منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (211)
صـ 313 إلى صـ 320

ثم إن أولئك المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنها هي (1) طرق القرآن، وليس الأمر كذلك.
بل القرآن قرر (2) فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وقرره أكمل من ذلك. واعتبر ذلك بقوله تعالى: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} [سورة المؤمنون: 91] فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن يكون مع الله إله [آخر] (3) بقوله: {إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} ، وقد عرف أنه لم يذهب كل إله بما خلق ولا علا بعضهم على بعض، وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به (4) وأن ذكره تطويل (5) بلا فائدة.
وهذه طريقة القرآن وطريقة الكلام الفصيح البليغ، بل وطريقة (6) عامة الناس في الخطاب، يذكرون المقدمة التي تحتاج إلى بيان ويتركون ما لا يحتاج إلى بيان.
مثل أن يقال: لم قلتم إن كل مسكر حرام؟ فيقال ; لأنه قد (7) صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: كل مسكر خمر وكل خمر
‌‌_________
(1) هي: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ن: نور.
(3) آخر: ساقطة من (ن) .
(4) ن: وترك علم ذكر هؤلاء المخاطبين به، وهو تحريف.
(5) أ: وإن ذكره تطويلا، ب: فكان ذكره تطويلا.
(6) أ، ب، ن: بل طريقة
(7) قد: زيادة في (ن)
============================
حرام "، (1) وقد علم أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة يجب اتباعها فلا يحتاج أن نذكر هذا. (2)
ومثل هذا قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [سورة الأنبياء: 22]
[أي: وما فسدتا، فليس فيهما آلهة (3) إلا الله] (4) ، وهذا بين لا يحتاج إلى أن يبين بالخطاب (5) فإن المقصود من الخطاب (6) البيان، وبيان البين قد يكون من نوع العي، وبيان الدليل قد يكون محتاجا إلى مقدمة واحدة (7) وقد يكون محتاجا إلى مقدمتين، وإلى ثلاث وأكثر، فيذكر المستدل (8) ما يحتاج إلى بيان (9 دون ما لا يحتاج إلى بيان 9) (9) .

وأما ما يقوله المنطقيون من أن كل دليل نظري فلا بد فيه من مقدمتين، لا يحتاج إلى أكثر ولا يجزئ أقل، وإذا اكتفي بواحدة قالوا: حذفت
‌‌_________
(1) ن: كل مسكر حرام، وكل خمر حرام، ع، أ: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وجاء الحديث أحيانا في كتب السنة بلفظ: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ". والحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في: مسلم 3 - 1587 كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، سنن أبي داود 3 - 447 كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر. سنن الترمذي 3 - 192 كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، سنن ابن ماجه 2 - 1223 كتاب الأشربة باب كل مسكر حرام، المسند ط المعارف الأرقام 4644، 4645، 4830، 4831، 4863، 5730، 5731، 5820، 6179، 6218.
(2) ن، أ: فلا يحتاج أن يذكر هذا، ب: ولا يحتاج أن يذكر هذا.
(3) أ، ب: إله.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) ن: لا يحتاج أن يتبين بالخطاب.
(6) ن، ع: بالخطاب.
(7) واحدة: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) أ: فهذا المستدل.
(9) (9 - 9) ساقط من (أ) ، (ب)
=============================
الأخرى، ويسمونه قياس الضمير، وإن كان (1) ثلاثا أو أربعا قالوا: هذه (2) قياسات لا قياس واحد فهذا مجرد وضع ودعوى، لا يستند إلى أصل عقلي ولا عادة عامة. وقد بسطنا الكلام على هذا في الكلام على المنطق (3) وغيره] (4) .
فقال سبحانه: {إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} [سورة المؤمنون: 91] وهذا اللازم منتف، فانتفى الملزوم، وهو ثبوت إله مع الله.
وبيان التلازم أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم، مع أن الله تعالى (5) مستقل بخلق العالم، كما تقدم أن (6) فساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل، وأن هذا جمع بين النقيضين.
وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له ; لأن ذلك يستلزم عجز كل منهما، والعاجز لا يفعل شيئا، فلا يكون لا ربا (7) ولا إلها ; لأن أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة الآخر، لزم عجزه حال الانفراد، وامتنع أن يكون قادرا حال الاجتماع ; لأن ذلك دور قبلي، فإن هذا لا يكون قادرا حتى يجعله الآخر قادرا، أو حتى يعينه الآخر وذاك (8) ، لا يجعله قادرا ولا
‌‌_________
(1) أ، ب: وإن ذكر.
(2) أ: هذا.
(3) أ، ب: وقد بسطنا الكلام في هذا في موضع الكلام على المنطق وغيره، والله أعلم.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(5) تعالى: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) أ، ب، ن: كما تقدم وأن.
(7) لا: ساقطة من (ب) فقط.
(8) ن: وذلك
==============================
يعينه حتى يكون هو قادرا، وهو لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك أو يعينه، فامتنع إذا كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر في الفعل، أن يكون أحدهما قادرا، فامتنع أن يكون لكل واحد (1) منهما فعل (2) حال الانفراد وحال الاجتماع (3) فتعين أن يكون كل واحد (4) منهما قادرا عند الانفراد، فلا بد إذا فرض معه إله أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده.
وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزما لفعل الآخر، بحيث (5) لا يفعل شيئا حتى يفعل الآخر فيه شيئا، لزم أن لا يكون أحدهما قادرا على الانفراد، وعاد احتياجهما (6) في أصل الفعل إلى التعاون، وذلك ممتنع بالضرورة.
فلا بد أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلا لا يشاركه الآخر فيه، وحينئذ فيكون مفعول هذا متميزا (7) عن مفعول هذا، ومفعول هذا متميزا (8) عن مفعول هذا، فيذهب كل إله بما خلق، هذا بمخلوقاته وهذا بمخلوقاته. (9) .
فتبين أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بمخلوقاته (10) وهذا غير
‌‌_________
(1) واحد ساقطة من (ن) ، (ع) .
(2) فعل: ساقطة من (ب) فقط.
(3) ب فقط: وحال الاجتماع فعل.
(4) واحد: ساقطة من (ن) ، (ع) .
(5) أ: كيف، ب: كأن.
(6) ع: احتجاجهما.
(7) ن: مميزا.
(8) ن، أ، ب: مميزا.
(9) ن: هذا بمخلوقه وهذا بمخلوقه.
(10) ن: بمخلوقه
=============================
واقع (1) ؛ فإنه ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من أجزاء العالم، كما تقدم التنبيه عليه.
ولهذا إذا فعل المتعاونان شيئا كان فعل كل منهما الذي يقوم به متميزا عن فعل الآخر، وأما ما يحدث عنه في الخارج، فلا يمكن أحدا أن يستقل بشيء منفصل عنه، بل لا بد له فيه من معاون عند من يقول: إن فعل العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر.
وأما من يقول: إن فعله لا يخرج عن محل قدرته، فليس له مفعول منفصل عنه، (2) ثم إذا اختلط مفعول هذا بمفعول هذا كالحاملين للخشبة (3) كان كل منها مفتقرا إلى الآخر حال الاجتماع، ولكل منهما قدرة يختص بها (4) حال الانفراد وحال الاجتماع يمكنه أن يفعل (5) بها فعلا منفردا به عن الآخر ويمتاز به عن الآخر، فلا بد أن يكون لكل منهما فعل يختص به متميز (6) عن فعل الآخر، فلا (7) يتصور إلهان حتى يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول ذاك (8) فيذهب كل إله بما خلق، واللازم منتف فانتفى الملزوم.
‌‌_________
(1) أ: وهذا ليس واقع ; ب: وهذا ليس بواقع.
(2) عنه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) عبارة " كالحاملين للخشبة " ساقطة من (ب) ، وهي في (أ) إلا أن كلمة كالحاملين غير كاملة.
(4) أ، ب: تختص به.
(5) ن: أن يفعله.
(6) ن: يتميز، أ: متميزا
(7) ن: ولا.
(8) ع: هذا
==============================
وأما البرهان الثاني وهو قوله: {ولعلا بعضهم على بعض} [سورة المؤمنون: 91] فإنه (1) يمتنع أن يكونا متساويين في القدرة ; لأنهما إذا كانا متساويين في القدرة، كان مفعول (2) كل منهما متميزا عن مفعول الآخر، وهو باطل كما تقدم، (3) ولأنهما (4) إذا كانا متكافئين في القدرة لم يفعلا شيئا لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف، سواء كان الاتفاق لازما لهما أو كان الاختلاف هو اللازم، أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف.
لأنه إذا قدر أن الاتفاق لازم لهما فلأن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى يريد الآخر ويفعل، وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر؛ لتساويهما، فيلزم أن لا يفعل واحد منهما.
وإذا قدر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله، فالتقدير أنه لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا مع الآخر، فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة الآخر وفعله، فيكون بدون ذلك عاجزا عن الإرادة والفعل، فيكون كل منهما عاجزا حال الانفراد، ويمتنع مع ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتماع كما تقدم.
وإذا (5) كان الاختلاف لازما لهما امتنع مع تساويهما أن يفعلا شيئا ; لأن هذا يمنع هذا وهذا يمنع هذا لتكافؤ القدرتين، فلا يفعلان شيئا.
وأيضا فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخر، فلا يكون هذا ممنوعا
‌‌_________
(1) أ: فإنما، ب، ع: فإنهما.
(2) ن: فعل.
(3) عبارة " كما تقدم " ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ب: لأنهما.
(5) ن، ع: وإن
===========================
حتى يمنعه ذاك، (1) ولا يكون ذاك ممنوعا حتى يمنعه هذا، فيلزم أن يكون كل منهما مانعا ممنوعا وهذا ممتنع.
ولأن زوال قدرة كل منهما حال التمانع إنما هي بقدرة الآخر، فإذا كانت قدرة هذا لا تزول حتى تزيلها قدرة ذاك، وقدرة ذاك لا تزول حتى تزيلها قدرة هذا، (2) فلا تزول واحدة من القدرتين فيكونان قادرين.
وكونهما قادرين على الفعل مطيقين (3) ، في حال كون كل منهما ممنوعا بالآخر عن الفعل عاجزا عنه بمنع (4) الآخر له محال ; لأن ذلك كله جمع بين النقيضين.
وأما إذا قدر إمكان اتفاقهما وإمكان اختلافهما، كان تخصيص (5) الاتفاق بدون الاختلاف وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق محتاجا (6) إلى من يرجح أحدهما على الآخر ولا مرجح (7) إلا هما، وترجيح أحدهما بدون الآخر محال، وترجيح أحدهما مع الآخر هو اتفاق فيفتقر تخصيصه إلى مرجح آخر، فيلزم (8) التسلسل في العلل وهو ممتنع باتفاق العقلاء.
وأيضا فاتفاقهما في نفسه ممتنع، واختلافهما في نفسه ممتنع، سواء قدر لازما أو لم يقدر ; لأنهما إذا اتفقا لم يمكن أحدهما حال الاتفاق أن يفعل إلا
‌‌_________
(1) ع: ذلك.
(2) أ: حتى يزيلها هذا.
(3) ن، ع: مطلقين.
(4) أ، ب: فمنع، ن: يمنع.
(5) أ: كان يخصص، ب: فإن تخصيص.
(6) ب فقط: محتاج.
(7) ن: ولا يرجع.
(8) ن: ويلزم
============================
أن يفعل الآخر معه، (1) فيكون كل منهما عند الاتفاق عاجزا عن فعل شيء يستقل به (2) .
وإذا كان كل منهما عند الاتفاق عاجزا عن فعل شيء يستقل به كان عاجزا عند الانفراد (3) ، ومن كان عاجزا عند الانفراد (4) عن كل شيء، كان عاجزا أيضا عند الاجتماع.
والناس المتشاركون كل منهم (5) لا بد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال الاشتراك، فإن الحركة التي يفعلها أحدهما يستقل بها دون الآخر حال تمكنه، وكذلك يمكنه (6) حال الانفراد أن يؤثر أثرا دون الآخر (7) فيمتنع اتفاق اثنين كل منهما عاجز عند الانفراد في مخلوق أو خالق سواء كان الاتفاق لازما أو ممكنا.

[وإن قدر في المخلوقين أنهما لا يكونان قادرين إلا عند الاجتماع فذلك ; لأن هناك ثالثا غيرهما (8) يجعل لهما قوة عند الاجتماع، وهنا يمتنع أن يكون للخالق القديم الواجب بنفسه فوقه من يجعله قادرا، فيمتنع أن يكون فوقهما من يجعل لهما قوة عند الاجتماع دون الانفراد، إذ كل ما سواهما مخلوق (9) ، فيمتنع أن يجعل الخالق قادرا.] (10) .
‌‌_________
(1) أ، ب: إلا بفعل الآخر.
(2) ن: شيء مستقل.
(3) ع: عن الانفراد به.
(4) ع: عن الانفراد.
(5) ن: المشاركون كل منهما.
(6) عبارة " وكذلك يمكنه "، ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ع) .
(7) ع: أن يؤثروا دون الآخر، وهو تحريف.
(8) ع: لأنه هناك ثالث غيرهما، أ: لأن هناك ثالث غيرهما.
(9) أ: وإن كل ما سواه مخلوق، ب: وأن كل ما سواهما مخلوق.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)
========================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (212)
صـ 321 إلى صـ 328

وأما امتناع اختلافهما وإن لم يكن لازما فهو أظهر، فإنه عند الاختلاف يحصل التمانع. وهذه المعاني كيفما عبرت عنها تجدها معاني صحيحة: يمتنع وجود اثنين متفقين أو مختلفين، إلا أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده، وإذا كان كل منهما قادرا عند الانفراد كان (1) لكل منهما فعل ومفعول يختص به منفردا عن الآخر، فلا يكونان متفقين في كل فعل وكل (2) مفعول، ولا يمكن أن يتفقا في شيء واحد أصلا ; لأن ذلك الفعل الحادث لا يكون ما يقوم بأحدهما نفس ما يقوم بالآخر (3) ، فإن هذا ممتنع لذاته.
والمخلوق المنفصل لا يكون نفس أثر هذا فيه هو نفس أثر الآخر فيه، بل لا بد من أثرين فإن كان أحدهما شرطا في الآخر كان كل منهما مفتقرا إلى الآخر، فلا يكون قادرا عند الانفراد (4) ، وإن لم يكن كذلك كان مفعول هذا ليس هو مفعول الآخر ولا بلازم (5) له، فلا يكون هناك اتفاق في مفعول واحد أصلا.
وهذا من جنس ما تقدم من ذهاب كل إله بما خلق، لكن الذي يختص به (6) هذا أن الشيئين اللذين يشترط في كل واحد (7) منهما أن يكون مع الآخر لا بد أن يكون لهما ثالث غيرهما يحدثهما (8) كما في
‌‌_________
(1) أ، ب: عند انفراده وكان.
(2) ن: ولا كل.
(3) بالآخر: ساقطة من (أ) .
(4) بعد كلمة الانفراد توجد عدة أسطر معادة في نسخة (ن) .
(5) ن: ولا يلازم له، أ: ولا ملازم له، ب: ولا ملازما له.
(6) به: ساقطة من (ن) .
(7) واحد: ساقطة من (ن) .
(8) يحدثهما ساقطة من (أ) ، (ب) وفي (ن) محدثهما
============================
الأجيرين لمعلم واحد، والمفتيين الراجعين إلى النصوص، والمتشاورين الراجعين (1) إلى أمر يوجب اجتماعهما، فلا بد أن يكون بين المتشاركين ثالث يجمعهما.
وأما الخالقان فلا شيء فوقهما. ولو قيل: إنهما (2) يفعلان ما هو (3) المصلحة أو غير ذلك فكل (4) هذه المحدثات تابعة لهما وعنهما (5) ، ولا يكون شيء إلا بعلمهما (6) وقدرتهما، بخلاف المخلوق الذي يحدث أمورا بدونه فيعاونه على ما هو المصلحة له.
وإذا قيل: علما (7) ما سيكون، فالعلم بالحادث تابع للمعلوم الحادث، والحادث (8 تابع لإرادة محدثه 8) (8) ، والإرادة تابعة لهما (9) .
وأما الخالقان فإنه لا بد أن تكون إرادة كل منهما من لوازم نفسه أو تكون نفسه مستقلة بإرادته. وحينئذ (10) لا تكون إرادته موقوفة على شرط إرادة غيره، فإنها إذا توقفت على ذلك لم يكن مستقلا بالإرادة (11) ولا كانت
‌‌_________
(1) الراجعين: ساقطة من (ن) .
(2) ن: أيهما، وهو تحريف.
(3) ن: ما فيه.
(4) ع: وكل.
(5) ن: المخلوقات تابعة لما عنهما.
(6) ع: ولا يكون الشيء إلا بعلمهما، ن: ولا يكون شيء إلا بفعلهما.
(7) أ، ب: العلما، وهو تحريف.
(8) (8 - 8) ساقط من (أ) ، (ب) .
(9) أ، ب: تابع لهما.
(10) وحينئذ: ساقطة من (ن) .
(11) ع: بالإرادات
===============================
من لوازم نفسه ; لأنه إذا كان هذا لا يريد ويفعل إلا مع إرادة الآخر وفعله كانت إرادة كل منهما وفعله جزءا من المقتضي لكون الآخر مريدا فاعلا.
وهذا دور في جزء العلة. والدور في جزء المقتضي ممتنع كالدور في نفس المقتضي، وإذا (1) جوز في المتضايفين كالأبوة والبنوة أن يتلازما فلأن المقتضي التام لهما غيرهما (2) فلو كانت الإرادتان والفعلان متلازمين (3) لكان المقتضي التام لهما غير هذا وغير هذا.
وذلك ممتنع، إذ لا شيء فوقهما يجعلهما كذلك، فيلزم أن لا يكون كل (4) واحد منهما مريدا ولا فاعلا.
وهذه كلها أمور معقولة محققة مبرهنة، كلما تصورها المتصور تصورا صحيحا علم صحتها وهي مبسوطة في غير هذا الموضع.
فتبين (5) أنه لو قدر إلهان متكافئان (6) في القدرة لم يفعلا شيئا لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف، فلا بد حينئذ إذا قدر إلهان أن يكون أحدهما أقدر من الآخر، والأقدر عال على من دونه في القدرة بالضرورة، فلو كان ثم آلهة لوجب علو بعضهم على بعض، (7 ولو علا بعضهم على بعض 7) (7) لم
‌‌_________
(1) ن: فإذا، ب: وإنما.
(2) ن: والبنوة أن يتلازما فلأن المقتضي به لهما غيرهما، أ: والبنوة متلازمين فلأن المقتضي التام لهما غيرهما، ب: والبنوة وكل متلازمين لأن المقتضي التام لهما غيرهما
(3) ن: فلو كانت الإرادة، فإن الفعل متلازمين، وهو تحريف.
(4) كل: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) أ، ب: فتعين.
(6) أ: إلها لكان متكافيا، ب: إلهان وكانا متكافئين، وكلاهما تحريف.
(7) (7 - 7) ساقط من (أ) ، (ب)
===============================
يكن (1) المستقل بالفعل إلا العالي (2) وحده، فإن المقهور (3) إن كان محتاجا في فعله إلى إعانة الأول (4) كان عاجزا بدون الإعانة، وكانت قدرته من غيره، وما كان هكذا (5) لم يكن إلها بنفسه. والله تعالى (6) لم يجعل من مخلوقاته إلها (7) ، (8 فامتنع أن يكون المقهور (8) إلها 8) (9) ، وإن كان المقهور يستقل بفعل (10) بدون الإعانة من العالي (11) لم يمكن العالي (12) إذا أن يمنعه مما هو مستقل به، فيكون العالي عاجزا عن منع المقهور، فلا يكون عاليا، وقد فرض أنه عال. هذا خلف، وهو (13) جمع بين النقيضين.
فتبين أنه مع علو بعضهم على بعض لا يكون المغلوب إلها بوجه، بل يمتنع أن يكون إلها مع إعانة الآخر له، ويمتنع أن يكون إلها منفردا غنيا عن الآخر، إذ كان الغني عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر (14) أن
‌‌_________
(1) أ: لم يكن ; ب: ولم يكن.
(2) ن: الأعلى.
(3) أ: فإن فلان المقهور، ب: فإن الثاني المقهور.
(4) ن: إذ كان وحده يحتاج فعله إلى إعانة الأول.
(5) عند عبارة " وما كان هكذا "، تعود نسخة (م) .
(6) تعالى: زيادة في (أ) ، (ب) .
(7) أ، ب: لم يجعل إلها من مخلوقاته.
(8) المقهور: ساقطة من (ن) .
(9) (8 - 8) ساقط من (م) .
(10) أ: وإن كان المقهور مستقل بفعل، ب: وإن كان المقهور مستقلا يفعل.
(11) ن، ع: بدون إعانة العالي، م: دون إرادة العالي.
(12) أ: لم يكن العالي، ب: لم يكن للعالي.
(13) أ، ب: وهذا.
(14) ن، م: إذ لو كان الغني عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر، أ: إذا كان الغني عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر، ب: إذا الغني عن غيره لا يقدر
===================================
يعلو غيره عليه، [ومتى قدر أن يعلو عليه (1) كان مفتقرا إليه (2) محتاجا إلى امتناعه من علوه عليه، وانكفافه عن ذلك العلو، ومن غلبه غيره (3) لا يكون عزيزا منيعا يدفع عن نفسه، فكيف يدفع عن غيره؟ .
والعرب تقول: عز يعز بالفتح (4) إذا قوي وصلب (5) ، وعز يعز بالكسر (6) إذا امتنع، وعز يعز بالضم (7) إذا غلب، فإذا (8) قويت الحركة قوي المعنى، والضم أقوى من الكسر، والكسر أقوى من الفتح.
فإذا كان مغلوبا (9) لم يكن منيعا، وإذا لم يكن منيعا (10) لم يكن قويا بطريق الأولى، ومن لا يكون قويا لا يكون (11) ربا فاعلا.
فتبين أنه لو كان معه إله لعلا بعضهم على بعض، كما تبين (12) أنه كان يذهب كل إله بما خلق.
وهذا (13) بعض تقرير البرهانين (14) اللذين في القرآن. ومما يوضح ذلك أنك
‌‌_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، وفي (أ) : ومتى إن قدر عليه، وفي (ب) : ومتى قدر عليه، وفي (م) : ولا يقدر أن يعلو عليه.
(2) أ، ب: فقيرا إليه.
(3) ن، م: وانكفافه عليه من ذلك الامتناع ومن عليه غيره، وهو تحريف.
(4) بالفتح: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ن، م: وغلب.
(6) بالكسر: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) بالضم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) ن، م، ع: إذا.
(9) ن، م معلوما، وهو تحريف.
(10) ن، م: ممتنعا.
(11) أ، ب: لم يكن.
(12) ن، ع: كما بين.
(13) ع: فهذا.
(14) ن: الزمانين
==============================
لا تجد في الوجود شريكين متكافئين إن لم يكن فوقهما ثالث يرجعان إليه، فإذا قدر ملكان متكافئان في الملك لم يرجع أحدهما إلى الآخر ولا ثالث لهما (1) يرجعان إليه كان ذلك ممتنعا.
بل إذا قدر طباخان (2) لقدر واحدة (3) متكافئان في العمل، لا يرجع أحدهما إلى الآخر، ولا فوقهما ثالث يرجعان إليه، لم يمكن ذلك (4) .
وكذلك البانيان لدار واحدة، وكذلك الغارسان لشجرة واحدة، وكذلك كل آمرين بمأمور واحد (5) كالطبيبين والمفتيين، وكذلك الخياطان لثوب واحد.
فلا يتصور في جميع هذه المشاركات اتفاق اثنين، إلا أن يكون أحدهما فوق الآخر، وأن يكون (6) لهما ثالث فوقهما، وذلك لأن فعل كل واحد (7) منهما إذا كان مشروطا بفعل الآخر لم يرد هذا ولم يأمر ولم يفعل حتى يريد هذا ويأمر ويفعل الآخر (8) كذلك، فلا يريد واحد منهما ولا يأمر ولا يفعل، فلا (9) يفعلان شيئا.
فاشتراك اثنين متكافئين ليس فوقهما ثالث ممتنع، وإذا اشترك شريكان
‌‌_________
(1) ن، م: ولا لهما ثالث.
(2) م: طيافان، ب: صانعان، وسقطت الكلمة من (أ) .
(3) ن، م: واحد.
(4) ن، م، أ: لم يكن ذلك.
(5) م: آمر بأمر واحد، ن: آمرين بأمر واحد، أ: آمرين بما هو واحد، ب: آمرين لمأمور واحد.
(6) ب فقط: أو يكون.
(7) واحد: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) الآخر: كذا في (أ) فقط، وفي سائر النسخ: والآخر.
(9) ع: ولا
==============================
شرعيان (1) كان ما يفعلانه من الأفعال راجعا إلى أمر (2) الشارع الذي هو (3) فوقهما، أو راجعا (4) إلى قول أهل الخبرة بالتجارة التي اشتركا فيها، فعليهما أن يريدا (5) ذلك، فإن (6) تنازعا فصل بينهما الشارع أو أهل الخبرة الذين عليهما أن يرجعا إليهم (7) وعلى ذلك تشاركا وتشارطا. وأما إن (8) لم يرجعا إلى ثالث أو لم يكن (9) أحدهما تابعا للآخر فيمتنع اشتراكهما، لكن قد يرجع هذا إلى هذا تارة، وهذا إلى هذا تارة كالمتعارضين، وحينئذ فكل واحد (10) منهما حال رجوع الآخر إليه (11) هو الأصل، والآخر فرع له.
ولهذا وجب نصب الإمارة في أقصر مدة وأقل اجتماع، كما قال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يحل لثلاثة أن يكونوا (12) في سفر حتى يؤمروا أحدهم» ". رواه الإمام (13) أحمد (14) فإن الرأس (15) ضروري في الاجتماع.
‌‌_________
(1) أ: شريكين عنان ; ب: شريكان شركة عنان، وسقطت كلمة شرعيان من (ع) .
(2) أمر: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) هو: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ن، ع: وراجعا، م: وراجعان.
(5) ب فقط: أن يديرا، وهو خطأ مطبعي.
(6) ن، م، ع: فإذا.
(7) ن فقط: إليهما، وهو خطأ.
(8) ن، م، ع: إذا.
(9) ن، م، ع: ولا يكون.
(10) واحد: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(11) ن، م: له.
(12) ن: لثلاثة يكونون، م: لثلاثة أن يكونون، ع: لثلاثة يكونوا.
(13) الإمام: ساقطة من (ن) ، (م) .
(14) مضى هذا الحديث من قبل في هذا الكتاب 1 - 527 - 528.
(15) ن: الترأس، م: التأمر
==============================
فلا بد (1) للناس من رأس، وإذا لم يكن لهم رأس امتنع الاجتماع، فإذا كان لهما رأسان متكافئان يشتركان في رياسة جماعة بطل الاجتماع.
وهذا مما هو مستقر (2) في فطر الناس كلهم. فإذا كان ولاة الأمر اثنين، فلابد أن يتناوبا (3) في الأمر بحيث يطيع هذا هذا (4) تارة، وهذا هذا (5) تارة، كما يوجد في أعوان الملوك ووزرائهم، إذا بدأ هذا بأمر (6) أعانه الآخر عليه، فإن (7) لم يتفقا رجع الأمر إلى من فوقهما، وإلا فالأمر الواحد لا يصدر عن اثنين معا إلا أن يكونا تابعين فيه لثالث.
فالتمانع حاصل بين الأصلين المتكافئين، سواء قدر (8) اتفاقهما أو اختلافهما، ولكن التمانع مع الاختلاف أظهر، وكذلك هما يتمانعان (9) مع الاتفاق، فإن أحدهما لا يمكنه (10) أن يفعل حتى يفعل الآخر، (10 وذاك لا يمكنه حتى يفعل الآخر 10) (11) وليس لهما ثالث يحركهما إلى الفعل، وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر، ووقوع الفعل منهما مع كون (12) فعل كل منهما لا بد له من قدرة عليه (13) ، وهو لا يقدر إلا
‌‌_________
(1) ن، م: لا بد.
(2) ع: مما استقر.
(3) ن، م: يتقاربا، وهو تحريف.
(4) أ، ب: لهذا.
(5) أ، ب: لهذا.
(6) ن، م: إذا ابتدا، ن: اقتدا أحدهما بأمر.
(7) ع، م: وإذا، ن: وإن.
(8) قدر: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(9) أ: ممانعان، ب: متمانعان.
(10) أ، ب: لا يمكن.
(11) (10 - 10) ساقط من (أ) ، (ب) .
(12) كون: ساقطة من (ن) ، (م) .
(13) عليه، ساقطة من (أ) ، (ب)
=========================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (213)
صـ 329 إلى صـ 336

بالآخر ممتنع، فإن هذا لا يقدر حتى يعينه الآخر، وهذا لا يقدر حتى يعينه الآخر، فتكون إعانة كل منهما سابقة (1) مسبوقة [وقدرة كل منهما سابقة مسبوقة.] (2) إذ كان لا إعانة لهذا إلا بقدرته، (3) ولا قدرة له إلا بإعانة ذاك، ولا إعانة لذاك إلا بقدرته، ولا قدرة له إلا بإعانة هذا، (* فتكون إعانة هذا موقوفة على قدرته الموقوفة على إعانة ذاك، الموقوفة على قدرة هذا *) (4) ، فيكون الشيء قبل قبل قبل نفسه وعلة علة علة نفسه.
فتبين امتناع اجتماع ربين متوافقين أو متخالفين، وأنه إذا فرض مع الله إله (5) لزم أن يذهب كل إله بما خلق، وأن يعلو بعضهم على بعض.
وأحد البرهانين ليس مبنيا على الآخر، بل كل منهما مستقل، وكل منهما لازم على تقدير إله آخر، ليس اللازم أحدهما، فإنه لما امتنع الاشتراك في فعل واحد ومفعول واحد على سبيل الاستقلال وعلى سبيل التعاون، لزم أن يذهب كل إله بما خلق. ولما امتنع اجتماع ربين (6) متكافئين لزم علو بعضهم على بعض، وكل منهما منتف ; لأن المخلوقات مرتبط بعضها ببعض (7) ؛ ولأن المقهور ليست قدرته من نفسه بل من غيره، فيكون مربوبا لا ربا.
‌‌_________
(1) ن: ستافية، م: منافية، وكلاهما تحريف.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (أ) ، (ب) .
(3) ن، م: إلا بقدرة هذا.
(4) ما بين النجمتين ساقط من (ع) ، والجملة الأخيرة في (م) : على إعانة هذا.
(5) ن، م، ع: آلهة.
(6) ن، م: اثنين.
(7) ن: مرتبط بعضها على بعض، م: مرتبط بعضهم على بعض
=======================
والمشركون كانوا يقرون بهذا التوحيد الذي هو (1) نفي خالقين، لم يكن مشركو العرب تنازع (2) فيه؛ ولهذا قال الله لهم (3) : {أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون} [سورة النحل: 17] فكانوا يعترفون بأن (4) آلهتهم لا تخلق.
ولهذا ذكر الله [تعالى هذا] (5) التقرير بعد قوله: {قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون - سيقولون لله قل أفلا تذكرون - قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم - سيقولون لله قل أفلا تتقون - قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون - سيقولون لله قل فأنى تسحرون - بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون - ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون} عالم {الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون} [سورة المؤمنون: 84 - 92] ولم يكن إشراكهم أنهم جعلوهم خالقين، بل أن جعلوهم وسائط في العبادة فاتخذوهم شفعاء، وقالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى.
كما قال الله تعالى عنهم: (6) {ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في
‌‌_________
(1) هو: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: تتنازع.
(3) ن، م، ع: ولهذا قال تعالى.
(4) أ، ب: فكانوا يعرفون أن.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(6) عنهم: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ع)
======================
السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون} [سورة يونس: 18] .
فالذين أثبتوا فاعلا مستقلا غير الله كالفلك والآدميين وجعلوا هذه الحركات الحادثة (1) ليست مخلوقة لله - فيهم من الشرك والتعطيل ما ليس في مشركي العرب، فإن مشركي العرب كانوا يقرون بالقدر وأن الله وحده خالق كل شيء.
ولهذا قال في الآية الأخرى: {قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا} [سورة الإسراء: 42] فهم كانوا يقولون: [إنهم] (2) وسائل ووسائط وشفعاء، لم يكونوا (3) يقولون: إنهم يخلقون كخلقه، فقال تعالى: {لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا} ، كما قال في الآية الأخرى: {قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا - أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا} [سورة الإسراء: 56، 57] .
فتبين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم يبتغى به (4) الوسيلة إلى الله والتقرب إليه، وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق الذي كل ما سواه مفتقر إليه من جهة أنه ربه ليس له شيء إلا منه، ومن جهة أنه إلهه لا منتهى لإرادته (5) دونه، فلو لم يكن هو (6) المعبود لفسد
‌‌_________
(1) ن: الجارية.
(2) إنهم: ساقطة من (ن) .
(3) ن، م: ما كانوا.
(4) به: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(5) أ، ب: ومن جهته وأن إلهه لا ينتهي لإرادته، ن، م: ومن جهة أنه إله لا منتهى لإرادته.
(6) ن، م: هذا
============================
العالم، إذ لو (1) كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته (2) والمراد إما لنفسه وإما لغيره، والمراد لغيره (3) لا بد أن يكون ذلك الغير مرادا حتى ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه.
فكما أنه يمتنع التسلسل في العلل الفاعلية، فيمتنع (4) التسلسل في العلل الغائية. وقد يظن أنه بهذا الطريق أثبت قدماء الفلاسفة - أرسطو وأتباعه - الأول (5) لكنهم أثبتوه من جهة كونه (6) علة غائية فقط، لكن أولئك جعلوه علة غائية بمعنى التشبه به (7) ؛ ولهذا قالوا: الفلسفة هي التشبه (8) بالإله على قدر الطاقة، لم يجعلوه معبودا محبوبا لذاته كما جاءت الرسل بذلك.
ولهذا كان من تعبد وتصوف على طريقتهم من المتأخرين يقعون في دعوى الربوبية والإلهية (9) ، وهم في نوع من الفرعونية، بل قد يعظم بعضهم فرعون ويفضلونه على موسى - عليه السلام - (10) كما يوجد ذلك في كلام طائفة منهم.
‌‌_________
(1) لو: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: ليست له مرادة لذاته، ن، م: ليس لها مرادا لذاته.
(3) عبارة " والمراد لغيره " ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) أ، ب: يمتنع.
(5) ب فقط: الإله.
(6) أ، ب: لكونه.
(7) أ، ب: التشبيه به.
(8) أ: كما يقولون الفلاسفة هو التشبيه، ب: كما يقول الفلاسفة هو التشبيه، ع: كما يقولون: الفلسفة من التشبيه.
(9) ن، م، ع: الإلهية والربوبية.
(10) عليه السلام: زيادة في (ن) ، (م)
=============================
والواجب إثبات الأمرين: أنه سبحانه رب كل شيء، وإله كل شيء، فإذا كانت الحركات الإرادية لا تقوم إلا بمراد لذاته، (1 وبدون ذلك يفسد (1) ولا يجوز أن يكون مرادا لذاته إلا الله 1) (2) ، كما لا يكون موجودا بذاته إلا الله - علم (3) أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
وهذه الآية فيها بيان أنه (4) لا إله إلا الله (5) ، وأنه لو كان فيهما آلهة غيره لفسدتا. وتلك الآية (6) قال فيها: {إذا لذهب كل إله بما خلق} [سورة المؤمنون: 91] .
ووجه بيان لزوم الفساد أنه إذا (7) قدر مدبران، (8 ما تقدم من أنه 8) (8) يمتنع أن يكونا غير متكافئين؛ لكون المقهور مربوبا لا ربا وإذا كانا متكافئين امتنع التدبير منهما لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف، فيفسد العالم بعدم (9) التدبير، لا على سبيل الاستقلال، ولا على سبيل الاشتراك كما تقدم.
وهذا (10) من جهة امتناع الربوبية لاثنين (11) ، ويلزم من امتناعهما (12) امتناع
‌‌_________
(1) أ: وبذلك يفسد، ب: وبذلك يقصد، م: وبذلك يفتك.
(2) (1 - 1) ساقط من (ع) .
(3) أ، ب: فعلم.
(4) ب، ع: أن.
(5) ن، م: إلا هو.
(6) الآية: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7) ب فقط: فيما إذا.
(8) (8 - 8) : ساقط من (ع) .
(9) ن، م: لعدم.
(10) ن، م: فهذا.
(11) أ: لا يتبين، ب: لغير الله.
(12) أ: ويلزم امتناعها، ب: ويلزم من امتناعها
======================
الإلهية (1) فإن ما لا يفعل شيئا لا يصلح أن يكون ربا (2) يعبد ولم يأمر الله أن يعبد؛ ولهذا بين الله امتناع الإلهية (3) لغيره تارة ببيان أنه ليس بخالق، وتارة (4) أنه لم يأمر بذلك لنا (5) كقوله تعالى: {قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين} [سورة الأحقاف: 4] .
وذلك لأن (6) عبادة ما سوى الله تعالى (7) قد يقال: إن الله أذن فيه لما فيه من المنفعة (8) ، فبين سبحانه أنه لم يشرعه، كما قال تعالى: {واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون} [سورة الزخرف: 45] وهذا مبسوط في موضع آخر.
والمقصود هنا أن في هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ عن (9) عبادة ما سوى الله تعالى ; لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته، من جهة غاية أفعالهم ونهاية حركاتهم، وما سوى الله
‌‌_________
(1) ن، م: الألوهية.
(2) يكون ربا: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(3) ن، م: الألوهية.
(4) أ، ب: بخالق وتارة بأنه، ن: بخالق زيادة أنه، م: بخالق وتارة زيادة أنه.
(5) لنا: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) أ، ب: بأن.
(7) تعالى: زيادة في (أ) ، (ب) .
(8) ن، م: من المصلحة.
(9) ن: والناشئ عن ; م: والناشئ من
=========================
لا يصلح، فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة، فإنه سبحانه هو المعبود المحبوب لذاته، كما أنه هو الرب خالق بمشيئته.
[وهذا معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد» :
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل
] (1) ؛ ولهذا قال: الله في فاتحة الكتاب: {إياك نعبد وإياك نستعين} وقدم اسم الله على اسم (2) الرب في أولها حيث قال: {الحمد لله رب العالمين} فالمعبود هو المقصود المطلوب المحبوب لذاته، وهو الغاية والمعين (3) ، وهو البارئ المبدع الخالق، ومنه ابتداء كل شيء، والغايات تحصل بالبدايات، والبدايات (4) بطلب (5) الغايات، فالإلهية هي الغاية (6) ، وبها تتعلق حكمته، وهو الذي يستحق لذاته أن يعبد (7) ويحب ويحمد ويمجد، وهو سبحانه يحمد نفسه، ويثني على نفسه، ويمجد نفسه، ولا أحد أحق بذلك منه حامدا ومحمودا.
‌‌_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، ولم يرد الشطر الثاني من البيت في (ع) ، والحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاري 5 - 42، 43 كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية 8 - 35 كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر، مسلم 4 - 1768، 1769 كتاب الشعر، الأحاديث 1 - 6، سنن ابن ماجه 2 - 1236، كتاب الأدب، باب الشعر، المسند ط المعارف 13 - 110، 17/141، 19/18، 120
(2) ن: اسمه الله على اسمه. م: اسم الله على اسمه.
(3) أ، ب: والمعنى.
(4) والبدايات: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) ن، م، ع: تطلب.
(6) ن، م: والإلهية هي العالية، وهو تحريف.
(7) أن يعبد: ساقطة من (ن) ، (م) ، وفي (أ) : أن نعبده
=======================
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد تبين بما ذكرناه أن من جعل عباد الله (1) كأعوان السلطان (2) فهو من أعظم المشركين بالله.
‌‌[التعليق على كلام الرافضي عن قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون]
وأما جوابه (3) عن احتجاجهم بقوله تعالى (4) : {والله خلقكم وما تعملون} [سورة الصافات: 59 - 96] بأن (5) المراد بذلك الأصنام، فلا ننازعه (6) في أن المراد بذلك الأصنام، فإن هذا هو أصح القولين. و " ما " بمعنى الذي، ومن قال: إنها مصدرية والمراد والله خلقكم وعملكم فهو ضعيف (7) ، فإن سياق الكلام إنما يدل على الأول ; لأنه قال: {أتعبدون ما تنحتون - والله خلقكم وما تعملون} [سورة الصافات: 95 - 96] فأنكر عليهم عبادة المنحوت، فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت وأنه مخلوق لله.
والتقدير (8) والله خلق العابد والمعبود، ولأنه لو قال: والله خلقكم وعملكم لم يكن في هذا ما يقتضي ذمهم على الشرك، بل قد يقال: إنه إقامة عذر لهم.
وذلك لأن الواو في قوله: {والله خلقكم وما تعملون} واو
‌‌_________
(1) أ، ب: عبادة الله.
(2) أ، ب: الملك.
(3) أ، ب: وأما الجواب، والكلام هنا عن الرافضي ابن المطهر.
(4) تعالى: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) ن، م: فإن.
(6) م: فلا منازعة.
(7) ن، م: وهو ضعيف.
(8) ن، م: فالتقدير
=========================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (214)
صـ 337 إلى صـ 344




الحال. والحال هنا شبه الظرف، كلاهما قد يتضمن (1) معنى التعليل كما يقال: أتذم فلانا (2) وهو رجل صالح وتسيء إليه وهو محسن (3) إليك؟ فتقرر بذلك ما يوجب ذمه ونهيه عما أنكرته عليه.
وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة ما ينحتون، فذكر (4) قوله: {والله خلقكم وما تعملون} متضمنا ما يوجب ذمهم على ذلك ونهيهم عنه، وذلك كون الله تعالى خلق معمولهم، ولو أريد والله خلقكم وعملكم الذي هو الكفر وغيره، لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهم، ولم يكن في بيان خلق الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك] (5) .
لكن يقال: هذه الآية تدل على أن أعمال العباد مخلوقة ; لأنه قال: والله خلقكم والذي تعملونه من الأصنام، والأصنام كانوا ينحتونها، فلا يخلو: إما أن يكون المراد خلقه لها قبل النحت والعمل، أو قبل ذلك وبعده.
فإن كان المراد ذكر كونها مخلوقة قبل ذلك لم يكن فيها حجة على أن المخلوق هو المعمول المنحوت. لكن المخلوق ما لم يعمل ولم ينحت.
وإن كان المراد خلقها بعد (6) العمل والنحت، فمن المعلوم أن النحت الذي فيها هو أثرهم وعملهم (7) .
‌‌_________
(1) أ، ب: وكلاهما يتضمن.
(2) أ، ب: أيذم فلان.
(3) ع: يحسن.
(4) أ، ب: وذكر.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(6) أ، ب: بهذا.
(7) أ: النحت الذي هو أثرهم وعلمهم، ب: النحت هو أثرهم وعملهم، م، ن، ع: النحت الذي فيها أثرهم وعملهم، ولعل الصواب ما أثبته
=====================
وعند القدرية أن المتولد عن فعل العبد فعله لا فعل الله، فيكون هذا النحت والتصوير فعلهم لا فعل الله. فإذا ثبت أن الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت، ثبت أنه خالق ما تولد عن (1) فعلهم [والمتولد لازم للفعل (2) المباشر وملزوم له، وخلق أحد المتلازمين يستلزم خلق الآخر، فدلت (3) الآية أنه خالق أفعالهم القائمة بهم، وخالق ما تولد عنها، وخالق الأعيان التي قام بها المتولد (4) ، ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمين عن (5) الرب والآخر عن (6) غيره، فإنه يلزم افتقاره إلى غيره.] (7) .
وأيضا فنفس حركاتهم تدخل في قوله تعالى (8) : {والله خلقكم} ، فإن أعراضهم داخلة في مسمى أسمائهم، فالله تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه، وحركاته من أعراضه، فقد تبين أنه خلق أعمالهم بقوله: {والله خلقكم} وما تولد (9) عنها
‌‌_________
(1) أ، ب: من.
(2) أ، ب: لفعل.
(3) ع: فثبت أن.
(4) ب فقط: التولد.
(5) ع: من.
(6) ع: من.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(8) ن، م: وأما نفس حركاتهم فدخلت في قوله.
(9) ن، م: وخلق ما تولد
=======================
من النحت والتصوير بقوله: {وما تعملون} فثبت أنها دالة على أنه خالق هذا وهذا، وهو المطلوب. مع أن الآيات الدالة على خلق أعمال العباد كثيرة، كما تقدم التنبيه عليها (1) [لكن خلقه للمصنوعات (2) مثل الفلك والأبنية واللباس هو نظير خلق المنحوتات، كقوله تعالى: {وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون - وخلقنا لهم من مثله ما يركبون} [سورة يس: 41، 42] وقوله تعالى: {والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون} [سورة النحل: 81]] (3) .
‌‌_________
(1) ن، م، ع: عليه.
(2) أ، ب: المصنوعات.
(3) ما بين المعقوفتين من (ن) ، (م) ، وفي (ع) بعد ذلك عبارة: " والله أعلم "، وهنا تنتهي نسخة (ع) ، وكتب بعد عبارة " والله أعلم " ما يلي: آخر الجزء الثاني من منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيع القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تغمده الله برحمته، أنهاه كتابة العبد علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين، وكتب في سابع عشر من ذي حجة الحرام من سنة سبع وسبعين وسبعمائة، أحسن الله تعالى خاتمتها بخير في عافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وانظر مقدمة الجزء الأول
========================
‌‌[فصل كلام الرافضي على إثبات الأشاعرة لرؤية الله تعالى والرد عليه]
فصل
قال الرافضي (1) : وذهبت (2) الأشاعرة إلى أن الله يرى (3) بالعين، مع أنه مجرد من الجهات. وقد قال الله تعالى (4) : {لا تدركه الأبصار} [سورة الأنعام: 103] وخالفوا الضرورة من أن المدرك (5) بالعين يكون مقابلا أو في حكمه، وخالفوا جميع العقلاء في ذلك، وذهبوا إلى تجويز أن يكون بين أيدينا جبال شاهقة من الأرض إلى السماء مختلفة الألوان لا (6) نشاهدها، وأصوات (7) هائلة لا نسمعها، وعساكر مختلفة متحاربة بأنواع الأسلحة، بحيث تماس (8) أجسامنا أجسامهم (9) ، لا (10) نشاهد صورهم ولا حركاتهم (11) ، ولا نسمع أصواتهم الهائلة، وأن نشاهد
‌‌_________
(1) الرافضي: ساقطة من (م) ، والكلام التالي في (ك) ص [0 - 9] 2 (م) .
(2) ن، م: وذهب.
(3) ك: الله تعالى مرئي.
(4) ن: وقد قال تعالى، م: وقال تعالى.
(5) أ: الضرورة فقالوا: إن المدرك، ب: الضرورة لأن المدرك.
(6) ب فقط: ولا.
(7) ن: وألوان وأصوات.
(8) أ، ب: يمس، ك: يماس.
(9) ن، أ، ب: أجسادهم.
(10) ب فقط: ولا.
(11) أ، م، ن: وحركاتهم
==========================
جسما أصغر الأجسام كالذرة في المشرق ونحن في المغرب، مع كثرة الحائل بيننا وبينها، وهذا هو السفسطة (1) .
فيقال له: (2) الكلام على هذا من وجوه:
أحدها: أن يقال: أما (3) إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فهو قول سلف الأمة وأئمتها، وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرها. وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند علماء الحديث، وجمهور القائلين بالرؤية يقولون: يرى عيانا مواجهة، كما هو المعروف بالعقل.
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «إنكم سترون ربكم - عز وجل (4) - يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر (5) لا تضامون في رؤيته.» " وفي لفظ (6) : " «كما ترون الشمس والقمر صحوا» "، وفي لفظ: " «هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون (7) ربكم كما ترون الشمس والقمر» (8) .
‌‌_________
(1) ك: وهذا عين السفسطة.
(2) له: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) أ: إن.
(4) عز وجل: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) والقمر: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(6) م: وفي رواية.
(7) م: سترون.
(8) مضى هذا الحديث من قبل في هذا الكتاب 2/325
======================
وإذا كان كذلك فتقدير أن يكون بعض أهل السنة المثبتين للرؤية (1) أخطأوا في بعض أحكامها، لم يكن ذلك قدحا في مذهب أهل السنة والجماعة، فإنا لا ندعي العصمة لكل صنف منهم، وإنما ندعي أنهم لا يتفقون على ضلالة، وأن كل مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة والرافضة (2) فالصواب فيها مع أهل السنة، وحيث تصيب الرافضة فلا بد أن يوافقهم على الصواب بعض أهل السنة، وللروافض خطأ (3) لا يوافقهم أحد عليه من أهل السنة، وليس للرافضة مسألة واحدة لا يوافقهم فيها أحد انفردوا بها عن جميع أهل السنة والجماعة (4) إلا وهم مخطئون فيها (5) كإمامة الإثني عشر (6) وعصمتهم.
والجواب الثاني أن الذين قالوا: إن الله يرى (7) بلا مقابلة هم الذين قالوا: إن الله ليس فوق العالم، فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين. وهذا قول طائفة من الكلابية والأشعرية، وليس هو قولهم كلهم (8) بل ولا قول أئمتهم، بل أئمة القوم يقولون: إن الله بذاته فوق العرش، ومن نفى ذلك منهم فإنما نفاه
‌‌_________
(1) للرؤية: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ن، م: اختلف أهل السنة والجماعة والرافضة.
(3) أ: وللرافضة خطأ، ب: وليس للرافضة خطأ.
(4) ساقط من (أ) ، (ب) .
(5) ب فقط: فيه.
(6) أ، ب: اثني عشر.
(7) ن، م: إنه يرى.
(8) أ، ب: قول كلهم
============================
لموافقته (1) المعتزلة في نفي ذلك ونفي ملزوماته، فإنهم لما وافقوهم على صحة الدليل الذي استدلت به المعتزلة على حدوث العالم، وهو أن الجسم لا يخلو عن (* الحركة والسكون، وما لا يخلو عنهما فهو حادث، لامتناع حوادث لا أول لها.
قالوا: فيلزم حدوث كل جسم، فيمتنع أن يكون *) (2) البارئ جسما ; لأنه قديم، ويمتنع أن يكون في جهة ; لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم (3) ، فيمتنع أن يكون مقابلا للرائي ; لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسمين (4) .
ولا ريب أن جمهور (5) العقلاء من مثبتي الرؤية ونفاتها يقولون: إن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة؛ ولهذا يذكر الرازي أن جميع فرق الأمة تخالفهم في ذلك.
لكن هم يقولون لهذا المشنع عليهم: نحن أثبتنا الرؤية ونفينا الجهة، فلا يلزم ما ذكرته (6) ، فإن أمكن رؤية المرئي (7) لا في جهة من الرائي صح قولنا، وإن لم يكن لزم خطؤنا في إحدى المسألتين: إما في نفي (8) الرؤية وإما في نفي مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم.
‌‌_________
(1) أ، ن، م: لموافقتهم.
(2) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(3) أ، ب: الجسم.
(4) ن: إلا من جسمين، م: لا يكون بين جسمين.
(5) جمهور: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) أ، ب: فلزم ما ذكرته.
(7) أ، ب: الرائي، وهو خطأ.
(8) أ، ب: ثبوت، وهو خطأ
============================
وإذا لزم الخطأ في إحداهما، لم يتعين الخطأ في نفي الرؤية، بل يجوز (1) أن يكون الخطأ في نفي العلو والمباينة، وليست موافقتنا لك حجة (2) لك، فليس تناقضنا دليلا على صواب قولك في نفي علو الله على خلقه، بل الرؤية ثابتة بالنصوص المستفيضة (3) وإجماع السلف، مع دلالة العقل عليها.
وحينئذ فلازم الحق حق. ونحن إذا أثبتنا هذا الحق ونفينا بعض لوازمه، كان هذا (4) التناقض أهون من نفي الحق (5) ولوازمه. وأنتم نفيتم الرؤية ونفيتم العلو والمباينة، فكان (6) قولكم أبعد عن المعقول والمنقول من قولنا، وقولنا أقرب من قولكم، وإن كان في قولنا تناقض فالتناقض في قولكم أكثر ومخالفتكم (7) لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة (8 أظهر، وهذا بين؛ فإن ما في النصوص الإلهية ونصوص سلف الأمة 8) (8) من إثبات الصفات والرؤية (9) وعلو الله متواتر (10) مستفيض.
والنفاة لا يستندون لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى
‌‌_________
(1) أ، ب: يحسبون، وهو تحريف.
(2) أ: لك هناك حجة، ب: لك هنا حجة.
(3) ن، م: بالنص المستفيض.
(4) هذا: ساقطة من (ن) فقط.
(5) ن فقط: الخلق.
(6) ن، م: كان.
(7) ب فقط: مع مخالفتكم.
(8) (8 - 8) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(9) م: من إثبات الرؤية.
(10) أ، ب: وعلو الله على العرش متواتر
============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (215)
صـ 345 إلى صـ 352

إجماع (1) بل عارضوا برأيهم الفاسد (2) ما تواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان (3) .
وأما التناقض فإن هؤلاء النفاة للرؤية يقولون: إنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه (4) ولا مباين له، ولا يقرب من شيء، ولا يقرب منه (5) شيء، ولا يراه أحد، ولا يحجب عن رؤيته (6) شيء دون شيء (7) ، ولا يصعد إليه شيء، ولا ينزل من عنده شيء، إلى أمثال ذلك.
وإذا قيل لهم (8) : هذا مخالف للعقل، وهذا صفة المعلوم المعدوم الممتنع وجوده.
قالوا: هذا النفي من حكم الوهم.
فيقال لهم: إذا عرض على العقل موجود ليس بجسم قائم بنفسه يمكن رؤيته كان العقل قابلا لهذا لا ينكره. فإذا قيل مع ذلك: إنه يرى بلا مواجهة، فإن قيل: هذا ممكن، بطل قولهم. وإن قيل: هذا مما يمنعه العقل. قيل: منع العقل لما جعلتموه موجودا واجبا (9) أعظم.
‌‌_________
(1) ن، م: لا يستندون إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع.
(2) أ: بروايتهم الفاسدة، ب: برويتهم الفاسدة.
(3) ن، م: عن رسل الله وأتباعهم من المهاجرين والأنصار.
(4) عبارة " ولا خارجه ": ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) أ، ب: إليه.
(6) ن فقط: ربوبيته، وهو تحريف.
(7) دون شيء: زيادة في (أ) ، (ب) .
(8) لهم: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(9) ن، م: موجودا أو واجبا
==========================
فإن (1) قلتم: إنكار ذلك من حكم الوهم.
قيل لكم: وإنكار هذا حينئذ (2) أولى أن يكون من حكم الوهم.
وإن قلتم: بل (3) هذا الإنكار من حكم العقل.
قيل لكم: وذلك الإنكار من حكم العقل بطريق الأولى.
فإنكم تقولون: حكم الوهم الباطل أن يحكم فيما ليس بمحسوس بحكم المحسوس، وحينئذ إذا قلتم: إن البارئ تعالى غير محسوس يمكن أن تقبلوا فيه الحكم الذي يمتنع في المحسوس (4) وهو امتناع الرؤية بدون (5) المقابلة.
وإن قلتم: إنه محسوس أي يمكن الإحساس به لم يبطل (6) فيه حكم الوهم، فامتنع أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه، وحينئذ فيجوز (7) رؤيته.
وإن قلتم: إذا كان غير محسوس فهو غير مرئي.
قيل: إن أردتم بالمحسوس الحس المعتاد فالرؤية التي يثبتها
‌‌_________
(1) أ، ب: وإن.
(2) حينئذ: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) بل: زيادة في (ن) .
(4) أ: محسوس لم يكن الإحساس لم يبطل، ب: محسوس لم يمكن الإحساس لم يبطل.
(5) ن، م: دون.
(6) ن: ممكن أن تقبلوا فيه الحكم الذي يمنع فيه المحسوس، أ: لم يمكن أن يقبلوا فيه الحكم الذي يمتنع في المحسوس، ب: لم يمكن أن يقبل فيه الحكم الذي في المحسوس.
(7) أ: فحينئذ فيجوز، ب: فحينئذ يجوز
=============================
مثبتة الرؤية (1) بلا مقابلة ليست هي الرؤية المعتادة، بل (2) هي رؤية لا نعلم صفتها، كما أثبتم وجود موجود (3) لا نعلم صفته، فكل ما تلزمونهم به من الشناعات والمناقضات يلزمكم أكثر منه.
الجواب الثالث: أن يقال: أهل الحديث والسنة المحضة متفقون على إثبات العلو والمباينة وإثبات الرؤية، وحينئذ فمن أثبت أحدهما ونفى الآخر أقرب إلى الشرع والعقل (* ممن نفاهما جميعا (4) .
فالأشعرية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة أقرب إلى الشرع والعقل *) (5) من المعتزلة والشيعة الذين نفوهما. أما كونهم أقرب إلى الشرع فلأن (6) الآيات والأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة في دلالتها على العلو وعلى الرؤية (7) أعظم من أن تحصر، وليس مع نفاة الرؤية والعلو ما يصلح أن يذكر من الأدلة الشرعية، وإنما يزعمون أن عمدتهم (8) العقل.
فنقول: قول (9) الأشعرية المتناقضين خير من قول هؤلاء، وذلك
‌‌_________
(1) ن: فالرؤية التي مثبتة، م: فالرؤية التي يثبتها مثبتها.
(2) ن: مثل، وهو تحريف.
(3) ن: كما أثبتم موجودا، م: كما أنتم موجودا.
(4) ن: من نفاتهما جميعا.
(5) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط.
(6) أ، ب: فإن.
(7) أ، ب: العلو والرؤية.
(8) أ، ب: أن علتهم، وهو تحريف.
(9) ن، م: وقول
===========================
أنا إذا عرضنا على العقل وجود موجود لا يشار إليه ولا يقرب منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا ينزل منه شيء، ولا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا ترفع إليه الأيدي، ونحو ذلك - كانت الفطرة منكرة لذلك. والعقلاء جميعهم الذين لم تتغير فطرتهم ينكرون ذلك، ولا يقر بذلك إلا من لقن أقوال النفاة وحجتهم (1) وإلا فالفطر (2) السليمة متفقة على إنكار ذلك أعظم من إنكار خرق العادات ; لأن (3) العادات يجوز انخراقها باتفاق أهل الملل وموافقة عقلاء الفلاسفة لهم على ذلك.
فنقول: إن كان قول النفاة حقا مقبولا (4) في العقل فإثبات وجود الرب على العرش من غير أن يكون جسما أقرب إلى العقل وأولى بالقبول. وإذا ثبت أنه فوق العرش، فرؤية ما هو فوق الإنسان وإن لم يكن جسما أقرب إلى العقل وأولى (5) بالقبول. من إثبات قول النفاة. فتبين أن الرؤية على قول هؤلاء أقرب إلى العقل من قول (6) النفاة، وإذا قدر أن هذا خلاف المعتاد، فتجويز انخراق العادة أولى من قول النفاة (7) ، فإن قول النفاة ممتنع في فطر العقلاء لا يمكن جوازه، وأما انخراق العادة (8) فجائز.
‌‌_________
(1) أ، ب: ولا يقرون إلا (ثم بياض في النسختين) الأقول النفاة وحجتهم، ولا يقر بذلك إلا من لعن أقوال النفاة وحجتهم، والمثبت من (م) .
(2) ن، م: فالفطرة.
(3) ن، م: فإن.
(4) عبارة في العقل ساقطة من (أ) ، (ب) وفي (م) حقا موجودا في العقل.
(5) ن، م: جسما أولى.
(6) أ، ب: أقوال.
(7) ساقط من (أ) ، (ب) .
(8) أ، ب: العادات
===========================
الجواب الرابع: أن الأشعرية تقول (1) : إن الله قادر على أن يخلق بحضرتنا ما لا نراه ولا نسمعه من الأجسام والأصوات، وأن يرينا ما بعد منا، لا يقولون: إن هذا واقع، بل يقولون: إن الله قادر عليه وليس كل ما كان قادرا عليه يشكون في وقوعه، بل يعلمون أن هذا ليس واقعا (2) الآن، وتجويز الوقوع غير الشك في الوقوع.
وعبارة هذا الناقل تقتضي أنهم يجوزون أن يكون هذا الآن موجودا ونحن لا نراه، وهذا لا يقوله عاقل، ولكن هذا قيل لهم بطريق الإلزام. قيل [لهم] (3) : إذا جوزتم الرؤية في غير جهة، فجوزوا هذا. فقالوا: نعم نجوز. كما أنهم يقولون: رؤية الله جائزة في الدنيا، أي: هو قادر على أن يرنا نفسه، وهم يعلمون مع هذا أن أحدا من الناس لا يرى الله في الدنيا إلا ما تنوزع فيه من رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه، ومن شك منهم في وقوع الرؤية في الدنيا فلجهله (4) بالأدلة النافية لذلك.
وقد ذكر الأشعري في وقوع الرؤية بالأبصار في الدنيا لغير النبي - صلى تعالى عليه وسلم - قولين؛ لكن الذي عليه أهل السنة قاطبة (5) أن الله لم يره أحد بعينيه (6) في الدنيا.
وقد ذكر الإمام أحمد (7) وغيره اتفاق السلف على هذا
‌‌_________
(1) ن، م: يقولون.
(2) أ، ب: ليس بواقع.
(3) لهم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) أ، ب: فلجهلهم.
(5) قاطبة: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) بعينيه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) ن، م: وذكر أحمد
=========================
[النفي] (1) وأنهم لم يتنازعوا إلا في النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة. وقد ثبت في صحيح مسلم (2) وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «واعلموا أن أحدا منكم لن يرى (3) ربه حتى يموت» ". مضى هذا الحديث من قبل في هذا الكتاب 2 - 516، 612.
وقد سأل موسى - عليه السلام - (4) الرؤية فمنعها، فلا يكون آحاد الناس أفضل من موسى. وفي الجملة ليس كل ما قال قائل: " إنه ممكن مقدور " يشك في وقوعه.
فالأشعرية ومن وافقهم (5) من أتباع الشافعي ومالك (6) وأحمد - وإن كانوا يقولون بجواز أمور ممتنعة في العادة في الرؤية - فيقولون: إنه لا حجاب بين الله وبين العبد إلا عدم خلق الرؤية في العين (7) ، وكذلك يقولون في سائر المرئيات.
فكانوا ينفون أن يكون في العين قوة امتازت بها فحصلت بها الرؤية، ويمنعون أن يكون بين الأسباب ومسبباتها ملازمة، وأن يكون بين (8)
‌‌_________
(1) النفي: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: وسلم في صحيح مسلم.
(3) أ، ب: لم ير.
(4) عليه السلام: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) أ، ب: يشك في وقوعه الأشعرية ومن وافقهم، م: فشك في وقوعه الأشعري ومن وافقهم.
(6) ن، م: مالك والشافعي.
(7) أ، ب: بالعين.
(8) ن، م: وبين
============================
الموانع وممنوعاتها ممانعة، ويجعلون ذلك كله عادة محضة (1) استندت إلى محض المشيئة، ويجوزون خرقها بمحض المشيئة.
فهم يقولون: إنا نعلم انتفاء كثير مما يعلم (2) إمكانه كما نعلم أن البحر لم ينقلب دما، ولا الجبال ياقوتا، ولا الحيوانات أشجارا، بل يجعلون العلم بمثل هذا من العقل الذي يتميز به (3) العاقل عن المجنون، وهم وإن كانوا يتناقضون [وفي قولهم ما هو باطل عقلا ونقلا] (4) فأقوالهم في القدر والصفات والرؤية (5) خير من أقوال المعتزلة وموافقيهم من الشيعة (6) وإن كان الصواب هو ما عليه السلف وأئمة السنة وهو (7) قول الأئمة الأربعة وجمهور كبار أصحابهم (8) [والنصوص المأثورة في ذلك عن الأئمة المذكورين في غير هذا الموضع] (9) .
والبيان التام هو (10) ما بينه الرسول [صلى الله عليه وسلم] (11) ؛ فإنه أعلم
‌‌_________
(1) محضة: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ن: نعلم.
(3) أ، ب، م: يميز به.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وفي (أ) ، (ب) يتناقضون في قولهم، وزدت الواو حتى يستقيم الكلام.
(5) أ، ب: والربوبية، وهو تحريف.
(6) من الشيعة: ساقطة من (ن) ، (م)
(7) ن، م: الصواب ما عليه السلف وهو.
(8) أ، ب: وجمهور الأكابر من الصحابة، وهو خطأ.
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(10) هو: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(11) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من (ن)
=============================
الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق (1) ، وأفصح الخلق في بيان الحق، فما بينه (2) من أسماء الله وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية في هذا الباب، [والله الموفق للصواب] (3) .
‌‌[فصل كلام الرافضي على مقالة الأشاعرة في كلام الله تعالى والرد عليه]
فصل
قال الرافضي (4) : وذهبت الأشاعرة (5) إلى أن الله أمرنا ونهانا في الأزل (6) - ولا مخلوق عنده - قائلا: {ياأيها النبي اتق الله} [سورة الأحزاب: 1] {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله} [سورة البقرة: 278] {ياأيها الناس اتقوا ربكم} [سورة النساء: 1] (7) ، ولو جلس شخص في مكان خال (8) ولا غلام عنده فقال: يا سالم قم، يا غانم كل، يا نجاح (9) ادخل، قيل: (10) لمن تنادي؟ قال: لعبيد أريد أن (11) أشتريهم بعد عشرين سنة (12) ، نسبه كل عاقل
‌‌_________
(1) عبارة وأنصح الخلق للخلق ساقطة من (م) ، وسقطت للخلق من (أ) ، (ب) .
(2) ن: فيما بينه
(3) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) الكلام التالي في (ك) ص 92 (م) 93 (م) .
(5) أ، ب، ن: الأشاعرة أيضا، ك: وذهبوا.
(6) ك: إلى أنه تعالى آمر وناه في الأزل.
(7) في (أ) ، (ب) جاءت آية سورة النساء قبل آيتي سورة الأحزاب والبقرة.
(8) ك: شخص في منزله.
(9) م: كل ما تحتاج، ك: كل ويا نجاح.
(10) ن: قال، م: فقيل.
(11) أريد أن: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) وزدتها من (ك) .
(12) م: أسير بهم عشرين سنة، وهو تحريف
============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (216)
صـ 353 إلى صـ 360

إلى السفه والحمق فكيف يحسن منهم أن ينسبوا إلى الله ذلك في الأزل؟ (1) ".
والجواب عن هذا من وجوه:
أحدها أن يقال: هذا قول الكلابية وهم طائفة من الذين يقولون: (2 كلام الله غير مخلوق، وهؤلاء طائفة من الذين يقولون بإمامة الخلفاء الثلاثة، فقولهم سواء كان حقا أو باطلا لا يقتضي صحة مذهب الرافضة، ولا بطلان قول أهل السنة والجماعة، فهذا القول الذي ذكره إذا كان باطلا فأكثر القائلين بإمامة الخلفاء الثلاثة لا يقولون به، لا من يقول 2) (2) : القرآن مخلوق، كالمعتزلة، ولا (3) من يقول: هو كلام الله غير مخلوق، كالكرامية والسالمية والسلف وأهل الحديث من أهل (4) المذاهب الأربعة وغيرهم، فليس في ذكر مثل هذا (5) حصول مقصود الرافضي.
الوجه الثاني أن يقال: (6) أكثر أئمة الشيعة يقولون: " القرآن غير مخلوق " وهو الثابت عن أئمة أهل البيت. وحينئذ فهذا قول من أقوال هؤلاء، فإن لم يكن حقا أمكن أن يقال: بغيره من أقوالهم.
‌‌_________
(1) م: فكيف لحيوان أن ينسبوا ذلك إلى الله في الأزل، وهو تحريف، ك ص [0 - 9] 2 (م) ص 93 (م) فكيف يحسن منهم أن ينسبوا الله تعالى إليه في الأزل.
(2) (2 - 2) ساقط من (أ) ، (ب) وسقطت كلمات قليلة من هذه العبارات من (م) .
(3) ب فقط: كالمعتزلة لا.
(4) أهل: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) هذا: ساقطة من (أ) ، وفي (ب) هؤلاء.
(6) ن، م: نقول
==============================
الوجه الثالث أن يقال: إن كان (1) الكلابية والأشعرية إنما قالوا هذا لموافقتهم المعتزلة في الأصل الذي اضطرهم إلى ذلك، فإنهم وافقوهم كما تقدم على صحة دليل حدوث الأجسام، فلزمهم أن يقولوا بحدوث ما لا يخلو عن الحوادث. ثم قالوا: وما يقوم به الحوادث لا يخلو منها.
فإذا قيل: الجسم لم يخل عن الحركة والسكون، فإن الجسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا.
قالوا: والسكون الأزلي يمتنع زواله ; لأنه موجود أزلي (2) وكل موجود أزلي يمتنع زواله، وكل جسم يجوز عليه الحركة، فإذا جاز عليه الحركة وهو (3) أزلي وجب (4) أن تكون حركته أزلية، لامتناع زوال السكون الأزلي (5) ولو جاز أن تكون حركته أزلية (6) لزم حوادث لا أول لها، وذلك ممتنع، فلزم من ذلك أن الباري لا تقوم به الحوادث ; لأنها (7) لو قامت به لم يخل منها ; لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، لامتناع حوادث لا أول لها.
وقد علموا بالأدلة اليقينية أن الكلام يقوم بالمتكلم، كما يقوم العلم
‌‌_________
(1) إن كان: ساقطة من (أ) ، (ب) ، وفي (ن) : إن.
(2) أزلي: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ن: فهو.
(4) م: لزم.
(5) أ، ب: الأول.
(6) أ، ب: ولو جاز عليه الحركة.
(7) أ: لكنها، ب: لكونه
=============================
بالعالم والقدرة بالقادر، والحركة بالمتحرك، وأن الكلام الذي يخلقه الله في غيره ليس كلاما له، بل لذلك المحل الذي خلقه فيه. فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل، ولم يعد (1) على غيره، واشتق لذلك المحل منه اسم (2) ولم يشتق لغيره.
فلو (3) كان الكلام المخلوق في غيره كلاما له، لزم أربعة أمور باطلة: [ثبوت حكم الصفة والاسم المشتق منها لغير الله، وانتفاء الحكم والاسم عن الله لازمان عقليان ولازمان سمعيان يلزمان] (4) بكون (5) الكلام (6) صفة لذلك المحل لا لله، فيكون هو المنادي بما يقوم به (7) فتكون الشجرة التي خلق فيها (8) نداء موسى هي القائلة " إنني (9) أنا الله، لا يكون الله هو المنادي بذلك، ويلزم أن تسمى هي متكلمة منادية لموسى، ويلزم أن لا يكون الله متكلما ولا مناديا ولا مناجيا (10) .
‌‌_________
(1) ب، م: ولم تعد، والكلمة غير منقوطة في (أ) .
(2) اسم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) أ، ب: ولو.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) ب فقط: كون.
(6) ن، م: أربعة أمور باطلة لزم أن يكون الكلام.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(8) م: خلق الله فيها.
(9) إنني: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(10) ن، م: لموسى ولا يكون الله مناديا ولا مناجيا
============================
وهذا خلاف ما علم بالاضطرار من دين المسلمين، [وهذا قد بسط في غير هذا الموضع] (1) .
وقالوا أيضا: لو لم يكن متكلما في الأزل لزم اتصافه بنقيض الكلام من السكوت أو الخرس (2) وقالوا أيضا (3) : لو كان كلامه مخلوقا لكان إن خلقه في محل كان كلاما لذلك المحل، وإن خلقه قائما بنفسه لزم أن تقوم الصفة والعرض بنفسها، وإن خلقه في نفسه لزم أن تكون نفسه محلا للمخلوقات.
(4 وهذه اللوازم الثلاثة باطلة تبطل كونه مخلوقا 4) (4) ، كما هو مبسوط (5) في غير هذا الموضع.
فلما ثبت عندهم أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وقد وافقوا المعتزلة على أن الحوادث لا تقوم بالقديم (6) ، لزم من هذين الأصلين أن يكون الكلام قديما.
قالوا: وقدم الأصوات ممتنع ; لأن الصوت لا يبقى زمانين، فتعين أن يكون القديم معنى ليس بحرف ولا صوت، وإذا كان كذلك كان معنى واحدا ; لأنه لو زاد على واحد لم يكن له حد محدود، ويمتنع وجود معان لا نهاية لها.
‌‌_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: من السكوت والخرس.
(3) أيضا: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) (4 - 4) مكان هذه العبارات في (ن) ، (م) : إلى غير ذلك من الأدلة.
(5) ن، م: المبسوط.
(6) ن: بالقدم
===============================
فهذا أصل قولهم، فهم يقولون: نحن وافقناكم على امتناع أن يقوم (1) بالرب ما هو مراد له مقدور، وخالفناكم في كون كلامه مخلوقا منفصلا عنه، فلزم ما ذكرتموه من مناقضتنا (2) ، فإن كان الجمع بين هذين ممكنا لم نكن متناقضين، وإن تعذر ذلك لزم خطؤنا (3) في إحدى المسألتين، ولم يتعين الخطأ فيما خالفناكم فيه، بل قد نكون مخطئين (4) فيما وافقناكم فيه (5) من كون الرب لا يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم به، مع أن إثبات هذا القول هو قول جمهور (6) أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والكرامية والشيعة وغيرهم، بل لعله قول أكثر أهل الطوائف.
وإن لزم خطؤنا (7) في إحدى المسألتين لا بعينها لا يلزم صوابكم أنتم (8) ، بل نحن إذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتين، كانت موافقتنا لمن يقول: إن الرب يتكلم بكلام يقوم به (9) بمشيئته وقدرته خيرا من موافقتنا لمن يقول: إن كلامه إنما هو ما يخلقه في غيره، فإن فساد
‌‌_________
(1) ن، م: أن يقول.
(2) أ، ب: من تناقضنا.
(3) أ: خطاؤنا، ن، م: خطأنا، وهو خطأ.
(4) أ: تكونوا مخطئين.
(5) ن، م: عليه.
(6) أ: مع إثبات هذا القول قول الجمهور. ب: مع ثبوت هذا القول عن جمهور.
(7) ن، م: وإذا لزم خطأنا ; أ: وإن لزم خطأنا، وهو خطأ.
(8) ن، م: لم يلزم صوابكم.
(9) به: ساقطة من (أ) ، (ب)
===============================
هذا القول في الشرع والعقل (1) أظهر من فساد القول بكونه يتكلم بكلام يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته.
ثم القائلون بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم به وهم جمهور المسلمين اختلفوا على قولين: منهم قال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته (2) بكلام (3) بعد أن لم يكن الكلام موجودا فيه، كما تقوله الكرامية وموافقوهم.
ومنهم من يقول (4) : لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، كما تقوله أئمة أهل (5) السنة والحديث، كعبد الله بن المبارك (6) ، وأحمد بن حنبل، وغيرهما من أئمة أهل السنة (7) .
والكلابية (8) يقولون: لو اضطررنا إلى موافقة من يقول: كلامه مخلوق ومن يقول: كلامه قائم بذاته، وجنس الكلام حادث في ذاته (9) بعد أن لم يكن، كان كلام (10) هؤلاء أخفى فسادا من قول المعتزلة، وقول
‌‌_________
(1) ن، م: في العقل والشرع.
(2) ساقط من (أ) ، (ب) .
(3) بكلام، ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) أ، ب: قال.
(5) أهل: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ن، م: كابن المبارك.
(7) ن، م: وغيرهما وهو قول، وبعدها بياض في النسختين.
(8) ن: فالكلابية، م: فالكلامية، وهو تحريف.
(9) أ: قائم في ذاته، ب: قائم بذاته.
(10) ن، م: قول
=================================
المعتزلة أظهر فسادا، فإن الحجة النافية لهذا وهو أن القابل للشيء (1) لا يخلو منه ومن (2) ضده حجة ضعيفة اعترف بضعفها حذاق الطوائف واعترف منصفوهم (3) أنه لا يقوم لهم دليل عقلي - بل ولا سمعي - على نفي قيام (4) الحوادث به، إلا ما ينفي الصفات مطلقا، وذلك في غاية الفساد، فكيف يمكن أن يصير (5) إلى القول الآخر، قول السلف وأهل الحديث؟ .
وبالجملة فكون الرب لم يزل متكلما إذا شاء، كما هو قول أهل الحديث مبني على مقدمتين: على أنه تقوم به (6) الأمور الاختيارية وأن كلامه لا نهاية له.
قال الله تعالى: {قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا} [سورة الكهف: 109] وقال: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم} [سورة لقمان: 27] .
وقد قال: غير واحد من العلماء: إن مثل هذا الكلام (7) يراد به الدلالة
‌‌_________
(1) ن، م: لهذا، وهذا قول القائل للشيء، وهو تحريف.
(2) ب: أو من.
(3) أ، ب: متصوفهم.
(4) ن: ولا سمعي عقلي يغني قيام، م: ولا سمعي عقلي يعني قيام، وكلاهما تحريف.
(5) يصير: ساقطة من (ن) فقط.
(6) أ: لا يقوم به، وهو خطأ، ب: يقوم به.
(7) أ: إن مثل هذا كلام الله، ب: إن مثل هذا من كلام الله
=========================
على أن كلام (1) الله لا ينقضي ولا ينفد، بل لا نهاية له (2) ومن قال: إنه يتكلم (3) بمشيئته وقدرته بكلام يقوم بذاته، يقولون: إنه لا نهاية له (4) في المستقبل.
وأما في الماضي فلهم قولان: منهم من يقول: لها بداية في الماضي (5) ، وأئمتهم يقولون: لا بداية لها في الماضي (6) [كما لا نهاية لها في المستقبل] (7) وهذا يستلزم وجود ما لا نهاية له أزلا وأبدا من الكلمات.
والكلام صفة كمال (8) ، والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل لا يعقل متكلم إلا كذلك. ولا يكون الكلام صفة كمال إلا إذا قام بالمتكلم. وأما الأمور المنفصلة عن الذات فلا يتصف بها ألبتة، فضلا عن أن تكون صفة كمال أو نقص.
قالوا: ولم نعرف عن أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من أئمة المسلمين من أنكر هذا الأصل، ولا قال: إنه يمتنع وجود كلمات لا نهاية لها لا في الماضي ولا في المستقبل، ولا قالوا: ما يستلزم امتناع هذا.
‌‌_________
(1) ن، م: كلمات.
(2) ن، م: لها.
(3) ن، م: متكلم، ب: لا يتكلم.
(4) ن، م: لها.
(5) أ: لا نهاية لها بذاته، ب: لا نهاية له بذاته، وهو خطأ.
(6) أ: لا نهاية لها في الماضي، ب: لا نهاية له في الماضي، وهو خطأ.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وفي (ب) : كما لا نهاية له في المستقبل.
(8) ن، م: صفة لله
===========================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (217)
صـ 361 إلى صـ 368

وإنما قال ذلك أهل الكلام المحدث المبتدع المذموم عند السلف والأئمة الذين أحدثوا في الإسلام نفي صفات الله وعلوه على خلقه ورؤيته في الآخرة، وقالوا: إنه (1) لا يتكلم، ثم قالوا: إنه يتكلم بكلام مخلوق منفصل عن الله.
قالوا: وإنما (2) قلنا ذلك ; لأنا استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام، وإنما استدللنا على حدوثها بقيام الحوادث بها، وأن ما لا ينفك (3) عن الحوادث فهو حادث، لامتناع حوادث لا أول لها. فلو قلنا: إنه تقوم به الصفات والكلام، لزم قيام الحوادث به ; لأن هذه أعراض (4) حادثة.
فقال لهم أهل السنة: أحدثتم بدعا تزعمون (5) أنكم تنصرون بها الإسلام، فلا للإسلام نصرتم (6) ولا لعدوه كسرتم، بل سلطتم عليكم أهل الشرع والعقل، فالعالمون (7) بنصوص المرسلين يعلمون أنكم خالفتموها، وأنكم أهل بدعة وضلالة، والعالمون بالمعاني المعقولة يعلمون أنكم قلتم ما يخالف المعقول، وأنكم أهل خطأ وجهالة.
‌‌_________
(1) إنه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: وقال إنما.
(3) أ: وأنها لا تنفك، م: وإنما تنفك، وكلاهما خطأ.
(4) أ، ب: الأعراض.
(5) أ: أحدث (ثم بياض) تزعمون. ب: أحدثتم مقالة تزعمون، م: أحدثتم بدعا زعمتم.
(6) أ: فلا الإسلام لها نصرتم، ب: فلا الإسلام بها نصرتم.
(7) أ، ب: فالقائلون
===========================
والفلاسفة الذين زعمتم أنكم تحتجون عليهم (1) بهذه الطريق تسلطوا (2) عليكم بها، ورأوا أنكم خالفتم (3) صريح العقل. والفلاسفة أجهل منكم بالشرع [والعقل في الإلهيات، لكن لما ظنوا أن ما جئتم به هو الشرع، وقد رأوه يخالف العقل - صاروا أبعد عن الشرع والعقل منكم] (4) لكن (5) عارضوكم بأدلة عقلية - بل وشرعية - ظهر (6) بها عجزكم في هذا الباب عن بيان حقيقة الصواب.
وكان ذلك مما زادهم ضلالا في أنفسهم وتسلطا عليكم، ولو سلكتم معهم طريق (7) العارفين بحقيقة المعقول والمنقول، لكان ذلك أنصر لكم وأتبع لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - (8) ولكنكم كنتم بمنزلة من جاهد الكفار بنوع من الكذب والعدوان، وأوهمهم (9) أن هذا يدخل في حقيقة الإيمان، فصار ما عرفه أولئك من كذب هؤلاء وعدوانهم مما يوجب القدح فيما ادعوه من إيمانهم، ولما رأى أولئك في الملك (10) والرياسة والمال، من جنس هذه المخادعة والمحال - سلكوا
‌‌_________
(1) عليهم: ساقطة من (أ) .
(2) أ، ب: سلطوا.
(3) أ: تخالفوا، ب: تخالفون.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) أ، ب: ولكن.
(6) ن، م: وظهر.
(7) أ، ب: طريقة.
(8) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(9) أ، ب: وأوهمتهم.
(10) ن: ولما رأوا أنه في الملك، م: ولما رأوا في الملك
==============================
طريقا أبلغ في المخادعة (1) والمحال من طرق أولئك المبتدعين الضالين (2) ، فسلطوا عليهم عقوبة لهم على خروجهم عن الدين.
قال الله تعالى: {أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم} [آل عمران: 165] وقال: (3) : {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم} [آل عمران: 155] وقال: {وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين} ] (4) [آل عمران: 166] .
فما جاء به الرسول حق محض يتصادق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول، والأقوال المخالفة لذلك وإن كان كثير من أصحابها (5) مجتهدين مغفورا لهم خطؤهم، فلا يملكون (6) نصرها بالأدلة العلمية، ولا الجواب عما يقدح فيها بالأجوبة العلمية، فإن الأدلة العقلية (7) الصحيحة لا تدل إلا على القول الحق، والأجوبة الصحيحة المفسدة (8) لحجة الخصم لا تفسدها إلا إذا كانت باطلة، فإن ما هو باطل (9) لا يقوم عليه دليل صحيح، وما هو حق لا يمكن دفعه بحجة صحيحة.
‌‌_________
(1) ن، م: سلكوا طرقا في المخادعة.
(2) أ، ب: الظالمين.
(3) ب فقط: وقال الله تعالى.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) أ، ن: أصحابنا، وهو تحريف.
(6) ن، م: فلا يمكنهم.
(7) العقلية: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (م) .
(8) ن، م: المفيدة.
(9) أ، ب: فإن ما بطل
=============================
والمقصود هنا أن من قال: قولا أصاب فيه من وجه، وأخطأ فيه من وجه آخر حتى تناقض في ذلك القول، بحيث جمع فيه (1) بين أمرين متناقضين، يقول [لمن يناقضه بمقدمة جدلية سلمها له] (2) : تناقضي (3) إنما (4) يدل على خطئي في أحد القولين: إما القول الذي سلمته لك، وإما القول الذي ألزمتني بالتزامه (5) وهذا لا يدل على صحة قولك، بل يمكن أن يكون القول الآخر هو الصواب.
فالأشعرية (6) العارفون بأن كلام الله غير مخلوق، وبأن هذا قول السلف والأئمة، وبما دل (7) على ذلك من الأدلة الشرعية والعقلية إذا قيل لهم: القول بقدم القرآن ممتنع، أمكنهم أن يقولوا: هنا قولان آخران لمن يقول: إنه غير مخلوق كما تقدم، ولا يلزم واحدا من القولين لازم (8) إلا ولازم قول من يقول إنه مخلوق أعظم فسادا.
فالعاقل لا يكون مستجيرا من الرمضاء بالنار، بل إذا انتقل ينتقل من قول مرجوح (9) إلى راجح، والذين قالوا: إنه (10) يتكلم بمشيئته وقدرته
‌‌_________
(1) ن، م: به.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وسقطت لمن من (أ) .
(3) أ، ب: سأقضي، وهو تحريف.
(4) ب فقط: أن ما.
(5) أ، ب: ألزمتني التزامه.
(6) ن، م: والأشعرية.
(7) ن، م، أ: وما دل.
(8) م، أ: ولا يلزم واحد من القولين لازم.
(9) ن: بل إذا انتقل من مرجوح، م: بل إذا انتقل انتقل من مرجوح.
(10) إنه: ساقطة من (أ) ، (ب)
=============================
بعد أن لم يكن متكلما، لا حجة للمعتزلة ونحوهم عليهم، إلا حجة نفي الصفات، وهي حجة داحضة، ولا حجة للكلابية عليهم، إلا أن ذلك يستلزم (1) دوام الحوادث ; لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن (2) ضده؛ ولأن القابلية للحوادث تكون من لوازم ذاته.
وهذه الحجج (3) مما قد التزم هؤلاء ما هو (4) أضعف منها كما قد بسط في مواضعه (5) ، واعترف حذاقهم بضعف (6) جميع هذه (7) الحجج العقلية في هذا الباب، وأما السمعيات فهي مع المثبتة لا مع النفاة.
والقول بدوام كونه متكلما إذا شاء وأن الكلام لازم لذات الرب، معه من الحجج (8) ما يضيق هذا الموضع عن استقصائها، وأي القولين صح أمكن الانتقال إليه.
والرازي وغيره يقولون: إن جميع طوائف (9) العقلاء يلزمهم القول بقيام الحوادث به، فإن صح هذا أمكن القول بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته. وقد بسطنا الكلام على نهايات عقول العقلاء في هذه المسائل، [وما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة] (10) في كتاب " درء تعارض العقل والنقل " (11) وغير ذلك.
‌‌_________
(1) ن، م: مستلزم.
(2) ب فقط: أو عن.
(3) ب فقط: وهذه الحجة.
(4) ما هو ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ن، م: في موضعه.
(6) أ: تضعيف، وهو تحريف.
(7) هذه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) ن، م: في الحجج.
(9) أ، ب: الطوائف.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(11) أ: درء تعارض العقل والنقل، ب: رد تعارض العقل والنقل ; ن: ردء يعارض العقل والشرع، م: ذكره تعارض الشرع والعقل
=======================
وبالجملة فما ذكر من الحجة مبني على أن السكون أمر وجودي (1) ، (2 وعلى أن الله يصير فاعلا بعد أن لم يكن كذلك، فتكون الحوادث غير دائمة 2) (2) ، ومن المعلوم أن فساد (3) هذين القولين ليس ظاهرا، لا سيما وعند التحقيق يظهر صحتهما (4) أو صحة أحدهما، وأيهما صح (5) أمكن معه القول بأن الله يتكلم بكلام يقوم به بمشيئته وقدرته.
قال (6) الأشعرية: وإذا كان هذا هو الحق فنحن إذا قلنا: إن كلامه يقوم به، فليس متعلقا بمشيئته وقدرته، قلنا ببعض الحق وتناقضنا، فكان (7) هذا خيرا ممن يقول: إنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه في غيره؛ لما في هذا القول من مخالفة الشرع والعقل.

الوجه الرابع: أن يقال: الخطاب لمعدوم لم يوجد بعد بشرط وجوده أقرب إلى العقل من متكلم لا يقوم به كلامه، ومن كون الرب مسلوب صفات الكمال لا يتكلم، ومن أن (8) يخلق كلاما في غيره فيكون ذلك ليس كلاما لمن خلقه فيه (9) بل لخالقه، وهو إذا خلق في غيره حركة كانت الحركة حركة للمحل المخلوقة فيه (10) لا للخالق لها، وكذلك سائر
‌‌_________
(1) أ: على كون السكون أمرا وجوديا، ب: على كون السكوت أمرا وجوديا.
(2) (2 - 2) في (أ) ، (ب) بدلا من هذه العبارات: وأن الله تعالى يقوم به ما يكون بمشيئته بعد أن لم يكن كذلك، فتكون كلماته إذا كانت بمشيئته غير دائمة.
(3) أ، ب: أن نقيض.
(4) أ، م: صحتها.
(5) أ، ب: وأيهما يصح.
(6) ن، م: وقالت.
(7) أ، ب: وكان.
(8) أ، ب: ومن أين.
(9) أ، ب: لمن خلق فيه.
(10) ن، م: حركة المحل المخلوق فيه
============================
الأعراض، فما خلق الله من عرض في جسم (1) إلا كان صفة لذلك الجسم لا لله تعالى.
وأما خطاب من لم يوجد (2) بشرط وجوده، فإن الموصي قد يوصي بأشياء ويقول: أنا آمر الوصي بعد موتي أن يعمل كذا ويعمل كذا، فإذا بلغ ولدي فلان (3) يكون هو الوصي وأنا آمره بكذا وكذا، بل يقف وقفا يبقى سنين، ويأمر الناظر الذي يخلفه بعد بأشياء (4) .
وأما القائل: يا " سالم " ويا " غانم " فإن قصد به خطاب حاضر ليس بموجود، فهذا قبيح بالاتفاق (5) ، وأما إن (6) قصد به خطاب من سيكون، مثل أن يقول: قد أخبرني الصادق أن أمتي تلد غلاما ويسمى غانما، فإذا ولدته فهو حر، وقد جعلته وصيا على أولادي وأنا آمرك يا غانم بكذا وكذا (7) لم يكن هذا ممتنعا.
وذلك لأن (8) الخطاب هنا هو لحاضر في العلم، وإن كان مفقودا في العين، والإنسان يخاطب من يستحضره في نفسه، ويتذكر (9) أشخاصا قد أمرهم بأشياء، فيقول: يا فلان أما قلت لك كذا.
‌‌_________
(1) ن، م: سائر المخلوقات فما خلق الله عرضا في جسم.
(2) أ: من لم يريده، ب: من لم يره.
(3) فلان: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) ن: الناظر الذي لم يخلق بعد بأشياء، م: الناظر الذي لم يخلق بعدنا شيئا.
(5) أ: فهذا فسخ بالأعيان ; ب: فهذا نسخ بالأعيان.
(6) ن، م: وإن.
(7) وكذا ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) أ، ب: أن.
(9) ن، م: ويذكر
=============================
والشيعة والسنية يروون عن علي - رضي الله عنه - أنه لما مر بكربلاء قال: صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله، يخاطب الحسين لعلمه بأنه سيقتل، وهذا قبل أن يحضر الحسين بكربلاء ويطلب قتله.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الدجال وخروجه وأنه قال: " «يا عباد الله اثبتوا» " (1) وبعد لم يوجد عباد الله أولئك.
والمسلمون يقولون في صلاتهم: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " وليس هو حاضرا عندهم ولكنه حاضر في قلوبهم.
وقد قال تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} [سورة يس: 82] وهذا عند أكثر العلماء هو خطاب يكون (2) لمن يعلمه الرب تعالى في نفسه، وإن لم يوجد بعد. ومن قال: إنه عبارة عن شرعة التكوين فقد خالف مفهوم الخطاب، وحمل الآية على ذلك يستدعي استعمال الخطاب في مثل هذا المعنى، وأن هذا من اللغة التي نزل بها القرآن، وإلا فليس لأحد أن يحمل خطاب الله ورسوله على ما يخطر له.
‌‌_________
(1) هذه العبارة جزء من حديث طويل عن النواس بن سمعان الكلابي - رضي الله عنه - في: سنن ابن ماجه 2 - 1356، 1359 كتاب الفتن باب فتنة الدجال، وأوله: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدجال الغداة، فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فلما رحنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرف ذلك فينا، فقال: وما شأنكم؟ . . . الحديث، وفيه: إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله اثبتوا، ووردت هذه العبارة في حديث آخر عن الدجال عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - في سنن ابن ماجه 2 - 1359، 1363 الكتاب والباب السابقان في ص 1360.
(2) ن، م: تكوين، وهو تحريف
===========================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (218)
صـ 369 إلى صـ 376

بل القرآن نزل بلغة العرب، بل بلغة قريش، وقد علمت العادة المعروفة في خطاب الله ورسوله، فليس لأحد أن يخرج عنها.
وبالجملة فنحن ليس مقصودنا هنا نصر قول من يقول: القرآن قديم، فإن هذا القول أول من عرف أنه قاله في الإسلام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، واتبعه على ذلك طوائف، فصاروا حزبين: حزبا يقول: القديم هو معنى قائم بالذات، وحزبا يقول: هو حروف، أو حروف وأصوات.
وقد صار إلى كل من القولين طوائف من المنتسبين إلى السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وليس هذا القول ولا هذا القول قول أحد من الأئمة الأربعة، بل الأئمة الأربعة وسائر الأئمة متفقون على أن كلام الله منزل غير مخلوق. وقد صرح غير واحد منهم أن الله تعالى متكلم (1) (* بمشيئته وقدرته، وصرحوا بأنه لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وغير ذلك من الأقوال المنقولة عنهم، وهذه المسألة قد تكلم فيها السلف *) (2) ، لكن اشتهر النزاع فيها في المحنة المشهورة لما امتحن أئمة الإسلام، وكان الذي ثبته الله في المحنة وأقامه لنصر السنة هو الإمام أحمد (2 بن حنبل - رحمه الله تعالى 2) (3) - وكلامه وكلام غيره في ذلك (4) موجود في كتب كثيرة، وإن كان طائفة من متأخري
‌‌_________
(1) ن، م: يتكلم.
(2) ما بين النجمتين ساقط من (م) ، وسقطت كلمة السلف من (أ) ، (ب) .
(3) (2 - 2) ساقط من (أ) ، (ب) ، وفي (ن) : بن حنبل رضي الله عنه.
(4) في ذلك: ساقطة من (أ) ، (ب)
=============================
أصحابه (1) وافقوا ابن كلاب على قوله: إن القرآن قديم، فأئمة (2) أصحابه على نفي ذلك، وأن كلامه قديم، بمعنى أنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته.
ولهم قولان: هل يوصف الله بالسكوت عن كل كلام، [أو أنه لم يزل متكلما وإنما يوصف بالسكوت عن بعض الأشياء؟] (3) ذكرهما أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن حامد وغيرهما. وأكثر أئمتهم وجمهورهم على أنه لم يزل متكلما، إنما يوصف بالسكوت عن بعض الأشياء.
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» ". (4) .
وأحمد وغيره من السلف يقولون: إن الله تعالى يتكلم بصوت، لكن لم يقل أحد منهم: إن ذلك الصوت المعين قديم.
‌‌_________
(1) أ، ب: وإن كانت طائفة من أصحابه.
(2) ن فقط: وأئمة.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وإثباته يقتضيه الكلام.
(4) الحديث عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - في سنن الترمذي 3/134 كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الفراء، ونصه: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال. . . الحديث. وقال الترمذي: وفي الباب عن المغيرة: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قوله: وكأن الحديث الموقوف أصح، والحديث أيضا في: سنن ابن ماجه 2 - 1117 كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن، وذكره التبريزي في مشكاة المصابيح 2 - 451 ونقل الألباني كلام الترمذي
==============================
يقولون: إن الله تعالى يتكلم بصوت، لكن لم يقل أحد منهم: إن ذلك الصوت المعين قديم
‌‌[فصل زعم الرافضي بأن أهل السنة ينكرون عصمة الأنبياء وكلامه على مقالتهم في الإمامة والرد عليه]
فصل (1) قال الرافضي (2) : وذهب جميع من عدا (3) الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة (4) غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة، فأي وثوق يبقى للعامة في أقوالهم (5) ، وكيف (6) يحصل الانقياد إليهم (7) ، وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين بل كل من بايع (8) قرشيا انعقدت إمامته عندهم، ووجب (9) طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال، وإن كان (10) على غاية من الكفر والفسوق والنفاق (11) .
‌‌_________
(1) عند كلمة فصل تبدأ نسخة (و) = نسخة الولايات المتحدة الأمريكية.
(2) الكلام التالي في (ك) ص 93 (م) .
(3) ب: جمع ما عدا، وهو تحريف.
(4) ك: والأئمة عليهم السلام.
(5) ك: في أقاويلهم.
(6) ك: فكيف.
(7) أ، ب: لهم.
(8) أ، ن، م، و: بل كل من تابع، ك: بل قالوا: كل من بايع، والمثبت من (ب) .
(9) ن، و، أ، ب: ووجبت.
(10) وإن كان في (ب) ، (ك) فقط، وسقطت من سائر النسخ.
(11) ن، م: من الفسوق والكفر والنفاق. و: من الفسق والكفر والنفاق
==============================
فيقال: الكلام على هذا من وجوه:
أحدها: أن يقال: ما ذكرته عن الجمهور من نفي (1) العصمة عن الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة (2) والأمر بالخطأ عليهم فهذا (3) كذب على الجمهور؛ فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلغونه عن الله - عز وجل - (4) من الأمر والنهي يجب طاعته فيه (5) باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين، وما أمروهم به ونهوهم عنه (6) وجبت طاعتهم فيه (7) عند جميع فرق الأمة، إلا عند طائفة من الخوارج يقولون: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - (8) معصوم فيما يبلغه عن الله لا فيما يأمر هو به وينهى عنه. وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة (9) .
وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين [من قال: قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين] (10) ، ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة
‌‌_________
(1) ن، م، و: في نفي.
(2) أ، ب: السرقة والكذب.
(3) فهذا: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) عز وجل: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) أ، ب: فهم مطاعون فيه.
(6) ن، م: وما أمروا به ونهوا عنه، و: وما أمروا به ونهوا عنه.
(7) أ، ب: فهم مطاعون فيه.
(8) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(9) أ، ب: باتفاق المسلمين أهل السنة والجماعة.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط
==========================
عيبا في دين المسلمين، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم، وذلك (1) لا يضر المسلمين شيئا، فكذلك لا يضرهم (2) وجود مخطئ آخر (3) غير الرافضة.
وأكثر الناس - أو كثير منهم - لا يجوزون عليهم الكبائر، والجمهور الذي يجوزون الصغائر -[هم ومن يجوز الكبائر -] (4) يقولون: إنهم لا يقرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة (5) أعظم مما كان قبل ذلك كما تقدم التنبيه عليه.
وبالجملة (6) فليس في المسلمين من يقول: إنه يجب طاعة الرسول مع جواز أن يكون أمره خطأ، بل هم متفقون على أن الأمر الذي يجب طاعته لا يكون إلا صوابا. فقوله: " كيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون (7) به خطأ " قول لا يلزم أحدا من الأمة (8) .
وللناس في تجويز الخطأ عليهم في الاجتهاد قولان معروفان، وهم متفقون على أنهم لا يقرون عليه، وإنما يطاعون فيما أقروا عليه، لا فيما غيره الله ونهى عنه، ولم يأمر بالطاعة فيه.
‌‌_________
(1) ن، م: وكذلك.
(2) أ: شيئا من ذلك لا يضرهم، ب: شيئا من ذلك فلا يضرهم، م: وكذلك لا يضرهم.
(3) آخر: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) ن، م: من المعتزلة، وهو تحريف.
(6) ن، م، و: وفي الجملة.
(7) ما يأمرون، ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) أ، ب: من الأئمة
============================
وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية.
وناهيك (1) بقول (2) لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون، الذين شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى والمشركين! (3) وهذا دأب الرافضة دائما (4) يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين في الأقوال والموالاة والمعاونة (5) والقتال وغير ذلك.
فهل يوجد أضل (6) من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويوالون الكفار والمنافقين؟ (7) وقد قال الله تعالى: {ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون - أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون - اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين - لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون - يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون - استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون - إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين - كتب
‌‌_________
(1) وناهيك: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) أفقط: يقول.
(3) والمشركين: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) م: وإنما. وسقطت الكلمة من (و) .
(5) م: في الأقوال أدنى الموالاة والمعاداة، و: في الأقوال وفي الموالاة والمعاداة.
(6) أ، ب: ومن أضل من.
(7) أ، ب: المنافقين والكفار
============================
الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز - لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون} [سورة المجادلة: 14 - 22] .
فهذه الآيات نزلت في المنافقين، وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة، حتى أنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق.
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت (1) فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذااؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» ". أخرجاه في الصحيحين (2) .
{ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون - ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون} [سورة المائدة: 80 - 81] (3) .
‌‌_________
(1) كانت: كذا في (ن) ، (و) ، وفي سائر النسخ: كان، وسقطت الكلمة مع كلمات قبلها من (م) .
(2) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - في: البخاري 1 - 12 كتاب الإيمان باب علامة النفاق 4 - 102 كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر، مسلم 1 - 78 كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق، سنن أبي داود 4 - 305، 306 كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه.
(3) ن، م، أ، ب: كثير منهم يتولون
==================================
وقال تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون - كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون - ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا} [سورة المائدة: 78 - 80] وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل ديارهم أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش (1) وغير ذلك، وهم يتولون الكفار الذين غضب الله عليهم، فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار (2) كما قال تعالى: {ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم} [سورة المجادلة: 14] .
ولهذا هم عند جماهير (3) المسلمين نوع آخر حتى أن المسلمين لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيه (4) بساحل الشام، يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتدينا به، فقاتلهم صنف من التركمان فصاروا يقولون: نحن مسلمون، فيقولون: لا أنتم جنس (5) آخر. فهم بسلامة قلوبهم علموا أنهم جنس آخر (6) خارجون عن المسلمين [لامتيازهم عنهم] (7) .
‌‌_________
(1) ن، م، و: من ظلم وفواحش.
(2) ن: ليسوا مع المسلمين ولا مع الكفار، م: ليسوا من المسلمين ولا مع الكفار، وليسوا مع الكفار ولا مع المسلمين.
(3) أ، ب: جماعة.
(4) ن: الذين كانوا فيها عاصين، م: الذين كانوا عاصين فيها.
(5) أ، ب: صنف.
(6) آخر: ساقطة من (و) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م)
============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (219)
صـ 377 إلى صـ 384

وقد قال الله تعالى: {ويحلفون على الكذب وهم يعلمون} [سورة المجادلة: 14] وهذا حال (1) الرافضة، وكذلك (2) {اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله} إلى قوله: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [الآية سورة المجادلة: 16 - 22] وكثير منهم يواد (3) الكفار من وسط قلبه (4) أكثر من موادته للمسلمين؛ ولهذا لما خرج (5) الترك والكفار من جهة المشرق (6) فقاتلوا (7) المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد (8) خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال (9) المسلمين، (10 ووزير بغداد المعروف بالعلقمي (10) هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين 10) (11) ، وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها (12) من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين، وكذلك النصارى
‌‌_________
(1) أ، ب: وهذه حالة، و: وهذه حال.
(2) أ، ب: ولذلك.
(3) ن، م: يوادون.
(4) ن: من وسط عليه، وهو تحريف.
(5) أ، ب: أخرج.
(6) ن، م، و: الشرق.
(7) أ، ب: وقتلوا.
(8) ن، م: ببلد.
(9) قتال: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(10) ن، م: العلقمي، وانظر ما ذكرته في المقدمة، ص [0 - 9] 4 عن العلقمي.
(11) (10 - 10) ساقط من (أ) ، (ب) .
(12) أ، ب: بالشام وحلب وغيرهما
================================
الذين قاتلهم المسلمون (1) بالشام، كانت الرافضة من أعظم أعوانهم (2) . وكذلك إذا صار اليهود (3) دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم (4) فهم (5) دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى، ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم.
ثم إن هذا (6) ادعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة (7) ، إلا ما تقدم من أن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف، ومن المعلوم المتيقن (8) : أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف، سواء كان ميتا كما يقوله الجمهور أو كان حيا كما تظنه الإمامية. وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم شيء من المصلحة واللطف الحاصلة (9) من إمام معصوم ذي سلطان، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعد الهجرة، فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته (10) ، ويحصل بذلك سعادتهم، ولم يحصل بعده
‌‌_________
(1) أ، ب: قاتلوا المسلمين.
(2) أ، ب: المعاونين لهم.
(3) ن، م، و: ليهودي.
(4) ن، م، و: أعوانه.
(5) ن، م: وهم.
(6) ن، م: ثم إنه، و: ثم هذا.
(7) و: ادعى عصمة الأئمة فلم يقم عليها حجة، ن، م: ادعى عصمة الأئمة دعوى ولم يقم عليها حجة.
(8) و: المتبين.
(9) ن: الحاصل.
(10) ن: الذين تجب عليهم طاعته، م: الذي عليهم طاعته
===========================
أحد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي - رضي الله عنه - (1) زمن خلافته.
ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي (2) كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم من اللطف والمصلحة (3) الذي كان [في خلافة علي] (4) زمن القتال والفتنة والافتراق، فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذي الشوكة (5) إلا علي وحده، وكان مصلحة المكلفين واللطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثة - علم (6) بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل (7) قطعا.
وهو (8) من جنس الهدى والإيمان الذي يدعى في رجال (9) الغيب بجبل لبنان وغيره من الجبال (10) مثل جبل قاسيون بدمشق، ومغارة الدم، وجبل الفتح بمصر، ونحو ذلك من الجبال والغيران (11) ، فإن
‌‌_________
(1) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذي.
(3) أ، ب: المصلحة واللطف.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م)
(5) ن: بمتابعة ذوي الشوكة، م: بمبايعة (غير منقوطة) ذوي الشوكة، و: بمبايعته ذوي الشوكة.
(6) أ، ب، ن: فعلم.
(7) أ، ب: باطلة.
(8) وهو: زيادة في (أ) ، (ب) .
(9) أ، ب، ن، م: برجال.
(10) من الجبال، ساقطة من (ن) ، (م) .
(11) في لسان العرب الغار كالكهف في الجبل، والجمع الغيران
============================
هذه المواضع يسكنها الجن ويكون بها الشياطين، ويتراءون أحيانا لبعض الناس، ويغيبون عن الأبصار في أكثر الأوقات، فيظن الجهال أنهم رجال من الإنس وإنما هم رجال من الجن.
كما قال تعالى: {وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا} [سورة الجن: 6] .
وهؤلاء يؤمن بهم وبمن ينتحلهم من المشايخ طوائف ضالون (1) لكن المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل بالذين يدعون الإمام المعصوم، بل المفسدة والشر الحاصل في هؤلاء أكثر، فإنهم يدعون الدعوة (2) إلى إمام معصوم ولا يوجد لهم أئمة ذوو سيف يستعينون بهم إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل (3) ، لا تخرج رءوسهم عن هذه الأقسام.
والإسماعيلية شر منهم، فإنهم يدعون إلى الإمام المعصوم ومنتهى (4) دعوتهم إلى رجال ملاحدة منافقين فساق، ومنهم من هو شر في الباطن من اليهود والنصارى.
فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم، بل إلى سلطان كفور أو ظلوم. وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحوالهم.
وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
‌‌_________
(1) ن، م: صالحون.
(2) الدعوة: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ن، م: أو جاهل أو منافق.
(4) ن، م، و: وتنتهي
============================
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} [سورة النساء: 59] .
فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، ولو كان للناس معصوم غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - (1) لأمرهم بالرد إليه (2) ، فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول - صلى الله عليه وسلم - (3)
‌‌[فصل التعليق على كلامه عن الإمامة " ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين "]
فصل
وأما قوله: " ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين " فهذا حق؛ وذلك أن الله تعالى قال: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [سورة النساء: 59] ولم يوقتهم بعدد معين.
وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين.
ففي الصحيحين عن أبي ذر قال: " «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف» ". (4)
‌‌_________
(1) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) ن، م، و: لوجب الرد إليه.
(3) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن أبي ذر - رضي الله عنه - في: مسلم 1 - 448 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة، 3 - 1467 كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء. سنن ابن ماجه 2 - 955 كتاب الجهاد، باب في طاعة الإمام، المسند ط الحلبي 5 - 161، 171، ولم أجد الحديث في صحيح البخاري
============================
وفي صحيح (1) مسلم عن أم الحصين: أنها «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى أو بعرفات في حجة الوداع يقول: " لو استعمل عليكم عبد أسود (2) مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا» ". (3)
وروى البخاري عن أنس بن مالك (4) قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: " «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» " (5) .
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان» ". (6)
‌‌_________
(1) صحيح: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: ولو استعمل عليكم أسود.
(3) الحديث مع اختلاف في الألفاظ، عن أم الحصين - رضي الله عنها - في مسلم 2 - 944 كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، 3 - 1468 كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. وأول الحديث في هذا الموضع: إن أمر عليكم عبد مجدع ـ حسبتها قالت: أسود ـ. الحديث، وهو في سنن الترمذي 3 - 125 كتاب الجهاد باب ما جاء في طاعة الإمام، سنن ابن ماجه 2 - 955 كتاب الجهاد باب طاعة الإمام، المسند ط الحلبي، 4/70، 5/381، 6/402، 403.
(4) بن مالك: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في: البخاري 1 - 136 كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، 9 - 62 كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، سنن ابن ماجه، 2 - 955 كتاب الجهاد باب طاعة الإمام، المسند ط الحلبي 3 - 114، 171.
(6) الحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما في: مسلم 3 - 1452 كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش. . . المسند ط المعارف 7 - 35
===========================
(1 وفي البخاري: " «ما بقي منهم اثنان» " 1) (1) .
(* وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول (2) : " «إن هذا الأمر ما ينقضي حتى يمضي منهم اثنا عشر خليفة ". [ثم تكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها - أو قال: خفيت علي - فقلت لأبي: ماذا قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " كلهم من قريش» " (3) وفي لفظ في الصحيحين: قال: " «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة» ".] (4) .
وفي الصحيحين عن جابر
‌‌_________
(1) (1 - 1) ساقط من (أ) ، (ب) وفي (م) : وفي رواية. . . والحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في البخاري، 4 - 179 كتاب المناقب، باب مناقب قريش 9 - 62 كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش.
(2) م: وسلم فقال.
(3) الحديث عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - في: البخاري 9 - 81 كتاب الأحكام، باب حدثني محمد بن المثنى، ونصه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: يكون اثنا عشر أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش. جاء الحديث بألفاظ مقاربة لما أورده ابن تيمية في: مسلم 3 - 1452 كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش، الحديث رقم 5، وفيه: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. والحديث في سنن أبي داود 4 - 150 كتاب المهدي، الحديث الأول، المسند ط الحلبي 5 - 90، 92، 93.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، وأثبته من (م) ، ويوجد بعده في (ن) عبارة واحدة هي: كلهم من قريش. قد حذفتها لورودها من قبل في العبارات الموجودة في نسخة (م) ، وهذه الرواية الأخيرة جاءت عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أيضا في: مسلم 3 - 1453 كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، الأحاديث رقم 7، 8، 9 سنن أبي داود كتاب المهدي، الحديثين الثاني والثالث، المسند ط الحلبي 5/96، 98، 99، 100، 101
============================
أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر أميرا كلهم من قريش» " (1) .
وفي الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: «كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتب إلي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم جمعة (2) عشية رجم الأسلمي قال: " لا يزال هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» ". (3) .
*) (4) ] وفي الصحيحين (5) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (6) - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم» " (7) .
‌‌_________
(1) الحديث بألفاظ متقاربة عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - في: مسلم 3 - 1452 الموضع السابق، الحديث رقم 6، المسند ط الحلبي 5 - 97، 98، 101.
(2) زدت كلمة جمعة وهي من ألفاظ الحديث في مسلم.
(3) الحديث بهذا اللفظ عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - في: مسلم 3 - 1453 في الموضع السابق، الحديث رقم 10، وله بقية لم يذكرها ابن تيمية.
(4) الكلام بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) ، (و) ، وأثبته من (ن) ، (م) .
(5) الكلام بين المعقوفتين والذي يبدأ بعبارة وفي الصحيحين: ساقط من (ن) ، (م) .
(6) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(7) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 4 - 178 كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، مسلم 3 - 1451 كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، الحديثان رقم 1، 2، المسند ط المعارف، 13 - 30 رقم 7304، 16. 105 رقم 8226، 17/147 رقم 9121 وجاء الحديث بمعناه وبلفظ: خيارهم تبع لخيارهم، وشرارهم تبع لشرارهم عن أبي هريرة في المسند ط. المعارف 13 - 282 رقم 7547، وجاء الحديث أيضا بمعناه وبألفاظ مقاربة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم منهم: أبو بكر الصديق في: المسند ط. المعارف 1 - 164، علي بن أبي طالب 2 - 126، 127 أبو هريرة 18 - 171، ط الحلبي 4/101 عن معاوية
==============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (220)
صـ 385 إلى صـ 392

وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «الناس تبع لقريش في الخير والشر» ".] (1) .
وفي البخاري عن معاوية [رضي الله عنه] (2) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» ". (3) [خرجه في باب الأمراء من قريش] (4)
‌‌[فصل تابع رد ابن تيمية على كلام ابن المطهر عن الإمامة عند أهل السنة]
فصل.
وأما قوله عنهم (5) " كل من بايع قرشيا انعقدت إمامته ووجبت طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال، وإن كان على (6) على غاية من الفسق (7) والكفر والنفاق ".
‌‌_________
(1) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، والحديث بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في: مسلم 3/1451 (كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش) الحديث رقم 3، المسند (ط. الحلبي) 3/331، 379، 383
(2) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(3) الحديث عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - في: البخاري 4/179 (كتاب المناقب، باب مناقب قريش) ، 9/62 (كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش) ، سنن الدارمي 2/242 (كتاب السير، باب الإمارة في قريش) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) عنهم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) (وإن كان) ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .
(7) ن، م: في الفسوق ; و: في الفسق
=======================
فجوابه من وجوه:
أحدها: أن هذا ليس قول أهل السنة والجماعة، وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي (1) تنعقد بيعته، ويجب على جميع (2) الناس طاعته. وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام فليس هو قول أئمة أهل السنة (3) والجماعة بل قد قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (4) : من بايع رجلا بغير (5) مشورة من المسلمين، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ". الحديث رواه البخاري، وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى.] (6) .
‌‌_________
(1) وبمجرد مبايعته واحدا قرشيا.
(2) (جميع) : ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) ن، م: قول أهل السنة، و: قول أئمة السنة.
(4) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) ن، م، و: عن غير.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) ، (ب) وهذا جزء من أثر طويل رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحيحه 8/168 - 170 (كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رجم الحبلى من الزنا إذا زنت) ، وأوله. . عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها. . . إلخ، وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 3/156: (التغرة مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر وهي من التغرير كالتعلة والتعليل، ومعنى الحديث أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشهورة والاتفاق، فإذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطراح الجماعة، فإن عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحدا منهما وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منهما، لأنه إن عقد لواحد منهما، وقد ارتكب تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقتلا) وجاء الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في المسند (ط. المعارف) 1/323 - 327
============================
الوجه الثاني: أنهم لا يوجبون طاعة (1) الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا (2) ، وإذا (3) أمرهم بطاعة الله فأطاعوه: مثل أن يأمرهم بإقامة (4) الصلاة وإيتاء الزكاة، والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله، والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق، فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - (5) .
كما قال تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [سورة النساء: 59] ، فأمر بطاعة الله مطلقا وأمر بطاعة الرسول ; لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [سورة النساء: 80] ، وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك، فقال: {وأولي الأمر منكم} (6) ولم يذكر لهم طاعة ثالثة ; لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة إنما (7) يطاع في المعروف.
‌‌_________
(1) أ، ب: لا يجوزون.
(2) ن، م، و: عدلا.
(3) أ، ب: فإذا.
(4) أ، ب: بإقام.
(5) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7) ن، م، و: لا يطاع مطلقا إنما
===========================
كما قال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «إنما الطاعة في المعروف» ". (1) . وقال: " «لا طاعة في معصية الله» " (2) و " «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» " (3) ، وقال: " «ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه» " (4) .
‌‌_________
(1) هذه العبارة جزء من حديث متفق عليه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وخلاصة الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار أوقد لهم نارا وأمرهم أن يدخلوا، فاختلفوا وسألوا عن ذلك رسول الله فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. والحديث في البخاري 5/161 (كتاب المغازي، باب بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى بني خزيمة) 9/63 (كتاب الأحكام، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية) ، 9/88 (كتاب الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد) ، مسلم 3/1469 (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية) ، سنن أبي داود 3 (كتاب الجهاد، باب: في الطاعة) ، سنن النسائي 7/142 (كتاب البيعة، جزاء من أمر بمعصية فأطاع) ، المسند (ط. المعارف) ، 2/46، 98، 221
(2) أ، ب: في المعصية، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/11 - 112 حديث رقم 180، وقال أخرجه أحمد (ط. الحلبي) 4/426، 427، 436 وكذا الطيالسي 850 عن قتادة قال: سمعت أبا مراية العجلي، قال: سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فذكره قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مراية هذا، ذكره ابن حبان في الثقات، وأورده الهيثمي في جامع الزوائد 5/226 وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح.
(3) أورده التبريزي في مشكاة المصابيح 2/323 عن النواس بن سمعان، وقال: رواه في شرح السنة، وذكر الألباني في تعليقه أنه حديث صحيح، وجاء في المسند (ط. الحلبي) 5/66 بلف مقارب، وجاء بمعناه في المسند. (ط. الحلبي) 4/432، 5/66 - 67؛ المستدرك 3/443 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/109، 111 الحديث رقم 179.
(4) الحديث عن أبي سعيد الخدري في سنن ابن ماجه 2/955 - 956 (كتاب الجهاد، باب لا طاعة في معصية الله) ، وفي التعليق في الزوائد: إسناده صحيح، المسند (ط. الحلبي) 3/67. ومعنى هذا الحديث مقارب لمعنى حديث علي - رضي الله عنه - المتقدم، ولفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه ". وجاء الحديث في صحيح الجامع الصغير 5/259، وقال السيوطي: أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي سعيد. وحسنه الألباني ولفظه: من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه
=======================
وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة علي [رضي الله عنه] (1) أنه تجب طاعة غير الرسول [صلى الله عليه وسلم] (2) مطلقا في كل ما أمر به، أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثمان [رضي الله عنه] (3) من أهل الشام من (4) أنه يجب طاعة ولي الأمر مطلقا، فإن أولئك كانوا يطيعون ذا السلطان وهو موجود (5) وهؤلاء يوجبون طاعة معصوم مفقود.
وأيضا فأولئك لم يكونوا يدعون في أئمتهم العصمة التي تدعيها الرافضة، بل كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين يقلدون فيما لم تعرف (6) حقيقة أمره، أو يقولون: إن الله يقبل منهم الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. وهذا أهون ممن يقول: إنهم معصومون لا يخطئون.
فتبين أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان وإن كان
‌‌_________
(1) ن، م، و: عليه السلام.
(2) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(3) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) من: زيادة في (ن) ، (م) .
(5) ن، م، و: ذا سلطان موجود.
(6) أ: يقلدون فيها لم تعرف، ب: يقلدون فيها ممن لم تعرف، وكلاهما تحريف ; ن، م: يقلدون فيما تعرف، وهو خطأ
===================================
فيهم خروج عن بعض الحق والعدل فخروج الإمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد. فكيف بقول أئمة السنة الموافق (1) للكتاب والسنة، وهو الأمر بطاعة ولي الأمر فيما يأمر به من طاعة الله، دون ما يأمر به من معصية الله.
الوجه الثالث أن يقال: إن (2) الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل: هل يطاع فيما يأمر به (3) من طاعة الله، وينفذ حكمه وقسمه إذا وافق العدل؟ أو لا يطاع في شيء، ولا ينفذ شيء من حكمه وقسمه؟ أو يفرق في ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه من الفروع؟ على ثلاثة أقوال: أضعفها عند أهل السنة: هو رد جميع أمره وحكمه وقسمه، وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول وهو: أن يطاع في طاعة الله مطلقا وينفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدلا مطلقا، حتى أن القاضي الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل (4) وقسمه (5) بالعدل على هذا القول، كما هو قول أكثر الفقهاء.
والقول الثالث: هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره (6) ; لأن ذلك لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة، بخلاف الحاكم ونحوه، فإنه
‌‌_________
(1) أ، و: فكيف تقول أئمة السنة الموافقون، ن: فكيف تقول أئمة السنة الموافق، ب: فكيف بقول أئمة السنة الموافقين.
(2) إن: زيادة في (أ) ، (ب) .
(3) أ، ب: فيما أمر به.
(4) ساقط من أ، ب
(5) أ، ب: وقسمته.
(6) أ، ب، م: وغيره
===============================
يمكن عزله بدون ذلك وهو فرق ضعيف، فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا يمكن عزله إلا بفتنة، ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين (1) لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم.
ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم (2) ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال (3) ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما (4) ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو (5) أعظم من الفساد الذي أزالته.
والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء (6) بل قال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل} [سورة الحجرات: 9] فلم يأمر بقتال الباغية (7) ، ابتداء، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر (8) ابتداء؟ .
‌‌_________
(1) ن، م: الفاسدين.
(2) ن، م: وإن كان قتلهم، وهو تحريف.
(3) ن، م، و: اقتتال.
(4) أ، ب: الأدنى.
(5) ما هو: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(6) ن: باقتتال المسلمين ابتداء، م: بقتال المسلمين ابتداء.
(7) و: الباغين.
(8) أ، ب: الأمور
=================================
وفي صحيح مسلم عن أم سلمة - رضي الله عنها - (1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم قال: لا ما صلوا» ". (2) فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (3) قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: " تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم» " (4) .
فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن (5) نؤتيهم الحق الذي لهم، ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم.
وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (6) عن النبي - صلى
‌‌_________
(1) رضي الله عنها: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) مضى هذا الحديث من قبل 1/116 وعلقت عليه هناك.
(3) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) مضى هذا الحديث من قبل 1/118 وعلقت عليه هناك.
(5) أ، ب: أمرنا ; و: فأمر بأن.
(6) رضي الله عنهما: زيادة في (أ) ، (ب)
=========================