الثورات العربية « ديناميات الفاعلين الاستراتيجيين» /د اكرم حجازي

[*سلفيه مندسه*]

2) تجاوز الأيديولوجيات
كل ما أفرزته « سايكس - بيكو» هو جزء بنيوي منها. ينطبق هذا التوصيف، بحسب النص، على المؤسسات والجمعيات والمنظمات، الحكومية وغير الحكومية، وعلى الجماعات والأحزاب والحركات، والفلسفات الوضعية وكافة الأيديولوجيات، التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى. كلها وليدة منظومة التفكيك إياها .. وكلها عملت، ولا تزال تعمل، بنفس الأدوات والآليات التي تعمل بها النظم السياسية الحاكمة إنْ لم يكن أسوأ .. وكلها أيضا مارست الاستبداد والقهر، واستوطن فيها الفساد والمحسوبية .. ولما تكون مدخلاتها السياسية والأيديولوجية والثقافية والقيمية من طينة « سايكس - بيكو» فليس من المفاجئ أن تنشأ قوى راديكالية، تنتهي إلى التدجين أو الاحتواء أو التحالف مع النظم أو حتى العمالة، وقوى أخرى انكفأت على نفسها أو زالت، وقوى غيرت من منطلقاتها أو ارتدت عنها، وقوى دخلت في مداهنات مع النظام بدعوى السلمية والمحافظة على الذات وحقن الدماء، وقوى خذلت الأمة، وقوى استبد بها النظام، فكان مصيرها التشريد والاعتقال والقتل، وتعطيل كل فاعلية لها في مواطنها. وثمة قوى صارت تدافع، علانية، عن « سايكس - بيكو» أو توالي الغرب أو تناصر حتى « إسرائيل»، وقوى ظاهرها غير باطنها، وقوى صورية، وقوى ملحدة، وأخرى معادية للدين، ومثلها قوى تحريفية، وقوى فاشية، ودموية. وثمة أيضا شخصيات ورموز توصف بالوطنية، سواء كانت إسلامية حركية أو دعوية أو اجتماعية أو علمانية أو لبرالية أو اشتراكية أو قومية أو عنصرية ... وفي المحصلة ثمة قائمة طويلة من العبث، لا حدود لها، ولا ضابط لعملها، ولا رابط يجمعها إلا « سايكس - بيكو» !!! ولا يستثنى من هؤلاء إلا من حسنت منطلقاته وصدقت نوايا البعض منه.
في عهد هؤلاء احتلت « إسرائيل» ما تبقى من فلسطين والجولان وسيناء وأجزاء من الأردن، وغزت لبنان، وتمسكت ببعض أراضيه حتى الآن. وفي عهد هؤلاء أيضا سقط العراق وأفغانستان، وتفككت الصومال، وذبح الصرب أهل البوسنة والهرسك، ومزق الروس الشيشان، وظلت تركستان الشرقية تحت التهديد الصيني، وانتزع الغرب إقليم سومطرة من إندونيسيا المسلمة. هؤلاء هم الذين عقدوا التحالفات مع نظم سموها تارة بـ « جبهة الصمود والتصدي» وتارة بـ « محور الممانعة»، وهي النظم التي دمرت الحركة الوطنية العربية، وزجت بمنظمة التحرير الفلسطينية في صلح مع اليهود، حتى صرنا نترقب موعد سقوط المسجد الأقصى، وهي التي أثبتت الثورات أنها أشد النظم فتكا بشعوبها، وأحرصها على حماية « إسرائيل». كثير من هؤلاء صار أسيرا لأفكاره ومعتقداته وأيديولوجياته ومصالحه وهواه. كل هؤلاء لم يشاركوا في الثورات بقدر ما امتطوها دفاعا عن مصالحهم أو إحباطا لها أو إدانة لها!!!
لذا فإن أحد أبرز التغيرات التي أحدثتها الثورات الشعبية أنها تجاوزت كل الأيديولوجيات السابقة وتشكيلاتها السياسية والحركية. أما إنْ كان من تفسير لهذا الخروج الشعبي، بهذه الصيغة، فربما يكمن في مشاعر الإحباط من هذه القوى التي عجزت عمليا، أو فشلت نظريا، في قدرتها على إحداث أي فارق إلا في مستوى تفاقم الاستبداد والطغيان والتراجع الحضاري الشامل للأمة. فلا هي استطاعت أن تحمي نفسها، ولا هي نجحت في انتزاع حقوقها، ناهيك عن حقوق الناس، ولا كان بمقدورها أن تقدم مخرجا من الاستبداد. فما كان من الشعوب إلا أن بادرت بنفسها لإنجاز ما عجز عنه الآخرون.
هذا التوصيف أمكن ملاحظته في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا. مع الإشارة إلى أن القوى الأيديولوجية لحقت بالثورات، بعيد انطلاقتها أو نجاحها، ولم تكن صانعة لها، وأعلنت تأييدها للثورات وانحيازها لقيادة الشباب لها، كما فعلت « أحزاب اللقاء المشترك» في اليمن، وكذا زعماء القبائل. وإذا أخذنا بعين الاعتبار وقائع الثورة اليمنية، مثلا، فإن أغلب القوى الشعبية حمَّلت « أحزاب اللقاء المشترك» مسؤولية الجمود الذي تعاني منه الثورة. بل أن أطرف تعليق على حال الثورة اليمنية صدر عن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في أحد خطاباته المرئية من العاصمة السعودية – الرياض، حين حذر هذه الأحزاب من سرقة ثورة الشباب[1]!!! لكن في دول أخرى كالأردن والمغرب فقد بدا أن القوى الأيديولوجية شاركت إلى حد كبير بتنظيم الاحتجاجات وحتى الدعوة إليها، إلى جانب الحراك الشعبي. وأيا يكن الأمر فإن دخول القوى السياسية على خط الثورات الشعبية غالبا ما خلف أضرارا فادحة، بالنظر إلى كون ثقافة هذه القوى عملت تاريخيا بموجب مصطلحات «سايكس - بيكو»[2] وثقافتها.

3) مطالب دينامية
ثمة من يعتقد أن القمع الوحشي للنظم تسبب برفع سقف المطالب، التي غالبا ما بدأت بمطالب محدودة يمكن السيطرة عليها واحتواءها. هذا الاعتقاد هو أحد صياغات ثقافة « سايكس - بيكو». إذ أن للعقل الجمعي حدسه الذي يتسم بعقلانية حادة، تكفي لتحديد اللحظة المناسبة لرفع الشعارين الشهيرين: « إرحل» أو « الشعب يريد إسقاط النظام». فمثل هذين الشعارين لا يمكن إحالتهما إلى رد الفعل على القمع والقتل، وكأن النظام كان بريئا فيما مضى أو غبيا في قراءة ما يستهدفه حقا من هذه الاحتجاجات.
حتى يومنا هذا فإن أميز المطالب التي رفعتها الثورات؛ ركزت على قضيتين أساسيتين، لم يسبق أن طرحتهما أية قوة سياسية، ولا في انقلابات النظم، أو في أية مواجهات شعبية سابقة، بهذا الاتساع والشمول، هما:

• إسقاط الاستبداد

غني عن القول أن الاستبداد هنا يشمل النظام السياسي والقوى ذات الصلة به، بالإضافة إلى كل المنظومات الدستورية والقانونية والقضائية والأمنية والإعلامية والثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية .... ولا ريب أن الحريات العامة وتقاسم الأمن بين المجتمع والدولة وحفظ الحقوق ورد المظالم وغيرها هي مطالب تقع في القلب من الحدث الثوري.

• استعادة الثروات

الثابت تاريخيا أن الكولونيالية الأوروبية غزت البلدان الفقيرة بذرائع شتى، وأجبرتها على الاعتراف بالغزو، تحت بند « معاهدة حماية» كما حصل في مصر وتونس سنة 1882. لكن بعد الحرب العالمية الأولى استعملت عصبة الأمم كلمة « الانتداب»، ووفقا للمادة 22 من ميثاقها فـ: «الانتداب، يشكّل رسالة حضارية مقدسة». ومهما اختلفت المسميات فالمحصلة لا تخرج عن نهب الثروات والسيطرة على الموارد والتحكم فيها. ولعل مثل هذا الأمر كان « مفهوما» آنذاك. غير أن الرحيل المباشر للقوى الاستعمارية عن مستعمراتها لم يكن ليعن بأية حال التوقف عن نهب الثروات أو الموارد. بل أن إعادة تصديرها إلى دول « المركز» لم تتوقف لحظة واحدة.
هذان المطلبان يؤشران على أن الدول والمجتمعات العربية التي سبق وأن تعرضت للاحتلال من الخارج هما اليوم محتلان من الداخل، بدليل أن الثروات ظلت تستنزف سواء بوجود القوى الاستعمارية أو بغيابها. أما النظم العربية فهي تعلم علم اليقين أنها تمارس مهامها في دول لم تتمتع بعد بأكثر من صفة « ودائع استعمارية». وهذا يعني أن النظام نفسه يفتقد إلى الأمن والأمان الذي يفتقده المواطن نفسه، مما يدفع الحكام إلى الاعتقاد بأنهم طارؤون كما هي الدولة طارئة. وبالتالي فإن أكثر الأماكن أمنا لتصدير ثرواتهم هي دول « المركز» ذاتها!!! وقد تبدو المفارقة مثيرة، لكنها في الواقع تعكس دهاء « المركز»، فيما جهد لتشييده طوال قرون ماضية، قبل أن يصل إلى هذا النظام الدولي المتوحش. هكذا لم يعد ثمة غرابة في كون ثروات الأمة مخزنة في بنوك « المركز»، دون أن يكون لنا القدرة على التحكم بها، إلا بما يبقي الأمة، قيد الاحتجاز، وتحت خط الفقر والهيمنة والتبعية.

4) النظم المستهدفة
ثمة تباينات في المواقف من الثورات العربية، يجري التعبير عنها بصيغ أيديولوجية، تجعل من بعض التقييمات شبه عقيمة في قراءة الحدث. فالذين يقولون بأن الثورات العربية صناعة أمريكية يتحصنون، كما سبق وأشرنا، بمصطلح « الفوضى الخلاقة»، ويستدلون، حقيقة، ببعض الشخصيات الشابة، ذات الصلة ببرامج تدريب أمريكية على إثارة احتجاجات شعبية أو قيادتها. ويجد أصحاب هذا الرأي كل الدعم من المستشرقين الروس. لكن الذين يصفون الثورات بـ «المؤامرة» فهم ينهلون من منطلقات أيديولوجية صرفة. ويدعمون أطروحتهم بالتدخل المسلح لصالح الثورة الليبية أو باستهداف النظم الجمهورية دون الملكية.
العيب في هذه الآراء أنها لم تحسن قراءتها للحدث الثوري. وبالتالي فهي أبعد ما تكون عن التمييز بين الثورة كـ « حدث تاريخي» غير مسبوق وبين « اعتراض الثورات» من قبل « المركز» أو « النظم» بوسائل شتى. وفق هذا التوصيف فإن كل النظم مستهدفة سواء كانت جمهورية أو ملكية أو أميرية أو سلطانية.
ورغم أنه لم يعد، منذ زمن طويل، ثمة فرق بين النظم الملكية والنظم الجمهورية، من حيث الاستئثار في الحكم وحتى توريثه، إلا أن النظم الملكية بدت حتى الآن أقل استهدافا، ليس لأنها فوق المساءلة بقدر ما تتحصن بشرعيات تاريخية ممزوجة بطابع ديني توفر لها بعض الحصانة الشكلية إلى حين، فضلا عن مشكلات دستورية تتعلق في البديل إذا ما تم رفع شعار « إسقاط النظام». إذ أن هذه المعايير لم تعد ذات شأن لدى الشعوب إذا ما أخذنا بعين الاعتبار محاولات الخلخلة الجارية على قدم وساق في دول مثل الأردن والسعودية والمغرب. أما في البحرين فقد كان للاحتجاجات الشعبية وقعا بالغ الخطورة على النظام، لولا انسحاب السنة منها، بعد انكشاف أهدافها، كاحتجاجات تميزت بنزعة طائفية، تستجيب لأجندات خارجية أكثر مما عبرت عن مطالب محلية.
المهم في الأمر ملاحظة:
· أن النظم الملكية ذاتها، وفي صيغتها القائمة وتاريخيتها، وما يجري في رحابها، لم تعد بمنآى عن الاستهداف؛ ولما تغدو الحصانات المقدسة موضع استهداف اجتماعي، من العامة والخاصة، ومحط مراقبة لدى وسائل الإعلام؛ فمن الأولى التأكيد على أن النظم الجمهورية لم يعد لها أية حصانة تذكر، بما فيها تلك التي لم تتعرض بعد لاحتجاجات شعبية شاملة.
· وأن مطالبة المحتجين بـ « الملكية الدستورية» تستهدف، بالدرجة الأساس، تجريد « الإرادة الملكية» من امتيازاتها وحصاناتها ووضعها قيد المراقبة الدستورية. وهو مطلب يساوي في المحصلة شعار « إرحل»، الذي يمثل المرحلة الأولى من الثورات العربية. أو بمعنى آخر الاجتهاد في تأمين انتقال « الإرادة الملكية» إلى « الإرادة الشعبية» معبراً عنها بالدستور.

5) الانكشاف السياسي للنظم
كشفت الثورات عن علاقة النظم السياسية والكثير من الشخصيات العربية بـ « إسرائيل»، والنظر إليها كأحد خطوط الدفاع عنها في الأزمات الكبرى. ورغم أن التقارير والوثائق والأنباء تحدثت طويلا عن مثل هذه العلاقات فيما مضى إلا أنها لم تكن لتجد آذانا صاغية وسط صخب الأيديولوجيات التي مثلت مرجعيات تتحكم بتوجيه المواقف وتبرير الأحداث بما يحافظ على الولاءات من الاهتزازات. لذا فإن أغلب العلاقات واللقاءات التي تم الكشف عنها بين مسؤولين عرب على أعلى المستويات غالبا ما جرى التعامل إما بطريقة استفزازية عبر المجاهرة بها أو التجاهل أو الاستخفاف بعقول الناس أو التعتيم عليها أو بحسب ما تقتضيه الحاجة.
وبعد انطلاقة الثورات وتهديدها للنظم العربية فوجئ الكثير من المراقبين بوثائق وتقارير وتصريحات مدهشة لمسؤولين عرب نسجوا علاقات أمنية مع دوائر استخبارية أمريكية و « إسرائيلية» وأوروبية للتجسس على شعوبهم وبعضهم[3]، وآخرين من المفترض أنهم يتربعون على نظم أبت أن تقدم نفسها تاريخيا إلا بوصفها نظما ثورية معادية للامبريالية والصهيونية العالمية، ومناصرة وداعمة للمقاومة والحرية والوحدة العربية، وقسم ثالث من الشخصيات والأحزاب والتيارات اليسارية خاصة تسلقوا على الثورات ونصّبوا أنفسهم حماة لـ « إسرائيل» و « حداثيين»!!!
لكن أطرف ما في هذا السياق أن تفضح النظم الراديكالية نفسها وهي تعبر عن قلقلها على أمن « إسرائيل» إذا ما أطاحت الثورات بعروشها. هذا ما جاء على لسان العقيد الليبي معمر القذافي، ورامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، والشخصية الأكثر كرها وبغضا في سوريا، وقوى يسارية في تونس كحركة التجديد وممثلات النساء الديمقراطيات، فضلا عن شخصيات أكاديمية يتقدمها محمد عربي شويخة وعبد الحميد الأرقش، وفي مصر حيث القائمة الطويلة يتصدرها حسين سالم ويوسف بطرس غالي.
فبعد ثلاثة أسابيع على انطلاقة الثورة الليبية (17/2/2011) أدلى العقيد معمر القذافي بتصريح مثير قال فيه: « إذا نجحت القاعدة في الاستيلاء على ليبيا فإن المنطقة بأسرها حتى إسرائيل ستقع فريسة للفوضى»، مشيرا إلى أن: « انهيار الاستقرار في ليبيا سينعكس على أوروبا وعلى الشرق الأوسط وما يسمّى إسرائيل»، ومؤكدا أن: « ليبيا هي صمام الأمان للاستقرار في البحر المتوسط»[4].
وفي مقابلة مع صحيفة أميركية[5] قال رامي مخلوف بصريح العبارة:«إذا لم يكن استقرار هنا في سوريا فمن المستحيل أن يكون هناك استقرار في إسرائيل. ولا توجد طريقة ولا يوجد أحد ليضمن ما الذي سيحصل بعد، إذا لا سمح الله حصل أي شيء لهذا النظام».
وفي 5/6/2011 تناقلت المواقع التونسية والصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات بالغة الخطورة تقول، مع بعض التصرف في البيان اللغوي،:
« منذ شهر تقريبا، وخلال إحدى الجلسات التي تعقدها الهيئة لمناقشة مسودة العقد الجمهوري، اقترح أحد الأطراف المشاركة في الاجتماع أن يقع التنصيص في ديباجة العقد على بند يقول أن تونس ترفض التطبيع مع إسرائيل ما دامت فلسطين محتلة. فإذا بـ حوالي 40 عضوا من أعضاء الهيئة يرفضون مناقشة الأمر من أساسه بدعوى ابتعاد الاقتراح عن موضوع الجلسة، ثم ينضم إليهم رئيس الجلسة عياض بن عاشور ليحذف النقطة من جدول النقاش، ويطلب من العضو الذي أثار النقطة عدم تناول الموضوع في الإعلام والصحافة. وعند فحص أسماء الرافضين للنقاش تبرز أسماء:
· أعضاء التجديد الذين لم ينسوا أن حزبهم تأسس في 1920 على أيدي يهود تونسيين كانوا يرفضون حتى سنة 1944مبدأ استقلال تونس عن فرنسا بدعوى رفض الشوفينية؛
· ممثلات النساء الديمقراطيات اللواتيأرسلن وفدا إلى زوريخ ( بشرى بن حميدة) لطلب التمويل لأنشطتهن ضد الأصولية يضاف إليهن مثقفون وسياسيون قريبون من التجمع الدستوري الحاكم؛
· بارونات المال، وأكاديميون في مقدمتهممحمد عربي شويخة الذي اختير باللجنة المركزية المستقلة للانتخابات، وهو أستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، سبق له أن زار إسرائيل وألقى محاضرة في جامعة بار إيلان بتل أبيب في شهر ديسمبر سنة 1999، وكذا عبد الحميد الأرقش، الذي رافق شويخة في زيارته للكيان الصهيوني».
تفاعلات مسألة التطبيع مع « إسرائيل»، لدى حركة التجديد، لم تتوقف عند هذا الخبر. إذ بلغت الجرأة حدا دفع الحبيب القزدغلي، أحد أعضاء الحركة، وأستاذ التاريخ المختص في المسألة اليهودية، إلى الإدلاء بتصريحات استفزازية نشرتها صحيفة الصباح التونسية ( 14/6/2011 ) جاء فيها:
«إن اللجنة المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، المكلفة بصياغة العقد الجمهوري، حسمت أمرها في هذه المسألة. وأكد أن مناهضة الصهيونية ليست من ثوابت الشعب التونسي بل هي مسألة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهم يتفاوضون من أجل حلها»[6].
من الواضح أن النماذج السابقة تتحدث عن علاقات تقليدية مع « إسرائيل» لنظم سقطت، لكن القوى الجديدة ليست بريئة أبدا من الشبهات أو الاتهامات، لاسيما في الدول التي سقطت فيها رموز النظام السابق. وحيثما حل برناد ليفي، الكاتب اليهودي الموالي لـ « إسرائيل» والحركة الصهيونية العالمية، « ضيفا»[7] على ساحات الثورات العربية، ويتم استقباله بحفاوة، فسيكون للشبهات والاتهامات ما يبررها.

[1]كلمة رئيس الجمهورية إلى مؤتمر قبائل اليمن، 16/8/2011، على اليوتيوب:
http://media.masr.me/crkR5xLEkgo&feature=player_embedded، أو المصدر أونلاين:
http://www.almasdaronline.com/index.php?page=news&news_id=22618 .

[2] لعل أطرف ردود الفعل على مدى الثقة بهذه القوى، ذلك الذي صدر عن الناشط الأردني المهندس ليث شبيلات. ففي كلمة له أمام الآلاف بمدينة الطفيلة، في وقت متأخر من ليلة 18/8/2011: دعا شبيلات قادة الحراك الشعبي الجدد إلى أن لا يثقوا بأبناء جيله من القيادات التي قال إنها: « باعتهم في الماضي وستبيعهم في المستقبل»، راجع: « إخوان الأردن يدعون لثورة سلمية»، 20/8/2011، موقع الجزيرة نت: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DB8A00AF-A0F1-469A-A802-5CDA52BD1285.htm، وهي عبارة قريبة سبق وأن أدلى بها في بيروت خلال انعقاد المؤتمر القومي العربي، الذي تزامن مع انطلاقة الثورة المصرية.

[3]لا يمكن قراءة برنامج «سقوط دولة الفساد» الذي أنتجه وبثه التفزيون التونسي بعد الثورة (19/4/2011)، وما تضمنه من علاقات وخدمات أمنية قدمها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لجهاز المخابرات الإسرائيلي « الموساد» إلا كإدانة وثائقية وشعبية دامغة على خيانة الرئيس للشعب والأمة والدين.

[4]القذافي يؤكد للتفزيون التركي، « تي آر تي »، أن الفوضى ستعم المنطقة بأسرها بما فيها إسرائيل،9/3/2011، قناة الحرة، http://www.alhurra.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=8053810.

[5] مخلوف: استقرار إسرائيل مرتبط بسوريا، 10/5/2011، موقع الجزيرة نت: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E30B337B-3891-4956-9D97-DF9455E6386E.htm.نقلا عن: «نيويورك تايمز9 /5 /2011».

[6]من الطريف أن مثل هذه التصريحات تتقاطع إلى حد كبير مع تصريحات لاحقة (3/12/2011) أدلى بها زعيم حزب النهضة التونسي، راشد الغنوشي، في سلسلة لقاءاته، أواخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني، مع مراكز الأبحاث الأمريكية، القريبة من اللوبي الصهيوني ومراكز صنع القرار الأمريكي، مثل: معهد « بروكنغز» و « معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني».وإن صدقت التصريحات، كما نقلتها بعض وسائل الإعلام، فمن الواضح أن إجابات الغنوشي تبدو متناقضة. لكنها في الشكل والمضمون براغماتية لأبعد الحدود، لاسيما وأنها حرصت على إرضاء الجميع بمن فيهم «إسرائيل». فهي، من جهة أولى، تلتزم بخطاب مؤيد لحركة «حماس»: «لا يمكن نكران أنه تم انتخاب حركة حماس ديمقراطيًا، ولهذا هي حكومة شرعية»، ولا تلتزم بـ « حل الدولتين للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي». ومن جهة ثانية تقدم التصريحات خطابا حركيا معاديا لـ « إسرائيل»، من حيث المبدأ، لكنه في الواقع خطاب انعزالي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حين يقول بأن: «حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يعود إلى الطرفين، مضيفاً ... أنا مهتم بتونس. لدي نموذج وتجربة أريدها أن تنجح، فيما الآخرون مهتمون بفلسطين وليبيا. الكل مهتم بمصلحته الخاصة ومصلحتي هي تونس». ومن جهة ثالثة، ثمة خطاب استلهم حرفيا مما أثير حول ديباجة « العقد الجمهوري» الذي رفض رموز اليسار فيه إضافة أي بند يناهض «إسرائيل»، أو منع التطبيع معها، أو حتى الاعتراف بها كعدو: « لا يوجد في الدستور التونسي اسم لأي دولة غير تونس .. ولا وجود لأي بند في الدستور الجديد يحظر إقامة علاقات مع إسرائيل»!!!راجع وكالة القدس للأنباء: « الغنوشي: حماس حكومة شرعية ... لكن ما يهمني هو تونس».http://www.alqudsnews.net/news/index.php?option=com
_content&view=article&id=8344:2011-12-03-12-13-39&catid=53:2011-01-14-08-30-51&Itemid=231

[7]تناقلت وسائل الإعلام تصريحا لبرنارد ليفي قال فيه أنه نقل رسالة شفوية من المجلس الوطني الانتقالي الليبي إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، ونقلت وكالة « فرانس برس» عن ليفي قوله: « خلال لقاء دام ساعة ونصف الساعة أبلغت رئيس الوزراء رسالة شفوية من المجلس مفادها أن النظام الليبي القادم سيكون معتدلا ومناهضاللإرهاب، يهتم بالعدالة للفلسطينيين وامن إسرائيل». للمتابعة في: صحيفة القدس العربي، « في رسالة شفوية نقلها الكاتب الفرنسي برنار ليفي»، 2/6/2011، على الشبكة: http://alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C02z99.htm&arc=data%5C2011% 5C06%5C06-02%5C02z499.htm. إلا أن المجلس نفى الخبر. لكن حين سئل رئيس المجلس المستشار مصطفى عبد الجليل عن علاقة المجلس بليفي قال: « نحن استقبلناه كمبعوث للرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي»!!! والعجيب أنه كان «ضيفا » على كل الثورات والساحات الساخنة وفي قلب غرفة العمليات المركزية للمجلس، والأعجب أنه استقبل استقبال الأبطال بعد سقوط العاصمة طرابلس بيد الثوار. للمتابعة والتحقيق راجع: =
= «شاهد بالفيديو: تقرير عن القائد المخطط للثورات العربية موثق بالصور»، صحيفة دنيا الوطن:http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/10/06/198594.html .