|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أحاديث الأحكام الفقهية ومصنفاتها لقمان عبد السلام تشكّل بذور خدمة السنة النبوية وعلومها منذ عهد النبوة، ثم لم يخل جيل إلا وله بصمة واضحة في علم السنة حسب الحاجة، وازدهرت الجهود في القرن الثاني والثالث بشكل متزايد حتى بلغت السنة إلى الغاية المنشودة، ودون العلماء مصنفات الحديث على الأبواب الفقهية والمسانيد والجوامع وغيرها، وكان أبو داود أول من اشتهر بوضع كتاب في الأحكام ثم تبعه الناس على ذلك حتى ظهرت كتب أحاديث الأحكام الفقهية المجردة بعد عصر الرواية، وهي كتب مشتملة على الأحاديث وثيقة الصلة بالأحكام الفقهية العملية من حيث الحل والحرمة، وتأتي هذه الأحاديث محذوفة الأسانيد، ومرتبة على أبواب الفقه، أخرجها مصنفوها من الكتب الحديثية الأصلية. وقد تزين القرن السادس ببداية تأليف في هذا النوع من التصنيف، والذي يمثل جانبا من جوانب خدمة السنة النبوية عند المتأخرين، إذ كان أول من عرفت له أسبقية في هذا المنوال من الخدمة هو عبد الحق الأندلسي الأشبيلي (ت: 581هـ)، وقد صنف: 1-الأحكام الشرعية الثلاثة يقصد بالأحكام الشرعية الثلاثة: كتاب الأحكام الكبرى، والوسطى، والصغرى.
وقد نال كل من الأحكام الوسطى والصغرى اهتماما بالغا من سالف الزمان ما لم ينله الكبرى. 2- العُمدة في الأحكام الكبرى والصغرى ثم جاء الحافظ عبد الغني (ت: 600هـ) بإفراد التأليف في أحاديث أحكام الحلال والحرام بعد أن نظر في مصادر السنة وبحث في الأحاديث التي عليها مدار أصول الأحكام فأخرج من غضون ذلك الكتابين الجليلين وهما:
3- الأحكام الكبرى والمنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء الحافظ أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية (ت 653 هـ) وألف في أحاديث الأحكام الكتابين: الكتاب الأول باسم “الأحكام الكبرى”، لكنه مفقود فيما يبدو. الكتاب الثاني: سماه ” المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم” وهو منتقى من الأحكام الكبرى. يقول ابن رجب: “المنتقى هو الكتاب المشهور انتقاه من الأحكام الكبرى، ويقال: أن القاضي بهاء الدين بن شداد هو الذي طلب منه ذلك بحلب”.[1] وقد أورد فيه المؤلف (3926) حديثا حسب ترقيم طبعة الدكتور طارق عوض الله، وهي أحاديث منتخبة من أمهات كتب السنة الستة ومسند أحمد وغيرها، فأول كتاب فيه: كتاب الطهارة، وأول حديثه: حديث” هو الطهور مائه والحل ميتته” وآخر الكتاب كتاب الأقضية والأحكام، وآخر الحديث حديث” خطبنا عمر بالجابية…” ونبه المؤلف على أن العلامة لما رواه البخاري ومسلم: أخرجاه، ولبقيتهم: رواه الخمسة، ولهم سبعتهم: رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم: متفق عليه، وفيما سوى ذلك يسمِّي من رواه منهم، وأنه لم يخرج فيما عزاه عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة. فالكتاب من أكثر الكتب استيعابا لأحاديث الحلال والحرام ومن أحسنها، وقد حاول المؤلف أن يجعل أحاديثه صالحة للاحتجاج كما هو ظاهر من تسميته بالمنتقى، إلا أنه لوحظ عليه في بعض المواضع التساهل والتقصير في إيراد بعض أحاديث غير ثابتة، وحذفه لأحكام الترمذي على الحديث، ولذا قام الإمام الشوكاني بتجويد الكتاب في “نيل الأوطار” وهذبه وشرحه وأحسن فيه أيما إحسان. 4- الإمام والإلمام في أحاديث الأحكام للإمام تقي الدين أبي الفرج محمد بن علي ابن دقيق العيد (ت: 702هـ)، جهود متميزة في استقصاء جمع متون أحاديث الأحكام ثم تلخيصه ثم شرحه من خلال مصنفاته الثلاثة:
ولما سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عنه فأجاب قائلا: ” ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء ولا جدي أبو البركات”[5]. 5- المحرر في أحاديث الأحكام سمى الإمام ابن عبد الهادي (ت744هـ) كتابه بــ”المحرر في أحاديث الأحكام” لدلالة على قيمة الكتاب وتميزه وعلوه بين كتب الأحكام، وقد أشار المؤلف في خطبة الكتاب أنه كتاب مختصر ومنتخب من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كالمسند والصحيحين، مع التعليقات الحديثية المصاحبة. وقول الحافظ ابن حجر – ومن قبله الإمام الذهبي- أن: “المحرر في الحديث اختصره من “الإلمام” فجوده جدا”[6] يحمل على أنه قد استفاد من “الإلمام” وانطلق منه ولا يعني الاختصار بمعنى الكلمة كما نبه على ذلك بعض الباحثين من خلال واقع الكتابين. وقد ضمن كتاب المحرر (1324) حديثا من أول كتاب الطهارة بدءا بحديث ” هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته” إلى كتاب الطب انتهاءا بحديث” تداووا، فَإِن الله لم يضع دَاء إِلَّا وضع لَهُ شِفَاء – إِلَّا دَاء وَاحِد…” 6- البلغة في أحاديث الأحكام لسراج الدين ابن النحوي (ت 804هـ) جاء كتاب “البلغة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان” على خط كتاب عمدة الأحكام من حيث الاكتفاء بما في الصحيحين، انتخبه المؤلف من كتابه “تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج” ولذا كان ترتبيه على أبواب المنهاج للإمام النووي، وإن كان قد أورد فيه أحاديث يسيرة من أفراد الصحيحين وغيرهما لعدم وجود ما يحل محله في الباب. ومجموع حديثه (505) حديثا، افتتاحا بكتاب الطهارة ومع حديث قصة مزادة المشركة…” اذْهَبْ فأفرغه عَلَيْك” وانتهاءا بكتاب العتق وبحديث”” بلغ النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر…” 7- تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد سلك الإمام الحافظ عبد الرحيم العراقي(ت: 806هـ) مسلكا غير مسبوق في تصنيف أحاديث الأحكام، حيث بنى كتابه “تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد” على أسانيد قيل إنها أصح الأسانيد عند أئمة الحديث إما مطلقا أو مقيدا، وهي ستة عشر إسنادا، واجتهد في اختصاره واستخراج الأحاديث التي عليها أصول الأحكام ثم رتبه على أبواب الفقه كي يسهل حفظها لابنه أبي زرعة ولي الدين أحمد، وقد بلغ عدد حديث الكتاب (416) حديثا، فتحه المؤلف بكتاب الطهارة مع حديث ” «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » وأتمه بأبواب الأدب وبحديث «يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة». ثم قام المؤلف بشرحه في كتاب سماه “طرح التثريب” ولكن توفي قبل إكماله وأكمله ابنه أبو زرعة. 8- بلوغ المرام من أدلة الأحكام يعتبر كتاب “بلوغ المرام من أدلة الأحكام” لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، امتدادا للكتب المصنفة في أحاديث الأحكام وخلاصة مضمونها، ألفه الحافظ من أجل ولده محمد اقتداء بشيخه العراقي، وقد جمع الكتاب بين دفتىه (1371) حديثا، بداية من كتاب الطهارة مع حديث “هو الطهور ماؤه الحل ميتته” وانتهاءا بكتاب الجامع وبحديث “كلمتان حبيبتان إلى الرحمن..” وقد انتقى الحافظ أحاديث الكتاب من مجموع أمهات كتب السنة ثم حقق فيها تحقيقا رائعا ونافعا جدا، يجدر الاهتمام به وحفظه والتفقه عليه، يقول رحمه الله في مقدمته: “حررته تحريرًا بالغًا، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغًا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي” واعتنى الحافظ بالرموز التي تسهل على ضبط التخريج، ورمز بالسبعة ويقصد بها كتب الستة مع مسند أحمد، ورمزه بالستة يعني دون مسند أحمد، ويرمز بالخمسة لكتب السنن والمسند ويرمز بالأربعة للسنن الأربعة، وبالثلاثة دون سنن ابن ماجه، ويقصد بمتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم. الأولويات في كتب أحاديث الأحكام لا يستغنى عن جميع كتب أحاديث الأحكام لما في مجملها من الفوائد والشوارد والفرائد، إلا أن أهل العلم أرشدوا إلى التدرج في الحفظ والتفقه من خلالها، فيكون أولها في السلم:
مجمل مقاصد كتب أحاديث الأحكام هدف كتب أحاديث الأحكام الرئيسي هو تقريب السنة النبوية بطريقة ميسرة ومحببة من حيث:
[1] ذيل طبقات الحنابلة 2/252 [2] الإمام 1/24 [3] شرح الإلمام لابن دقيق العيد 1/ 26 [4] طبقات الشافعية الكبرى” للسبكي 9/ 212 [5] الطالع السعيد للأدفوي، ص: 575 [6] الدرر الكامنة 3/332
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |