وثيقــــة الفســــاد!!

[ابوالوليد المسلم]

وثيقــــة الفســــاد!!

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد ألا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. وبعد: فإن ما يسمى بوثيقة الأمم المتحدة عن العنف ضد المرأة، ومحاولة فرضها على الدول الأعضاء، ومنها الدول الإسلامية، هي وثيقة هدامة، ومحاربة للأديان كافة، ومنها دين الإسلام الذي هو خاتمة الأديان السماوية.

فبالنظر إلى المبادئ التي تتضمنها هذه الوثيقة، نرى أنها مبادئ ظالمة هدّامة، تنسف الأسرة المسلمة، وتقوض كيانها، وتدعو إلى الانحلال الأخلاقي، فضلاً عن أنها مروق عن الدين، وردّ سافر لقواطع الشريعة الإسلامية في الكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهرة، وما أجمعت عليه الأمة خلال عمرها المديد مما لا يقبل الاختلاف .
وذلك لتضمنها بنودا تشجع على تفكيك الأسرة وإفساد المجتمعات؛ بحيث تصبح العلاقة بين الرجل والمرأة غير واضحة، وتفتح الباب على مصراعيه للعلاقات المحرمة، في إطار الأسرة وحماية القانون .
فهذه الوثيقة اللادينية تؤسس العلاقة بين الرجل والمرأة على أنها مجرد التقاء اختياري، وينزعون عنها تماما صفة الشرعية ، والنعمة الربانية، فيما أسس الإسلام هذه العلاقة على الميثاق الغليظ، كما سماها الله في كتابه الكريم، وبناها على المودة والرحمة فى علاقة الزوجين ببعضهما .
وكذلك: فإن هذه الوثيقة المشؤومة تحرم الزواج المبكر، وتستعيض عنه ببدائل منها: الزنا المبكر، والشذوذ المبكر،في حين أن الإسلام يحض على الزواج المبكر، ويرغب الشباب فيه، إحصانا لهم من الوقوع فى الرذائل والموبقات، وحماية للمجتمعات من الانحرافات والفسق والفجور.
كما جاء فيها استبدال الشراكة بالقوامة؟! فلا قوامة للزوج على زوجته كما قال الله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء: 34).
وإنما تدعو الوثيقة إلى الاقتسام التام للأعمال داخل الأسرة بين الرجل والمرأة !
وكذا التساوي التام في تشريعات الزواج، مثل إلغاء التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم! وغيرها من تشريعات الجاهلية!
كما تتضمن بنود الوثيقة: التساوي بين الذكر والأنثى في الإرث وهذا مضاد صراحة لكلام الله عز وجل، وسحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، ومنح الزوجة الحق في شكوى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش! وكله مما يخالف شرع الله تعالى.
فضلاً عن منح الفتاة كل الحريات الجنسية! مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وإباحة الإجهاض! كما تتضمن الوثيقة مساواة الزانية بالزوجة!
ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق!
وبالنظرة العامة للوثيقة، نجد أنها في حقيقة الحال: تقلل من قيمة المرأة، وقدرها، ومنزلتها، وتجعلها سلعة في متناول الجميع، يستمتعون بها كما يشاؤون، ويتخلصون منها متى يريدون، في حين أن دين الإسلام قد كرم المرأة تكريماً لم يكرمه لها أحدٌ قبله، ولن يكرمها أحد بعده، فالمرأة في الإسلام هي الأم، والأخت، والابنة، والزوجة، وجميعهن لهن من المنزلة والاحترام والرحمة في القرآن والسنة ما لا يخفى على أحد .
وإننا ندعو المرأة المسلمة في العالم الإسلامي قاطبة أن ترفع ورقة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة، وتحذر المسلمين في العالم الإسلامي كله من التوقيع عليها، وتطالبهم بردّها جملة وتفصيلا، ولا يقبلوا شيئا فيه محادة لله تعالى ودينه المستقيم.
والله وحده الهادي والموفق للحق والصواب.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اعداد: الشيخ: د. محمد الحمود النجدي