تحقيق متن المنظومة البيقونية في علم الحديث

[ابوالوليد المسلم]

أقسام المرسَل:
ينقِسم المرسَل إلى ثلاثةِ أقْسام:
- المرسل الجلي: وهو الذي عرفناه آنفاً.
- المرسل الخفي: وسمي خفيًّا - كما أشرنا في مبحث الانقطاع من الحديث الصحيح - لأنَّ معرفته عسيرة تحتاج إلى معرفة دقيقة لأحوال الرواة، فالمرسل الجلي يُعلم بمجرد معرفة تواريخ الميلاد، وتواريخ الوفيات فقط.
- مرسل الصحابي: وفيه يُسقط صحابي آخر من السند، ويرويه مباشرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
والقسم الأول والثاني من باب الضعيف، أما الثالث فهو من باب الصحيح إذا صح السند إلى الصحابي؛ حيث إن الحديث حيثما دار كان عن صحابي، كما أن الساقط صحابي وهو عدل.

[49] * يعني: في أقل طبقة من طبقاتِ السَّند.
قال ابنُ كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص: 236):
"أمَّا الغرابةُ فقد تكون في المتْن؛ بأنْ يتفرَّد بروايته راوٍ واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادةً لم يقلْها غيرُه، وقد تكونُ الغرابةُ في الإسنادِ كما إذا كان أصلُ الحديث محفوظاً من وجهٍ آخرَ أو وجوه، ولكنَّه بهذا الإسناد غريب). اهـ.
والحديث الغريبُ يكون على صورتين:
أ- غريب مُطلَق: وهو ما كان التفرُّد فيه في أصلِ السَّند - مِن عند الصحابي.
ب- غريب نِسبي: وهو ما كان التفرُّد فيه بالنِّسبة لشيخ، وإنْ كان أصلُ الحديث غيرَ غريب.
وهذا يُقال فيه: تفرَّد به فلانٌ عن مالِك مثلاً، ويكون لمالك فيه متابع أو أكثر.
وسُمِّي نسبيًّا؛ لأنَّ التفرد فيه وقَع بالنسبة لشخصٍ معيَّن، دون اعتبار لبقية السَّند، الذي قد يكون متواترًا، أو مشهورًا، أو عزيزًا.
ومِن صُور الغَرابة النسبيَّة: تفرُّد أهل بلدٍ بحديث، فيُقال: تفرَّد به أهلُ العراق مثلاً، وقد يتفرَّد به أهلُ بلدٍ عن أهل بلدٍ آخَر، فيُقال: تفرَّد به أهلُ مصر عن أهلِ الشام مثلاً.

[50] * الأوصال: هي المفاصِل، وواحدها: وَصْل، وهو المِفْصل.
وهذا التعريف مِن الناظم ممَّا استدرَكَه عليه أغلبُ الشُّرَّاح؛ حيث إنَّه - رحمه الله - عمَّم بـ(كل) جميع الأسانيد غير المتصلة، وقد سبَق في مبحث الاتِّصال في الحديث الصحيح بيان أنَّ السقط له أسماءٌ متعدِّدة يُطلق كل واحد منها حسب موضِع السقط، وعدد الرُّواة الساقطين مِن السند، فإنْ كان السقط مِن بعد التابعي سُمِّي: (إرسالاً)، وإنْ كان من عندَ المصنِّف سُمِّي (تعليقًا)، وإنْ كان الساقط اثنان كان (إعضالاً)، وإنْ كان الساقط واحدًا سُمِّي (انقطاعًا).
فصنيعُ الناظِم أدخل كلَّ هذه الأنواع في المنقطِع، وهذا يُناقِض صنيعَ الناظم نفسِه؛ حيث أوْرَد (المعضل) و(المرسل)، فخصَّهما بالموضِع والعَدَد، وما ذَهَب إليه الناظمُ في نَظْمه سبقَه إليه الخطيبُ البغدادي في "الكفاية" (ص: 384)، ومال إليه ابنُ الصلاح في "علوم الحديث" (ص: 51)، حيث قال عندَ استعراض أقوالِ الناس في تعريفِ المنقطع:
"ومنها: أنَّ المنقطع مثل المرسَل، وكلاهما شاملانِ لكلِّ ما لا يتَّصل إسنادُه، وهذا المذهبُ أقربُ، صار إليه طوائف مِن الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكَرَه الخطيب في (كفايته)، إلا أنَّ أكثر ما يُوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأكثر ما يُوصَف بالانقطاع ما رواه مَن دون التابعيِّ عن الصحابة؛ مثل: مالك عن ابن عمر، ونحو ذلك، والله أعلم". اهـ.
قلتُ: والتعريف الأمْثَل للحديث المنقطع هو: ما سقَط منه أثناءَ إسناده راوٍ أو أكثر، ليس على التوالِي.
قولنا: (أثناء) تمييزٌ له عن المعلَّق؛ حيث يُشابهه في بعضِ الأحيان لولا مجيئُه في أوَّل السند من جِهة المصنِّف، وعن (المرسل)؛ حيث يُشابهه في بعضِ الأحيان، لولا مجيئه في آخرِ السَّنَد من جِهة الصحابي، وقولنا: (ليس على التوالي) تمييزٌ له عن المعضَل الذي يُشترط فيه تَوالي السُّقوط، أمَّا المنقطع فيُشترَط فيه سقوط راوٍ واحد، وإنْ تعدَّدت مواقِع السقوط في السَّند الواحِد.

[51] * أو أكْثر أثناء السَّنَد، بشرْط أن يكون هذا السُّقوط على التوالي؛ تمييزًا له عن المنقطِع كما مرَّ آنفًا، وقولنا: أثناء السند حيث إنه يشابه المعلق في بعض الأحيان، والفرق بينهما مجيء المعلق في أول السند من جهة المصنف.

[52] * اتَّبع الناظِم - رحمه الله - في تقسيمِه التدليس إلى قِسمين: الخطيب البغدادي، وابن الصلاح، والنووي، وابن المُلقَّن، ومال إليه الحافظُ ابن حجر، بينما قرَّر العراقي مثلاً أنَّه ثلاثة أقسام، وأضاف إلى تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ اللَّذين ذُكِرَا في النظم - تدليسَ التسوية.
قلتُ: بل هو أكثرُ ممَّا ذُكِر، وسيأتي بيانُ بقية الأنواع بعدَ الكلام على ما أوْرَده الناظمُ من أنواع التدليس.

[53] * وهذا يُسمَّى بـ(تدليس الإسناد)، وصورته: أن يُسقِط المدلِّس شيخَه ويحدِّث عن شيخ شيخِه الذي سمِع منه في الجُملة ما لم يسمعْه، ويعبر عن السماع بلفظٍ يحتمل.
والفرْق بين التدليس والكذِب أنَّ المدلِّس لا يقول: سمعتُ أو حدَّثني، فلو قال هذا فهو كذَّاب، ولكنَّه يُعبر بلفظ يحتمل أن يكونَ سَمِعَه مباشرةً أو بواسطة.
والفرْق بين التدليس والإرسال: أنَّ المدلس يكون قد سَمِع مِن شيخ شيخه، أمَّا في الإرسال فإنَّ المرسل لا يُعرَف له سماع مِن الشيخ الذي أرْسَل إليه، والحامل على تدليسِ الإسناد:
- إسقاط راوٍ ضعيف من السند.
- عُلو الإسناد بإسْقاط الوسائطِ بينه وبين شيخِه الذي عُرِف بملازمته له.

[54] قوله: (لا يَنْعَرِف) لحنٌ مِن الناظم - رحمه الله - وهو غير مسبوقٍ في العربية.
وهذا يسمى بـ: (تدليس الشيوخ)، وصورته أن يُحدِّث المدلِّس عن شيخه في الحديثِ مِن غير إسقاط لأحدٍ، ولكنَّه يَصِفُه بلقب أو اسم أو كُنية أو نِسبة لا يُعرَف بها، لإيهام السامعِ أنَّه غير الشخْص الذي يُحدِّث عنه.
والحامل على تدليس الشيوخ:
- إخفاء حال راوٍ ضعيف، بإيهام أنَّ المتحدِّث عنه غيرُه.
- تعديد الشيوخ وتَكثيرهم، بأن يُحدِّث عن شيخه مرَّةً باسمه، ومرَّة بكُنيته، ومرَّة بلقِبه؛ فيظن السامِع أنَّه سمِع من عددٍ مِن الشيوخ، والحقُّ أنَّه سمِع مِن شيخ واحدٍ فقط.
قلتُ: وفات الناظمَ أنواعٌ من التدليس، منها:
أ- تدليس التسوية: وفيه يُسقِط المدلِّس شيخَ شيخه على أنْ يكون شيخُه سمِع منه في الجملة، ثم يجعل صيغة السماع بينهما بلفظ محتمل؛ كـ: (عن )، و: (أن)، و: (قال).
ب- تدليس القَطْع، وفيه يَحذِف المدلِّس صيغةَ السَّماع ويقتصر على اسمِ شيخه فقط.
ج- تدليس السُّكوت، وفيه يأتي الراوي بصِيغة السماع، ثم يسكُت وينشغل بشيء؛ ثم يذكُر اسمَ راوٍ لم يسمع منه هذا الحديث، فيظنُّ السامع أنه سمِعه منه، وليس كذلك.
د- تدليس العَطْف، وهو أن يُصرِّح بالسماع مِن راو قد سمِع منه الحديث، ويَعطِف عليه راويًا آخر هو معروف بالسَّماع منه في الجملة، ولكنَّه لم يسمع منه هذا الحديث، فيظن السامع أنه سمِعه مِن كليهما وليس كذلك.
قد يقول قائل: إنَّ هذه الأنواع الأربعة تدخُل في تدليس صِيَغ السَّماع، فهي تشترك مع تدليس الإسناد، فلا يصحُّ استدراكها على الناظم.
قلتُ: هذا يصح لو لَم يُعرِّف الناظِمُ تدليسَ الإسناد، فلمَّا عرَّفه قَصَرَهُ على ما عرَّفه به.
هـ- تدليس الأماكن والبلدان: قال الحافظ ابن حجر في "النكت" (2/651):
"وهو إذا قال المصري: حدَّثَني فلان بالأندلس، وأراد موضعًا بالقَرَافَة، أو بزُقاق حلب، وأراد موضعًا بالقاهرة، أو قال البغدادي: حدَّثَني فلان بما وراء النهر، وأراد نهْر دِجلة". اهـ.
وقدْ ألحق الحافظُ ابن حجر هذا النوعَ بتدليس الشيوخ، حيث قال في الموضِع المشار إليه آنفًا: "ويلحق بتدليسِ الشيوخ تدليسُ البلدان". اهـ.
قلتُ: هما فِعلاً يشتركان في (التعمية) على السامِع، ولكنَّهما يفترقانِ في محلِّ التعمية، والحامل عليه، فتدليس الأماكن يُريد المدلس منه إثباتَ الرِّحلة لنفسه، بادِّعاء السماعِ في أماكنَ لم يسمع بها، وهذا لا تأثيرَ له في صحَّة الحديث من عدمِه، عكس تدليس الشيوخ، فإنَّ له - غالبًا - تأثيرًا في ضعْف الحديث.

[55] * المَلاَ: بالقصر لضرورة النظْم، وأصلها: الملأ بالهمز.

[56] * وهذا التعريفُ مشهور مِن قول الإمام الشافعي - رحمه الله - ومخالفة الثِّقة للملأ لا تَكْفِي إلاَّ إذا قُيِّد الملأ بالثِّقات.
وقد عرَّف الحافظ ابن حجر الشاذَّ بتعريف أدقّ مِن تعريف الناظم؛ حيث قال في "نزهة النظر" (ص: 98):
"الشاذ هو: مخالفةُ المقبول لمَن هو أَوْلى منه". اهـ.
وقوله: (المقبول) ليدخل تحتَه راوي الحديث الصحيح والحديث الحَسَن.
وقوله: (لمَن هو أولى منه) ليدخلَ فيه الواحد الأوثق، والعددُ مِن الثقات.

[57] * تلا: تَبِع.

[58] * (ما) هنا نكرةٌ واصِفة؛ يعني: أنك تستطيع إبدالها بـ(أي)، فيكون المعنى: إبدال راوٍ أي براو.

[59] * ما بين القوسين في المخطوط (أ): (قِسْما).

[60] * ما بين القوسين في المخطوط (أ): (قِسْما)، وهذا البيت هو آخر اللوحة الأولى من المخطوط (أ).
وقد ذَكَر الناظم نوعًا واحدًا من أنواع القَلْب، وهو قلْب الإسناد، وهو كما أشارَ الناظم - رحمه الله - على قِسمين:
إبدال جزئي، وهو إبدالُ راوٍ بآخَر، كما أشار الناظم.
إبدال كلي، وهو أن يُؤخَذ إسنادُ متن فيُجعل لمتنٍ آخَر.
وفات الناظمَ - رحمه الله - أن يذكُر قلْب المتن، وهو أيضًا على قسمين:
قلْب جُزئي: وفيه يُبدل الراوي كلمةً مكان أخرى فيتغيَّر المعنى، ومثاله: عن أبي هريرة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((سبعة يُظلُّهم الله في ظله يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه: الإمام العادل، وشابٌّ نشأ في عبادة الله، ورجلٌ قلْبُه مُعلَّق في المساجد، ورجلان تحابَّا في الله اجتمعَا عليه وتفرَّقَا عليه، ورجل دعتْه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدَّق بصدَقةٍ فأخفاها، حتَّى لا تعلم يمينُه ما تُنفِق شماله، ورجل ذَكَر الله خاليًا ففاضتْ عيناه))؛ أخرجه مسلم في صحيحه، وهو ممَّا استدرك على مسلم، والصحيح فيه: ((حتَّى لا تعلم شِمالُه ما تنفق يمينُه))، كما في رواياتِ الصحيحين الأخرى؛ كما أنَّ أصل الإنفاق باليمين لا بالشمال.
- قلب كلي: ويكون بإبدال جُمْلة مكان أخرى.
ومثاله: ما رواه ابن حبَّان في صحيحه عن عبدِالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: رقيتُ فوق بيت حفْصة فإذا أنا بالنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - جالسًا على مقعدته مستقبلَ القِبلة، مستدبرَ الشام.
وهذا يُخالِف ما اتَّفق عليه الشيخان: عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ارتقيتُ فوق ظهْر بيت حفصة لبعضِ حاجتي، فرأيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقضي حاجته مستدبرَ القِبْلَة مستقبلَ الشَّأْم.
فقلب بعض رُواته الجملتين: ((مستدبِر القِبلة مستقبلَ الشأم))، فجعلها(مستقبِلَ القِبلَة، مستدبرَ الشأم)).

[61] * اقتصر الناظمُ - رحمه الله - على نوعٍ واحد مِن قِسمي الحديث الفرْد، وهو الفرْد النِّسبي، وذكَر له ثلاثة أمثلة:
- المقيَّد بالثقة، وإليه أشار الناظم بقوله: "مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةِ".
- المقيَّد بأهل بلد، وإليه أشار الناظم بقوله: "أَوْ جَمْعٍ"، وقد اسْتَدرك هذا اللفظ الزُّرقانيُّ على الناظم، واقترح إبدال كلمة (جمع) بـ(مِصْرٍ).
- المقيَّد بقصره على راوٍ معيَّن، بِغَضِّ النظر عن كونه ثِقة من عدمه، كأن يُقال: لم يروه عن فلان إلا فلان.
وفاتَه القسم الثاني مِن أقسام الفرد وهو: الفرد المطلَق، وهو الذي ينفرِدُ به راوٍ واحدٌ في أصل السند؛ يعني: في الموضع الذي عليه مدار السَّنَد، ولو تعدَّدتِ الطرق إلى هذا المتفرد.
وقد يكون المتفردُ بالحديث شخصًا ثقة كان أو غير ذلك، وقد يكون أهل بلد دون غيرِهم.

[62] * قوله: "غُمُوضٍ اَوْ خَفَا" من باب عطف البيان، و(أو) هنا بمعنى الواو.

[63] * مُعلَّل: اسم مفعول، مِن علَّله؛ أي: ألهاه، والأفصح فيه: مُعَل؛ لأنَّه القياس الصرفي من أعَل، أما قولهم فيه: (معلول) ففيه خطأ؛ لأنَّ اسم المفعول مِن الرباعي لا يكون على وزن مَفْعول.

[64] * يعني: أهل الحديث.

[65] * والعِلَّة: سبب خفيٌّ يقدَح في صحَّة الراوي والمروي، مع أنَّ الظاهر السلامةُ منه.

[66] * ما بين القوسين في المخطوط (د): (أهل).
أُهيل: تصغير (أهل)، وهذا مما أُخِذ على الناظم، فالمقصود بـ(أهيل الفن) أهل الحديث، والتصغير يكون فيه تقليلٌ مِن شأن المشار إليه، ومقام أهلِ الحديث رفيعٌ كما لا يخفَى على القاصي والداني، واعتُذِر له بأنَّه قد اضطرَّ لذلك لضرورة النظْم.

[67] * آخر اللوحة الأولى من المخطوط (ب).
وتعريف الناظم - رحمه الله - فيه قصور؛ حيث إنَّ مجرد الاختلافِ لا يُعدُّ من باب الاضطراب؛ حيث إنَّ الاختلاف المقصود في مبحَث الاضطراب هو ما تساوتْ فيه الأطرافُ المختلفة، بحيث لا يُستطاع ترجيحُ بعضها على بعضٍ أو الجمع بينها، أما لو أمكن الترجيحُ أو الجمع بيْن بعضها، فهذا ليس مِن باب الاضطراب.
قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص: 367):
"الاختِلافُ على الحُفَّاظ في الحديث لا يُوجِب أن يكون مضطربًا إلا بشرطَيْن: أحدهما: استواء وجوه الاختلاف، فمتَى رجح أحدُ الأقوال قُدِّم، ولا يُعلّ الصحيح بالمرجوح.
ثانيهما: مع استواء أن يتعذَّر الجمع على قواعِد المحدِّثين، ويَغلِب على الظن أنَّ ذلك الحافظ لم يضبطْ ذلك الحديث بعينه؛ فحينئذٍ يُحكم على تلك الرِّواية وحدها بالاضطراب، ويُتوقَّف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك"؛ اهـ.

[68] * ما بين القوسين في المخطوط (أ): (بَعْد).

[69] * ألفاظ: ذُكِرتْ للضرورة، لكي يستقيمَ الوزن.

[70] * يعني: أنَّ المُدرج من الحديث هو: ما أُدخِل في الخبر، سندًا أو متنًا، مِن أحد رُواته، دون تمييز بينه وبين الخبر الأصلي؛ بحيث يظنُّ الرائي لهما أنهما خبر واحد، وقد يقَع الإدراجُ في السَّند، وقد يقَع في المتن.

[71] * القرين: المصاحِب، ويجمع على أقران.

[72]* أَخِه: الأصل أخيه، ولكن جاء بالنقْصِ على اللُّغة النادرة للأسماء السِّتَّة.

[73]* والمدبَّج سُمِّي كذلك من دِيباجة الوجه؛ أي: جانب الوجه؛ لأنَّ كلَّ قرين يلتفتُ إلى صاحبه ليُحدِّثَه فيلتفت إليه صاحبه ليحدِّثَه، فيكون قدْ قابله بدِيباجة وجهه، وقد قصَر أهلُ الحديث هذا الصِّنفَ على الأقران فقط؛ حيث إنَّه من الممكن أن يكونَ بين الشيخ وتلميذه أو العكس.
ويجب أن يُفرَّق هنا بين رِواية الأقران والحديث المدبَّج؛ حيث إنَّ الأول يَروي فيه قرينٌ عن قرينه - والأقران هم: الرُّواة المتقاربون في السِّنِّ، والإسناد، والأخْذ عن الشيوخ على قول - أما المدبَّج فلا بدَّ فيه مِن رِواية كل قرين عن الآخَر، ولا يُسمَّى مُدبَّجًا إلا إذا رَوى كل قرين عن قرينه.

[74] * انتخه: افتخرْ بمعرفته؛ حيث إنَّ الانتخاء: الافتخار والتعظيم.

[75] * الكلمة بين القوسين ترك الكاتب مكانها ولم يدوِّن فيه شيئًا.

[76] * (مُتَّفِق): يعني في اللَّفْظ والخط؛ بأن يكون الاسمُ واحدًا كتابةً ونطقًا.

[77]* ما بين القوسين في المخطوط (أ): (ذكرتُ).

[78] * بأن يكون الاتِّفاق في اسم واحد لأشخاص عديدين مفترقين.
قال الحافظ في "نخبة الفكر": "الرواة إذا اتَّفقتْ أسماؤُهم وأسماء آبائهم فصاعدًا واختلفتْ أشخاصهم، سواء اتَّفق في ذلك اثنان منهم أمْ أكثر، وكذلك إذا اتَّفق اثنان فصاعدًا في الكنية والنِّسبة، فهذا النوع الذي يُقال له: المتفق والمفترق". اهـ.
وعبارة الناظِم تُوحي بأنَّ المتَّفق والمفترق نوعان، ولكنَّهما نوعٌ واحد يكون فيه الاسمُ المتَّفق واحدًا لأشخاص متَعدِّدين - مُفترقين - كما مرَّ آنفًا.

[79] * من أسماء الرُّواة.

[80] * ما كانتْ حروفُه متطابقةً.

[81] * يعني: يختلف نطقًا.

* [82]أي: احذرْ من الوقوع في التصحيفِ بسبب جهْله.
قال الحافظ في "نزهة النظر"": "إذا اتَّفقتِ الأسماءُ خطًّا واختلفت نطقًا، سواء كان مرجِع الاختلاف النَّقْط أم الشَّكْل، فهو المؤتلِف والمختلِف". اهـ
وعبارة الناظم تُوحي أنَّهما نوعان، وليس كذلك، بل هما نوعٌ واحدٌ اتَّفقت فيه الأسماء خطًّا، واختلفت نطقًا.

[83] * ما عرَّف به الناظمُ المنكرَ أخَذَه مِن كلام ابن الصلاح - رحمه الله - في "علوم الحديث" (ص: 64) بعد أنْ ذكَر كلام البِرْدِيجي في المنكر وأقسامه - عنده -: "والصواب فيه التفصيلُ الذي بينَّاه آنفًا في تعريف (الشاذ)، وعندَ هذا نقول: المنكَر ينقسِم قسمين على ما ذَكَرْناه في الشاذِّ، فإنَّه بمعناه.
الأول هو: المنفرِد المخالِف لما رواه الثِّقات.
والثاني: هو الفرْد الذي ليس في رَاويه من الثِّقة الإتقان ما يُحتمل معه تفرُّده". اهـ (بتصرف).
وذهَب الإمامُ مسلمٌ في مقدمة الصحيح إلى أنَّ الحديث المنكر هو ما تفرَّد به المتروك - وهو مَن غلبَتْ على حديثه النَّكارَة.
وقد ذُكر عن البِرْدِيجي أقوالٌ أخرى في تعريفِ المنكر لا تخلو من نقْد وتعقُّب.
والراجح: أنَّ الحديث المنكَر لا يخرُج عن قولي ابن الصلاح - رحمه الله - والله أعلم.

[84] * ما بيْن القوسين في المخطوط (د): (واجتمعوا).

[85] * لضعفه: اللام هنا بمعنَى على؛ يعني: على ضعْفه.

[86] * الكلمة بيْن القوسين ساقطةٌ مِن المخطوط (ج).

[87] * قلتُ: لا يلزم مِن كون الرَّاوي مجمعًا على ضَعْفه أن يكونَ متروكًا, فقد يتَّفق العلماءُ على سُوء حفظ راوٍ، ومع ذلك يصلُح حديثُه للاستشهاد والمتابعات.
والصواب أن يُعرَّف بأنَّه: ما انفرَد به الذي تَنْجَبر روايته, ما لم يكن كذَّابًا.

[88] * مابين القوسين في المخطوط (د): (فهو).

[89] * المُختلَق, والمصنوع, والموضوع, ثلاثة ألْفاظ مترادِفة المعاني, وجِيء بها متتابعةً للتنفير مِن هذا القسم المذموم عندَ أهلِ الحديث.

[90] * هذا البيت في المخطوط (أ):
(وَالْكَذِبُ المُخْتَلَقُ المَوْضُوعُ
عَلَى النَّبِي فَذَلِكَ المَصْنُوعُ).


وهذا التعريف أخَذه الناظمُ بلفظه مِن تعريف ابن الصلاح - رحمه الله - في "علوم الحديث" (ص: 77).
وقد أحسن الناظم بأنِ افتتح المنظومة بأفضل أنواع الحديث وهو الحديث الصحيح؛ حيث إنَّه هو المراد والغاية من هذا العِلم, فمعرفة الصحيح يترتَّب عليه الأحكام والعقائد والأخلاق، وغير ذلك.

[91]* البَيْقوني: بتخفيف الياء للقافية, ولا يُدرَى ما هذه النِّسْبة, هل هي لبلدٍ أم لغير ذلك.

[92]* ما بين القوسَيْن جاء في المخطوط (ب), و(ج) و(د): (أقسامها).

[93] * آخر المخطوط (أ)، وزاد: (تمَّت).
وآخر المخطوط (ب) وزاد: (تمَّت بحمدِ الله وعونِه وحُسن توفيقه على يدِ كاتبها: محمود....- الكلمة الثانية وفيها تكملة اسم الكاتب غير واضحة.