[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا]

[أبو إلياس]

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ] [البقرة : 264]

ينهى الله تعالى عباده لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى.
ففيه أن المن والأذى يبطل الصدقة، ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة، كما قال تعالى : [ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون] ، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات، وفي هذه الآية مع قوله تعالى : [ولا تبطلوا أعمالكم] حث على تكميل الأعمال وحفظها من كل ما يفسدها لئلا يضيع العمل سدى.
وقوله : [كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر] ، أي : أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمر، فإن المنة والأذى مبطلان لأعمالكم، فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار الآخرة، فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود، لأن شرط العمل أن يكون لله وحده، وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله، فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور، فمثله المطابق لحاله [كمثل صفوان] وهو الحجر الأملس الشديد [عليه تراب فأصابه وابل] ، أي : مطر غزير [فتركه صلدا] ، أي : ليس عليه شيء من التراب.
فكذلك حال هذا المرائي، قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان، وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان، إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات، فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن عمله بمنزلة السراب، وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه، بل الرياء الذي فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله، فلهذا [لا يقدرون على شيء] من أعمالهم التي اكتسبوها، لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته، فصرف الله قلوبهم عن الهداية، فلهذا قال : [والله لا يهدي القوم الكافرين].

[أبو إلياس]

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ] [البقرة : 267]

جاء في سنن ابن ماجة عن البراء بن عازب في قوله سبحانه [ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون] قال : "نزلت في الأنصار كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل فيمن فعل ذلك [ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون] ، يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون [ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه] يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم". (قال الشيخ الألباني رحمه الله : صحيح)

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب، ومما أخرج لهم من الأرض فكما منَّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكرا لله وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم، وتطهيرا لأموالكم، واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم، ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحة [واعلموا أن الله غني حميد]، فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد إليكم، ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال السديدة، فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح، وإياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك، ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم، وليس هذا نصحا لكم، بل هذا غاية الغش [إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير]، بل أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا يضركم، ومع هذا فهو [يعدكم مغفرة] لذنوبكم وتطهيرا لعيوبكم [وفضلا] وإحسانا إليكم في الدنيا والآخرة، من الخلف العاجل، وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح والقبر، وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة، وليس هذا عظيما عليه لأنه [واسع] الفضل عظيم الإحسان [عليم] بما يصدر منكم من النفقات قليلها وكثيرها، سرها وعلنها، فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه.
فلينظر العبد نفسه إلى أي الداعيين يميل، فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورا عظيمة :
- منها : الحث على الإنفاق،
- ومنها : بيان الأسباب الموجبة لذلك،
- ومنها : وجوب الزكاة من النقدين وعروض التجارة كلها، لأنها داخلة في قوله : [من طيبات ما كسبتم]،
- ومنها : وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن،
- ومنها : أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب الأرض، لقوله [أخرجنا لكم]، فمن أخرجت له وجبت عليه،
- ومنها : أن الأموال المعدة للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة، وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة، أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه، ليس فيها زكاة، لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض، وأموال التجارة مواساة من نمائها، وأما الأموال التي غير المعدة لذلك ولا مقدورا عليها فليس فيها هذا المعنى، ومنها : أن الرديء ينهى عن إخراجه ولا يجزئ في الزكاة.

[أبو إلياس]

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ] [البقرة : 278]

لما ذكر الله تعالى قبل هذه الآية أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم، وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر، ذكر حالة المؤمنين وأجرهم، وخاطبهم بالإيمان، ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين، وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره، وأمرهم أن يتقوه، ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا، أي : المعاملات الحاضرة الموجودة، وأما ما سلف، فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف، وأما من لم ينزجر بموعظة الله، ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له، وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه، أخذه أخذ عزيز مقتدر.

وعلى ذكر "المعاملات الحاضرة الموجودة" ، أثير انتباه الأفاضل الكرام، إلى صورة بشعة من صور الربا استشرت في بعض بلاد المغرب، وهي ظاهرة رهن البيوت والمتاجر، بالتحايل على المحرمات، ومع انتشارها صار الإنكار على المخالفين من قبيل "الغرابة"، نسأل الله العفو والعافية.
أنقل في هذا الصدد فتوى لشيخنا أبي سهل محمد المغراوي حفظه الله، وهي كما يلي :
- عنوان الفتوى : حكم الرهن
- رقم الفتوى : 56
- تاريخ نشر الفتوى : السبت 05 محرم 1427 هـ / 04 فبراير 2006 م
• السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله، نود معرفة حكم ما يعرف بالرهن، أو بالكلام المغربي الرهينة؛ جزاكم الله خيرا.
• الجواب :
الرهن شرعا هو ما يأخذه صاحب المال ليأخذ حقه عند إفلاس أو عند عدم استيفاء حقه، فإن كان حيوانا كالبقرة أو الناقة، فيجوز له استعماله مقابل الغذاء الذي يتغذى به الحيوان، وأما إذا كان غير ذلك كالبيوت والعقار فلا يجوز الاستفادة منه؛ لأنه لا يدفع فيه مقابلا، ولأن هذه الاستفادة من باب القرض الذي يجر نفعا وهو عين الربا، فواقع الناس اليوم في المنازل والمتاجر وغيرها هو من هذا الباب والربا فيه واضح والله أعلم.

[أبو إلياس]

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ] [البقرة : 282]

هذه آية الدَّيِْن، وهي أطول آيات القرآن، وقد اشتملت على أحكام عظيمة ، جليلة المنفعة والمقدار :

- أحدها :
أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامها، وذلك يدل على الجواز،
- الثاني والثالث :
أنه لا بد للسلم من أجل، وأنه لا بد أن يكون معيَّنا معلوما، فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول،
- الرابع :
الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم،
- الخامس :
أمر الكاتب أن يكتب،
- السادس :
أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته،
- السابع :
أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك،
- الثامن :
أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك، وهذا مأخوذ من قوله : [وليكتب بينكم كاتب بالعدل]
- التاسع :
أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها، ولو كان هو والشهود قد ماتوا،
- العاشر :
قوله : [ولا يأب كاتب أن يكتب] أي : لا يمتنع من منَّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين، فكما أحسن الله إليه بتعليمه، فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته، ولا يمتنع من الكتابة لهم،
- الحادي عشر :
أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق،
- الثاني عشر :
أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين،
- الثالث عشر :
أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا،
- الرابع عشر :
أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وهو ما أقر به على نفسه، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا،
- الخامس عشر :
أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه، إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته،
- السادس عشر :
أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره، أو طيبه وحسنه، أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه،
- السابع عشر :
أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار،
- الثامن عشر :
أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل، وعدم البخس لقوله [ بالعدل ]
- التاسع عشر :
أنه يشترط عدالة الولي، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق،
- العشرون :
ثبوت الولاية في الأموال،
- الحادي والعشرون :
أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف، لا على وليهم،
- الثاني والعشرون :
أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم، ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة، خوفا من تلاف أموالهم،
- الثالث والعشرون :
صحة تصرف الولي في مال من ذكر،
- الرابع والعشرون :
فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع،
- الخامس والعشرون :
أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم.

........

[أبو إلياس]

- السادس والعشرون :
أنه مأمور بـ الإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين، نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا،
- السابع والعشرون :
أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي،
- الثامن والعشرون :
أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل،
- التاسع والعشرون :
أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل، وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات والله أعلم.
- الثلاثون :
أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله : [ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ] والعبد البالغ من رجالنا،
- الحادي والثلاثون :
أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل،
- الثاني والثلاثون :
فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها،
- الثالث والثلاثون :
أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله : [فتذكر إحداهما الأخرى]
- الرابع والثلاثون :
يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،
- الخامس والثلاثون :
أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور، لا يجوز له أن يأبى لقوله : [ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا]
- السادس والثلاثون :
أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم، لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداء،
- السابع والثلاثون :
النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود،
- الثامن والثلاثون :
بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه [أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا] فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر،
- التاسع والثلاثون :
يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين،
- الأربعون :
قوله : [إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها] فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر، لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة،
- الحادي والأربعون :
أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، فإنه يشرع الإشهاد لقوله : [وأشهدوا إذا تبايعتم]
- الثاني والأربعون :
النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه،
- الثالث والأربعون :
النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه، أو غير ذلك، هذا على جعل قوله : [ولا يضار كاتب ولا شهيد] مبنيا للمجهول، وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون
- السادس والأربعون :
أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله : [وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم]
- السابع والأربعون :
أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله : [فإنه فسوق بكم] ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق.
- الثامن والأربعون :
-وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- اشتراط العدالة في الشاهد لقوله : [ممن ترضون من الشهداء]
- التاسع والأربعون :
أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته،
- الخمسون :
يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى.

فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده.

[أبو إلياس]

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ] [آل عمران : 100]

بعدما وبخ الله تعالى في الآيتين السابقتين أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على رسله، والتي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه، ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم النافعة، وبعدما توعدهم أيضا بمجازاتهم بأشر الجزاء على ما فعلوه، وهو أعظم الكفر الموجب لأعظم العقوبة،
حذر الله تعالى عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حيث لا يشعرون، فقال : [يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين] ، وذلك لحسدهم على ما آتاكم الله من فضله وما منحكم به من إرسال رسوله ، وبغيهم عليكم وشدة حرصهم على ردكم عن دينكم، كما قال تعالى : [ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق].

[أبو إلياس]

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ] [آل عمران : 102]

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية [اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون] ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لو أن قطرة من الزقوم قطرات في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه ؟" (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح).
هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة.
وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود : وهو أن يُطاع فلا يُعصى، ويُذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد منها، فكما قال تعالى : [فاتقوا الله ما استطعتم]، وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا، يجمعها فعل ما أمر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه.

[أبو إلياس]

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ] [آل عمران : 118]

ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم، أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية، وذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء، فظهرت على أفواههم [وما تخفي صدورهم أكبر] مما يسمع منهم، فلهذا [لا يألونكم خبالا] ، أي: لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم.
وقوله تعالى : [لا تتخذوا بطانة من دونكم] ، أي من غيركم من أهل الأديان، وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما، من حديث جماعة منهم يونس ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله».
وقال الله للمؤمنين [قد بينا لكم الآيات] أي : التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية [لعلكم تعقلون] ، فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدو، فليس كل أحد يجعل بطانة، وإنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء، ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه.

[أبو إلياس]

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ] [آل عمران : 130]

إن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وإن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه -أولا- أن يعرف حده، وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره، بحسب قدرته وإمكانه، وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده، وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي.
ولعل الحكمة -والله أعلم- في إدخال هذه الآيات أثناء قصة "أحد" أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم، وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى : [وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا] ، ثم قال : [بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم] الآيات.
وقوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا] كل ما في القرآن من قوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا] افعلوا كذا، أو اتركوا كذا، يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر، واجتناب ذلك النهي؛ لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح، فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية، ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين، على المعسر ولم يحصل منه شيء، قالوا له : إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة، ويزيد ما في ذمتك، فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك، اغتناما لراحته الحاضرة، ، فيزداد -بذلك- ما في ذمته أضعافا مضاعفة، من غير نفع وانتفاع.
ففي قوله : [أضعافًا مضاعفة] تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم. وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر، وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى.
والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال : [واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين] بترك ما يوجب دخولها، من الكفر والمعاصي، على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها- وخصوصا المعاصي الكبار- تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله، فترك المعاصي ينجي من النار، ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن، ودخول الجنان، وحصول الرحمة.

[أبو إلياس]

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ] [آل عمران : 149]

هذا نهي وتحذير من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والاَخرة، ولأنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، لأن قصدهم هو ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران.