المشكلة الاقتصادية بمنظور إسلامي

[ابوالوليد المسلم]

المشكلة الاقتصادية بمنظور إسلامي
نايف عبوش

احتلَّت المشكلة الاقتصادية أهميةً كبيرةً في أدبيات النظرية الاقتصادية الرأسمالية، فقد افترضت أدبياتُ الاقتصاد الرأسماليِّ أن المشكلة الاقتصادية تكمُن في شحِّ الموارد المتاحة للاستخدام ومحدوديتِها، في مقابل حاجات الإنسان المتزايدة؛ ويترتَّب على هذه الفرضية حصولُ فجوة بين محدودية الموارد المتاحة للاستخدام، وبين الحاجات الإنسانية المتزايدة.

ومع أن العَلاقة بينهما ليست دالية بشكل رياضيٍّ محض، بحيث إن أيَّ زيادة في الموارد، تتبعها بالضرورة زيادةٌ في الحاجات بنفس النسبة وبنفس الاتجاه، فإن التحليل الاقتصاديَّ من واقع مؤشِّرات أداء الاقتصاد الرأسمالي يُثبت هذه الحقيقة.

وقد لا يعرف الكثيرُ - حتى من بين المهتمين بالاقتصاد - شيئًا عن المشكلة في الاقتصاد الإسلاميِّ؛ حيث لم يحظَ مثل هذا الموضوع بكثير من البحث والتحليل والدراسة على المستوى الأكاديمي؛ لغياب استخدام آليات الاقتصاد الإسلاميِّ اليومَ عن تعاملات السوق في الإنتاج والتبادل في الحياة العملية، بعد أن هيمن الاقتصاد الرأسماليُّ على التعامل في السوق في كافة مجالات الحياة المعاصرة، وقيَّد حركةَ الأنشطة الاقتصادية في السوق بموجب قوانينه التي أصبحت هي المقاييس المتداولة في العلوم الاقتصادية المعاصرة.

ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى أن الاقتصاد الإسلاميَّ ينهج منهجًا يختلف تمامًا في الرؤية عند تعامُله مع المشكلة الاقتصادية؛ فلا يرى أن الموارد الاقتصادية في الطبيعة محدودةٌ؛ وذلك انطلاقًا من حقيقة أن القرآن يتعامل مع المشكلة على قاعدة: ﴿ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم: 34]، بمعنى أن الموارد المتاحة للاستخدام غير محدودة، وهي كافية لسدِّ حاجة الإنسان، بشرط السعي الجاد للتحصيل، وعدم التقاعُس عن العمل؛ ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾[التوبة: 105]، ومراعاة الارتقاء بالأداء، وعدم التكاسُل في الإنتاج لتحقيق عائد مجزٍ على قاعدة: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴾ [النجم: 39 - 41].

ويُلاحظ هنا أن جودة الأداء ودقَّتَه تكتسب بُعدًا عقديًّا، بالإضافة إلى بُعدها الفنيِّ العملي، على قاعدة التوجيه النبويِّ الكريم في هذا المجال: ((إن الله يحبُّ إذا عمل أحدكم عملًا أن يُتقنه))؛ وذلك حتى لو انعدم نظام الرقابة والسيطرة النوعية على المنتوج خارج رقابة الضمير.

ومن هنا؛ فإن المشكلة الاقتصادية - بحكم حثِّ الإسلام المسلمَ على العمل والإنتاج، والعمل على ترشيد الاستخدام؛ حيث من حقه الانتفاع بمواردها؛ بالاكتفاء بسد الحاجة، وعدم الإسراف والمبالغة في تبذيرها؛ للحفاظ عليها من الهدر والضياع؛ ليظل محكومًا بمعيار: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: 31] - تُشكِّل كلها محدِّداتٍ عامةً للتعامل مع المشكلة الاقتصادية.

ومن هنا؛ كان الفرد المستهلك في الاقتصاد الإسلاميِّ متوازنًا كليًّا؛ سواء على مستوى إشباع حاجاته الضرورية على قاعدة: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: 31]، أو مستوى الحفاظ على الموارد؛ تماشيًا مع قاعدة التوازن الكلية في الكون والبيئة على قاعدة: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: 49].

ومما تقدَّم يُلاحظ أن الحرص على الإعمار، والإنتاج، وترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي - بما هي وظائف دنيوية عملية يقتضيها مبدأ الاستخلاف - فإنها تظل معايير محل اعتبار عقدي ابتداءً، تفرضه على المستهلك مقتضياتُ الإيمان بقواعد الشريعة الإسلامية، التي أمرته بالعمل، ونهته عن الإسراف والتبذير في استخدام الموارد، بما هو مستخلف فيها، وأمينٌ عليها؛ حفاظًا عليها من الضياع والنفاد، وبما يضمن ديمومتَها في الحياة؛ لضمان حق الأجيال القادمة، إضافة إلى مقتضيات إشباع حاجاته الدنيوية الآنية.

وهو ما امتاز به الاقتصاد الإسلاميُّ في تعامله مع المشكلة الاقتصادية، عن الاقتصاد الرأسمالي الذي تحكمه مقاييسُ تعظيم المنفعة والربح، بحسابات ماديةٍ مجردةٍ، خاليةٍ من أيِّ وازع قيمي غير دافع الكسب، حتى إن واجَهَتْه المشكلة الاقتصادية موضوع البحث.