شرح العقيدة الطحاوية -ابن أبي العز

[ابوالوليد المسلم]

شرح العقيدة الطحاوية

ابن أبي العز

(علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي)

المجلد الاول
من صــ 5الى صــ 12
(1)


بسم الله الرحمن الرحيم .

حسبي الله ونعم الوكيل .

الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد : فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم ، إذ شرف العلم بشرف المعلوم ، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين : " الفقه الأكبر " وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة ، [ ص: 6 ] وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة ، لأنه لا حياة للقلوب ، ولا نعيم ولا طمأنينة ، إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها ، بأسمائه وصفاته وأفعاله . ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه ، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه .

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل ، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين ، وإليه داعين ، ولمن أجابهم مبشرين ، ولمن خالفهم منذرين ، وجعل مفتاح دعوتهم ، وزبدة رسالتهم ، معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها .
ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان :

أحدهما : تعريف الطريق الموصل إليه ، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه .

والثاني : تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم .

فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه ، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه . ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا ، لتوقف الحياة الحقيقية عليه ، ونورا لتوقف الهداية عليه . فقال تعالى : يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ( غافر : 15 ) . وقال تعالى : [ ص: 7 ] وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ( الشورى : 52 - 53 ) . ولا روح إلا فيما جاء به الرسول ، ولا نور إلا في الاستضاءة به ،

وهو الشفاء ، كما قال تعالى : قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ( فصلت : 44 ) . فهو وإن كان هدى ، وشفاء مطلقا ، لكن لما كان المنتفع بذلك هم ( المؤمنين ) ، خصوا بالذكر .

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، فلا هدى إلا فيما جاء به .
ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا ، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل [ ص: 8 ] فرض على الكفاية ، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله ، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه ، وعلم الكتاب والحكمة ، وحفظ الذكر ، والدعاء إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالتي هي أحسن ، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين ، فهو واجب على الكفاية منهم .

وأما ما يجب على أعيانهم : فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ، وحاجتهم ومعرفتهم ، وما أمر به أعيانهم ، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك .

ويجب على من سمع النصوص ، وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك .
وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه [ ص: 9 ] عن معرفة الحق ، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته . فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا ، كما قال تعالى : فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ( طه : 123 126 ) .

قال ابن عباس رضي الله عنه : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ، أن لا يضل في الدنيا ، ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية .

وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها ستكون فتن قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ، ليس بالهزل ، من تركه من [ ص: 10 ] جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسن ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يشبع منه العلماء ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث ، الدالة على مثل هذا المعنى .

[ ص: 11 ] ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه ، إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام .

وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد ، إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه : سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ( الصافات : 180 - 182 ) . فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ، ثم سلم على المرسلين ، لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب ، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد .

ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون ، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق . وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون ، وعلى منهاجه سالكون ، كما قال تعالى في كتابه العزيز : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ( يوسف : 108 ) . فإن كان قوله . ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو ، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله . وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل ، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم ، وكلا المعنيين حق .

وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين ، وأوضح الحجة للمستبصرين ، وسلك سبيله خير القرون .

ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم ، [ ص: 12 ] وافترقوا ، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها ، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم .

[ابوالوليد المسلم]

شرح العقيدة الطحاوية

ابن أبي العز

(علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي)

المجلد الاول
من صــ 13الى صــ 20
(2)




وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين : الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ، تغمده الله برحمته ، بعد المائتين ، فإن مولده سنة تسع وثلاثين ومائتين ، ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة .

فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ، ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم - ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ، ويدينون به رب العالمين .

وكلما بعد العهد ، ظهرت البدع ، وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل ، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل . إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا ، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك ، ومن هنا حصل الفساد . فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما .

[ ص: 14 ] فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ، ودفع الشبه الواردة عليها ، وكثر الكلام والشغب ، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين ، وخوضهم في الكلام المذموم ، الذي عابه السلف ، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه ، امتثالا لأمر ربهم ، حيث قال : وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ( الأنعام : 68 ) فإن معنى الآية يشملهم .

وكل من التحريف والانحراف على مراتب : فقد يكون كفرا ، وقد يكون فسقا ، وقد يكون معصية ، وقد يكون خطأ .
فالواجب اتباع المرسلين ، واتباع ما أنزله الله عليهم . وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فجعله آخر الأنبياء ، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء ، وأنزل عليه الكتاب والحكمة ، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين ، الجن والإنس ، باقية إلى يوم القيامة ، وانقطعت به حجة العباد على الله . وقد بين الله به كل شيء ، وأكمل [ ص: 15 ] له ولأمته الدين خبرا وأمرا ، وجعل طاعته طاعة له ، ومعصيته معصية له ، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم ، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره ، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول - وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله - صدوا صدودا ، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا .

كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم : إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها ، أي : ندركها ونعرفها ، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات ، - وهي في الحقيقة : جهليات - وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول ، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة . وكما يقوله كثير من المبتدعة ، من المتنسكة والمتصوفة : إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن ، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل ، الذي يسمونه : حقائق وهي جهل وضلال .

وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة : إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة ، والتوفيق بينها وبين الشريعة ، ونحو ذلك .
وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ، ويظن أن ذلك حسن ، وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه - فله نصيب من ذلك ، بل ما جاء به الرسول كاف كامل ، يدخل فيه كل حق ، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه ، فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ، [ ص: 16 ] ولا في كثير من الأحوال العبادية ، ولا في كثير من الإمارة السياسية ، أو نسبوا إلى شريعة الرسول ، بظنهم وتقليدهم ما ليس منها ، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها .

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم ، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم ، كثر النفاق ، ودرس كثير من علم الرسالة .

بل البحث التام ، والنظر القوي ، والاجتهاد الكامل ، فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ليعلم ويعتقد ، ويعمل به ظاهرا وباطنا ، فيكون قد تلي حق تلاوته ، وأن لا يهمل منه شيء .

وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك ، أو العمل به ، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول ، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه ، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ، ويرضى بذلك ، ويود أن يكون قائما به ، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه ، بل يؤمن بالكتاب كله ، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه ، من رواية أو رأي ، أو يتبع ما ليس من عند الله ، اعتقادا أو عملا ، كما قال تعالى : ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ( البقرة : 42 ) .

وهذه كانت طريقة السابقين الأولين ، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة . وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ، ثم من بعدهم . ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة .
[ ص: 17 ] فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي : العلم بالكلام هو الجهل ، والجهل بالكلام هو العلم ، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل : زنديق ، أو رمي بالزندقة . أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته ، فإن ذلك علم نافع ، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره . فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله ، فيكون علما بهذا الاعتبار . والله أعلم .

وعنه أيضا أنه قال : من طلب العلم بالكلام تزندق ، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ، ومن طلب غريب الحديث كذب .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ، ويقال : [ ص: 18 ] هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام .

وقال أيضا رحمه الله تعالى ( شعرا ) :

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا
وما سوى ذاك وسواس الشياطين

وذكر الأصحاب في الفتاوى : أنه لو أوصى لعلماء بلده : لا يدخل المتكلمون ، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم ، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام . ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية .

فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول ، بغير اتباع ما جاء به الرسول ؟ ! ولقد أحسن القائل :

أيها المغتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول
تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول

[ ص: 19 ] ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه ، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه ، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها ، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا ، قليل البركة ، بخلاف كلام المتقدمين ، فإنه قليل ، كثير البركة ، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم : إن طريقة القوم أسلم ، وإن طريقتنا أحكم وأعلم ، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه : إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه ، وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره ! والمتأخرون تفرغوا لذلك ، فهم أفقه ! ! فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف ، وعمق علومهم ، وقلة تكلفهم ، وكمال بصائرهم . وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها ، [ ص: 20 ] وضبط قواعدها ، وشد معاقدها ، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء . فالمتأخرون في شأن ، والقوم في شأن آخر ، وقد جعل الله لكل شيء قدرا .

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء ، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم ، واستمد منهم ، وتكلم بعباراتهم .

[ابوالوليد المسلم]

شرح العقيدة الطحاوية

ابن أبي العز

(علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي)

المجلد الاول
من صــ 21الى صــ 28
(3)




والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة ، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة ، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل ، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة ، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين ، فضلا عن علمائهم .

ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل ، كثر المراء والجدال ، وانتشر القيل والقال ، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله : " فمن رام علم ما حظر عنه علمه . . . " .

وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم ، وأنسج على منوالهم ، متطفلا عليهم ، لعلي أن أنظم في سلكهم ، وأدخل في عدادهم ، وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ( النساء : 69 ) . [ ص: 21 ] ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار ، آثرته على التطويل والإسهاب . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ( هود : 88 ) .

وهو حسبنا ونعم الوكيل .
قوله : ( نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له ) .

ش : اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل ، وأول منازل الطريق ، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل . قال تعالى : لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ( الأعراف : 59 ) . وقال هود عليه السلام لقومه : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ( الأعراف : 65 ) . وقال صالح عليه السلام لقومه : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ( الأعراف : 73 ) . وقال شعيب عليه السلام لقومه : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ( الأعراف : 85 ) . وقال تعالى : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ( النحل : 36 ) . وقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ( الأنبياء : 25 ) . وقال صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل [ ص: 22 ] الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله .
[ ص: 23 ] ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله ، لا النظر ، ولا القصد إلى النظر ، ولا الشك ، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم . بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه ، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك . ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين ، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة ، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك .

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء : فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين ، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ، ولم يتكلم بهما ، هل يصير مسلما أم لا ؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام . فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام ، وآخر ما يخرج به من الدنيا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة . وهو أول واجب وآخر واجب .
[ ص: 24 ] فالتوحيد أول الأمر وآخره ، أعني : توحيد الإلهية ، فإن التوحيد يتضمن ثلاث أنواع :

أحدها : الكلام في الصفات .

والثاني : توحيد الربوبية ، وبيان أن الله وحده خالق كل شيء .

والثالث : توحيد الإلهية ، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له .
أما الأول : فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد ، كالجهم بن صفوان ومن وافقه ، فإنهم قالوا : إثبات [ ص: 25 ] الصفات يستلزم تعدد الواجب ، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة ، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج ، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل .

وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد ، وهو أقبح من كفر النصارى ، فإن النصارى خصوه بالمسيح ، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات .

ومن فروع هذا التوحيد : أن فرعون وقومه كاملو الإيمان ، عارفون بالله على الحقيقة .

ومن فروعه : أن عباد الأصنام على الحق والصواب ، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره .

ومن فروعه : أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية ، ولا فرق بين الماء والخمر ، والزنا والنكاح ، والكل من عين واحدة ، لا بل هو العين الواحدة .

ومن فروعه : أن الأنبياء ضيقوا على الناس ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .
وأما الثاني : وهو توحيد الربوبية ، كالإقرار بأنه خالق كل شيء ، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال ، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه ، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية . وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ، بل [ ص: 26 ] القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات ، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم : قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ( إبراهيم : 10 ) .

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون ، وقد كان مستيقنا به في الباطن ، كما قال له موسى : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ( الإسراء : 102 ) . وقال تعالى عنه وعن قومه . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا . ولهذا قال : وما رب العالمين ؟ على وجه الإنكار له تجاهل العارف ، قال له موسى : رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ( الشعراء : 24 - 28 ) .

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية ، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية ، عجز موسى عن الجواب وهذا غلط . وإنما هذا استفهام إنكار وجحد ، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله ، نافيا له ، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته . فلهذا بين لهم موسى أنه معروف ، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو ؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل ، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف .

[ ص: 27 ] ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال : إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال ، فإن الثنوية من المجوس ، والمانوية القائلين بالأصلين : النور والظلمة ، وأن العالم صدر عنهما : متفقون على أن النور خير من الظلمة ، وهو الإله المحمود ، وأن الظلمة شريرة مذمومة ، وهم متنازعون في الظلمة ، هل هي قديمة أو محدثة ؟ فلم يثبتوا ربين متماثلين .

وأما النصارى القائلون بالتثليت ، فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض ، بل متفقون على أن صانع العالم واحد ، ويقولون : باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد .

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه ، وقولهم في الحلول أفسد منه ، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه ، وفي التعبير عنه ، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول ، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد ، فإنهم يقولون : هو واحد بالذات ، ثلاثة بالأقنوم ! والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص ، وتارة بالصفات ، وتارة بالأشخاص . وقد فطر الله العباد على [ ص: 28 ] فساد هذه الأقوال بعد التصور التام . وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين .

والمقصود هنا : أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين ، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره . ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل ، وزعم أنه يتلقى من السمع .

والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع ، وهو : أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه ، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته : فإما أن يحصل مرادهما ، أو مراد أحدهما ، أو لا يحصل مراد واحد منهما . والأول ممتنع ، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين ، والثالث ممتنع ، لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون ، وهو ممتنع ، ويستلزم أيضا عجز كل منهما ، والعاجز لا يكون إلها ، واذا حصل مراد أحدهما دون الآخر ، كان هذا هو الإله القادر ، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية ، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه .

[ابوالوليد المسلم]

شرح العقيدة الطحاوية

ابن أبي العز

(علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي)

المجلد الاول
من صــ 29الى صــ 39
(4)




وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ( الأنبياء : 22 ) . لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ، ودعت إليه الرسل عليهم السلام ، وليس الأمر كذلك ، بل التوحيد الذي [ ص: 29 ] دعت إليه الرسل ، ونزلت به الكتب ، هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ، وأن خالق السماوات والأرض واحد ، كما أخبر تعالى عنهم بقوله : ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ( لقمان : 25 ) . قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون ( المؤمنون : 84 - 85 ) . ومثل هذا كثير في القرآن .

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم ، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم ، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ، ويتخذونهم شفعاء ، ويتوسلون بهم إلى الله ، وهذا كان أصل شرك العرب ، قال تعالى حكاية عن قوم نوح . وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ( نوح : 23 ) ، وقد ثبت في صحيح البخاري ، وكتب التفسير ، وقصص الأنبياء وغيرها ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وغيره من السلف ، أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد ، فعبدوهم وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما ، قبيلة قبيلة .

[ ص: 30 ] وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي ، قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا إلا طمسته

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته : [ ص: 31 ] لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا ، قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجدا ، وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة ، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها ، فقال : إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة

وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك .

[ ص: 32 ] ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب ، واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها . وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان - فيما يقال - من هذا الباب . وكذلك الشرك بالملائكة والجن ، واتخاذ الأصنام لهم .

وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع ، وأنه ليس للعالم صانعان ، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء ، كما أخبر عنهم تعالى بقوله : والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ( الزمر : 3 ) . وقال تعالى : ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ( يونس : 18 ) .

وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل . كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله ، أي : تحالفوا بالله ، لنبيتنه وأهله . فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله عند قتل نبيهم وأهله ، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين .

فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية ، الذي يتضمن توحيد الربوبية . قال تعالى : فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى قوله : إذا هم يقنطون ( الروم : 30 - 36 ) .

[ ص: 33 ] وقال تعالى : أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ( إبراهيم : 10 ) . وقال صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولا يقال : إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا ، كما قاله بعضهم - لما تلونا ، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن [ ص: 34 ] ربه عز وجل : خلقت عبادي حنفاء ، فاجتالتهم الشياطين الحديث .

وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك ، حيث قال : يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل : ويسلمانه . وفي رواية : يولد على الملة وفي أخرى : على هذه الملة .
وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه . منها ، أن يقال : لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا ، وتارة ما يكون باطلا ، وهو حساس متحرك بالإرادة ، فلا بد له من أحدهما ، ولا بد له من مرجح لأحدهما . ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر ، مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع ، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه ، والثاني فاسد قطعا ، فتعين الأول ، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به . وبعد ذلك : إما أن تكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا . والثاني فاسد قطعا ، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه .

ومنها : أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه . [ ص: 35 ] وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك ، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة ، كالتعليم ونحوه ، فإذا وجد الشرط ، وانتفى المانع ، استجابت لما فيها من المقتضي لذلك .

ومنها : أن يقال : من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة ، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك ، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا . ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج ، وتكون الذات كافية في ذلك ، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض ، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه ، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها ، كانت مقرة بالصانع عابدة له .

ومنها : أن يقال ، أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ، ولا المصلح الخارج ، كانت الفطرة مقتضية للصلاح ، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم ، والمانع منتف .

ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية . فقال لهم : أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة ، تذهب ، فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها ، وتعود بنفسها ، فترسي بنفسها ، وتتفرغ وترجع ، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد ؟ ! ! فقالوا : هذا محال لا يمكن أبدا ! فقال لهم : إذا كان هذا محالا في سفينة ، فكيف في هذا العالم كله علوه [ ص: 36 ] وسفله ! ! وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة أيضا .

فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية ، الذي يقر به هؤلاء النظار ، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ، ويجعلونه غاية السالكين ، كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره ، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه - كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين .
والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل ، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية ، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها ، استدل بها ، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها . والطريقة الصحيحة في البيان أن تحذف ، وهي طريقة القرآن ، بخلاف ما يدعيه الجهال ، الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية ، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع ، فإنه يبينه ويدل عليه .

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم ، باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم ، كما يقوله الثنوية في الظلمة ، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان ، وكما يقوله الفلاسفه الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس ، أو الأجسام الطبيعية ، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها ، فهم مشركون في بعض الربوبية ، وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر ، بدون أن يخلق الله ذلك .

[ابوالوليد المسلم]

شرح العقيدة الطحاوية

ابن أبي العز

(علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي)

المجلد الاول
من صــ 40الى صــ 49
(5)



فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس ، بين القرآن [ ص: 39 ] بطلانه ، كما في قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ( المؤمنون : 91 ) . فتأمل هذا البرهان الباهر ، بهذا اللفظ الوجيز الظاهر . فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا ، يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر ، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه ، لكان له خلق وفعل ، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة ، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل ، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق ، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه ، إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه . فلا بد من أحد ثلاثة أمور :

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه .

وإما أن يعلو بعضهم على بعض .

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ، ولا يتصرفون فيه ، بل يكون وحده هو الإله ، وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه .

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره ، من أدل دليل على أن مدبره إله واحد ، وملك واحد ، ورب واحد ، لا إله للخلق غيره ، ولا رب لهم سواه . كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد ، لا رب غيره ولا إله سواه ، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد ، وهذا تمانع في [ ص: 40 ] العبادة والإلهية . فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان ، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان .

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته ، مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه ، فكذا تبطل إلهية اثنين . فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية ، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية .

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ( الأنبياء : 22 ) . وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره ، وهو أنه لو كان للعالم صانعان . . . . . الخ ، وغفلوا عن مضمون الآية ، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ، ولم يقل : أرباب .

وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما ، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا .

وأيضا فإنه قال : لفسدتا ، وهذا فساد بعد الوجود ، ولم يقل : لم يوجدا .

ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة ، بل لا يكون الإله إلا الواحد ، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى ، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون [ ص: 41 ] الآلهة فيهما متعددة ، ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره . فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله ، فإن قيامه إنما هو بالعدل ، وبه قامت السماوات والأرض .

وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك ، وأعدل العدل التوحيد .
وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس . فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا ، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها . قال تعالى : أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ( الأعراف : 191 ) . وقال تعالى : أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ( النحل : 17 ) . وكذا قوله تعالى : قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ( الإسراء : 42 ) .

وفيها للمتأخرين قولان :

أحدهما : لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته .

والثاني ، وهو الصحيح المنقول عن السلف ، كقتادة وغيره ، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره : لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه ، كقوله تعالى : إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ( الدهر : 29 ) . وذلك أنه قال : لو كان معه آلهة كما يقولون وهم [ ص: 42 ] لم يقولوا : أن العالم له صانعان ، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء ، وقالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ( الزمر : 3 ) ، بخلاف الآية الأولى .
ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد في الإثبات والمعرفة ، وتوحيد في الطلب والقصد .

فالأول : هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ، ليس كمثله شيء في ذلك كله ، كما أخبر به عن نفسه ، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم . وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح ، كما في أول ( الحديد ) و ( طه ) وآخر ( الحشر ) وأول ( الم تنزيل ) السجدة ، وأول ( آل عمران ) وسورة ( الإخلاص ) بكمالها ، وغير ذلك .

والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد ، مثل ما تضمنته سورة قل ياأيها الكافرون ، و قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ( آل عمران : 64 ) ، وأول سورة ( تنزيل الكتاب ) وآخرها ، وأول سورة ( يونس ) وأوسطها وآخرها ، وأول سورة ( الأعراف ) وآخرها ، وجملة سورة ( الأنعام ) .
وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد ، بل كل سورة في [ ص: 43 ] القرآن . فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته ، فهو التوحيد العلمي الخبري . وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له ، وخلع ما يعبد من دونه ، فهو التوحيد الإرادي الطلبي . وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته ، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته . وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده ، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة ، فهو جزاء توحيده . وإما خبر عن أهل الشرك ، وما فعل بهم في الدنيا من النكال ، وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد .

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه ، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . فـ الحمد لله رب العالمين توحيد ، الرحمن الرحيم توحيد ، مالك يوم الدين توحيد ، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد ، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد ، الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد .

وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد ، وشهدت له به ملائكته [ ص: 44 ] وأنبياؤه ورسله . قال تعالى : شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ( آل عمران : 18 - 19 ) . فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد ، والرد على جميع طوائف الضلال ، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها ، من أجل شاهد ، بأجل مشهود به .
وعبارات السلف في ( شهد ) - تدور على الحكم ، والقضاء ، والإعلام ، والبيان ، والإخبار . وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها : فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره ، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه . فلها أربع مراتب :

فأول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته .

وثانيها : تكلمه بذلك ، وإن لم يعلم به غيره ، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها .

وثالثها : أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له .

ورابعها : أن يلزمه بمضمونها ويأمره به .

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع : علمه سبحانه بذلك ، وتكلمه به ، وإعلامه ، وإخباره لخلقه به ، وأمرهم وإلزامهم به .

فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة ، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به . قال تعالى : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ( الزخرف : 86 ) . [ ص: 45 ] وقال صلى الله عليه وسلم : على مثلها فاشهد ، وأشار إلى الشمس .

وأما مرتبة التكلم والخبر ، فقال تعالى : وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ( الزخرف : 19 ) . فجعل ذلك منهم شهادة ، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم .

وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان : إعلام بالقول ، وإعلام بالفعل . وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر : تارة يعلمه به بقوله ، وتارة بفعله . ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها ، وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها : معلما أنها وقف ، وإن لم يتلفظ به . وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار ، يكون معلما له ولغيره أنه يحبه ، وإن لم يتلفظ بقوله ، وكذلك بالعكس .

وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه ، يكون بقوله تارة ، وبفعله أخرى . فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه . وأما بيانه وإعلامه بفعله ، فكما قال ابن كيسان : شهد الله بتدبيره العجيب [ ص: 46 ] وأموره المحكمة عند خلقه : أنه لا إله إلا هو . وقال آخر :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل ، قوله تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ( التوبة : 17 ) . فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه .

والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله .

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به ، وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه ، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه - فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به ، وقضى وأمر وألزم عباده به ، كما قال تعالى : [ ص: 47 ] وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ( الإسراء : 23 ) . وقال الله تعالى : لا تتخذوا إلهين اثنين ( النحل : 51 ) . وقال تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ( التوبة : 31 ) . وقال تعالى : لا تجعل مع الله إلها آخر ( الإسراء : 39 ) . وقال تعالى : ولا تدع مع الله إلها آخر ( القصص : 88 ) . والقرآن كله شاهد بذلك .

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو ، فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله ، وأن إلهية ما سواه باطلة ، فلا يستحق العبادة سواه ، كما لا تصلح الإلهية لغيره ، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها ، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها ، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات ، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ، ويدع من هو أهل له ، فتقول : هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب ، المفتي فلان ، والشاهد فلان ، والطبيب فلان ، فإن هذا أمر منه ونهي .

وأيضا : فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة ، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة ، تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم ، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم .

وأيضا : فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ، ويقال للجملة الخبرية : قضية ، وحكم ، وقد حكم فيها بكذا . قال تعالى : ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ( الصافات : 151 - 154 ) . [ ص: 48 ] فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما وقال تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ( القلم : 35 - 36 ) . لكن هذا حكم لا إلزام معه . والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام .

ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ، ولم ينتفعوا بها ، ولم تقم عليهم بها الحجة . بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به ، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها ، لم ينتفع بها أحد ، ولم تقم بها حجة .

وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها ، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة : السمع ، والبصر ، والعقل .

أما السمع : فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها ، الوحدانية وغيرها غاية البيان ، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة ، تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم ، كما قال تعالى : حم والكتاب المبين ( الزخرف : 1 - 2 ) . الر تلك آيات الكتاب المبين ( يوسف : 1 ) . الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ( الحجر : 1 ) . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ( آل عمران : 138 ) . فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ( المائدة : 92 ) . وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ( النحل : 44 ) . [ ص: 49 ] وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن ، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ، ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا .

ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين . بل قد قال تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ( المائدة : 3 ) . فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة .

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله : لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ، ولا متوهمين بأهوائنا ، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم .

وأما آياته العيانية الخلقية : فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية ، والعقل يجمع بين هذه وهذه ، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل ، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة .

[ابوالوليد المسلم]

شرح العقيدة الطحاوية

ابن أبي العز

(علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي)

المجلد الاول
من صــ 50الى صــ 60
(6)





فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة - لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به ، قال تعالى : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ( الحديد : 25 ) .

وقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ( النحل : 43 - 44 ) . وقال تعالى : قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ( آل عمران : 183 ) . [ ص: 50 ] وقال تعالى : فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ( آل عمران : 184 ) . وقال تعالى : الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ( الشورى : 17 ) . حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود ، حتى قال له قومه : ياهود ما جئتنا ببينة ( هود : 53 ) ، ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها ، وقد أشار إليها بقوله : إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ( هود : 54 - 55 ) . فهذا من أعظم الآيات : أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب ، غير جزع ولا فزع ولا خوار ، بل هو واثق بما قاله ، جازم به ، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه ، إشهاد واثق به معتمد عليه ، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه . ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها ، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم . ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ، ثم يعاجلونه ولا يمهلونه ، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير ، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده ، وأنه [ ص: 51 ] على صراط مستقيم ، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ، ولا يشمت به أعداءه .

فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم ؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم ، بينها لعباده غاية البيان .

ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين : المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم ، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق قال تعالى : سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ( فصلت : 53 ) : أي القرآن ، فإنه هو المتقدم في قوله : قل أرأيتم إن كان من عند الله ( فصلت : 52 ) . ثم قال : أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ( فصلت : 53 ) . فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق ، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا . ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل ، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد ، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ، ولا يعزب عنه ، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له ، عليم بتفاصيله .

وهذا استدلال بأسمائه وصفاته ، والأول استدلال بقوله وكلماته ، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته .
فإن قلت : كيف يستدل بأسمائه وصفاته ، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح ؟ [ ص: 52 ] فالجواب : أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ، ولا بالتشبيه والتمثيل ، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته ، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله ، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه .

ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه ، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا . ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به ، وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر ؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ، ويجيب دعوته ويهلك عدوه ، ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر ، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ؟ ! ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك . ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته .

والقرآن مملوء من هذه الطريق ، وهي طريق الخواص ، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله ، قال تعالى : ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ( الحاقة : 44 - 47 ) . وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى .

ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك ، [ ص: 53 ] كما في قوله تعالى : هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ( الحشر : 23 ) . وأضعاف ذلك في القرآن .

وهذه الطريق قليل سالكها ، لا يهتدي إليها إلا الخواص . وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة ، لأنها أسهل تناولا وأوسع . والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض .

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره ، فإنه الدليل والمدلول عليه ، والشاهد والمشهود له . قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله : أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ( العنكبوت : 51 ) .
وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ، كما تقدمت إليه الإشارة - فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع ، وجعل هذا النوع توحيد العامة ، والنوع الثاني توحيد الخاصة ، وهو الذي يثبت بالحقائق ، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم ، وهو توحيد خاصة الخاصة ، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم ، والمرسلون منهم أكمل في ذلك ، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا ، وهم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، صلى الله وسلم عليهم أجمعين .

[ ص: 54 ] وأكملهم توحيدا الخليلان : محمد وإبراهيم ، صلوات الله عليهما وسلامه ، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ، ومعرفة ، وحالا ، ودعوة للخلق وجهادا ، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ، ودعوا إليه ، وجاهدوا الأمم عليه . ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه . كما قال تعالى ، بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك ، وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته : - أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ( الأنعام : 90 ) فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم .

وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا : أصبحنا على فطرة الإسلام ، وكلمة الإخلاص ، ودين نبينا محمد ، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين .

فملة إبراهيم : التوحيد ، ودين محمد صلى الله عليه وسلم : ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا . وكلمة الإخلاص : هي شهادة أن لا إله إلا الله . وفطرة الإسلام : هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له ، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة .

فهذا توحيد خاصة الخاصة ، الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء . قال تعالى : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ( البقرة : 130 - 131 ) .
[ ص: 55 ] وكل من له حس سليم وعقل يميز به ، يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة ، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة ، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك ، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به .

ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ، ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية ، وهو درب خطر ، يفضي إلى الاتحاد . انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول :

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نعته
عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده
ونعت من ينعته لاحد

[ ص: 56 ] وإن كان قائله رحمه الله لم يرد [ به ] الاتحاد ، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه ، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه ، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق ، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه ، فإن على الرسول البلاغ المبين ، فأين قال الرسول : هذا توحيد العامة ، وهذا توحيد الخاصة ، وهذا توحيد خاصة الخاصة ؟ أو ما يقرب من هذا المعنى ؟ أو أشار إليه .

هذه النقول والعقول حاضرة .
فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذه سنة الرسول ، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول ، وسادات العارفين من الأئمة ، هل جاء ذكر الفناء فيها ، وهذا التقسيم عن أحد منهم ؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين ، المشبه لغلو الخوارج ، بل لغلو النصارى في دينهم . وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه ، فقال : ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ( النساء : 171 ) . قل ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ( المائدة : 77 ) . وقال صلى الله عليه وسلم : لا تشددوا فيشدد الله عليكم ، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم ، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم رواه أبو داود .
[ ص: 57 ] قوله : ( ولاشيء مثله ) .

ش : اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله . ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح ، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل ، من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته : ليس كمثله شيء ( الشورى : 11 ) ، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير ، رد على النفاة المعطلة ، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق ، فهو المشبه المبطل المذموم ، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق ، فهو نظير النصارى في كفرهم .

ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات ، فلا يقال : له قدرة ، ولا علم ، ولا حياة ، لأن العبد موصوف بهذه الصفات ! ولازم هذا القول أنه لا يقال له : حي ، عليم ، قدير ، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء ، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك . وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود ، عليم قدير ، حي . والمخلوق يقال له : موجود حي عليم قدير ، ولا يقال : هذا تشبيه يجب نفيه ، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ، ولا يخالف فيه [ ص: 58 ] عاقل ، فإن الله سمى نفسه بأسماء ، وسمى بعض عباده بها ، وكذلك سمى صفاته بأسماء ، وسمى ببعضها صفات خلقه ، وليس المسمى كالمسمي فسمى نفسه : حيا ، عليما ، قديرا ، رؤوفا ، رحيما ، عزيزا ، حكيما ، سميعا ، بصيرا ، ملكا ، مؤمنا ، جبارا ، متكبرا . وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال : يخرج الحي من الميت ( الأنعام : 95 ، والروم : 19 ) . وبشروه بغلام عليم ( الذاريات : 28 ) . فبشرناه بغلام حليم ( الصافات : 101 ) بالمؤمنين رءوف رحيم ( التوبة : 128 ) . فجعلناه سميعا بصيرا ( الدهر : 2 ) . قالت امرأة العزيز ( يوسف : 51 ) . وكان وراءهم ملك ( الكهف : 79 ) . أفمن كان مؤمنا ( السجدة : 18 ) . كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ( المؤمن : 35 ) . ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ، ولا العليم العليم ، ولا العزيز العزيز ، وكذلك سائر الأسماء .

وقال تعالى : ولا يحيطون بشيء من علمه ( البقرة : 255 ) . أنزله بعلمه ( النساء : 166 ) . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ( فاطر : 11 ) . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ( الذاريات : 58 ) . أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ( السجدة : 15 ) .

وعن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن [ ص: 59 ] هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به . قال : ويسمي حاجته ، رواه البخاري .

وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يدعو بهذا الدعاء : اللهم بعلمك الغيب [ ص: 60 ] وقدرتك على الخلق ، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ، وأسألك القصد في الغنى والفقر ، وأسألك نعيما لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بعد القضاء ، وأسألك برد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ، والشوق إلى لقائك ، في غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان ، واجعلنا هداة مهتدين .

[ابوالوليد المسلم]

شرح العقيدة الطحاوية

ابن أبي العز

(علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي)

المجلد الاول
من صــ 61الى صــ 70
(7)



فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة . وقال تعالى : ثم جعل من بعد ضعف قوة ( الروم : 54 ) . وإنه لذو علم لما علمناه ( يوسف : 68 ) . ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ، ولا القوة كالقوة ، ونظائر هذا كثيرة . وهذا لازم لجميع العقلاء . فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه ، كالرضا والغضب ، والحب والبغض ، ونحو ذلك ، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم ! قيل له : فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر ، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين ، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك [ ص: 61 ] فيما أثبته ، إذ لا فرق بينهما .

فإن قال : أنا لا أثبت شيئا من الصفات ! قيل له : فأنت تثبت له الأسماء الحسنى ، مثل : حي ، عليم ، قدير . والعبد يسمى بهذه الأسماء ، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد ، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه .

فإن قال : وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى ، بل أقول : هي مجاز ، وهي أسماء لبعض مبتدعاته ، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة ! قيل له : فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه ، والجسم موجود قائم بنفسه ، وليس هو مماثلا له .

فإن قال : أنا لا أثبت شيئا ، بل أنكر وجود الواجب .

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه ، وإما غير واجب بنفسه ، وإما قديم أزلي ، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن ، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق ، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق ، وإما فقير إلى ما سواه ، وإما غني عما سواه ، [ ص: 62 ] وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه ، والحادث لا يكون إلا بقديم ، والمخلوق لا يكون إلا بخالق ، والفقير لا يكون إلا بغني عنه ، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه ، وما سواه بخلاف ذلك .
وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن ، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ، ولا قديما أزليا ، ولا خالقا لما سواه ، ولا غنيا عما سواه ، فثبت بالضرورة وجود موجودين : أحدهما واجب ، والآخر ممكن ، أحدهما قديم ، والآخر حادث ، أحدهما غني ، والآخر فقير ، أحدهما خالق ، والآخر مخلوق . وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا . ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته ، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه ، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه ، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق ، وأحدهما غني عما سواه ، والآخر فقير .

فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم ، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه ، خالقا ليس بخالق ، غنيا غير غني ، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما . فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل ، كما هو منتف بنصوص الشرع .

فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه ، واختلافهما من وجه . فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل ، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها [ ص: 63 ] قائلا بالباطل ، والله أعلم . وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه ، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته ، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك ، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه ، وقدرته ، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه .
وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة ، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان ، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه .

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار ، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد .

وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي ، وكابروا عقولهم ، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم ، كما يقال : الموجود ينقسم إلى واجب وممكن ، وقديم وحادث . ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام ، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب ، لا ينقسم معناه ، ولكن يقال : لفظ " المشتري " يقال على كذا أو على كذا ، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه .

وأصل الخطأ والغلط : توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين ، وليس كذلك ، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا ، بل لا يوجد إلا معينا مختصا ، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به ، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به . فوجود الله وحياته لا يشاركه [ ص: 64 ] فيها غيره ، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره ، فكيف بوجود الخالق ؟ ألا ترى أنك تقول : هذا هو ذاك ، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين .

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا ، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه . وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا . وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة ، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه .

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ، ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر .

والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ، ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه .
واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها ، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى ، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط ، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة ، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن ، فيقال له : لبن ، خبز ، أم ، أب ، سماء ، أرض ، شمس ، قمر ، ماء ، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات ، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به ، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي ، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها ، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل .

[ ص: 65 ] فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده ، وإرادته وعنايته في قلبه ، فلا يعرف باللفظ ابتداء ، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به ، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية ، عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه . وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن ، مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح ، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه ، فإذا وجده أشير له إليه ، وعرف أن اسمه كذا .

والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه ، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له : جعت ، أنت جائع ، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد ، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه ، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره .

إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان ، فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده ، أو بمعقوله ، وإما أن لا يكون كذلك . فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة ، بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب ، فإذا قيل له بعد ذلك : ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ( البلد : 8 - 9 ) ، أو قيل له : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ( النحل : 78 ) . [ ص: 66 ] ونحو ذلك ، فهم المخاطب بما أدركه بحسه ، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ، ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة ، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب ، وكلما كان التمثيل أقوى ، كان البيان أحسن ، والفهم أكمل .

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك ، وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها ، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني ، وجعلها أسماء لها ، فيكون بينها قدر مشترك ، كالصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والإيمان ، والكفر . وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر ، وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها ، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية ، والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها ، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد ، كتعليم الصبي ، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم .
وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة ، فقد يكون مما أدركوا [ ص: 67 ] نظيره بحسهم وعقلهم ، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا ، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم ، وإن كانت أشد . وكذلك غرق فرعون في البحر ، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية . ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا ، كما قال تعالى : لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ( يوسف : 111 ) . وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه . كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر ، فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم . فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ، ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كامله ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب ، أشهدهم إياه ، وأشار لهم إليه ، وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به ، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة .

فينبغي أن تعرف هذه الدرجات :

أولها : إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة .

وثانيها : عقله لمعانيها الكلية .

وثالثها : تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية . فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب . فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق [ ص: 68 ] المشهودة والاشتباه الذي بينهما ، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة . ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق ، كما تقدم في قصص الأمم ، وإن لم يكن مثلها ، بين ذلك بذكر الفارق ، بأن يقال : ليس ذلك مثل هذا ، ونحو ذلك . وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق ، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك ، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط .
قوله : ( ولا شيء يعجزه ) .

ش : لكمال قدرته . قال تعالى : إن الله على كل شيء قدير ( البقرة : 20 ) . وكان الله على كل شيء مقتدرا ( الكهف : 45 ) . وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ( فاطر : 44 ) . وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ( البقرة : 255 ) . لا يؤوده أي : لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه . فهذا النفي لثبوت كمال ضده ، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده ، كقوله تعالى : ولا يظلم ربك أحدا ( الكهف : 49 ) ، لكمال عدله . لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ( سبإ : 3 ) ، لكمال علمه . وقوله تعالى : وما مسنا من لغوب ( ق : 38 ) ، لكمال قدرته . لا تأخذه سنة ولا نوم ( البقرة : 255 ) لكمال حياته وقيوميته . لا تدركه الأبصار ( الأنعام : 103 ) ، لكمال جلاله وعظمته [ ص: 69 ] وكبريائه ، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه ، ألا يرى أن قول الشاعر :

قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل

لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده ، وتصغيرهم بقوله : قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم ، لا كمال قدرتهم . وقول الآخر :

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا

لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم ، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا .
ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا ، والنفي مجملا ، عكس طريقة أهل الكلام المذموم : فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل ، يقولون : ليس بجسم ، ولا شبح ، ولا جثة ، ولا صورة ، ولا لحم ، ولا دم ، ولا شخص ، ولا جوهر ، ولا عرض ، ولا بذي لون ، ولا رائحة ، ولا طعم ، ولا مجسة ، ولا بذي حرارة ، ولا برودة ، ولا رطوبة ، ولا يبوسة ، ولا طول ، ولا عرض ، ولا عمق ، ولا اجتماع ، ولا افتراق ، ولا يتحرك ، ولا يسكن ، ولا يتبعض ، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء ، وليس بذي جهات ، ولا بذي [ ص: 70 ] يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ، ولا يوصف بأنه متناه ، ولا يوصف بمساحة ، ولا ذهاب في الجهات ، وليس بمحدود ، ولا والد ولا مولود ، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة .

وفي هذه الجملة حق وباطل . ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة . وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه ، فيه إساءة أدب ، فإنك لو قلت للسلطان : أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك ! لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا ، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت : أنت لست مثل أحد من رعيتك ، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل . فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب .

[ابوالوليد المسلم]

شرح العقيدة الطحاوية

ابن أبي العز

(علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي)

المجلد الاول
من صــ 71الى صــ 80
(8)




والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة . والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ، ولا يتدبرون معانيها ، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني [ ص: 71 ] والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده . وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده . والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جميلا ، أو يبينوا حاله تفصيلا ، ويحكم عليه بالكتاب والسنة ، لا يحكم به على الكتاب والسنة .

والمقصود : أن غالب عقائدهم السلوب ، ليس بكذا ، ليس بكذا ، وأما الإثبات فهو قليل ، وهي أنه عالم قادر حي ، وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ، ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات ، فإن الله تعالى قال : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( الشورى : 11 ) . ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي . ففهم أن المراد إنفراده سبحانه بصفات الكمال ، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ، ووصفه به رسله ، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ، مما أخبرنا به من صفاته ، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه ، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب : اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي . [ ص: 72 ] وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى .

وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى : ولا شيء يعجزه من النفي المذموم ، فإن الله تعالى قال : وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ( فاطر : 44 ) ، فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز ، وهو كمال العلم والقدرة ، فإن العجز إنما ينشا إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل ، وإما من عدم علمه به ، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة ، وهو على كل شيء قدير ، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه ، فانتفى العجز ، لما بينه وبين القدرة من التضاد ، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها ، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا .
قوله : ( ولا إله غيره ) .

ش : هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها ، كما تقدم ذكره . وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر ، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال . ولهذا - والله [ ص: 73 ] أعلم - لما قال تعالى : وإلهكم إله واحد ، قال بعده : لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ( البقرة : 163 ) . فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني : هب أن إلهنا واحد ، فلغيرنا إله غيره ، فقال تعالى : لا إله إلا هو .
! وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو - فقالوا : تقديره : لا إله في الوجود إلا الله ، فقال : يكون ذلك نفيا لوجود الإله . ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود ، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى .

وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ( ري الظمآن ) فقال : هذا كلام من لا يعرف لسان العرب ، فإن ( إله ) في موضع المبتدأ على قول سيبويه ، وعند غيره اسم لا ، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدإ ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد . [ ص: 74 ] وأما قوله : إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية - فليس بشيء ، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود ، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود ، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود . وهذا مذهب أهل السنة ، خلافا للمعتزلة ، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود ، وإلا الله - مرفوع ، بدلا من لا إله لا يكون خبرا لـ لا ، ولا للمبتدإ . وذكر الدليل على ذلك .

[ ص: 75 ] وليس المراد هنا ذكر الإعراب ، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك ، وبيان أنه من جهة المعتزلة . وهو فاسد : فإن قولهم : نفي الوجود ليس تقييدا ، لأن العدم ليس بشيء ، قال تعالى : وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ( مريم : 9 ) . ولا يقال : ليس قوله : غيره كقوله : إلا الله ، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا . فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا . فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا .
قوله : ( قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء ) ش : قال الله تعالى : هو الأول والآخر ( الحديد : 3 ) . [ و ] قال صلى الله عليه وسلم : اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء . فقول الشيخ : قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء ، هو معنى اسمه الأول والآخر . [ ص: 76 ] والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر ، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته ، قطعا للتسلسل . فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك ، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة ، فإن الممتنع لا يوجد ، ولا واجبة الوجود بنفسها ، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم ، وهذه كانت معدومة ثم وجدت ، فعدمها ينفي وجوبها ، ووجودها ينفي امتناعها ، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه ، كما قال تعالى : أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ( الطور : 35 ) . يقول سبحانه : أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم ؟ ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه ، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه ، بل إن حصل ما يوجده ، وإلا كان معدوما ، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه ، وعدمه بدلا عن وجوده ، فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له .
وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية ، وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها ، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله ، قال تعالى : ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ( الفرقان : 33 ) .

ولا نقول : لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة : فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية ، فربما ظهر لبعض [ ص: 77 ] الناس ما خفي على غيره ، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى . وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها ، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة . ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري ، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية .
وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم ، وليس هو من الأسماء الحسنى ، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن : هو المتقدم على غيره ، فيقال : هذا قديم ، للعتيق ، وهذا حديث ، للجديد . ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره ، لا فيما لم يسبقه عدم ، كما قال تعالى : حتى عاد كالعرجون القديم ( يس : 39 ) . والعرجون القديم : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني ، فإذا وجد الجديد قيل للأول : قديم ، وقال تعالى : وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ( الأحقاف : 11 ) ، أي متقدم في الزمان . وقال تعالى : أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ( الشعراء : 75 - 76 ) . فالأقدم مبالغة في القديم ، ومنه : القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى . وقال تعالى : يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ( هود : 98 ) ، أي يتقدمهم . ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا ، كما يقال : أخذني ما قدم وما حدث ، ويقال : هذا قدم هذا [ ص: 78 ] وهو يقدمه . ومنه سميت القدم قدما ، لأنها تقدم بقية بدن الإنسان وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى ، فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام . وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف ، منهم ابن حزم .

ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم ، فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره . لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به ، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها ، فلا يكون من الأسماء الحسنى . وجاء الشرع باسمه الأول . وهو أحسن من القديم ، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له ، بخلاف القديم . والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة .

قوله : ( يفنى ويبيد ) .

ش : إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى ، قال عز من قائل : كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ( الرحمن : 26 - 27 ) . والفناء والبيد متقاربان في المعنى ، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد ، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله : دائم بلا انتهاء .
قوله : ( ولا يكون إلا ما يريد ) .

ش : هذا رد لقول القدرية والمعتزلة ، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر . وقولهم فاسد مردود ، لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح ، وهي مسألة القدر المشهورة ، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى .

[ ص: 79 ] وسموا قدرية لإنكارهم القدر ، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا . والتسمية على الطائفة الأولى أغلب .
أما أهل السنة فيقولون : إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا - فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها ، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها . وهذا قول السلف قاطبة ، فيقولون : ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن . ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال : والله لأفعلن كذا إن شاء الله - لم يحنث - إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا . ولو قال : إن أحب الله - حنث - إذا كان واجبا أو مستحبا .
والمحققون من أهل السنة يقولون : الإرادة في كتاب الله نوعان : إرادة قدرية كونية خلقية ، وإرادة دينية أمرية شرعية ، فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا ، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث .

وهذا كقوله [ ص: 80 ] تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ( الأنعام : 125 ) . وقوله تعالى عن نوح عليه السلام : ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ( هود : 34 ) . وقوله تعالى : ولكن الله يفعل ما يريد ( البقرة : 253 ) .

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية ، فكقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( البقرة : 185 ) ، وقوله تعالى : يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم . والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ( النساء : 26 - 27 ) . وقوله تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ( المائدة : 6 ) . وقوله تعالى : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ( الأحزاب : 33 ) .

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل ما لا يريده الله ، أي : لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به .

وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل ، وبين إرادته من غيره أن يفعل . فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله ، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير ، وكلا النوعين معقول [ ص: 81 ] للناس ، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى ، فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك ، وإن كان مريدا منه فعله .

[ابوالوليد المسلم]

شرح العقيدة الطحاوية

ابن أبي العز

(علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي)

المجلد الاول
من صــ 81الى صــ 90
(9)


وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى : هل هو مستلزم لإرادته أم لا ؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم ، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله ، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له . ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله ، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات ، غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة ، وهو سبحانه - إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان - كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه ، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم ، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له ، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة ، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله - أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له . فأين جهة الخلق من جهة الأمر ؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه ، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل ، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه - يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه ، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده . فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه ، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان .

[ ص: 82 ] والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره ، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله ، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك .

فيقال لهم : هذا يكون على وجهين : أحدهما : أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر ، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه ، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه ، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ، ونحو ذلك .

الثاني : أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له ، كالأمر بالمعروف ، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة ، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور ، لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور ، كالناصح المشير ، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر ، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر ، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام : إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ( القصص : 20 ) . فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج ، لا في أن يعينه على ذلك ، إذ لو أعانه لضره قومه . ومثل هذا كثير .

وإذا قيل : إن الله أمر العباد بما يصلحهم ، لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به ، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا [ ص: 83 ] على ما به يصير فاعلا . وإذا عللت أفعاله بالحكمة ، فهي ثابتة في نفس الأمر ، وإن كنا نحن لا نعلمها . فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة ، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك ، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور ، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك : فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى .

والمقصود : أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه ، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته . فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة ، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر . ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه ، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده . وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر ، فإن خلق المرض - الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان - يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح . ولذلك كان خلق ظلم الظالم - الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض - يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح ، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل .

وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره ، يعجز عن معرفتها [ ص: 84 ] عقول البشر ، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة : مثلوا الله فيها بخلقه ، ولم يثبتوا حكمة تعود إليه .
قوله : ( لا تبلغه الأوهام ، ولا تدركه الأفهام ] ش : قال الله تعالى : ولا يحيطون به علما ( طه : 110 ) . قال في الصحاح : توهمت الشيء : ظننته ، وفهمت الشيء : علمته . فمراد الشيخ رحمه الله : أنه لا ينتهي إليه وهم ، ولا يحيط به علم . قيل : الوهم ما يرجى كونه ، أي : يظن أنه على صفة كذا ، والفهم : هو ما يحصله العقل ويحيط به . والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى ، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته ، وهو أنه أحد ، صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ( البقرة : 255 ) . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ( الحشر : 23 - 24 ) .
قوله : ( ولا يشبهه الأنام ) .

ش : هذا رد لقول المشبهة ، الذين يشبهون الخالق بالمخلوق ، سبحانه [ ص: 85 ] وتعالى ، قال عز وجل : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( الشورى : 11 ) . وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر : لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين ، يعلم لا كعلمنا ، ويقدر لا كقدرتنا ، ويرى لا كرؤيتنا . انتهى .

وقال نعيم بن حماد : من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر ، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . وقال إسحاق بن راهويه : من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم . وقال : علامة جهم وأصحابه ، دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب : أنهم مشبهة ، بل هم المعطلة .
[ ص: 86 ] وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف : علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة ، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها ، فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة ، القرامطة والفلاسفة ، وقال : إن الله لا يقال له : عالم ولا قادر - : يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه ، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه ، ومن أثبت الاسم وقال : هو مجاز ، كغالية الجهمية ، يزعم أن من قال : إن الله عالم حقيقة ، قادر حقيقة : فهو مشبه ، ومن أنكر الصفات وقال : إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة - قال لمن أثبت الصفات : إنه مشبه ، وإنه : مجسم . ولهذا كتب نفاة الصفات ، من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم ، كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة ، ويقولون في كتبهم : إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم : المالكية ، ينسبون إلى رجل يقال له : مالك بن أنس ، وقوما يقال لهم الشافعية ، ينسبون إلى رجل يقال له : محمد بن إدريس ! حتى الذين يفسرون القرآن منهم ، كعبد الجبار ، والزمخشري ، وغيرهما ، يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال [ ص: 87 ] بالرؤية - مشبها ، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف .
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين : أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات ، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات . بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله ، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ، ويقدر لا كقدرتنا ، ويرى لا كرؤيتنا . وهذا معنى قوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( الشورى : 11 ) . فنفى المثل وأثبت الصفة .

وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات ، تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات .
ومما يوضح هذا : أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع ، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده ، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء ، فلا يجوز أن يمثل بغيره ، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها . ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية - لم يصلوا بها إلى اليقين ، بل تناقضت أدلتهم ، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب ، لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها .
ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى ، سواء كان تمثيلا أو شمولا ، كما قال تعالى : ولله المثل الأعلى ( النحل : 60 ) . مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو للمحدث ، لا نقص فيه بوجه من [ ص: 88 ] الوجوه ، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه : فالواجب القديم أولى به . وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر - : فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره ، وهو أحق به منه . وأن كل نقص وعيب في نفسه ، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال ، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات : فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى .

ومن أعجب العجب : أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ، ويقولون : واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا - ثم يقولون : أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة ، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني ، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة . ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تخلقوا بأخلاق الله ، فإذا كانوا ينفون الصفات ، فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم ؟ ! وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى ، لا يشبهه شيء من مخلوقاته ، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى . ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له ، مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته . فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله : ولا يشبه الأنام ، [ ص: 89 ] والأنام : الناس ، وقيل ، كل ذي روح ، وقيل : الثقلان . وظاهر قوله تعالى : والأرض وضعها للأنام ( الرحمن : 10 ) . يشهد للأول أكثر من الباقي . والله أعلم .
قوله : ( حي لا يموت قيوم لا ينام ) .

ش : قال تعالى : الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ( البقرة : 255 ) ، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته . وقال تعالى : الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق ( آل عمران : 1 - 3 ) . وقال تعالى : وعنت الوجوه للحي القيوم ( طه : 111 ) . وقال تعالى : وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ( الفرقان : 58 ) . وقال تعالى : هو الحي لا إله إلا هو . وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، الحديث .

لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه ، أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه ، بما يتصف به تعالى دون خلقه : فمن ذلك : أنه حي لا يموت ، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى ، دون خلقه ، فإنهم يموتون . [ ص: 90 ] ومنه : أنه قيوم لا ينام ، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة ، دون خلقه ، فإنهم ينامون . وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات ، بل هو سبحانه موصوف ، بصفات الكمال ، لكمال ذاته .

فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة ، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا وأن الدار الآخرة لهي الحيوان ، فالحياة الدنيا كالمنام ، والحياة الآخرة كاليقظة ، ولا يقال : فهذه الحياة الآخرة كاملة ، وهي للمخلوق : لأنا نقول : الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها ، هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة ، فهي دائمة بإدامة الله لها ، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها ، بخلاف حياة الرب تعالى . وكذلك سائر صفاته ، فصفات الخالق كما يليق به ، وصفات المخلوق كما يليق به .

واعلم أن هذين الاسمين ، أعني : الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم ، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى ، حتى قيل : إنهما الاسم الأعظم ، فإنهما يتضمنان إثبات [ ص: 91 ] صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه ، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم . ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه ، وهو معنى كونه واجب الوجود . والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ، ويفيد قيامه بنفسه ، باتفاق المفسرين وأهل اللغة ، وهو معلوم بالضرورة . وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه ؟ فيه قولان ، أصحهما : أنه يفيد ذلك . وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه ، لما فيه من المبالغة ، فهو سبحانه لا يزول لا يأفل ، فإن الآفل قد زال قطعا ، أي : لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم ، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال ، موصوفا بصفات الكمال . واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ، ويدل على بقائها ودوامها ، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا . ولهذا كان قوله : الله لا إله إلا هو الحي القيوم ( البقرة : 255 ) . أعظم آية في القرآن ، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

[ابوالوليد المسلم]

شرح العقيدة الطحاوية

ابن أبي العز

(علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي)

المجلد الاول
من صــ 91الى صــ 100
(10)


فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها ، وإليهما ترجع معانيها .

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال ، فلا يتخلف عنها [ ص: 92 ] صفة منها إلا لضعف الحياة ، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها ، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة .

وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته ، فإنه القائم بنفسه ، فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه . المقيم لغيره ، فلا قيام لغيره إلا بإقامته . فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام .
قوله : ( خالق بلا حاجة ، رازق بلا مؤونة ) ش : قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ( الذاريات : 56 - 58 ) . ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ( فاطر : 15 ) . والله الغني وأنتم الفقراء ( محمد : 38 ) . قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ( الأنعام : 14 ) . وقال صلى الله عليه وسلم ، من حديث أبي ذر رضي الله عنه : يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ، فسألوني ، فأعطيت كل إنسان مسألته - ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الحديث . رواه مسلم . [ ص: 93 ] وقوله بلا مئونة : بلا ثقل ولا كلفة .
قوله : ( مميت بلا مخافة ، باعث بلا مشقة ) ش : الموت صفة وجودية ، خلافا للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعالى : الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ( الملك : 2 ) . والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا . وفي الحديث : أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح ، فيذبح بين الجنة والنار . وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا ، كما ورد في العمل الصالح : أنه [ ص: 94 ] يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن ، والعمل القبيح على أقبح صورة وورد في القرآن : أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون ، الحديث أي قراءة القارئ وورد في الأعمال : أنها توضع في الميزان ، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض . [ ص: 95 ] وورد في سورة البقرة وآل عمران : أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف . وفي الصحيح : أن أعمال العباد تصعد إلى السماء وسيأتي الكلام على البعث والنشور . إن شاء الله تعالى .
[ ص: 96 ] قوله : ( ما زال بصفاته قديما قبل خلقه ، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته ، وكما كان بصفاته أزليا ، كذلك لا يزال عليها أبديا . ) .

ش : أي : أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال : صفات الذات وصفات الفعل . ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها ، لأن صفاته سبحانه صفات كمال ، وفقدها صفة نقص ، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده . ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها ، كالخلق والتصوير ، والإماتة والإحياء ، والقبض والبسط والطي ، والاستواء والإتيان والمجيء ، والنزول ، والغضب والرضا ، ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ، ولا متوهمين بأهوائنا ، ولكن أصل معناه معلوم لنا ، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه ، لما سئل عن قوله تعالى : ثم استوى على العرش ( الأعراف : 54 ) : كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول . وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت ، كما في حديث الشفاعة : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله . لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ، [ ص: 97 ] ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن ، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال : إنه حدث له الكلام ، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ، ثم تكلم يقال : حدث له الكلام ، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة ، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء ، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل ، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة .
وحلول الحوادث بالرب تعالى ، المنفي في علم الكلام المذموم ، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة ، وفيه إجمال : فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة ، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح . وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية ، من أنه لا يفعل ما يريد ، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل .

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث ، فيسلم السني للمتكلم ذلك ، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله ، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل ، وهو لازم له . وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل ، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه .

وكذلك مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ لفظها [ ص: 98 ] مجمل ، وكذلك لفظ الغير ، فيه إجمال ، فقد يراد به ما ليس هو إياه ، وقد يراد به ما جاز مفارقته له .

ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ، ولا أنه ليس غيره . لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له ، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو ، إذا كان لفظ الغير فيه إجمال ، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل : فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها - فهذا غير صحيح ، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة - فهذا حق ، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها ، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة ، كلا وحده ، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة ، فإن هذا محال . ولو لم يكن إلا صفة الوجود ، فإنها لا تنفك عن الموجود ، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا ، يتصور هذا وحده ، وهذا وحده ، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج .

وقد يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره . هذا له معنى صحيح ، وهو : أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها ، وليست غير الموصوف ، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد .

[ ص: 99 ] والتحقيق أن يفرق بين قول القائل : الصفات غير الذات ، وبين قوله : صفات الله غير الله ، فإن الثاني باطل ; لأن مسمى الله يدخل فيه صفته بخلاف مسمى الذات ، فإنه لا يدخل فيه الصفات ; لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات ، والله تعالى هو الموصوف بالذات الموصوفة بصفاته اللازمة ، ولهذا قال الشيخ رحمه الله : " لا زال بصفاته " ولم يقل : لا زال وصفاته ; لأن العطف يؤذن بالمغايرة ، وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية ، لا نقول : الله وعلمه ، الله وقدرته ، الله ونوره ، ولكن نقول : الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى .

فإذا قلت : أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه

وإذا قلت : أعوذ بعزة الله ، فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ، ولم أعذ بغير الله . وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات ، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة ، أي : ذات وجود ، ذات قدرة ، ذات عز ، ذات علم ، ذات كرم ، إلى غير ذلك من الصفات . فذات كذا بمعنى صاحبة كذا : تأنيث ذو . هذا أصل معنى الكلمة .
فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه ، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات ، كما يفرض المحال . وقد قال صلى الله عليه وسلم : أعوذ بعزة الله وقدرته من [ ص: 100 ] شر ما أجد وأحاذر . وقال صلى الله عليه وسلم : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله . [ ص: 101 ] وكذا قال صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك . وقال صلى الله عليه وسلم : ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا . وقال صلى الله عليه [ ص: 102 ] وسلم : أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات .