منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (169)
صـ 625 إلى صـ 632

ويخاطبها أيضا بذلك، ويظن أن ذلك كله موجود في الخارج عنه، وإنما هو موجود في نفسه، كما يحصل للنائم إذا رأى ربه في صورة بحسب حاله. فهذه الأمور تقع كثيرا في زماننا وقبله، ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك موجود في الخارج.
[وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان، ويرى نورا أو عرشا أو نورا على العرش ويقول: أنا ربك. ومنهم من يقول: أنا نبيك، وهذا قد وقع لغير واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير ذلك، ويكون المخاطب له جنيا، كما قد وقع لغير واحد. لكن بسط (الكلام) (1) على ما يرى ويسمع وما هو في النفس والخارج، وتمييز حقه من باطله ليس هذا موضعه، وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع] (2) .
وكثير من الجهال أهل الحال (3) وغيرهم يقولون: إنهم يرون الله عيانا في الدنيا، وأنه يخطوا خطوات (4) .
[وقد يقولون مع ذلك من المقالات ما هو أعظم من الكفر كقول بعضهم: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان لا أريده، وقول بعضهم: إن شيخهم هو شيخ الله ورسوله، وأمثال ذلك من مقالات الغلاة في الشيوخ، لكن يوجد في جنس المنتسبين إلى الشيعة من الإسماعيلية والغلاة من
‌‌_________
(1) الكلام: ساقطة من الأصل (ع) ، وبزيادتها يستقيم الكلام.
(2) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.
(3) ع: وكثير من الجهال أهل الخيال ; ن، م: وكثير من جهال أهل الحال.
(4) عبارة " وأنه يخطو خطوات " ساقطة من (ع)
===============================
النصيرية وغيرهم ما هو أعظم غلوا وكفرا من هذه المقالات، فلا يكاد يوجد من المنتسبين إلى السنة مقالة خبيثة إلا وفي جنس الشيعة ما هو أخبث منها] (1) .
وأهل الوحدة (2) القائلون بوحدة الوجود، كأصحاب ابن عربي وابن سبعين (3) (4) يدعون أنهم يشاهدون الله دائما، فإن [عندهم] (5) مشاهدته في الدنيا والآخرة على وجه واحد، إذ كانت ذاته (6) الوجود المطلق الساري في الكائنات.
فهذه المقالات وأمثالها موجودة في الناس، ولكن المقالات الموجودة في الشيعة أشنع وأقبح، كما هو موجود في الغالية من النصيرية وأمثالهم، ولهذا كان النصيرية يعظمون القائلين بوحدة [الوجود] (7) . وكان التلمساني (8) شيخ القائلين بالوحدة [الذي شرح " مواقف "
‌‌_________
(1) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.
(2) ع (فقط) : وأهل الحلول والوحدة.
(3) سبقت ترجمتهما 1/378. وابن الفارض
(4) أبو حفص عمر بن مرشد بن علي، شرف الدين ابن الفارض، الحموي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة، يلقب بسلطان العاشقين. ولد سنة 576 وتوفي سنة 632. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/126 - 127 ; ميزان الاعتدال 2/266 ; شذرات الذهب 5/149 - 153 ; لسان الميزان 4/317 - 319 ; الأعلام 5/216 - 217. وانظر للأستاذ محمد مصطفى حلمي كتاب " ابن الفارض والحب الإلهي "، القاهرة، 1364/1945، وكتاب " سلطان العاشقين "، سلسلة أعلام العرب، مارس 1963.
(5) عندهم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ب، أ: وإذا كانت ذاته، وهو خطأ.
(7) ع: القائلين بالوحدة ; ن، م: القائل بالوحدة.
(8) عفيف الدين سليمان بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني سبقت ترجمته 1/378. وانظر في ترجمته أيضا: فوات الوفيات 1/363 - 366 (وفيه: " قال قطب الدين اليونيني: رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة في الدين والميل إلى مذهب النصيرية) ; البداية والنهاية 13/326، النجوم الزاهرة 8/29 - 31 ; الأعلام 3/193 (وذكر من مؤلفاته " شرح مواقف النفزي " والصواب: النفري)
===============================
النفري (1) . وصنف غير ذلك] (2) قد ذهب إلى النصيرية وصنف لهم كتابا وهم يعظمونه جدا، وحدثني نقيب الأشراف عنه (3) أنه قال: قلت له: أنت نصيري؟ قال: نصير جزء مني (4) ; والنصيرية يعظمونه غاية التعظيم.
‌‌[التعليق على ما ذكره الرافضي من رمد الله وبكائه وغير ذلك]
وأما ما ذكره [هذا الإمامي] (5) من رمده وعيادة الملائكة له وبكائه على طوفان نوح [عليه السلام] ; (6) فهذا قد رأيناهم ينقلونه (7) عن بعض اليهود، ولم أجد هذا منقولا عمن أعرفه من المسلمين (8) ، فإن كان هذا قد قاله
‌‌_________
(1) ع: النغزي، وهو خطأ. وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري نسبة إلى بلدة النفر من أعمال الكوفة. ترجم له الشعراني في " الطبقات الكبرى " 1/174 - 175 فقال: " كان له رضي الله عنه كلام عال في طريق القوم، وهو صاحب " المواقف " نقل عنه الشيخ محيي الدين بن العربي وتوفي النفري سنة 354. انظر ترجمته في: المقدمة الإنجليزية لكتاب " المواقف " بقلم الأستاذ أربري، ط. دار الكتاب 1934 ; المشتبه للذهبي 2/64، ط. عيسى الحلبي، 1381/1962 ; الأعلام 7 - 56
(2) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.
(3) ن، م: عنهم، وهو خطأ.
(4) ن، م: خير مني.
(5) ب، أ: ما ذكر، وسقطت عبارة " هذا الإمامي ": من (ن) ، (م) ، (أ) ، (ب) . وسبق ذكر الكلام التالي بمعناه في (ك) 1/84 (م) ، وهذا الكتاب 2/500.
(6) عليه السلام: في (ع) فقط.
(7) ن: يتلقونه.
(8) علق مستجي زاده هنا بقوله: " قلت تأييدا للمصنف: إن الشهرستاني صاحب " الملل " ذكر فيه أنه قول اليهود "
==============================
بعض أهل القبلة فلا ينكر وقوع مثل ذلك (1) ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: " «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة (2) حتى لو دخلوا جحر ضب (3) لدخلتموه» " (4) . لكن مشابهة ب (فقط) : لمشابهة. الرافضة لليهود ووجود (5) مثل هذا فيهم أظهر من وجوده في المنتسبين إلى السنة [والجماعة] (6) .
‌‌[التعليق على قول الرافضي: يفضل عنه العرش من كل جانب أربع أصابع]
وأما قوله (7) : إنه يفضل عنه العرش (8) من كل جانب أربع أصابع ;
‌‌_________
(1) ع: فإن كان وقع مثل ذلك.
(2) ب، أ: النعل بالنعل. قال ابن الأثير (النهاية في غريب الحديث، مادة: قذذ) : " القذذ ريش السهم واحدتها قذة. ومنه الحديث: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع ".
(3) ب أ: جحر ضب خرب.
(4) الحديث - مع اختلاف في اللفظ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في: البخاري 4/169 (كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل) . والحديث بمعناه عن أبي سعيد الخدري في البخاري: 9 (كتاب الاعتصام، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لتتبعن سنن من كان قبلكم) ; مسلم (كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى) ; سنن ابن ماجه 2/1422 (كتاب الفتن، باب افتراق الأمم) ; المسند (ط. الحلبي) 3/84، 89، 94. والحديث بمعناه عن أبي هريرة في المسند (ط. الحلبي) ، 2/327، 450، 511، 527. ونص الحديث في البخاري: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن "
(5) ب، أ: وجود، وهو تحريف.
(6) والجماعة: ليست في (ع) ، (ن) ، (م) .
(7) في (ك) 1/84 (م) ، وهذا الكتاب 2/400.
(8) ب، أ، ن، م: يفضل عنه من العرش، وسبق أن رجحت (2/500) ما جاء في ك: وأنه يفضل من العرش
====================================
(1 فهذا لا أعرف قائلا له ولا ناقلا، ولكن روي في 1) (1) حديث عبد الله بن خليفة (2) أنه: ما يفضل من العرش أربع أصابع، يروى بالنفي ويروى بالإثبات، والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي وابن الجوزي، [ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه (3) .
ولفظ النفي لا يرد عليه شيء، فإن مثل هذا اللفظ يرد (4) لعموم النفي كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك] (5) قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد» (6) "، أي ما فيها موضع.
‌‌_________
(1) (1 - 1) : هذه العبارات مضطربة في (ن) ، (م) .
(2) ذكرت كتب الرجال رجلين بهذا الاسم: الأول: عبد الله بن خليفة الطائي الكوفي الهمداني (انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 6/121 ; الجرح والتعديل ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 5 ; تقريب التهذيب، ص [0 - 9] 12 ; الخلاصة للخزرجي، ص [0 - 9] 66) ; والثاني: عبد الله بن خليفة أو عكسه (انظر ترجمته في: تقريب التهذيب، ص 412 ; الخلاصة ص 166) . ولم أعرف أيهما المقصود.
(3) لم أعرف مكان هذا الحديث.
(4) ع: يراد.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
(6) أورد السيوطي في " الدر المنثور " (5/292 - 296) في تفسير قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون (سورة الصافات: 164 - 166) أحاديث متعددة متقاربة الألفاظ أخرجها الترمذي وابن ماجه وابن مردويه وابن أبي حاتم وغيرهم عن عدد من الصحابة وكلها تذكر امتلاء السماء بالملائكة المسبحين الساجدين. . والنص الذي أورده ابن تيمية فيه جمع بين هذه الروايات. والحديث الذي جاءت فيه عبارة " موضع أربع أصابع " هو المروي عن أبي ذر رضي الله عنه ونصه - واللفظ للترمذي - " وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. . . الحديث ". قال السيوطي إن الترمذي أخرجه وحسنه كما أخرجه ابن ماجه وابن مردويه. وهو في سنن الترمذي 3/380 - 381 (كتاب الزهد، باب ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو تعلمون ما أعلم. . إلخ) . وقال الترمذي: " وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأنس. هذا حديث حسن غريب. . " ; المسند (ط. الحلبي) 5/173 ; سنن ابن ماجه 2/1402 (كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء)
================================
ومنه قول العرب: ما في السماء قدر كف سحابا، وذلك لأن الكف تقدر (1) بها الممسوحات كما يقدر بالذراع، وأصغر الممسوحات التي يقدرها الإنسان من أعضائه كفه (2) ، فصار هذا مثلا لأقل شيء.
فإذا قيل: إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع، كان المعنى: ما يفضل منه شيء، والمقصود هنا بيان أن الله أعظم وأكبر من العرش.
ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قد] (3) قاله فليس علينا منه، [وإن كان [قد] (4) قاله فلم يجمع بين النفي والإثبات] (5) ] ، وإن (6) كان قاله بالنفي لم يكن قاله بالإثبات ; [والذين قالوه بالإثبات] (7) ذكروا فيه ما يناسب أصولهم، كما قد بسط في غير هذا الموضع.
فهذا وأمثاله - سواء كان حقا أو باطلا - لا يقدح في مذهب أهل السنة ولا يضرهم، لأنه بتقدير أن يكون باطلا ليس هو قول جماعتهم، بل غايته
‌‌_________
(1) ب، أ: يقدر به.
(2) ب، أ: وأصغر الممسوحات التي يقدر بها الإنسان من أعضائه كف.
(3) قد: في (ع) فقط.
(4) قد: في (ع) فقط.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(6) ب، أ: فإن.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م)
====================================
أنه [قد] (1) قالته طائفة ورواه بعض الناس، وما كان (2) باطلا رده جمهور أهل السنة كما يردون غير ذلك، فإن كثيرا من المسلمين يقول كثيرا من الباطل، فما يكون هذا ضار لدين المسلمين، وفي أقوال الإمامية من المنكرات ما يعرف مثل هذا فيه، لو كان قد قاله [بعض] (3) أهل السنة. (فصل)
قال الإمامي (4) : " وذهب بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد (5) راكبا على حمار، حتى أن بعضهم ببغداد وضع على سطح داره معلفا يضع كل (6) ليلة جمعة فيه شعيرا وتبنا، لتجويز أن ينزل الله تعالى على حماره على ذلك السطح، فيشتغل الحمار بالأكل ويشتغل الرب بالنداء: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ (7) تعالى الله عن مثل هذه العقائد الردية في حقه تعالى (8) .
وحكي عن بعض المنقطعين المباركين (9) من شيوخ الحشوية أنه اجتاز عليه في بعض الأيام نفاط (10) ومعه أمرد حسن الصورة قطط
‌‌_________
(1) قد: في (ع) فقط.
(2) ن، م: وإذا كان.
(3) بعض: ساقطة من (ن) .
(4) ع: الرافضي. والكلام التالي ورد من قبل في (ك) 1/84 (م) - 85 (م) .
(5) ك 1/84 (م) : إلى أنه تعالى ينزل في كل ليلة جمعة على شكل أمرد حسن الوجه.
(6) ن، م: يضع في كل. .
(7) ك:. . بالنداء وقال هل من تائب مستغفر يستغفر وأنا أتوب عليه وأغفر له؟ .
(8) ب: الرديئة في حقه تعالى ; ك: الردية في حق الله تعالى.
(9) ب: التاركين للدنيا ; أ: النازلين ; ك: التاركين.
(10) ع: اجتاز بعض الأيام بنفاط
==============================
الشعر على الصفات التي يصفون ربهم بها، فألح الشيخ بالنظر إليه وكرره وأكثر تصويبه إليه (1) فتوهم فيه النفاط فجاء إليه (2) ليلا وقال: أيها الشيخ رأيتك تلح بالنظر (3) إلى هذا الغلام وقد أتيتك به (4) ، فإن كان لك فيه نية فأنت الحاكم (5) . فحرد الشيخ عليه وقال: إنما كررت النظر إليه لأن مذهبي أن الله ينزل على صورته (6) فتوهمت أنه الله تعالى، فقال له النفاط: ما أنا عليه من [النفاطة] (7) أجود مما أنت عليه من الزهد مع هذه المقالة ".
فيقال: هذه الحكاية وأمثالها دائرة (8) بين أمرين: إما أن تكون كذبا محضا ممن افتراها على بعض شيوخ أهل بغداد (9) ، وإما أن تكون قد وقعت لجاهل مغمور (10) ليس بصاحب قول ولا مذهب، وأدنى العامة أعقل منه وأفقه.
وعلى التقديرين فلا يضر ذلك أهل السنة شيئا، لأنه من المعلوم لكل
‌‌_________
(1) إليه: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(2) ك 1/85 (م) : وجاء إليه.
(3) ن، م: تلح النظر.
(4) ك: وقد أتيت به إليك ; م: وقد حبيتك به.
(5) ن، م: الحاكم فيه.
(6) ك، ب: على صورة هذا الغلام. وسقطت عبارة " على صورته " من (أ) .
(7) النفاطة: ساقطة من (ن) .
(8) ع: هي دائرة.
(9) ب، أ، ن، م: على أهل بغداد وبعض الشيوخ.
(10) ب: معذورا ; أ: معفور، وهو تحريف
=========================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (170)
صـ 633 إلى صـ 640

ذي علم (1) أنه ليس من العلماء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا الهذيان، الذي لا ينطلي على صبي من الصبيان. ومن المعلوم أن العجائب المحكية عن شيوخ الرافضة أكثر وأعظم من هذا، مع أنها صحيحة واقعة.
وأما هذه الحكاية فحدثني طائفة من ثقات أهل بغداد (2) أنها كذب محض عليهم، وضعها إما (3) هذا المصنف، أو من حكاها له للشناعة، وهذا هو الأقرب، فإن أهل بغداد لهم من المعرفة والتمييز والذهن ما لا يروج عليهم معه (4) مثل هذا.
ومما يبين كذب ذلك عليهم أن هذا الحديث الذي ذكره لم يروه أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف (5) ، ولا روى أحد [من أهل الحديث] (6) أن الله تعالى ينزل ليلة الجمعة، [ولا أنه ينزل ليلة الجمعة] (7) إلى الأرض (8) ، ولا أنه ينزل في شكل
‌‌_________
(1) ب، أ: لذي علم.
(2) ع: فحدثني ثقات من أهل بغداد.
(3) إما: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(4) معه: زيادة في (ن) ، (م) .
(5) ولا ضعيف: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(6) من أهل الحديث: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(8) ذكر السيوطي في " اللآلئ المصنوعة " 1/26 - 27 والشوكاني في " الفوائد المجموعة "، ص 446 - 447 وابن عراق الكناني في " تنزيه الشريعة " 1/138 حديثا جاء فيه: " إن الله عز وجل ينزل كل ليلة جمعة إلى دار الدنيا في ستمائة ألف ملك فيجلس على كرسي من نور. . . إلخ ". قال الشوكاني: " رواه الجوزقاني عن ابن عباس مرفوعان وقال: كذب موضوع باطل مركب على الشيوخ، وضعه أبو السعادات أحمد بن منصور بن الحسن بن القاسم وهو كذاب كما قال ابن الجوزي، وقال في " الميزان ": إسناد مظلم ومتن مختلق ". وروى السيوطي في " ذيل اللآلئ المصنوعة " ص 2 (ط. حجر، الهند، 1303) حديثا آخر عن قتادة عن النبي مرفوعا: " إذا كان يوم الجمعة ينزل الله تعالى بين الأذان والإقامة عليه رداء مكتوب إني أنا الله لا إله إلا أنا، يقف في قبلة كل مؤمن مقبلا عليه إلى أن يفرغ من صلاته، لا يسأل الله عبد تلك الساعة شيئا إلا أعطاه، فإذا سلم الإمام من صلاته صعد السماء ". قال السيوطي: " أخرجه ابن عساكر في " تاريخه " وقال: كتب الخطيب هذا عن الأهوازي متعجبا من نكارته وهو باطل "
==============================
أمرد (1) بل لا يوجد في الآثار شيء من هذا الهذيان، بل ولا في [شيء
‌‌_________
(1) أورد السيوطي في " اللآلئ المصنوعة ": 1/28 - 31 عدة أحاديث عن رؤية الله في صورة شاب أولها (1/28 - 29) عن أم الطفيل مرفوعا " رأيت ربي في المنام في أحسن صورة؛ شابا موقرا، رجلاه في خضرة، له نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب " وأورد هذا الحديث الشوكاني في " الفوائد " ص 447) ، وثانيها (1/29) عن ابن عباس " قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأيت ربي في صورة شاب له وفرة " وحديثا ثالثا (1: " عن عائشة قالت: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه على صورة شاب جالس على كرسي، رجله في خضرة من نور يتلألأ "، وحديثا رابعا (1 جاء فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه في صورة شاب عليه تاج. . إلخ، وحديثا خامسا " عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رأيت ربي تعالى في صورة شاب أمرد عليه حلة خضراء "، وحديثا سادسا (1/31) : " عن ابن عباس أن محمدا رأى ربه في صورة شاب أمرد دونه ستر من لؤلؤ قدماه من خضرة " وأورد السيوطي أقوال العلماء في هذه الأحاديث، فمنهم من أنكرها وعدها من الموضوعات، ومنهم من حاول تأويلها على أن الرؤية هنا إنما كانت في المنام أو أن الرسول رأى ربه بفؤاده. وقال ابن الديبع الشيباني في كتابه " تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث "، ص [0 - 9] 9 (ط. صبيح، 1347) : " حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد دائر على ألسنة عوام الصوفية وهو الموضوع مفترى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قاله التاج السبكي وغيره، والله تعالى أعلم ". وانظر: تذكرة الموضوعات للفتني، ص [0 - 9] 2 ; موضوعات القاري، ص [0 - 9] 4 ; تنزيه الشريعة 1/145
==============================
من] (1) الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله ينزل إلى الأرض، وكل حديث روي فيه هذا فإنه موضوع كذب، مثل حديث الجمل الأورق، وأن [الله] ينزل (2) عشية عرفة فيعانق الركبان ويصافح المشاة (3) ، وحديث آخر أنه رأى ربه في الطواف، وحديث آخر أنه رأى ربه في بطحاء مكة، وأمثال ذلك، فإن هذه كلها أحاديث مكذوبة باتفاق أهل المعرفة بالحديث، والذين وضعوها منهم طائفة وضعوها على أهل الحديث ليقال: إنهم ينقلون مثل هذا، (* كما وضعوا [مثل] (4) حديث عرق الخيل عليهم (5) ، وطائفة من الجهال والضلال وضعوا مثل هذا *) (6) الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما وضعت الروافض ما هو أعظم وأكثر من هذا الكذب، ولو لم يكن إلا ما ذكره هذا الإمامي في مصنفه هذا من الأحاديث، فإن فيها من الكذب الذي أجمع أهل العلم
‌‌_________
(1) شيء من: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: وأنه ينزل.
(3) سبق الكلام على هذه الأحاديث 2/528 (ت [0 - 9] ) . وانظر: تنزيه الشريعة 1/138 - 139.
(4) مثل: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) عليهم: في (ن) فقط. ونقل السيوطي في (اللآلئ) 1/3 هذا الحديث الموضوع عن الحاكم: " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله: مم ربنا؟ قال: من ماء مرور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت، فخلق نفسه من ذلك العرق ". ثم ذكر السيوطي قول الحاكم: " موضوع، اتهم به محمد بن شجاع ولا يضع مثل هذا مسلم " وأضاف السيوطي: " قلت: ولا عاقل "، ثم نقل كلام الذهبي عن أبي شجاع الثلجي (وانظر ما جاء في لسان الميزان 6/692 عن أبي شجاع) وذكر ابن عراق هذا الحديث في " تنزيه الشريعة " 1/134.
(6) ما بين النجمتين ساقط ساقط من (أ) ، (ب)
================================
بالحديث (1) على كذبه، ومن الكذب (2) الذي لا يخفى أنه كذب إلا على مفرط في الجهل، ما قد ذكره في " منهاج الندامة ".
وقد قدمنا القول بأن أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا: لا نبي ولا غير نبي، ولم يتنازع الناس في ذلك إلا في نبينا [محمد] (3) - صلى الله عليه وسلم - خاصة (4) ، مع أن أحاديث المعراج المعروفة (5) ليس في شيء منها أنه رآه أصلا، وإنما روي ذلك بإسناد [ضعيف] (6) موضوع من طريق أبي عبيدة ذكره الخلال والقاضي أبو يعلى في كتاب " إبطال التأويل "، وأهل العلم بالحديث [متفقون] (7) على أنه حديث موضوع [كذب] (8) .
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر [رضي الله عنه] (9) قال: «قلت
‌‌_________
(1) ع: أهل الحديث.
(2) الكذب: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) محمد: في (ع) فقط.
(4) انظر ما سبق 2/315 وما بعدها.
(5) ب، أ: مع أن الأحاديث المعروفة.
(6) ضعيف: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) متفقون: ساقطة من (ن) فقط.
(8) كذب: في (ع) فقط. ولم أجد الحديث الذي يشير إليه ابن تيمية، ولكني وجدت حديثا لم يذكر في إسناده أبو عبيدة أورده السيوطي في اللآلئ: (1/12 - 13) والشوكاني في الفوائد، ص 441 ونصه (كما في اللآلئ) : " عن أنس مرفوعا: ليلة أسري بي إلى السماء أسريت فرأيت ربي بينه وبيني حجاب بارز من نار، فرأيت كل شيء منه، حتى رأيت تاجا مخصوصا من اللؤلؤ ". ونقل السيوطي والشوكاني أقوال ابن الجوزي والذهبي وغيرهما عن الحديث، وكلها على أنه موضوع مكذوب. وذكره ابن عراق في: تنزيه الشريعة 1/137 وقال: " وفيه قاسم بن إبراهيم الملطي ".
(9) رضي الله عنه: ساقطة من (ن) ، (م)
==================================
يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: " نور أنى أراه» (1) . ولم يثبت أن أحدا من الصحابة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرؤية إلا ما (2) في الحديث.
وما يرويه بعض العامة أن أبا بكر سأله، فقال: رأيته، وأن عائشة سألته فقال: لم أره، كذب باتفاق أهل العلم، لم يروه أحد من أهل العلم بإسناد صحيح ولا ضعيف ; ولهذا اعتمد الإمام أحمد على قول أبي ذر في الرؤية، (3) وكذلك عثمان بن سعيد الدارمي (4) .
وأما أحاديث النزول (5) إلى السماء الدنيا (6) كل ليلة فهي الأحاديث المعروفة الثابتة عند أهل العلم بالحديث (7) ، وكذلك حديث دنوه عشية
‌‌_________
(1) الحديث في: مسلم 1/161 (كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه، وفي قوله: رأيت نورا) . وقال النووي (شرح مسلم 3/12) : " وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: نور أنى أراه، فهو بتنوين (نور) وبفتح الهمزة في (أنى) وتشديد النون وفتحها، و (أراه) بفتح الهمزة ; هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات، ومعناه: حجابه نور فكيف أراه؟ ! قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: الضمير في (أراه) عائد على الله سبحانه وتعالى، ومعناه أن النور منعني من الرؤية، كما جرت العادة بإغشاء الأنوار والأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه ". وانظر أيضا بقية الكلام: 12 - 13.
(2) ما: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(3) ن: في الرواية، وهو تحريف.
(4) ذكر حديث أبي ذر الدارمي في كتابه " الرد على بشر المريسي " (ط. الفقي) ، ص 57 - 58.
(5) ب، أ، ن، م: حديث النزول.
(6) ب، أ، ن، م: سماء الدنيا.
(7) سبق الكلام على أحاديث النزول 2/323 (ت 6)
================================
عرفة " رواه مسلم في صحيحه (1) ، وأما النزول ليلة النصف من شعبان ففيه حديث اختلف في إسناده (2) .
ثم إن جمهور أهل السنة يقولون: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه (3) وحماد بن زيد وغيرهما، ونقلوه
‌‌_________
(1) روى مسلم في صحيحه 2/982 - 983 (كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ". قال المنذري بعد أن أورد هذا الحديث (الترغيب والترهيب 2/327) : " رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وزاد في جامعه فيه: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم ". وذكر المنذري (الترغيب والترهيب 2/323) حديثا آخر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله تبارك وتعالى من يوم عرفة: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء فيباهي بأهل الأرض من أهل السماء. . . الحديث " وقال المنذري: رواه أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وانظر أحاديث أخرى في النزول يوم عرفة في الترغيب والترهيب 2/327 - 328 ; الرد على الجهمية للدارمي، ص 35.
(2) روى الدارمي (الرد على الجهمية، ص [0 - 9] 4 - 35) وابن خزيمة (التوحيد، ص [0 - 9] ) - واللفظ له - " عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا لإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله " قال ابن خزيمة " ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي، ثناه عمرو بن الحارث ". وانظر أحاديث أخرى في نزول ليلة النصف من شعبان في: سنن ابن ماجه 1/444 - 445 (كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان) ; الترغيب والترهيب 2/241 - 243 ; المسند (ط المعارف) 10/166 - 167 (رقم 6642) وانظر تعليق المحقق رحمه الله.
(3) سبقت ترجمته 2/462
===============================
عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد (1) [يقول] (2) : " وهم متفقون على أن الله (3) ليس كمثله شيء، وأنه لا يعلم كيف ينزل، ولا تمثل صفاته بصفات خلقه ".
وقد تنازعوا في النزول هل هو [صفة] (4) فعل منفصل عن الرب في المخلوقات (5) أو فعل من يقوم به، على قولين معروفين لأهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد (6) وأبي حنيفة وغيرهم من أهل الحديث والتصوف.
وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش هل هو فعل (7) منفصل عنه
‌‌_________
(1) ب: أبي مدر ; أ: إلى مدر ; وهو تحريف. ونص ابن تيمية في رسالة " شرح حديث النزول "، ص [0 - 9] 4، على أنه مسدد بن مسرهد، وقال ص (49) إن بعض العلماء طعن في هذه الرسالة انظر: ص 49 وما بعدها، ط. مطبعة الإمام 1366/1947. ومسدد هذا هو أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري. قال ابن حجر (تقريب التهذيب، ص [0 - 9] 42) : " ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. . . ويقال اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومسدد لقبه: وتوفي مسدد سنة 228. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 1/341 - 345 (أورد ابن أبي يعلى في هذه الصفحات نص رسالة أحمد بن حنبل إليه) ; تذكرة الحفاظ 2/421 - 422 ; طبقات ابن سعد 7/307 ; الأعلام 8/108.
(2) يقول: في (ع) فقط. والعبارة التالية ليست في الرسالة في ترجمة مسدد في " طبقات الحنابلة ".
(3) ن: على أنه.
(4) صفة: في (ع) فقط.
(5) ب، أ: في المخلوق.
(6) وأحمد: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(7) ب، أ: يفعل
===========================
يفعله بالعرش كتقريبه إليه، أو فعل يقوم بذاته على قولين. والأول قول ابن كلاب والأشعري والقاضي أبي يعلى وأبي الحسن التميمي وأهل بيته (1) وأبي سليمان الخطابي (2) وأبي بكر البيهقي (3) وابن الزاغوني وابن عقيل (4) وغيرهم ممن يقول: إنه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته.
والثاني قول أئمة الحديث (5) وجمهورهم كابن المبارك وحماد بن زيد (6) والأوزاعي (7) والبخاري وحرب الكرماني (8) وابن خزيمة (9) ويحيى بن عمار السجستاني (10) وعثمان بن سعيد الدارمي (11) وابن حامد (12) وأبي بكر عبد العزيز (13) وأبي عبد الله بن منده (14) [وأبي] إسماعيل الأنصاري (15)
‌‌_________
(1) سبق الكلام عن أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي والتميميين 2/322.
(2) أبو سليمان أحمد بن إبراهيم البستي الخطابي سبقت ترجمته 1/313.
(3) سبقت ترجمته 2/365.
(4) سبقت ترجمة ابن عقيل وابن الزاغوني 1/142 - 143.
(5) ب، أ: أئمة أهل الحديث.
(6) سبقت ترجمتهما 2/143، 144.
(7) سبقت ترجمته 2/462.
(8) سبقت ترجمته 1/433.
(9) سبقت ترجمته 2/365.
(10) أبو زكريا يحيى بن عمار السجستاني، الواعظ نزيل هراة، كان بارعا في التفسير والسنة، توفي 422. انظر ترجمته في العبر للذهبي 3/151 ; شذرات الذهب 3/326.
(11) سبقت ترجمته 1/433، 2/364.
(12) سبقت ترجمته 1/433.
(13) سبقت ترجمته 1/434.
(14) سبقت ترجمته 1/435.
(15) ب، أ: وإسماعيل الأنصاري. وسبقت ترجمته 1/433، 2/610
===============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (172)
صـ 5 إلى صـ 10

محدث، لأن الجسم لا يخلو من الحوادث [وما لا يخلو من الحوادث] (1) فهو حادث.
وكل هذه المقدمات فيها نزاع: فمن الناس من يقول: قد يكون في الجهة ما ليس بجسم ; فإذا قيل له: هذا خلاف المعقول، قال: هذا أقرب إلى العقل من قول من يقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجه، فإن قبل العقل ذاك قبل هذا بطريق الأولى، وإن رد هذا رد ذاك بطريق الأولى، وإذا رد ذاك تعين أن يكون في الجهة، [فثبت أنه في الجهة] (2) على التقديرين.
ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محدث، كسلفه من الشيعة والكرامية وغيرهم، والكلام معهم.
وهؤلاء لا يسلمون [له] (3) أن الجسم لا يخلو من الحوادث، بل يجوز عندهم خلو الجسم عن الحركة وكل حادث، كما يجوز منازعوهم خلو الصانع من الفعل إلى أن فعل (4) .
وكثير من أهل الحديث والكلام والفلسفة (5) ينازعهم (6) في قولهم: إن ما لا يخلو عن الحادث (7) فهو حادث.
‌‌_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (ب) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
(3) له: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) ن، م: إلى أن يفعل.
(5) ب، أ: من أهل الكلام والفلسفة.
(6) ب (فقط) : ينازعونهم.
(7) ن، م: الحوادث
==================================
وكل مقام من هذه المقامات تعجز شيوخ الرافضة [الموافقين] للمعتزلة (1) عن تقرير قولهم فيه على إخوانهم القدماء من [الرافضة] (2) فضلا، عن غيرهم من الطوائف.
تم الجزء الثاني بحمد الله ويليه الجزء الثالث إن شاء الله وأوله: (فصل) : قال الرافضي: وذهب آخرون إلى أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد.
‌‌_________
(1) ب، أ، ن، م: شيوخ الرافضة والمعتزلة.
(2) من الرافضة: في (ع) فقط
=============================
‌‌[فصل قول الرافضي إن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العباد والرد عليه]
فصل.
قال الرافضي (1) : " وذهب آخرون إلى أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العباد " (2) .
فيقال له: هذه المسألة من دقيق الكلام، وليست من خصائص أهل السنة ولا القائلون (3) بخلافة الخلفاء متفقون عليها (4) [بل بعض القدرية يقول بذلك، وأما أهل السنة المثبتون للقدر فليس فيهم من يقول بذلك، وإنما يقوله من يقوله من شيوخ القدرية الذين هم شيوخ هؤلاء الإمامية المتأخرين في مسائل التوحيد والعدل (5) ، (فإن جميع ما يذكره هؤلاء الإمامية المتأخرون في مسائل التوحيد والعدل) (6) ، كابن النعمان والموسوي الملقب بالمرتضى وأبي جعفر الطوسي (7) وغيرهم، هو (8) مأخوذ من
‌‌_________
(1) قال الرافضي: كذا في (ع) والكلام التالي في (ك) منهاج الكرامة، ص 85 (م)
(2) ب: العبد ; م: على مثل مقدورات العباد، وفي (أ) سقطت عبارة: لا يقدر على مثل مقدور العباد ; وفي (ك) في 85 (م) : على مثل مقدور العبد، وآخرون إلى أنه لا يقدر على عين مقدور العبد، وليست " تعالى " في ك.
(3) ع: ولا القائلين
(4) الكلام بعد عبارة (متفقون عليها) وإلى بداية الفصل التالي ساقط من (ن) وفي (م) عبارة واحدة بدلا من كل الكلام التالي وهي: بل منهم من يقول بذلك ومنهم من لا يقول به
(5) ع: العدل والتوحيد
(6) ما بين القوسين في (ع) فقط.
(7) ابن النعمان هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي الملقب بالشيخ المفيد. والمرتضى هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد، والطوسي هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي شيخ الإمامية ورئيس الطائفة وسبقت ترجمة الثلاثة 1/58، 2/83
(8) هو: كذا في (أ) وفي (ب) : وهو ; و " هو " ساقطة من (ع)
==============================
كتب المعتزلة، بل كثير منه منقول نقل المسطرة وبعضه قد تصرفوا فيه.
وكذلك ما يذكرونه من (1) تفسير القرآن في آيات الصفات والقدر ونحو ذلك، هو منقول من تفاسير المعتزلة كالأصم (2) والجبائي (3) وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني (4) والرماني (5) وأبي مسلم الأصبهاني (6) وغيرهم، لا ينقل عن قدماء الإمامية من هذا حرف واحد، لا في الأصول العقلية ولا في
‌‌_________
(1) من: كذا في (ع) وفي (ب) ، (أ) : في.
(2) ب، أ: كالاسم، وهو تحريف، وهو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم، ذكره القاضي عبد الجبار ضمن الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة في كتابه: (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص 267 - 268، تحقيق الأستاذ فؤاد سيد، طبعة الدار التونسية للنشر، تونس 1393 1974 وسبقت ترجمة الأصم والكلام على آرائه 2/569.
(3) يطلق اسم الجبائي على أبي علي محمد بن عبد الوهاب، والفرقة التي تنسب إليه هي الجبائية، سبق الكلام عليه 1/395، كما يطلق على ابنه أبي هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد، والفرقة التي تنتسب إليه هي البهشمية، وسبق الكلام عليه 1/270، 2/124، وذكر القاضي عبد الجبار أبا علي ضمن الطبقة الثامنة في المرجع الذي سبق ذكره، ص 287 - 296، وذكر ابنه أبا هاشم في الطبقة التاسعة، ص 304 - 308.
(4) هو القاضي أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الأسدآبادي، المتوفى سنة 415، سبقت ترجمته 1/15، وانظر ترجمته أيضا في كتاب " فضل الاعتزال " ص 121 - 127، وانظر كتاب (قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني) تأليف الدكتور عبد الكريم عثمان (رحمه الله) ، ط. دار العربية، بيروت 1386 1967.
(5) أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني، من مفسري المعتزلة، ومن كبار النحاة، ولد ببغداد سنة 296 وتوفي بها 384، انظر ترجمته في: المنية والأمل لابن المرتضى، ص 65 - 66، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص 333 ; بغية الوعاة للسيوطي، 344 - 345 ط الخانجي، 1326، وفيات الأعيان 2/461، تاريخ بغداد 12/16 - 17، الأعلام 5/134.
(6) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني، ذكره القاضي عبد الجبار في كتابه المشار إليه مرتين ص 299، 323: وذكره ابن المرتضى اليماني في ((المنية والأمل)) ص 53، وقال عنه: ((صاحب التفسير والعلم الكبير)) وقد ولد الأصفهاني عام 254 وتوفي سنة 322، وله شعر، وولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي، وانظر ترجمته في الأعلام 6/273، معجم المؤلفين 9/97 لسان الميزان 5/89 ; بغية الوعاة للسيوطي ص 23، وقد علق مستجى زاده عند هذا الموضع بقوله: ((وعندي تفسير يقال له تفسير (الكلمة غير واضحة) ينقل عن الأصم والجبائي، وقد كان الإمام الرازي ينقل في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أشياء ويستحسن أكثرها ويروجها ويؤيدها حتى إنه نقل عنه في تفسير قوله تعالى رب أرني كيف تحي الموتى كلمات هي خارجة عن إجماع المسلمين، بل عن إجماع اليهود والنصارى، واستحسنها الإمام وأيدها، وقد بينت فسادها وبطلانها وكونها خارقة لإجماع أهل التفسير في حاشيتي على تفسير القاضي))
=======================================
تفسير القرآن، وقدماؤهم كانوا أكثر اجتماعا بالأئمة من متأخريهم، يجتمعون بجعفر الصادق وغيره، فإن كان هذا هو الحق فقدماؤهم كلهم ضلال، وإن كان ضلالا (1) فمتأخروهم هم الضلال] (2) .
‌‌[فصل كلام الرافضي في القضاء والقدر أن الله عز وجل يفعل القبائح]
[فصل] قال الرافضي (3) : " وذهب الأكثر منهم إلى أن الله عز وجل (4) يفعل القبائح، وأن جميع أنواع المعاصي والكفر وأنواع الفساد واقعة بقضاء الله وقدره، وأن العبد لا تأثير له في ذلك، وأنه لا غرض لله في أفعاله، وأنه لا يفعل (5) لمصلحة العباد (6) شيئا،
‌‌_________
(1) ع: وإن كانوا ضلالا.
(2) هنا ينتهي السقط في نسختي (ن) ، (م) .
(3) ن، م: الإمامي. والكلام التالي في (ك) ص [0 - 9] 5 (م) .
(4) عز وجل: في (ع) فقط، وفي (ك) : إلى أنه تعالى.
(5) ك: ولا يفعل.
(6) ن، م: العبد
=================================
وأنه تعالى يريد المعاصي من الكافر ولا يريد منه الطاعة وهذا يستلزم أشياء شنيعة ".
فيقال: الكلام على هذا من وجوه.
أحدها: أنه قد تقدم غير مرة أن مسائل القدر والتعديل والتجوير (1) ليست ملزومة (2) لمسائل الإمامة ولا لازمة، فإن كثيرا من الناس يقر بإمامة الخلفاء الثلاثة، ويقول (3) ما قاله في القدر، وكثير من الناس بالعكس، وليس أحد من الناس (4) مرتبطا بالآخر أصلا وقد تقدم النقل (5) عن الإمامية: هل أفعال العباد خلق الله [تعالى] ؟ على قولين (6) ، وكذلك الزيدية.
قال الأشعري (7) : " واختلفت الزيدية في [خلق] الأفعال (8) وهم فرقتان: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن أفعال (9) العباد مخلوقة لله، خلقها وأبدعها واخترعها بعد أن لم تكن، فهي (10) محدثة له مخترعة. والفرقة الثانية
‌‌_________
(1) ب، أ، ع، م: والتجويز، وهو خطأ.
(2) ب، أ: مستلزمة.
(3) ب، أ: ويقولون.
(4) ع: وليس واحد من الناس، م: وليس أحد التأثير، وهو تحريف.
(5) النقل: ساقطة من (ب) ، (أ) ، وفي (م) : العقل وهو تحريف.
(6) ن، م: خلق لله على قولين.
(7) في مقالات الإسلاميين (ط ريتر، استانبول، 1929) 1/72.
(8) ن، م: في الأفعال ; المقالات: في خلق الأعمال.
(9) المقالات: أعمال.
(10) ع: وهي
================================
منهم يزعمون أنها غير مخلوقة لله (1) ولا محدثة، وأنها كسب (2) للعباد (3) أحدثوها واخترعوها [وابتدعوها] (4) وفعلوها ".
قلت: بل غالب الشيعة الأولى كانوا مثبتين للقدر، وإنما ظهر إنكاره في متأخريهم كإنكار الصفات، فإن غالب متقدميهم كانوا يقرون بإثبات الصفات، والمنقول عن أهل البيت في إثبات الصفات والقدر لا يكاد يحصى، وأما المقرون بإمامة الخلفاء [الثلاثة] (5) مع كونهم قدرية فكثيرون في (6) المعتزلة وغير المعتزلة. (7) فعامة القدرية تقر بإمامة الخلفاء (8) ، ولا يعرف أحد من متقدمي القدرية كان ينكر خلافة الخلفاء، وإنما ظهر هذا لما صار بعض الناس رافضيا قدريا جهميا، فجمع أصول البدع كصاحب هذا الكتاب وأمثاله.
والزيدية المقرون (9) بخلافة الخلفاء الثلاثة هم (10) من الشيعة، وفيهم قدرية وغير قدرية، والزيدية خير من الإمامية، وأشبههم بالإمامية هم (11)
‌‌_________
(1) لله: كذا في (ع) ، (أ) ، و ((المقالات)) وفي (ن) ، (م) : لله تعالى وفي (ب) : له.
(2) المقالات: ولا محدثة له مخترعة وإنما هي كسب.
(3) للعباد: كذا في (ع) ، (ن) ، (م) والمقالات: وفي: أ: العبد، ب: العبيد.
(4) وابتدعوها: ساقطة من (ن) . وفي المقالات: وأبدعوها. وفي (م) : أحدثوها واخترعوها وفعلوها وأبدعوها.
(5) الثلاثة: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(6) ب، أ: من.
(7) وغير المعتزلة: زيادة في (ن) ، وفي (م) : وغيرهم.
(8) ب، أ: يقرون بخلافة الخلفاء: م: مقرون بإمامة الخلفاء.
(9) ب (فقط) : مقرون.
(10) ب، أ: وهم.
(11) هم: ساقطة من (ع) ، (م)
================================
الجارودية أتباع أبي الجارود (1)
الذين يزعمون (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي [بالوصف لا بالتسمية، فكان هو الإمام من بعده] (3) ، وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الحسن هو الإمام، ثم الحسين.
ثم من هؤلاء من يقول: إن عليا نص على إمامة الحسن، والحسن نص على إمامة الحسين، ثم هي شورى في ولدهما، فمن خرج منهم يدعو إلى سبيل ربه، وكان عالما (4) فاضلا، فهو الإمام (5)
‌‌_________
(1) ب، أ، ن، م: ابن الجارود ; ع: ابن أبي الجارود. والصواب ما أثبته، وهو أبو الجارود زياد بن أبي زياد المنذر الهمذاني الخراساني العبدي ويكنى أبا النجم ويقال له أحيانا النهدي والثقفي الكوفي توفي ما بين سنة 150، 160 هـ، وهو رأس فرقة الجارودية من الزيدية. ويذكر الشهرستاني أن جعفر الصادق سماه سرحوبا، وفسر الباقر ذلك بأن سرحوبا شيطان أعمى يسكن البحر، وكان أبو الجارود - كما يقول النوبختي - أعمى البصر أعمى القلب. ويزعم الجارودية أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالوصف دون التسمية، فكان الإمام من بعده، وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام بعد علي عندهم هو الحسن ثم الحسين، ثم إن الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين، وقال الجارودية بالمهدية، وقال بعضهم: إن علم أولاد الحسن والحسين كعلم النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر عن الجارود والجارودية: فرق الشيعة للنوبختي (ط. الحيدرية، النجف، 1379/1959) ص 75 - 78؛ مقالات الإسلاميين 1/66 - 67؛ الملل والنحل 1/140 - 141؛ الفرق بين الفرق، ص 22 - 24؛ نشأة الفكر الفلسفي لعلي سامي النشار 2/177 - 181.
(2) ب، أ: الذين زعموا.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) عالما: ساقطة من (ب) ، وفي (أ) : وكان فصلا، وهو تحريف.
(5) ب، أ: فهو إمام
==================================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (173)
صـ 11 إلى صـ 18

والفرقة الثانية (1) من الزيدية: السليمانية أصحاب (2) سليمان بن جرير، يزعمون أن الإمامة شورى، وأنها تصلح (3) بعقد رجلين من خيار المسلمين، وأنها قد تصلح في المفضول (4) ، وإن كان الفاضل أفضل في كل حال، ويثبتون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، وقد قيل إنها كانت خطأ لا يفسق صاحبها لأجل التأويل (5) .
والثالثة: (6) البترية أصحاب كثير النواء، قيل: (7) سموا بترية ; لأن كثيرا (8) كان يلقب بالأبتر. يزعمون أن عليا أفضل الناس (9) بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة، وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ ; لأن عليا ترك ذلك لهما، ويقفون في عثمان وقتله، ولا يقدمون عليه بإكفار، كما يحكى عن السليمانية. وهذه الطائفة أمثل الشيعة، [ويسمون
‌‌_________
(1) م، ن: الثالثة.
(2) م فقط: هم السليمانية أتباع. . .
(3) م فقط: وأن الإمامة تصلح. . .
(4) ب، أ: للمفضول.
(5) السليمانية أو الجريرية أصحاب سليمان بن جرير الرقي، وقد ظهر في أيام المنصور، ومن آرائهم زيادة على ما ذكره ابن تيمية: أن سليمان طعن في عثمان رضي الله عنه للأحداث التي أحدثها وأكفره بذلك، وأكفر عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم لإقدامهم على قتال علي رضي الله عنه، وطعن سليمان في الإمامية الرافضة في أمور. انظر عن سليمان والسليمانية أو الجريرية: فرق الشيعة للنوبختي، ص 30، 85 - 87، مقالات الإسلاميين 1/68، 70، 71 - 72، 73 ; الفرق بين الفرق، ص 24، الملل والنحل 1/141 - 142، نشأة الفكر الفلسفي 2/186 - 188.
(6) م فقط: والرابعة.
(7) ب، أ: الكثيرية أصحاب كثير التوصل ; ن، م: البترية: أصحاب النواقيل.
(8) ب (فقط) : سموا أبترية لأن كثيرا منهم وهو خطأ.
(9) ع فقط: أن عليا كان أفضل الناس
===============================
أيضا الصالحية ; لأنهم ينسبون (1) إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه] (2) .
وهؤلاء الزيدية فيهم من هو في القدر على قول أهل السنة والجماعة وفيهم من هو على قول القدرية.
الوجه الثاني: أن يقال: نقله عن الأكثر أن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي نقل باطل، بل جمهور أهل السنة المثبتة (3) للقدر من جميع الطوائف يقولون (4) : " إن العبد فاعل لفعله (5) حقيقة، وأن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية، وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل (6) من أن الله يخلق السحاب بالرياح، وينزل الماء بالسحاب، وينبت النبات بالماء، ولا يقولون: إن القوى والطبائع (7) الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها، بل يقرون أن لها تأثيرا (8) لفظا ومعنى، حتى جاء لفظ " الأثر " في (* مثل قوله تعالى {ونكتب ما قدموا وآثارهم}
‌‌_________
(1) ع فقط: ينتسبون.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) والبترية هم أصحاب كثير النواء الأبتر، ويتفقون مع الصالحية في مذهبهم، وانظر عن البترية والصالحية: فرق الشيعة ص 34 - 35، 77 - 78 مقالات الإسلاميين 1/68 - 69 الفرق بين الفرق، ص 24 - 25، الملل والنحل 1/142 - 143 نشأة الفكر الفلسفي 2/182 - 168.
(3) ع: المثبتون.
(4) ع: يقول، ن: تقول. وفي (م) الياء غير المعجمة.
(5) لفعله: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(6) أ: بما يدل عليه، والعقل: ب: بما يدل عليه العقل.
(7) ب: قوى الطبائع، أ: القوى الطبائع.
(8) م: بل يقولون إن لها أثرا، ن: بل يقرون إن لها أثرا
===================================
[سورة يس: 12] ، وإن كان التأثير هناك أعم منه في الآية، لكن يقولون: هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها، والله تعالى *) (1) خالق السبب والمسبب، ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه، ولا بد له من معارض يمانعه، فلا يتم أثره مع خلق الله له إلا بأن يخلق الله (2) السبب الآخر ويزيل الموانع (3) .
ولكن هذا القول الذي حكاه هو قول بعض المثبتة للقدر كالأشعري، ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، حيث لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع (4) ، ويقولون إن الله فعل عندها لا بها، ويقولون: إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل.
وأبلغ من ذلك قول الأشعري: إن الله فاعل فعل العبد، وإن عمل (5) العبد ليس فعلا للعبد بل كسبا له (6) ، وإنما هو فعل الله فقط (7) وجمهور
‌‌_________
(1) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط.
(2) ب: فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له لا به بأن يخلق الله تعالى ; أ: فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له إلا به بأن يخلق الله تعالى ; ن: فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له بأن يخلق الله ; م: فلا يتم الأثر إلا مع خلق الله له بأن يخلق الله.
(3) م فقط: المانع.
(4) ب، أ: قوى الطبائع.
(5) ن، م: فعل.
(6) ب: بل كسب له، م: بل ولا كسبا له.
(7) ن: فعل لله فقط، وقد لخص مستجى زاده كلام ابن تيمية الذي يبدأ بعبارة: ولكن هذا القول الذي حكاه هو قول بعض المثبتة للقدر، إلى هذا الموضع ثم علق بقوله: قلت والعجب أن المعتزلة مع أنهم يقولون إن قدرة العبد على الإيجاد والتأثير ليست من الله تعالى فبذلك ينسبهم أكثر أهل الحق إلى الإشراك بالله، حتى قالوا: إن المجوس إنما يثبتون شريكا واحدا فقط وهو أهرمان، وأما المعتزلة فهم يثبتون لله تعالى شركاء لا تحصى من الإنس والجن والحيوانات لقولهم بأن لهم إيجاد أفعالهم الاختيارية
=============================
الناس من أهل السنة من جميع الطوائف على خلاف ذلك، وعلى أن (1) العبد فاعل لفعله حقيقة (2) .
وأما ما نقله من (3) نفي الغرض الذي هو الحكمة، وكون الله لا يفعل لمصلحة العباد، فقد قدمنا أن هذا (4) هو قول قليل منهم، كالأشعري، وطائفة توافقه في موضع، ويتناقضون في قولهم في موضع آخر (5) .
وجمهور أهل السنة يثبتون الحكمة في أفعال الله تعالى، وأنه يفعل لنفع عباده ومصلحتهم، ولكن لا يقولون بما تقوله المعتزلة ومن وافقهم: [بأن ما حسن منه حسن من خلقه، وما قبح من خلقه قبح منه] (6) فلا هذا ولا هذا. [وأما لفظ " الغرض " فتطلقه المعتزلة وبعض المنتسبين لأهل السنة، (7) ويقولون: إنه يفعل لغرض أي حكمة، وكثير من أهل السنة يقولون: " يفعل " (8) لحكمة ولا يطلقون لفظ " الغرض "] (9) .
وأما قوله: " وأنه تعالى يريد المعاصي من الكافر، ولا يريد منه الطاعة " فهذا قول طائفة منهم، وهم الذين يوافقون القدرية، فيجعلون
‌‌_________
(1) ب، أ: وأن.
(2) بعد كلمة: حقيقة. جاءت في (ب) ، (أ) عبارة: والله تعالى أعلم.
(3) ن، م: عن.
(4) م فقط: أن ذلك.
(5) ن، م: يوافقونه في موضع، ويناقضون قولهم في موضع آخر.
(6) أ: بأن ما حسن منه حسن من خلقه وما قبح من خلقه قبح من خلقه، ب: بأن ما حسن من خلقه حسن منه وما قبح من خلقه قبح منه، وسقطت هذه العبارات من (ن) ، (م) .
(7) ع: وبعض المنتسبين إلى السنة.
(8) يفعل: في (ع) فقط.
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م)
==============================
المشيئة والإرادة والمحبة والرضا نوعا واحدا (1) ، ويجعلون المحبة والرضا والغضب بمعنى الإرادة، كما يقول ذلك الأشعري في المشهور عنه، وأكثر أصحابه، وطائفة ممن يوافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد.
وأما جمهور أهل السنة من جميع الطوائف، وكثير من أصحاب الأشعري وغيرهم (2) ، فيفرقون بين الإرادة وبين المحبة والرضا، فيقولون: إنه وإن كان يريد المعاصي فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويسخطها وينهى عنها، وهؤلاء يفرقون بين مشيئة الله وبين محبته. وهذا قول السلف قاطبة.
وقد ذكر أبو المعالي الجويني أن هذا قول القدماء من أهل السنة وأن الأشعري خالفهم فجعل (3) الإرادة هي المحبة (4) ، فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما شاء الله فقد خلقه. وأما المحبة فهي متعلقة بأمره (5) ، فما أمر به فهو يحبه ولهذا اتفق الفقهاء (6) على أن الحالف لو قال: (7)
‌‌_________
(1) وهم الذين يوافقون القدرية. . . والمحبة والرضا نوعا واحدا: بدل هذه العبارات جاء في (ن) ، (م) : وهم الذين يجعلون الإرادة نوعا واحدا.
(2) وغيرهم: ساقط من (ب) ، (أ) ، (م) .
(3) م: وأن الأشعرية خلافهم فجعل، ن: وأن الأشعرية خالفتئهم فجعل.
(4) علق مستجى زاده على هذا الكلام بقوله: " وقد رأيت في كلام إمام الحرمين أن الله تعالى يحب الكفر ويرضاه، تعالى الله عن ذلك، وله - تجاوز الله [عنه]- آراء متباينة فيصرح في تأليف له بعقيدة وفي تأليف آخر بعقيدة متباينة لها فصرح في الإرشاد: أنا ندين الله تعالى بأن الأفعال الاختيارية للعبد ليس لقدرة العبد تأثير فيها، وإنما هي محض خلق الله تعالى وإيجاده وصرح في الرسالة النظامية بأن للعبد قدرة وتأثيرا فيها، حتى أن شارح " المقاصد " أنكر وقوع ذلك عن الإمام احتجاجا بكلامه في " الإرشاد " ولعله لم ير الرسالة النظامية
(5) ب، أ: فهي منفعلة من أمره، ن، م: فمتعلقة بأمره
(6) ب، أ، ن: العلماء.
(7) ب، أ: إذا قال
================================
" والله لأفعلن كذا إن شاء الله " لم يحنث إذا لم يفعله (1) وإن كان واجبا أو مستحبا ولو قال (2) إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا.
والمحققون من هؤلاء يقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: إرادة خلقية (3) قدرية كونية، وإرادة دينية [أمرية] شرعية (4) فالإرادة الشرعية الدينية هي المتضمنة للمحبة والرضا والكونية هي [المشيئة] (5) الشاملة لجميع الحوادث، كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا كقوله تعالى {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء} [سورة الأنعام: 125] وقوله عن نوح {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون} [سورة هود: 34] .
فهذه الإرادة (6) تعلقت بالإضلال والإغواء وهذه هي المشيئة فإن ما شاء الله كان.
[ومنها قوله: {ولكن الله يفعل ما يريد} [سورة البقرة: 253] أي ما شاء خلقه (7) لا ما يأمر به] (8) .
وقد يريد (9) بالإرادة المحبة، كما يقال لمن يفعل الفاحشة: هذا فعل (10) ما
‌‌_________
(1) أ، ن: والله لأفعلن هذا كذا إن شاء الله وفعله لم يحنث.
(2) بدلا من " ولو قال " جاء في (م) : وإن كان.
(3) خلقية: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (م) . وفي (ن) : نوعية، وهو تحريف.
(4) ن، م: وإرادة شرعية دينية.
(5) المشيئة: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ب، أ، م: فهذه الآية خطأ.
(7) ع (فقط) : أي ما يشاء خلقه.
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(9) ب (فقط) : وقد يراد ; ن، م: فقد يريد.
(10) ن: يفعل ; م: الفعل
==================================
لا يريده الله تعالى وقد يريد المشيئة كما يقولون لما لم يكن: [هذا لم] يرده الله (1) .
وأما الدينية فقول الله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [سورة البقرة: 185] . وقوله: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم - والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما - يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} [سورة النساء: 26، 28] . وقوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم} [سورة المائدة: 6] . وقوله {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [سورة الأحزاب: 33] . (2)
فهذه الإرادة في هذه الآيات ليست هي التي يجب مرادها (3) ، كما في قوله {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام} [سورة الأنعام: 120] وقول المسلمين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، بل هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل (4) ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به.
وهذا التقسيم في الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنة وذكروا أن
‌‌_________
(1) ن: لم يكن يرده الله ; وسقطت كلمة الجلالة من (أ) ، (ب) .
(2) بعد هذه الآية في (ب) ، (أ) : " وقوله: (ولكن الله يفعل ما يريد) أي ما شاء خلقه ". أقحمه الناسخ سهوا. وقد نبه محقق نسخة (ب) على ذلك فقال: ولا محل لهذه الآية هنا فإنها ذكرت قبل في الإرادة الكونية فلعلها هنا مكررة من الناسخ
(3) ن: ليست هي بحيث يجب مرادها ; م: ليست هي بحسب مرادها.
(4) ب، أ: فعل
=======================================
المحبة والرضا ليست هي الإرادة الشاملة لكل المخلوقات، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة [ومالك والشافعي] وأحمد وغيرهم (1) كأبي بكر عبد العزيز وغيره، وإن كان طائفة أخرى يجعلون المحبة والرضا هي الإرادة والأول أصح.
وأيضا فالفرق ثابت بين إرادة المريد (2) أن يفعل، وبين إرادته من غيره أن يفعل (3) ، والأمر لا يستلزم الإرادة الثانية (4) دون الأولى ; فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر (5) ، فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره به (6) وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله (7) .
وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله: هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فلما زعمت المعتزلة أنه لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده، وزعموا أن ما نهى عنه ما شاء وجوده ولا أراده قابلهم كثير (8) من متأخري المثبتين للقدر (9) ممن اتبع أبا الحسن من المصنفين في أصول الفقه [وغيرهم (10) ] من أصحاب
‌‌_________
(1) وأحمد: ساقطة من (ب) ، (أ) . وفي (ن) ، (م) : أحمد وأبي حنيفة وغيرهما ; وفي (ع) اختلف ترتيب الأسماء.
(2) ب، أ: بين الإرادة والمريد، وهو خطأ.
(3) ب، أ: من غير أن يفعل، وهو خطأ.
(4) ع، م: الثابتة.
(5) م (فقط) : إذا أقر العباد بأمر، وهو تحريف.
(6) ن: على فعل ما أمره به ; م: على فعل ما أمر به.
(7) ع: وإن كان مريدا فعله منه ; م: وإن كان مريدا منه لفعله.
(8) ب: ما شاء وجوده لإرادة ما قابله وكثير. . ; أ: ما شاء وجوده لإرادة قابلة وكثير. . . ; ن، م: فما شاء وجوده ولا إرادة قابلهم كثير.
(9) للقدر: ساقطة من (ب) فقط.
(10) ب، أ: وغيره. وهي ساقطة من (ن) ، (م)
=====================================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (174)
صـ 19 إلى صـ 26

مالك والشافعي وأحمد، فقالوا: إن الله يأمر بما لا يريده (1) ، كالكفر والفسوق والعصيان.
واحتجوا على ذلك بما أنه لو حلف على واجب ليفعلنه (2) وقال: " إن شاء الله " [فإنه] لا يحنث (3) ، وبأن الله أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرده منه (4) ، بل نسخ ذلك قبل فعله، وكذلك الخمسون صلاة ليلة المعراج.
وحقيقته أنه يأمر بما لا يشاء أن يخلقه، لكن لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه فيريد من العبد أن يفعله، بمعنى أنه يحب ذلك ولا يريد (5) هو أن يخلقه فيعين العبد عليه، [وهذا كالكفر والفسوق والعصيان] (6) ، ولو حلف الحالف: " ليفعلن كذا إن شاء الله " لم يحنث وإن كان واجبا.
ولو قال: " إن أحب الله " (7) حنث، كما لو قال: [إن أمر الله، ولو قال] لأفعلنه إذا أراد الله (8) ، [فقد يريد بالإرادة المحبة، كما يقولون لمن يفعل القبائح: يفعل ما لا يريده الله (9) ، وقد يريد المشيئة كما يقولون لما لم يكن: هذا لم يرده الله تعالى (10) ، فإن أراد هذا حنث 0
‌‌_________
(1) ب، أ: إن الله يأمر بما لا يريد، ن: إن الله لا يأمر بما لا يريده ; م: إن الله لا يأمر بما لا يريد.
(2) ب، أ: ليفعله.
(3) ب، أ: إن شاء الله لا يحنث ; ن: إن شاء الله لم يحنث ; م: إن شاء الله لم يجب.
(4) ن، م: وبأن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرده.
(5) ع، م: لا يريد.
(6) وهذا كالكفر والفسوق والعصيان: هذه الكلمات ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) ع: وإن قال إن أحب الله ; م: ولو كان إن أحب الله.
(8) إن أمر الله ولو قال: ساقطة من (ن) ، (م) .
(9) ن، م: لا أفعله إن أراد الله. وبعد هذه العبارات يوجد سقط في (ن) ، (م) حتى كلمة " فصل " وتوجد عبارة قبل ذلك هي: " والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر ".
(10) الله تعالى: في (ع) فقط
=================================
وأما أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ابنه، فإنه كان الذي يحبه ويريده منه في نفس الأمر: أن قصد إبراهيم الامتثال وعزم (1) على الطاعة، فأظهر (2) الأمر امتحانا له وابتلاء، فلما أسلما وتله للجبين ناداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الأمر بالخمسين] (3) .
‌‌[فصل كلام للرافضي في مسألة القدر يستلزم أشياء شنيعة منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم والرد عليه]
[فصل]
قال المصنف (4) الرافضي (5) : " وهذا يستلزم أشياء شنيعة منها: أن يكون الله أظلم من كل ظالم، لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدره عليه، ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان، فكما أنه يلزم الظلم لو عذبه على لونه وطوله وقصره لأنه لا قدرة له فيها، كذا (6) يكون ظالما لو عذبه على المعصية التي فعلها فيه ".
فيقال: الظلم قد تقدم أن للجمهور المثبتين للقدر في تفسيره قولين: (7) أحدهما: أن الظلم ممتنع لذاته غير مقدور، كما يصرح بذلك الأشعري، والقاضي أبو بكر، وأبو المعالي، والقاضي أبو يعلى، وابن الزاغوني (8) ، وغير
‌‌_________
(1) ع: وعزمه.
(2) ب، أ: وأظهر.
(3) وكذلك الأمر بالخمسين: في (ع) فقط. وما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) المصنف: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(5) ن، م: الإمامي. والعبارات التالية في (ك) 1/85 (م) - 86 (م) .
(6) ب، أ: كذلك.
(7) ع، أ: قولان، وهو خطأ.
(8) م (فقط) : وابن الزعفراني، وهو تحريف
==================================
هؤلاء: (1) يقولون: (2) إنه يمتنع أن يوصف بالقدرة على الكذب (3) والظلم وغيرهما من أنواع (4) القبائح، ولا يصح وصفه بشيء من ذلك.
قالوا: والدلالة على استحالة وقوع الظلم والقبيح (5) منه [أن الظلم والقبيح] (6) ما شرع الله وجوب ذم فاعله، وذم الفاعل لما ليس له فعله، ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفا فيما غيره أملك به وبالتصرف فيه منه، فوجب استحالة ذلك في حقه من حيث [إنه] (7) لم يكن آمرا لنا (8) بذمه، ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه (9) ، ولا يكون فعله تصرفا في شيء غيره أملك به (10) ، فثبت [بذلك] (11) استحالة تصوره في حقه.
وحقيقة قول هؤلاء أن الذم إنما يكون لمن تصرف في ملك غيره ومن عصى الآمر (12) [الذي فوقه] (13) ، والله سبحانه وتعالى يمتنع أن يأمره أحد، ويمتنع أن يتصرف في ملك غيره، فإن له كل شيء.
‌‌_________
(1) ب، أ: وغيرهم.
(2) ب، أ: ولا يقولون، وهو خطأ.
(3) ن، م: ويقولون إنه غير قادر على الكذب.
(4) أنواع: زيادة في (ن) ، (م) .
(5) ع: والقبح.
(6) والقبيح: في (ع) ، (م) فقط. وسقطت عبارة " أن الظلم والقبيح " من (ن) .
(7) إنه: في (ع) فقط.
(8) ب، أ: لم يكن أمر الناس ; ن، م: لم يكن لنا آمرا.
(9) لنفسه: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(10) ن: منه.
(11) بذلك: ساقطة من (ن) ، (م) .
(12) ب (فقط) : أمر.
(13) الذي فوقه: ساقطة من (ن) ، (م)
==================================
وهذا القول يروى عن (1) إياس بن معاوية (2) ، قال: ما خاصمت بعقلي كله إلا القدرية، قلت: لهم (3) أخبروني ما الظلم؟ قالوا: (4) أن يتصرف الإنسان في ما ليس له. قلت: فلله كل شيء.
وهم (5) لا يسلمون أنه لو عذبه بسبب لونه وطوله وقصره كان ظالما حتى يحتج عليهم بهذا القياس، بل يجوزون التعذيب لا بجرم (6) سابق ولا لغرض لاحق. وهذا المشنع لم يذكر دليلا على بطلانه، فلم يذكر دليلا على بطلان قولهم.
والقول الثاني: أن الظلم مقدور، والله تعالى منزه عنه. وهذا قول الجمهور [من المثبتين للقدر ونفاته، وهو قول كثير من النظار المثبتة للقدر، كالكرامية، وغيرهم، وكثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول القاضي أبي خازم (7) . (8) وغيره وهذا] (9) كتعذيب الإنسان بذنب غيره، كما قال تعالى: {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما} [سورة طه 112] .
‌‌_________
(1) ب، أ: يرد على، وهو تحريف.
(2) أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني، سبقت ترجمته 2/304.
(3) لهم: زيادة في (ب) ، (أ) فقط.
(4) ع: قال، وهو خطأ.
(5) ن، م: وهؤلاء.
(6) ع: بلا ظلم ; م: بلا جرم.
(7) ب، أ، ع،: أبي حازم. وهو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء. سبقت ترجمته 1/143، 2/286
(8) بن القاضي أبي يعلى
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م)
============================
وهؤلاء يقولون: الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختياري وغير فعله الاختياري مستقر في فطر العقول، فإن الإنسان لو كان له ابن (1) في جسمه مرض (2) أو عيب خلق فيه لم يحسن (3) ذمه ولا عقابه على ذلك، ولو ظلم ابنه أحدا لحسن (4) عقوبته على ذلك.
ويقولون: الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بضرورة العقل، فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا (5) ، فإن كان القدر حجة لهذا فهو حجة لهذا، وإلا فلا. (6)
والأولون أيضا يمنعون الاحتجاج بالقدر، فإن الاحتجاج به باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول، وإنما يحتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض القول متبع لهواه، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به.
ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم يحسن أن يلوم (7) أحد أحدا، ولا يعاقب أحد أحدا، فكان (8) للإنسان أن يفعل في دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه (9) من المظالم والقبائح، ويحتج بأن ذلك مقدر عليه (10) .
‌‌_________
(1) له ابن: ساقطة من (ب) ، (أ) . وفي (م) ، (ن) : له أثر، وهو تحريف.
(2) ب، أ: برص.
(3) ب، أ: يستحسن.
(4) ب، أ: يحسن.
(5) ب، أ: أيضا بالقدر.
(6) عبارة: " وإلا فلا " ساقطة من (ع) فقط.
(7) ن: أن يلزم ; م: أن يلزمه.
(8) ن، م، ب: وكان.
(9) م: ما شاء.
(10) ع، م: مقدر علي ; ن: مقدور علي
===================================
والمحتجون على المعاصي بالقدر أعظم بدعة وأنكر قولا وأقبح طريقا من المنكرين للقدر، فالمكذبون بالقدر من المعتزلة والشيعة وغيرهم المعظمون للأمر (1) والنهي والوعد والوعيد، خير من الذين يرون القدر حجة لمن ترك المأمور وفعل المحظور، كما يوجد ذلك (2) في كثير من المدعين للحقيقة (3) الذين يشهدون القدر (4) ، ويعرضون عن الأمر والنهي، من الفقراء والصوفية والعامة وغيرهم، فلا عذر لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور (5) بكون ذلك مقدرا (6) عليه، بل لله الحجة البالغة على خلقه.
والقدرية المحتجون بالقدر على المعاصي شر من القدرية المكذبين بالقدر، وهم أعداء الملل. وأكثر ما أوقع الناس في التكذيب بالقدر احتجاج هؤلاء به. ولهذا اتهم بمذهب القدر غير واحد ولم يكونوا قدرية، بل كانوا (7) لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر (8) ، كما قيل للإمام أحمد: كان ابن أبي ذئب قدريا، فقال: الناس (9) كل من شدد عليهم المعاصي، قالوا هذا قدري (10) وقد قيل إنه بهذا السبب (11) نسب إلى
‌‌_________
(1) ن، م: المعطلون الأمر، ع: المعصمون للأمر، وهو تحريف.
(2) ذلك: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(3) للحقيقة: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(4) ب، أ: للقدر، وهو تحريف.
(5) ب، أ: في ترك المأمور ولا فعل المحظور.
(6) ب، أ، م: مقدورا.
(7) ن، م، ع: ولكن كانوا.
(8) ع: على المعاصي للمعاصي بالقدر.
(9) الناس: ساقطة من (ع) فقط.
(10) ن، م: هو قدري، وابن أبي ذئب من أهل المدينة، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، توفي سنة 158، قال مالك بن أنس: لو برئ ابن أبي ذئب من القدر، ما كان على وجه الأرض خير منه، انظر ترجمته في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص [0 - 9] 8، 335، تهذيب التهذيب 9/303 - 307 الأعلام 7/61.
(11) ب، أ: وقد قيل لهذا السبب
===============================
الحسن (1) القدر، لكونه كان شديد الإنكار للمعاصي ناهيا عنها، ولذلك نجد الواحد من هؤلاء ينكر على من ينكر المنكر، ويقول: هؤلاء قدر عليهم ما فعلوه (2) . فيقال لهذا (3) : وإنكار هذا المنكر أيضا بقدر الله، فنقضت قولك بقولك.
وهؤلاء يقول بعض مشايخهم: أنا كافر برب يعصى، ويقول: لو قتلت سبعين نبيا لم أكن مخطئا (4) ويقول بعض شعرائهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات (5) .
ومن الناس من يظن أن احتجاج آدم على موسى بالقدر كان من هذا الباب، وهذا (6) جهل عظيم، فإن الأنبياء من أعظم الناس أمرا بما أمر الله به، ونهيا عما نهى الله عنه، وذما لمن ذمه الله، وإنما بعثوا بالأمر بالطاعة لله (7) ، والنهي عن معصية الله، فكيف يسوغ أحد منهم (8) أن يعصي عاص لله محتجا بالقدر؟ ولأن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولأنه لو كان القدر حجة لكان حجة لإبليس وفرعون وسائر الكفار، ولكن كان ملام موسى لآدم [عليهما السلام] (9) لأجل المصيبة (10)
‌‌_________
(1) وهو الحسن البصري.
(2) ما فعلوه: زيادة في (ب) ، (أ) .
(3) أ: فيقال هذا المنكر، ب: فيقال لهذا المنكر.
(4) ن، م، ع: ما كنت مخطئا.
(5) ع فقط: طاعاتي.
(6) ب: وهو. وسقطت من (أ) .
(7) ن، م، ع: بطاعة الله.
(8) ب، أ: واحد منهم.
(9) عليهما السلام: زيادة في (ع) فقط.
(10) ب، أ: لأجل المعصية، م: بسبب المصيبة
===================================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (175)
صـ 27 إلى صـ 34

تعالى (1) ، بل عليه أن لا يفعلها، وإذا فعلها فعليه أن يتوب منها، كما فعل (2) آدم. ولهذا قال بعض الشيوخ: (3) اثنان أذنبا ذنبا: آدم وإبليس (4) فآدم تاب فتاب الله عليه [واجتباه وهداه] ، وإبليس (5) أصر واحتج بالقدر، فمن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس.
وإذا كان الفرق بين الفاعل المختار (6) وبين غيره مستقرا في بدائه (7) العقول، حصل المقصود. وكذلك إذا كان مستقرا في بدائه (8) العقول أن الأفعال الاختيارية تكسب نفس الإنسان صفات محمودة وصفات مذمومة، بخلاف لونه وطوله وعرضه، فإنها لا تكسبه ذلك.
فالعلم النافع، والعمل الصالح، والصلاة الحسنة، وصدق الحديث، وإخلاص العمل لله، وأمثال ذلك: تورث القلب صفات محمودة. كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن للحسنة لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لسوادا في الوجه، وظلمة (9) في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق.
‌‌_________
(1) بالقدر قدر الله تعالى.
(2) ع: فعله.
(3) ن، م:. . . آدم قال بعض السلف.
(4) ب، أ: إبليس وآدم.
(5) ن: تاب فتاب الله عليه وإبليس؛ م: تاب وإبليس؛ ب، أ: تاب فتاب الله عليه واختاره وهداه، وإبليس.
(6) ب، أ، ن: بين تعذيب الفاعل المختار.
(7) ب، أ، ن: بداية.
(8) ب، أ، ن: بداية.
(9) ع: وظلما
====================================
ففعل الحسنة له آثار محمودة موجودة (1) في النفس وفي الخارج، وكذلك فعل (2) السيئات. والله تعالى جعل الحسنات سببا لهذا، [والسيئات سببا لهذا، كما جعل أكل السم سببا للمرض والموت. وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها] (3) ، فالتوبة والأعمال الصالحة تمحى بها السيئات، والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات، كما أن السم تارة يدفع موجبه بالدواء، وتارة يورث مرضا يسيرا، ثم تحصل العافية.
وإذا قيل: خلق الفعل مع حصول العقوبة عليه (4) ظلم، كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل (5) السم ثم حصول الموت به ظلم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، واستحقاق هذا الفاعل لأثر فعله الذي هو معصية الله، كاستحقاقه لأثره إذا ظلم العباد (6) .
وهذا الآن ينزع (7) إلى مسألة التحسين والتقبيح، فإن الناس متفقون على أن كون الفعل يكون سببا لمنفعة العبد وحصول ما يلائمه، وسببا لحصول مضرته، وحصول ما ينافيه، قد يعلم بالعقل، وكذلك كونه قد يكون صفة كمال وصفة نقص، وإنما تنازعوا في كونه [يكون] (8) سببا للعقاب والذم على قولين مشهورين.
‌‌_________
(1) موجودة: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(2) فعل: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(3) ع: تدفع مقتضاها، والكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) م: ثم العقوبة عليه.
(5) ن: آكل، م: كل، وسقطت الكلمة من (ب) ، (أ) .
(6) ن، م: العبد.
(7) ب، أ: وهذا إلا أن ينزع.
(8) يكون: زيادة في (م)
==================================
والنزاع في ذلك بين أصحاب أحمد، وبين أصحاب (1) مالك، وبين أصحاب (2) الشافعي وغيرهم. وأما أبو حنيفة وأصحابه فيقولون بالتحسين والتقبيح، وهو قول جمهور الطوائف من المسلمين وغيرهم، وفي الحقيقة فهذا النزاع (3) يرجع إلى الملاءمة والمنافرة (4) ، والمنفعة والمضرة، فإن الذم والعقاب مما يضر العبد ولا يلائمه، فلا يخرج الحسن (5) والقبح عن حصول المحبوب والمكروه، فالحسن ما حصل المحبوب المطلوب المراد لذاته (6) ، والقبيح ما حصل المكروه البغيض، فإذا كان الحسن يرجع إلى المحبوب، والقبيح يرجع إلى المكروه، بمنزلة النافع والضار، والطيب والخبيث، ولهذا يتنوع بتنوع الأحوال، فكما أن الشيء الواحد يكون نافعا إذا صادف حاجة، ويكون ضارا في موضع آخر، كذلك الفعل كأكل الميتة يكون قبيحا تارة ويكون حسنا أخرى.
وإذا كان كذلك فهذا الأمر لا يختلف، سواء كان العبد هو الفاعل (7) بغير أن يخلق الله له القدرة والإرادة، أو بأن يخلق الله له ذلك، كما في سائر ما هو نافع وضار ومحبوب ومكروه.
وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه، وفعل العبد من جملة الحوادث، وكل ممكن يقبل الوجود والعدم، فإن شاء الله كان وإن لم يشأ
‌‌_________
(1) ب، أ: وأصحاب.
(2) ب، أ: وأصحاب.
(3) ن، م، ب، أ: النوع.
(4) ب، أ، ع: والمنافاة.
(5) ب، أ: للحسن.
(6) ع (فقط) : المراد له.
(7) ع (فقط) : سواء الفاعل العبد
=================================
لم يكن، وفعل العبد من جملة الممكنات ; وذلك لأن (1) العبد إذا فعل الفعل فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن، فلا بد له (2) من سبب.
وإذا قيل: حدث بالإرادة، فالإرادة أيضا حادثة، فلا بد لها من سبب. وإن شئت قلت (3) : الفعل ممكن فلا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح. وعلى طريقة بعضهم (4) فلا (5) يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح. وكون العبد فاعلا له حادث ممكن، فلا بد له من محدث مرجح، ولا فرق في ذلك بين حادث وحادث. (* [والمرجح لوجود الممكن لا بد أن يكون تاما مستلزما (6) وجود الممكن، وإلا فلو كان مع وجود المرجح يمكن وجود الفعل تارة وعدمه أخرى، لكان ممكنا بعد حصول المرجح، يمكن وجوده وعدمه، وحينئذ فلا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح، وهذا المرجح إما أن يكون تاما مستلزما وجود الفعل، (وإما أن يكون الفعل) (7) معه يمكن (8) وجوده وعدمه، فإن كان الثاني لزم أن لا يوجد الفعل بحال، ولزم التسلسل الباطل.
‌‌_________
(1) ب، أ، م: أن.
(2) له: ساقطة من (ب) ، (أ) ، وفي (ن) : ولا بد له.
(3) ب، أ: وإن سبب قلب، وهو تصحيف.
(4) ب، أ: وعلى طريقة أحدهم، ن، م: وطريقة بعضهم.
(5) ع: لا.
(6) ع: يستلزم.
(7) ما بين القوسين في (ع) فقط.
(8) ب، أ: بل، وهو تحريف
===============================
فعلم أن الفعل لا يوجد إلا إذا وجد مرجح تام يستلزم وجوده، وذلك المرجح التام هو الداعي التام (والقدرة) (1) وهذا مما سلمه طائفة من المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره؛ سلموا أنه إذا وجد الداعي التام والقدرة التامة لزم وجود الفعل، وأن الداعي والقدرة خلق لله عز وجل، وهذا حقيقة قول أهل السنة (2) الذين يقولون: (إن الله خالق أفعال العباد كما أن الله خالق كل شيء، فإن أئمة أهل السنة يقولون (3) إن الله خالق الأشياء بالأسباب، وأنه خلق للعبد قدرة (4) يكون بها فعله، وأن (5) العبد فاعل لفعله حقيقة، فقولهم في خلق فعل العبد بإرادته وقدرته (6) كقولهم في خلق سائر الحوادث بأسبابها، ولكن ليس هذا قول من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام وينكر تأثير القدرة (التي للعبد) (7) التي بها يكون الفعل، ويقول: إنه لا أثر لقدرة العبد أصلا في فعله (8) ، كما يقول ذلك جهم وأتباعه (9) ، والأشعري ومن وافقه.
وليس قول هؤلاء قول أئمة السنة ولا جمهورهم، بل أصل هذا القول هو قول الجهم بن صفوان، فإنه كان يثبت مشيئة الله تعالى، وينكر أن يكون له
‌‌_________
(1) والقدرة: في (ع) فقط.
(2) ع: أئمة السنة.
(3) ما بين القوسين في (ع) فقط.
(4) ب، أ: والله خلق العبد وقدره. . . إلخ.
(5) ب، أ: فإن.
(6) ب، أ: بإرادة وقدرة.
(7) التي للعبد: في (ع) فقط.
(8) ع فقط: أصلا في فعله أصلا.
(9) ب، أ: كما يقول ذلك ما يقوله جهم وأتباعه
===============================
حكمة أو رحمة، وينكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرة. وحكي عنه أنه كان يخرج إلى الجذمى ويقول: أرحم الراحمين يفعل (مثل) (1) هذا؟ إنكارا لأن تكون له رحمة يتصف بها، وزعما منه أنه ليس إلا مشيئة محضة لا اختصاص لها بحكمة، بل يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح.
وهذا قول طائفة من المتأخرين، وهؤلاء يقولون: إنه لم يخلق لحكمة، ولم يأمر لحكمة، وأنه ليس في القرآن " لام " كي، لا في خلق الله ولا في أمر الله. (2) وهؤلاء الجهمية المجبرة هم والمعتزلة والقدرية في (3) طرفين متقابلين (4) .
وقول سلف الأمة وأئمة السنة وجمهورها ليس قول هؤلاء ولا قول هؤلاء، وإن كان كثير من المثبتين للقدر يقول بقول جهم، فالكلام (5) إنما هو في أهل السنة المثبتين لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان والمثبتين للقدر. وهذا الاسم يدخل فيه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأئمة التفسير والحديث والفقه
‌‌_________
(1) مثل: زيادة في (ع) .
(2) ب، أ: ولا في أمره.
(3) ب، أ: من.
(4) كتب مستجى زاده في هامش (ع) : وهؤلاء الجهمية هم والمعتزلة القدرية في طرفين متقابلين، لأن عند المعتزلة أفعال العباد بقدرتهم وإيجادهم لا مدخل لقدرته وخلقه فيها، وعند المجبرة أنها بمحض قدرة الله تعالى وإيجاده وخلقه لا مدخل لقدر العبد وإيجاده فيها. قلت: إلا أنه فرق بين قول جهم وبين قول الأشعري بأنه وإن قال بقدرة غير مؤثرة في العبد إلا أن للعبد قدرة يخلق الله تعالى عندها، كالنار التي يخلق عندها الإحراق، كذلك القدرة المتحققة في العبد يترتب عليها الفعل الاختياري، فالنار والقدرة هما سببان ماديان لأثرهما من الإحراق والفعل، لا سببان حقيقيان لهما، والمؤثر الحقيقي والسبب الحقيقي هو الله تعالى.
(5) ب، أ: والكلام
==================================
والتصوف، وجمهور المسلمين، وجمهور طوائفهم، لا يخرج عن هذا إلا بعض الشيعة، وأئمة هؤلاء وجمهورهم على القول الوسط الذي ليس هو قول المعتزلة ولا قول جهم وأتباعه الجبرية، فمن قال إن شيئا من الحوادث أفعال الملائكة والجن والإنس لم يخلقها الله تعالى، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية] (1) *) (2) .
ولهذا قال بعض السلف من قال: إن كلام الآدميين أو أفعال (3) العباد غير مخلوقة، فهو بمنزلة من قال: إن سماء الله وأرضه غير مخلوقة.
والله تعالى يخلق ما يخلق (4) لحكمة كما تقدم، ومن جملة المخلوقات ما قد يحصل به (5) ضرر عارض لبعض الناس، كالأمراض والآلام وأسباب ذلك، فخلق الصفات والأفعال التي هي أسبابه (6) من جملة ذلك. فنحن نعلم أن لله في ذلك حكمة، (* وإذا كان قد فعل ذلك لحكمة خرج عن أن يكون سفها، وإذا كان العقاب على فعل العبد الاختياري لم يكن ظلما. فهذا الحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة *) (7) يحسن (8) لأجل تلك الحكمة وبالنسبة (9) إلى العبد عدل، لأنه عوقب على فعله، فما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه.
‌‌_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط (ن) ، (م) .
(2) ما بين النجمتين (والمرجح لوجود الممكن (ص [0 - 9] 0) . . . . . السلف والأدلة العقلية (ص 33) : ساقط من (ن) ، (م) .
(3) ن، م: وأفعال.
(4) ن، م، ب، أ: ما يخلقه.
(5) م (فقط) : ما يحصل منه.
(6) ب (فقط) : أسباب.
(7) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط.
(8) ب، أ، ن: تحسن، وفي (م) الكلمة غير معجمة.
(9) ب، أ: بالنسبة
================================
واعتبر ذلك بأن يكون غير الله هو الذي عاقبه على ظلمه، لو (1) عاقبه ولي أمر على عدوانه على الناس فقطع (2) يد السارق، أليس ذلك عدلا (3) من هذا الوالي؟ وكون الوالي مأمورا بذلك يبين (4) أنه عادل.
لكن المقصود هنا أنه مستقر في فطر الناس وعقولهم أن ولي الأمر إذا أمر الغاصب برد المغصوب إلى مالكه، وضمن التالف بمثله، أنه يكون حاكما بالعدل، وما زال العدل معروفا في القلوب والعقول. ولو قال هذا المعاقب: أنا قد قدر علي هذا، لم يكن هذا (5) حجة له، ولا مانعا لحكم الوالي أن يكون عدلا.
فالله تعالى أعدل العادلين إذا اقتص (6) للمظلوم من ظالمه في الآخرة أحق بأن يكون ذلك عدلا منه، فإن (7) قال الظالم: هذا كان مقدرا علي، لم يكن هذا عذرا صحيحا ولا مسقطا لحق المظلوم، وإذا كان الله هو الخالق لكل شيء فذاك (8) لحكمة أخرى له في الفعل، فخلقه حسن بالنسبة إليه لما [له] (9) فيه من الحكمة، والفعل القبيح المخلوق قبيح من فاعله (10) ، لما عليه
‌‌_________
(1) ب، أ: ولو.
(2) ن، م: فيقطع.
(3) ع: أليس في ذلك عدلا ; ن، م: أليس ذلك عدل.
(4) ن: يتبين، أ، ع: تبين.
(5) هذا: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(6) ب، أ: إذا اقتضى.
(7) ب، أ: فإذا.
(8) ب، أ: فذلك.
(9) له: في (ع) فقط.
(10) ن، م: والفعل القبيح من المخلوق هو قبيح من فاعله
=================================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (176)
صـ 35 إلى صـ 42

فيه من المضرة، كما أن أمر الوالي بعقوبة الظالم يسر الوالي لما فيه من الحكمة (1) ، وهو عدله وأمره بالعدل، وذلك يضر المعاقب لما عليه فيه من الألم.
ولو قدر أن هذا الوالي كان سببا في حصول ذلك الظلم، على وجه لا يلام عليه، لم يكن عذرا للظالم، مثل حاكم شهد عنده بينة (2) بمال لغريم (3) ، فأمر بحبسه أو عقوبته، حتى ألجأه ذلك إلى أخذ مال آخر بغير حق ليوفيه إياه، فإن الحاكم أيضا يعاقبه [فيه] (4) ، فإذا قال: أنت (5) حبستني وكنت عاجزا عن الوفاء، ولا (6) طريق لي إلى الخلاص إلا أخذ مال هذا، لكان حبسه الأول ضررا عليه، وعقوبته ثانيا على أخذ مال [الغير] (7) ضررا عليه والوالي يقول: أنا حكمت بشهادة العدول، فلا ذنب لي في ذلك، وغايتي أني أخطأت، والحاكم إذا أخطأ له أجر. وقد يفعل كل من الرجلين بالآخر (8) من الضرر ما يكون فيه (9) معذورا، والآخر معاقبا، بل (10) مظلوما لكن بتأويل.
‌‌_________
(1) ن، م: لما له في ذلك من الحكمة.
(2) البينة هنا الشاهدان، قال الأصفهاني في غريب القرآن: والبينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، وسمي الشاهدان بينة لقوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
(3) ن، م: للغريم.
(4) فيه: في (ع) فقط.
(5) أنت: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(6) ع: لا، وسقطت من (أ) .
(7) ن، م، ع: على أخذ المال.
(8) بالآخر: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(9) ع: ما لا يكون فيه. أ، ب: ما يكون.
(10) بل: ساقطة من (ب) ، (أ)
===============================
وهذه الأمثال ليست مثل فعل الله تعالى، فإن الله ليس كمثله شيء: لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فإنه سبحانه يخلق الاختيار في المختار، والرضا في الراضي، والمحبة في المحب. وهذا لا يقدر عليه إلا الله.
ولهذا أنكر الأئمة على من قال: جبر الله العباد، كالثوري والأوزاعي والزبيدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وقالوا: الجبر لا يكون إلا من عاجز، كما يجبر الأب ابنته على خلاف مرادها.
والله خالق الإرادة والمراد، فيقال: جبل، كما جاءت به السنة، ولا يقال: جبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم [في الحديث الصحيح] (1) . (2) . (3) .
ومما يبين هذا أن الله سبحانه وتعالى جهة خلقه وتقديره غير جهة أمره وتشريعه، فإن أمره وتشريعه، مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهم، بمنزلة أمر الطبيب للمريض بما ينفعه، فأخبر الله على ألسن رسله بمصير السعداء والأشقياء، وأمر بما يوصل إلى السعادة، ونهى عما يوصل إلى الشقاوة.
‌‌_________
(1) في الحديث الصحيح: زيادة (ع) فقط
(2) قال لأشج عبد القيس: " إن فيك لخلقين يحبهما الله: الحلم والأناة " فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال: " بل خلقين جبلت عليهما " فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله
(3) الحديث عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم في مسلم 1/48 - 49 (كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى) ؛ سنن ابن ماجه 2/1401 (كتاب الزهد باب الحلم) المسند ط الحلبي 3/23، 4/206. سنن أبي داود 4/483 (كتاب الأدب باب في قبلة الرجل) . والحديث فيها عن أم أبان بنت زارع عن جدها زارع، سنن الترمذي 3/247 (كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التأني والعجلة)
===============================
وخلقه وتقديره يتعلق به وبجملة المخلوقات، فهو يفعل لما فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه، (1) وإن كان في ضمن ذلك مضرة لبعض الناس، كما أنه ينزل المطر لما فيه من الرحمة والنعمة العامة والحكمة (2) وإن كان في ضمن ذلك تضرر (3) بعض الناس بسقوط منزله وانقطاعه عن (4) سفره وتعطيل معيشته وكذلك يرسل نبيه [محمدا] صلى (5) الله عليه وسلم لما في إرساله من الرحمة العامة، وإن كان في ضمن ذلك سقوط رياسة قوم وتألمهم بذلك. فإذا قدر على الكافر كفره، قدره الله لما له في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة، وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله الاختياري وإن كان مقدرا (6) ، ولما له في عقوبته من الحكمة والمصلحة العامة.
وقياس أفعال الله على أفعال العباد خطأ ظاهر، لأن السيد إذا أمر عبده بأمر أمره لحاجته إليه ولغرض السيد فإذا أثابه على ذلك كان من باب المعاوضة، وليس له حكمة يطلبها إلا حصول ذلك [المأمور به] (7) وليس هو الخالق لفعل المأمور. فإذا قدر أن السيد لم يعوض المأمور، أو لم (8) يقم بحق عبده الذي يقضي حوائجه كان ظالما كالذي يأخذ سلعة ولا يعطي (9) ثمنها، أو يستوفي منفعة الأجير ولم يوفه أجره.
‌‌_________
(1) ساقطة من (ب) ، (أ) ، ومكانه فيها كلمة " كالمطر ".
(2) ساقطة من (ب) ، (أ) ، ومكانه فيها كلمة كالمطر.
(3) ن: يتضرر، م: ضرر.
(4) ن، م، ع: من.
(5) ن، م: يرسل نبيه صلى. . .، ب: رسالة نبيه صلى، أ: برسالة نبيه صلى. . .
(6) ب، أ، م: مقدورا.
(7) المأمور به: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) ب، أ: ولم.
(9) ب، أ: ولم يعط
===============================
والله تعالى غني عن العباد، إنما أمرهم بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم، محسن (1) لهم بإعانتهم على الطاعة ولو قدر أن عالما صالحا أمر الناس بما ينفعهم، ثم أعان بعض الناس (2) على فعل ما أمرهم به ولم يعن آخرين، لكان محسنا إلى هؤلاء إحسانا تاما، ولم يكن ظالما لمن لم يحسن إليه. وإذا قدر أنه عاقب المذنب (3) العقوبة التي يقتضيها عدله وحكمته (4) ، لكان [أيضا] محمودا على هذا وهذا، وأين هذا من حكمة [أحكم الحاكمين] ، وأرحم الراحمين (5) ؟ ! .
فأمره (6) لهم إرشاد وتعليم وتعريف (7) بالخير، فإن أعانهم على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على المأمور، وهو مشكور على هذا وهذا، وإن لم يعنه وخذله حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى، وإن كانت مستلزمة تألم هذا، فإنما تألم بأفعاله الاختيارية التي من شأنها أن تورثه نعيما أو ألما، وإن كان ذلك الإيراث بقضاء الله وقدره فلا منافاة بين هذا وهذا، فجعله المختار (8) مختارا من كمال قدرته وحكمته، وترتيب آثار الاختيار عليه من تمام حكمته وقدرته.
‌‌_________
(1) أ، ع: محسنا، وفي (م) ، (ن) : بالأمر لهم وبإعانتهم. ن: وبإعانته.
(2) ن، م: ثم أعان بعضهم.
(3) ن، م: المذنبين.
(4) ب، أ: وحكمه.
(5) ن، م: لكان محمودا على فعل هذا وهذا، وأين هذا من حكمة أرحم الراحمين.
(6) ب، أ: وأمره.
(7) ب، أ: وتعريفهم.
(8) ب، أ: للمختار
==================================
لكن يبقى الكلام في نفس الحكمة الكلية (1) في هذه الحوادث، فهذه ليس على الناس معرفتها، ويكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها.
ومن المعلوم (2) ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكم (3) الله في كل شيء نافعا لهم بل قد يكون ضارا. قال تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [سورة المائدة: 101] .
وهذه المسألة (4) : مسألة غايات أفعال الله ونهاية حكمته مسألة عظيمة، لعلها أجل المسائل الإلهية، وقد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع، وكذلك بسط الكلام على مسائل القدر، وإنما نبهنا تنبيها لطيفا على امتناع أن يكون خلق الفعل (5) ظلما، سواء قيل: إن الظلم ممتنع من الله، أو قيل (6) : إنه مقدور، فإن الظلم الذي هو ظلم أن يعاقب الإنسان على عمل غيره، فأما عقوبته على فعله الاختياري، وإنصاف المظلومين من الظالمين، فهو من كمال عدل الله تعالى.
وهذا التفصيل في باب التعديل والتجوير (7) بين مذهب القدرية الذين
‌‌_________
(1) ب، أ: الكمية وهو تحريف.
(2) ب (فقط) : العلوم.
(3) ب، أ: حكمة
(4) ب، أ: وفي هذه المسألة.
(5) الفعل: ساقطة من (ع) .
(6) قيل: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(7) ب، أ، ع: والتجويز، وهو خطأ
===========================
يقيسون الله بخلقه في عدلهم وظلمهم، وبين مذهب الجبرية الذين لا يجعلون لأفعال (1) الله حكمة (2) ، ولا ينزهونه عن ظلم يمكنه فعله، ولا فرق عندهم بالنسبة إليه بين ما يقال: هو عدل وإحسان، وبين ما يقال هو ظلم.
وقول هؤلاء من الأسباب التي قويت بها شناعات (3) القدرية، حتى غلوا في الناحية الأخرى، وخيار الأمور أوسطها، ودين الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، وقد ظهر الفرق بين عقوبته على الكفر وغيره من المعاصي، وبين عقوبته على اللون والطول (4) ، كما يظهر الفرق بينهما إذا كان المعاقب بعض الناس، فإن الكفر وإن كان خلق فيه إرادته وقدرته عليه، فهو الذي فعله باختياره وقدرته، وإن كان كذلك كله (5) مخلوقا، كما يعاقبه (6) غيره عليه مع كون ذلك كله مخلوقا.
وأما قوله: " ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان " فهذا قاله على قول من يقول من أهل الإثبات: إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فكل (7) من لم يفعل شيئا لم يكن قادرا عليه، ولكن يكون (8) عاجزا عنه. وهؤلاء قد (9) يقولون لا يكلف
‌‌_________
(1) ب، أ: أفعال.
(2) ب (فقط) : لحكمة.
(3) ب، أ: ساعات، وهو تحريف.
(4) ب، أ: اللون والقصر والطول.
(5) ب، أ، م: وإن كان كل ذلك.
(6) ب، أ: كما يعاقب.
(7) ع: وكل.
(8) ب، أ، ن، م: ولكن لا يكون، وهو خطأ.
(9) قد: ساقطة من (ب) ، (أ)
================================
العبد (1) ما يعجز عنه، ولكن يكلف ما يقدر عليه (2) بناء على أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل (3) .
وحقيقة قولهم أن كل من ترك واجبا لم يكن قادرا عليه. و [ليس] هذا (4) قول جمهور أهل السنة، بل جمهور أهل السنة (5) يثبتون للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، ويقولون أيضا: إن القدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوزون (6) أن يوجد الفعل بقدرة معدومة [ولا بإرادة معدومة] (7) ، كما لا يوجد بفاعل معدوم.
وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، ومن قابلهم من المثبتة يقولون: لا تكون إلا مع الفعل.
وقول [الأئمة] والجمهور (8) هو الوسط: أنها لا بد أن تكون معه، وقد تكون مع ذلك قبله (9) [كقدرة المأمور العاصي] (10) ، فإن تلك القدرة تكون متقدمة (11) على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع (12) ، كما قال تعالى:
‌‌_________
(1) العبد: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(2) ع: ولكن يكلف ما لا يقدر عليه، ن، م: ولكن لا يكلف ما لا يقدر عليه.
(3) م فقط: بناء على أن القدرة إنما تكون مع الفعل.
(4) ن، م: وهذا، وهو خطأ.
(5) عبارة ((بل جمهور أهل السنة)) ساقطة من (ب) ، (أ) .
(6) ن، م، ع: لا يجوز.
(7) ولا بإرادة معدومة: هذه العبارة ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) ن، م: وقول الجمهور.
(9) ن، م: وقد تكون قبل ذلك.
(10) عبارة ((كقدرة المأمور العاصي)) ساقطة من (ن) ، (م) .
(11) ب، أ: مقدمة ; ن: مقدرة.
(12) ن، م: على الفعل تكون لمن يطيع
==================================
{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [سورة آل عمران 97] فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد (1) على ترك الحج. وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام.
وكذلك قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [سورة التغابن 16] ، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولا يعاقب من لم يتق (2) ، وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام.
وهؤلاء إنما قالوا هذا لأن القدرية والمعتزلة (3) والشيعة وغيرهم قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، لتكون صالحة للضدين: الفعل والترك، وأما حين الفعل (4) [فلا يكون إلا الفعل، فزعموا أو من زعم منهم أنه حينئذ] (5) لا يكون قادرا ; لأن القادر لا بد أن (6) يقدر على الفعل والترك، وحين الفعل لا يكون قادرا على الترك فلا يكون قادرا.
وأما أهل السنة فإنهم يقولون: لا بد أن يكون قادرا حين الفعل، ثم أئمتهم قالوا: ويكون أيضا قادرا قبل الفعل. وقالت (7) طائفة منهم لا يكون
‌‌_________
(1) ب، أ: ولم يعاقب أحدا.
(2) م فقط: ولم يعاقب الله من لم يتق.
(3) ن، م، ع: القدرية من المعتزلة.
(4) ب، أ: وأما من حين الفعل.
(5) ب، أ: وزعموا أن من زعم منهم، وسقطت العبارات بين المعقوفتين من (ن) ، (م) إلا كلمات قليلة في (م) .
(6) ع: لا بد وأن.
(7) ب، أ، ن: وقال
====================================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (177)
صـ 43 إلى صـ 50

قادرا إلا حين الفعل. وهؤلاء يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين عندهم (1) فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه، إذ لو صلحت للضدين على وجه البدل أمكن وجودها مع عدم (2) أحد الضدين، والمقارن للشيء مستلزم له (3) لا يوجد مع عدمه، فإن وجود (4) الملزوم بدون اللازم ممتنع، وما قالته القدرية [فهو] بناء على أصلهم (5) الفاسد، وهو أن إقدار الله المؤمن (6) والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون: إن الله خص المؤمن (7) المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل يقولون: إن إعانته للمطيع (8) والعاصي سواء، ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة ; وهذا بنفسه رجح المعصية. كالوالد الذي أعطى (9) كل واحد من ابنيه (10) سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا قطع به الطريق، أو أعطاهما مالا، فهذا أنفقه في سبيل الله، وهذا أنفقه في سبيل الشيطان.
وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع [المؤمن] (11) نعمة دينية خصه بها دون
‌‌_________
(1) عندهم: زيادة في (ن) ، (م) .
(2) عدم: ساقطة من (ع) فقط.
(3) ب، أ: المستلزم له.
(4) م فقط: فإن وجد.
(5) ن: وهذا قالته القدرية بناء على أصلهم، م: وهذا قالته القدرية على أصلهم.
(6) ع: وهو إقدار الله للمؤمن.
(7) المؤمن: ساقطة من (ع) .
(8) ب، أ: إعانة المطيع.
(9) ب، أ: يعطي.
(10) م فقط: كلا من ولديه.
(11) المؤمن: زيادة في (ب) ، (أ)
===================================
الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: {ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون} [سورة الحجرات: 7] ، فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم.
فالقدرية تقول: (1) هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق (2) ، أو هو (3) بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، ولهذا قال: (أولئك هم الراشدون) ، والكفار ليسوا راشدين.
وقال تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء} [سورة الأنعام: 125] .
وقال: {أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون} [سورة الأنعام: 122] .
وقال تعالى: {وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين} [سورة الأنعام: 53] .
وقال تعالى: {يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين} [سورة الحجرات: 17] .
‌‌_________
(1) ب، أ، م: يقولون.
(2) ب، أ: والتزيين على كل الخلق.
(3) ن، م: إذ هو
==============================
وقد أمر الله عباده أن (1) يقولوا: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم} .
والدعاء إنما يكون لشيء مستقبل غير حاصل يكون (2) من فعل الله تعالى. وهذه الهداية المطلوبة غير الهدى الذي هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه.
وقال تعالى: {يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام} [سورة المائدة] .
وقال تعالى: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم} [سورة النور: 21] .
وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: {ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا} [سورة البقرة: 128] .
وقال تعالى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون} [سورة السجدة: 24] .
وقال تعالى: {وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار} [سورة القصص: 41] .
ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة يبين سبحانه وتعالى اختصاصه (3) عباده المؤمنين بالهدى والإيمان والعمل الصالح، والعقل يدل على ذلك، فإنه إذا (4) قدر أن جميع الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كما هي من التارك، كان
‌‌_________
(1) ب: بأن وسقطت من (أ) .
(2) ب، أ: غير حاصل بل يكون.
(3) ب: يبين اختصاص، أ: يبين اختصاصه، ن: تبين تعالى اختصاص ; م: يبين الله اختصاص.
(4) ب، أ: فإذا
=============================
اختصاص الفاعل بالفعل ترجيحا لأحد (1) المثلين على الآخر بلا مرجح، وذلك معلوم الفساد بالضرورة. وهو الأصل الذي بنوا عليه إثبات الصانع، فإن قدحوا في ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع.
وغايتهم أن قالوا: القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، كالجائع والخائف. وهذا فاسد، فإنه مع استواء الأسباب (2) الموجبة من كل وجه يمتنع الرجحان.
وأيضا فقول القائل: يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله " يرجح " معنى زائد على وجود الفعل (3) فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد، كان حال الفعل قبل وجود الفعل (4) كحاله (5) عند الفعل (6) ، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى (7) بلا مرجح، وهذا (8) مكابرة للعقل.
فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم (9) أن يكون مع الفعل قدرة تخصه (10) ;
‌‌_________
(1) ب، أ: ترجيح أحد.
(2) ع، أ، ب: فإنه مع الأسباب.
(3) ع، أ، ب، فإنه مع الأسباب
(4) ساقط من (ب) ، (أ) ، والعبارة الأخيرة في (ع) فيها. . كان حال الفعل قبل وجود الفعل، وهو خطأ.
(5) ب، أ: لحاله.
(6) م فقط: كحاله بعد وجود الفعل.
(7) ب: أحد الحالين دون الآخر ; أ: إحدى الحالين دون الآخر ; م: أحد الحالين دون الأخرى، ع: إحدى الحالين دون الأخرى.
(8) ب، أ: فهذا.
(9) م فقط: امتنع عليهم.
(10) ب: أن تكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه ; أ: أن يكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه
==================================
لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، والقدرة لا تكون إلا من الله، وما كان من الله لم يكن مختصا بحال وجود الفعل. ثم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل، قالوا: لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك. فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا ; لأن (1) وجود الأثر مع عدم (2) بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل، فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل (3) لا بد أن يكون معه قدرة، لكن صار أهل الإثبات هنا (4) حزبين؛ حزبا قالوا: لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد [لا تصلح للضدين (5) ] ، وظنا من بعضهم (6) أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل.
والصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان: نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، فهذه تحصل (7) للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى (8) إلى حين
‌‌_________
(1) ن، م، ع: فإن.
(2) عدم ساقطة من (ع) .
(3) ساقط من (ب) فقط.
(4) هنا: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(5) لا تصلح للضدين: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ع فقط: وظنا منهم.
(7) ب، أ: تصلح.
(8) ب، أ: وهذا يبقى
========================================
الفعل: إما ببقائها (1) عند من يقول ببقاء الأعراض (2) ، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول: إن الأعراض لا تبقى، وهذه قد تصلح (3) للضدين.
وأمر الله لعباده مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليست معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز، وهذه المذكورة في قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} [سورة النساء: 25] ، وقوله تعالى: {وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون} [سورة التوبة: 42] ، وقوله في الكفارة: {فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [سورة المجادلة: 4] فإن هذا نفي لاستطاعة من لم يفعل، فلا يكون مع الفعل.
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا (4) ، فإن لم تستطع فعلى جنب» " (5) ، فإنما نفى استطاعة لا فعل معها.
‌‌_________
(1) ب، م: إما بنفسها ; أ، ن: إما بنفيها، وهو خطأ.
(2) ن، م: عند من يقول إن الأعراض تبقى.
(3) ب، أ، م: وهذا قد يصلح.
(4) ن، م: فجالسا.
(5) الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه في: البخاري 2/48
=====================================
وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع (1) الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه (2) ، فالشارع ييسر (3) على عباده، ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليهم (4) في الدين من حرج.
والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان يسميه [بعض] الناس مستطيعا (5) .
فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته، ونحو ذلك (6) فإن كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ ! .
ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة
‌‌_________
(1) ن، م: تمنع.
(2) ب، أ: قد تكون ما يتصور بالعقل مع عدمها فإن لم يعجز عنه ; ع: قد تكون مما يتصور بالفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه ; ن، م: قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. ولعل الصواب ما أثبته.
(3) ن، م: فإن الشارع ميسر.
(4) أ، ب، ع: عليكم.
(5) ن، م: وإن كان قد يسميه الناس مستطيعا ; ع: وإن كان يسميه بعض الناس مطيعا.
(6) ونحو ذلك: ساقطة من (ب) ، (أ)
=======================================
أخرى تقارن هذه (1) ، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم (2) إلا بقدرة وإرادة.
والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، والله تعالى (3) يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو (4) أراده لعجز عنه (5) .
وهذا الفرقان هو فصل الخطاب في هذا الباب. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فإن الإنسان (6) يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة (7) لزم وجود الفعل، ولا بد أن يكون هذا المستلزم للفعل مقارنا له، لا يكفي تقدمه عليه إن لم يقارنه، فإنه العلة التامة للفعل، والعلة التامة تقارن المعلول، لا تتقدمه. ولأن القدرة شرط في وجود الفعل [وكون الفاعل قادرا] ، والشرط في وجود الشيء [الذي به القادر يكون قادرا] لا يكون [الشيء] مع عدمه بل مع وجوده (8) ، [وإلا فيكون الفاعل (9) فاعلا حين لا يكون قادرا، أو غير (10) القادر لا يكون قادرا] (11) .
‌‌_________
(1) ب، أ: هذا.
(2) لا يتم: ساقطة من (ع) .
(3) ب، أ: فالله تعالى ; ن، م: والله سبحانه.
(4) لو ساقطة من (ب) ، (أ) .
(5) ب (فقط) : فعجز عنه.
(6) ب، أ: فالإنسان ; ن، م: والإنسان.
(7) م (فقط) : والإرادة التامة.
(8) ن، م: شرط في وجود الفعل، والشرط في وجود الشيء لا يكون مع عدمه بل مع وجوده.
(9) ب، أ: ولا يكون الفاعل.
(10) أ، ب: وغير.
(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م)
===============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (178)
صـ 51 إلى صـ 58

وهذا معنى قول أهل الإثبات، الذي يذكره مثل القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما: لا خلاف بيننا وبين المعتزلة أن المصحح لكون الفاعل فاعلا هو كونه قادرا، ووجدنا كل مصحح لأمر من الأمور فإنه يستحيل ثبوت ذلك الأمر والحكم مع عدم المصحح له. (* ألا ترى أنه لما ثبت أن المصحح لكون القادر العالم كونه حيا، استحال كونه عالما قادرا مع [عدم] (1) كونه حيا وكذلك لما كان *) (2) المصحح لكون المتلون متلونا (3) وكونه متحركا كونه جوهرا، استحال كونه متلونا ومتحركا (4) وليس بجوهر.
وكذلك يستحيل كونه فاعلا في حال ليس هو فيها قادرا.
قالوا: وهذا من الأدلة المعتمدة. وهذا الدليل يقتضي أنه لا بد من وجود القدرة على الفعل، ولكن لا ينفى وجودها قبل الفعل (5) ، فإن المصحح يصح وجوده قبل وجود المشروط (6) وبدون ذلك، كما يصح وجود الحياة بدون العلم، والجوهر بدون الحركة.
وهذا مما يحتج به على الفلاسفة في مسألة (7) حدوث العالم، فإنهم إذا قالوا: العلة القديمة تحدث الدورة الثانية بشرط انقضاء الأولى.
قيل لهم: لا بد عند وجود المحدث من العلة التامة، وكون الفاعل قادرا (8)
‌‌_________
(1) عدم: ساقط من (ن) .
(2) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط.
(3) ن، م: المتكون متكونا.
(4) ب: متحركا متلونا ; ن: متكونا ومتحركا ; م: مكونا ومتحركا.
(5) ب، أ، م، ن: قبل ذلك.
(6) ن، م: الشرط.
(7) ع: مسائل.
(8) ب: وكونه قادرا ; أ: وكون قادرا
=================================
تام القدرة مريدا تام الإرادة، فلا يكفي في الإحداث مجرد وجود شيء متقدم (1) على الإحداث، فكيف يكفي مجرد عدم شيء يتقدم عدمه على الإحداث؟ بل لا بد حين الإحداث من المؤثر التام، ثم كذلك عند حدوث المؤثر التام لا بد له من مؤثر تام، فإذا لم يكن إلا علة تامة أزلية يقارنها معلولها، لزم حدوث الحوادث بلا محدث أصلا.
وهذا يدل على أن الرب تعالى يتصف بما به يفعل الحوادث المخلوقة من الأقوال القائمة به الحاصلة بقدرته ومشيئته، (2) كما قد بسط في موضعه.
وهذا التفصيل في الإرادة والقدرة (3) ، وتقسيمها إلى نوعين، يزيل الاشتباه والاضطراب الحاصل في هذا الباب.
وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن (4) من قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعل، يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق (5) . وليس هذا الإطلاق قول جمهور أهل السنة وأئمتهم، بل يقولون: إن الله تعالى قد أوجب الحج على المستطيع، حج أو لم يحج، وكذلك أوجب صيام الشهرين في الكفارة على المستطيع، كفر أو لم يكفر، وأوجب العبادات على القادرين دون العاجزين، فعلوا أو لم يفعلوا.
وما لا يطاق يفسر بشيئين: يفسر بما لا يطاق (6) للعجز عنه ; فهذا لم يكلفه
‌‌_________
(1) ب، أ: مقدم.
(2) م (فقط) : من الأفعال القائمة بقدرته ومشيئته.
(3) ع: الإرادة والمشيئة.
(4) ب، أ: وأن.
(5) ع، ن، م: ما لا يطاق.
(6) ب، أ: يفسر بشيئين ما لا يطاق
==============================
الله أحدا. ويفسر بما لا يطاق (1) للاشتغال بضده ; فهذا هو الذي وقع فيه التكليف (2) كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين هذا وهذا بالضرورة.
وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا على نكتها بحسب ما يليق بهذا الموضع (3) .
وعلى هذا فقوله (4) : " لم يخلق فيه قدرة على الإيمان " (5) ليس [هو] (6) قول جمهور أهل السنة، بل يقولون خلق له (7) القدرة المشروطة في التكليف المصححة للأمر والنهي، كما في العباد (8) إذا أمر بعضهم بعضا، فما يوجد من (9) القدرة في ذلك الأمر، فهو موجود في أمر الله لعباده، بل تكليف الله أيسر، ورفعه (10) للحرج أعظم. والناس يكلف بعضهم بعضا أعظم مما أمرهم الله به ورسوله، ولا يقولون: إنه تكليف ما لا يطاق. ومن تأمل أحوال من يخدم الملوك والرؤساء ويسعى في طاعتهم، وجد عندهم من ذلك ما ليس عند المجتهدين في العبادة لله (11) .
‌‌_________
(1) ب، أ: أحدا وما لا يطاق.
(2) ن: وقع بالتكليف ; م: وقع به التكليف.
(3) بهذا الموضع: ساقط من (ب) ، (أ) وفي (م) : عند الموضع، وهو تحريف.
(4) ب، أ: وعلى هذا قوله ; م: فعلى هذا قوله.
(5) على: ساقطة من (ب) ، (أ) . وفي (ن) ، (م) : للإيمان.
(6) هو: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) له: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(8) ع، م: العبادات.
(9) ن، م: كما يوجد في ; ع: فما يوجد في.
(10) ع، أ، ب: ودفعه.
(11) ب، أ: في عبادة الله سبحانه وتعالى
===================================
‌‌[فصل كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم والرد عليه]
(فصل) قال الرافضي (1) : " ومنها إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم، لأن النبي إذا قال للكافر: آمن بي وصدقني، يقول (2) قل للذي بعثك يخلق في الإيمان أو القدرة (3) المؤثرة فيه حتى أتمكن من الإيمان وأومن بك (4) ، وإلا فكيف تكلفني الإيمان ولا قدرة لي عليه؟ بل خلق في الكفر (5) ، وأنا لا أتمكن من مقاهرة (6) الله تعالى، فينقطع النبي ولا يتمكن من جوابه ".
فيقال: هذا مقام يكثر فيه خوض النفوس (7) ، فإن كثيرا من الناس إذا أمر بما يجب عليه تعلل بالقدر، وقال: حتى يقدر الله لي (8) ذلك، أو يقدرني الله (9) على ذلك، أو حتى يقضي الله ذلك (10) ، وكذلك إذا نهي عن فعل ما حرم الله قال: الله قضى (11) علي بذلك، أي حيلة لي في هذا؟ ونحو (12) هذا الكلام.
‌‌_________
(1) م، ن: الإمامي. والعبارات التالية في ك 86 (م) .
(2) ب، أ، ن: يقول له.
(3) م: والقدرة.
(4) بك: ليست في (ك) .
(5) ك: بل خلق الله تعالى في الكفر.
(6) ن: ما أمكن من معارفة، وهو تحريف.
(7) ب، أ، ن، م: يكثر خوض النفوس فيه.
(8) لي: زيادة في (م) ، (ن) .
(9) لفظ الجلالة ليس في (م) .
(10) ن، م: أو حتى يقضي الله له ذلك.
(11) ن، م: قضى الله.
(12) ب، أ: أي خيلة لي ونحو
=====================================
والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة (1) باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين، والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بها في (2) ظلم ظلمه إياه، أو ترك (3) ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه (4) ما له عليه، ويعاقبه على عدوانه عليه، وإنما هو (5) من جنس شبه السوفسطائية التي تعرض في العلوم، فكما أنك تعلم فسادها بالضرورة، وإن كانت تعرض كثيرا لكثير من الناس (6) حتى قد يشك في وجود نفسه وغير ذلك من المعارف (7) الضرورية، فكذلك هذا يعرض في الأعمال حتى يظن أنها شبهة (8) في إسقاط الصدق والعدل الواجب وغير ذلك، وإباحة الكذب والظلم وغير ذلك، ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شبهة باطلة، ولهذا لا يقبلها أحد من أحد (9) عند التحقيق، ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله، فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة، وهو المأمور به (10) وهو الذي ينبغي فعله، لم يحتج بالقدر، وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله (11) ليس عليه أن يفعله، أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأمورا به، لم يحتج بالقدر، بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر.
‌‌_________
(1) داحضة: ساقطة من (ع) .
(2) ن، م: على.
(3) ب، أ: وترك.
(4) منه: ساقطة من (ع) .
(5) هو: ساقطة من (ع) .
(6) ن: وإن كانت كثيرا تعرض لكثير من الناس. والعبارة محرفة في (م) .
(7) ب (فقط) : المعارض، وهو تحريف.
(8) ن، م: أن هذا شبهة.
(9) من أحد: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(10) به: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(11) ن: أن الذي لم يفعله ; م: أن الذي لا يفعله
===================================
ولهذا لما قال المشركون: {لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء} [سورة الأنعام: 148] ، قال الله تعالى: {قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون - قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين} [سورة الأنعام: 148، 149] ، فإن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة باطلة (1) .
فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله، أو فجر بامرأته (2) أو قتل ولده، أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك، فقال لو شاء الله لم أفعل هذا، لم يقبلوا منه هذه الحجة، ولا هو يقبلها من غيره، وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم بلا وجه، فقال الله لهم: هل (3) عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا الشرك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة (4) ينبغي فعله، إن تتبعون إلا الظن، فإنه لا علم عندكم، بذلك إن تظنون ذلك إلا ظنا، وإن أنتم إلا تخرصون: تحرزون (5) وتفترون، فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم، ليس عمدتكم (6) في نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدره، فإن مجرد المشيئة والقدر لا يكون (7) عمدة لأحد في الفعل، ولا حجة لأحد على أحد، ولا
‌‌_________
(1) ب، أ: وباطلة.
(2) ب، أ: لو ظلم الآخر أو حرج في ماله أو فرج امرأته، وهو تحريف.
(3) ن: قل هل. . . .
(4) مصلحة: ساقطة من (ع) .
(5) تحرزون: ساقطة من (ب) ، (أ) . وحرز الشيء يحرزه (بضم زاي المضارع وكسرها) : قدره بالحدس.
(6) ب، أ: ليس في عمدتكم.
(7) ب، أ: فإن مجرد المشيئة والقدرة لا تكون، م، ن: فإن مجرد القدر والمشيئة لا يكون
======================================
عذرا لأحد (1) ، إذ الناس كلهم مشتركون في القدر (2) ، فلو كان هذا حجة وعمدة، لم يحصل فرق بين العادل والظالم، والصادق والكاذب، والعالم والجاهل، والبر والفاجر، ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من الأعمال وما يفسدهم، وما ينفعهم وما يضرهم.
وهؤلاء المشركون المحتجون (3) بالقدر على ترك ما أرسل [الله] به رسله (4) من توحيده والإيمان به، لو (5) احتج به بعضهم على بعض في إسقاط (6) حقوقه ومخالفة أمره لم يقبله منه، بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضا، ويعادي بعضهم بعضا، [ويقاتل بعضهم بعضا] (7) على فعل ما يرونه (8) تركا لحقهم أو ظلما، فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى حق الله على عباده وطاعة أمره احتجوا بالقدر، فصاروا يحتجون بالقدر على ترك حق ربهم ومخالفة أمره بما لا يقبلونه ممن ترك حقهم (9) وخالف أمرهم.
وفي الصحيحين عن معاذ [بن جبل رضي الله عنه] (10) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (11) «يا معاذ " أتدري (12) ما حق الله على عباده؟ حقه على
‌‌_________
(1) م (فقط) : ولا عمدة لأحد.
(2) ع: إذا كان الناس كلهم مشتركين في القدر.
(3) ن، م: إنما يحتجون.
(4) ن: ما يرسل به رسله ; م: ما أرسل الله رسله.
(5) ن، م: ولو.
(6) ب، أ: سقوط.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(8) ب: من يريد ; أ: ما يريد.
(9) م (فقط) : ممن ترك بعضهم.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(11) له: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(12) ب، أ: قال: يا معاذ بن جبل أتدري ; ن: قال له: أتدري
====================================
عباده (1) أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ [حقهم عليه] أن لا يعذبهم» " (2) .
فالاحتجاج بالقدر حال أهل الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون ويتركون، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وهم إنما يحتجون به في ترك حق ربهم ومخالفة أمره، لا في ترك ما يرونه حقا لهم [ولا في مخالفة أمرهم] (3) .
ولهذا تجد [كثيرا من] (4) المحتجين به (5) والمستندين إليه من النساك والصوفية والفقراء، والعامة والجند والفقهاء وغيرهم، يفرون إليه عند اتباع الظن وما تهوى الأنفس، فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر أصلا، بل يعتمدون عليه لعدم الهدى والعلم (6) .
‌‌_________
(1) ن، م: حقه عليهم.
(2) م، ن: إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. والحديث عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في: البخاري 8/105 (كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة الله) وأوله: بينما أنا رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال: " يا معاذ " قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: " يا معاذ " قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: " يا معاذ بن جبل " قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: " هل تدري ما حق الله على عباده. . . . الحديث. وهو أيضا في: البخاري 9/114 (كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى) ; مسلم 1/58 - 59 (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا) ; سنن الترمذي 4/135 - 136 (كتاب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة) ; سنن ابن ماجه 2/1435 - 1436 (كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة) ; المسند (ط. الحلبي) 3/260 - 261 (عن أنس بن مالك) .
(3) ولا في مخالفة أمرهم: هذه العبارة ساقطة من (م) ، (ن) .
(4) كثيرا من: في (ع) فقط.
(5) به: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(6) ن، م: العلم والهدى
======================================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (179)
صـ 59 إلى صـ 66

وهذا أصل شريف من اعتنى به علم (1) منشأ الضلال والغي لكثير من الناس (2) . ولهذا تجد المشايخ والصالحين (3) المتبعين للأمر والنهي كثيرا ما يوصون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثيرا (4) ما يعرض لهم إرادات في أشياء ومحبة لها، فيتبعون فيها أهواءهم ظانين أنها دين الله (5) ، وليس معهم إلا الظن والذوق والوجد (6) الذي يرجع إلى محبة النفس وإرادتها، فيحتجون تارة بالقدر (7) ، وتارة بالظن والخرص، وهم متبعون أهواءهم في الحقيقة، فإذا اتبعوا العلم، وهو ما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم، خرجوا عن الظن وما تهوى الأنفس، واتبعوا ما ما جاءهم من ربهم، وهو الهدى.
كما قال تعالى: {فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى} [سورة طه: 123] .
وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين في سورة الأنعام والنحل والزخرف، كما قال تعالى: {وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون} [سورة الزخرف: 20] فبين (8) أنه لا علم لهم بذلك إن هم إلا يخرصون.
‌‌_________
(1) ع، ن: من اعتنى به عرف، م: من اعتمد به عرف.
(2) ع: والغى بين الناس.
(3) ع: المشايخ الصالحين.
(4) ب: يوصون أتباعهم بالعلم بالشرع فإن كثيرا، أ: يوصون أتباعهم بالعلم بالشرع فإن كثيرا، م: يوصفون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنهم كثيرا، ن: يوصفون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثيرا
(5) م فقط: أهواءهم ميراثهم دين الله، وهو تحريف.
(6) ب: والوجدان، أ: والواجد
(7) ن: بالقدرة.
(8) ب، أ: ن: فتبين
=========================================
وقال في سورة الأنعام: {قل فلله الحجة البالغة} [سورة الأنعام: 149]
[أي] (1) بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [سورة النساء: 165] ، ثم أثبت القدر بقوله: {فلو شاء لهداكم أجمعين} [سورة الأنعام: 149] ، فأثبت الحجة الشرعية، وبين المشيئة القدرية، وكلاهما حق.
وقال في النحل: {وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين} [سورة النحل: 35] ، بين (2) سبحانه أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاءوهم به ليس حجة لهم، فإن هذا لو كان حجة (3) لاحتج به على تكذيب كل صدق وفعل كل ظلم، ففي فطرة (4) بني آدم أنه ليس حجة صحيحة، بل من احتج به احتج لعدم العلم واتباع الظن (5) ، كفعل الذين كذبوا الرسل بهذه المدافعة، بل الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " «لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أغير
‌‌_________
(1) أي ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ب، أ: فبين.
(3) ب، أ: فيما جاءوهم به ليس حجة لهم فلو كان حجة، م، ن: فيما جاءوا به ليس حجة لهم فإن هذا لو كان حجة.
(4) م، ن: فطر.
(5) م، ن: بل من احتج به يحتج به لعدم العلم واتباع الحق، ع: بل من احتج به لعدم العلم واتباع الظن
====================================
من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ". (1) . فبين أنه سبحانه يحب أن يمدح (2) وأن يعذر ويبغض الفواحش، فيحب أن يمدح بالعدل والإحسان، وأن لا يوصف بالظلم (3) .
ومن المعلوم أنه من تقدم (4) إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا (5) وبين لهم وأزاح علتهم، ثم تعدوا حدوده وأفسدوا أموره (6) كان له أن يعذبهم وينتقم منهم.
فإذا قالوا: أليس الله قدر علينا هذا؟ لو شاء الله ما فعلنا هذا.
قيل لهم: أنتم لا حجة لكم، ولا عندكم ما تعتذرون به، يبين (7) أن ما فعلتموه كان حسنا أو كنتم معذورين فيه، فهذا الكلام غير مقبول منكم، وقد قامت الحجة عليكم بما تقدم من البيان والإعذار.
‌‌_________
(1) الحديث مع اختلاف في الألفاظ وفي أوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري 6/57 (كتاب التفسير؛ تفسير سورة الأنعام، باب ولا تقربوا الفواحش) 7/35 (كتاب النكاح باب الغيرة) 9/120 (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه) ، مسلم 4/2113 - 2114 (كتاب التوبة باب غيرة الله تعالى) ، سنن الترمذي 5/200 - 201 (كتاب الدعوات باب حدثنا محمد بن بشار) ، المسند ط المعارف 5/219 - 220، 6/56 - 57، 59 سنن الدارمي 2/149 (كتاب النكاح، باب في الغيرة) ، وسيرد هذا الحديث مرة أخرى في هذا الجزء، ص [0 - 9] 60.
(2) ب، أ: يحب المدح.
(3) ن، م: بالظلم ويبغض الفواحش، وهو خطأ.
(4) ب، أ: قدم.
(5) كذا: ساقطة من (ب) ، (أ) ، (م) .
(6) م: أمره ; ن: أوامره، ب، أ: أمورهم.
(7) ن: تبين
====================================
ولو أن ولي الأمر أعطى قوما مالا ليوصلوه إلى بلد (1) آخر (2) فسافروا به وتركوه في البرية ليس عنده أحد، وباتوا في مكان بعيد منه، وكان ولي الأمر قد أرسل جندا [له] (3) يغزون بعض الأعداء، فاجتازوا تلك، الطريق فرأوا ذلك المال فظنوه لقطة ليس له أحد فأخذوه وذهبوا، لكان يحسن منه أن يعاقب الأولين على تفريطهم (4) وتضييعهم حفظ ما أمرهم بحفظه (5) .
ولو قالوا له: أنت لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز المال منهم. قال لهم (6) : هذا لا يجب علي، ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم، لكن كان عليكم أن تحفظوا ذلك، كما تحفظ (7) الودائع والأمانات. وكانت حجته عليهم قائمة، ولم يكن إن عاقبهم ظالما (8) وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك الجند، لكن عمل المصلحة في إرسال الأولين والآخرين.
والله تعالى وله المثل الأعلى حكيم (9) عدل في [كل] ما يفعله (10) ، ولا
‌‌_________
(1) م (فقط) محله.
(2) آخر: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(3) له: زيادة في (ع) فقط.
(4) ب، أ: لتفريطهم.
(5) ب، أ: ما أمرهم به.
(6) ع: ولو قالوا له لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز، لقال لهم ; م، ن ولو قالوا له أنت، (م: إنك) ، لم تعلمنا أنك ترسل خلفنا جندا حتى نحترز لقال لهم ; ب، أ: ولو قالوا له: أنت لم تعلمنا أنك تبعث بعدنا جندا حتى نحترز، (ب: يحترز) ، المال منهم قال: ولعل الصواب ما أثبته.
(7) ب: كما تحفظون، أ: كما تحفظوا.
(8) ب: ولم يكن يدعى فيهم ظالما ; أ: ولم يكن إذ عافيهم ظالما، وهو تحريف.
(9) ب، أ: حكم.
(10) ب، أ: كل ما جعله ; ن، م: فيما يفعله
================================
يخرج شيء عن مشيئته وقدرته. فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة الفرائض لمصلحتهم، كان ذلك من إحسانه إليهم، وتعريفهم ما ينفعهم. وإذا خلق أمورا أخرى، فإذا فرطوا واعتدوا بسبب خلقه لأمور أخرى (1) أوجبت (2) الضرر الحاصل من تفريطهم وعدوانهم، وكان له في خلق المخلوق الثاني حكمة ومصلحة أخرى (3) ، كان عادلا حكيما (4) في خلق هذا وخلق هذا، والأمر بهذا والأمر بهذا. وإن كان لم يمد الأولين بزيادة يحترسون (5) بها من التفريط والعدوان، لا سيما مع علمه بأن تلك الزيادة لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة أرجح منها (6) ، فإن الضدين لا يجتمعان.
والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليل، لعدم اتباع الحق الذي بينه العلم (7) ، فإن الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " «أصدق الأسماء الحارث وهمام» " (8) فالحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، والهم مبدأ
‌‌_________
(1) ب، أ: الأمور الأخرى.
(2) ساقط من (ب) ، (أ) وفي (م) فقط: من تفريطهم وعداوتهم.
(3) ساقط من (ب) ، (أ) وفي (م) فقط: من تفريطهم وعداوتهم.
(4) ب، أ: حكما.
(5) م فقط: يحترزون.
(6) منها: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(7) م، ن: منه العلم.
(8) ع: والهمام. والحديث جزء من حديث مطول عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه في: سنن أبي داود 4/394 (كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء) ونصه فيه: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. والحديث عنه أيضا في المسند ط الحلبي 4/345
====================================
الإرادة [والقصد، فكل إنسان حارث همام، وهو المتحرك بالإرادة] (1) وذلك لا يكون إلا بعد الحس والشعور، فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد، فلا يتصور إرادة ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد الشعور، وما هو [من] جنسه (2) ، كالحس والعلم والسمع والبصر والشم والذوق واللمس ونحو هذه الأمور. فهذا الإدراك والشعور هو (3) مقدمة الإرادة والحب والطلب.
والحي مفطور على حب ما يلائمه وينفعه (4) ، وبغض ما يكرهه ويضره، فإذا تصور الشيء الملائم النافع أراده وأحبه (5) وإذا (6) تصور الشيء الضار أبغضه ونفر عنه، لكن ذلك التصور قد يكون علما، وقد يكون ظنا وخرصا، فإذا كان عالما بأن مراده هو النافع، وهو المصلحة، وهو الذي يلائمه، كان على الهدى والحق، وإذا لم يكن معه علم بذلك (7) ، كان متبعا للظن وما تهوى نفسه، فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس مصلحة، أخذ يحتج بالقدر حجة لدد وتعريج (8) عن الحق (9) ، لا حجة اعتماد على الحق والعلم، فلا يحتج أحد في باطنه أو ظاهره بالقدر، إلا لعدم العلم بأن ما هو عليه هو الحق (10) .
‌‌_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) ن: وما هو جنسه، م: وما هو حقه.
(3) أ، ع: هي، ن: وهي.
(4) م، ع، أ، ب: ما ينفعه ويلائمه.
(5) ع: أراده وحبه.
(6) ب، أ: وإن.
(7) ن: وإذا لم يكن معه بذاك علم.
(8) ب (فقط) : لدد وتفريج.
(9) عن الحق: ساقط من (ب) ، (أ) .
(10) ب، أ: لعدم العلم بما هو عليه الحق ; ن، م: لعدم علمه بأن ما هو عليه هو الحق
====================================
وإذا كان كذلك كان من احتج بالقدر على الرسل مقرا بأن ما هو عليه ليس معه به علم، [وإنما تكلم بغير علم] (1) ، ومن تكلم بغير علم كان مبطلا في كلامه، ومن احتج بغير علم كانت حجته داحضة، فإما أن يكون جاهلا فعليه أن يتبع العلم، وإما أن يكون قد عرف الحق واتبع هواه فعليه أن يتبع الحق ويدع هواه.
فتبين أن المحتج بالقدر متبع لهواه بغير علم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
وحينئذ فالجواب في هذا المقام من وجوه: أحدها: أن هذا إنما يكون انقطاعا لو كان الاحتجاج بالقدر سائغا (2) ، فأما إذا كان الاحتجاج بالقدر باطلا بطلانا ضروريا مستقرا (3) في [جميع] (4) الفطر والعقول، لم يكن هذا السؤال متوجها، وذلك (5) أنه (6) من المستقر في فطر الناس وعقولهم أنه من طلب منه فعل من الأفعال الاختيارية (7) لم يكن له أن يحتج بمثل هذا، ومن طلب دينا له (8) على آخر لم يكن له أن يقول: لا أعطيك (9) حتى يخلق الله في العطاء، ومن أمر عبده بأمر (10) لم يكن له أن يقول: لا أفعله حتى يخلق الله في فعله، ومن
‌‌_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: سابقا، وهو تحريف.
(3) ع: متقررا.
(4) جميع: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ب (فقط) : ولذلك.
(6) ساقط من (أ) ، (ب) وفي هذه العبارات تحريف في (ن) ، (م) .
(7) ساقط من (أ) ، (ب) وفي هذه العبارات تحريف في (ن) ، (م) .
(8) له: ساقطة من (ع) .
(9) ب، أ: ما أعطيك.
(10) ب (فقط) : بشيء
===================================
ابتاع شيئا وطلب (1) منه الثمن، لم يكن له أن يقول: لا أقضيه حتى يخلق الله في القضاء أو القدرة (2) على هذا.
وهذا أمر جبل [الله] عليه الناس كلهم (3) ، مسلمهم وكافرهم، مقرهم بالقدر ومنكرهم له، ولا يخطر ببال أحد منهم الاعتراض بمثل هذا، مع اعترافهم بالقدر، فإذا كان هذا الاعتراض (4) معروف الفساد في بدائه (5) العقول، ولم يكن لأحد أن يحتج به على الرسول.
الثاني: أن الرسول (6) يقول له: أنا نذير لك إن فعلت ما أمرتك به نجوت وسعدت، وإن لم تفعله عوقبت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا ونادى: " «يا صباحاه " (7) فأجابوه، فقال: " أرأيتم (8) لو أخبرتكم أن عدوا مصبحكم أكنتم مصدقي؟ " قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: " فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» " (9) وقال: " «أنا النذير العريان» " (10) .
‌‌_________
(1) ن، م: فطلب.
(2) ع، م: والقدرة.
(3) ن، أ، ب: جبل عليه الناس كلهم. وجاءت نفس العبارة في (م) ولكن سقطت منها كلمة (كلهم) .
(4) م (فقط) الأمر.
(5) ن، م، أ، ب: بداية.
(6) ب، أ: الرسول صلى الله عليه وسلم.
(7) ع: يا صاحباه.
(8) م فقط: أرأيتكم.
(9) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مع اختلاف في الألفاظ في البخاري 6/111 (كتاب التفسير سورة الشعراء، 6/122 \ (كتاب التفسير سورة سبأ 6/179 - 180 (كتاب التفسير سورة تبت يدا أبي لهب وتب) ، سنن الترمذي 5/121 \ كتاب التفسير ومن سورة تبت) ، المسند ط المعارف 4/186 - 286.
(10) الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في البخاري 8/101 - 102 (كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي) ، وأوله: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا النجاء. . . . . الحديث، وهو في البخاري 9/93 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله) ، مسلم 4/1788 - 1789 كتاب الفضائل، باب شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته
=======================================