تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين (متجدد)

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (106)


الإمام أبو داود وكتابه السنن (5)



خامساً : لماذا خرجوا الحديث الضعيف في ( السنن ):
كتب السنن لها شأن كبير ، ومنزلة عالية ، ومكانتها عند علماء الحديث تأتي في المرتبة الثانية من حيث الصحة والقوة بعد المؤلفات في الصحيح، ولها مزية على سائر المصنفات من المسانيد والمصنفات والمعاجم والأجزاء ونحوها .
لأن الأصل في وضعها و القصد الأساس من تصنيفها العمل بما تضمنته من السنن والآثار فلا يخرج فيها إلا ما يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد، بخلاف الكتب المصنفة على المسانيد فإن أصل وضعها مطلق الجمع(1).
قال ابن طاهر : فإن قيل لم أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم ؟
فالجواب من ثلاثة أوجه :
أحدها : رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأوردوها وبينوا سقمها لتزول الشبهة.
و الثاني : أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة فإن البخاري قال ما أخرجت في كتابي إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول ، ومسلم قال : ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه ومن بعدهم لم يقولوا ذلك فإنهم كانوا يخرجون الشيء وضده
و الثالث : أن يقال لقائل هذا الكلام رأينا الفقهاء وسائر العلماء يوردون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل فكان فعلهما هذا كفعل الفقهاء والله أعلم(2).
بيان شرطه في الرواة :
قال الحافظ ابن رجب في "شرح العلل" ( 2/612) - في شرح قول أبي داود : ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث سيء الحفظ - قال: ومراده : أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له، أو لمتروك متفق على تركه فإنه قد خرج لمن قيل إنه متروك ومن قيل إنه متهم بالكذب (3). اهـ
و قال الذهبي-في معرض شرح طريقة مسلم - : كعطاء بن السائب، وليث، ويزيد بن أبي زياد، وأبان بن صمعة، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وطائفة أمثالهم، فلم يخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل .
وإنما يسوق أحاديث هؤلاء، ويكثر منها أحمد في (مسنده)، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.
فإذا انحطوا إلى إخراج أحاديث الضعفاء الذين هم أهل الطبقة الرابعة، اختاروا منها، ولم يستوعبوها على حسب آرائهم واجتهاداتهم في ذلك.
وأما أهل الطبقة الخامسة، كمن أجمع على اطراحه وتركه لعدم فهمه وضبطه، أو لكونه متهما، فيندر أن يخرج لهم أحمد والنسائي ، ويورد لهم أبو عيسى فيبينه بحسب اجتهاده، لكنه قليل ، ويورد لهم ابن ماجه أحاديث قليلة ولا يبين - والله أعلم -.
وقلما يورد منها أبو داود، فإن أورد بينه في غالب الأوقات .


(1) قال الحافظ ابن حجر في " النكت على ابن الصلاح" (1/466 ) : هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفين فإن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به فيحتاج إلى مستدل لصحة دعواه والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به ، وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حدة سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا .
وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك ، لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد.وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من حديثه . اهـ وبنحو كلام ابن حجر، قال الحافظ البقاعي كما في " توضيح الأفكار" ( 1/228) .
(2)شروط الأئمة الستة .
(3)شرح العلل 2 / 612 .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (107)




الإمام أبو داود وكتابه السنن (6)


سادساً: حكم ما سكت عليه أبو داود :
ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه " النكت على ابن الصلاح" ( 1/435) : أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي ، بل هو على أقسام:
1- منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.
2- ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.
3- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد.
وهذان القسمان كثير في كتابه جدا.
4- ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا. وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها ، كما نقل ابن منده عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى من رأي الرجال
ثم قال ابن حجر : فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو غريب فيتوقف فيه ... ثم أورد الحافظ ابن حجر أمثلة لأحاديث ضعيفة سكت عنها أبو داود(1)
عدد الأحاديث الموضوعة في سننه :
ـ ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه " الموضوعات " ( 4) أحاديث موضوعة في " سنن أبي داود " وقد درسها د. عمر فلاته في كتابه النفيس
"الوضع في الحديث"(2).
ــ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حديثاً واحداً موضوعاً في " سنن أبي داود"
ــ وذكر العلامة الألباني في كتابه " ضعيف سنن أبي داود" حديثين اثنين في " السنن" وهو :
1- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : ( السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه و سلم) .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن" ( 8/110) : سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول : هذا الحديث موضوع , ولا يعرف لرسول الله صلى الله عليه و سلم كاتب اسمه السجل قط ، وليس في الصحابة من اسمه السجل ، وكتاب النبي صلى الله عليه و سلم معروفون لم يكن فيهم من يقال له السجل .
قال والآية مكية ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه و سلم كاتب بمكة
والسجل هو الكتاب المكتوب واللام في قوله للكتاب بمعنى على والمعنى نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من الكتاب .
2-حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي ثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين قال ثنا مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه صادقاً كان بها أو كاذباً .
قال الألباني : موضوع .
3- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين . قال الألباني : موضوع .


(1)قال الحافظ في " النكت" ( 1/432): حكى ابن كثير في مختصره ىأنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه: "وما سكت عليه فهو حسن وبعضها أصح من بعض".
فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع، فيتعين المصير إليه، ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا. - والله الموفق .
(2)انظر الكتاب 2 / 177 ــ 193 .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (109)




الإمام أبو داود وكتابه السنن (8)


ثامناً: شروح سنن أبي داود(1):
ذكر حاجي خليفة في " كشف الظنون " ( 2/1004) ، وبروكلمان في " تاريخ الأدب العربي " ، و سزكين في " تاريخ التراث العربي " نحو ثلاثين عملاً على سنن أبي داود.
وذكر الباحث الأستاذ أبو يعلى البيضاوي المغربي في (التعليقات المستظرفة على الرسالة المستطرفة ) نحو ( 36) عملاً على " سنن أبي داود" .
1- (معالم السنن),لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة 388هـ, وطبع معه حاشية ابن القيم على (مختصر المنذري),ثم طبع مفرداً .
وأملى عليه الحافظ أبو طاهر السلفي المتوفى سنة 576 هـ مقدمة في (جزء) طبعت في آخر (معالم السنن) .
لخصه : الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد المقدسي ( ت 765هـ) وسماه : ( عجالة العالم من كتاب المعالم ) ذكره صاحب " كشف الظنون"
2- (الإيجاز في شرح سنن أبي داود) لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 670 هـ, قال السيوطي : كتب منه يسيراً .
طبع في دار الكيان الرياض, ومكتبة ابن تيمية الشارقة, بتحقيق حسين بن عكاشة في مجلد واحد، فيه بعض أبواب الطهارة .
5- (شرح السنن) لعلاء الدين مغلطاي بن قليج المتوفى سنة 762هـ, ولم يكمله, قال ابن حجر : قطعة .
6-( تهذيب سنن أبي داود ) للحافظ العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية ( ت 751), وهو على (مختصر السنن للمنذري), طبع مع (مختصر المنذري) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ومعه (معالم السنن للخطابي), و طبع أخرى مع (عون المعبود)، وطبع أخيرا مستقلا في خمسة مجلدات .
7-(انتحاء السنن واقتفاء السنن) لشهاب الدين أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي المتوفى سنة 765 هـ . ذكره صاحب " كشف الظنون"
8- (شرح زوائده على الصحيحين) لسراج الدين عمر بن على بن الملقن المتوفى سنة 804 هـ, في مجلدين .
9- (شرح سنن أبي داود) لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة 826 هـ. قال السخاوي: شرح (السنن لأبي داود) كتب منه إلى أثناء سجود السهو سبع مجلدات, سوى قطعة من الحج ومن الصيام, أطال فيه النفس, وهو من أوائل تصنيفه لم يكمله ولم يهذبه.اهـ

وقال السيوطي: هو شرح مبسوط جدا كتب منه من أوله إلى أثناء سجود السهو, (7) مجلدات, ولو كمل لجاء أكثر من أربعين مجلدا اهـ


(1) من أراد الاستزادة من معرفة المؤلفات و الدراسات المعاصرة على سنن أبي داود، فليراجع :
( المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف ) لمحمد خير رمضان .
( التصنيف في السنة النبوية وعلومها من 1351هـ- 1425) د. خلدون الأحدب .
( معجم المطبوعات المغربية ) لإدريس بن الماحي .
( دليل رسائل الدكتوراه و الماجستير لقسم السنة بكلية أصول الدين ) على موقع الكلية .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (110)



الإمام أبو داود وكتابه السنن (9)



تاسعاً : (تابع شروح السنن)
10- (شرح سنن أبي داود ) لشهاب الدين أحمد بن الحسين الرملي الشافعي المعروف بـ : (ابن رسلان)(1), المتوفى سنة 844 هـ, قال السخاوي في الضوء اللامع: هو في أحد عشر مجلداً, وربما استمد فيه من شيخنا ببعض الأسئلة, ونقل عنه في باب تنزيل الناس منازلهم من الأدب, بقوله قال شيخنا ابن حجر.اهـ,
11- (المنن في شرح السنن) لأبي ياسر شمس الدين محمد بن عمار المصري المالكي المتوفى سنة 844 هـ.
12- (شرح سنن أبي داود ) لبدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى سنة 855 هـ . طبع في دارالرشد بالرياض بتحقيق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري في (7) مجلدات
13- (مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود) لجلال الدين لسيوطي ، طبع حديثاً بتحقيق د. محمد إسحاق إبراهيم .
14- (فتح الودود على سنن أبي داود), لأبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى سنة 1138هـ, سماه: وهو شرح لطيف, طبع في الهند ، وطبع في مصر في أربعة مجلدات.
15- (بذل المجهود في حل أبى داود) لخليل أحمد السهارنفوري الهندي المتوفى سنة 1346هـ, ساعده على تأليفه تلميذه محمد زكرياء الكاندهلوي المتوفى سنة 1402 هـ,طبع في دارالكتب العلمية بيروت في (10) مجلدات, وعليه تعليقات للكاندهلوي .
وللشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس حفظه الله عليه انتقادات من الناحية العقدية سماها: ( فتح المعبود في بيان الهفوات في كتاب بذل المجهود), في جزء صغير طبع في دار الصميعي الرياض 1416هـ
16- (غاية المقصود في حل سنن أبي داود) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ( ت 1329هـ) وهو شرح كبير واسع ، وقد وصل المؤلف في شرحه هذا الكتاب إلى باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره ، طبع منه الجزء الأول ، ثم طبع مرة أخرى سنة 1417هـ .
وقدم له بمقدمة تتضمن عدة محاور منها :
الأول : فضائل سنن أبي داود الثاني : ترجمة أبي داود .
الثالث : نسخ السنن و اختلافها . الرابع : عناية العلماء بسنن أبي داود .
17- ( عون المعبود شرح سنن أبي داود)، للشيخ محمد أشرف العظيم أبادي أخي أبي الطيب ، المنسوب لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي(2)
- طبع في الهند سنة 1313 هـ في (4) أجزاء, ثم في دارالكتب العلمية في (7) مجلدات, وفي مكتبة ابن تيمية القاهرة 1417 بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان
18- (المنهل المورود شرح سنن أبي داود) للشيخ محمود بن محمد خطاب السبكي المصري المتوفى سنة 1352هـ , وهو شرح كبير في (10) أجزاء ولم يتم , وقد وصل المؤلف في شرحه إلى باب التلبيد من كتاب الحج , طبع في مطبعة الاستقامة مصر سنة 1353هـ .
19-( فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود) لأمين محمود خطاب السبكي ( ت1383هـ) طبع سنة 1359 في ( 6 مجلدات ) وقد وصل في شرحه إلى كتاب الطب من السنن.(3)



(1)حقق من هذا الكتاب جزء كبير في سبع رسائل دكتوراه بقسم السنة كلية أصول الدين بجامعة الإمام من عام 1410هـ- 1418هـ
(2)اختلف في مؤلف هذا الكتاب فالمشهور أنه لأبي الطيب شمس الحق ، وقيل لشقيقه أبي عبدالرحمن شرف الحق -كما هو مثبت على بعض أجزاء الطبعة الهنديّة الحجريّة ، وقيل لمجموعة مِن العلماء ذكره العلامة تقي الدين الهلالي ، ورجح الشيخ مشهور حسن في بحث له أنه لشقيقه شرف الحق .
وذكر د . عبدالله البراك –قبله- : أن الشرح لشرف الحق و أن الشيخ شمس الحق العظيم آبادي كان له دور التوجيه والمراجعة فقط، واستفاد من شرح أخيه و شيخه الكبير «غاية المقصود» .
وانظر كتاب ( حياة الشيخ شمس الحق و أعماله) للشيخ محمد عزير شمس
(3) انظر : مناهج المحدثين للدكتور عبد العزيز الشايع .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (112)




الإمام الترمذي وكتابه " الجامع "( 2 )

ثانياً : التعريف بكتابه الجامع ومنهجه فيه :
اسمه العلمي :
اسمه الكامل: (الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل) هكذا سماه ابن خير الإشبيلي في " الفهرست" ( ص/98) .
وقد عرف الكتاب بأسماء عديد منها : ( السنن ) وهو أشهرها ، و ( الجامع الكبير ) و ( صحيح الترمذي ) و ( الجامع ) وهو أقربها لواقع الكتاب ، ووجه تسميته بذلك : أن الجامع عند المحدثين ما كان مستوعباً لنماذج فنون الحديث الثمانية ، وهي العقائد ، والأحكام ، والرقاق ، والفتن والملاحم ، والشمائل والمناقب ، والآداب والأخلاق ، والمغازي والسير ، والتفسير . فسُمِّيَ الكتاب جامعاً لوجود هذه الأبواب فيه . .
مقصده في الجامع :
قصد الإمام الترمذي في كتابه :
1 ــ تخريج أحاديث الأحكام
2 ــ مع بيان العلل
3 ــ وبيان مذاهب العلماء ، وإليه يرشد عنوان كتابه .
عرضه الكتاب على مشايخه:
قال أبو عيسى : صنفت هذا الكتاب يعني المسند الصحيح فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به ، ومن كان هذا الكتاب ، يعني الجامع في بيته ، فكأنما في بيته نبي .
عدد أحاديثه و كتيه:
بلغ عدد أحاديث كتاب الجامع لإمام الترمذي رحمه الله ( 3956) حديثاً
وبلغ عدد الكتب فيه 46 كتاباً
منهج الإمام الترمذي في كتابه :
يمكن إجمال منهج الإمام الترمذي في كتابه الجامع في النقاط التالية :
1 ــ رتبه على الأبواب على طريقة الجوامع: فبدأ بكتاب الطهارة ، وختمه بكتاب العلل الذي بين فيه جوانب من منهجه في كتابه
2 ــ يبين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل .
قال ابن رجب : " وأول من علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله ، وقد بين في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك "
3 - يذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل مذهب .
قال ابن رجب : " وزاد الترمذي أيضاً ذكر كلام الفقهاء ، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع ، وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه ، حتى أنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وأثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده ، وكره أحمد أيضاً أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه (1)
4- حسن الترتيب وقلة التكرار .
5- يكثر جداً من الأحاديث المعلقة ، وذلك في قوله : وفي الباب ، وقد صنفت في وصلها مصنفات عديدة في القديم والحديث منها كتاب الحافظ ابن حجر ( اللباب فيما يقول فيه الترمذي وفي الباب )

6- بيان أسماء الرواة وكناهم وألقابهم .
7- بيان أحوال جملة من الرواة جرحاً و تعديلاً .


(1) علق ابن رجب على هذا فقال : ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشاراً كثيراً بما يخالف كلام السلف الأول ، فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه ، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم بما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم ، وكان ابن مهدي يندم على أن لا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيره .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (113)


الإمام الترمذي وكتابه " الجامع "( 3 )




( 3 ) بيان شرط الإمام الترمذي في كتابه ومراتب الأحاديث عنده :

تقدم في كلام ابن طاهر على " سنن أبي داود" تقسيمه أحاديث السنن ثلاثة أقسام :

1- القسم الأول: صحيح متفق عليه

2- والقسم الثاني: صحيح على شرطهم.

3- القسم الثالث: أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم.

قال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق : الجامع على أربعة أقسام :

1- قسم مقطوع بصحته ،

2- وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا ،

3- وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته .

4- وقسم رابع أبان عنه فقال : ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء سوى حديث ( فإن شرب في الرابعة فاقتلوه ) وسوى حديث ( جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر ) .

وقد علق عليه الذهبي في " سير أعلام النبلاء" فقال : في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل وهو أحد أصول الإسلام ، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل .

وقال الذهبي أيضاً : وأما أهل الطبقة الخامسة، كمن أجمع على اطراحه وتركه لعدم فهمه وضبطه، أو لكونه متهما، فيندر أن يخرج لهم أحمد والنسائي ، ويورد لهم أبو عيسى فيبينه بحسب اجتهاده، لكنه قليل ، ويورد لهم ابن ماجه أحاديث قليلة ولا يبين - والله أعلم -.

وقلما يورد منها أبو داود، فإن أورد بينه في غالب الأوقات .

وأما أهل الطبقة السادسة كغلاة الرافضة والجهمية الدعاة، وكالكذابين والوضاعين، وكالمتروكين المهتوكين، كعمر بن الصبح، ومحمد المصلوب، ونوح بن أبي مريم، وأحمد الجويباري، وأبي حذيفة البخاري، فما لهم في الكتب حرف، ما عدا عمر، فإن ابن ماجه خرج له حديثاً واحداً فلم يصب ، وكذا خرج ابن ماجه للواقدي حديثاً واحداً .

وقال الحافظ ابن رجب : واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه :

- الحديث الصحيح والحديث الحسن - وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف - والحديث الغريب ، كما سيأتي .

- والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير - ولا سيما في كتاب الفضائل - ولكنه يبين ذلك غالباً ولا يسكت عنه ،

- ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثاً بإسناد منفرد ، إلا أنه قد يخرج حديثاً مروياً من طرق ، أو مختلفاً في إسناده ، وفي بعض طرقه متهم ، وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ، ومحمد بن السائب الكلبي .

- نعم قد يخرج عن سيء الحفظ ، وعمن غلب على حديثه الوهم ، ويبين ذلك غالباً ولا يسكت عنه ، وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة ، مع السكوت على حديثهم ، كإسحاق بن أبي فروة وغيره .

وقد قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة : ( ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك شئ ، وإذا كان فيه حديث منكر بيبنت أنه منكر ) .

ومراده أن لم يخرج لمتروك الحديث عنده ، على ما ظهر له ، أو لمتروك متفق على تركه ، فإنه قد خرج لمن [ قد ] قيل : إنه متروك ، ومن [ قد ] قيل : إنه متهم بالكذب ، وقد كان أحمد ابن صالح المصري وغيره ، لا يتركون إلا حديث من اجتمع على ترك حيدثه ، وحكي مثله عن النسائي .

والترمذي رحمه الله يخرج حديث الثقة الضابط ، ومن يهم قليلاً ، ومن يهم كثيراً ، ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادراً ، ويبين ذلك ولا يسكت عنه.

وقد خرج حديث كثير بن عبد الله المزني ولم يجمع على ترك حديثه بل قد قواه قوم ، وقدم بعضهم حديثه على مرسل ابن المسيب ، وقد ذكرنا ذلك في مواضع .

وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري : أنه قال في حديثه في تكبير العيدين : ( هو أصح حديث في هذا الباب ، قال : وأنا أذهب إليه ) .

وأبو داود : قريب من الترمذي في هذا بل هو أشد انتقاداً للرجال منه .

وأما النسائي : فشرطه أشد من ذلك ، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم ، ولا لمن فحش خطؤه وكثر .

وأما مسلم : فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط ، ومن في حفظه بعض الشئ وتكلم فيه لحفظه ، لكنه يتحرى في التخريج عنه ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال: إنه مما وهم فيه .

وأما البخاري : فشرطه أشد من ذلك ، وهو أنه لا يخرج إلا للثقة الضابط ولمن ندر وهمه ، وإن كان قد اعترض عليه في بعض من خرج عنه اهـ .

وقال ابن حجر : وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصيحيحين حديثاً ضعيفاً ورجلاً مجروحاً ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي(1) .





(1) انظر : " شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي ( ص/17، 22) ، و " شروط الأئمة الخمسة" لأبي بكر الحازمي" ( ص/68)، و" سير أعلام النبلاء" للذهبي ( 13/274)، و "البدر المنير" لابن الملقن ( 1/302)، و"النكت على ابن الصلاح" لابن حجر ( 1/484) ، و" تدريب الراوي" للسيوطي ( 1/102) ، و "توضيح الأفكار" للصنعاني( 1/224) ، و " الحطة في ذكر الصحاح الستة " لصديق خان (ص/370)، أعلام المحدثين للدكتور محمد أبو شهبة 239 ــ 253 ، في رحاب الكتب الصحاح الستة 116 ــ 126، الموازنة بين جامع الترمذي والصحيحين للدكتور نور الدين عتر ، ومناهج المحدثين للدكتور عبد العزيز الشايع .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (115)



الإمام الترمذي وكتابه " الجامع "( 5 )





( 5 ) شروح جامع الترمذي.

ذكر حاجي خليفة في " كشف الظنون " ( 1/559) ، وبروكلمان في " تاريخ الأدب العربي" ( 3/190)، وسزكين في " تاريخ التراث العربي " ( 1/302) نحو ( 15) عملاً على جامع الترمذي غالبها من الشروح ، وفيما يأتي جملة من الشروح :

1-( شرح الترمذي ) للحسين بن مسعود البغوي ( ت 516هـ) ، ذكره سزكين في " تاريخ التراث" .

قال الشيخ أحمد معبد : لم أجد في عدد من مصادر ترجمة البغوي ذكر هذا الشرح في مؤلفاته ، كما أن السيوطي قد ذكر أنه لا يعلم أحداً شرح الترمذي كاملاً إلا القاضي ابن العربي المالكي .

2-(عارضة الأحوذي في شرح الترمذي) للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي الشهير بابن العربي المالكي المتوفى سنة 540 هـ ، وقد طبع بالهند سنة 1299هـ ضمن مجموعة أربعة شروح على الترمذي : شرح فارسي لسراج أحمد السرهندي, و (شرح السندي), و (قوت المغتدي للسيوطي), وطبع بعدها عدة طبعات .

3-(النفح الشذي في شرح جامع الترمذي), للحافظ أبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري الشافعي المتوفى سنة 734 هـ, لكنه لم يكمله بلغ فيه إلى نحو دون ثلثي (الجامع) في نحو عشرة مجلدات ولم يتم, ولو اقتصر على فن الحديث لكان تماما, قال الصفدي: لم يكمل, جمع فأوعى, وكان قد سماه: (العرف الشذي) فقلت له: سمه: (النفح الشذي) ليقابل الشرح بالنفح, فسماه كذلك.

وطبع أوله في مجلدين في دار العاصمة بالرياض، بتحقيق شيخنا د. أحمد معبد عبدالكريم .

4-(تكملة شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس ) (1) للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي,ولم يكمله أيضاً .

قال ابن فهد : وهي من باب : "ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" ، إلى قوله في أثناء كتاب البر والصلة : "باب ما جاء في الستر على المسلمين" ثلاثة عشر مجلدا خرج من ذلك إلى أثناء الصيام قريبا من ست مجلدات، قرأ عليه ابنه شيخنا الحافظ أبو زرعة من ذلك بحثا وتدبرا بحضرة جماعة نحوا من خمس مجلدات .

1- ( تكملة شرح العراقي ) لابنه أبي زرعة العراقي ، ذكره عبدالرؤوف المناوي ، قال شيخنا د.أحمد معبد : لم أقف على نسخة من تلك التكملة ، أو نقول عنها .

6- (شرح الترمذي ) للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي المشهور بابن رجب المتوفى سنة 795هـ, قال مترجموه : هو في نحو عشرين مجلدا, وقد احترق في الفتنة .اهـ

والموجود منه : قطعة من كتاب اللباس في (10) ورقات ، وشرح آخر الجامع وهو كتاب العلل ، وهو مطبوع .

7-(انجاز الوعد الوفي في شرح جامع الترمذي), لسراج الدين عمر بن على بن الملقن الشافعي المتوفى سنة 804هـ, شرح لزوائده على الصحيحين وأبي داود, منه قطعة تنتهي في الكلام على التشهد من كتاب الصلاة . وسماه في (الحطة): (العرف الشذي على جامع الترمذي) .

قال ابن فهد : " بلغت مصنفاته في الحديث والفقه قريباً من ثلاث مئة مؤلف"

وقال : "كان كثير الكتب جداً فاحترق غالبها قبل موته "

8- (العرف الشذي على جامع الترمذي), لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة 805هـ, كتب منه قطعة ولم يكمله . وهناك شرح بهذا الاسم لعالم من علماء الهند .

قال السخاوي في " الضوء اللامع" ( 3/191) : ولم يكمل من مصنفاته إلا القليل لأنه كان يشرع في الشيء فلسعة علمه يطول عليه الأمر حتى أنه كتب من شرح البخاري على نحو عشرين حديثاً مجلدين .

9-(شرح الترمذي ) للحافظ ابن حجر أشار إليه في فتح الباري في كتاب الوضوء باب البول عند سباطة قوم . قال : كما بينته في أوائل (شرح الترمذي) .

لكنه لم يكمله, فقد كتب منه قدر مجلدة مسودة, وفتر عزمه عنه,قال السخاوي: ولو كمل لجاء في خمسة عشر سفرا, أو ستة أسفار كبار, حسبما قرأته بخطه في موضعين .




(1) قام مجموعة من الباحثين بالجامعة الإسلامية بتحقيقه في رسائل ماجستير عام 1419هـ

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (116)



الإمام الترمذي وكتابه " الجامع "( 6 )





( 6 ) بقية شروح الجامع للإمام الترمذي :

10-(تكملة شرح الترمذي للعراقي), للحافظ شمس الدين السخاوي ، كتب منه أكثر من مجلدين . قال في " المقاصد الحسنة" عند حديث ( لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل المسلم ) ، وكذا ( ليس شيء أكرم على الله من المؤمن ) وقد أشبعت الكلام عليه فيما كتبته على الترمذي في ( باب ما جاء في تعظيم المؤمن ) قبيل الطب .

11-(قوت المغتذي على جامع الترمذي), لجلال الدين السيوطي, طبع مرات عديدة . منها بالهند سنة 1299 هـ ، وطبع بتحقيق أخينا وزميلنا الفاضل الدكتور محمد إسحاق ، وهو تعليق لطيف على طريقته في تعليقه على البخاري المسمى بالتوشيح ، وعلى مسلم المسمى بالديباج ، و على أبي داود المسمى بمرقاة الصعود .

12- (شرح الترمذي ) لأبي الطيب السندي الحنفي المتوفى في بضع وتسعين وتسع مائة ,, طبع بالهند سنة 1299 هـ ضمن مجموعة الشروح الأربعة

13- ( حاشية على الترمذي ) لأبي الحسن نور الدين محمد بن عبدالهادي السندي المتوفى سنة 1138هـ, بالحرم النبوي .

14- (العرف الشذي على جامع الترمذي), لمحمد أنور الكشميري الهندي, وفرغ من تبييضه يوم الاثنين 24 من جمادى الأولى سنة 1338 , طبع في الهند, وفي مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع بتحقيق محمود أحمد شاكر, ودار الكتب العلمية بيروت في (4) مجلدات

15- (تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) للعلامة محمد عبد الرحمن المباركفوري الهندي ( ت 1353هـ)،

قدم له مؤلفة بمقدمة تشتمل على مباحث مفيدة في مجلد ، وجعلها في بابين الباب الأول: مباحث في علوم الحديث : بتعريفه و وفضله و أنواع المصنفات الحديثية ( الجوامع و المسانيد و السنن و المستدركات و المستخرجات و المسلسلات و المعاجم والأمالي و الأجزاء و الأربعينيات ... )

وخصص فصلاً في الكلام على الكتب الستة و مؤلفيها

الباب الثاني : التعريف بالإمام الترمذي و كتابه الجامع وعناية العلماء به

طبع بالهند سنة 1353 هـ , ثم طبع عدة طبعات.

16 ــ ( معارف السنن شرح سنن الترمذي ) للشيخ السيد محمد يوسف الحسيني البنوري ( ت1397 هـ ) وقد انتهى فيه إلى آخر أبواب الحج ، وقد طبع في ستة مجلدات ، وقامت بنشره دار التصنيف بجامعة العلوم الإسلامية بباكستان

17 ــ ( منهاج السنن شرح جامع السنن للإمام الترمذي ) للعلامة محمد فريد الزروبوي ، انتى فيه إلى باب ( ما جاء عن النهي في المسالة ) من كتاب الزكاة ، وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء ، وقد طبعته مؤتمر المصنفين ــ دار العلوم ــ بباكستان

18-( التعليق على جامع الترمذي ) للعلامة أحمد شاكر ( ت 1377هـ) ، لكنه لم يكمل علق على ( 616) حديثاً في مجلدين(1)

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (118)


سنن الإمام النسائي(2)


صفات الإمام النسائي الخِلقية والخُلقية.
كان الإمام النسائي حسن الوجه ، مشرق اللون ، يضرب لونه إلى الحمرة مع كبر السن ، وكان يكثر أكل الديوك الكبار ، وكان يؤثر لباس البرود النونية ، وكان مجتهدا في العبادة بالليل والنهار ، ومواظبا على الحج والجهاد ، وقد خرج مع أمير مصر غازيا ، فوصفوا من شهامته وشجاعته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين ، واحترازه من مجالس الأمير الذي خرج معه الشيء الكثير ، وهكذا فليكن العلماء ينشرون العلم ، فإذا ما دعا داعي الجهاد أسرعوا إلى تلبية النداء ، وقد بلغ من ورعه وتقواه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وهو هدي نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام .

ثناء العلماء عليه :
قد حظي الإمام النسائي بثناء كثير من أئمة الحديث وجهابذته مما يدل على سعة حفظه وتبحره وإتقانه ومعرفته بالعلل والرجال .
قال أبو علي النيسابوري : أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائي .
وقال الدارقطني: أبو عبدالرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره.
وقال القاضي تاج الدين السبكي سألت شيخنا الذهبي : أيهما أحفظ مسلم بن الحجاج أو النسائي فقال : النسائي ثم ذكرت ذلك لوالدي فوافق عليه .
وقال الذهبي أيضاً : ولم يكن أحد في رأس الثلاث مئة أحفظ من النسائي هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (119)


سنن الإمام النسائي (3)





تحري الإمام النسائي وتشدده في الرواية .

لقد كان الإمام النسائي شديد التحري عن الرجال ومن المتشددين في قبول المرويات .

قال أبو علي النيسابوري : " للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم بن الحجاج "

وقال سعد بن على الزنجاني :" لأبي عبد الرحمن ــ يقصد النسائي ــ شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم "

والحق أن في العبارتين شيئا من المبالغة والمغالاة ، فللشيخين شروط أعلى من غيرهما لا محالة ، ولذلك لم يسلم بعض العلماء المحققين لهما هذا القول ، إلا أنهما تدلان مهما كان المحمل على شدة تحريه في نقد الرجال وعلمه بعلل الحديث ، وقد كان مبرزا فيهما ولا شك ، وقد دعاه هذا المنهج في التحري والتوثق إلى ترك أحاديث ابن لهيعة .

قال أحمد بن نصر الحافظ : من يصبر على ما يصبر عليه النسائي ؟ عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة ، يعني عن قتيبة عنه فما صنفها ، قال ابن حجر : وكان عنده عاليا عن قتيبة عنه ــ يعني ابن لهيعة ــ ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها .

وكان النسائي شديد التحري في الألفاظ أيضا ، فلا يتساهل في وضع حدثنا مكان أخبرنا ، ولا أخبرنا مكان حدثنا ، وليس أدل على ذلك من طريقة روايته عن الحارث بن مسكين ، وذلك أن الحارث كان يتولى القضاء بمصر ، وكان بينه وبين أبي عبد الرحمن شيء لم يمكنه من حضور مجلسه ، فكان يستتر في موضع ويسمع حيث لا يراه ، فلذلك تورع وتحرى فلم يقل : " حدثنا وأخبرنا " ولكن يقول " الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع " وهذا غاية الأمانة .

فقهه :

كان الإمام النسائي إلى حفظه للحديث ومعرفته بالعلل والرجال فقيها .

قال الدارقطني فيه : " وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال "

وقال الحاكم أبو عبد الله : أما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن نذكر ، ومن نظر في كتابه السنن له ،تحير في حسن كلامه .

وقد ذكر مجد الدين ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول أنه كان شافعي المذهب ، وله مناسك ألفها على مذهب الشافعي .