زاد العقول شرح سلم الوصول

[ابوالوليد المسلم]

زاد العقول شرح سلم الوصول (1/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام




إنَّ الحمدَ لله نَحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾[آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾[الأحزاب: 70 - 71].

أما بعد:
فإنَّ أصدقَ الحديث كتاب الله - تعالى - وخير الهدي هدي محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وشر الأمور مُحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

هذا شرح لمنظومة: "سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول"؛ لمحمد بن عبدالرحمن المغربي، والتي هي نظم لمتن "الورقات"؛ لأبي المعالي الجويني، الملقب بـ: "إمام الحرمين".

عمدت فيه إلى:
• بيان غريب الأبيات.
• ثم بيان المعنى الإجمالي لها.
• ثم بيان المباحث التي تشتمل عليها الأبيات.
• ثم أختم ذلك بتتمَّات مكملات للمراد، أذكر فيها:
1- ما فات الناظم من المتن الأصلي.
2- ما زاد الناظم على المتن الأصلي.
3- ما فات الناظم وصاحب المتن من مباحث هذا العلم.

وطعَّمت شرحي بتعليقاتِ مَن سَبقوني إلى التعامُل مع المتن الأصلي "الورقات" من شُروحٍ، أخصُّ منها: شرح العبادي - رحمه الله - وشرح جلال الدين المحلي، وشرح جلال الدين الرملي، وحاشية الدمياطي.

وكذلك المنظومات التي نسجت عليه، كنظم الشرف العمريطي، ولم أهمل شرح المغربي صاحب النظم الذي بين أيدينا، والمسمى بـ: "تسهيل الطرقات"، بل استفدت منه لمعرفة مُرادِه في كثير من الأحيان، فأهل مكة أدرى بشعابها.

هذا كان غاية قصدي من هذا الشرح، ثم جمعتني جلسةٌ مع الأخ الفاضل الشيخ/ عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم - حفظه الله - فتكلمنا في مسائلَ، منها أثر العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين في الدَّعوة والدُّعاة، واتفقنا على أنَّه من أفضل علماء هذا العصر؛ وذلك لأنَّه تَميز بأمرين:
1- جزالة العلم.
2- وبقدرته الفائقة على تيسير العلم الشرعي على العامة والخاصة.

لذا نَصحني بأن أطعِّم الكتابَ بآرائه الأصولية، وخاصة أنَّه - رحمه الله - لا يعلم أن له شرحًا على هذا النظم، وإن كان قد قام بشرح نظم آخر للورقات، وهو نظم الشرف العمريطي، وقد اكتفى فيه - رحمه الله - بفك غموضه ومشكله، فلاقت هذه الفكرة قَبولي؛ لأسبابٍ عدة، منها:
1- حبي وولعي بكُتُبِ وأشرطة ابن عثيمين - رحمه الله - وتقديري لعلمه، ورَغْبتي في الإسهام في بَثِّ آرائه بين طلبة العلم.

2- اهتمامي بالمادة الأصولية عند ابن عثيمين، فقد قُمت بكتابة شرح على رسالته المسماة: "الأصول من علم الأصول"، كما أنَّني كنت قد جمعت المادة الأصولية المتفرقة في كتابه الممتع المسمى بـ "الشرح الممتع على زاد المستقنع"، فعقدت النيةَ على إلحاق المفيد منها في هذا المؤلف، على أن أفرد المادة الأصولية عند ابن عثيمين في مصنَّف مُستقل على حروف المعجم، والله ولي التوفيق.

والله أسأل أنْ يتم عليَّ نعمته، ويُيسر لي هذا الأمر على الوجه الذي يرضاه، وأنْ يَجعله في ميزان حسناتي، وأنْ ينفع به القارئ، ويُجْزِلَ به الثواب للشارح، وأن يكونَ قربة يُفرِّج الله بها عني ما أنا فيه، والله المستعان.


المقدمة

المبحث الأول:حد أصول الفقه
أصول الفقه مصطلح مركب بالإضافة:
1- أصول: مضاف.
2- الفقه: مضاف إليه.

ولبيان حد أي مصطلح مركب ينبغي أن يعرَّف من وجهين:
1- باعتبار مفرداته.
2- باعتبار أنه لقب على علم خاص.

أولاً: أصول الفقه باعتبار مفرداته:
هذا المصطلح الذي نحن بصدده مركب من كلمتين:
أ- أصول.
ب- الفقه.

أما الأصول، فهي جمع أصل.
والأصل في اللغة من مادة: "الهمزة، ص، ل".
ومعناه: الأساس.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [إبراهيم: 24].
إذًا هو: ما يبنى عليه غيره.
وقد يكون البناءُ حسيًّا أو معنويًّا.
ومثال الحسي: أصلُ الشجرة، الذي يقوم عليه: الجذع، والفروع، والأوراق، والثمار.
ومثال المعنوي: أصل الفكرة.
وهو شيء موجود في الأذهان.

أمَّا في الشرع، فإنَّه يطلق على عِدَّة معانٍ، منها:
1- المستصحب، فيقال: "الأصل في المياه الطهارة".
2- القاعدة المستمرة، فيقال: "الأصل في الأمر الوجوب".
3- الراجح، فيقال: "الأصل في المسألة أنَّ القصر في الصلاة مشروع في السفر".
4- المقيس عليه: فيقال: "الخمر أصل في الإسكار".
5- الدليل، فيقال: "الكتاب أصل في معرفة الأحكام الشرعية".

والدليل هو المراد في "أصول الفقه"؛ لأَنَّ علم أصول الفقه إنَّما يبحث في الأدلة.

والفقه له ثلاثة معانٍ:
1- معنى في اللغة.
2- ومعنى في الشرع.
3- ومعنى في الاصطلاح.

ومعنى الفقه في اللغة أوسعُ منه في الشرع، ومعناه في الشرع أوسع منه في الاصطلاح.
أمَّا الفقه، فهو في اللغة، من مادة (ف، ق، هـ).
وقد اختلف في ماهيته.
فقيل: هو الفهم "مطلق الفهم".
وقال الشيرازي: هو فهم الأمور الدقيقة.
وقال الرازي: هو فهم غرض المتكلم.
والفقه في الشرع يقصر على فهم خطاب الله مطلقًا.

قال العلامة: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 1/14: "الفقه في اللغة: الفهم.

ومنه قوله - تعالى -: ﴿ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: 44].

وقوله - تعالى -: ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ﴾ [هود: 91].
بمعنى: لا نفهم.

وفي الشرع: معرفة أحكام الله عقائد وعمليات.

فالفقه في الشرع ليس خاصًّا بأفعال المكلفين، أو بالأحكام العملية، بل يشمل الأحكامَ العقدية، حتى إنَّ بعضَ أهل العلم يقولون: إنَّ علم العقيدة هو الفقه الأكبر، وهذا حق؛ لأنَّك لا تتعبد للمعبود، إلاَّ بعد مَعرفة توحيده بربوبِيَّتِه، وأسمائه وصفاته، وألوهِيَّته، وإلاَّ كيف تتعبد لمجهول؟! ولذلك كان الأساسُ الأول هو التوحيد، وحقًّا أن يسمى: (الفقه الأكبر)"؛ اهـ.

أمَّا في الاصطلاح، فهو: معرفةُ الأحكام الشرعية العمليَّة المكتسبة من أدلتها التفصيليَّة.

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "شرح الأصول من علم الأصول" ص 23:
"وقد عدَلنا عمَّا يُعبِّر به كثيرٌ من الأصوليين: "معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية"؛ لأَنَّ شيخَ الإسلام - رحمه الله - أنكر أنْ تنقسم أحكامُ الإسلام إلى أصلٍ وفرع.

وقال: إنَّ هذا التقسيمَ بدعة، ولا أصلَ له في كلام الله - تعالى - ولا كلامِ رسوله.

وقال: لأَنَّ هؤلاء يَجعلون الصلاةَ مثلاً من الفروع، وهي من أصلِ الأصول، فكيف نقول: أصول، وفروع؟ ومَن جاء بهذا التقسيم؟! ولهذا عدلنا فقلنا: العملية"؛ اهـ.

والدليل التفصيلي هو: الدليل الجزئي الذي يتعلق بمسألة واحدة.

فقولنا: قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء: 32] - دليلٌ تفصيلي؛ لأنَّه اشتمل على "تحريم الزنا" ولم يتعداه.

أمَّا قولنا: الأمر للوجوب، أو النهي للتحريم، فهو من باب القاعدة العامة.

فالفقيه يبحث في الأدلة التفصيلية الجزئيَّة؛ ليستنبطَ الأحكام الجزئية منها، مُستعينًا بالأدلة الإجماليَّة، فهو يتكلم في دليلٍ مُعين في حُكم معين، في حين أنَّ الأصولي يُقرِّر القواعدَ العامة التي يستطاع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية؛ ليُطبقَها الفقيه على الأدلة الجزئية لاستنباط الأحكام الشرعية.

ثانيًا: أصول الفقه باعتبار أنَّه لقب على علم خاص:
هو علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباطِ الأحكام الشرعية العملِيَّة من أدلتها التفصيلية.

إذًا هذا العلم يقوم على أربعةِ أركان:
1- الدليل:
يعني أدلة الفقه العامة؛ كالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، وقول الصاحب، والمصالح المرسلة، والعُرف، وسد الذَّرائع، ونحو ذلك.

2- الحكم:
من وجوب، أو ندب، أو إباحة، أو تحريم، أو كراهة، أو صحة، أو فساد، أو نحو ذلك.

3- طرق الاستنباط:
يعني معرفة دلالات الألفاظ، وكيفية الاستفادة منها.

4- معرفة حال المستفيد من هذه الأدلة:
يعني المجتهد.

المبحث الثاني: واضع هذا العلم
واضع هذا العلم على أرجحِ الأقوال هو: الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله.
ولد سنة 150 هـ، وتوفي سنة 204 هـ.
ومناقبه أكثرُ من أن تذكَر في هذا المقام.
وقد أفردها غَيْرُ واحد بالتصنيف، كالبيهقي، والرَّازي، وغيرهما.

وكتابه "الرسالة" أولُ ما صنف في هذا العلم عمدًا؛ حيث إنَّه سُبق بالكلامِ حول مَباحث هذا العلم، فقد ذكر أبو حنيفة شيئًا من ذلك في كلامِه ومُناظراته، وكذا أبو يوسف تلميذه، وجعفر الصادق من الشيعة، كانا قد ذكرا طرفًا من ذلك في كتبهم وفتاويهم.

لذا قال صاحب "مراقي السعود":
أَوَّلُ مَنْ أَلَّفَهُ فِي الْكُتْبِ
مُحَمَّدُ بْنُ شَافِعِ الْمُطَّلِبِي

وَغَيْرُهُ كَانَتْ لَهُ سَلِيقَهْ
كَمِثْلِ مَا لِلْعُرْبِ مِنْ خَلِيقَهْ



فهم لم يتعمدوا التصنيف، والوضعُ إنَّما يثبت لمتعمد التصنيف.

قال الرازي في: "مناقب الشافعي" ص 101:
"كانوا قبل الشافعي يتكلمون في أصول الفقه، ويستدلون، ويعترضون، لكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفيَّة معارضتها، وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي: "علم أصول الفقه"، ووضع للخلق قانونًا كليًّا يرجع إليه في معرفة مراتبِ أدِلَّة الشرع، فثبت أنَّ نسبة الشافعي إلى علم الشرع، كنسبةِ أرسطاطاليس إلى علم العقل"؛ اهـ.

فائدة:
سبب تصنيف الشافعي - رحمه الله - لكتاب الرسالة: أرسل الإمام عبدالرحمن بن مهدي - رحمه الله - رسالةً إلى الإمام الشافعي يطلُب فيها منه أن يكتبَ له رسالةً يستطاع بها الرد على أهلِ البدع الذين فشا أمرُهم في العراق.

فأرسل إليه الشافعي - رحمه الله - ما طلب؛ لذا سُمِّي هذا الكتاب بـ: "الرسالة".

فائدة أخرى:
كتب الإمامُ الشافعي - رحمه الله - كتابَ "الرسالة" مَرَّتين:
الأولى: بالحجاز لما طلب منه عبدالرحمن بن مهدي ذلك.
والثانية: بمصر لما استقر بها في آخر حياته، ودوَّن معظمَ علمه.

والرسالة الأولى فُقدت، والثانية هي التي عثر عليها، وطبعت بتحقيق العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - وهي المتداولة بين أيدينا الآن.






يتبع

[ابوالوليد المسلم]

زاد العقول شرح سلم الوصول (1/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام




المبحث الثالث: حكم تعلم هذا العلم

تعلُّم هذا العلم فرض عَيْنٍ على كل مَن أراد النظرَ والاستدلال، واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلِيَّة.

وفرض كفاية على مَن سواهم.



المبحث الرابع: الثمرة المترتبة على تعلُّم أصول الفقه

علم أصول الفقه من أهمِّ العلوم الشرعية؛ لأنه يُتحصَّل به على عدة أمور:

1- فهم كلام الله ورسوله، ومعرفة المراد منهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 2/ 497: "إنَّ المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مُراد الله ورسوله بالكتاب والسنة"؛ اهـ.

2- فهم كلام العرب.

3- امتلاك مفاتيح الفقه في الدين، ومعرفة أحكام العقيدة، والفقه، والتفسير؛ لأنَّه من علوم الآلات التي يُفهم بها المراد من علوم الغايات سالفة الذكر.



المبحث الخامس: التعريف بصاحب" الورقات":

هو ضياء الدين أبو المعالي عبدالملك بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه الطائي السِّنْبِسي[1].

إمام من أئمة زمانه في علم الكلام.

ولد في "جوين" من نواحي نيسابور سنة 418 هـ.

ورحل إلى مَكَّة، فجاور بها أربعَ سنين، ثم ذهب إلى المدينة، وجاور بها مدةً من الزمان؛ لذا لقب بـ "إمام الحرمين".

وعاد إلى نيسابور في آخر حياته، واستقر بها، ودرس في "المدرسة النظامية" إلى أن مات.

وعرف عنه اشتغاله في أغلب أوقات حياته بعلم الكلام، والجدل، والفلسفة، ولكنَّه تاب من ذلك كله قبل موته، وقد نقل ابن تيمية وغيره توبته.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (4/ 73):

"وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره، واختار مذهبَ السلف، وكان يقول: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ، ما اشتغلت به.

وقال عند موته: لقد خضت البحرَ الخِضَمَّ، وخليت أهلَ الإسلام وعلومهم، ودخلت فيما نَهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته، فالويل لابن الجويني، وهأنذا أموت على عقيدة أمي.

أو قال: على دين عجائز نيسابور"؛ اهـ، وكانت وفاته سنة 478 هـ.



وقد خَلَّف بعدَه مؤلفاتٍ كثيرة، منها:

• "نهاية المطلب في المذهب"، وهو في الفقه الشافعي.

• "الإرشاد في أصول الدين".

• "الشامل في أصول الدين".

• "البرهان في أصول الفقه".

• "غياث الأمم في الْتياث الظُّلَم"، وهو في الإمامة.

• "الكفاية في الجدل".

• "العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية".



وفيها نسب الجويني - رحمه الله - نفسه إلى مذهب السلف الصالح، وتخلى فيها عما كان عليه قبل، قال - رحمه الله -:

"اختلفت مسالكُ العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة، وامتنع على أهلِ الحق فحواها، فرأى بعضهم تأويلَها، والتزم ذلك في القرآن وما يصح من السنن، وذهب أئمةُ السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظَّواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الربِّ تعالى، والذي نرتضيه رأيًا، وندين به عقدًا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أنَّ إجماعَ الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على تَرْك التعرض لمعانيها، وإدراك ما فيها[2]، وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدًا في ضَبطِ قواعد الملَّة والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يَحتاجون إليه منها، فلو كان تأويلُ هذا مسوغًا أو مَحتومًا، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، فإذا تضرم عصرُهم وعصر التابعين عن الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعًا بأنه الوجه المتبع، فحقٌّ على ذي الدين أنْ يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين، ولا يَخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الله" اهـ.



المبحث السادس: التعريف بالناظم والمنظومة

الناظم هو: محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي، المتوفى سنة 1340هـ.

ولد بقرية "الديس" بالجزائر، سنة 1270هـ.



وله مؤلفات عديدة، منها:

• "سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول"، وهو نظمٌ على الورقات، ومَوضِعُ شرحنا.

• "النصح المبذول لقراء سلم الوصول"، وهو شرح على النظم سالف الذكر.

• "مقامة في المفاخرة بين العلم والجهل".

• "توهين القول المتين في الرد على الإباضية".

أما المنظومة، فقد نظمت على "بحر الرجز"، وتفعيلته:

مستفعلن مستفعلن مستفعلن ♦♦♦ مستفعلن مستفعلن مستفعلن



وعدد أبياتها 99 بيتًا.



"متن سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول"

نظم: محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي

المتوفَّى سنة 1340هـ.

[المقدمة]



1- الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِنْعَامِ

بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلاَمِ




2- أَحْمَدُهُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبَا

مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ الْمُجْتَبَى




3- مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ

حَمَلَةِ السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ




4- وَبَعْدُ فَالْمَقْصُودُ نَظْمُ شَذَرَاتْ

مِمَّا تَضَمَّنَ كِتَابُ الْوَرَقَاتْ




5- سَمَّيْتُهُ بِ "سُلَّمُ الْوُصُولِ

إِلَى الضَّرُورِيِّ مِنَ الْأُصُولِ"




6- وَفْقَ إِشَارَةٍ مِنَ الْأَحِبَّا

أَجْعَلُهُ ذَخِيرَةً لِلْعُقْبَى




7- وَأَسْأَلُ النَّفْعَ بِهِ كَالْأَصْلِ

فَإِنَّهُ جَلَّ جَزِيلُ الْفَضْلِ










[تعريف أصول الفقه]



8- أَمَّا أُصُولُ الْفِقْهِ فَالْإِسْتِدْلاَلْ

بِطُرْقِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالْ




9- ثُمَّ أُصُولُ الْفِقْهِ لَفْظٌ رُكِّبَا

مِنْ مُفْرَدَيْنِ صَارَ بَعْدُ لَقَبَا




10- فَالْأَصْلُ مَا الْفَرْعُ عَلَيْهِ يُبْنَى

وَالْفِقْهُ إِنْ تَكُنْ بِهِ قَدْ تُعْنَى




11- مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ غَايَاتُ اجْتِهَادْ

شَرْعِيَّةٌ وَتِلْكَ سَبْعَةٌ تُرَادْ










[تعريف الأحكام السبعة]



12- الْوَاجِبُ الَّذِي تَرَتَّبَ الثَّوَابْ

بِفِعْلِهِ وَتَرْكُهُ بِهِ الْعِقَابْ




يتبع

[ابوالوليد المسلم]

[تعريف الأحكام السبعة]



12- الْوَاجِبُ الَّذِي تَرَتَّبَ الثَّوَابْ

بِفِعْلِهِ وَتَرْكُهُ بِهِ الْعِقَابْ




13- وَالنَّدْبُ مَا الثَّوَابُ فِيهِ صَاحِ

وَيَنْتَفِي الْأَمْرَانِ فِي الْمُبَاحِ




14- وَوَاجِبٌ بِعَكْسِهِ جَاءَ الْحَرَامْ

وَعَكْسُ مَنْدُوبٍ فَمَكْرُوهٌ يُرَامْ




15- ثُمَّ الصَّحِيحُ مَا بِهِ يُعْتَدُّ

وَبَاطِلٌ بِعَكْسِهِ يُحَدُّ

[انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري،وتعريف كل، وبيان الشك والظن]





16- إِنَّ ضَرُورِيَّ الْعُلُومِ مَا اسْتَقَرّْ

بِلاَ دَلِيلٍ وَبِلاَ سَبْقِ نَظَرْ




17- كَحَاصِلٍ بِالْخَمْسَةِ الْحَوَاسِ

أَوْ بِالتَّوَاتُرِ كَكَوْنِ "فَاسِ"




18- وَالنَّظَرِيُّ عَكْسُهُ ثُمَّ النَّظَرْ

الْفِكْرُ فِي حَالِ الَّذِي فِيهِ نُظِرْ




19- وَالشَّكُّ تَجْوِيزٌ لِأَمْرَيْنِ عَلَى

حَدٍّ سَوَاءٍ وَلِظَنٍّ مَا عَلاَ
















[أقسام الكلام]





20- إِنَّ الْكَلاَمَ قَالَ مَنْ أَجَادَهْ

مُرَكَّبُ الْإِسْنَادِ وَالْإِفَادَهْ




21- يُحْصَرُ فِي الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ

وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى أَنْحَاءِ




22- وَاقْسِمْهُ لِلْمَجَازِ وَالْحَقِيقَهْ

وَكُلُّ وَاحِدٍ لَهُ حَقِيقَهْ


يتبع

[ابوالوليد المسلم]

[الحقيقة والمجاز وأقسامهما]





23- أَمَّا الْحَقِيقَةُ فَلَفْظُ مَا انْتَقَلْ

عَنْ وَضْعِهِ ثُمَّ الْمَجَازُ مَا نُقِلْ




24- أَقْسَامُهَا ثَلاَثَةٌ: شَرْعِيَّهْ

وَلُغَوِيَّةٌ كَذَا عُرْفِيَّهْ




25- أَقْسَامُهُ: بِالزَّيْدِ وَالنُّقْصَانِ

وَالنَّقْلِ وَاسْتِعَارَةِ الْبَيَانِ
















[بحث الأمر والنهي]





26- حَقِيقَةُ الْأَمْرِ اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ

مِمَّنْ يَكُونُ دُونَهُ بِالْقَوْلِ




27- وَيَقْتَضِي الْوُجُوبَ حَيْثُ أُطْلِقَا

لاَ الْفَوْرَ وَالتَّكْرَارَ فِيمَا حُقِّقَا




28- إِلاَّ لِصَارِفٍ وَلِلْإِبَاحَهْ

وَغَيْرِهَا لَقَدْ أَتَى صَرَاحَهْ




29- فَالْأَمْرُ لِلْمَشْرُوطِ لِلشَّرْطِ اقْتَضَى

كَالطُّهْرِ وَالصَّلاَةِ فَادْرِ الِاقْتِضَا




30- وَالنَّهْيُ فَهْوُ طَلَبُ الْكَفِّ انْتَهِ

وَيَقْتَضِي فَسَادَ مَا عَنْهُ نُهِي
















[الذي يدخل في خطاب الله وما لا يدخل]





31- وَيَشْمَلُ الْخِطَابُ كُلَّ الْمُؤْمِنِينْ

لاَ ذِي الْجُنُونِ وَالصِّبَا وَالْغَافِلِينْ




32- وَالْكَافِرُونَ بِالْفُرُوعِ خُوطِبُوا

وَشَرْطِهَا مِنْ أَجْلِ ذَاكَ عُوقِبُوا
















[العام وألفاظ العموم]





33- مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا فَعَامْ

أَلْفَاظُهُ أَرْبَعَةٌ عَلَى الدَّوَامْ




34- مَنْفِيُّ "لاَ" وَالْمُبْهَمَاتُ تُورَدُ

كَذَا الْمُحَلَّى جَمْعُهُ وَالْمُفْرَدُ
























يتبع

[ابوالوليد المسلم]

35- ثُمَّ الْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ

وَلَيْسَ فِي الْفِعْلِ عَلَى الْأَحَقِّ















[بحث التخصيص]





36- تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ التَّخْصِيصُ ثُمّْ

لِذِي اتِّصَالٍ وانْفِصَالٍ يَنْقَسِمْ




37- فَأَوَّلٌ شَرْطٌ وَوَصْفُ اسْتِثْنَا

وَشَرْطُهُ الْإِبْقَاءُ مِمَّا اسْتَثْنَى




38- مَعَ اتِّصَالِهِ وَالْمُطْلَقَ احْمِلِ

عَلَى الْمُقَيَّدِ تَرَ الْحَقَّ جَلِي




39- وَخَصِّصِ النُّطْقَ بِنُطْقٍ وَاقْتَبِسْ

أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ لاَ تَلْتَبِسْ




40- فَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ كَذَا كِتَابْ

وَذَا بِذِي وَعَكْسُهُ بِلاَ ارْتِيَابْ
















[المجمل وما يتصل به]





41- الْمُجْمَلُ الْمُحْتَاجُ لِلْبَيَانِ

يَكُونُ فِي السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ




42- بَيَانُهُ الْإِخْرَاجُ لِلْجَلاَءِ

مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ وَالْخَفَاءِ
















[النص]





43- وَالنَّصُّ مَا لَمْ يَلْتَبِسْ مَدْلُولُهُ

وَقِيلَ: مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ




44- آخُذُ مِنْ مِنَصَّةِ الْعَرُوسِ

كُرْسِيِّهَا الْمُعَدِّ لِلْجُلُوسِ
















[الظاهر]





45- وَظَاهِرٌ مُحْتَمِلٌ ألأَظْهَرَا

وَغَيْرُهُ مِنْ مَعْنَيَيْنِ شُهِرَا
















[الأفعال]





46- وَقُرْبَةٌ يَفْعَلُهَا الرَّسُولُ

تَعُمُّ إِلاَّ مَا أَتَى الدَّلِيلُ



يتبع

[ابوالوليد المسلم]

47- عَلَى اخْتِصَاصِهِ فَيَخْتَصُّ بِهِ

عَلَيْهِ أَزْكَى صَلَوَاتِ رَبِّهِ




48- وَمَا أَقَرَّهُ مِنَ الْأَفْعَالِ

كَفِعْلِهِ كَذَاكَ فِي الْأَقْوَالِ















[النسخ]





49- النَّسْخُ رَفْعُ حُكْمِ سَابِقِ الْخِطَابْ

بِلاَحِقٍ وَجَائِزٌ نَسْخُ الْكِتَابْ




50- وَسُنَّةٍ، وَجَائِزٌ فِي الرَّسْمِ أَوْ

فِي الْحُكْمِ أَوْ كِلَيْهِمَا وَقَدْ رَوَوْا




51- وَجَازَ لِلْأَخَفِّ أَوْ لِلْأَثْقَلِ

وَبَدَلٍ كَذَا لِغَيْرِ بَدَلِ




52- وَيُنْسَخُ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ

وَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ سِيَّانِ




53- وَيَنْسَخُ الْكِتَابُ سُنَّةً وَقَدْ

اخْتَلَفُوا فِي عَكْسِهِ لَكِنْ وَرَدْ




54- وَيُنْسَخُ الْآحَادُ بِالْآحَادِ

وَالْمُتَوَاتِرِ بِلاَ انْتِقَادِ




55- وَمُتَوَاتِرٌ بِمِثْلِهِ نُسِخْ

لاَ بِالْآحَادِ قَالَ هَذَا مَنْ رَسَخْ


[التعارض]
56- إِذَا تَعَارَضَ عُمُومَانِ وَقَدْ
أَمْكَنَ جَمْعٌ لَهُمَا فَيُعْتَمَدْ

57- وَحَيْثُ لاَ، فَيُوقَفُ الْأَمْرُ إِلَى
أَنْ يَظْهَرَ النَّسْخُ وَتَرْجِيحٌ جَلاَ

58- وَأَنْ يُخَصَّ بِكَذَا وَأَنْ يَعُمّْ
مَعَ الْخُصُوصِ خُصِّصَا كَمَا عُلِمْ



يتبع

[ابوالوليد المسلم]

[الإجماع]
59- إِنَّ اتِّفَاقَ الْعُلَمَا فِي حُكْمِ
حَادِثَةٍ إِجْمَاعَهُمْ نُسَمِّي

60- وَذَاكَ حُجَّةٌ لِأَجْلِ الْعِصْمَهْ
مِنَ الضَّلاَلَةِ لِهَذِي الأُمَّهْ

61- يَكُونُ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ
وَبِالسُّكُوتِ فِي أَصَحِّ قَالِ




[الأخبار]
62- يَنْقَسِمُ الْخَبَرُ لِلْآحَادِ
وَمُتَوَاتِرٍ وَذِي إِسْنَادِ

63- وَمُرْسَلٍ، فَأَوَّلٌ: مَا أَوْجَبَا
الْعَمَلَ، الثَّانِي بِعِلْمٍ أَكْسَبَا

64- وَهْوَ الَّذِي رَوَاهُ جَمْعٌ يُجْتَنَبْ
فِي الْعَادَةِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الْكَذِبْ

65- وَالْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ
إِلَى الرَّسُولِ صَفْوَةِ الْعِبَادِ

66- وَمُرْسَلٌ إِسْنَادُهُ قَدِ انْقَطَعْ
لَكِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَنْ تَبَعْ

67- وَمُرْسَلُ الْأَصْحَابِ مُسْنَدٌ جُعِلْ
كَذَاكَ مَا لِابْنِ الْمُسَيَّبِ الْأَجَلّ




[القياس]
68- إِنَّ الْقِيَاسَ رَدُّكَ الْفَرْعَ إِلَى
أَصْلٍ لَهُ لِعِلَّةٍ قَدِ انْجَلَى

69- أَقْسَامُهُ ثَلاَثَةٌ يَا مُنْتَبِهْ
قِيَاسُ عِلَّةٍ، دَلاَلَةٍ، شَبَهْ

70- فَالْأَوَّلُ: الْعِلَّةُ فِيهِ تُوجِبُ
الْحُكْمَ، وَالثَّانِي: لَهُ تُقَرِّبُ



يتبع

[ابوالوليد المسلم]

71- وَهُوَ الِاسْتِدْلاَلُ بِالنَّظِيرِ
عَلَى نَظِيرِهِ بِلاَ نَكِيرِ

72- وَثَالِثٌ: فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ
يَدُورُ أَلْحِقْهُ بِأَقْوَى ذَيْنِ

73- وَالشَّرْطُ فِي الْعِلَّةِ أَنْ تَطَّرِدَا
دُونَ انْتِقَاصٍ سَرْمَدًا مُؤَبَّدَا

74- وَالشَّرْطُ فِي الْأَصْلِ ثُبُوتُهُ بِمَا
يَكُونُ عِنْدَ خَصْمِهِ مُسَلَّمَا

75- وَاشْتَرَطُوا فِي فَرْعِهِ الْمُنَاسَبَهْ
وَالْحُكْمُ كَالْعِلَّةِ وَهْيَ الْجَالِبَهْ



[الحظر والإباحة]
76- اخْتَلَفُوا فِي الْأَصْلِ فِي الْأَشْيَا فَقِيلْ
الْحَظْرُ إِلاَّ مَا أَبَاحَهُ الدَّلِيلْ

77- وَقِيلَ: إِنَّ أَصْلَهَا الْإِبَاحَهْ
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ وَفِيهِ رَاحَهْ




[الاستصحاب]
78- تَمَسُّكٌ بِالْأَصْلِ - حَتَّى يَظْهَرَا
دَلِيلُهُ - اسْتِصْحَابُ حَالٍ قَدْ جَرَى




[الترجيح]
79- وَقَدِّمِ الْجَلِي مِنَ الْأَدِلَّهْ
عَلَى الْخَفِيِّ لاَ عَرَتْكَ ذِلَّهْ

80- وَقَدِّمِ النُّطْقَ عَلَى الْقِيَاسِ
ثُمَّ الْجَلِيَّ مِنْهُ عِنْدَ النَّاسِ




[صفة المفتي والمستفتي]
81- يَكُونُ ذُو الْإِفْتَا غَزِيرَ الْعِلْمِ
أَصْلاً وَفَرْعًا مَعَ حُسْنِ الْفَهْمِ

82- يُفَسِّرُ السُّنَّةَ وَالْكِتَابَا
وَيعْرِفُ اللُّغَةَ وَالْإِعْرَابَا



يتبع

[ابوالوليد المسلم]

83- وكَامِلَ الأَدِلَّةِ مُجْتَهِدَا
وَالشَّرْطُ فِي السَّائِلِ أَنْ يُقَلِّدَا

84- وَهْوَ الَّذِي يَقْبَلُ مَا قَدْ قِيلاَ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَى لَهُ دَلِيلاَ



[بحث الاجتهاد]
85- الِاجْتِهَادُ بَذْلُكَ الْمَجْهُودَا
أَيْ طَاقَةً لِتَبْلُغَ الْمَقْصُودَا

86- وَشَرْطُ مَنْ يَجْتَهِدُ التَّبَحُّرُ
وَفِطْنَةٌ كَامِلَةٌ تُبَصِّرُ

87- وَأَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْأَدِلَّهْ
مُحَصِّلاً مِنَ الْعُلُومِ جُمْلَهْ

88- مِنَ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ وَالْأَدَبْ
لِيَسْهُلَ اسْتِنْبَاطُ مَا لَهُ طَلَبْ

89- فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
وَفِي الْخَطَا أَجْرٌ بِلاَ نُقْصَانِ

90- وَفِي الْفُرُوعِ وَاحِدٌ يُصِيبُ
وَقِيلَ: كُلُّ بَاذِلٍ يُصِيبُ

91- أَمَّا أُصُولُ الدِّينِ فَالْمُصِيبُ لاَ
يَكُونُ إِلاَّ وَاحِدًا قَدْ كَمُلاَ





يتبع

[ابوالوليد المسلم]

زاد العقول شرح سلم الوصول (1/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام





[الخاتمة]
92- فِي مَسْجِدِ الْقُطْبِ الْإِمَامِ الْجَامِعِ
بَحْرِ الْمَعَارِفِ الْخِضَمِّ الْوَاسِعِ

93- مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ ذِي الْمَدَدِ
لاَ زَالَ يَرْقَى فِي مَرَاقِي السُّؤْدَدِ

94- مُؤَيَّدًا وَرَافِعًا مَرْفُوعَا
وَتَابِعًا لِجَدِّهِ مَتْبُوعَا

95- أَخْتِمُهُ بِالْحَمْدِ وَالصَّلاَةِ
عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ السَّادَاتِ

96- وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَئِمَّهْ
وَتَابِعِيهِمْ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَّهْ

97- عَامَ ثَمَانٍ وَثَلاَثِمِائَةِ
مِنْ بَعْدِ أَلْفٍ قَدْ مَضَتْ لِلْهِجْرَةِ

98- يَنْفَعُ مَنْ قَرَأَهُ بِنِيَّةِ
فَإِنَّهَا الْمِفْتَاحُ لِلْعَطِيَّةِ

99- أَبْيَاتُهَا تِسْعٌ وَتِسْعُونَ عَلَى
عَدَدِ أَسْمَاءِ إِلَهِنَا عَلاَ




[1] السنبسي: بكسر السين المهملة، وسكون النون، وكسر الباء الموحدة، وفي آخرها سين أخرى، هذه النسبة إلى: سنبس، قبيلة مشهورة من طيئ؛ (اللباب في تهذيب الأنساب، 2/ 144).

[2] هذا الكلام فيه نظر، والتفويض المشار إليه ها هنا هو التفويض البدعي؛ حيث إنَّ التفويض على قسمين: تفويض بدعي، وتفويض سني، أمَّا البدعي، فهو الذي يثبت فيه اللفظ، ويترك التعرض للمعنى أو الكيف، وأمَّا السني، فهو الذي يثبت فيه اللفظ والمعنى، ويترك التعرُّض فيه للكيف؛ لذا اعترض غيرُ واحد على ابن قدامة حينما قال في أول "لمعة الاعتقاد": "وما أَشْكَل من ذلك وجب إثباته لفظًا، وترك التعرض لمعناه"، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ معقبًا عليه: "وأمَّا كلام صاحب "اللمعة"، فهذه الكلمة مما لُوحِظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عِدَّة كلمات أخذت على المصنف؛ إذ لا يَخفى أنَّ مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأنَّ لها معاني حقيقية تليقُ بجلال الله وعظمته فيها، ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه القرآن، ونقلوا عنه الحديثَ، ولَم يستشكلوا شيئًا من معاني هذه الآيات والأحاديث؛ لأنَّها واضحة صريحة، وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله - سبحانه -: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5]، قال: وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعًا وموقوفًا، فكما لا يعلم كيف هو إلاَّ هو، فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك: والكيف مجهول"؛ اهـ.