بين المتقدِّمين والمتأخِّرين كَم تركَ الأوَّلُ للآخِر!

[ابوالوليد المسلم]

بين المتقدِّمين والمتأخِّرين


كَم تركَ الأوَّلُ للآخِر!


بشار بكور




ما تزال كتبُ ومؤلفات علمائنا السابقين رحمهم الله تعالى ذاتَ مِيسمٍ خاصٍ، وطابعٍ متميز، لا يجده الواقفُ على كتب العلماء المعاصرين. ولا يُنْكَرُ- وليس ينبغي- أن ما انطوت عليه هذه الكتبُ التراثيةُ من علمٍ وافرٍ، وجهدٍ باهر، ونظرٍ دقيق، ومَلَكةٍ في الكتابة راسخة، وغوصٍ على حقائق العلم والمعرفة، هو الذي أمدَّ ولا يزال يُمِدُّ أصحابَ الكتب المعاصرة ببحرٍ من العلم زاخرٍ، لا يدرَك غَوْره، يَعُلُّون منه ويَنْهَلون. وإنَّك لتجد المؤلفَ المعاصر إذا أراد أن يزيِّن كلامَه ويجعل له ماءً ورونقاً وَلَّى وجهَه شطْرَ العلماء السابقين يتخيَّرُ من حلاوة لسانهم، وحُسْنِ بَيانِهم، فيُشيد بكلامِهم كلامَه، ويعضد ببيانهم بيانَه.





لكن هل تقدُّمُ العالم داعٍ إلى عدم جواز تخطئته أو إلى تقديم كلامه ورأيه دوماً؟ ما مزيَّةُ المتقدِّم على المتأخِّر؟ هل يا ترى يستطيع المتأخِّر أن يأتي بجديد الأفكار والآراء والتحليلات مما لم يقف عليه المتقدِّم؟ هل هناك مصطلحاتٌ متباينةُ الاستعمال بين المتقدِّمين والمتأخِّرين؟





تسعى هذه المقالة للإجابة عن هذه الأسئلة.


وقبل البدء يتساءل المرء- وحُقَّ له - ما هو: الحدُّ الفاصلُ بين المتقدِّمين والمتأخِّرين؟ يذكر الإمام الذهبيُّ رحمه الله (ت 748هـ) في مقدِّمة كتابه "ميزان الاعتدال" أن الحدَّ الفاصل بين المتقدّم والمتأخّر هو رأسُ سنة ثلاثمئة.[1] وهذا الحدُّ طبعاً ليس على إطلاقه، فهو ليس الحدَّ المقصود دائماً وأبداً عند الحديث عن المتقدِّمين والمتأخِّرين؛ إذ ربما يقصد بعضُ أهل العلمِ بـ"المتقدِّمين" أهلَ القرنِ الأول وهو نفسه من القرن الثاني، كما سيمرُّ بنا.






أَحَدُ رَجُلَينِ


يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: "ولقد رأيتُ النَّاسَ حول كلام الأقدمين أحدَ رجلين: رجلٍ مُعْتَكفٍ فيما شادَه الأقدمون، وآخرَ آخذٍ بمِعْوَله في هدم ما مضت عليه القرون. وفي كلتا الحالتين ضرر كثير. وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناحُ الكَسيرُ، وهي أن نعمد إلى ما أشادَه الأقدمون فنهذِّبَه ونزيده، وحاشا أن نَنْقُضَه أو نُبيدَه، عِلْماً بأن غَمْضَ فَضْلِهم كُفرانٌ للنعمة، وجَحْدَ مزايا سلفِها ليس من حميد خصال الأمة، فالحمد لله الذي صدَّق الأمل، ويسَّرَ إلى هذا الخير ودَلّ."[2].





للقِدَمِ هيبةٌ لا تُنْكَر


يقول الجرجانيُّ (ت 392هـ) في كتابه "الوسَاطةُ بين المتنبي وخصومه": " ودونك هذه الدواوينَ الجاهليةَ والإسلامية فانظرْ هل تجد فيها قصيدةً تسْلَم من بيتٍ أو أكثرَ لا يمكن لعائبٍ القدْحُ فيه؛ إما في لفظِه ونظمِه، أو ترتيبِه وتقسيمِه، أو معناه، أو إعرابه؟ ولولا أن أهلَ الجاهلية جُدُّوا[1] بالتقدُّم، واعتقد الناس فيهم أنهم القدوةُ، والأعلام والحجة، لوجدتَ كثيراً من أشعارهم معيبةً مُسْتَرذَلةً، ومردودة منفية، لكن هذا الظنَّ الجميلَ والاعتقادَ الحسن ستَرَ عليهم، ونفى الظِّنةَ عنهم، فذهبتْ الخواطرُ في الذبّ عنهم كلَّ مذهبٍ، وقامتْ في الاحتجاج لهم كلَّ مقامٍ "[3].





تَفْضِيلُ المتقدِّمين


يقول الإمام مُجاهِد بن جَبْرٍ المكِّيُّ (ت 104هـ): "ذهب العلماءُ، فلم يبقَ إلا المتعلِّمون، وما المجتهدُ فيكم إلا كاللاعبِ فيمن كان قبلَكُم" [4].





وقيل لأيوب السَّخْتياني (ت 131هـ): "العلم اليومَ أكثرُ أم أقلُّ؟ قال: الكلام اليومَ أكثرُ، والعلم كان قبل اليومِ أكثرَ."[5].





ويقول القارئ اللغويُّ أبو عمرو بنُ العلاء (ت 154هـ): "إنما نحن بالإضافة إلى مَنْ كان قبلَنا كبقْلٍ في أصول رَقْلٍ."[6].





كَم تركَ الأوَّلُ للآخِر!


♦ يقول المبرِّدُ (ت285هـ) في "الكامل": "ليس لقِدَم العَهْدِ يُفَضَّلُ الفائِلُ[7]، ولا لحِدْثانِه يُهتَضَمُ المُصيبُ، ولكنْ يعطَى كُلٌّ ما يستحقُّ.[8]"



♦ قال الجاحظ: (ت 255هـ) "إذا سمعتَ الرجلَ يقول: ما ترك الأوَّلُ للآخِر شيئاً، فاعلمْ أنه لا يريدُ أن يُفلِح.[9]".





♦ يقول ابن مالك (ت672هـ) في مقدّمة كتابه "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد": " وإذا كانت العلومُ مِنَحاً إلهية، ومواهبَ اختصاصيةً فغيرُ مستبعَدٍ أن يُدَّخَر لبعض المتأخِّرين ما عسُرَ على كثيرٍ من المتقدِّمين، أعاذنا الله من حسدٍ يسدُّ بابَ الإنصاف ويصدُّ عن جميل الأوصاف[10]" يعلق المرتضى الزَّبيديُّ (ت 1205هـ) على كلام ابن مالك قائلاً: "والمعنى أن تَقدُّم الزمان وتأخُّرَه ليست له فضيلةٌ في نفسه؛ لأن الأزمانَ كلَّها متساويةٌ، وإنما المعتَبر الرجالُ الموجودون في تلك الأزمان، فالمصيبُ في رأيه ونقلِه ونقدِه لا يضرُّه تأخُّرُ زمانِه الذي أظهره اللهُ فيه، والمخطئ الفاسدُ الرأيِ الفاسدُ الفهمِ لا ينفعه تقدُّم زمانِه، وإنما المُعاصرة كما قيل: حِجابٌ والتقليد المَحْضُ وبالٌ على صاحبه وعذاب. أنشدنا شيخنا الأديب عبد الله بن سلامة المؤذن:




قُلْ لمَن لا يرى المُعاصِرَ شيئاً

ويرى للأوائل التَّقْديما




إنَّ ذاك القديمَ كانَ حديثاً

وسَيُسمَّى هذا الحديثُ قَديما[11]










♦ وقريبٌ من كلام ابن مالك ما قاله حاجي خليفة (ت1067هـ) في مقدِّمة "كشف الظنون:" " واعلم أن نتائجَ الأفكار لا تقف عند حدٍّ، وتصرُّفاتِ الأنظار لا تنتهي إلى غاية، بل لكل عالم ومتعلم منها حظٌّ يُحْرزه في وقته المقدَّر له، وليس لأحدٍ أن يزاحمه فيه؛ لأن العالَم المعنوي واسعٌ كالبحر الزاخر، والفيضَ الإلهي ليس له انقطاعٌ ولا آخر، والعلومُ منحٌ إلهية ومواهبُ صَمَدانية، فغير مستبعد أن يُدَّخَر لبعض المتأخِّرين ما لم يدَّخر لكثير من المتقدِّمين فلا تغترَّ بقول القائل: "ما ترك الأول للآخر"، بل القول الصحيح الظاهر: "كم ترك الأول للآخر" فإنما يُستجَاد الشيء ويُسترذَل لجَوْدته ورداءته لا لقِدَمه وحدوثه. ويقال: ليس بكلمةٍ أضرَّ بالعلم من قولهم: "ما ترك الأول شيئاً" لأنه يقطع الآمال عن العلم، ويحمل على التقاعد عن التعلم، فيقتصر الآخر على ما قدَّم الأولُ من الظواهر وهو خطر عظيم وقول سقيم، فالأوائل وإن فازوا باستخراج الأصول وتمهيدها فالأواخر فازوا بتفريع الأصول وتشييدها، كما قال عليه الصلاة والسلام: "أمتي أمة مباركة لا يُدْرَى أوَّلها خير أو آخرها""[12].





يقول أبو العلاء المعري:




وإني وإنْ كُنْتُ الأخيرَ زَمانُهُ

لآتٍ بما لم تَسْتَطِعْه الأوائلُ [13]













مَزيَّةُ المتقدِّمين


يتحدث الشاطبيُّ (ت790هـ) رحمه الله عن أنَّ أخْذَ العلم من أهله له طريقان: المشافهة، ومطالعة كتب المصنِّفين. ويشترط لتحقيق النفع بالطريق الثاني شرطين: الأول: أن يحصلَ لطالب العلم من فهمِ مقاصد ذلكِ العلمِ المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهله. والشرط الثاني:" أن يتحرَّى كتُبَ المتقدِّمين من أهل العلم المراد فإنهم أقعَدُ به من غيرهم من المتأخِّرين، وأصل ذلك التجربة والخبر؛ أما التجربة فهو أمرٌ مشاهَد في أي علم كان؛ فالمتأخِّر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدِّم، وحسبك من ذلك أهل كل علمٍ عمليٍّ أو نظريٍّ، فأعمال المتقدِّمين- في إصلاح دنياهم ودينهم- على خلاف أعمال المتأخِّرين وعلومهم في التحقيق أقْعَدُ، فتَحَقُّقُ الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقُّق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم وهكذا إلى الآن. ومَن طالع سيرَهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصَرَ العجب في هذا المعنى. وأما الخبر ففي الحديث: "خيرُ القرون قرني ثم الذين يلُوْنهم ثم الذين يلونهم." وفي هذا إشارة إلى أن كلَّ قرنٍ مع ما بعده كذلك."[14].





مَزيّة المتأخِّرين


يقول العلامة ابن عابدين (ت 1252هـ) رحمه الله في حاشيته "ردُّ المُحتارِ على الدُّرِّ المختار": " وأنت ترى كُتُبَ المتأخِّرين تفوق على كتب المتقدِّمين في الضبط والاختصار، وجَزالةِ الألفاظ، وجمع المسائل؛ لأن المتقدِّمين كان مصرِفُ أذهانهم إلى استنباطِ المسائل وتقويم الدلائل. فالعالم المتأخِّر يصرِف ذهنَه إلى تنقيح ما قالوه، وتبْيينِ ما أجْملوه، وتقْييدِ ما أطْلقوه، وجَمْع ما فرَّقوه، واختصارِ عباراتهم، وبيانِ ما استقرَّ عليه الأمرُ من اختلافاتهم، فهو كماشطة عروسٍ- ربَّاها أهلُها حتى صلحت للزواج - تزيِّنُها وتعرضها على الأزواج، وعلى كلٍّ فالفضل للأوائل، كما قال القائل:




كالبَحْرِ يَسْقيهِ السَّحابُ وما له

فَضْلٌ عليهِ لأنَّه مِن مائهِ [15]










اصطلاحاتٌ مختلفةُ الاستعمال بين المتقدِّمين والمتأخِّرين


♦ يطلق المتقدِّمون عبارةَ (حديث مُنكَر) على مجرّدِ ما تفرّد به الراوي وإن كان من الثقات، فيكون حديثه صحيحاً غريباً. أما المتأخِّرون فيطلقونه على رواية راوٍ ضعيفٍ خالفَ الثقات.[16] جاء في " قواعد في علوم الحديث" للمحدث ظفَر بن أحمد التَّهانوي: "قال الحافظ [أي ابن حجر] في مقدمة "الفتح" في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي بعد ذكر قول أحمد بن حنبل فيه: «يروي أحاديث مناكير»: قلت: المنكرُ أطلقه أحمدُ بن حنبل وجماعةٌ على الحديث الفردِ الذي لا متابِعَ له فيُحمَل هذا على ذلك، وقد احتجَّ به الجماعةُ. ا.هـ. وقال في موضع منه: أحمد وغيره يطلقون المناكيرَ على الأفراد المطْلَقة."[17].





وقال السيوطي (ت 911هـ) في "تدريب الراوي":"وقع في عبارتهم: «أنكر ما رواه فلان كذا» وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاً، وقال ابن عدي: أنكر ما روى بريد بن عبد الله بن أبي بردة::إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها قبلَها" قال: وهذا طريق حسن، رواته ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم. انتهى. والحديث في صحيح مسلم، وقال الذهبي: أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديثِ حديثُ حَفْظِ القرآن، وهو عند الترمذي، وحسنه وصححه الحاكم على شرط الشيخين. "[18].





♦ يقصد المتقدِّمون بلفظ "الشيخ" أنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخٌ وقعت له روايات أُخِذت عنه.[19] نجد مثالاً عليه ما جاء في كتاب "نصب الراية" للزيلعي: "حديث آخر أخرجه الترمذي عن طالب بن حجير عن هود بن عبد اللّه بن سعد عن جدّه مزيدة العصري، قال: دخل رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة، انتهى. وقال: حديث حسن غريب. قال ابن القطان في كتابه: وإنما حسّنه الترمذي، لأنه لا يقبل المسانيدَ على عادته في ذلك، وهو عندي ضعيف لا حسن، فإن هود بن عبد اللّه بن سعيد بصري، لا مزيد فيه على ما في الإسناد من رواية عن جده، ورواية طالب بن حجير عنه، فهو مجهول الحال، وطالب بن حجير أبو حجير كذلك، وإن كان قد روى عنه أكثرُ من واحد، وسئل عنه الرازيَّان. فقالا: شيخ، يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلم، وإنما هو صاحب رواية، انتهى كلامه ملخصاً "[20].





♦ "الحديث الضعيف" في اصطلاح المتقدِّمين هو الحديث الذي ضعُف ونزل عن درجة الصحيح، فهو ربما يشمل الحسنَ. لأن الخبرَ عند المتقدِّمين صحيح وضعيف. أما الحديث الضعيف بالاصطلاح المشهور فهو ما تعارف عليه المتأخِّرون.[21].





و يذكر ابن تيمية (ت 728هـ) رحمه الله أن التِّرْمِذِي أَوَّلُ مَنْ قَسَّمَ الْأَحَادِيثَ إلَى صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَغَرِيبٍ وَضَعِيفٍ، وَلَمْ يُعْرَفْ قَبْلَهُ هَذَا التَّقْسِيمُ عَنْ أَحَدٍ لَكِنْ كَانُوا يُقَسِّمُونَ الْأَحَادِيثَ إلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ، كَمَا يُقَسِّمُونَ الرِّجَالَ إلَى ضَعِيفٍ وَغَيْرِ ضَعِيفٍ. وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ: ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَهُوَ الضَّعِيفُ فِي اصْطِلَاحِ التِّرْمِذِيِّ. وَالثَّانِي ضَعِيفٌ يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ الْحَسَنُ فِي اصْطِلَاحِ التِّرْمِذِيِّ، وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ؛ كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَإِبْرَاهِيمَ الْهِجْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي سَمَّاهُ أُولَئِكَ ضَعِيفًا هُوَ أَرْفَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْحَسَنِ؛ بَلْ هُوَ مِمَّا يَجْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ صَحِيحًا وَالتِّرْمِذِي قَدْ فَسَّرَ مُرَادَهُ بِالْحَسَنِ أَنَّهُ: مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مُتَّهَمٌ؛ وَلَمْ يَكُنْ شَاذًّا.[22].





وجاء في "إعلام الموقعين" لابن القيِّم (ت 751هـ) رحمه الله: "الأصل الرابع: الأخذ بالمرسَل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيءٌ يدفعه وهو الذي رجَّحه على القياس؛ وليس المرادُ بالضعيف عنده الباطلَ ولا المنكرَ ولا ما في روايته متَّهمٌ بحيث لا يسوغ الذهابُ إليه فالعمل به بل الحديثُ الضعيف عنده قسيمُ الصحيح، وقسْمٌ من أقسام الحسن. ولم يكن يقسم الحديثَ إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتبُ فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قولَ صاحب[23] ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به عنده أَوْلى من القياس. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملةُ فإنه ما منهم أحدٌ إلا وقد قدَّم الحديثَ الضعيف على القياس "[24].





وفي موضع آخر: "وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مُجمِعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأيِ، وعلى ذلك بنى مذهبَه كما قدَّمَ حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي، وقدّمَ حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس، ومنَعَ قطْعَ السارق بسرقة أقلَّ من عشرة دراهم، والحديث فيه ضعيف، وجعل أكثرَ الحيض عشرة أيام، والحديث فيه ضعيف، وشرط في إقامة الجمعةِ المِصْرَ، والحديث فيه كذلك، وترَك القياسَ المحضَ في مسائل الآبار لآثارٍ فيها غير مرفوعة. فتقديمُ الحديث الضعيفِ وآثارِ الصحابة على القياس والرأي قولُه وقول الإمام أحمدَ. وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيفُ في اصطلاح المتأخِّرين بل ما يسميه المتأخِّرون حسناً قد يسميه المتقدِّمون ضعيفاً كما تقدّم بيانه."[25].





♦ مدلولُ النَّسخِ عند المتقدِّمين أوسعُ منه عند المتأخِّرين. جاء في "إعلام الموقعين": "قال حذيفة: إنما يفتي الناسَ أحدُ ثلاثةٍ: مَن يعلم ما نُسِخَ من القرآن، أو أميرٌ لا يجد بُدَّاً، أو أحمقُ متكلف. قلت [أي: ابن القيم]: مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفعُ الحكم بجملته تارةً وهو اصطلاح المتأخِّرين، ورفعُ دِلالة العامِّ والمطلق والظاهر وغيرها تارةً إما بتخصيصٍ أو تقييدٍ أو حملِ مُطْلَقٍ على مقيَّدٍ وتفسيرِه وتبيينه حتى إنهم ليُسمُّون الاستثناءَ والشرطَ والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفعَ دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيانُ المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمرٍ خارج عنه؛ ومن تأمَّل كلامَهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالاتٌ أوجبها حَمْل ُكلامِهم على الاصطلاح الحادث المتأخر."[26].
يتبع