقعين، (1/ 292).

[7] ينظر: بداية المجتهد، (2/ 94).

[8][ الحديد : 25 ].

[9][ ص : 24 ].

[10] ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، ص(495)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (28/ 386)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/ 259).

[11] باستثناء قاعدة الغنم بالغرم التي تضبط ميزان العدل في المعاملات المالية.

[12] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 324)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 146).

[13][ النساء : 29 ].

[14] الجائحة: أي المصيبة والآفة، سميت بذلك لأنها مهلكة، ينظر: غريب الحديث، لأبي عبيد، (2/ 60)، فتح الباري، لابن حجر، (11/ 317).

[15] في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، (3/ 1190)، برقم 1554، ونحوه في البخاري في كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة، (3/ 102)، برقم 2207، عن أنس رضي الله عنه.

[16] ينظر: تفسير الرازي، (7/ 77)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 341)، الموافقات، للشاطبي، (4/ 41)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (3/ 85).

[17] [البقرة: 279].

[18] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 83)، حاشية الدسوقي، (3/ 225)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 34)، المغني، لابن قدامة، (4/ 240)، ونقل فيه الإجماع.

[19] ينظر: تفسير الطبري، (3/ 101)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 96).

[20] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (14/ 35)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 514)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 142)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 25).

[21] ينظر: حجة الله البالغة، للدهلوي، (2/ 60)، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، للكاندهلوي، (5/ 235).

[22] بدائع الصنائع، (2/ 3)، وينظر: تفسير ابن عطية، (4/ 339).

[23] ربا البيوع في المصارف أثره محدود، والأعمّ هو الوقوع في ربا القروض، باعتبار أن خدمات الصرف من الخدمات المكمّلة في المصارف، ينظر: تطوير الأعمال المصرفية، لسامي حمود، ص(325).

[24] تنظر هذه الفائدة النفيسة: مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي، لسامي السويلم، ص(60).

[25] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 107)، منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي، لكمال الحطاب، ص(27).

[26] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 374)، المغني، لابن قدامة، (4/ 130)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 458).

[27] الورق: الدراهم المضروبة، ينظر: مختار الصحاح، للرازي، ص(299).

[28] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في فضل الإقراض، (5/ 353)، برقم 11271، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (4/ 70)، برقم 1554.

[29] هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله الهاشمي المدني، من أجلة علماء أهل المدينة، توفي سنة 148هـ، ينظر: الحلية، لأبي نعيم، (3/ 194)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (6/ 255-270).

[30] أخرجه أبو نعيم في الحلية، (3/ 194).

[31] مجموع الفتاوى، (29/ 439).

[32] جامع المسائل، (1/ 223).

[33] الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 76)، وينظر: الشرح الصغير، للدردير، مع حاشية الصاوي، (3/ 117)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132).

[34] المدونة، لمالك، (9/ 89).

[35] ينظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، (2/ 55)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106).

[36] هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد، يعرف بابن رشد الجد، قاضي قرطبة، من تصانيفه: البيان والتحصيل، والمقدمات الممهدات، توفي سنة 520هـ، ينظر: تاريخ قضاة الأندلس، للمالقي، (1/ 98)، الديباج المذهب، لابن فرحون، ص(278).

[37] البيان والتحصيل، (7/ 106).

[38] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (13/ 156).

[39] شرح السنة، للبغوي، (5/ 498).

[40] ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل، لابن تيمية، ص(238).

[41] الفتاوى الكبرى، (3/ 221).

[42] ينظر: الفروق، للقرافي، (3/ 422)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 391)، حاشية الدسوقي، (3/ 62).

[43] ينظر: ص(148).

[44] يراجع: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 245)، بيان الدليل، لابن تيمية، ص(199).

[45] ينظر: مفهوم التمويل، لمنذر قحف، ص(52)، التجديد في فقه المعاملات المالية، للخليفي، ص(302).

[46] بيع الحصاة: من بيوع الجاهلية، قيل: هو أن يقول: أيّ شيء من هذه المبيعات وقعت عليه حصاتي هذه فهو لك بكذا، ثم يرمي الحصاة، وقيل: أن يقول: إذا رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: غير ذلك، ينظر: غريب الحديث، لأبي عبيد، (1/ 234)، التمهيد، لابن عبد البر، (13/ 12).

[47] أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، (3/ 1153)، برقم 1513.

[48] ينظر: المهذب، للشيرازي، (1/ 262).

[49] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 176)، حاشية ابن عابدين، (8/ 219).

[50] ينظر: الفروق، للقـرافي، (3/ 337)، المجموع، للنـووي، (9/ 258)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 341)، الغرر في العقود، للصديق الضرير، ص(39-47).

[51] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 41).

[52] أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا، (3/ 76)، برقم 2079، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، (3/ 1164)، برقم 1532 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.

[53] إحياء علوم الدين، للغزالي، (2/ 74- 75).

[54] ينظر: المهذب، للشيرازي، (1/ 262).

[55][ المائدة : 91 ].

[56] وقد عرّف ابن الهمام الميسر بما يقرب من هذا المعنى، إذ قال: "حاصله تعليق الملك، أو الاستحقاق بالخطر"، شرح فتح القدير، (4/ 493).

[57] ينظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض، (5/ 133).

[58] بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 163).

[59] ينظر: زاد المعاد، لابن القيم، (5/ 816).

[60] سبق تخريجه، ص(63).

[61] هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي، أبو عمرو المصري المالكي، يقال: اسمه مسكين، وأشهب لقبه، مفتي مصر في زمانه، أخذ عن مالك والليث بن سعد، فضله بعضهم على ابن القاسم، توفي سنة 204هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (9/ 500-503)، شذرات الذهب، لابن العماد، (2/ 12).
وعبارته في المدونة، (9/ 28): "ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجل: اضمن لي هذه السلعة إلى أجل، ولك كذا؛ لأنه أعطاه ماله فيما لا يجوز لأحد أن يبتاعه، ولأنه غرر وقمار، ولو علم الضامن أن السلعة تموت، أو تفوت لم يرض أن يضمنها بضعف ما أعطاه، ولو علم المضمون له أنها تسلم لم يرض أن يضمنها إياه، بأقل مما ضمنه إيّاها به أضعافًا، بل لم يكن يرض بدرهم واحد".

[62] قضايا في الاقتصاد، ص(264).

[63] ينظر: المعايير الشرعية، ص(419-420).

[64] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 58)، حاشية الدسوقي، (3/ 173)، المنثور، للزركشي، (3/ 376)، القواعد، لابن رجب، ص(286).

[65] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 69)، وقيّده المالكية بالثلث فأقل، ينظر: التفريع، لابن الجلاب، (2/ 202).

[66] أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط، أو في نخل، (3/ 150)، برقم 2379، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، (3/ 1173)، برقم 1543.

[67] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 314)، الحاوي، للماوردي، (5/ 125)، المغني، لابن قدامة، (4/ 30).

[68] ينظر: القبس، لابن العربي، (2/ 805)، المغني، لابن قدامة، (4/ 58).

[69] شرح فتح القدير، لابن الهمام، (4/ 493).

[70] ينظر: شرح السنة، للبغوي، (10/ 395)، الحاوي الكبير، للماوري، (15/ 192)، المغني، لابن قدامة، (9/ 468).

[71] مجموع فتاوى ابن تيمية، (19/ 283).

[72] ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، لسليمان الملحم، ص(74-75).

[73] المدونة، (9/ 28).

[74] معالم السنن، (3/ 88).

[75] ينظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع، (2/ 26).

[76] هو منصور بن يونس بن صلاح الدين، أبو السعادات البُهوتي، شيخ الحنابلة بمصر، من مصنفاته: كشاف القناع، وشرح منتهى الإرادات، توفي سنة 1051هـ، له ترجمة في السحب الوابلة، لابن حميد، (3/ 1131-1133)، معجم المؤلفين، لكحالة، (3/ 920).

[77] شرح منتهى الإرادات، (2/ 11)، وينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 163).

[78] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 180)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 314)، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (3/ 428).

[79] ينظر: التلقين، لعبد الوهاب البغدادي، (2/ 380).

[80] ينظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي، (3/ 163-164)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 119)، درر الحكام، لعلي حيدر، (2/ 343).

[81] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 272)، التنبيه، للشيرازي، ص(138)، نهاية المطلب، للجويني، (8/ 411)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 373).

[82] ينظر: المغني، لابن قدامة، (6/ 47)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 366)، الإنصاف، للمرداوي، (7/ 132).

[83] ينظر: المحلى، (9/ 116).

[84] (3/ 163-164).

[85] (5/ 373).

[86] (7/ 132-133).

[87] سبق تخريجه، ص (252).

[88] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 276).

[89] ينظر: الإشراف، لعبد الوهاب، (2/ 678)، الكافي، لابن عبد البر، ص(529)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 247)، الذخيرة، للقرافي، (6/ 243)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 51)، مواهب الجليل، للحطاب، (6/ 51).

[90] ينظر: حاشية الروض المربع، لابن قاسم، (6/ 6).

[91] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (31/ 270)، الإنصاف، للمرداوي، (7/ 133).

[92] (6/ 51).

[93] (7/ 132-133).

[94] [ النحـل : 90 ].

[95] ينظر: الإشراف، لعبد الوهاب، (2/ 678).

[96] بضم الكاف، وتشديد الموحدة؛ أي قطعة مكبكبة من غزل شعر، ينظر: شرح النووي على مسلم، (14/ 108)، الدلائل في غريب الحديث، للسرقسطي، (2/ 861).

[97] أخرجه أحمد، (11/ 339)، برقم 6728، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، (3/ 63)، برقم2694، والنسـائي في كتاب الهبة، باب هبة المشـاع، (6/ 574)، برقم3690، قال ابن عبد البر في التمهيد، (20/ 49): "حديث متصل جيد الإسناد"، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين، (2/ 8).

[98] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 8).

[99] ينظر: القواعد النورانية، ص(201)، جامع الرسائل، لابن تيمية، (2/ 317)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/ 259)، الموافقات، للشاطبي، (1/ 284)، نهاية المحتاج، للرملي، (3/ 477).

[100] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 173)، نهاية المحتاج، للرملي، (4/ 148)، المغني، لابن قدامة، (4/ 58)، نيل الأوطار، للشوكاني، (5/ 244).

[101] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (7/ 87)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 118)، المجموع، للنووي، (9/ 258)، ونقل الإجماع ابن القيم في زاد المعاد، (5/ 821).

[102] انظر مثالاً على ذلك: موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (11/ 268).

[103] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/ 41)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 118)، المجموع، للنووي، (9/ 258)، ونقل الإجماع ابن القيم في زاد المعاد، (5/ 821).

[104] ينظر: المجموع، للنووي، (9/ 258)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (29/ 25-26).

[105] الفروق، للقرافي، (3/ 433-434)، وينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 118)، المجموع، للنووي، (9/ 258).

[106] ينظر: الغرر، وأثره في العقود، للصديق الضرير، ص(592)، وقد جعله الباجي بهذا الضابط مما لا خلاف في منعه أصلاً، ينظر: المنتقى، (5/ 41).

[107] ينظر: قاعدة الغرر، لعبد الله السكاكر، ص(184).

[108] ينظر: مقالات في التمويل الإسلامي، للسويلم، (17-18)، ويراجع: مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 538-539).

[109] وقد أشار إلى هذه الأدلة: علي الخفيف، التأمين، ضمن مجلة الأزهر، السنة 37، 354، الضرير، الغرر وأثره في العقود، ص(593)، والسكاكر، قاعدة الغرر، ص(184-186).

[110] جدّ الناس: أي قطعوا الثمار، وحضر تقاضيهم: أي طلبهم، ينظر: عون المعبود، للعظيم آبادي، (9/ 161).

[111] الدّمان: ضبطه أبو عبيد بفتح الدال، والخطابي بضمها، داءٌ يصيب الطلع فيسود، قبل أن يلقح، والمراض: بكسر أوله للأكثر، وقال الخطابي بضمها، اسمٌ لجميع الأمراض والعاهات التي تصيب النخل، والقشام: بضم القاف، داءٌ يصيب الثمر قبل أن يصير بلحًا، فلا يرطب، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (2/ 135)، شرح صحيح البخاري، لابن بطال، (6/ 317-318)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 395).

[112] أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، (3/ 100)، برقم 2193 وقد أشار إلى هذه الأدلة: الضرير، الغرر وأثره في العقود، ص(593)، والسكاكر، قاعدة الغرر، ص(184-186) .

[113] أخرجه أحمد، (3/ 120)، برقم 1541، والنسائي في كتاب المزارعة، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، (7/ 51)، برقم 3903، وحسنه الألباني لشواهده في صحيح سنن النسائي، (2/ 819)، برقم 3642، وقال ابن حجر في فتح الباري، (5/ 25): "ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد".

[114] القواعد النورانية، ص(132).

[115] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 25).

[116] ينظر: المصدر السابق، (29/ 30-33).

[117] [الحديد: 25].

[118] إعلام الموقعين، (1/ 292).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 106.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 104.24 كيلو بايت... تم توفير 2.08 كيلو بايت...بمعدل (1.96%)]