قراءة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة: ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام

[ابوالوليد المسلم]

قراءة
في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
في قاعدة:
ما ترك من واجب وفعل من محرم
قبل الإسلام والتوبة([1]):​



د. فؤاد بن يحيى الهاشمي



قال شيخ الإسلام رحمه الله:


فصل​



في قاعدة ​



[ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة.]​


تعليق:​


بدأ ابن تيمية رحمه الله هذا الفصل بعرض صورة المسألة، فاستعمل رحمه الله عبارة واسعة جداً حتى ينتظم له أمران:​


أ*- أن تنتظم له كل صور المسألة المفروضة في هذا الباب.​



ب*- وحتى ينتظم له قوله في اطراد القاعدة في هذا الباب، فهي منه رحمه الله عملية استباقية لنتيجة المسألة، يظهر هذا لمن استتم كلامه في الباب.​




فقال رحمه الله: ​



[فصل في قاعدة ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة.]​



فهو يقرر في هذه المسألة أربعة صور:​



الصورة الأولى: ما ترك من واجب قبل الإسلام.​



الصورة الثانية: ما فعل من محرم قبل الإسلام.​



الصورة الثالثة: ما ترك من واجب قبل التوبة.​



الصورة الرابعة: ما فعل من محرم قبل التوبة.​


ــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن تيمية رحمه الله:
قاعدة:
ما تركه الكافر الأصلي من واجب: كالصلاة والزكاة والصيام
فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع:
لأنه لم يعتقد وجوبه: سواء كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته وسواء كان كفره جحودا أو عنادا أو جهلا.
ولا فرق في هذا:
بين الذمي والحربي.
بخلاف ما على الذمي من الحقوق التي أوجبت الذمة أداءها: كقضاء الدين ورد الأمانات والغصوب.
فإن هذه لا تسقط بالإسلام: لالتزامه وجوبها قبل الإسلام
وأما الحربي المحض:
فلم يلتزم وجوب شيء للمسلمين لا من العبادات ولا من الحقوق فليس عليه قضاء شيء لا من حقوق الله ولا من حقوق المسلمين وإن كان يعاقب على تركها لو لم يسلم فإن الإسلام يهدم ما كان قبله.
ـــــــــــــــــــــــ
نتائج النقل السابق:​



النتيجة الأولى: استهل ابن تيمية رحمه الله الكلام في هذه القاعدة في تقرير أحكام الصورة الأولى، وهي: ​



[ما تركه الكافر الأصلي من واجب.]​

النتيجة الثانية: قرر ابن تيمية رحمه الله أن "ما تركه الكافر الأصلي من واجب فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام
النتيجة الثالثة: ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحكم هو بالإجماع.
النتيجة الرابعة: علل ابن تيمية رحمه الله حكم "عدم قضاء الكافر الأصلي لما تركه من واجب" فقال:
لأنه لم يعتقد وجوبه.
وهذا التعليل منه رحمه الله:
يستوعب: ما إذا كان الكافر قد بلغته الرسالة أو لم تكن بلغته
ويستوي أيضا فيه: ما إذا كان كفره جحودا أو عنادا أو جهلا كما نص على ذلك.
النتيجة الخامسة: خلاصة هذه القاعدة أن:


[ما تركه الكافر الأصلي من واجب​



فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام​



بالإجماع​



لأنه لم يعتقد وجوبه]​


ــــــــــــــــــــــــــــــ

-([1]) مجموع فتاوى ابن تيمية 22/7-