القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية

[ابوالوليد المسلم]

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية37

– الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها

نكمل في هذا العدد عرض حلقة جديدة من سلسلة ما تم جمعه وشرحه من قواعد وضوابط فقهية ذات الصلة بالأعمال الخيرية والوقفية، ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من كتب القواعد والضوابط الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية، وأردفتها تطبيقات عملية متعلقة بالمسائل الخيرية والوقفية تمس تلك الأعمال مباشرة.

الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها(1)، أي أن الوسائل لا تُطلب إلا من أجل غاياتها ومقاصدها. والوسائل جمع وسيلة وهي ما يُتقرب به إلى الغير، وفي الاصطلاح: «هي الأفعال التي لا تقصد لذاتها لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة وعدم أدائها إليها مباشرة، ولكنها تقصد للتوصل بها إلى أفعال هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة والمؤدية إليها(2). قال الإمام القرافي - رحمه الله - مبيناً معنى اصطلاح الوسائل والمقاصد: « وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها»(3).
فيلزم أن يختار من الوسائل ما هو مناسب لإيصال الخير للناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب»(4).
ولوسائل الأعمال الخيرية ضوابط يجب المحافظة عليها حتى لا يضطرب العمل وتضيع الأموال وحقوق العباد، بسبب طغيان الاهتمام بالوسائل على حساب المقاصد، وهذه الضوابط هي:
1- عدم مخالفة النصوص، أو القواعد العامة للدين.
2- أن يَغلب على الظن تحقق المقصود بها.
3- ألا يتعلق بالوسيلة وصف ممنوع شرعاً، كأن يكون شعاراً للكفار، أو تشتمل على ما هو ممنوع شرعاً كالكذب ونحوه.
4- ألا يترتب على العمل بالوسيلة مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة منها.
5- ألاّ يُغلَّب جانب الوسيلة حتى يصير مقصداً، ويغفل عن المقصد الأصلي(5).
ومن التطبيقات الخيرية والوقفية لهذه القاعدة:
1- مجرد الجهد في العمل الخيري لا يؤجر عليه العاملون، إلا إن كان قربة إلى الله تعالى، ولا بد من الحرص على انتفاع أصحاب الحاجات التي يُبذل من أجلهم الجهد.
2- إقامة المؤسسات الخيرية وصرف المبالغ على تشغيلها لا يكون مشروعاً إن لم تتحقق الغاية من إقامتها وهي: القيام بالأعمال الخيرية والدعوية في المجتمعات والدول.
3- والدعوة لمنع إقامة المؤسسات الخيرية بحجة أنها وسائل لا يتحقق معها المقصود بسبب التضييق الدولي على المؤسسات الإسلامية، ليس مسوغاً لإسقاط العمل المؤسسي والاعتماد على الجهد الفردي والجماعي غير المنظم، فما لا يُدرك كله لا يترك جله.
4- وتنظيم المؤتمرات والأنشطة الخيرية مشروع إن كان لها تأثير لخدمة القطاع الخيري من مستفيدين ومتبرعين، وعاملين.
5- واستخدام التقنيات الحديثة في المؤسسات الخيرية والوقفية ودفع التكاليف لتوفيرها، ليست مقصودة بذاتها إلا لكونها مؤدية إلى مقاصد مطلوبة لخدمة الأعمال الخيرية.
6- والوسيلة معتبرة ما كانت توصل إلى المقصود، فلا يصرف على التدريب والتطوير في المؤسسات الخيرية مبالغ طائلة مع عاملين ومتطوعين ليس عندهم قابلية واستعداد للتطوير والتغيير.
7- والسفر وزيارة المشاريع الخيرية والصرف عليها من أموال المؤسسات الخيرية هي وسيلة لمقاصد محمودة تعود بالنفع على العمل الخيري، وإذا انتفى المقصود فلا تكون الوسيلة مشروعة، فالوسائل لا تراد إلا لمقاصدها.
8- للمؤسسات الخيرية والوقفية أن تدفع الرواتب للموظفين، وأن تفرغ بعض طلبة العلم لنصح أهل الحاجات ودعوتهم، وتخصص لهم تكاليف معيشتهم، فما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب.
9- على إدارة المؤسسات الخيرية أن تخصص أقساماً في مؤسساتهم لتنمية الموارد المالية، وكذلك إدارة شؤون الموظفين، وقسم للنظم الإدارية والمحاسبية، إن كان الغاية من إقامتها تحقيق أهداف المؤسسة ومقاصدها.
10- ويمكن للمؤسسات الخيرية أن تبتعث الطلبة لدراسة علوم إدارة الأعمال الخيرية والوقفية في جامعات وأكاديميات علمية، ولكن يجب ألا تنصرف هممهم إلى تعلمها على حساب المقصد منها،وهو الاستفادة منها في العمل الخيري.
11- لا يجوز استخدام الوسائل التي لم يأذن بها الشرع، لجمع التبرعات ومساعدة أصحاب الحاجات، كإقامة الاحتفالات في المناسبات البدعية، واستخدام الوسائل المحرّمة كالموسيقى والاختلاط وغيرها.
الهوامش:
1- منهاج السنة (6/386)، وذكرها غير شيخ الإسلام، بلفظ « سقوط الوسائل بسقوط المقاصد « ينظر لذلك: قواعد الأحكام (1/86)، والفروق (2/39).
2- قواعد الوسائل، لمصطفى مخدوم، ط 1، دار اشبيليا ( السعودية) 1420هـ - ص 54.
3- الفروق (2/38).
4 - الاستقامة (2/118).
5 - ينظر: قواعد الوسائل ص ( 347- 351).



اعداد: عيسى القدومي