السياسة الشرعية

[ابوالوليد المسلم]

السياسة الشرعية (1)… طاعة أولي الأمر


في ظل ثورات الربيع العربي في بعض الدول العربية كتونس ومصر وسوريا ... وغيرها، كثرت الأقلام وتناثرت المقالات حول الكيفية أو الآلية التي تدور عليها طاعة أولي الأمر، ومتى تجوز معصيتهم بل والانقلاب عليهم.
دعونا نرجع إلى ديننا الحنيف، فسنرى أنه حدد الضوابط اللازمة والضرورية التي تحكم تلك الطاعة. قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (النساء:58-59).
أخي القارئ، إذا تأملت الآيتين السابقتين ستجد أن الطاعة لها شقان أساسيان هما ولاة الأمور والرعية، فالآية الأولى قد نزلت في ولاة الأمور بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل.
أما الآية الثانية فنزلت في الرعية بما عليهم من طاعة أولي الأمر الفاعلين في قسمهم وحكمهم، إلا أن يَأمروا ـ ولاة الأمور ـ بمعصية، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن تنازعوا في شيء فالحَكم والفَيصل هنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن طاعة أولي الأمر من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، بل وجاء الفعل {وأطيعوا...} بصيغة الأمر الذي يوجب طاعة أولي الأمر بالشروط السالفة الذكر.
وفى السياق نفسه قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمات أصاب فيهن: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، وإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، ويجيبوه إذا دعا.
ولا ننسى أن طاعة أولي الأمر من قبل الرعية علامة جلية من علامات الإيمان بالله واليوم الأخر، حيث قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ..} إلى قوله تعالى: {إن كنتم تؤمنون....} (النساء: 58 - 59).
ألا تتذكرون عصر الخلفاء الراشدين المهديين, فقد أجمعت الأمة وتوحدت على طاعة الصديق أبي بكر والفاروق عمر بن الخطاب, فدانت الجزيرة العربية بأسرها, بل وفتحت بلاد الفرس والروم وأصبحت الدولة الإسلامية من أقوى الدول الموجودة حينئذ, ثم تغير الحال وأبى بعضهم طاعة أولي الأمر المتمثلين في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فتفرقت الأمة وتشتت المسلمون وظهرت الفتن والقلاقل, وتعددت الآراء الدينية والمذهبية ولم يلتئم الشمل إلى عصرنا هذا.
أيها النواب الكرام، الحل بأيدينا، فإن تحققت تلك الطاعة يعم الأمن والأمان والاستقرار الذي يترتب عليه نمو اقتصاد الكويت، ومعه يعم الخير لسائر الرعية، كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها؛ لأن أساس الحكم هو العدل، والعدل أساس الملك.
ولكن يتبادر إلى العقول والأذهان أسئلة عدة منها: ما شروط اختيار ولاة الأمور؟ وهل كل إنسان يصلح أن يكون والي أمر من أمور المسلمين؟ هذا ما سندركه في مقالنا القادم ـ إن شاء الله تبارك وتعالى.



اعداد: محمد الراشد