من أصول الإسلام العظيمة - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

[ابوالوليد المسلم]

من أصول الإسلام العظيمة - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


الشيخ: رائد الحزيمي





الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام، تميز بها عن باقي الملل، قال الله -سبحانه وتعالى-: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر}، وقد لعن الله الأمم السابقة بتركهم لهذا الأصل العظيم، قال --تعالى-: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (المائدة: 79)، كانت جريمتهم أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه فلعنهم الله -سبحانه وتعالى- بسبب تركهم هذه الشعيرة العظيمة.

وهذه وقفاتٌ نتلمس من خلالها الضوابط والآداب التي تكتنف هذه الشعيرة من خلال حديث نبينا - صلى الله عليه وسلم - المرويُ في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». فلابد للمسلم أنْ يَعي دوره في هذه الفريضة التي فرط فيها الكثير من الناس قيامًا لله -تعالى- بما أمر، وقياماً بحق الخير الذي نحمله وندعو إليه، وقياماً بحق الأخوة نصحاً وإرشاداً، فبعض الناس يقوم على الأمر والنَّهي بلا علمٍ ولا حكمةٍ ولا انضباط بالضوابط والآداب التي يتطلبها فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقد اهتم العلماء بتوضيح معالم الأمر بالمعروف والنهي وضوابطه وآدابه نذكر منها ما يلي:

(1) العلم

أول ما ينبغي استحضاره من قِبل من يقوم على الأمر أو النهي أن يكون على علم بالحكم الشرعي فيما يأمر به أو فيما ينهى عنه، ولا يصح منه الكلام وفق الظن أو التقدير أو وفق ما يلتزمه من عادات ونحوها مما لا يعرف حكمه في الشرع، «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فما ينهى عنه»، وقال الإمام النووي -رحمه الله-: «فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة، كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء».

(2) الأولى فالأولى

القاعدة في هذا أنْ يبدأ بالأمر بالواجبات قبل السنن، وأنْ يَنهى عن المحرمات قبل المكروهات، وكثيراً ما يَجْتمع في الموقف الواحد معروفان أو منكران، فيُشْكِلُ على المسلم بأيّهما يبدأ، بالأمر أم بالنهي؟ فإن الأَوْلى في كل ذلك أن يقدم الفرض قبل السُّنة في الأمر، وأن يقدم في النَّهي المُحرم قبل المكروه، إلا إذا كان يَقدر على أحدهما دون الآخر فيأمر أو يَنْهى على ما يقدر عليه دون ما لا يقدر عليه، ومن مثال ذلك لو اجتمع في بائع الغش والحلف في البيع، فالغش من المحرمات والحَلفُ من المكروهات، فيجب تقديم النهي عن الغش على النهي عن الحلف، ولكن إنْ خشي على نفسه أو لم يَقْدِر لسببٍ صحيح على أنْ يَنهى عن الغش فله أنْ يَنْهى عما يستطيعه، وذلك لا ينفي أنْ يَنْهَى عن المخالفتين معاً لكن لابد من مراعاة الأولى فالأولى أمراً أو نهياً.

(3) ألا يؤدِي إلى منكر أكبر من الأول

وهو فقه مهم يغفل عنه الكثير من الناس، بل ربما بعض الدعاة، وذلك مستنبط من الحديث العظيم الذي تروية السيدة عائشة أم المؤمنين -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ، بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ». وفي الحديث دلالةٌ واضحةٌ على ترك الصواب خشية فوات ما هو أبلغ وأهم منه أو خشية وقوع فتنة بين الناس، وكم سمع الناس بنهي عن منكرٍ جرَّ منكراً أعظم من الأول! والله المستعان، وما وقوع ذلك إلا لقلة الفقه في هذا الباب وقلة الإخلاص، نسأل الله السلامة.

(4) الموازنة في حال اختلط المنكر بمعروف

ومن مثال اختلاط المعروف مع المنكر ما قد يقع في بعض المساجد مما يخالف السنة من بدع أو عادات، فإن نهى أحدهم عن تلك المخالفات لربما أدت إلى نفور الناس عن المسجد، فكيف التصرف الصحيح؟

وندع الإجابة لابن تيمية -رحمه الله-؛ إذ يقول: «وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر؛ بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً، لم يجزْ أنْ يؤمروا بمعروف ولا أنْ ينهوا عن منكر بل يُنظر، فإنْ كان المعروف أكثر أَمَرَ به، وإنْ استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم يَنْهَ عن منكرٍ يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النَّهي حينئذ من باب الصَّدِ عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله، وزوال فعل الحسنات، وإنْ كان المنكر أغلب نهى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرٌ بمنكرٍ وسعيٍ في معصية الله ورسوله، وإنْ تكافأ المعروف والمنكر (المتلازمان) لم يؤمر بهما ولم يَنْهَ عنهما» وبمثل ذلك قال كثير من العلماء.

(5) المعرفة بحال من يأمره أو ينهاه

وهذا نحو من دخل بلداً وهو لا يعرف عاداتهم أو لهجاتهم أو مذاهبهم الفقهية وسوى ذلك، ولا سيما ما قد يكون ممن حاله الاضطرار كمن جاز له أكل الميتة، وكمسافر أفطر في رمضان ونحو ذلك.. واختلال معرفة أحوال من نأمره بمعروف أو ننهاه عن منكر قد يتسبب في الخطأ أو الحرج أو الوقوع في منكر آخر.

(6) أن يكون المنكر ظاهراً

فلا يتحسس ولا يتجسس على الناس، فلا يصح ولا ينبغي لمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنْ يتتبع عورات الناس، ويكشف أستارهم، ولا يبحث عما لم يظهر منهم، واستثنى العلماء من ذلك ما يفوت استدراكه من المُحرَّمات كمن اختلى برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيصح الإقدام على الكشف.

(7) أنْ يكون المنكر واقعاً في الحال لا في الماضي

فلا يجري الإنكار على ما وقع من شخص ما من منكرات في أزمان ماضيّة، إلا إن كان من باب التذكير بالتوبة ونحوها لمن فرط أو قصر في حق الله -تعالى- أو في حقوق الناس.

(8) جواز تأجيل الأمر أو النهي إلى وقت مناسب

إذا احتمل التأخير فالكثير من الناس نراه من المتعجلين في الأمر أو النهي فيما يصادفه من الأمور، والحق أن المسارعة في النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمودة غالباً إذا كانت في الواضحات وفي المواقف التي قد لا تحتمل التأجيل، لكن نخصص الحديث عن كثير من المواقف والحالات التي تحتمل التأخير إلى وقت أنسب أو مكان أبلغ في الأمر أو النهي؛ حتى يحصل التأثير الذي يدفع الناس إلى الاستجابة، كأن يؤجل أحدهم أمر أحد جيرانه إلى يوم الجمعة أو إلى وقت زيارته، أو حين يجد منه رقة في القلب، أو همة في العبادة، ونحو ذلك… وهذا من الفقه الدقيق والعمل السليم نسأل الله التوفيق.

(9) استثمار الفرص

ويقصد باستثمار الفرص المناسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استغلال الأوقات والأماكن المخصوصة والتجمعات كالجمع والجماعات، فما يتقبله الناس في رمضان أكبر وأكثر مما يتقبلونه في سواه، وكذلك في الحج ونحوه من مواسم وأماكن العبادة.

(10) اللجوء إلى أهل العلم والخبرة

كذلك من الآداب المهمة واللازمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللجوء إلى أهل العلم والخبرة في إنكار المنكرات العظيمة ولا سيما التي تتعلق بشؤون المسلمين العامة، ليتبين المرء ما يترتب على ذلك من الخير أو الشر؛ إذ إن كثيراً من المتحمسين يحتاجون إلى ترشيد وحكمة مصدرها أهل العلم والخبرة، فكثير منهم يسارع إلى التهييج والتأليب وإفساد المجتمع وهدم الأمن والأمان، لذلك في الوقت الذي نكون فيه حريصين على الإنكار أن نكون أشد حرصًا على معرفة عواقب الأمور، ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمر والنهي في هذه الأمور.

تربية النفس وأمرها بالمعروف

وأخيراً فإنَّ ممَّا ينبغي لكلِّ حريصٍ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يجعل من ذلك لنفسه الحظَّ الأوفر، فيأمرها بتقوى الله -تعالى-، وينهاها عن معاصيه، ويربِّيها على الوقوف عند حدود الشريعة، لينال بذلك الدَّرجاتِ العلا عند ذي الجلال والإكرام، قال الله -تعالى-: {وأمَّا من خاف مقام ربِّه. ونهى النَّفس عن الهوى. فإنَّ الجنَّة هي المأوى}.





ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



(1) العلم بما يأمر به وينهى عنه

(2) مراعاة فقه الأولويات

(3) ألا يؤدِي إلى منكر أكبر من الأول

(4) الموازنة في حال اختلط المنكر بمعروف

(5) المعرفة بحال من يأمره أو ينهاه

(6) أن يكون المنكر ظاهراً

(7) أنْ يكون المنكر واقعاً في الحال لا في الماضي

(8) جواز تأجيل الأمر أو النهي إلى وقت مناسب

(9) استثمار الفرص المناسبة

(10) اللجوء إلى أهل العلم والخبرة