العبادات توقيفية ولايشرع منها إلا ما جاء به الشرع - رد دعاوى المغالطين حول ذبح الأضاح

[ابوالوليد المسلم]

العبادات توقيفية ولايشرع منها إلا ما جاء به الشرع - رد دعاوى المغالطين حول ذبح الأضاحي


اللجنة العلمية في الفرقان




لم يشرع الإسلام شيئًا إلا لحكمة بالغة وهدف نبيل‏،‏ فما من عبادة أو شعيرة شرعت في الإسلام إلا وكان الهدف الأسمى منها هو التقرب إلى الله وزيادة درجة التقوى وتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، وهكذا يجب أن تكون حياة المسلم كلها لله رب العالمين، يقول الله -سبحانه -تعالى- في سورة الشورى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ العَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ}، ويزعم بعض المغالطين أن ذبح الأضحية في منى في أثناء الحج عادة جاهلية تؤدي إلى إهدار الأموال، وتبديد الثروات؛ حيث تتكدس اللحوم في منى حتى يتعفن بعضها، ويدفن بعضها الآخر، ولا يستفاد من معظمها. ويتساءلون: ما قيمة هذه الشعيرة ما دامت لا تتفق مع مقاصد الشريعة؛ إذ إنها إهدار للمال؟ ويرمون من وراء ذلك إلى إنكار كل فضل لشعائر الحج في الإسلام.

وللرد على هؤلاء يكون بتقرير بعض الوقفات كالتالي:

الوقفة الأولى: العبادات توقيفية

الأمر في العبادات مبني على التوقيف ومعنى هذا: أن العبادة لا تثبت إلا بالشرع لا بآراء الناس، لا يكون القول عبادة ولا الفعل عبادة إلا بنص من القرآن أو السنة، يدل لذلك ما جاء عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

قال الشاطبي رحمه الله:

«أَمَّا أُمُورُ التَّعَبُّدَاتِ، فَعِلَّتُهَا الْمَطْلُوبَةُ مُجَرَّدُ الِانْقِيَادِ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، وَلِذَلِكَ لَمَّا سُئِلَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ، أنكرت على السائلة أَنْ يُسْألَ عَنْ مِثْلِ هَذَا ؛ إِذْ لَمْ يُوضَعْ التَّعَبُّدُ أَنْ تَفْهَمَ عِلَّتَهُ الْخَاصَّةَ، ثُمَّ قَالَتْ: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

قال العلامة ابن رجب الحنبلي: «وهذا الحديث أصلٌ عظيمٌ من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أنَّ حديث: «الأعمال بالنيَّات» ميزان للأعمال في باطنها، فكما أنَّ كل عمل لا يراد به وجه الله -تعالى-، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من الدين في شيء»، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبة الجمعة وغيرها: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة».

فمن هذين الحديثين يظهر أنه ليس لأحد أن يأتي بتشريع جديد، بل لا بد من الوقوف مع شريعة الله، فلو قال إنسان يشرع للناس أن يصلوا صلاة سادسة في أثناء النهار، في الساعة العاشرة ضحىً قبل الظهر، أو صلاة سادسة في وسط الليل غير العشاء، لا يشرع هذا، هذا يكون باطلا وبدعة، لا يجوز، فيتلخص من هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إن «العبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. (الفتاوى 1/ 141).

الوقفة الثانية: التسليم للنصوص الشرعية

من صفة المسلم الحقيقي التسليم للنصوص الشرعية بالرضا والقبول؛ فالإسلام هو الاستسلام لله، والانقياد له ظاهرًا وباطنًا، وهو الخضوع والعبودية له، قال أهل اللغة: أسلم الرجل، إذا استسلم، قال -تعالى-: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}، قال القرطبي: «ومعنى {أَسْلَمَ} استسلم وخضع، وقيل: أخلص عمله، وخص الوجه بالذكر؛ لكونه أشرف ما يُرى من الإنسان، ولأنه موضع الحواس، وفيه يظهر العز والذل»، يتبين بهذا أن التسليم للنصوص من أجل مقامات الإيمان، وأعلى طرق الخاصة، وهو محض الصديقية، التي هي بعد درجة النبوة، وأن أكمل الناس تسليما: أكملهم صديقية.

فحال المؤمن تجده يتصف بكمال التسليم له، والانقياد لأمره. وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن يُحمِّله معارضة خيال باطل، يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال، فيوحده بالتحكيم والتسليم، والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل -سبحانه وتعالى- بالعبادة والخضوع والذل، والإنابة والتوكل.

التسليم هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله

والتسليم لنصوص الكتاب والسنة هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ فإن الشهادة لله بالوحدانية الموجبة لإفراده بالعبودية مبناها على التسليم التام له في أمره ونهيه وخبره، وعدم المعارضة وإيراد الأسئلة {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}، ومقتضى الشهادة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يُعبد الله إلا بما شرع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، فلا نعبده بالبدع، كما قال -تعالى-: {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}، وذلك بتحقيق الشهادتين (شهادة ألا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله)، ففي الأولى ألا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره، وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة».

أمثلة رائعة عن الصحابة -رضي الله عنهم

وهذه أمثلة رائعة عن الصحابة -رضي الله عنهم- في التسليم والإجلال للنصوص الشرعية، فمنها:

1 - لما نزل تحريم الخمر، وقرأ عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - الآيات في ذلك، وبلغ قوله -تعالى-: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}، قال عمر - رضي الله عنه -: «انتهينا انتهينا»(أخرجه أبو داود).

ثم نادى المنادي في المدينة: «ألا إن الخمر قد حُرِّمت»، فسارع الناس إلى جرار الخمر في بيوتهم فكسروها، حتى جرت في سكك المدينة(أخرجه البخاري)، قال أنس - رضي الله عنه -: «فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» (أخرجه مسلم).

2 - لما نزلت آية الحجاب: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن نساء الأنصار والمهاجرات مروطهن فاختمرن بها(أخرجه البخاري).

3 - لما أُخبر الصحابة -رضي الله عنهم- بتحول القبلة نحو الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام، استداروا إلى الكعبة مباشرةً وهم في الصلاة. (أخرجه البخاري ومسلم).

4- عندما رأى خاتم الذهب في يد رجل أخذه منه وألقاه، ولما ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: «خذ خاتمك انتفع به»، قال: «لا والله، لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم »(أخرجه مسلم).

الوقفة الثالثة: خطورة القول على الله بغير علم

إن إلقاء مثل هذا القول يندرج تحت القول على الله بلا علم، الذي يعد من أشد هذه المحرمات تحريما، وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير، الذي يباح في حال دون حال. قال الله -تعالى-: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}.







هيئة كبار العلماء



في الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بالطائف ابتداء من يوم السبت الموافق 12/10/1400 هـ بحسب تقويم أم القرى حتى الحادي والعشرين منه بحث المجلس حكـم نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم، وبناء على هذا فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع:

1 - هدي التمتع والقران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم، وقد نقل الصحابة -رضوان الله عليهم- من لحوم هداياهم إلى المدينة، ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بمنى، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كلوا وتزودوا «فأكلنا وتزودنا.

2 - ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لإزالة أذى، أو ارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه؛ لأنه كله لفقراء الحرم.

3 - ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء، أو هدي الإحصار، أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم، فهذا يوزع حيث ذبح، ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر.

وإن المجلس يوصي جميع الحجاج بأن يختاروا الجيد الطيب لهداياهم وذبائحهم، وأن يعلموا أنه يجب عليهم توزيعها بحسب ما شرع الله ورسوله، ولا يجوز لهم ذبحها وتركها دون أن ينتفع بها أحد من المسلمين.

والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.

هيئة كبار العلماء.